المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»

كتاب المناسك — الجزء ٣ من ٣

ج ١ · ص ٥٨٨

لأنه صلى الله عليه وسلم رماها سبع رميات، ولأن المستحق عليه أعداد الرمي به.

[فصل [٣٠ - صفة التعجيل]]

صفة التعجيل أن ينفر ثالث النحر بعد رميه ما لم تغلب الشمس، فهذا فعل ذلك سقط عنه رمي الغد والأصل فيه قوله تعالى (١): ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (٢)، ولأنه صلى الله عليه وسلم رخص فيه لرعاة الإبل في البيتوتة (٣) يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم ينفرون (٤)، فإن غابت الشمس عليه قبل أن ينفر لزمه المبيت لدخول الوقت الذي ينفر عنه.

[فصل [٣١ - حكم طواف الوداع]]

طواف الوداع مستحب (٥) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت" (٦)، وروي عن عمر (٧) وغيره.

[فصل [٣٢ - عدم وجوب طواف الوداع]]

وليس بواجب خلافًا لأبي حنيفة (٨)، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث

في (م): عَزَّ وجَلَّ.

سورة البقرة، الآية: ٢٠٣.

أخرجه البخاري في الحج، باب: سقاية الحاج: ٢/ ١٦٧، ومسلم في الحج، باب: وجوب المبيت بمِنَى: ٢/ ٩٥٣.

في (م) و (ر) ثم يرمون يوم النفر.

انظر: الموطأ: ١/ ٣٧٠، التفريع: ١/ ٣٥٦، الرسالة ص ١٧٩.

أخرجه في الحج، باب: طواف الوداع: ٢/ ١٩٥، ومسلم في الحج، باب: وجوب طواف الوداع: ٢/ ٩٦٣.

سوف يأتي ذكر أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٣٦٩.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٦، مختصر القدوري: ١/ ١٩٣ - ١٩٤.

ج ١ · ص ٥٨٩

صفية: "أحابستنا هي" (١)، قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فلا إذن، فلو كان واجبًا لكان يقف عليها كطواف الإفاضة، ولأنه طواف يفعل خارج الإحرام كالتطوع.

[فصل [٣٣ - لا يجب الدم بترك طواف الوداع]]

ولا يجب الدم بتركه خلافًا للشافعي (٢)؛ لأن الحائض تتركه ولا دم عليها، ولأنه طواف خارج الإحرام كالتطوع.

[فصل [٣٤ - هل يشرع طواف الوداع للمقيمين بمكة؟]]

وليس بمسنون للمقيمين بمكة لأن الوداع يقتضي مفارقة الموضع، وذلك لا يوجد في أهل مكة، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا يصدرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت" (٣)، فخاطب بذلك من يريد الانصراف.

…

سبق تخريج الحديث في الصفحة (٥٧٢).

انظر: الأم: ٢/ ١٨٠ - ١٨١، الإقناع ص ٨٨.

سبق تخريج هذا الأثر قريبًا ص ٥٨٨.

ج ١ · ص ٥٩٠

[باب: [في الإحصار]]

ومن أحصر (١) بعذر فله التحلل (٢)، وينحر هديًا إن كان معه وينصرف ولا هدي عليه سواء كان حاجًّا أو معتمرًا في الحرم وغيره (٣)، "لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك يوم الحديبية تحلل ونحر وانصرف" (٤).

[فصل [١ - لا هدي على المحصر بعدو]]

ولا هدي عليه لأجل تحلله (٥) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٦)؛ لأنه تحلل مأذون له فيه غير منسوب إلى تفريط ولا إدخال نقص، فلم يلزمه فيه هدي اعتبارًا به إذا أكمل حجه، ولأنه لما خفف بإجازة التحلل من إحرام قد عقده كان بأن يخفف عنه من إيجاب هدي أولى.

