كتاب المقتضب

هذا باب العدد وتفسيره وجوهه والعلة فيما وقع منه مختلفا

ج ٢ · ص ١٥٣

هذا باب العدد وتفسيره وجوهه والعلة فيما وقع منه مختلفا

اعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زائدتان الأولى منهما حرف اللين والمد وهي الألف في الرفع والياء في الجر والنصب والزائدة الثانية النون وحركتها الكسر وكان حقها أن تكون ساكنة ولكنها حركت لالتقاء الساكنين وكسرت على حقيقة ما يقع في الساكنين إذا التقيا وذلك قولك هما المسلمان ورأيت المسلمين فأما سيبويه فيزعم أن الألف حرف الإعراب وكذلك الياء في الخفض والنصب وكان الجرمي يزعم أن الألف حرف الإعراب كما قال سيبويه وكان يزعم أن انقلابها هو الإعراب

ج ٢ · ص ١٥٤

وكان غيرهما يزعم أن الألف والياء هما الإعراب فإذا قيل له فأين حرف الإعراب قال إنما يكون الإعراب في الحرف إذا كان حركة فأما إذا كان حرفا قام بنفسه والقول الذي نختاره ونزعم أنه لا يجوز غيره قول أبي الحسن الأخفش وذلك أنه يزعم أن الألف إن كانت حرف إعراب فينبغي أن يكون فيها إعراب هو غيرها كما كان في الدال من زيد ونحوها ولكنها دليل على الإعراب لأنه لا يكون حرف إعراب ولا إعراب فيه ولا يكون إعراب إلا في حرف ويقال لأبي عمر إذا زعمت أن الألف حرف إعراب وأن انقلابها هو الإعراب فقد لزمك في ذلك شيئان أحدهما أنك تزعم أن الإعراب معنى وليس بلفظ فهذا خلاف ما أعطيته في الواحد

ج ٢ · ص ١٥٥

والشيء الآخر أنك تعلم أن أول أحوال الاسم الرفع فأول ما وقعت التثنية وقعت والألف فيها فقد وجب ألا يكون فيها في موضع الرفع إعراب لأنه لا انقلاب معها وقولنا دليل على الإعراب إنما هو أنك تعلم أن الموضع موضع رفع إذا رأيت الألف وموضع خفض ونصب إذا رأيت الياء وكذلك الجمع بالواو والنون إذا قلت مسلمون ومسلمين وكذلك ما كان الفهم لموضعه حرفا نحو قولك أخوك وأخال وأخيك وأبوك وأباك وأبيك وذو مال وذا مال وذي مال وجميع هذه التي يسميها الكوفيون معربة من مكانين لا يصلح في القياس إلا ما ذكرنا والزائدة الثانية النون إنما هي بدل مما كان في الواحد من الحركة والتنوين وقد مضى القول في هذا - _ واعلم أنك إذا ذكرت الواحد فقلت رجل أو فرس أو نحو ذلك فقد اجتمع لك فيه معرفة العدد ومعرفة النوع إذا ثنيت فقلت رجلان أو فرسان فقد جمعت العدد النوع وإذا قلت ثلاثة أفراس لم يجتمع لك في ثلاثة العدد والنوع ولكنك ذكرت العدة ثم أضفتها إلى ما تريد من الأنواع وكان قياس هذا أن تقول واحد رجل واثنا رجال ولكنك أمكنك أن تذكر الرجل باسمه فيجتمع لك فيه الأمران ولما كانت التثنية التي هي لضرب واحد من العدد أمكنك ذلك من لفظ الواحد فقلت رجلان وغلامان ولم يحسن ذلك في الجمع لأنه غير محظور ولا موقوف على عدة ولا يفصل بعضه من بعض

ج ٢ · ص ١٥٦

ولو أراد مريد في التثنية ما يريده في الجمع لجاز ذلك في الشعر لأنه كان الأصل لأن التثنية جمع وإنما معنى قولك جمع أنه ضم شيء إلى شيء فمن ذلك قول الشاعر

كأن خصيبه من التدلدل ظرف جراب فيه ثنتا حنظل

فإذا جمعت الواحد وكان مذكرا ذكرت العدة ثم أضفتها إلى الجمع لتخبر أن هذا العدة مقتطعة لما أردت من الجنس الذي ذكرت فإن كان المذكر من ذوات الثلاثة كانت له أبنية تدل على أقل العدد فمن ذلك ما كان على أفعل نحو أكلب وأفرخ وأكبش وما كان على أفعال نحو أجمال وأقتاب أمثال وما كان على أفعلة نحو أحمرة واقفزة وأجربة وما كان على فعلة نحو صبية وغلمة وفتية وما كان من المذكر مجموعا بالواو والنون نحو مسلمون وصالحون فهو أدنى العدد لأنه على منهاج التثنية ونظير ذلك من المؤنث ما كان بالألف والتاء نحو مسلمات وصالحات وكريمات

