36 باب ما نزل في سهام النساء من الميراث
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين
قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم هذا تفصيل لما أجمل في الآية الأولى من أحكام المواريث وقد استدل بها على جواز البيان عن وقت الحاجة وهذه الآية بطولها ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الأحكام وأم من أمهات الآيات لاشتمالها على ما يهم من علم الفرائض وقد كان هذا العلم من أجل علوم الصحابة رضي الله عنهم وأكثر مناظراتهم فيه وهذه الآية ناسخة لما كان في صدر الإسلام من الموارثة بالحلف والهجرة والمعاقدة
للذكر مثل حظ الأنثيين المراد حال اجتماع الذكور والإناث أما حال الإنفراد فللذكر جميع الميراث وللأنثى النصف وللأنثيين فصاعدا الثلثان فإن كن الأولاد المتروكات نساء ليس معهن ذكر فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك أي الميت وظاهر النظم القرآني أن الثلثين فريضة الثلاث من البنات فصاعدا ولم يسم للاثنتين فريضة ولهذا اختلف في فريضتهما فذهب الجمهور إلى أن لهما إذا انفردتا عن البنين الثلثين وذهب ابن عباس إلى أن فريضتهما النصف وأوضح ما يحتج به الجمهور حديث جابر قال جاءت امرأة سعد بن
الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال فقال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو يعلي وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم والبيهقي في سننه وأخرجوه من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال الترمذي ولا يعرف إلا من حديثه
وإن كانت واحدة بالرفع أي فإن وجدت بنت واحدة على أن كان تامة وقرئ بالنصب أي وإن كانت المتروكة أو المولودة واحدة وهذه قراءة حسنة فلها النصف يعني فرضا لها
ولأبويه أي الميت والمراد بهما الأب والأم وهذا شروع في إرث الأصول لكل واحد منهما السدس مما ترك
واختلف في الجد هل هو بمنزلة الأب فيسقط به الإخوة أم لا فذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الأولى ولم يخالفه أحد من الصحابة أيام خلافته واختلفوا في ذلك بعد وفاته وبقوله قال أبو حنيفة وذهب علي وزيد بن ثابت إلى توريث الجد مع الإخوة لأبوين أو لأب ولا ينقص معهم من الثلث ولا ينقص مع ذوي الفروض من السدس في قول مالك وأبي يوسف والشافعي وذهب الجمهور إلى أن الجد يسقط بني الإخوة
وأجمع العلماء على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم وأجمعوا على أنها ساقطة مع وجود الأم وعلى أن الأب لا يسقط الجدة أم الأم واختلفوا في توريث الجدة وإبنها حي فقيل إنها لا ترث وبه قال مالك وأصحاب الرأي وقيل ترث وبه قال أحمد
إن كان له ولد الولد يقع على الذكر والأنثى لكنه إذا كان الموجود
الذكر من الأولاد وحده أو مع الأنثى منهم فليس للجد إلا السدس وإن كان الموجود أنثى كان للجد السدس بالفرض وهو عصبة فيما عدا السدس وأولاد إبن الميت كأولاد الميت
فإن لم يكن له ولد ولا ولد ابن لما تقدم من الإجماع وورثه أبواه مفردين عن سائر الورثة أو مع زوج فلأمه الثلث أي ثلث المال كما ذهب إليه الجمهور من أن الأم لا تأخذ ثلث التركة إلا إذا لم يكن للميت وارث غير الأبوين أما لو كان معهما أحد الزوجين فليس للأم إلا الثلث الباقي بعد الموجودين من الزوجين
فإن كان له إخوة يعني ذكورا أو إناثا اثنين فصاعدا فلأمه السدس يعني لأم الميت سدس التركة إذا كان معها إخوة وإطلاق الإخوة يدل على أنه لا فرق بين الإخوة لأبوين أو لأحدهما وقد أجمع أهل العلم على أن الاثنين من الإخوة يقومان مقام الثلاثة فصاعدا في حجب الأم إلى السدس وأجمعوا أيضا على أن الأختين فصاعدا كالأخوين في حجب الأم
من بعد وصية يوصي بها أو دين يعني أن هذه الأنصبة والسهام إنما تقسم بعد قضاء الدين وإنفاذ وصية الميت في ثلثه وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم عن علي رضي الله عنه قال إنكم تقرأون هذه الآية من بعد وصية يوصي بها أو دين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات
37 باب ما نزل في سهم الأزواج من الزوجات
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين
قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد منكم أو غيركم الخطاب هنا للرجال والمراد بالولد ولد الصلب أو ولد الولد ذكرا كان أو أنثى لما قدمنا من الإجماع
فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن وهذا مجمع عليه لم يختلف أهل العلم في أن للزوج مع عدم الولد النصف ومع وجوده وإن سفل الربع من بعد وصية يوصين بها أو دين أي حالة كونهن غير مضارات في الوصية وألحق بالولد في ذلك ولد الإبن بالإجماع وهذا ميراث الأزواج من الزوجات
38 باب ما نزل في سهم الزوجات من الأزواج
ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله
قال تعالى ولهن أي الزوجات تعددن أولا الربع مما تركتم هذا
بيان ميراث الزوجات من الأزواج إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم هذا النصيب مع الولد والنصيب مع عدمه تنفرد به الواحدة من الزوجات ويشترك فيه الأكثر من الواحدة لا خلاف في ذلك يعني أن الواحدة من النساء لها الربع أو الثمن وكذلك لو كن أربع زوجات فإنهن يشتركن في الربع أو الثمن ولا فرق بين الولد وولد الإبن وولد البنت في ذلك وسواء كان الولد للرجل من الزوجة أو من غيرها من بعد وصية توصون بها أو دين أي من بعد أحد هذين منفردا أو مضمونا إلى الآخر
وإن كان رجل ميت يورث من ورث لا من أورث كلالة وهو الميت الذي لا ولد له ولا والد قاله جمهور أهل العلم وقد قيل إنها إجماع وهو قول الأئمة الأربعة وورد فيه حديث مرفوع أو امرأة أي كانت المرأة الموروثة خالية من الوالد والولد وله أخ أو أخت قال القرطبي أجمع العلماء على أن الإخوة ها هنا هم الإخوة للأم قال ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس ميراثهم هكذا وأفرد الضمير في قوله وله لأن المراد كل واحد منهما فلكل واحد منهما السدس مما ترك المورث
فإن كانوا أكثر من ذلك بأن يكون الموجود إثنين فصاعدا ذكرين أو انثيين أو ذكرا وأنثى قيل وهذا إجماع ودلت الآية على أن الإخوة لأم إذا استكملت بهم المسألة كانوا أقدم من الإخوة لأبوين أو لأب وذلك في المسألة المسماة بالحمارية وإذا تركت الميتة زوجا وأما وأخوين لأم وإخوة لأبوين فإن للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين لأم الثلث ولا شيء للإخوة لأبوين ويؤيد هذا حديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وهو في الصحيحين وغيرهما وقد قرر الشوكاني رحمه الله دلالة الآية والحديث على ذلك في رسالته
المباحث الدرية في المسائل الحمارية وفي هذه المسألة خلاف بين الصحابة فمن بعدهم معروف فهم شركاء في الثلث يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم من بعد وصية يوصي بها أو دين ظاهر الآية تدل على جواز الوصية بكل المال وببعضه لكن ورد في السنة ما يدل على تقييد هذا المطلق وتخصصه وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير أخرجه الشيخان ففي هذا دليل على أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث وأن النقصان عن الثلث جائز غير مضار لورثته بوجه من وجوه الإضرار وصية من الله وفي كون هذه الوصية من الله سبحانه دليل على أنه قد وصى عباده بهذه التفاصيل المذكورة في الفرائض وأن كل وصية من عباده تخالفها فهي مسبوقة بوصية الله كالوصايا المتضمنة لتفضيل بعض الورثة على بعض والمشتملة على الضرار بوجه من الوجوه
39 باب ما نزل في الآتيات بالفاحشة
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا
قال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة أي الفعلة القبيحة والمراد بها هنا الزنى خاصة وإتيانها فعلها ومباشرتها من نسائكم هن المسلمات فاستشهدوا عليهن أربعة خطاب للأزواج أو للحكام قال عمر بن الخطاب إنما جعل الله الشهود أربعة سترا يستركم به دون فواحشكم منكم المراد به الرجال المسلمون فإن شهدوا بها فأمسكوهن أي احبسونهم في البيوت وامنعوهن من مخالطة الناس حتى يتوفاهن الموت
أو يجعل الله لهن سبيلا ) ذلك السبيل كان مجملا فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم رواه مسلم من حديث عبادة صار هذا الحديث بيانا لتلك الآية لا نسخا لها
40 باب ما نزل في إيراث النساء والعضل وعدم أخذ المهر منهن وإن زاد
