هذا باب الإضافة وهو باب النسب
اعلم أنك إذا نسبت رجلا إلى حى أو بلد أو غير ذلك - ألحقت الاسم الذى نسبته إليه ياء شديدة؛ ولم تخففها لئلا يلتبس بياء الإضافة التى هى اسم المتكلم وذلك قولك: هذا رجل قيسى، وبكرى، وكذلك كل ما نسبته إليه واعلم أن الاسم إذا كانت فيه ياء قبل آخره، وكانت الياء ساكنة، فحذفها جائز؛ لأنها حرف ميت، وآخر الاسم ينكسر لياء الإضافة، فتجتمع ثلاث ياءات مع الكسرة، فحذفوا الياء الساكنة لذلك وسيبويه وأصحابه يقولون: إثباتها هو الوجه وذلك قولك فى النسب إلى سليم: سلمى، وإلى ثقيف: ثقفى، وإلى قريش: قرشى
وإثباتها كقولك فى نمير: نميرى، وقشير: قشيرى /، وعقيل: عقيلى، وتميم: تميمى فإن كانت هاء التأنيث فى الاسم فالوجه حذف الياء؛ لما يدخل الهاء من الحذف والتغيير وذلك قولك فى ربيعة: ربعى، وفى حنيفة: حنفى، وفى جذيمة: جذمى، وفى ضبيعة ضبعى فأما قولهم فى الخريبة: خريبى، وفى السليقة: سليقى فهذا بمنزلة الذى يبلغ به الأصل؛ نحو: لححت عينه، و ﴿استحوذ عليهم الشيطان﴾
والوجه ما ذكرت لك فإن كانت الياء متحركة لم تحذف وذلك قولك فى حمير: حميرى، وفى عثير: عثيرى
هذا باب النسب إلى كل اسم قبل آخره ياء مشددة
واعلم أنه لابد من حذف إحدى الياءين؛ لاجتماع الياءات والكسرة والتى تحذفها المتحركة؛ لأنها لو بقيت للزمها القلب والتغيير فأما القلب فلانفتاح ما قبلها، وأما التغيير فلاجتماع الحركات مع الحروف المعتلة فلو شئت لأسكنت وذلك قولك فى النسب إلى أسيد: أسيدى، وإلى هين: هينى، وإلى ميت: ميتى لا يكون إلا ذلك وقد كان يجوز التخفيف من قبل ياء النسب استثقالا للإدغام فى حروف اللين، فلما توالت الياءات والكسرة لم يكن إلا التخفيف فأما التخفيف الأول فهو قولك في ميت وكذلك في سيد سيد وفي هين هين ولين لين ويلزم التخفيف باب صيرورة، وقيدودة، وكينونة، لكثرة العدد ولولا التخفيف لكان كينونة، وصيرورة؛ لأنها فيعلولة فإن قال قائل: فما أنكرت أن يكون فعلولة؟ قيل له: لو كانت فعلولة لخالفت؛ لأن هذا البناء لا يكون إلا مضموم الأول، وكنت تقول: كونونة، وقودودة؛ لأنها من القود، والكون؛ ألا ترى أن (ميت) لو كان (فعل) لكان موت؛ لأنه من الواو، ولكنه محذوف من فيعل فهذا أمر واضح
هذا باب ما كان على ثلاثة أحرف مما آخره حرف لين
اعلم أن ما كان من ذلك على فعل فإن الألف مبدلة من يائه أو واوه وذلك قولك: رحا، وقفا، وعصا: أعلم أن النسب إلة ما كان من الياء كالنسب إلى ما كان من الواو وذلك أنك تقلب هذه الألف واوا من أي الباببين كانت تقول في قفا قفوى وفي عصا عصوى، وكذلك حصى، ورحى تقول: حصوى، ورحوى وإنما قلبت الألف المنقلبة من الياء واوا؛ لكراهيتك اجتماع الياءات والكسرات، فصار اللفظ فى النسب إلى المقصور الذى على ثلاثة أحرف واحدا وكذلك إن كان على فعل؛ نحو: عم، وشق ذهبت به فى النسب إلى (فعل) فقلت: عموى، وشقوى، وفى النسب إلى الشجى: شجوى؛ فإنما فعلت ذلك كراهية لاجتماع الياءات والكسرات وأنت فى غير المعتل كنت تفعل ذلك كراهية لتوالى الكسرتين والياءين فهذا هاهنا أوجب
