هذا باب ما جرى في بعض اللغات مجرى الفعل لوقوعه في معناه وهو حرف وجاء لمعنى ويجري في غير تلك اللغة مجرى الحروف غير العوامل وذلك الحرف ما النافية
تقول ما زيد قائما وما هذا أخاك كذلك يفعل أهل الحجاز
وذلك أنهم رأوها في معنى ليس تقع مبتدأة وتنفي ما يكون في الحال وما لم يقع فلما خلصت في معنى ليس ودلت على ما تدل عليه ولم يكن بين نفييهما فصل البتة حتى صارت كل واحدة تغني عن الأخرى أجروها مجراها
فمن ذلك قول الله عز وجل ﴿ما هذا بشرا﴾
و ﴿ما هن أمهاتهم﴾
وأما بنو تميم فيقولون ما زيد منطلق يدعونها حرفا على حالها بمنزلة إنما إذا قلت إنما زيد منطلق
وأهل الحجاز إذا أدخلوا عليها ما يوجبها أو قدموا خبرها على اسمها ردوها إلى أصلها فقالوا ما زيد إلا منطلق وما منطلق زيد لأنها حرف لا يتصرف تصرف الأفعال فلم يقو على نقض النفي كما لم يقو على تقديم الخبر وذلك لما خبرتك به في الأفعال والحروف وأن الشيء إنما يتصرف عمله كما يتصرف هو في نفسه فإذا لزم طريقة واحدة لزم ما يعمل فيه طريقة واحدة
وتقول في قول أهل الحجاز ما زيد منطلقا أبوه ولا خارجا أبوه وما زيد قائما إليه عبد الله لأنك تجري عليه ما كان لشيء من سببه كما يجري عليه ما كان له خاصة
ألا ترى أنك تقول مررت برجل قائم أبوه كما تقول مررت برجل قائم
وتقول إن شئت ما زيد قائما ولا خارج أبوه جعلت أباه بمنزلة الأجنبي فصار خارج خبرا مقدما كأنك قلت ما زيد منطلقا ولا أبوه خارج
وتقول ما زيد خارجا غلامه ولا منطلقة جاريته يكون في العطف على حاله
فأما قول بني تميم فعلى أنهم أدخلوا ما على المبتدإ وقد عمل في خبره كما يعمل الفعل في فاعله فكأن قولهم ما زيد عاقل بمنزلة ما قام زيد لأنهم أدخلوها على كلام قد عمل بعضه في بعض فلم يغير لأنه لا يدخل عامل على عامل
وأما أهل الحجاز فإنهم لما رأوها في معنى ليس في جميع مواقعها تغني كل واحدة منهما عن صاحبتها أجروها مجراها في العمل مادام الكلام على وجهه فقالوا ما زيد منطلقا كما يقولون ليس زيد منطلقا فإن أدخلوا عليها ما يوجبها أو قدموا خبرها رجعت إلى
أنها حرف فقالوا ما منطلق زيد لأنها ترجع إلى أن الكلام ابتداء وخبر فصار بمنزلة قولك قائم زيد وأنت تريد زيد قائم لا يكون التقديم إلا على ذلك لأن ليس فعل وهذه ليست بفعل تقول لست ولسنا وليسوا ولسن ولا يكون شيء من هذه الإضمار في ما ولكن لما أشبهت الفعل جرت مجراه ما كان على مجراه وفي موضعه فلما فارقت ذلك لم يجز النقض فيها والتصرف لأنها في نفسها غير متصرفة ولا محتملة ضميرا
ألا ترى أنك تقول إن زيدا منطلق ولو قدمت الخبر لم تقل إن منطلق زيدا لأنك لا تجعل الحروف غير المتصرفة كالأفعال المتصرفة ولو فعلت ذلك للزمك أن تصرفها في أنفسها وهذا محال
فأما تقديم الخبر فقولك ما منطلق زيد وما مسيء من أعتب
فإنما قدمت على حد قولك ما زيد منطلق ولو أردت التقديم على قولك ما زيد منطلقا لم يجز كما لا يجوز إن منطلق زيدا
وهذا قول مغن في جميع العربية كل ما كان متصرفا عمل في المقدم والمؤخر وإن لم يكن متصرفا لم يفارق موضعه لأنه مدخل على غيره
