كتاب المقتضب

هذا باب إعراب ما يعرب من الأفعال وذكر عواملها والإخبار عما بني منها

ج ٤ · ص ٨٠

هذا باب إعراب ما يعرب من الأفعال وذكر عواملها والإخبار عما بني منها

اعلم أن الأفعال أدوات للأسماء تعمل فيها كما تعمل فيها الحروف الناصبة والجارة وإن كانت الأفعال أقوى في ذلك

وكان حدها ألا يعرب شيء منها لأن الإعراب لا يكون إلا بعامل فإذا جعلت لها عوامل تعمل فيها لزمك أن تجعل لعواملها عوامل وكذلك لعوامل عواملها إلى ما لا نهاية

فهذا كان حدها في الأصل

والأفعال ثلاثة أضرب فضرب منها يعرب لعله سأذكرها لك أوجبت له الإعراب

وضربان لا يعربان بل يجريان على ما يجب في الفعل قبل أن تلحق النوع الثالث العلة التي أوجبت له الإعراب

فأما ما كان ماضيا من الفعل فنحو ضرب يا فتى وذهب وانطلق وحمد ومكث وما كان معناه فعل من غير هذه الأبنية فهذا النوع مبني على الفتح

والضرب الثاني وهو المعرب ما لحقته في أوله زائدة من الزوائد الأربع الهمزة والياء والنون والتاء وذلك قولك أفعل أنا وتفعل أنت أو هي ونفعل نحن ويفعل هو

وإنما أعربت هذه الأفعال بعد أن كان حدها على ما وصفت لك لمضارعتها الأسماء ومعنى المضارعة أنها تقع في مواقعها وتؤدي معانيها فمن ذلك قولك زيد يضرب

ج ٤ · ص ٨١

فيجوز أن تريد أنه يضرب فيما يستقبل ولم يقع منه ضرب في حال خبرك كما تقول زيد ضارب الساعة وضارب غدا قال الله عز وجل ﴿وإن ربك ليحكم بينهم﴾ أي حاكم فدخلتها اللام على معنى دخولها في الاسم

والأسماء تكون معرفة ونكرة وهذه الأفعال المعربة تقع لا يعرف وقتها ما كان منه في الحال وما يكون منه لما يستقبل

فإن أدخلت على الأسماء الألف واللام صارت معرفة

وإن أدخلت على هذه الأفعال السين أو سوف صارت لما يستقبل وخرجت من معنى الحال وذلك قولك سأضرب وسوف أضرب فلما وقعت موقع الأسماء في المعنى ودخلت عليها الزوائد للفصل كما دخلت الزوائد على الأسماء أعربتها كما تعرب الأسماء

وغيرها من الأفعال لا علة فيه مما يوجب له الإعراب

والنوع الثالث من الأفعال ما كان يقع من الأمر للشاهد المخاطب نحو اضرب واذهب وانطلق فهذا مبني على الوقف

وكذلك كل فعل كان في معنى افعل من غير هذه الأبنية

فإن قلت ما بالك بنيت هذا على الوقف وبنيت ما كان معناه فعل على الفتح هلا حركت ذاك وأسكنت ذاك

فالفصل بينهما أنك إذا قلت ضرب وما أشبهها فقد تصف بها الأسماء كما تصف بالمضارعة نحو قولك مررت برجل ضربنا

ج ٤ · ص ٨٢

وتقع موقع المضارعة في الجزاء نحو قولك من أتاني أتيته وإن أعطيتني أكرمتك فقد وقع في موقع من يأتيني آته وإن تعطني أكرمك

فلما ضارعت المضارعة بنيت على الحركة وجعلت لها مزية على ما لم يقع هذا الموقع

ألا ترى أن كل ما كان معناه افعل لم يوصف به ولم يقع في موقع المضارعة فلما لم يجاوز لم يزد على السكون وسنبين ما يبنى على الحركة لتصرفه وما يلزمه السكون لامتناعه من التصرف في موضع المبنيات إن شاء الله

فإعراب المضارع الرفع والنصب والجزم فالرفع بضمة حرف الإعراب والنصب بفتحته والجزم بحذف الحركة منه

وذلك قولك في الرفع هو يذهب يا فتى وفي النصب لن يذهب وفي الجزم لم يذهب

فإذا ثنيت الفاعل في الفعل المضارع ألحقته ألفا ونونا في الرفع ولم تكن هذه الألف كالألف في تثنية الاسم لأنها علامة للإضمار والتثنية والنون علامة الرفع

فإذا أردت جزمه حذفت هذه النون والنصب داخل هنا على الجزم كما دخل في تثنية الاسم على الجر لأن الجزم في الفعل نظير الجر في الاسم

وكانت النون مكسورة كحالها في الاسم والعلة واحدة فيهما

وذلك قولك هما يضربان وفي الجزم لم يضربا والنصب لن يضربا

فإن جمعت لاسم في الفعل ألحقته واوا ونونا في الرفع وكانت الواو علامة الإضمار والجمع كالألف في التثنية