[فصل [٢ - المحصر بعدو لا يقضي]]

ولا قضاء عليه لما تحلل منه (٧) خلافًا لأبي حنيفة (٨)، لأنه ممنوع عن

في (م): حصر، والإحصار في اللغة: المنع، وفي الاصطلاح: هو الممنوع من الحج بأي نوع امتنع إما بمرض أو بعدو أو بخطأ في العدد أو بغير ذلك (انظر بداية المجتهد: ٥/ ٤٣٣).

في (م): التحليل.

في الإحصار انظر: الموطأ: ١/ ٣٦٠ - ٣٦١، التفريع: ١/ ٣٥١ - ٣٥٢، الكافي ص ١٦٠.

أخرجه البخاري في الحج، باب: النحر قبل الحلق في الحصر: ٢/ ٢٠٧، ومسلم في الحج، باب: جواز التحلل بالإحصار: ٢/ ٩٠٣.

انظر: التفريع: ١/ ٣٥١، الكافي في فقه أهل المدينة - لابن عبد البر ص ١٦١.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٧١، الأم: ٢/ ٢١٨.

انظر: الموطأ: ١/ ٣٦٠، التفريع: ١/ ٣٥١.

مختصر الطحاوي ص ٧١، مختصر القدوري: ١/ ١٢٨ - ٢١٩.

ج ١ · ص ٥٩١

الوصول إلى فعل المناسك بيد غالبة فلم يلزمه قضاء أصله إحرام العبد بغير إذن سيده والمرأة بغير إذن زوجها على الصحيح من المذهب، ولا يلزم عليه للضرورة لأن ما يلزمه ليس بقضاء، بل هو الواجب عليه في الأصل، ولأنه صلى الله عليه وسلم تحلل هو وأصحابه ولم يأمر أحدًا منهم بالقضاء، ولا روي عنهم أنهم قضوا.

فصل [٣ - التحليل بعُمرة لمن أحصر بمرض ونحوه]:

ومن أحصر بمرض أو بأي شيء سوى حصر العدو فلا يتحلل إلا بعمل (١) العُمْرة خلافًا لأبي حنيفة (٢)؛ لأنه متلبس بالحج لم يصده عنه يد غالبة، فكان كمخطيء الوقت، ولأن كل من لا يستفد بتحلله تخلصًا من الأذى فلا يجوز له التحلل كالضال عن الطريق عكسه المحصور بعدو.

[فصل [٤ - وجوب الدم على من أحصر بمرض]]

وعليه دم لتحلله (٣) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٤) معناه: فحللتم، ولا يجوز ذبحه إلا بمكة أو بمِنَى، خلافًا للشافعي في قوله: إنه ينحره حيث أحصر (٥)، لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٦) فعم، ولأنه موضع تحلله يجب أن يكون محل هديه ألا ترى أن المحصور بعدو لما كان يحل حيث أحصر كان ذلك الموضع محل هدي إن كان ساقه.

انظر: الموطأ: ١/ ٣٦١، التفريع: ١/ ٣٥٢.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٧١، مختصر القدوري: ١/ ٢١٨ - ٢١٩.

انظر: الموطأ: ١/ ٣٦١، التفريع: ١/ ٣٥٢.

سورة البقرة، الآية: ١٩٦.

انظر: الأم: ٢/ ٢١٩.

سورة الحج، الآية: ٣٣.

ج ١ · ص ٥٩٢

فصل [٥ - ليس على من أحصر فعل بقية المناسك سوى العُمرة]:

وليس عليه ولا على من فاته الحج رمي ولا فعل بقية المناسك سوى عمل العمرة فقط (١)، خلافًا للمزني (٢)؛ لأن أعمالك الحج توابع للوقوف، فإذا فات المتبوع سقطت توابعه (٣).

…

انظر: التفريع: ص ٣٥١٢، الكافي ص ١٦١.