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها أي مكرهين على ذلك ومعنى الآية يتضح بمعرفة سبب نزولها وهو ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زوجوها وإن شاؤوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت الآية وفي لفظ لأبي داود عنه كان الرجل يرث امرأة ذات قرابة فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها وفي لفظ لابن جرير وابن أبي حاتم عنه فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها وقد روي هذا السبب
بألفاظ فمعناها لا يحل لكم أو تأخذوهن بطريق الارث فتزعموا أنكم أحق بهن من غيركم وتحبسوهن لأنفسكم لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن عن أن يتزوجن غيركم ضرارا لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن أي لتأخذوا ميراثهن إذا متن أو ليدفعن إليكم صداقهن إذا أذنتم لهن في النكاح وقيل الخطاب لأزواج النساء إذا حبسوهن مع سوء العشرة طمعا في إرثهن أو يفتدين ببعض مهورهن واختاره ابن عطية وأصل العضل المنع أي لا تمنعوهن من الأزواج ودليل ذلك قوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإنها إذا أتت بفاحشة فليس للولي حبسها حتى يذهب بمالها إجماعا من الأمة وإنما ذلك للزوج قال الحسن إذا زنت البكر تجلد مائة وتنفى ويرد إلى زوجها ما أخذت منه وقال أبو قلابة إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تفتدي منه وقال السدي إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن وقال قوم الفاحشة البذاء باللسان وسوء العشرة قولا وفعلا وقال مالك وجماعة من أهل العلم للزوج أن يأخذ من الناشزه جميع ما تملك وهذا كله على أن الخطاب في قوله ولا تعضلوهن للأزواج وقد عرفت في سبب النزول أن الخطاب لمن خوطب بقوله لا يحل لكم فيكون المعنى إن يأتين بفاحشة جاز لكم حبسهن عن الأزواج ولا يخفي ما في هذا من التعسف مع عدم جواز حبس من أتت بفاحشة عن أن تتزوج وتستعف من الزنى وكما أن في جعل قوله ولا تعضلوهن خطابا للأولياء فيه التعسف كذلك جعل قوله ولا يحل لكم خطابا للأزواج فيه تعسف ظاهر مع مخالفته لسبب نزول الآية والأولى أن يقال إن الخطاب في قوله ولا يحل لكم للمسلمين أي لا تفعلوا كما كانت تفعله الجاهلية ولا تحبسوهن عندكم مع عدم رغبتكم فيهن بل لقصد أن تذهبوا ببعض ما آتيتموهن
من المهور يفتدين به من الحبس والبقاء تحتكم وفي عقدتكم مع كراهتكم لهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة جاز لكم مخالعتهن ببعض ما آتيتموهن
وعاشروهن بالمعروف خطاب للأزواج أو أعم وذلك مختلف باختلاف الأزواج في الغنى والفقر والرفعة والضعة قال السدي أي خالطوهن وقيل خالقوهن قال عكرمة حقها عليك الصحبة الحسنة والكسوة والرزق بالمعروف فإن كرهتموهن بسبب من الأسباب من غير ارتكاب فاحشة ولا نشوز فعسى أن يؤول الأمر إلى ما تحبونه من ذهاب الكراهة وتبدلها بالمحبة فيكون في ذلك خير كثير من استدامة الصحبة وحصول الأولاد فيكون الجزاء على هذا محذوفا مدلولا عليه بعلته أي فإن كرهتموهن فاصبروا ولا تفارقوهن بمجرد هذه النفرة فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قال ابن عباس الخير الكثير أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا ويجعل الله في ولدها خيرا كثيرا وعن السدي نحوه وقال مقاتل يطلقها فتتزوج من بعده رجلا فيجعل الله له منها ولدا ويجعل في تزويجها خيرا كثيرا وعن الحسن نحوه وقيل في الآية ندب إلى إمساك المرأة مع الكراهة لها لأنه إذا كره صحبتها وتحمل ذلك المكروه طلبا للثواب وأنفق عليها وأحسن صحبتها استحق الثناء الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج الخطاب للرجال والمراد بالزوج الزوجة وآتيتم إحداهن وهي المرغوب عنها قنطارا أي مالا كثيرا وفي الآية دليل على جواز المغالاة في المهور فلا تأخذوا منه شيئا والمراد هنا غير المختلعة قال ابن عباس إن كرهت امرأتك وأعجبك غيرها فطلقت هذه وتزوجت تلك فأعط هذه مهرها وإن كان قنطارا فائدة أخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى قال السيوطي بسند