وكانت النون مفتوحة كحالها في الاسم

ج ٤ · ص ٨٣

فإن أردت جزمه حذفت النون وكان النصب كالجزم كما كان النصب كالجر في جمع الأسماء

وذلك قولك في الرفع هم يضربون وفي الجزم لم يضربوا وفي النصب لن يضربوا

وكذلك المؤنث الواحدة في المخاطبة تقول أنت تضربين اثبت النون في الرفع وحذفتها في الجزم والنصب كما وصفت لك من اجتماعهما في المعنى

وفتحت النون لأنهما بمنزلة الأسماء المجموعة في النصب والجر نحو مسلمين والعلة واحدة

فإن جمعت المؤنث ألحقت لعلامة الجزم نونا فقلت انتن تفعلن وهن يفعلن

ج ٤ · ص ٨٤

فتحت هذه النون لأنها نون جمع ولم تحذفها في الجزم والنصب لأنها علامة إضمار وجمع

ألا ترى أنك لو قلت يفعل في الجزم لزالت علامة الجمع وصار كالواحد المذكر

ولو قلت في التثنية أو جمع المذكر لم يقوموا ولم يقوما لعلم بالألف وبالواو المعنى ولم تحتج إلى النون

فهذه الأفعال مرفوعة لمضارعتها الأسماء ووقوعها مواقعها ولها عوامل تعمل فيه كما كان ذلك للأسماء

فمن عواملها التي تنصبها أن ولن وكي واللام المكسورة وحتى وأو وإذن وما كان من الجواب بالفاء والواو فإنه يذكر في موضعه وكذلك إذن وحتى

فأما أن ولن وكي وإذن فيعملن فيها

وأما سائر ما ذكرنا لك فإنما ينتصب ما يعدها من الأفعال بإضمار أن وسنفسر ما وقع فيه الضمير بتمثيله في موضعه وحججه إن شاء الله

وأما ما يجزمها فلم ولما ولام الأمر نحو ليقم زيد ولا في النفي نحو

ج ٤ · ص ٨٥

لا يقم زيد وحروف المجازاة وما صار معناه إليها من جواب الأمر والنهي والاستفهام ونحو ذلك

فهذا ما يجزمها وينصبها

تقول أردت أن تقوم يا فتى وأن تقوما وأن تقوموا وأن تقومي يا امرأة ولن تضربا وجئتك كي تضرب زيدا

وفي الجزم لم يقم ولم يقوما ولم تقومي يا امرأة وليقم عبد الله ولا يقعد زيد إذا أردت الأمر والنهي

ج ٤ · ص ٨٦

هذا باب الفعل المتعدي إلى مفعول واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد

وذلك الفعل كان وصار وأصبح وأمسى وظل وبات وأضحى وما دام وما زال وليس وما كان في معناهن

وهذه أفعال صحيحة كضرب ولكنا أفردنا لها بابا إذ كان فاعلها ومفعولها يرجعان إلى معنى واحد

وذلك أنك إذا قلت كان عبد الله أخاك فالأخ هو عبد الله في المعنى

وإنما مجاز هذه الأفعال ومجاز الأفعال التي تقع للعلم والشك وباب إن مجاز الابتداء والخبر

وذلك أنك تقول ظننت زيدا أخاك فإنما أدخلت ظن على قولك زيد أخوك وكذلك علمت وحسبت وجميع هذا الباب وكذلك قولك إن زيدا منطلق ولكن عبد الله أخوك

وكان بهذه المنزلة إنما دخلت على قولك زيد منطلق لتوجب أن هذا فيما مضى والأصل الابتداء والخبر ثم تلحقها معان بهذه الحروف

ج ٤ · ص ٨٧

وكان فعل متصرف يتقدم مفعوله ويتأخر ويكون معرفة ونكرة أي ذلك فعلت صلح وذلك قولك كان زيد أخاك وكان أخاك زيد وأخاك كان زيد وكذلك جميع بابها في المعرفة والنكرة

وتقول كان القائم في الدار عبد الله وكان الذي ضرب أخاه أخاك وكذلك ليس منطلقا زيد

فإن قال قائل أما كان فقد علم أنها فعل بقولك كان ويكون وهو كائن وكذلك أصبح وأمسى وليس لا يوجد فيها هذا التصرف فمن أين قلتم إنها فعل

قيل له ليس كل فعل متصرفا وإنما علينا أن نوجدك أنها فعل بالدليل الذي لا يوجد مثله إلا في الأفعال ثم نوجدك العلة التي منعتها من التصرف

أما الدليل على أنها فعل فوقوع الضمير الذي لا يكون إلا في الأفعال فيها نحو لست منطلقا ولست ولستما ولستم ولستن وليست أمة الله ذاهبة كقولك ضربوا وضربا وضربت فهذا وجه تصرفها

وأما امتناعها من التصرف فإنك إذا قلت ضرب وكان دللت على ما مضى فإذا قلت يضرب ويكون دللت على ما هو فيه وما لم يقع