مختصر المزني ص ٧٢ - ٧٣، والمزني: هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني، تلميذ الشافعي، حدث عنه ابن خزيمة وأبو جعفر الطحاوي، كان زاهدًا عالمًا مجتهدًا مناظرًا محجاجًا، قال عنه الشافعي: المزني ناصر مذهبي (ت ٢٦٤) (سير أعلام النبلاء: ١٢/ ٤٩٢).

سقطت توابعه: سقطت من (م).

ج ١ · ص ٥٩٣

[باب: [الوطء في الإحرام]]

الوطء في الإحرام ممنوع لقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ (١)، فإذا وطيء عامدًا في الفرج أفسد حجه وعمرته بلا خلاف (٢)، وكذلك الناسي خلافًا للشافعي (٣) لأنه وطء صادف إحرامًا منعقدًا كالعمد.

فصل [١ - فساد الحج والعُمرة بالإنزال]:

كل إنزال (٤) عن نوع من الاستمتاع يفسد الحج والعُمْرة كالإنزال في الوطء دون الفرج أو مع القبلة أو اللمس أو غير ذلك (٥)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٦) لقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ (٧)، ولأن الإنزال هو المقصود وهو أبلغ من الإيلاج، فإذا كان الإيلاج يفسده فالإنزال أولى، ولأنها عبادة يفسدها الوطء في الفرج، فالإنزال مع المباشرة يفسدها أصله الصوم.

[فصل [٢ - إذا حصل ذلك قبل الوقوف أو بعده]]

لا خلاف أن ذلك إن حصل قبل الوقوف، فإنه يفسد الحج، فأما بعده وقبل الرمي، فالظاهر أنه يفسده أيضًا، وبه قال الشافعي (٨)، وقد قيل: لا يفسده وهو قول أبي حنيفة (٩)، فإذا قلنا: يفسده، فالعِلَّة بقاء الإحرام وعدم التحلل

سورة البقرة، الآية: ١٩٧.

انظر: المجموع: ٧/ ٤٩٣، المغني: ٣/ ٤٨٥.

انظر: المجموع: ٧/ ٢٩٤، وفيه: أن الناسي لا فدية عليه ولا يفسد نسكه.

المقصود بالإنزال هو إنزال المني.

انظر: التفريع: ١/ ٣٤٩، الرسالة ص ١٨٠.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٧، الأم: ١/ ٢١٨.

سورة البقرة، الآية: ١٩٧.

انظر: التفريع: ١/ ٣٤٩، الأم: ٢/ ٢١٨، الإقناع ص ٩٠.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٧، مختصر القدوري: ١/ ٢٠٦.

ج ١ · ص ٥٩٤

كالوطء قبل الوقوف، وإذا قلنا: لا يفسده فالعِلَّة أمن الفوات كالوطيء بعد الرمي والطواف.

[فصل [٣ - فيمن وطيء بعد الرمي وقبل الطواف]]

وأما الوطء بعد الرمي وقبل طواف الإفاضة، فالظاهر من قول مالك رحمه الله (١): أنه لا يفسد، وعنه رواية: أنه يفسده (٢)، فعلة الرواية الظاهرة أنه وطء في إحرام منحل كالوطء بعد التحلل الكامل، وعلة الرواية الأخرى أن كمال التحلل لم يحصل فحرمة الإحرام مبقاة كقبل الرمي.

فصل [٤ - إذا قلنا: لا يفسد حجه عليه الهدي والعُمرة]:

إذا قلنا: إن حجه لا يفسد فعليه العمرة والهدي بعد أن يطوف (٣) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٤) في قولهما: لا عُمرة عليه، لأن ذلك مروي عن ابن عباس (٥)، ولأن عليه أن يأتي بالطواف والسعي في إحرام لا وطء فيه.

[فصل [٥ - المضي في الحج على من أفسده]]

إذا أفسد حجه مضى عليه حتى يتمه ولم يخرج منه بالفساد، وكذلك العمرة (٦) خلافًا لمن قال: أنه يرى قضاء ويستأنف إحرامًا جديدًا (٧)، لأنه إجماع الصحابة (٨)، ولأنه سبب يجب معه قضاء الحج فلم يخرج به من الإحرام أصله الفوات.