ج ٢ · ص ١٥٧

وما كان بعد ما وصفنا فهو لأكثر العدد وسنفسر هذا أجمع حتى يعلم على حقيقته إن شاء الله أعلم إنك إذا صغرت بناء من العدد يقع في ذلك البناء أدنى العدد فإنك ترده إلى أدنى العدد فتصغره وذلك انك إذا صغرت كلابا قلت أكليب لأنك إنما تخبر أن العدد قليل فإنما ترده إلى ما هو للقليل فلو صغرت ما هو للعدد الأكثر كنت قد أخبرت أنه قليل كثير في حال وهذا هو المحال ونذكر هذا في باب التصغير ولكنا ذكرنا منه ها هنا شيئا لما يجري في الباب فإذا أردت أن تجمع المذكر ألحقته اسما من العدة فيه علامة التأنيث وذلك نحو ثلاثة أثواب وأربعة رجال فدخلت هذه الهاء على غير ما دخلت عليه في ضاربة وقائمة ولكن كدخولها في علامة ونسابة ورجل ربعة وغلام يفعة فإذا أوقعت العدة على مؤنث أوقعته بغير هاء فقلت ثلاث نسوة أربع جوار وخمس بغلات وكانت هذه الأسماء مؤنثة بالبنية كتأنيث عقرب وعناق وشمس وقدر وإن سميت رجل بثلاث التي تقع على عدة المؤنث لم تصرفه لأنه اسم مؤنث بمنزلة عناق وإن سميته ب ثلاث من قولك ثلاثة التي تقع على المذكر صرفته فكذلك يجري العدد في المؤنث والمذكر بين الثلاثة إلى العشرة في المذكر وفيما بين الثلاث إلى العشرة في المؤنث قال الله عز وجل ﴿سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام﴾

وقال

ج ٢ · ص ١٥٨

﴿في أربعة أيام سواء للسائلين﴾ وقال على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك لأن الواحدة حجة وقال ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة﴾ فإذا كان في الشيء ما يقع لأدنى العدد اضفت هذه الأسماء إليه فقلت ثلاثة أغلمة وأربعة أحمرة وثلاثة أفلس وخمسة أعداد فإن قلت ثلاثة حمير وخمسة كلاب جاز ذلك على أنك أردت ثلاثة من الكلاب

ج ٢ · ص ١٥٩

خمسة من الحمير كما قال الله عز وجل ﴿يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ وقال الشاعر

قد جعلت مي على الظرار خمس ثنان قانيء الأظفار}

ج ٢ · ص ١٦٠

يريد خمسا من البنات واعلم أنه ما لم يكن فيه ادنى العدد فالعدد الذي يكون للكثير جار عليه ما يكون للقليل كما أنه إذا كان مجموعا على بعض أبنية العدد ولم يكن له جمع غيره دخل معه الكثير وذلك نحو قولك يد وأيد ورجل وأرجل فهذا من أبنية أدنى العدد ولم يكن له جمع غيره فالكثير من العدد يلقب أيضا بهذا وكذلك ثلاثة أرسان وتقول ذلك للكثير لأنه لا جمع له إلا ذلك وأما ما يقع للكثير ولا يجمع على أدنى العدد فنحو قولك شسوع فتقول ثلاثة شسوع فيشترك فيه الأقل والأكثر فإذا جاوزت ذوات الثلاثة استوى البناءان وذلك قولك عندي ثلاثة دراهم ورأيت ثلاثة مساجد فإن حقرت الدراهم قلت دريهمات ترده في التحقير إلى بناء يكون لأدنى العدد وجمعت بالألف والتاء لأن كل جماعة من غير الآدميين ترجع إلى التأنيث وهذا يبين لك في باب الجمع إن شاء الله

ج ٢ · ص ١٦١

وتقول عندي ثلاثة محمدين وخمسة جعفرين لأن هذا مما يجمع بالواو والنون فإن قلت محامد وجعافر على أنك أردت ثلاثة من الجعافر وثلاثة من المحامد كان جيدا على ما فسرت لك فإذا خرجت عن العقد الأول ضممت إليه اسما مما كان في أصل العدد إلى أن تتسعه وذلك قولك عندي أحد عشر رجلا وخمسة عشر رجلا بنيت أحد مع عشر وغيرت اللفظ للبناء وذلك أنك جعلتهما اسما واحدا وكان الأصل أحدا وعشرة وخمسة وعشرة فلما كان أصل العدد أن يكون اسما واحد يدل على جميع نحو ثلاثة وأربعة وخمسة بنوا هذين الاسمين فجعلوهما اسما واحد ألزموهما الفتح لأنه أخف الحركات كما قالوا هو جاري بيت بيت ولقيته كفة كفة يا فتى القوم فيها شغر بغر