وأنت إذا قلت ليس زيد قائما غدا أو الآن أردت ذلك المعنى الذي في يكون فلما كانت تدل على ما يدل عليه المضارع استغنى عن المضارع فيها ولذلك لم يبن بناء الأفعال من بنات الياء مثل باع وسنذكر علتها مع أخواتها في الفعل الذي لا يتصرف نحو نعم ويئس في باب التصريف

ج ٤ · ص ٨٨

وإنما هذا موضع جمل ثم نذكر بعده المسائل

اعلم أنه إذا اجتمع في هذا الباب معرفة ونكرة فالذي يجعل اسم كان المعرفة لأن المعنى على ذلك لأنه بمنزلة الابتداء والخبر كما وصفت لك

ألا ترى أنك لو قلت كان رجل قائما وكان إنسان ظريفا لم تفد بهذا معنى لأن هذا مما يعلم الناس أنه قد كان وأنه مما يكون وإنما وضع الخبر للفائدة

فإذا قلت كان عبد الله فقد ألقيت إلى السامع اسما يعرفه فهو يتوقع ما تخبره عنه

وكذلك لو قربت النكرة من المعرفة بما تحملها من الأوصاف لجاز أن تخبر عنها وكان فيه حينئذ فائدة نحو قولك كان رجل من بني فلان فارسا وكان رجل من أهل البصرة شجاعا وذلك لأن هذا يجوز ألا يكون أو يكون فلا يعلم فلذلك ذكرنا أن الاسم المعروف هو الذي له هذا الموضع

تقول كان منطلقا عبد الله وكان منطلقا اليوم عبد الله وكان أخاك صاحبنا وزيد كان قائما غلامه

وكذلك أخوات كان فمن ذلك قول الله عز وجل (وكان حقا علينا نصر

ج ٤ · ص ٨٩

المؤمنين} وقال ﴿أكان للناس عجبا أن أوحينا﴾ لأن قوله ﴿أن أوحينا﴾ إنما هو وحينا

فإن كان الاسم والخبر معرفتين فأنت فهيا بالخيار تقول كان أخوك المنطلق وكان أخوك المنطلق

وتقول من كان أخاك إذا كانت من مرفوعة ومن كان أخوك إذا كانت من منصوبة

وكذلك من ضرب أخاك ومن ضرب أخوك

والآيات كلها تقرأ على هذا ﴿فما كان جواب قومه إلا أن قالوا﴾ و (ما كان حجتهم

ج ٤ · ص ٩٠

إلا أن قالوا} كأنه قولهم وإن شئت رفعت الأول

وهذا البيت ينشد على وجهين

فقد شهدت قيس فما كان نصرها قتيبة إلا عضها بالأباهم

فإن قلت فقد تقول في النفي ما كان أحد مثلك وما كان أحد مجترئا عليك فقد خبرت عن النكرة

فإنما جاز ذلك لأن أحدا في موضع الناس فإنما أردت أن تعلمه أنه ليس في الناس واحد فما فوقه يجترئ عليه فقد صار فيه معنى بما دخله من هذا العموم

ومن ذلك قول الله عز وجل ﴿ولم يكن له كفوا أحد﴾ فلم يكن الخبر إلا نكرة كما وصفت لك

ج ٤ · ص ٩١

وقال الراجز

لتقربن قربا جلذيا مادام فيهن فصيل حيا

فقد أفادك معنى بقوله فيهن ولو حذف فيهن لكان هاهنا معنى آخر وهو معنى الأبد كقولك لا أكلمك ما طار طائر

واعلم أن الشعراء يضطرون فيجعلون الاسم نكرة والخبر معرفة

وإنما حملهم على ذلك معرفتهم أن الاسم والخبر يرجعان إلى شيء واحد فمن ذلك قول حسان بن ثابت

ج ٤ · ص ٩٢

كأن سلافة من بيت راس يكون مزاجها عسل وماء

وكان المازني يروي يكون مزاجها عسلا وماء يريد وفيه ماء

ج ٤ · ص ٩٣

قال الفرزدق

أسكران كان ابن المراغة إذ هجا تميما بجوف الشام أم متساكر

ج ٤ · ص ٩٤

وقال القطامي

قفي قبل التفرق يا ضباعا ولا يك موقف منك الوداعا

وقال خداش بن زهير

فإنك لا تبالي بعد حول أظبي كان أمك أم حمار

ج ٤ · ص ٩٥

ول (كان) موضع آخر لا يحتاج فيه إلى الخبر وذلك قولك أنا أعرفه مذ كان زيد أي مذ خلق وتقول قد كان الأمر أي وقع

فمن ذلك قول الله عز وجل ﴿إلا أن تكون تجارة حاضرة﴾ فيمن رفع

قال الشاعر

ج ٤ · ص ٩٦

فد ي لبني ذهل بن شيبان نافتي إذا كان يوم ذو كواكب أشهب

وكذلك أصبح وأمسى تكون مرة بمنزلة (كان) التي لها خبر

ومرة تكون بمنزلة استيقظ ونام فإنما هي أفعال

وقد يكون لفظ الفعل واحدا وله معنيان أو ثلاثة معان فمن ذلك وجدت عليه من الموجدة ووجدت تريد وجدت الضالة ويكون من وجدت في معنى علمت وذلك وقولك وجدت زيدا كريما