فأما غير المعتل فنحو قولك فى النمر: نمرى، وفى شقر: شقرى؛ ألا ترى أنك قد سويت بين (فعل) ، و (فعل) فلو كان مكان الكسرة ضمة لم تغيره؛ لأنه لم يتوال ما تكره وذلك قولك فى سمر: سمرى لا غير فإن كان على (فعل) و (فعل جرى مجرى غير المعتل وذلك أنه يسكن ما قبل آخره فيقع عليه الإعراب كما يقع على غير المعتل وذلك قولك: هذا ظبى، ودلو، ونحى، وجرو فاعلم على هذا يجرى جميع هذا فإذا نسبت إليه قلت: ظبي ونحي، وكذلك إن لحقت شيئا منه الهاء؛ لأن ياء النسب تعاقب هاء التأنيث فكل ما نسبت إليه فالهاء ملغاة منه، فكأنه لم تكن هاء ألا ترى أنك تقول فى النسب إلى طلحة: طلحى، وإلى حمد: حمدى فأما قول يونس فى النسب إلى ظبية: ظبوى فليس بشئ إنما القول ما ذكرت لك
فإن كانت الياء شديد أصلية فإن النسب على ضربين: الأحسن فى النسب إلى حي: حيوى تحرك ما قبل الياء الثانية؛ لتقبلها ألفا، فإنها إذا كانت كذلك انقلبت واوا فى النسب، وإن تركت على حالها جاز، وفيه قبح؛ لاجتماع أربع ياءات مع الكسرة وذلك قولك: حيى ومن قال: حيوى قال فى النسب إلى لية - وهو المصدر من لويت -: لووى؛ لأنها لوية فى الأصل فلما زال الإدغام أظهرت الواو فإن كانت الياء زائدة مثقله فلا اختلاف فى حذفها لياء النسب وذلك قولك فى النسب إلى بختى: بختى فاعلم، وإلى بخاتى: بخاتى فتصرف؛ لأن الياء الظاهرة ياء النسب فإنما وجب حذف هاتين الياءين ليائى الإضافة؛ لأن ياءى الإضافة تعاقب هاء التأنيث، فتقول فى النسب إلى طلح: طلحه، وإلى حنظلة: حنظلى وإنما عاقبتها؛ لأنه يؤتى بها زائدة فى الاسم بعد الفراغ من تمامه، فإنهما يحلان محلا واحدا ألا ترى أنك تقول تمرة، وتمر، وبرة وبر، فلا يكون بين الواحد والجمع إلا الهاء
وتقول على هذا: زنجى وزنج ورومى، وروم، فلا يكون بينهما إلا الياء المشدد؛ فلذلك حلتا محلا واحدا فلما كانت الهاء تحذف لياء النسب كان حذف الياء لها واجب؛ لأنك لو أقررتها كنت تجمع بين أربع ياءات مع العلة التى ذكرنا من مضارعة الهاء فعلى هذا فأجر هذا الباب
هذا باب الإضافة إلى الاسم الذى يكون آخره ياء مشددة، والأخيرة لام الفعل
اعلم أنك إذا نسبت إلى شئ من ذلك فإن الوجه أن تحذف من الاسم الياء الخفيفة التى كنت تحذفها من حنيفة، وثقيف، فإذا فعلت ذلك انقلبت الياء فيها ألفا، ثم انقلبت واو ليائى النسبة؛ كما تجب فى لامات الفعل فمن ذلك قولك فى عدى: عدوى؛ لأنك لما حذفت الياء التى تزيد فى (فعيل) صارت (عد) فاعلم على وزن عم، فذهبت بفعل إلى فعل لما ذكرت لك قبل هذا الباب، فقلت: عدوى؛ كما قلت: عموى ومثل ذلك النسب إلى أمية تقول: أموى تحذف ياء التصغير، فيصير كأنك نسبت إلى (فعل) وكذلك قصى تقول فى النسب إليه: قصوى فعلى ما ذكرت لك فأجر هذا الباب
هذا باب النسب إلى المضاف من الأسماء