جيد أن عمر نهى الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فاعترضت له امرأة من قريش فقالت أما سمعت ما أنزل الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فقال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر فركب المنبر فقال يا أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب قال أبو يعلي وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل قال ابن كثير إسناده جيد قوي وقد رويت هذه القصة بألفاظ مختلفة هذا أحدها وقيل المعنى لو جعلتم ذلك القدر لهن صداقا فلا تأخذوا منه شيئا وذلك أن سوء العشرة إما أن يكون من قبل الزوج أو من قبل الزوجة فإن كان من قبل الزوج وأراد طلاق المرأة فلا يحل له أن يأخذ شيئا من صداقها وإن كان النشوز من قبل المرأة جاز له ذلك
أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض قال الهروي والكلبي هو إذا كانا في لحاف واحد جامع أو لم يجامع وبنحوه قال الفراء وقال ابن عباس واختاره الزجاج هو في هذه الآية الجماع ولكن الله يكنى به وأخذن منكم ميثاقا غليظا هو عقد النكاح وقيل هو الإمساك والتسريح وقيل هو الأولاد وكان ابن عمر إذا نكح قال نكحتك على ما أمر الله به إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
41 باب ما نزل في النهي عن نكاح نساء الآباء
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا
قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء نهى عما كانت
عليه الجاهلية من نكاح نساء آبائهم والمراد آباؤكم من نسب أو رضاع إلا ما قد سلف في الجاهلية فاجتنبوه ودعوه فإنه مغفور إنه كان فاحشة ومقتا وقد كانت الجاهلية تسميه نكاح المقت وهذه الجملة دلت على أنه من أشد المحرمات وأقبحها قال ثعلب سألت ابن الأعرابي عن نكاح المقت فقال هو أن يتزوج رجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها ويقال لهذا الضيزن ويسمى الولد من امرأة أبيه مقيتا وكان منهم الأشعث بن قيس وأبو معيط
وعن البراء رضي الله عنه قال لقيت خالي ومعه الراية قلت أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن اضرب عنقه وآخذه ماله رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والحاكم وصححه والبيهقي في سننه وساء سبيلا أي ذلك النكاح لأنه يؤدي إلى مقت الله وقيل مقولا في حقه ساء سبيلا فإن ألسنة الأمم كافة لم تزل ناطقة بذلك في الأمصار والأعصار قيل مراتب القبح ثلاث وقد وصف الله هذا النكاح بكل ذلك فقوله فاحشة مرتبة قبحه العقلي وقوله مقتا مرتبة قبحه الشرعي وقوله ساء سبيلا مرتبة قبحه العادي وما اجتمعت فيه هذه المراتب فقد بلغ أقصى مراتب القبح أعاذنا الله منه
42
باب ما نزل في النساء المحرمات على الرجال
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما
قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما بين الله سبحانه في هذه الآية ما يحل وما يحرم من النساء فحرم سبعا من النسب وستا من الرضاع والصهر وألحقت السنة المتواترة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ووقع عليه الإجماع
والسبع المحرمات من النسب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت
والمحرمات بالصهر والرضاع الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين فهؤلاء ست والسابعة منكوحات الآباء والثامنة الجمع بين المرأة وعمتها
قال الطحاوي وكل هذا من المحكم المتفق عليه وغير جائز نكاح
واحدة منهن بالإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن قلت ويدخل في لفظ الأمهات أمهاتهن وجداتهن وأم الأب وجداته وإن علون لأن كلهن أمهات لمن ولد من ولدنه وإن سفل ويدخل في لفظ البنات بنات الأولاد وإن سفلن والأخوات يصدقن على الأخت لأبوين أو لأحدهما والعمة إسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو أحدهما وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أبي الأم والحالة اسم لكل أنثى شاركت أمك أو جدتك في أصليها أو أحدهما وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أم أبيك وبنت الأخ إسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة ومباشرة وإن بعدت وكذلك بنت الأخت
وأمهات الرضاعة مطلق مقيد بما ورد في السنة من كون الرضاع في الحولين إلا في مثل قصة إرضاع سالم مولى أبي حذيفة وظاهر النظم القرآني أنه يثبت حكم الرضاع بما يصدق عليه الرضاع لغة وشرعا ولكنه ورد تقييده بخمس رضاعات في أحاديث صحيحة عن جماعة من الصحابة وتقرير ذلك وتحقيقه يطول جدا