وكذلك رأيت تكون من رؤية العين وتكون من العلم كقوله عز وجل ﴿ألم تر إلى ربك كيف مد الظل﴾

ج ٤ · ص ٩٧

وقال الشاعر

رأيت الله أكبر كل شيء محافظة وأكثرهم جنودا

وهذا التصرف في الأفعال أكثر من أن يحصى

ولكن يؤتى منه ببعض ما يستدل به على سائره إن شاء الله

ج ٤ · ص ٩٨

هذا باب من مسائل كان وأخواتها

تقول كان القائم إليه أخوه أخاك وإن شئت نصبت الأول ورفعت الثاني

وتقول كان ثوبك المزينه علمه عبد الله معجبا

وتقول كان غلامه زيد ضاربا فهو على وجه خطأ وعلى وجه صواب

ج ٤ · ص ٩٩

فأما الوجه الفاسد فأن تجعل زيدا مرتفعا بكان وتجعل الغلام منتصبا بضارب

فتكون قد فصلت بين كان وبين إسمها وخبرها بالغلام وليس هو لها باسم ولا خبر إنما هو مفعول مفعولها وكذلك لو قلت كانت زيدا الحمى تأخذ

والوجه الذي يصح فيه أن تضمر في كان الخبر أو الحديث أو ما أشبهه على شريطة التفسير ويكون ما بعده تفسيرا له فيكون مثل الهاء التي تظهر في إن إلا أنه ضمير مرفوع فلا يظهر فيصير الذي بعده مرفوعا بالابتداء والخبر فتقول على صحة المسألة كان غلامه زيد ضارب

ج ٤ · ص ١٠٠

فما جاء من الضمير في هذا الباب قوله

فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى يلقى المساكين

أضمر في ليس

ج ٤ · ص ١٠١

وقال الآخر

هي الشفاء لدائي إن ظفرت بها وليس منها شفاء الداء مبذول

وقال الفرزدق

قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا

فهذا وجه ما ذكرت لك

وتقول الكائن أخاه غلامك كان زيدا يضرب كما تقول عمرو كان زيدا يضرب

ولو قلت غلامه كان زيد يضرب كان جيدا أن تنصب الغلام بيضرب لأنه كل ما جاز أن يتقدم من الأخبار جاز تقديم مفعوله

ج ٤ · ص ١٠٢

وكذلك لو قلت غلامه كان زيد ضرب لكان جيدا لأن كان بمنزلة ضرب ألا ترى أنك تقول ضاربا أخاك ضربت ورجلا قائما أكرمت فهذا بمنزلة ذلك ولو رفعت الغلام لكان غير جائز لأنه إضمار قبل الذكر

فإن قال قائل فأنت إذا نصبت فقد ذكرته قبل الاسم

قيل له إذا قدم ومعناه التأخير فإنما تقديره والنية فيه أن يكون مؤخرا فإذا كان في موضعه لم يجز أن ينوى به غير موضعه

ألا ترى أنك تقول ضرب غلامه زيد لأن الغلام في المعنى مؤخر والفاعل في الحقيقة قبل المفعول

ولو قلت ضرب غلامه زيدا كان محالا لأن الغلام في موضعه لا يجوز أن ينوى به غير ذلك الموضع

وعلى هذا المعنى تقول في بيته يؤتى الحكم لأن الظرف حده أن يكون بعد الفاعل

وما لم يسم فاعله بمنزلة الفاعل وعلى هذا تقول ضربته زيد وفي داره عبد الله لأن هذا إخبار وحد المبتدإ أن يكون قبلهما

وحد الظرف أن يكون بعد المفعول به ومن ثمة جاز لقيت في داره زيدا

ج ٤ · ص ١٠٣

قال الشاعر

إن تلق يوما على علاته هرما تلق السماحة منه والندى خلقا

ولو قلت كان الكائن أخواه قائمين منطلقا أبواه كان جيدا أفردت الانطلاق بأبويه

ويجوز في هذه المسألة كان الكائن أخواه قائمان منطلقا أبواه إذا جعلت اسمه مستكنا في الكائن ف أخواه قائمان وإن كان ابتداء وخبرا فموضعهما خبر كأنك قلت كان الكائن هو أخواه قائمان منطلقا أبواه يكون في الكائن اسمها ولو قلت منطلقان أبواه جاز لأنك أردت كان هذا الرجل أبواه منطلقان فجعلت المنطلقين خبرا مقدما

وتقول كان زيد هو العاقل تجعل هو ابتداء والعاقل خبره وإن شئت قلت كان زيد هو العاقل يا فتى فتجعل هو زائدة فكأنك قلت كان زيد العاقل

وإنما يكون هو وهما وهم وما أشبه ذلك زوائد بين المعرفتين أو بين المعرفة وما قاربها من النكرات نحو خير منه وما أشبهه مما لا تدخله الألف واللام