رحمه الله: سقطت من (م).

و (٣) انظر: التفريع: ١/ ٢٤٩، الكافي ص ١٥٨ - ١٥٩.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٧، الإقناع ص ٩٠.

أخرجه البيهقي: ٥/ ١٧١.

انظر: الموطأ: ١/ ٣٨١ - ٣٨٣، التفريع: ١/ ٣٤٩ - ٣٥٠.

قاله داود (المغني: ٣/ ٣٦٥).

روي ذلك عن عمر وعليّ وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم ولا يعلم لهم مخالف (انظر: المجموع: ٧/ ٣٩٩، المغني: ٣/ ٣٦٥).

ج ١ · ص ٥٩٥

[فصل [٦ - القضاء والهدي على من أفسد حجه]]

وعليه القضاء والهدي في الفساد لأن ذلك إجماع السلف، ولأنه إن كان فرضًا فهو باق في الذمة لأن الفاسد في الذمة لا يبريء من الصحيح، وإن كان متطوعًا فقد لزمه بالدخول فيه.

وأما الهدي فلأنه لما كان يلزم بترك شعيرة من شعائره كان بأن يلزم في النص بإفساده أولى، ولأن الفوات يجب به الهدي للتأخير، فكذلك الفساد، وكذلك روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وغيرهم (١).

[فصل [٧ - التفريق بين الزوجين إذا أفسدا حجهما]]

يفترق الزوجان إذا أفسدا حجهما وأرادا قضاء (٢) خلافًا لأبي حنيفة (٣)، ومن حيث يحرمان لا من حيث أفسداه خلافًا للشافعي (٤) في قوله: من حيث أفسداه لأن ما قلناه مروي عن عثمان وعليّ وابن عباس (٥)، ولأنهما يتذاكران ما كان منهما فيدعوهما ذلك إلى إفساده ثانية، وإنما لم يؤخراه عن وقت الإحرام إلى وقت الإصابة؛ لأن الذي أُمرا لأجله بالافتراق هو خوف الفساد ثانية، وليس آخر الإحرام بأولى بالاحتياط من أوله.

[فصل [٨ - في تكرار الوطء]]

ولا يجب بتكرار الوطء هدي (٦) خلافًا لأبي حنيفة (٧) لأنه وطء لم يفسد به الحج فلم يجب به هدي أصله إذا وطيء قبل التكفير.

انظر: الموطأ: ١/ ٣٨٢.

انظر: الموطأ: ١/ ٣٨٢، التفريع: ١/ ٣٥٠.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٧.

انظر: المجموع: ٧/ ٢٩٢ - ٢٩٣.

الموطأ: ١/ ٣٨١ - ٣٨٢.

انظر: الموطأ: ١/ ٣٨٢، التفريع: ١/ ٣٥٠.

يقول أبو حنيفة: إن كان ذلك في موطن واحد كان عليه دم واحد، وإن كان في مواطن كان عليه، لكل موطن دم (مختصر الطحاوي ص ٦٧).

ج ١ · ص ٥٩٦

[فصل [٩ - في حج الصغير]]

الصغير له حج (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢) لقوله صلى الله عليه وسلم وسألته المرأة ألهذا حج؟، قال: "نعم ولك أجر" (٣)، ولأنه ممن له صلاة فكان له حج كالكبير.

[فصل [١٠ - ما زاد على نفقة الصغير]]

وما زاد على نفقته في الحضر من مال الولي (٤) خلافًا للشافعي (٥)، وكذلك ما قتل من صيد أو ما يحتاج إليه من فدية، لأن الصبي لا حاجة به إلى الحج وليس من الإصلاح والحظ إلزامه نفقة فيما لا يحتاج إليه، وكذلك جزاء ما قتل من صيد لأن الولي سبب ذلك.