وأما نقض الخبر فقولك ما زيد إلا منطلق لأنك نفيت عنه كل شيء إلا الانطلاق فلم تصلح ما أن تكون عاملة في نقض النفي كما لم تعمل في تقديم الخبر
قال الله عز وجل ﴿وما أمرنا إلا واحدة كلمح﴾
و ﴿ما هذا إلا بشر مثلكم﴾
وقال حيث كانت في موضعها ﴿ما هذا بشرا﴾
و ﴿ما هن أمهاتهم﴾
فهذا أصلها الذي شرحنا وسنفرد بابا للمسائل إذ كانت لا تصح إلا بعد الفراغ من الأصول
فأما قول الفرزدق
فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر
فالرفع الوجه وقد نصبه بعض النحويين وذهب إلى أنه خبر مقدم وهذا خطأ فاحش وغلط بين ولكن نصبه يجوز على أن تجعله نعتا مقدما وتضمر الخبر فتنصبه على
الحال مثل قولك فيها قائما رجل وذلك أن النعت لا يكون قبل المنعوت والحال مفعول فيها والمفعول يكون مقدما ومؤخرا وقد فسرنا الحال بالعامل إذا كان فعلا وإذا كان على معنى الفعل بما يستغنى عن إعادة القول فيه
هذا باب من مسائل ما
تقول ما زيد منطلقا ولا قائم عمرو رفعت قائما لأنه خبر مقدم فكأنك قلت وما قائم عمرو
وتقول ما زيد منطلقا ولا قائما أبوه وإن شئت قلت ولا قائم أبوه
أما النصب فلأنك أجريت على زيد الخبر لأنه لما هو من سببه فهو بمنزلة ما كان له
ألا ترى أنك تقول ما زيد قائما أبوه كما تقول ما زيد قائما ولو قلت ما زيد قائما عمرو كان محالا
وأما الرفع فعلى أنك جعلته خبرا للأب ثم قدمته على ذلك فكأنك قلت ما زيد أبوه قائم فكان بمنزلة الأجنبي في الانقطاع من الأول ومباينا للأجنبي في وقوعه خبر الأول رفعت أو نصبت
أما قولنا بمنزلة الأجنبي فإنك إذا قلت ما زيد منطلقا ولا قائم أبوه فهو كقولك ولا قائم عمرو لأنك عطفت جملة على جملة فاستوى ما له سبب وما لا سبب له
وأما قولنا إذا كان خبرا بان من الأجنبي رفعت أو نصبت فذلك قولك ما زيد منطلقا أبوه وما زيد أبوه منطلق لا يجوز أن يكون الأجنبي في هذا الموضع لو
قلت ما زيد منطلقا عمرو أو ما زيد عمرو منطلق كان خطأ ولم يكن للكلام معنى لأنك ذكرت زيدا ولم تصل به خبرا
فإن قلت ما زيد منطلقا عمرو إليه أو ما زيد منطلقا رجل يحبه أو نحو ذلك من الرواجع إليه صح الكلام وصح معناه وهذا بين جدا
وتقول ما أبو هند قائما ولا منطلقة أمه على ما وصفت لك ولو قلت ما أبو هند قائما ولا منطلقة أمها كان خطأ لأنك لم ترد إلى الأب شيئا وهو الذي عنه تخبر وإنما جئت بالهاء لغيره
ألا ترى أنك لا تقول ما أبو هند منطلقة أمها
فأما قول الشاعر
فليس بمعروف لنا أن نردها صحاحا ولا مستنكر أن تعقرا
فإن هذا البيت إنما جاء في ليس وليس تقديم الخبر وتأخيره فيها سواء
ولكنا نشرحه على ما يصلح مثله في ما وما يمتنع إنما كان في ذكر الخيل فقال فليس بمعروف لنا أن نردها أي فليس بمعروف لنا ردها ف (ردها) اسم ليس وبمعروف لنا الخبر ثم قال ولا مستنكر أن تعقرا وتأويله ولا مستنكر عقرها فهذا لا يكون إلا منقطعا عن الأول لأن العقر مضاف إلى ضمير الخيل
وليس يرجع إلى الرد والرد غير الخيل فهذا بمنزلة قولك ما أبو زينب قائما ولا ذاهبة أمها لأن الأم ترجع إلى زينب لا إلى من خبر عنه وهو الأب
ولو قلت في ليس خاصة ولا مستنكرا أن تعقرا على الموضع كان حسنا لأن ليس يقدم فيها الخبر فكأنك قلت ليس بمنطلق عمرو ولا قائما بكر على قولك وليس قائما بكر