اعلم أن الإضافة على ضربين: أحدهما: ما يكون الأول معروفا بالثانى؛ نحو قولك: هذه دار عبد الله، وغلام زيد، فإن نسبت إلى شئ من هذا فالوجه أن تنسب إلى الثانى؛ لأن الأول إنما صار معرفة به وذلك قولك فى ابن الزبير: زبيرى، وفى غلام زيد: زيدى والوجه الآخر فى الإضافة: أن يكون المضاف وقع علما، والمضاف إليه من تمامه، فالباب النسب إلى الأول، وذلك قولك فى عبد القيس: عبدى، وكذلك إن نسبت إلى رجل من عبد الدار: عبدى، وكذلك إن نسبت إلى أبى عبد الله بن دارم
وقد تشقق العرب من الاسمين اسما واحدا لاجتناب اللبس؛ وذلك لكثرة ما يقع (عبد) فى أسماهم مضافا فيقولون فى النسب إلى عبد القيس: عبقسى، وإلى عبد الدر: عبدرى، وإلى عبد شمس: عبشمى والوجه ما ذكرت لك أولا وإنما فعل هذا لعلة اللبس
هذا باب الإضافة إلى الاسمين اللذين يجعلان اسما واحد
اعلم أنك إذا نسبت إلى اسمين قد جعلا اسما واحدا فإنما النسب إلى الصدر منهما وذلك قولك فى النسب إلى بعلبك: بعلى، وإلى حضرموت: حضرى، وإلى رام هرمز: رامى وقد يجوز أن تشتق منهما اسما يكون فيه من حروف الاسمين؛ كما فعلت ذلك فى الإضافة والوجه ما بدأت به لك وذلك قولك فى النسب إلى حضرموت: حضرمى؛ كما قلت فى عبد الشمس، وعبد الدار: عبشمى، وعبدرى
هذا باب ما يقع فى النسب بزيادة لما فيه من المعنى الزائد على معنى النسب
وذلك قولك فى الرجل تنسبه إلى أته طويل اللحية: لحيانى، وفى طويل الجمة: جمانى، وفى طويل الرقبة: رقبانى، وفى كثير الشعر: شعرانى؛ فإنما زدت لما أخبرتك به من المعنى فإن نسبت رجلا إلى رقبة، أو شعر، أو جمة قلت: جمى، وشعرى، ورقبى، لأنك تزيد فيه ما تزيد فى النسب إلى زيد، وعمرو
واعلم أن أشياء قد نسب إليها على غير القياس للبس مرة، وللاستثقال أخرى، وللعلاقة أخرى والنسب إليها على القياس هو الباب فمن تلك الأشياء قولهم فى النسب إلى زبينة: زبانى وإنما الوجه زنبى؛ كقولك فى حنيفة: حنفى، وفى ربيعة: ربعى، ولكنهم أبدلوا الألف من الياء؛ كما قالوا فى بقى: بقا، وفى رضى: رضا والبدل كثير فى الكلام، وهو مشروح فى باب التصريف ومن ذلك قولهم فى النسب إلى الشام، واليمن: يمان يا فتى، وشآم يا فتى، فجعلوا الألف بدلا من إحدى الياءين والوجه يمنى، وشامى ومن قال: يمانى فهو كالنسب إلى منسوب، وليس بالوجه وقالوا فى النسب إلى تهامة: تهامى فاعلم، ومن أراد العوض غير، ففتح التاء، وجعل تهامة على وزن يمن فتقديره: تهم فاعلم، ويقال فى النسب إليه تهام فاعلم ففتحة التاء تبين لك أن الاسم قد غير عن حده
وكل شئ سميته باسم من هذه، فنسبت إليه لم يكن إلا على القياس ألا ترى أنك تقول: تقية، وتكأة فتبدل التاء من الواو، ولو بنيت من هذا شيئا اسما لحذفت التاء وردت الواو؛ لأنها الأصل فالبدل يقع لمعان فى أشياء ترد إلى أصولها، فهذا ما ذكرت لك وقد قالوا فى النسب إلى البصرة: بصرى، فالكسر من أجل الياء، والوجه: بصرى، ولو سميت شيئا البصرة فنسبت إليه لم تقل إلا: بصرى وهو أجود القولين فى النسب قبل التسمية وكذلك قولهم فى الذى قد أتى عليه الدهر: دهرى؛ ليفصلوا بينه وبين من يرجو الدهر، ويخافه، والقياس: دهرى فى جميعها فكل ما كان على نحو مما ذكرت لك فالتسمية ترده إلى القياس