[فصل [١١ - حكم الحج للعبد إذا أعتق والصبي يبلغ والكافر يسلم يدركون الوقوف]]

العبد إذا أعتق والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم، فأدرك كل واحد منهم الوقوف بعرفة جزءًا من الليل، فأحرم ووقف، فقد أدرك الحج، فإن دخل العبد في الإحرام حال رقه أو إحرام الولي بالصبي حال صغره ثم عتق (٦) العبد وبلغ الصبي، وهما في الإحرام فإنهما يمضيان على ذلك الحج، ويكون تطوعًا على ما كانا عليه ولا ينقلب فرضًا (٧)؛ لأنه ليس في الأصول عبادة تفتتح تطوعًا ثم تنقلب فرضًا كالصلاة والصوم، فإذا ثبت هذا فعليهما حجة الإِسلام لأنها باقية في الذمة لا تسقط بالتطوع.

انظر: التفريع: ١/ ٣٥٣.

انظر: تحفة الفقهاء: ٢/ ٣٨٣.

أخرجه مسلم في الحج، باب: صحة حج الصبي: ٢/ ٩٧٤.

انظر: التفريع: ١/ ٣٥٣، الكافي ص ١٦٨.

انظر: مختصر المزني ص ٧٠.

في (م): أعتق.

في جملة هذه الأحكام انظر: التفريع: ١/ ٣٥٣، الكافي ص ١٦٨ - ١٦٩.

ج ١ · ص ٥٩٧

[فصل [١٢ - التقليد والإشعار]]

ومن ساق بدنه قلدها (١) "لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلد بدنه وأشعرها" (٢)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أن الإشعار بدعة (٣)، لما روي ابن عباس: "أنه صلى الله عليه وشلم أشعر بدنته من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها" (٤)، والفائدة في التقليد والإشعار أن يعلم من رآه إذا ضل أنه هدي قد أوجب فلا يقدم عليه، وصفة الإشعار أن يشق في عرض سنامها في جانبه الأيسر، ويستحب له أن يسمي الله تعالى عند الإشعار كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥)، والاختيار نحر البدن قيامًا لأنه صلى الله عليه سلم نحرها قائمة (٦)، فإن صعبت عقلها (٧) ليتمكن من نحرها.

[فصل [١٣ - الأكل من الهدي]]

ويؤكل من الهدي كله إلا من ثلاثة أنواع: جزاء الصيد ونسك الأذى ونذر المساكين (٨) وما عدى ذلك من هدي التمتع والقِران ومجاوزة الميقات والفوات والإفساد وغير ذلك سوى ما ذكرناه فإنه يؤكل، ووافقنا أبو حنيفة في هدي

التقليد: هو أن يعلق بعنق البعير قطعة من جلد ليعلم أنه هدي، فيكلف الناس عنه (المصباح المنير ص ٥١٢)، والإشعار: هو من حززت سنامها حتى يسيل الدم فيعلم أنها هدي المصباح المنير ص ٣١٥).

انظر: الموطأ: ١/ ٣٧٩، التفريع: ١/ ٣٣٢ - ٣٣٣.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٣.

أخرجه مسلم في الحج، باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام: ٢/ ٩١٢.

رويت التسمية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أخرجه البيهقي: ٥/ ٢٣٢، الموطأ: ١/ ٣٧٩.

أخرجه البخاري في الحج، باب: نحر الإبل مقيدة: ٢/ ١٨٥، ومسلم في الحج، باب: نحر الإبل قيامًا مقيدة: ٢/ ٩٥٦.

في (م) و (ر): عقلت.

انظر: الموطأ: ١/ ٣٨١، التفريع ص ٣٣٢.