ج ٤ · ص ١٠٤

وإنما زيدت في هذا الموضع لأنها معرفة فلا يجوز أن تؤكد إلا المعرفة

ولا تكون زائدة إلا بين اسمين لا يستغنى أحدهما عن الآخر نحو اسم كان وخبرها أو مفعولي ظننت وعلمت وما أشبه ذلك والابتداء والخبر وباب إن

فمما جاء من توكيدها في القرآن قوله ﴿وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين﴾ وقال

ج ٤ · ص ١٠٥

﴿إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين﴾ وقال ﴿تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا﴾

وقد يجوز أن تكون هذه التي بعد تجدوه صفة للهاء المضمرة وسنذكرها في موضع صفات المضمر مشروحا إن شاء الله

وقرأ بعضهم ﴿ولكن كانوا هم الظالمون﴾ جعل هم ابتداء والظالمون خبره

وينشد هذا البيت لقيس بن ذريح

تبكي على ليلى وأنت تركتها وكنت عليها بالملا أنت أقدر

والقوافي مرفوعة

ولو قلت كان زيد أنت خير منه أو كان زيد أنت صاحبه لم يجز إلا الرفع لأن أنت لو حذفته فسد الكلام وفي المسائل الأول يصلح الكلام بحذف هؤلاء الزوائد

أما قراءة أهل المدينة ﴿هؤلاء بناتي هن أطهر لكم﴾ فهو لحن فاحش وإنما هي قراءة ابن مروان ولم يكن له علم بالعربية

ج ٤ · ص ١٠٦

وإنما فسد لأن الأول غير محتاج إلى الثاني

ألا ترى أنك تقول هؤلاء بناتي فيستغني الكلام وفيما تقدم إنما تأتي قبل الاستغناء لتوكيد المعرفتين وتدل على ما يجيء بعدها

ج ٤ · ص ١٠٧

هذا باب الأحرف الخمسة المشبهة بالأفعال

وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل

وإن وأن مجازهما واحد فلذلك عددناهما حرفا واحدا

والفرق بينهما يقع في باب مفرد لهما إن شاء الله

ف إن إنما معناها الابتداء لأنك إذا قلت إن زيدا منطلق كان بمنزلة قولك زيد منطلق في المعنى وإن غيرت اللفظ

وكذلك لكن ولكنهما دخلتا لما أخبرك به

أما إن فتكون صلة للقسم لأنك لا تقول والله زيد منطلق لانقطاع المحلوف عليه من القسم فإن قلت والله إن زيدا منطلق اتصل بالقسم وصارت إن بمنزلة اللام التي تدخل في قولك والله لزيد خير منك

ولكن للاستدراك وإن كانت ثقيلة عاملة بمنزلتها وهي مخففة كما ذكرت لك في باب العطف وإنما يستدرك بها بعد النفي نحو قولك ما جاءني زيد لكن عمرو ويقول القائل ما ذهب زيد فتقول لكن عمرا قد ذهب

ج ٤ · ص ١٠٨

ويجوز في الثقيلة والخفيفة أن تستدرك بهما بعد الإيجاب ما كان مستغنيا نحو قولك جاء زيد فأقول لكن عمرا لم يأت وتكلم عمرو لكن خالد سكت

فأما الخفيفة إذا كانت عاطفة اسما على اسم لم يجز أن تستدرك بها إلا بعد النفي لا يجوز أن تقول جاءني عمرو لكن زيد ولكن ما جاءني عمرو لكن زيد

فإن عطفت بها جملة وهي الكلام المستغنى جاز أن يكون ذلك بعد الإيجاب كما ذكرت لك تقول قد جاءني زيد لكن عمرو لم يأتني

وأما كأن فمعناها التشبيه تقول كأن زيدا عمرو وكأن أخاك الأسد

ولعل معناها التوقع لمرجو أو مخوف نحو لعل زيدا يأتني ولعل العدو يدركنا وليت معناها التمني نحو ليت زيدا أتانا

فهذه الحروف مشبهة بالأفعال وإنما أشبهتها لأنها لا تقع إلا على الأسماء وفيها المعاني من الترجي والتمني والتشبيه التي عباراتها الأفعال وهي في القوة دون الأفعال ولذلك بنيت أواخرها على الفتح كبناء الواجب الماضي

ج ٤ · ص ١٠٩

وهي تنصب الأسماء وترفع الأخبار فتشبه من الفعل ما قدم مفعوله نحو ضرب زيدا عمرو

ولا يجوز فيها التقديم والتأخير لأنها لا تتصرف فيكون منها يفعل ولا ما يكون في الفعل من الأمثلة والمصادر فلذلك لزمت طريقة إذ لم تبلغ أن تكون في القوة كما شبهت به وذلك قولك إن زيدا منطلق وإن أخاك قائم وكأن القائم أخوك وليت عبد الله صاحبك

فإن اجتمعت في هذه الحروف معرفة ونكرة فالذي يختار أن يكون منهما اسمها المعرفة لأنها دخلت على الابتداء والخبر وقصتها قصة كان في ذلك