ج ٢ · ص ١٦٢

فإن قال قائل فهلا أعربوه كما قالوا حضرموت وبعلبك وما أشبهها قيل أن حضرموت بنو الاسمين فجعلا اسما واحدا كما فعلوا بما فيه هاء التأنيث وجعلوا ذلك علما ولم يكن له حد صرف عنه والعدد الذي ذكرت كان له حد صرف عنه كما ذكرت لك فلما عدل عن وجهه عدل عن الإعراب وأما اثنا عشر فليست هذه سبيله لأنه مما فيه دليل الإعراب تقول جاءني اثنا عشر ورأيت اثني عشر فلما كان إعرابه كإعراب رجلين ومسلمين لم يجز أن يجعل مع غيره اسما واحدا ولا تجد ذلك في بناء حضرموت ولا في شيء مما ذكرت لك من لقيته كفة كفة ونحوه ولكنهم جعلوا عشرة بمنزلة النون من اثنين إلا أن لها المعنى الذي أبانت عنه من العدد ولو سميت رجلا اثني عشر ثم رخمته لقلت يا اثن أقبل تحذف الألف مع عشر كما كنت فاعلا بالنون لو كانت مكان عشر فأما تغييرهم عشر عن قولك عشرة فإنما ذلك لصرفها عن وجهها ولكنك أثبت الهاءات للمذكر كما كنت مثبتها في ثلاثة وأربعة فتقول ثلاثة عشر رجلا وأربعة عشر رجلا وخمسة عشر إنسانا ولم تثبت في عشر هاء وهي للمذكر لأنك قد أثبت الهاء في

ج ٢ · ص ١٦٣

الاسم الأول وهما اسم واحد فلا تدخل تأنيثا على تأنيث كما لا تقول حمراءة ولا صفراءة فأما الاسم المنصوب الذي يبين به العدد فنحن ذاكروه في موضعه مشروحا إن شاء الله فإذا أردت المؤنث أثبت الهاء في آخر الاسم لأن عشرا مذكر في هذا الموضع فأثنته لما قصدت إلى مؤنث فقلت ثلاث عشرة امرأة وخمس عشرة جارية لأنك بنيته بناء على حدة كما فقلت ذلك بالمذكر فسلمت الأسماء الأولى كما سلمت أسماء المذكر واثبت الهاء في آخره وبنيت العشرة على غير بنائها في قولك عشر نسوة فقلت إحدى عشرة واثنتا عشرة وإن شئت قلت عشرة على غير منهاج عشرة ولكنك أسكنت الشين كما تسكن فخذا فتقول فخذ وعلم فتقول علم وتنصب الاسم الذي تبين به العدد كما فعلت ذلك مع المذكر فإن قال قائل فما بالك قلت إحدى عشرة وإحدى مؤنثة وعشرة فيها هاء التأنيث وكذلك اثنتا عشرة فالجواب في ذلك أن تأنيث إحدى بالألف وليس بالتأنيث الذي على وجه التذكير نحو قائم وقائمة وجميل وجميلة فهما اسمان كانا بائنين فوصلا ولكل واحد منها لفظ من التأنيث سوى لفظ الآخر ولو كان على لفظه لم يجز فأما اثنان واثنتان فإنما أنث اثنان على اثنتين ولكنه تأنيث لا يفرد له واحد فالتاء فيه ثابتة وإن كان أصلها أن تكون مما وقفه بالهاء ألا ترى أنهم قالوا مذروان لأنه لا يفرد له واحد ولو كان مما ينفرد له واحد لم يكن إلا

ج ٢ · ص ١٦٤

مذريان وكقوله عقلته بثنايين ولو كان ينفرد منه الواحد لم يكن إلا بثنائين فأما نصب الاسم الذي بعد خمسة عشر وأحد عشر وبعد إحدى عشرة إلى تسع عشرة فلأنه عدد فيه نية التنوين ولكنه لا ينصرف كما تقول هؤلاء ضوارب زيدا غدا إذا أردت التنوين ولم يحز أن يكون هذا مضافا لأن الإضافة إنما تكون لما وقع فيه اقل العدد وذلك ما بين الثلاثة إلى العشرة فإذا خرجت عن ذلك خرجت إلى ما تحتاج إلى تبين نوعه فإن كان منونا انتصب ما بعده عن ذكر النوع وإن كان غير منون أضيف إلى الواحد المفرد الذي يدل على النوع فإن قال قائل فهلا كان هذا مما تجري عليه الإضافة كما تقول مائة درهم وألف درهم قيل له لما كان هذا اسمين ضم أحدهما إلى الآخر ولم يكن في الأسماء التي هي من اسمين ضم أحدهما إلى الآخر إضافة كان هذا لاحتياجه إلى النوع بمنزلة ما قد لفظ بتنوينه فإن قال قائل فأنت قد تقول هذا حضرموت زيد إذا سميت رجلا حضرموت ثم أضفته كما تقول هذا زيد عمرو