ج ١ · ص ٥٩٨

التمتع والقِران، وخالفنا في الواجب بحكم الإحرام (١)، ودليلنا قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ (٢)، وقوله: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا﴾ (٣)، ولأنه هدي لم يسم للمساكين ولا يدخل فيه إلا طعام كالتطوع واعتبارًا بالضحايا والعقيقة.

[فصل [١٤ - عدم الأكل من جزاء الصيد]]

وإنما قلنا لا تؤكل من جزاء الصيد لأن الله تعالى جعله للمساكين بقوله: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ (٤)، وكذلك نسك الأذى لقوله صلى الله عليه وسلم: "أو إطعام ستة مساكين" (٥)، وما سماه هو للمساكين فقد نذره لهم فلا يجوز له الرجوع فيه.

[فصل [١٥ - ما عطب من هدي التطوع]]

وما عطب من هدي التطوع قبل محله لم يجز له أكله لأنه قد يتهم أن يكون أعطبه ليأكل منه، فإن أكل منه أبدله (٦)، لقوة التهمة فيما ذكرناه، وما عطب من واجب جاز أكله لأن عليه بدله فلا فائدة في منعه أكله.

[فصل [١٦ - نكاح المحرم]]

لا ينكح المحرم ولا ينكح (٧) خلافًا لأبي حنيفة (٨) لقوله صلى الله عليه

انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٢، مختصر القدوري: ١/ ٢٢٣.

سورة الحج، الآية: ٢٨.

سورة الحج، الآية: ٣٦.

سورة المائدة، الآية: ٩٥.

سبق تخريج الحديث.

انظر: الموطأ: ١/ ٣٨٠ - ٣٨١، التفريع: ١/ ٣٣٢.

انظر: الموطأ: ١/ ٣٤٨.

انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٨.

ج ١ · ص ٥٩٩

وسلم (١): "لا ينكح المحرم ولا ينكح" (٢)، ولأنها عبادة تمنع الطيب فمنعت عقد النكاح كالعدة، وله أن يراجع لأنه ليس بابتداء عقد وإنما هو استصلاح لما انثلم منه.

[فصل [١٧ - المعتمرة تحيض قبل أن تطوف]]

المعتمرة إذا حاضت قبل أن تطوف، فإن كان في وقتها سعة: انتظرت أن تطهر وتتم العمرة ثم تنشيء إحرامًا بالحج، وإن ضاق وقتها وهي تريد الحج وتخاف الفوات أردفت الحج على العمرة وصارت قارنة وعليها الهدي ثم يستحب لها أن تستأنف عمرة (٣) بعد الإحلال (٤) كما فعل صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها (٥).

[فصل [١٨ - يوم الحج الأكبر]]

يوم الحج الأكبر يوم النحر (٦) لأن فيه يقع التحلل ويفتتح الرمي، ولأن الوقوف الذي يتعلق إدراك الحج به هو بليلته المضافة إلى يومه، ولأن ما بعده تابع له.

[فصل [١٩ - أشهر الحج]]

وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة (٧) لقوله تعالى: {أَشْهُرٌ

صلى الله عليه وسلم: سقطت في (م).

أخرجه مسلم في النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبيته: ٢/ ١٠٣٠.

في (م): غيره.

انظر: الموطأ: ١/ ٤١١ - ٤١٢، التفريع: ١/ ٣٣٦.

أخرجه البخاري في الحج، باب: كيف تهل الحائض والنفساء: ٢/ ١٤٨، ومسلم في الحج، باب: بيان وجوه الإحرام: ٢/ ٨٧٠.

انظر: التفريع: ١/ ٣٥٤.

انظر: التفريع: ١/ ٢٥٤.

ج ١ · ص ٦٠٠

مَعْلُومَاتٌ} (١)، وأقلها ثلاثة كاملة، ولأن كل شهر كان أوله من أشهر (٢) الحج، فكذلك آخره أصله شوال، وفائدة ذلك تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة وبخروجه والله أعلم.

…

سورة البقرة، الآية: ١٩٧.

في (م): شهور.