هذا باب النسب فيما كان على أربعة أحرف ورابعه ألف مقصورة
أما ما كانت ألفه أصلا، أو ملحقة بالأصل منصرفة فى النكرة فإن الوجه فيه، والحد إثبات الألف، وقبلها واوا؛ للتحرك الذى يلزمها، وذلك قولك فى النسب إلى ملهى: ملهوى، وإلى معزى: معزوى، وإلى أرطى: أرطوى فإن كانت الألف للتأنيث ففيها ثلاثة أقاويل: أجودها، وأحقها بالاختيار، وأكثرها، وأصحها، وأشكلها لمنهاج القياس حذف الألف فتقول فى النسب إلى حبلى: حبلى، وإلى دنيا: دني، وكذلك بشرى، وسكرى، ودفلى، وما أشبه ذلك ويجوز أن تلحق واوا زائدة، لأنك إذا فعلت ذلك فإنما تخرجه إلى علامة التأنيث اللازمة له وذلك قولك: دنياوى، ودفلاوى حتى يصير بمنزلة حمراوى، وصحراوى فهذا مذهب وليس على الحد، ولكنك وكدته؛ لتحقق منهاج التأنيث والقول الثالث: أن تقلب الألف واوا؛ لأن الألف رابعة، فقد صارت فى الوزن بمنزلة ما الألف
من أصله فتقول: حبلوى، ودفلوى فمن قال هذا فشبهه بملهى ومعزى أجاز فى النسب إلى ما الألف فيه أصلية الحذف يشبهها بألف التأنيث؛ كما شبه الألف به تقول: ملهى، ومغزى فى النسب إلى ملهى، ومغزى وهو أردأ الأقاويل؛ لأن الفصل هاهنا لازم؛ إذ كان أحد الألفين أصلا، والأخر زائدا فإن كانت الألف خامسة مقصورة فليس فيها إلا الحذف منصرفة كانت أو غير منصرفة وذلك نحو: مرامى، وحبارى، وشكاعى تقول: مرامى، وحبارى وذلك لأنها كانت تحذف رابعة إذا كانت التأنيث، ويجوز مثل ذلك فيها إذا كانت أصلية، فلما زاد العدد لم يكن إلا الحذف، وكلما ازداد كثرة كان الحذف أحرى وكذلك إن كان على أربعة أحرف ثلاثة منها متحركة لم يكن إلا الحذف، ولم تكن الألف إلا التأنيث وذلك نحو: جمزى لا يكون فيها مثل لغة من قال: حبلوى؛ لأن الحركة أخرجته
عن ذلك؛ كما أخرجت قدما عن أن تنصرف اسم امرأة؛ كما تنصرف هند، ودعد؛ لأنها زادت عليها حركة فإن كان الاسم ممدودا لم يحذف منه شئ، وانقلبت المدة واوا لأنها حرف حى فلا يحذف، ولأنها للتأنيث تنقلب، ولا تكون كحرف الأصل وذلك قولك فى حمراء: حمراوى، وفى خنفساء: خنفساوى فإن كان منصرفا وحروفه أصل فالوجه إقرار الهمزة وذلك قولك فى النسب إلى قراء: قرائى فالهمزة أصل، وفى رداء: ردائى فالهمزة منقلبة، وحالها كحال تلك وكذلك الملحقة نحو: علباء، وحرباء، وقد يجوز القلب فى هذا المنصرف؛ نحو: علباوى، وحرباوى فهو في هذا الحيز أصلح؛ لأن الهمزة زائدة ويجوز أيضا فى رداء، وكساء وهو فيهما أجود منه في قراء لأن الهمزة فى رداء، وكساء منقلبة وهو فيه أبعد أن تقول: قراوى
هذا باب النسب إلى الجماعة