ج ٢ · ص ١٦٥

قيل إن إضافته ليست له لازمة وإنما يكون إذا نكرته ثم عرفته بما تضيف إليه وخمسة عشر عدد مبهم لازم له التفسير فكانت تكون الإضافة لازمة فيكون كأن أصله ثلاثة أسماء قد جعلت اسما واحدا ومثل هذا لا يوجد فإن قال فهلا جعل ما تبين به النوع جمعا فتقول خمسة عشر رجلا كما تقول زيدا أفره الناس عبدا وأفره الناس عبيدا قيل الفصل بينهما أنك إذا قلت زيد أفره الناس عبدا جاز أن تكون تعني عبدا واحدا وأن تكون تعني جماعة فإذا قلت عبيدا بنيت الجماعة وأنت إذا قلت خمسة عشرة ونحوه فقد بينت العدد فلم تحتج إلى النوع فجئت بواحد منكور يدل على جنسه لأنك قد استغنيت عن ذكر الجماعة فإذا ثنيت أدنى العقود اشتققت له من اسمه ما فيه دليل على أنك قد خرجت عنه إلى تضعيفه والدليل على ذلك ما يلحقه من الزيادة وهي الواو والنون في الرفع والياء والنون في الخفض والنصب ويجري مجرى مسلمين وذلك قولك عندي عشرون رجلا وعشرون جارية فيستوي فيه المذكر والمؤنث لأنه مشتق مبهم وليس من العدد الذي هو أصل والأصل ما بين الواحد إلى العشرة فكل عدد فمن هذا مشتق في لفظ أو معنى فأما قولهم عشرون ولم يفتحوا لعشر العين فقد قيل فيه أقاويل قال قوم إنما كسرت ليدلوا على الكسرة التي في أول اثنين لأنها تثنية عشرة وليست بجمع وليس هذا القول بشيء

ج ٢ · ص ١٦٦

ولكن نقول في هذا إنه اسم قد صرف على وجوه فمنها أنك تقول في المذكر عشرة وللمؤنث عشر بالإسكان وليس على منهاج التذكير ولو كان على منهاجه لكان حذف الهاء لازما للمذكر وإثباتها لازما للمؤنث كسائر الأسماء نحو ظريف وظريفة ومتكلم ومتكلمة وعلى هذا قالوا خمسة عشر فغيروه وقالوا خمس عشرة فبنوه على خلاف بناء التذكير فلما كان هذا الاسم مغيرا في جميع حالاته ولم يكن في العشرين على منهاج سائر العقود وغيره كان دليلا على مجيئه على غير وجهه الا ترى أنهم لما جمعوا منقوص المؤنث بالواو والنون غيروا أوائله ليكون التغيير دليلا على خروجه من بابه وذلك قولك سنة ثم تقول سنون فتكسر السين وكذلك قلة وقلون وأما قولنا أنه على خلاف العقود فإنما هو لأنك اشتققت للثلاثين من الثلاثة لأنها ثلاثة عقود وكذلك فعلت بالأربعين والخمسين وما بعده إلى التسعين فكان الواجب إذ اشتققت للثلاثين من الثلاثة أن تشتق للعشرين من الاثنين فإن قال قائل فهلا فعلوا ذلك فالجواب إن الاثنين مما إعرابه في وسطه فلو فعل به ما فعل بالثلاثة حيث صيرت إلى الثلاثين لبطل معناه وصير إلى الإفراد ولم يقع مفردا قط فالامتناع منه كالضرورة فإذا زدت على العشرين واحد فما فوق إلى العقد الثاني أو واحدة فما فوقها قلت في المذكر أحد وعشرون رجلا واثنان وعشرون رجلا وواحد وعشرون كما كنت قائلا قبل أن تصله بالعشرين

ج ٢ · ص ١٦٧

فإن قال قائل فهلا بني الأحد مع العشرين وما بعد الأحد من الأعداد كما فعل ذلك بخمسة عشر ونحوه فيجعلان اسما واحدا كما كان ذلك في كل عدد قبله قيل له لم يكن لهذا نظير فيما فرط من الأسماء كحضرموت وبعلبك لا تجد اسمين جعلا اسما واحدا مما أحدهما إعرابه كإعراب مسلمين وقد تقدم قولنا في هذا حيث ذكرنا اثني عشر فإذا صرت إلى العقد الذي بعد العشرين كان حاله فيما يجمع معه من العدد كحال عشرين وكذلك إعرابه إلا أن اشتقاقه من الثلاثة لأن التثليث أدنى العقود وكذلك لما بعده إلى التسعين إذا صرت إلى العقد الذي بعدها كان له اسم خارج من هذه الأسماء لأن محله محل الثلاثين مما قبلها والأربعين مما قبلها ونحو ذلك ولم يشتق له من العشرة اسم لئلا يلتبس بالعشرين ولأن العقد حقه أن يكون فيما فرط من الأعداد خارجا من اسم قبله واضفته لما بعده معرفة كان أو نكرة كما كنت فاعلا ذلك بالعقد الأول وذلك قولك مائة درهم ومائة الدرهم التي قد عرفت

ج ٢ · ص ١٦٨

ولم يجز أن تقول عشرون الدرهم لأن درهما بعد عشرين تمييز منفصل من العشرين والمائة مضافة والمضاف يكون معرفة بما يضاف إليه فإذا أردت تعريف عشرين وما كان مثلها قلت العشرون رجلا والثلاثون جارية كما تقول الضاربون زيدا لأن ما بعد التنوين منفصل مما قبله والمائة اسم ليس التنوين له لازما لأن حال التنوين ليست حال النون لأنك تقف على النون ولا تقف على التنوين ولأن النون تثبت مع الألف واللام ولا يثبت التنوين معهما تقول المسلمون والصالحون ولا تقول المسلم والصالح فتقف على التنوين فكانت مائة في بابها كثلاثة في بابها إلا أن الذي تضاف إليه مائة واحدة في معنى جمع والذي يضاف إليه ثلاثة وما أشبهها جمع تقول ثلاثة دراهم ومائة درهم والفصل بينهما ما يقع في الثلاثة إلى العشرة من أدنى العدد وأن المائة كالعشرين ونحوها وإن كانت مضافة وكذلك صار لفظها للمذكر والمؤنث على هيئة واحدة تقول مائة درهم ومائة جارية كما كان ذلك في العشرين ونحوها ولم يكن هذا في خمسة عشر وخمس عشرة لأنهما مجموعان مما كان واقعا لأدنى العدد فإن اضطر شاعر فنون ونصب ما بعده لم يجز أن يقع إلا نكرة لأنه تمييز كما أنه إذا اضطر قال ثلاثة أثوابا فمن ذلك قول الشاعر