والأخت من الرضاع هي التي أرضعتها أمك بلبان أبيك سواء أرضعتها معك أو مع من قبلك أو بعدك من الإخوة والأخوات ويلحق بذلك
بالسنة البنات منها ومن أرضعتهن موطوءته والعمات والخالات وبنات الأخت منها لحديث يحرم الرضاع ما يحرم من النسب رواه الشيخان
والأخت من الأم هي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر وأمهات النساء من نسب أو رضاع
والربيبة بنت امرأة الرجل من غيره سميت بذلك لأنه يربيها في حجره قال القرطبي اتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيبة في حجره واختلف أهل العلم في معنى الدخول الموجب لتحريم الربائب فروي عن ابن عباس وغيره أنه الجماع وقال مالك وأبو حنيفة إذا لمس بشهوة حرمت عليه ابنتها
والذي ينبغي التعويل عليه في مثل هذا الخلاف هو النظر في معنى الدخول شرعا أو لغة فإن كان خاصا بالجماع فلا وجه لإلحاق غيره به من لمس أو نظر أو غيرهما وإن كان معناه أوسع من الجماع بحيث يصدق على ما حصل فيه نوع استمتاع كان مناط التحريم هو ذلك وحكم الربيبة في ملك اليمين هو حكم الربيبة المذكورة وأجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء وما عقد عليه الأبناء على الآباء سواء كان مع العقد وطء أم لم يكن لعموم هذه الآية قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه العلم من علماء الأمصار أن الرجل إذا وطىء امرأة بنكاح فاسد تحرم على أبيه وإبنه وعلى أجداده وكذا إذا اشترى جارية فلمس أو قبل حرمت على أبيه وإبنه ولا أعلمهم يختلفون فيه وأما زوجة الابن من الرضاع فذهب الجمهور إلى أنها تحرم على أبيه وقد قيل إنه إجماع
وقد اختلف أهل العلم في وطء الزنى هل يقتضي التحريم أم لا فقال أكثر أهل العلم إذا أصاب رجل امرأة بزنى لم يحرم عليه نكاحها بذلك وكذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنى بأمها وابنتها فحسبه أن يقام عليه الحد وكذلك يجوز له عندهم أن يتزوج بأم من زنى بها وبابنتها وقالت طائفة
إن الزنى يقتضي التحريم وقد أخرج الدارقطني عن عائشة أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال لا يحرم الحرام الحلال واحتج المحرمون بقصة جريج في الصحيح أنه قال يا غلام من أبوك فقال فلان الراعي فنسب الابن نفسه إلى أبيه من الزنى وهذا احتجاج ساقط
ثم اختلفوا في اللواط هل يقتضي التحريم أم لا فقال الثوري إذا لاط بالصبي حرمت عليه أمه وهو قول ضعيف
والجمع بين الأختين يشمل الجمع بالنكاح والوطء بملك اليمين وذهب العلماء كافة إلى أنه لا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء بالملك وجوزه الظاهرية وأجمعوا على أنه يجوز الجمع بينهما في الملك فقط واختلفوا في جواز عقد النكاح على أخت الجارية التي توطأ بملك اليمين فمنعه الأوزاعي وجوزه الشافعي
وهل التحريم في قوله حرمت عليكم أمهاتكم تحريم العقد عليهن أو تحريم الوطء فيه خلاف وإشكال ولا يصح الحمل على العقد والوطء جميعا لأنه من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو ممنوع أو من باب الجمع بين معنيي المشترك وفيه الخلاف المعروف في الأصول فتدبر
43 باب ما نزل في تحريم ذوات الأزواج
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين
قال تعالى والمحصنات من النساء عطف على ما تقدم أي وحرمت عليكم ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من أرض الحرب فإن هؤلاء حلال لكم وطؤهن وإن كان لها زوج في دار الحرب بعد الاستبراء وبه قال الأئمة الأربعة وغيرهم والمعنى تحرم عليكم المزوجات مسلمات كن أو كافرات إلا ما ملكتموهن إما بسبي أو بشراء كتاب الله عليكم أي فرضه فرضا
وأحل لكم ما وراء ذلكم وهذا عام مخصوص بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ومن ذلك نكاح المعتدة ومن ذلك أن من كان تحته حرة بالنكاح لا يجوز له نكاح الأمة ومن ذلك أن القادر على الحرة لا يجوز له نكاح الأمة ومن ذلك أن من عنده أربع زوجات لا يجوز له نكاح خامسة ومن ذلك الملاعنة فإنها محرمة على الملاعن أبدا أن تبتغوا بأموالكم النساء اللاتي أحلهن الله لكم ولا تبتغوا بها الحرام والمراد بالأموال هنا ما يدفعونه في مهور الحرائر وأثمان الإماء محصنين غير مسافحين أي متزوجين غير زانين والسفاح الزنى
44 باب ما نزر في حل المتعة بالنساء وتحريمها وإيتاء الأجر لهن