اعلم أنك إذا نسبت إلى جماعة فإنما توقع النسب على واحدها وذلك قولك فى رجل ينسب إلى الفرائض: فرضى؛ لأنك رددته إلى فريضة، فصار كقولك فى النسب إلى حنيفة: حنفى فهذا هو الباب فى النسب إليها والنسب إلى مساجد: مسجدى، وإلى أكلب: كلبى وإنما فعل ذلك؛ ليفصل بينها وهى جمع وبينها إذا كانت اسما لشئ واحد؛ لأنها إذا سمى واحد بشئ منها كان النسب على اللفظ؛ لأنه قد صار واحدا وذلك قولك فى رجل من بنى كلاب: كلابى فإن نسبته إلى الضباب قلت: ضبابى وتقول: رجل معافرى (ومعافر بن أخو تميم
وتقول فى النسب إلى أكلب من خثعم: أكلبى، وكذلك هذا أجمع ونظير ذلك قولك فى النسب إلى المدائن: مدائنى؛ لأنها اسم لبلد واحد وتقول فى رجل من أبناء سعد، أبناوى؛ لأنه قد صار اسما لهم، ولو قلت أبنائى كان جيدا؛ كما تقول: كسائى وكساوى فإن نسبت إليه وأنت تقدر أن كل واحد منهم ابن على حياله، ثم تجمعهم قلت: ابنى وبنوى أى ذلك قلته فصواب: لأنه النسب إلى (ابن
هذا باب النسب إلى كل اسم على حرفين
اعلم أنه ما كان من الأسماء على حرفين فإن رد الحرف الثالث إليه فى الجمع بالتاء، أو التثنية فالنسبة ترده لا يكون إلا ذلك وذلك قولك فى النسب إلى أخت: أخوى؛ لقولك: أخوات، وإلى سنة: سنوى فيمن قال: سنوات، ومن قال: سانهت، وسنيهة فى التحقير قال: سنهى وفى النسب إلى أب، وأخ: أبوى، وأخوى؛ لقولك: أبوان، وأخوان، وكذلك هذا الجمع لا يكون غير ما ذكرت لك وإن لم ترد الحرف الثالث في تثنية، ولا جمع بالتاء فأنت فى النسب مخير: إن شئت رددته، وإن شت لم تردده وذلك قولك فى النسب إلى دم: دمى، ودموى، وفى النسب إلى يد: يدى، ويدوى فى قول سيبويه، فأما الأخفش فيقول: يدى، ويديى، ويقول: أصل (يد) فعل، فإن رددت ما ذهب رجعت بالحرف إلى أصله فهذا قوله فى كل هذا
وسيبويه وأصحابه يقولون: رددنا إلى حرف قد لزمه الإعراب لجهد الاسم؛ فلا يحذف ما كان يلزمه قبل الرد وسيبويه يزعم أن (دما) (فعل) فى الأصل، وهذا خطأ؛ لأنك تقول: دمى يدمى فهو دم فمصدر هذا لا يكون إلا (فعل) ؛ كما تقول: فرق يفرق، والمصدر الفرق، والاسم فرق، وكذلك الحذر، والبطر، وجميع هذا الباب ومن الدليل أنه (فعل) أن الشاعر لما اضطر جاء به على (فعل) قال:
جرى الدميان بالخبر اليقين
فأما (يد) ففعل ساكنة لا اختلاف فى ذلك؛ لأن جمعها أيد (وأفعل) إنما هو جمع (فعل) ؛ نحو: أكلب، وأفلس، وأفرخ و (غد) (فعل) ؛ لأن أصله غدو وحق هذه الأسماء المحذوفة أن يحكم عليها بسكون الأوسط إلا أن تثبت الحركة؛ لأن الحركة زيادة؛ فلا تثبت إلا بحجة؛ ألا ترى أن الشاعر لما اضطر إلى الرد رد على الإسكان فقال:
إن مع اليوم أخاه غدوا
وقال الشاعر:
وما الناس إلا كالديار وأهلها بها يوم حلوها وغدوا بلا وقع
وإنما كانت الإضافة رادة ما رجع فى التثنية والجمع بالتاء وما لم ترده تثنية ولا جمع؛