فأما التقديم والتأخير نحو إن منطلق زيدا فلا يجوز لأنها حرف جامد لا تقول فيه فعل ولا فاعل كما كنت تقول في كان يكون وهو كائن وغير هذا من الأمثلة ولكن إن كان الذي يليها ظرفا فكان خبرا أو غير خبر جاز وذلك إن في الدار زيدا وإن في الدار زيدا قائم

ج ٤ · ص ١١٠

وإنما جاز ذلك لأن الظروف ليس مما تعمل فيه إن لوقوع غيرها فيه

وإن قال قائل فقل إن يقوم زيدا لأن يقوم ليس مما تعمل فيه إن فإن هذا محال من وجهين أحدهما أن إن مشبهة بالفعل فلا يجوز أن تلي الفعل كما لا يلي فعل فعلا وليس فيها ضمير فيكون بمنزلة كاد يقوم زيد لأن في كاد ضميرا حائلا بينهما وبين الفعل

والجهة الأخرى أن يقوم في موضع قائم فلا يجوز أن يفصل بها بين إن واسمها كما لا يجوز أن يفصل بقائم

فإن قال قائل فقل إن قام زيدا

قيل له هذا أبعد وذاك أن موضع الإخبار إنما هو للأسماء لأن الخبر إنما هو الابتداء في المعنى

وإنما دخلت قام هاهنا كما دخلت على الصفات في مثل قولك مررت برجل قائم ومررت برجل صالح فتقول مررت برجل قام وبرجل صلح

وتقول إن زيدا الظريف عاقل فإن حذفت عاقلا رفعت الظريف وذلك أن الخبر لا بد منه وله وضع الكلام والصفة تبين وتركها جائز

ج ٤ · ص ١١١

وتقول إن زيدا منطلق وعمرا وإن شئت وعمرو

فأما الرفع فمن وجهين والنصب من وجه واحد وهو أن تعطفه على الاسم المنصوب كما قال

إن الربيع الجود والخريفا يدا أبي العباس والصيوفا

وهذا على وجه الكلام ومجراه لأنك إذا عطفت شيئا على شيء كان مثله

وأحد وجهي الرفع وهو الأجود منهما أن تحمله على موضع إن لأن موضعها الابتداء فإذا قلت إن زيدا منطلق فمعناه زيد منطلق

ومثل إن في هذا الباب لكن الثقيلة

ونظير هذا قولك ليس زيد بقائم ولا قاعدا على الموضع ومثله خشنت بصدره وصدر زيد

وعلى هذا قراءة من قرأ ﴿فأصدق وأكن من الصالحين﴾ حمله على موضع الفاء ولم يحمله على ما عملت فيه

ج ٤ · ص ١١٢

وقرئت هذه الآية على وجهين ﴿إن الله برئ من المشركين ورسوله﴾ بالنصب والرفع في الرسول

ومثل ما يحمل على الموضع قوله

معاوي إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا

وقال الآخر

ألا حي ندمانى عمير بن عامر إذا ما تلاقينا من اليوم أو غدا

والوجه الآخر في الرفع إن زيدا منطلق وعمرو أن يكون محمولا على المضمر في منطلق وهذا أبعد الوجهين إلا أن تؤكده فيكون وجها جيدا مختارا نحو إن زيدا منطلق هو وعمرو

ج ٤ · ص ١١٣

وتقول إن زيدا منطلق الظريف وإن زيدا يقوم العاقل الرفع والنصب فيما بعد الخبر جائزان

فالرفع من وجهين

أحدهما أن تجعله بدلا من المضمر في الخبر

والوجه الآخر أن تحمله على قطع وابتداء

والنصب من وجهين أحدهما أن تتبعه زيدا

ج ٤ · ص ١١٤

والآخر أن تنصبه بفعل مضمر على جهة المدح وهذا الفعل يذكر إضماره في موضعه إن شاء الله

والآية تقرأ على وجهين ﴿قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب﴾ بالنصب والرفع

فأما كأن وليت ولعل إذا قلت كأن زيدا منطلق وعمرو وليت زيدا يقوم وعبد الله فكل ما كان جائزا في إن ولكن من رفع أو نصب فهو جائز في هذه الأحرف إلا الحمل على موضع الابتداء فإن هذه الحروف خارجة من معنى الابتداء لأنك إذا قلت ليت فإنما تتمنى وكأن للتشبيه ولعل للتوقع فقد زال الابتداء ولم يجز الحمل عليه

ج ٤ · ص ١١٥

هذا باب من مسائل باب كان وباب إن في الجمع والتفرقة

تقول إن القائم أبوه منطلقة جاريته نصبت القائم ب إن ورفعت الأب بفعله وهو القياس ورفعت منطلقة لأنها خبر إن ورفعت الجارية بالانطلاق ويجوز أن تكون الجارية مرفوعة بالابتداء وخبرها منطلقة فيكون التقدير إن القائم أبوه جاريته منطلقة إلا أنك قدمت وأخرت

فإن جعلت هذه المسألة في باب كان قلت على القول الأول كان القائم أبوه منطلقة جاريته