ج ٢ · ص ١٦٩

إذا عاش الفتى مائتين عاما فقد ذهب اللذاذة والفتاء

فإنما حسن هذا في المائتين وإن كان تثنية المائة لأنه مما يلزمها النون فقد رجع في اللفظ إلى حال العشرين وما أشبهها ولكن المعنى يوجب فيه الإضافة فأما قولهم ثلثمائة وأربعمائة واختيارهم إياه على مائتين ومئات فإنما ذلك قياس على ما مضى لأن الماضي من العدد هو الأصل وما بعده فرع فقياس هذا قياس قولك عشرون درهما وأحد وعشرون درهما إلى قولك تسعة وعشرون درهما فالدرهم مفرد لأنك إذا قلت ثلاثون وما بعدها إلى تسعين ثم جاوزته صرت إلى عقد ليس لفظه من لفظ ما قبله فكذلك تقول ثلثمائة وأربعمائة لأنك إذا جاوزت تسعمائة صرت إلى عقد يخالف لفظه لفظ ما قبله وهو قولك ألف ثم تقول ثلاثة آلاف لأن العدد الذي بعده غير خارج منه تقول عشرة آلاف كما تقول عشرة أثواب وأحد عشر ألفا كما تقول أحد

ج ٢ · ص ١٧٠

عشر ثوبا إلى العقد الآخر فلو كنت تقول عشر مئين وإحدى عشرة مائة لوجب جمعها في التثليث وما بعده وإنما جاز أن تقول ثلاث مئين وثلاث مئات من أجل أنه مضاف فشبهته من جهة الإضافة لا غير بقولهم ثلاثة أثواب وثلاث جوار قال الشاعر

ثلاث مئين للملوك وفي بها ردائي وجلت عن وجوه الأهاتم

وقال الآخر

ثلاث مئين قد مررن كواملا وها أنذا أرتجي مر اربع

فأما قولك مائة درهم ومائة جارية وألف غلام وألف جارية فلا يكون فيه إلا

ج ٢ · ص ١٧١

هذا لأنه ليس بمنزلة ثلاثة وما بعدها إلى عشرة ولا ثلاث إلى عشر لأن الثلاث والثلاثة على مئين وقع أو على ألوف أو غير ذلك ففيهن أقل العدد مما وقعن عليه ومجاز مائة وألف في أنه لا يكون لأدنى العدد مجاز أحد عشر درهما فما فوق فأما قوله عز وجل ﴿ولبثوا في كهفهم ثلثمائة سنين﴾ فإنه على البدل لأنه لما قال ثلثمائة ثم ذكر السنين ليعلم ما ذلك العدد ولو قال قائل أقاموا سنين يا فتى ثم قال مئين أو ثلثمائة لكان على البدل ليبين كم مقدار تلك السنين وقد قرأ بعض القراء بالإضافة فقال ﴿ثلثمائة سنين﴾ وهذا خطأ في الكلام غير جائز وإنما يجوز مثله في الشعر للضرورة وجوازه في الشعر أبا نحمله على المعنى لأنه في المعنى جماعة وقد جاز في الشعر أن تفرد وأنت تريد الجماعة إذا كان في الكلام دليل على الجمع فمن وذلك قوله

ج ٢ · ص ١٧٢

كلوا في نصف بطنكم تعيشوا فإن زمانكم زمن خميص

وقال آخر

إن تقتلوا اليوم فقد سبينا في حلقكم عظم وقد شجينا

ج ٢ · ص ١٧٣

وينشد شربنا وقال علقمة بن عبدة

بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب

وأما قوله عز وجل ﴿ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم﴾ فليس من هذا لأن السمع مصدر والمصدر يقع للواحد والجمع وكذلك قول الشاعر وهو جرير

إن العيون التي في طرفها مرض قتلننا ثم لم يحيين قتلانا

لأن الطرف مصدر وأما قوله الله عز وجل ﴿ثم يخرجكم طفلا﴾ ﴿وقوله﴾ (فإن طبن لكم عن شيء منة نفسا} فإنه أفرد هذا لأن مخرجهما مخرج التمييز كما تقول

ج ٢ · ص ١٧٤

زيد أحسن الناس ثوبا وأفره الناس مركبا وأنه ليحسن ثوبا ويكثر أمة وعبدا وقد قالوا في قول العباس بن مرداس قولين وهو