لأن الإضافة أرد؛ وذلك أنها مغيرة أواخر الأسماء لا محالة؛ لأن الإعراب عليها يقع، ولأنه يلزمها الحذف من قولك: أسيدى، وأموى، وحنفى، ونحو ذلك والتغيير فى مثل بصرى وما ذكرنا يدل على ما بعده؛ فلذلك كنت رادا فى الإضافة ما يرجع فى تثنية أو جمع بالتاء لا محالة، ومخيرا فيما لم يرجع فى تثنية ولا جمع واعلم أن كل ما كان من بنات الحرفين فحذفت منه حرفا مزيدا تجعل عدته ثلاثة فلا بد من الرد؛ لأنك لما حذفت ما ليس منه لزمك أن ترد ما هو منه؛ إذ كنت قد ترد فيما لا تحذف منه شيئا؛ لأنه له فى الحقيقة وذلك قولك فى النسب إلى ابن: ابنى إذا اتبعت اللفظ، فإن حذفت ألف الوصل رددت موضع اللام فقلت: بنوى ولا تقول فى أخت إلا أخوى؛ لأن التاء تحذف كما تحذف الهاء فى النسب؛ لأنها تلك فى الحقيقة وذلك قولك فى طلحة: طلحى، وفى عمرة: عمرى، فإذا حذفت التاء من أخت لم تقل إلا أخوى، وكذلك بنت: بنوى؛ لأن التاء تذهب
ومن قال: ابنة قال: ابنى على قولك: ابنى فى ابن ومن قال فى ابن: بنوى قال فى مونثه: بنوى وذلك أن النسب إلى مونث كالنسب إلى مذكره تقول فى النسب إلى ضارب: ضاربى، وكذلك هو إلى ضاربة
هذا باب ما كان على حرفين مما ذهب منه موضع الفاء
وذلك قولك: عدة، وزنة لأن الاصل كان وعدة؛ لأنه ووزنه من وعدت، ووزنت، وكذلك رثة من قولك: ورثته رثة، وجدة وكل مصدر على (فعله) مما فاؤه واو فهذه سبيله، وقد مضى القول فى حذف هذه الواو فى موضعه فإن نسبت إلى شئ منه لم تغيره؛ لبعده من ياء النسب تقول: عدى، وزنى فإن نسبت إلى شية فلا بد من الرد؛ لأنه على حرفين أحدهما حرف لين، ولا تكون الأسماء على ذلك فإنما صلح قبل النسب من أجل هاء التأنيث فإذا نسبت إليه حذفت الهاء وكان سيبويه يقول فى النسب إليه: وشوى على أصله؛ لأنه إذا رد لم يغير الحرف عن حركته هذا مذهبه، ومذهب الخليل على ما تقدم من قولنا حيث ذكرنا (يدا) وقوله فيها: / يدوى فيمن رد، وغدوى فى غد فيمن رد وكان أبو الحسن الأخفش يقول فى النسب إليها: وشيى؛ لنه يقول: إذا رددت ما ذهب
من الحرف رددته إلى أصله، وثبتت الياء لسكون ما قبلها؛ كما تقول فى النسب إلى ظبى: ظبي وقد مضى ذكر القولين فى موضعه واعلم أنه من رد فى الاسم من ذوات الحرفين الذى لا يرجع منه في تثنية ولا جمع بالتاء نحو: دموى، ويدوى فإنه لا يرد فى عدة؛ لأن الذاهب منه ليس مما تغيره الإضافة وكذلك ما ذهب منه موضع العين فغير مردود، نحو: (مذ) لو سميت بها رجلا لم تقل: منذى ولكن مذى فاعلم فقد شرحت لك أن ياء الإضافة لا يرد لها ما كان على حرفين إلا موضع اللام؛ لأنها لا تغير غير اللام
تقول: هذا زيد فاعلم فإذا نسبت إليه قلت: زيدى، فكسرت الدال من أجل الياء، ولم تقرها على الإعراب؛ لأن الإعراب فى الياء، ولا يكون فى اسم إعرابان فأما قوله:
هما نفثا فى فى من فمويهما على النابح العاوى أشد رجام
فإنما (فم) أصله: فوه؛ لأنه من تفوهت بكذا، وجمعه أفواه على الأصل، فإذا قلت: هذا فو زيد، فقد حذفت موضع اللام، ولولا الإضافة لم يصلح اسم على حرفين أحدهما حرف لين ولكن تثبت فى الإضافة؛ لأنها تمنعه التنوين وكذلك قولك: هذا ذو مال، فأنت تقول: رأيت فازيد، ومررت بفى زيد، فإن أفردت لم يصلح اسم على حرفين أحدهما حرف لين؛ [لأن التنوين يذهب حرف اللين فيبقى الاسم على حرف] فتقول فى الإفراد (فم) فاعلم، فتبدل الميم من الواو؛ لأنهما من مخرج واحد وإنما الميم والباء والواو من الشفة، وكانت الميم أولى بالبدل من الباء؛ لأن الواو من الشفة، ثم تهوى إلى الفم؛ لما فيها من المد واللين، حتى تنقطع عند مخرج الألف والميم تهوى فى الفم حتى تتصل بالخياشيم؛ لما فيها من الغنة والباء لازمة لموضعها فأما قوله: (فمويهما) فإنه جعل الواو بدلا من الهاء لخفائها للين وأن الهاء خفية فمن قال (فمان) قال فى النسب: فمى، وفموى