وعلى القول الثاني منطلقة جاريته لأنك تريد كان القائم أبوه جاريته منطلقة

وتقول إن القائم وأخوه قاعد فترفع الأخ بعطفك إياه على المضمر في قائم فهذا جائز والوجه إذا أردت أن تعطفه على مضمر مرفوع أن تؤكد ذلك المضمر فتقول إن القائم هو وأخوه قاعد وإنما قلت قاعد لأن الأخ لم يدخل في إن وإنما دخل في صلة القائم فصار بمنزلة قولك إن الذي قام مع أخيه قاعد

ونظير هذا قولك إن المتروك هو وأخوه مريضين صحيح وإن المختصم هو وزيد جالس

ج ٤ · ص ١١٦

ولو أردت أن تدخل في إن الأخ لقلت إن المتروك مريضا وأخاه صحيحان وإن المخاصم عمرا وأخاه قائمان

فعلى هذا تلخيص هذه المسائل وإنما حالها في كان وإن في الاحتياج والاستغناء حال الابتداء

ونقول إن زيدا كان منطلقا نصبت زيدا بإن وجعلت ضميره في كان وكان وما عملت فيه في موضع خبر إن

وإن شئت رفعت منطلقا فيكون رفعه على وجهين

أحدهما أن تجعل كان زائدة مؤكدة للكلام نحو قول العرب

ولدت فاطمة بنت الخرشب الكملة من بني عبس لم يوجد كان مثلهم على إلغاء كان ومثله قول الفرزدق

فكيف إذا رأيت ديار قوم وجيران لنا كانوا كرام

ج ٤ · ص ١١٧

والقوافي مجرورة وتأويل هذا سقوط كان على وجيران لنا كرام في قول النحويين أجمعين

وهو عندي على خلاف ما قالوا من إلغاء كان وذلك أن خبر كان لنا فتقديره وجيران كرام كانوا لنا

وقوله ﴿كيف نكلم من كان في المهد صبيا﴾ إنما معنى كان هاهنا التوكيد فكأن التقدير والله أعلم كيف نكلم من هو في المهد صبيا ونصب صبيا على الحال ولولا

ج ٤ · ص ١١٨

ذلك لم يكن عيسى بائنا من الناس ولا دل الكلام على أنه تكلم في المهد لأنك تقول للرجل كان فلان في المهد صبيا فهذا مالا ينفك منه أحد أنه قد كان كذا ثم انتقل وإنما المعنى كيف نكلمه وهو الساعة كذا

والوجه الآخر في جواز الرفع في قولك إن زيدا كان منطلق على أن تضمر المفعول في كان وهو قبيح كأنك قلت إن زيدا كأنه منطلق وقبحه من وجهين

ج ٤ · ص ١١٩

أحدهما حذف هذه الهاء كقولك إن زيدا ضرب عمرو وليس هذا من مواضع حذفها وسنذكر ما حذفها فيه أحسن من إثباتها وما يجوز من الحذف وليس بالوجه في موضعه إن شاء الله

وقبحها من الجهة الأخرى أنك تجعل منطلقا هو الاسم وهو نكرة وتجعل الخبر الضمير وهو معرفة فلو كان إن زيدا كان أخوك كان أسهل وهو مع ذلك قبيح لحذف الهاء

فأما قولهم كأنني أخوك وكنت زيدا فمحال إن أردت به الانتقال وأنت تعني أخاه في النسب ولكن لو قلت كنت أخاك أي صديقك وأنا اليوم عدوك وكنت زيدا وأنا الساعة عمرو أي غيرت اسمى كان جائزا

وجائز أن تقول كنت أخاك وإن كان أخاه الساعة تريد أن تعلمه ما كان ولا تخبر عن وقته الذي هو فيه لعلم المخاطب ذاك ولأن للقاتل إذا كانت الأخبار حقا أن يخبر عنها بما أراد ويترك غيره فمن ذلك قول الله ﴿وكان الله غفورا رحيما﴾ ﴿وكان الله سميعا عليما﴾ فقول النحويين والمفسرين في هذا واحد إن معناه والله أعلم أنه خبرنا بمثل ما يعرف من فضله وطوله ورحمته وغفرانه وأنه علام الغيوب قبل أن نكون فعلمنا ذلك ودلنا عليه بهذا وغيره

ومثل ذلك قوله ﴿والأمر يومئذ لله﴾ ونحن نعلم أن الأمر أبدا لله

ج ٤ · ص ١٢٠

وتقول كان القائم القاعد أبواه إليه منطلقة جاريته

رفعت القائم بكان ورفعت القاعد بالقائم ورفعت أبويه بالقاعد ولولا قولك إليه لم تجز المسألة وذلك أن تقديرها كان الذي قام الرجل الذي قعد إليه أبواه فلا بد من ضميرين يرجع أحدهما إلى الألف واللام في قاعد والآخر إلى الألف واللام في القائم