فقلنا أسلموا إنا أخوكم فقد برئت من الإحن الصدور

فقال بعضهم أراد إنا إخوتكم فوضع الواحد موضع الجميع كما قال في حلقكم أي في حلوقكم وقال آخرون لفظه لفظ الجمع من قولك أخ وأخون ثم حذف النون وأضاف كما تقول مسلموكم وصالحوكم وتقول على ذلك أب وأبون وأخ أخون كما قال الشاعر

فلما تبين أصواتنا بكين وفديننا بالأبينا

وقال آخر

وكان لنا فزارة عم سوء وكنت له كشر بني الأخينا

ج ٢ · ص ١٧٥

هذا باب إضافة العدد واختلاف النحويين فيه

اعلم أن قوما يقولون أخذت الثلاثة الدراهم يا فتى وأخذت الخمسة عشر الدرهم وبعضهم يقول أخذت الخمسة العشر الدرهم وأخذت العشرين الدرهم التي تعرف وهذا كله خطأ فاحش وعلة من يقول هذا الاعتلال بالرواية لا أنه يصيب له في قياس العربية نظيرا ومما يبطل هذا القول أن الرواية عن العرب الفصحاء خلافه فرواية برواية والقياس حاكم بعد أنه لا يضاف ما فيه الألف واللام من غير الأسماء المشتقة من الأفعال لا يجوز أن تقول جاءني الغلام زيد لأن الغلام معرف بالإضافة وكذلك لا تقول هذا الدار عبد الله ولا أخذت الثوب زيد وقد اجتمع النحويون على أن هذا لا يجوز واجماعهم حجة على من خالفه منهم فعلى هذا تقول هذه ثلاثة أثواب كما تقول هذا صاحب ثوب فإن أردت التعريف قلت هذه ثلاثة الأثواب كما تقول هذا صاحب الأثواب لأن المضاف إنما يعرفه ما يضاف إليه فيستحيل هذه الثلاثة الأثواب كما يستحيل هذا الصاحب الأثواب وهذا محال في كل وجه ألا ترى أن ذا الرمة لما أراد التعريف قال

ج ٢ · ص ١٧٦

أمنزلتي مي سلام عليكما هل الأزمن اللائي مضين رواجع

وهل يرجع التسليم أو يدفع البكا ثلاث الأثافي والرسوم البلاقع

وقال الفرزدق

ما زال مذ عقدت يداه إزاره ودنا فأدرك خمسة الأشبار

فهذا لا يجوز غيره وأما قولهم الخمسة العشر فيستحيل من غير هذا الوجه لأن خمسة عشر بمنزلة حضرموت وبعلبك وقالى قلا وأيدي سبا وما أشبه ذلك من الاسمين اللذين يجعلان اسما واحدا فإذا كان شيء من ذلك نكرة فإن تعريفه أن تجعل الألف واللام في أوله لأن الثاني قد صار في درج الكلام الأول فهذا أقبح واشنع وأما قولهم العشرون الدرهم فيستحيل من وجه ثالث وهو أن العدد قد احكم وبين بقولك عشرون فإنما يحتاج إلى أن يعلم النوع فإنما درهم وما أشبعه للنوع فإن كانت العشرون معلومة قلت أخذت العشرين درهما أي التي قد عرفت وليس الدرهم بواحد معلوم مقصود إليه ولو كان كذلك كان لا معنى له بعد العشرين وكذلك كل رجل جاءني فله

ج ٢ · ص ١٧٧

درهم وإنما المعنى كل من جاءني من الرجال إذا كانوا واحدا واحدا فله درهم ألا تراك تقول كل اثنين جاءاني أكرمهما لأنك تريد الذين يجيؤنك اثنين اثنين فلو قلت كل الاثنين أو كل الرجل على هذا لاستحال ففساد هذا بين جدا وبنبغي لمن تبين فساد ما قاله أن يرجع من قبل إلى حقيقة القياس ولا يمض على التقليد

ج ٢ · ص ١٧٨

هذا باب ما يضاف من الأعداد المنونة

اعلم أنك إذا اضفت عددا حذفت منه النون والتنوين أي ذلك كان فيه فتقول هذه عشروك وثلاثوك وأربعوك ورأيت ثلاثيك وأربعيك وهذه مائتك وألفك وتقول هذه ثلاثة وثلاثوك إذا سميت بها رجلا وإن كان عددا في موضعه قلت هذه ثلاثتك وثلاثوك كما تقول هذا غلامك وجاريتك وكذا سبيل كل معطوف وتقول هذه ثلاثة أثوابك وهذه ثلاثة أثواب القوم لا يكون إلا ذلك لأن المضاف ينكر حتى يعرفه ما بعده أو ينكره وكذلك تقول هذه مائة درهمك وألف دينارك وهذه خمسة عشرك تقدر حذف ما فيه من التنوين في النية كما تقول هن حواج بيت الله إذا نويت التنوين وهن حواج بيت الله إذا نويت طرحه لأن فواعل لا ينصرف فإنما يقع التنوين في النية ويخرج مخرج هذا ضارب زيد وضارب زيد كما قال الشاعر