ومن قال (فموان) يجز فى النسب إلا فموى
هذا باب النسبة إلى التثنية والجمع
إعلم أنك إذا نسبت إلى مثنى حذفت منه الألف والنون، وحذفهما لأمرين أحدهما: أنهما زيدا معا، وقد مضى هذا فى باب عطشان وحمراء والوجه الثانى: أنه يستحيل النسب إليه وألف التثنية أو ياؤها فيه؛ لأنه يجتمع فى الاسم رفعان، أو نصبان، أو خفضان فإن أضفت إلى جمع مذكر فهو كذلك تقول فى النسب إلى المسلمين أو مسلمين: مسلمى، وإلى رجلين: رجلى؛ كما ينسب إلى الواحد، وكما ذكرت لك قبل الجماعة؛ لتفصل بينها وبين الواحد المسمى بجماعة وتقول فى النسب إلى مسلمات: مسلمى، فتحذف الألف والتاء؛ كما حذفت الألف والنون، والواو والنون؛ وكما تحذف هاء التأنيث إذا قلت فى طلحة: طلحى
هذا باب ما يبنى عليه الاسم لمعنى الصناعة لتدل من النسب على ما تدل عليه الياء
وذلك قولك لصاحب الثياب: ثواب، ولصاحب العطر: عطر، ولصاحب البز: بزاز وإنما أصل هذا لتكرير الفعل كقولك: هذا رجل ضراب، ورجل قتال، أى: يكثر هذا منه، وكذلك خياط، فلما كانت الصناعة كثيرة المعاناة للصنف فعلوا به ذلك، وإن لم يكن منه فعل؛ نحو: بزاز، وعطار فإن كان ذا شئ، أى: صاحب شئ بنى على (فاعل) ؛ كما بنى الأول على (فعال) ، فقلت:
رجل فارس، أى: صاحب فرس، ورجل دارع، ونابل، وناشب، أى: هذا آلته قال الشاعر:
وغررتنى، وزعمت أنك لابن بالصيف تامر
فأما قوله:
وليس بذى رمح فيطعننى به وليس بذى سيف وليس بنبال
فإنه كان حقه أن يقول: وليس بنابل، ولكنه كثر ذلك منه ومعه
واعلم أن قولهم: (عيشة راضية) ، ورجل طاعم كاس إنما هو على ذا معناه: عيشة فيها رضا، ورجل له طعام وكسوة وكذلك هم ناصب إنما هو: فيه نصب وكذلك كل مؤنث نعت بغير هاء؛ نحو: طامث، وحائض، ومئتم، وطالق فما كان من هذا مبينا على فعل فهو كقولك: ضربت فهى ضاربة، وجلست فهى جالسة قال الله - عز وجل -: ﴿يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت﴾
، لأنه جاء مبينا على (أرضعت
وما كان على غير فعل فعلى معنى النسب الذى ذكرت لك وذلك أنك تريد: لها حيض، ومعها طلاق وتأويله: هى ذات كذا فأما قول بعض النحويين: إنما تنزع الهاء من كل مؤنث لا يكون له مذكر، فيحتاج إلى الفصل فليس بشئ؛ لأنك تقول: رجل عاقر، وامرأة عاقر وناقة ضامر، وبكر ضامر
وكذلك امرأة قتول، ورجل قتول، وامرأة معطار، ورجل معطار فهذا على ما وصفت لك فأما قولهم: بعير عاضه، وبعير حامض فهو على هذا إنما معناه: أنه معتاد لأكل الحمض ولأكل العضاه فوقع النسب على معنى قولك: هو كذا، فهذا بابه