وتقول إن الراغب فيه أبواه كان زيدا وإن زيدا كان الراغب فيه أبواه ضاربه

ولو قلت كان عبد الله زيد يضربه جعلت أيهما شئت فاعلا

ولو قلت كان عبد الله زيد ضاربه فجعلت الضارب زيدا كان جيدا فإن جعلت الضارب عبد الله قلت ضاربه هو لأن ضاربا اسم فإذا جرى صفة أو حالا أو خبرا لغير من هو له فلا بد من إظهار الفاعل والخبر فيه

والفعل يحتمل أن يجري على غير من هو له لما يدخله من الضمير المبين عمن هو له

ألا ترى أنك تقول زيد تكرمه فيكون جيدا ولو قلت زيد مكرمه فتضعه في موضع تكرمه لم يجز حتى تقول أنت وكذلك عبد الله زائره أنا وتفسير هذا وإجراء المسائل مستقصى في باب الابتداء إن شاء الله

وتقول إن أفضلهم الضارب أخاه كان زيدا

ج ٤ · ص ١٢١

صفحة فارغة

ج ٤ · ص ١٢٢

صفحة فارغة

ج ٤ · ص ١٢٣

بنصب الضارب ففي هذا وجوه إن شئت أجريتها على هذا اللفظ فجعلت الضارب نصبا صفة وجعلت كان وما عملت فيه الخبر

وإن شئت رفعت الضارب فجعلته خبرا وجعلت زيدا بدلا منه فرفعته وجعلت كان زائدة على ما كنت شرحت لك

وإن شئت رفعت زيدا على هذه الشريطة وجعلته هو الضارب للأخ وكأنك قلت إن أفضلهم الذي ضرب أخاه زيد

وإن شئت رفعت الأخ ونصبت زيدا وترفع الضارب

ولو قلت إن أفضلهم الضارب أخاه كان زيدا ترفع الضارب على أن تجعل كان صفة للأخ لم يجز لأن الأخ معرفة والأفعال مع فاعليها جمل وإنما تكون الجمل صفات للنكرة وحالات للمعرفة لأن يفعل إنما هو مضارع فاعل فهو نكرة مثله ألا ترى أنك تقول مررت برجل يضرب زيدا كما تقول مررت برجل ضارب زيدا

وتقول مررت بعبد الله يبني داره فيصير يبني في موضع نصب لأنه حال كما تقول مررت بعبد الله بانيا داره

ولكن لو قلت في هذه المسألة إن أفضلهم الضارب أخا له كان جيدا أن تصفه بكان إذا جعلته نكرة

فإن قلت فأجر كان بعد المعرفة وأجعلها حالا لها فإن ذلك قبيح وهو على قبحه جائز في قول الأخفش وإنما قبحه أن الحال لما أنت فيه وفعل لما مضى فلا يقع في معنى الحال

ج ٤ · ص ١٢٤

ألا ترى أنك إذا قلت مررت برجل يأكل قلت على هذا مررت بزيد يأكل فكان معناه مررت بزيد آكلا

وإذا قلت أكل فليس يجوز أن تخبر بها عن الحال كما تقول هو يأكل أي هو في حال أكل فلما لم يجز أن يقع وهو على معناه في موضع الحال امتنع في هذا الموضع

وقد أجاز قوم أن يضعوا فعل في موضعها كما تقول إن ضربتني ضربتك والمعنى إن تضربني أضربك

وهذا التشبيه بعيد لأن الحروف إذا دخلت حدثت معها معان تزيل الأفعال عن مواضعها

ألا ترى أنك تقول زيد يضرب غدا فإذا أدخلت لم قلت لم يضرب أمس فبدخول لم صارت يضرب في معنى الماضي وتأولوا هذه الآية من القرآن على هذا القول وهي قوله ﴿أو جاءوكم حصرت صدورهم﴾

وليس الأمر عندنا كما قالوا ولكن مخرجها والله أعلم إذا قرئت كذا الدعاء كما تقول لعنوا قطعت أيديهم وهو من الله إيجاب عليهم

ج ٤ · ص ١٢٥

فأما القراءة الصحيحة فإنما هي ﴿أو جاءوكم حصرة صدورهم﴾

ومثل هذا من الجمل قولك مررت برجل أبوه منطلق ولو وضعت في موضع رجل معرفة لكانت الجملة في موضع حال فعلى هذا تجري الجمل

وإذا كان في الثانية ما يرجع إلى الأول جاز ألا تعلقه به بحرف العطف وإن علقته به فجيد

وإذا كان الثاني لا شيء فيه يرجع إلى الأول فلا بد من حرف العطف وذلك قولك مررت برجل زيد خير منه وجاءني عبد الله أبوه يكلمه

وإن شئت قلت وزيد خير منه وأبوه يكلمه بالواو وهي حرف عطف

فأما إذا قلت مررت بزيد عمرو في الدار فهو محال إلا على قطع خبر واستئناف آخر فإن جعلته كلاما واحدا قلت مررت بزيد وعمرو في الدار

وهذه الواو التي يسميها النحويون واو الابتداء ومعناها إذ ومثل ذلك قوله ﴿يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم﴾ والمعنى والله أعلم إذ طائفة في هذه الحال وكذلك قول المفسرين