إذا أم سرياح غدت في ظعائن طوالع نجدا فاضت العين تدمع

ج ٢ · ص ١٧٩

وقال آخر

ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس لم سنام

ومن لم يرد التنوين خفض في هذين البيتين وما أشبههما واعلم أن القياس وأكثر كلام العرب أن تقول هذه أربعة عشرك وخمسة عشرك فتدعه مفتوحا على قولك هذه أربعة عشر وخمسة عشرة وقوم من العرب يقولون هذه أربعة عشرك ومررت بأربعة عشرك وهم قليل وله وجيه من القياس وهو أن ترده بالإضافة إلى الإعراب كما أنك تقول ذهب أمس بما فيه وذهب أمسك بما فيه وتقول جئت من قبل يا فتى فإذا أضفت قلت من قبلك فهذا مذهبهم وإنما كان القياس المذهب الأول لأن خمسة عشر نكرة وما لم ترده النكرة إلى أصله لم ترده الإضافة

ج ٢ · ص ١٨٠

أما أمس وقبل ونحوهما فمعارف ولو جعلتهن نكرات لرجعن إلى الإعراب كما رجعن إليه في الإضافة والألف واللام وعلى هذا قرئ ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾ على النكرة على مثل قولك أولا وآخرا ألا ترى أنك تقول في النداء يا زيد أقبل فإذا جعلته نكرة قلت يا رجلا اقبل كما تقول يا عبد الله فترده النكرة إلى الإعراب كما ترده الإضافة ألا تراك تقول جاءني الخمسة عشر رجلا والخمس عشرة امرأة فلو كانت الإضافة ترده إلى الإعراب لرددته الألف واللام وإنما أجاز سيبويه الضم على بعد فأما قولك مررت بالقوم خمسة عشرهم كما تقول مررت بالقوم خمستهم فغير جائز عندنا البتة لأن ما بعد خمسة عشر إذا كان عددا لم يكن إلا مفردا نحو خمسة عشر رجلا ولم يكن إلا نكرة وليس بمنزلة خمسة وستة وبابهما إلى العشر وذلك أن الثلاثة إلى العشرة مضاف إلى المعرفة والنكرة وعلى هذا لا نقول أخذت عشرين درهما وثلاثيه لأن الذي تبين به النوع لا يكون معرفة مضمرة ولا مظهرة

ج ٢ · ص ١٨١

هذا باب اشتقاقك للعدد اسم الفاعل كقولك هذا ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة

اعلم أنك إذا قلت هذا ثاني اثنين فمعنى هذا أحد اثنين كما قال الله عز وجل ﴿إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين﴾ وقال عز وجل ﴿لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلث ثلاثة﴾ على هذا فإن قلت هذا ثالث اثنين فعلى غير هذا الوجه إنما معناه هذا الذي جاء إلى اثنين فثلثهما فمعناه الفعل وكذلك هذا رابع ثلاثة ورابع ثلاثة يا فتى لأن معناه أنه ربعهم وثلثهم وعلى هذا قوله عز وجل ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم﴾ ومثله قوله عز وجل ﴿سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم﴾

ج ٢ · ص ١٨٢

وتلك الأولى لا يجوز أن تنصب بها لآن المعنى أحد ثلاثة وأحد أربعة فتقول على هذا القول هذا رابع أربعة إذا كان هو وثلاث نسوة لأنه قد دخل معهن فقلت أربعة بالتذكير لأنه إذا اجتمع مذكر ومؤنت جعل الكلام على التذكير لأنه الأصل وتقول على القول الآخر هذا رابع ثلاث يا فتى لأنه لم يدخل معهن وإنما مثاله هذا ضارب ثلاث فعلى هذا فأجر هذا الباب فإذا جاوز العقد الأول فإن القياس على المذهب الأول وهو هذا ثالث ثلاثة ورابع أربعة أي أحد ثلاثة وأحد أربعة أن تقول هذا حادي عشر أحد عشر وخامس عشر وخمسة عشر لكن العرب تستثقل اضافته على التمام لطوله فيقولون هذا حادي أحد عشر وخامس خمسة عشر فيرفعون الأول بما يرفعه وينصبونه بما ينصبه ويخفضونه بما يخفضه لأنه معرب وإنما منعهم من بنائه أن ثلاثة أسماء لاتجعل اسما واحدا في غير الإضافة وإنما شبه خمسة عشر بحضرموت وبني لما ذكرنا من إزالته عن موضعه فإن قلت هذا حادي عشر وخامس عشر كما تقول هذا خامس وسادس بنيته على الفتح لأنهما اسمان فحالهما كحال خمسة عشر ونحوه فعلى هذا القياس يجري هذا العدد فإن قلت على قياس قول من قال هذا رابع ثلاثة وخامس أربعة فإن النحويين كانوا

ج ٢ · ص ١٨٣

يقولون هذا خامس أربعة عشر وهذه خامسة أربع عشرة ويقيسون هذا أجمع ويقولون هذا رابع ثلاث عشرة إذا كن نساء فصرن به أربعة عشر كما تقول هذا رابع ثلاث وخامس أربع فهذا قول النحويين المتقدمين وكان أبو الحسن الأخفش لا يراه صوابا وذلك لأنك إذا قلت رابع ثلاثة فإنما تجريه مجرى ضارب ونحوه لأنك كنت تقول كانوا ثلاثة فربعهم وكانوا خمسة فسدسهم ولا يجوز أن تبني فاعلا من خمسة وعشرة جميعا لأن الأصل خامس عشر أربعة عشر والقياس عندي ما قال وهو قول المازني