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة
قال تعالى فما استمتعتم به منهن قيل معناه أن الزوج متى وطئها في النكاح الصحيح ولو مرة وجب عليه مهرها المسمى أو مهر المثل وقال الجمهور المراد نكاح المتعة ينكح وقتا معلوما ثم يسرحها
وفي صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الإستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
وفي لفظ لمسلم أن ذلك في حجة الوداع فهذا هو الناسخ والأحاديث في تحريم المتعة وتحليلها وهل كان نسخها مرتين أو مرة مذكورة في كتب الحديث فآتوهن أجورهن أي مهورهن التي فرضتم لهن فريضة أي مفروضة مسماة ولا جناح عليكم ولا عليهن فيما تراضيتم به أنتم وهن من بعد الفريضة أي من زيادة ونقصان في المهر فإن ذلك سائغ عند التراضي هذا عند من قال إن الآية في النكاح الشرعي وأما عند الجمهور القائلين بأنها في المتعة فالمعنى التراضي في زيادة هذه المتعة أو نقصانها أو زيادة ما دفعه إليها في مقابلة الاستمتاع بها أو نقصانه وقيل ما تراضيتم به
من الإبراء من المهر والافتداء والاعتياض وقال الزجاج معناه لا جناح عليكم أن تهب المرأة للزوج مهرها وأن يهب الرجل للمرأة التي لم يدخل بها نصف المهر الذي لا يجب عليه
45 باب ما نزل في نكاح المملوكات وحدهن إذا أتين بفاحشة
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم
قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أي غنى وسعة وهو كناية عما يصرف في المهر والنفقة وقال مالك الطول المرأة الحرة أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر فمن ما ملكت أيمانكم أي جارية أخيك المؤمن فلا يحل للفقير أن يتزوج بالمملوكة للغير إلا إذا كان يخشى على نفسه العنت كما في آخر الآية وأما أمة الإنسان نفسه فقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز له أن يتزوجها وهي تحت ملكه لتعارض الحقوق واختلافها من فتياتكم المؤمنات استدل به على أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية وبه قال أهل الحجاز وجوزه أهل العراق والفتاة هي الشابة المملوكة وفي الحديث الصحيح لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولكن ليقل فتاي وفتاتي
والله أعلم بإيمانكم أي كلكم بنو آدم وأكرمكم عند الله أتقاكم فلا تستنكفوا من الزواج بالإماء عند الضرورة فربما كان إيمان بعض الإماء أفضل من إيمان الحرائر بعضكم من جنس بعض لأنهم جميعا بنو آدم فهم متصلون بالأنساب لأنهم جميعا أهل ملة واحدة وكتابهم واحد ونبيهم واحد ومتصلون بالدين فانكحوهن بإذن أهلهن أي بإذن المالكين لهن ومواليهن لأن منافعهن لهم لا يجوز لغيرهم أن ينتفع بشيء منها إلا بإذن من هي له واتفق أهل العلم على أن نكاح الأمة بغير إذن سيدها باطل لأن الله تعالى جعل إذن السيد شرطا في جواز نكاح الأمة وآتوهن أجورهن بالمعروف أي أدوا إليهن مهورهن بما هو المعروف في الشرع من غير مطل ولا نقص ولا ضرار وقيل مهور أمثالهن وقد استدل بهذا من قال إن الأمة أحق من سيدها وإليه ذهب مالك وذهب الجمهور إلى أن المهر للسيد وإنما أضافها إليهن لأن التأدية إليهن إلى سيدهن لكونهن ماله والذي يترجح هو الأول لكونه ظاهر النظم القرآني والله أعلم محصنات عفائف غير مسافحات زانيات جهرا وهذا الشرط على سبيل الندب بناء على المشهور من جواز نكاح الزواني ولو كن إماء قاله الخطيب ولا متخذات أخدان أخلاء يزنون بهن سرا وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنى ولا تعيب إتخاذ الأخدان ثم رفع الإسلام جميع ذلك فقال الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من المراد بالإحصان هنا الإسلام وبه قال الجمهور وقيل التزويج فعلى الأول لا حد على الأمة الكافرة وعلى الثاني لا حد على الأمة التي لم تتزوج وقال قوم هو التزوج ولكن الحد واجب على المسلمة إذا زنت قبل أن تتزوج بالسنة وقال ابن عبد البر جاءت السنة بجلدها وإن لم تحصن وكان ذلك