وأما الخفض فيمتنع لأنك تعطف بحرف واحد على عاملين وهما الباء وليس فكأنك قلت زيد في الدار والحجرة عمرو فتعطف على في والمبتدأ
وكان أبو الحسن الأخفش يجيزه وقد قرأ بعض القراء ﴿واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون﴾
فعطف على إن وعلى في وهذا عندنا غير جائز
ومثل البيت المتقدم قوله
هون عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها
فليس بآتيك منهيها ولا قاصر عنك مأمورها
لأن المأمور راجع إلى الأمور ومنهيها بعضها
فالرفع على مثل قولك ليس زيد قائما ولا عمرو منطلق قطعته من الأول وعطفت جملة على جملة
والنصب قد فسرناه على الموضع
وكان سيبويه يجيز الجر في هذا وفي الذي قبله فيقول ولا قاصر ولا مستنكر ويذهب إلى أن الرد متصل بالخيل وأن المنهى متصل بالأمور فإذا رد إلى المنهي فكأنه قد رد إلى الأمور ويحتج بهذه الأبيات التي أذكرها وهي قول الشاعر
وتشرق بالقول قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم
فأنث لأن الصدر من القناة وكذلك قوله
لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع
ومثله
مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم
ومثله
إذا مر السنين تعرقتنا كفى الأيتام فقد أبي اليتيم
وفي كتاب الله عز وجل ﴿فظلت أعناقهم لها خاضعين﴾
ومثل هذا كثير جدا
وليس القول عندي كما ذهب إليه وسنفصل بين هذا وبين ما ذكر إن شاء الله
أما قوله ﴿فظلت أعناقهم لها خاضعين﴾
ففيه قولان أحدهما أنه أراد بأعناقهم جماعاتهم من قولك أتاني عنق من الناس أي جماعة وإلى هذا كان يذهب بعض المفسرين وهو رأي أبي زيد الأنصاري
وأما ما عليه جماعة أهل النحو وأكثر أهل التفسير فيما أعلم فإنه أضاف الأعناق إليهم يريد الرقاب ثم جعل الخبر عنهم لأن خضوعهم بخضوع الأعناق ومن ذلك قول الناس ذلت عنقي لفلان وذلت رقبتي لك قال عمارة
فإني امرؤ من عصبة خندفية أبت للأعادي أن تذيخ رقابها
جعل للأعادي تبيينا ولم يدخله في صلة أن
وأما قوله كما شرقت صدر القناة من الدم فإن صدر القناة قناة وكذلك سور المدينة لأنها إنما مدنت بسورها
وأما قوله
طول الليالي أسرعت في نقضي
فإن الطول غير منفكة الليالي منه فتقديره الليالي أسرعت في نقضي
وقريب منه قوله
رأت مر السنين أخذن مني
لأن السنين إنما تعقل بمرورها وتصرفها
والذي قال خارج من هذا لأنه إنما يجوز أن تخبر عن المضاف إذا ذكرت المضاف إليه إذا كان الأول بعضه أو كان المعنى مشتملا عليه فأما قوله
فليس بمعروف لنا أن نردها
فإن الرد غير الخيل والعقر راجع إلى الخيل في قوله
ولا مستنكر أن تعقرا
فليس بمتصل بشيء من الرد ولا داخل في المعنى فأما قوله
فليس بآتيك منهيها
فهو أقرب قليلا وليس منه لأن المأمور بعضها والمنهي بعضها وقربه أنهما قد أحاطا بالأمور
وليس يجوز الخفض عندنا إلا على عاملين فيمن أجازه وقد ذكرنا ذلك
وتقول ما زيد قائما إلا أبوه أردت ما زيد قائما أحد إلا أبوه فجاز ذلك لأن أحدا منفي عنه القيام وكذلك ما زيد آكلا إلا الخبز أردت ما زيد آكلا شيئا إلا الخبز وما زيد إلا طعامك آكل رفعت آكلا لأنه وقع موجبا فعلى هذا يجري أصول هذا الباب ومسائله