ج ٢ · ص ١٨٤

فإذا بلغت العشرين فما بعدها لم تبن منه فاعلا لأنه يلتبس بما قبله لأنه يجيء على لفظ العشرين والثلاثون على لفظ الثلاثة وهكذا إلى التسعين فإذا بلغت المائة قلت كانوا تسعة وتسعين فأمأيتهم إذا جعلتهم مائة وكان تسعمائة فألفتهم إذا أردت فعلتهم وآلفتهم إذا أردت أفعلتهم كل ذلك يقال وجاء في الحديث

أول حي آلف مع رسول الله

جهينة وقد آلفت معه بنو سليم بعد قال بجير بن زهير

صبحناهم بألف من سليم وسبع من بني عثمان وافي

وبنو عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر هم مزينة

ج ٢ · ص ١٨٥

هذا باب ما يضاف إليه من العدة من الأجناس وما يمتنع من الإضافة

اعلم أنه كل ما كان اسما غير نعت فإضافة العدد إليه جيدة وذلك قولك عندي ثلاثة أجمال وأربعة أينق وخمسة دراهم وثلاثة أنفس فإن كان نعتا قبح ذلك فيه إلا أن يكون مضارعا للاسم واقعا موقعه وذلك قولك عندي ثلاثة قريشيين وأربعة كرام وخمسة ظرفاء هذا قبيح حتى تقول ثلاثة رجال قريشيين وثلاثة رجال كرام ونحو ذلك فأما المضارع للأسماء فنحو جاءني ثلاثة أمثالك وأربعة أشباه زيد كما قال الله عز وجل ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها﴾ وقد قرئ ﴿فله عشر أمثالها﴾ فهذه القراءة المختارة عند أهل اللغة والتي بدأنا بها حسنة جميلة فإن كان الذي يقع عليه العدد اسما لجنس من غير الآدميين لم يلاقه العدد إلا بحرف الإضافة وكان مجازه التأنيث لأن فعلة وجمعه على ذلك إذا كان معناه الجماعة ألا ترى أنك تقول الجمال تسير والجمال يسرن كما قال الله عز وجل عند ذكر الأصنام ﴿رب إنهن أضللن كثيرا من الناس﴾ وعلى هذا يجمع كما تقول حمام وحمامات وسرداق وسرادقات

ج ٢ · ص ١٨٦

فأما الآدميون فإن المذكر منهم يجري على جمعه التذكير لأن فعله على ذلك تقول هم يضربون زيدا وينطلقون فلذلك تقول مسلمون ومنطلقون ونحوه وعلى هذا تقول هم الرجال ولا يقع مثل هذا إلا لما يعقل فإن قلت هي الرجال صلح على إرادتك هي جماعة الرجال كما تقول هي الجمال فأما هم فلا يكون إلا لما يعقل فإذا أضفت إلى اسم جنس من غير الآدميين قلت عندي ثلاث من الإبل وثلاث من الغنم وتقول عندي ثلاث من الغنم ذكور وثلاث من الشاء ذكور وكذلك ما أشبه هذا لأنك إنما قلت ذكور بعد أن أجريت في اسمه التأنيث ألا ترى أنك إذا حقرت الإبل والغنم قلت أبلية وغنيمة وتقول عندي ثلاثة ذكور من الشاء وثلاثة ذكور من الإبل لأنك إنما قلت من الإبل ومن الشاء بعد أن جرى فيه التذكير كما تقول عندي ثلاثة أشخص ثم تقول من النساء لأنك أجرين عليه التذكير أولا على لفظه ثم بنيت بعد ما تعني وتقول عندي ثلاثة أنفس وإن شئت قلت ثلاث أنفس أما التذكير فإذا عنيت

ج ٢ · ص ١٨٧

بالنفس المذكر وعلى هذا تقول عندي نفس واحد وإن أردت لفظها قلت عندي ثلاث أنفس لأنها على اللفظ تصغر نفيسة وعلى هذا قوله عز وجل ﴿يا أيتها النفس المطمئنة﴾ وقال عز وجل ﴿أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت﴾ وقرا رسول الله

﴿بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت﴾ على مخاطبة النفس وقال ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾ وتقول ثلاثة أفراس وثلاث أفراس لأن الفرس يقع على الذكر والأنثى فأما قولك هذه عين القوم وأنت تعني الرجل بعينه فلأنك وضعته موضع العين بعينها فأقمته ذلك المقام ولو سميت رجلا عينا لقت في تصغيره عيين فإنما هذا بمنزلة قولك للمرأة ما أنت إلا رجيل وللرجل ما أنت إلا مريئة لأنك تقصد قصد الشيء بعينه فقس ما رود عليك من هذا تصب إن شاء الله فأما تسميتهم الرجل عيينة وأذينة فإنما سموا بهما بعد أن صغرتا في موضعهما ولو سميت الرجل أذنا ثم صغرته لقت أذين فاعلم