قضية الاغتيالات في البلاد الإسلامية - دراسة فقهية أصولية

سابعاً: الترجيح باعتبار قواعد الترجيح عن الأصوليين.

[سابعاً: الترجيح باعتبار قواعد الترجيح عن الأصوليين.]

إذا أعملنا قواعد الترجيح عند الأصوليين على مسألة الاغتيالات، نجد أنّ هناك قواعد عدة ترجح المنع على النحو التالي:

١ - يقدم ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة (١).

وجه الشاهد: أن أدلة المانعين للاغتيالات تقتضي الحظر، وشُبه المجيزين تقتضي الإباحة، ... ويقدم ما يقتضي المنع على ما يقتضي الإباحة؛ تغليبا لجنبة الحظر.

٢ - يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم على ما لم يكن كذلك.

وجه الشاهد: أن أدلة تحريم الاغتيالات فيها التصريح بحرمة الدماء، وعصمة الأنفس بأبلغ الألفاظ كما أسلفنا، فتقدم على ما سواها.

٣ - يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر (٢).

وجه الشاهد: فأدلة المنع اعتضدت بعدة أدلة منها:

- أدلة تحريم الغدر، والغيلة، والخيانة، والخديعة.

- أدلة تحريم الفتك.

- أدلة تحريم البغي، والعدوان.

- أدلة تحريم قتل الإنسان لنفسه.

٤ - يقدم ما كان أقرب إلى الاحتياط (٣).

وجه الشاهد: أن القول بحرمة الدّماء مطلقا، وعدم الخوض فيها، أقرب إلى الاحتياط فيقدم.

٥ - يقدم ما كان مقررا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلا، على خلاف (٤).

شرح المنتهى الأصولي: ابن الحاجب، ج ٣، ص ٦٦٥، والإبهاج: السبكي، ج ٧، ص ٢٨١٥، وشرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج ٤، ص ٧٣٤، والإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣١٧، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩١٦.

شرح المنتهى الأصولي: ابن الحاجب، ج ٣، ص ٦٦٨، والبحر المحيط: الزركشي، ج ٦، ص ١٧٥، والإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣٢٣، إرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٥.

شرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج ٤، ص ٧٠٦، والإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣٢٧، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٤.

الإبهاج: السبكي، ج ٧، ص ٢٨١٥، وشرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج ٤، ص ٦٨٨، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٤.

وجه الشاهد: أنَّ جميع ما ذكرنا من أدلة المنع من الاغتيالات تقرر حكم الأصل وهو: أن الأصل حرمة الدماء، والأنفس، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بناقل صحيح، صريح، خالٍ عن المعارضة، وإلا فلا.

٦ - يقدم ما كان دليل أصله قطعياً على ما دليل أصله ظني (١).

وجه الشاهد: أنه وبالنظر في أدلة المنع، يجد الباحث أنها أدلة قطعية في أصلها، وبعضها متواتر، بخلاف أدلة الإباحة فإنها ظنية، ويقدم القطعي على الظني.

٧ - يقدم ما كان أشبه بظاهر القرآن دون الآخر (٢).

وجه الشاهد: أن الأدلة التي تفيد عصمة الدّماء، بعضها من القرآن الكريم، والبعض الآخر في دلالته أشبه بظاهر القرآن، دون الآخر.

٨ - إذا كان أحدهما قولا، والآخر فعلا، فيقدم القول؛ لأن له صيغة، والفعل لا صيغة له (٣).

وجه الشاهد: أن أدلة المنع قولية بصيغ مختلفة في مواضع متعددة، وما استدل به المجيزون فعلية، ويقدم القول على الفعل لما تقدم.

٩ - يقدم المقرون بالتهديد على ما لم يقرن به (٤).

وجه الشاهد: أنَّ أدلة المنع قد اقترنت بالتهديد بأبلغ عبارات التهديد كما قال تعالى ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾. (٥)

- وحديث: " أول ما يقضى بين الناس في الدّماء ".

- وحديث: " لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم ".

- وحديث أسامة: " أقتلته بعدما قال، أقتلته بعدما قال، فمازال يكررها .. ".

شرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج ٤، ص ٧١٣، والإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣٢٩.

إرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٦.

الإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣١٣، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٥.

إرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٢.

النساء (٩٣).

١٠ - يقدم المقرون بالتأكيد على ما لم يقرن به (١):

وجه الشاهد: أنَّ النصوص الواردة في المنع ورد بعضها بصيغة التأكيد، كحديث: " إن الله تبارك وتعالى قد حرّم دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم إلّا بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، إلا هل بلغت ثلاثا ... ".

١١ - يقدم النهي على الإباحة (٢):

وجه الشاهد: أن في أدلة المنع نهياً عن التخوض في الدماء في الدماء كما في قوله تعالى ﴿وَلَا تَقْتُلُوْا الْنَّفْسَ الْتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالُحَقِ ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ﴾. (٣)

وفي حديث المقداد قال - صلى الله عليه وسلم -: " لا تقتله .. "، والنهي مقدّم على الإباحة.

١٢ - يقدم الأشهر في الشرع، أو اللغة، أو العرف، على غير الأشهر فيها (٤).

وجه الشاهد: أن النصوص الشرعية المقتضية للتحريم أشهر لغة وعرفاً من غيرها.

١٣ - تقدم العلة الثابتة بنفي الفارق على غيرها (٥).

وجه الشاهد: أن العلة في تحريم القتل؛ كونها نفساً معصومة، ويستوي في ذلك نفس المؤمن، والذمي، والمستأمن، من دون فارق فيها، بخلاف الحربي؛ فإنما أهدر دمه كفره، ومحاربته.

الإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣٠٨، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٣.

شرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج ٤، ص ٦٦٠، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٣.

الأنعام (١٥١).

إرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٣.

شرح المنتهى الأصولي: ابن الحاجب، ج ٣، ص ٦٧٢، والإبهاج: السبكي، ج ٧، ص ٢٨١٥، وشرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج ٤، ص ٧٢٠، والإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣٣٥، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٥٥.