زيادة بيان والمراد بالعذاب هنا الجلد وإنما نقص حد الإماء عن حد الحرائر لأنهن أضعف ولم يذكر الله في هذه الآية العبيد وهم لاحقون بالإماء بطريق القياس وكذلك يكون عليهم وعليهن نصف الحد في القذف والشرب ذلك أي نكاح المملوكات عند عدم الطول لمن خشي العنت أي الوقوع في الإثم وقيل الزنى وأريد به هنا ما يجر إليه الزنى من العقاب الدنيوي والأخروي وبالجملة فقد أباح الله نكاح الأمة بثلاثة شروط عدم القدرة على نكاح الحرة وخوف العنت وكون الأمة مؤمنة منكم بخلاف من لا يخافه من الأحرار فلا يحل له نكاحها وكذا من استطاع طول حرة وعليه الشافعي وكذلك مالك وأحمد وإن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم من نكاحهن لأن نكاحهن يفضي إلى إرقاق الولد والغض من النفس
46 باب ما نزل في كون الرجال قوامين على النساء ومدح الصالحات منهن
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله
قال تعالى الرجال قوامون على النساء قال ابن عباس أمروا عليهن فعلى المرأة أن تطيع زوجها في طاعة الله بما فضل الله بعضهم على بعض من كونهم فيهم الأنبياء والخلفاء والسلاطين والحكام والأئمة والغزاة وزيادة العقل والدين والشهادة والجمع والجماعات ولأن الرجل يتزوج بأربع نسوة ولا يجوز للمرأة غير زوج واحد وزيادة النصيب والتعصيب في الميراث
وبيده الطلاق والنكاح والرجعة وإليه الإنتساب وغير ذلك من الأمور فكل هذا يدل على فضل الرجال على النساء وبما أنفقوا من أموالهم في مهورهن وفي الجهاد والعقل والدية والأرث والكتابة وقد استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على جواز فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن نفقة زوجته وكسوتها وبه قال مالك والشافعي وغيرهما فالصالحات أي المحسنات العاملات بالخير من النساء قانتات أي معطيات لله قائمات بما يجب عليهن من حقوق أزواجهن حافظات للغيب أي عند غيبة أزواجهن عنهن من حفظ نفوسهن وفروجهن وحفظ أموالهن بما حفظ الله أي بحفظ الله إياهن ومعونته وتسديده أو حافظات له بما استحفظن من أداء الأمانة إلى أزواجهن على الوجه الذي أمر الله به أو حافظات له بحفظ الله لهن بما أوصى به الأزواج في شأنهن من حسن العشرة وقال السدي تحفظ على زوجها ماله وفرجها حتى يرجع كما أمر الله تعالى
47 باب ما نزل في علاج الناشزة
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا
قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن هذا خطاب للأزواج والنشوز العصيان ودلالته قد تكون بالقول والفعل بأن رفعت صوتها عليه أو لم تجبه إذا دعاها ولم تبادر إلى أمره إذا أمرها أو لا تخضع له إذا خاطبها أو لا تقوم له إذا دخل عليها
فعظوهن أي ذكروهن بما أوجب الله عليهن من الطاعة وحسن المعاشرة ورغبوهن إذا ظهر منهن أمارات النشوز وهو أن يقول لها اتقي الله وخافيه فإن لي عليك حقا وارجعي عما أنت عليه واعلمي أن طاعتي فرض عليك ونحو ذلك فإن أصرت على ذلك هجرها في المضجع كما قال تعالى واهجروهن في المضاجع يقال هجرة أي تباعد منه والمضجع هو محل الاضطجاع أي لا تدخلوهن تحت ما تجعلونه عليكم حال الضجعة من الثياب وقيل هو أن يوليها ظهره عند الضجعة في الفراش وقيل هو كناية عن ترك جماعها وقيل لا يبيت معها في البيت الذي يضطجع فيه قال حماد يعني النكاح أخرجه أبو داود واضربوهن إن لم ينزعن بالهجران ضربا غير مبرح ولا شائن وظاهر النظم القرآني أنه يجوز للزوج أن يفعل جميع هذه الأمور عند مخافة النشوز وقيل حكم الآية مشروع على الترتيب وإن دل ظاهر العطف بالواو على الجمع لأن الترتيب مستفاد من قرينة المقام وسوق الكلام للرفق في إصلاحهن وإدخالهن تحت الطاعة فالأمور الثلاثة مرتبة لأنها لدفع الضرر كدفع الصائل فاعتبر فيها الأخف فالأخف وقيل إنه لا يهجرها إلا بعد عدم تأثير الوعظ فإن أثر الوعظ لم ينتقل إلى الهجر وإن كفاه الهجر لم ينتقل إلى الضرب قيل هو أن يضربها بالسواك ونحوه قال الشافعي الضرب مباح وتركه أفضل
وفي حاشية الجمل على الجلالين إن كلا من الهجر والضرب مقيد بعلم النشوز ولا يجوز بمجرد الظن فإن أطعنكم كما يجب وقمن بواجب حقكم وتركن النشوز فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تتعرضوا لهن بشيء مما يكرهون لا بقول ولا بفعل وقيل المعنى لا تكلفوهن الحب لكم فإنه لا يدخل تحت اختيارهن إن الله كان عليا كبيرا إشارة إلى الأزواج بخفض الجناح ولين الجانب أي وإن كنتم تقدرون عليهن فاذكروا قدرة الله عليكم فإنها فوق كل قدرة وهو بالمرصاد لكم
قال ابن عباس يضربها ضربا غير مبرح ولا يكسر لها عظما ولا يجرح بها جرحا وعنه قال يهجرها بلسانه ويغلظ لها بالقول ولا يدع الجماع
وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد خطبة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيها ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوار عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أخرجه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه
وعن عبد الله بن زمعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم أخرجه الشيخان وفي هذا دليل على أن الأولى ترك الضرب للنساء فإن احتاج فلا يوالي بالضرب على موضع واحد من بدنها وليتق الوجه لأنه مجمع المحاسن ولا يبلغ بالضرب عشرة أسواط وقيل ينبغي أن يكون الضرب بالمنديل واليد
ولا يضرب بالسوط والعصا وبالجملة فالتخفيف بأبلغ شيء أولى في هذا الباب
وعن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته أخرجه أبو داود
48 باب ما نزل في بعث الحكم للإصلاح بينهن
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا
قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما الخطاب للأمراء والحكام والضمير للزوجين فابعثوا إلى الزوجين برضاهما خطاب للإمام أو لنائبه أو لكل أحد من صالحي الأمة أو للزوجين حكما رجلا عدلا من أهله أقاربه وحكما من أهلها فإذا لم يوجد الحكمان منهم كانا من غيرهم وهذا إذا أشكل أمرهما ولم يتبين من هو المسيء منهما فأما إذا عرف المسيء فإنه يؤخذ لصاحبه الحق منه والبعث واجب وكون الحكمين من أهلهما مندوب إن يريدا إصلاحا أي الحكمان وقيل الزوجان والأول أولى أي على الحكمين أن يسعيا في إصلاح ذات البين جهدهما فإن قدرا على ذلك عملا عليه وإن أعياهما إصلاح حالهما ورأيا التفرق بينهما جاز لهما ذلك من دون أمر من الحاكم في البلد ولا توكيل بالفرقة من الزوجين
وعن مالك بلغه أن عليا رضي الله عنه قال إن إليهما الفرقة والاجتماع وبه قال الشافعي وحكاه ابن كثير عن الجمهور قالوا لأن الله تعال قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وهذا نص من الله سبحانه أنهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان
وقال أهل الكوفة إن التفريق هو إلى الإمام أو الحاكم في البلد لا إليهما ما لم يوكلهما الزوجان أو يأمرهما الإمام والحاكم لأنهما رسولان شاهدان فليس إليهما التفريق ويرشد إلى هذا قوله إن يريدا أي الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهما لاقتصاره على ذكر الإصلاح دون التفريق والمعنى يوقع الله الألفة والموافقة بين الزوجين حتى يعودا إلى الألفة وحسن المعاشرة ومعنى الإرادة خلوص نيتها لصلاح الحالين بين الزوجين
وقيل الضمير في قوله بينهما للحكمين أي يوفق الله بينهما في اتحاد كلمتهما وحصول مقصودهما وقيل كلا الضميرين للزوجين أي إن يريدا إصلاح ما بينهما من الشقاق أوقع الله به بينهما الألفة والوفاق
وإذا اختلف الحكمان لم ينفذ حكمهما ولا يلزم قبول قولهما بلا خلاف وعن ابن عباس قال بعثت أنا ومعاوية حكمين فقيل لنا إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما والذي بعثهما عثمان إن الله كان عليما خبيرا يعلم كيف يوفق بين المختلفين ويجمع بين المتفرقين وفيه وعيد شديد للزوجين والحكمين إن سلكوا غير طريق الحق
49 باب ما نزل في عظم حق الوالدين والإحسان إليهما وإلى المملوكات
وبالوالدين إحسانا وما ملكت أيمانكم
قال تعالى وبالوالدين إحسانا أي برا ولين جانب وقد دل ذكره بعد الأمر بعبادة الله والنهي عن الإشراك به على عظم حقهما ومثله أن اشكر لي ولوالديك فأمر سبحانه بأن يشكرا معه وهو أن يقوم بخدمتهما ولا يرفع صوته عليهما ويسعى في تحصيل مرادهما والإنفاق عليهما بقدر القدرة وقد وردت أحاديث كثيرة في حقوقهما وهي معروفة إلى قوله وما ملكت أيمانكم أي أحسنوا إلى الأرقاء وهم العبيد والإماء وقيل أعم فيشمل الحيوانات وعن علي كرم الله وجهه قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم
50 باب ما نزل في التيمم من لمس النساء وكونه ضربة واحدة من التراب
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم
قال تعالى أو لامستم النساء وقريء لمستم والمراد الجماع وقيل مطلق المباشرة وقيل يجمع الأمرين جميعا وقيل معنى لامستم قبلتم ولمستم غشيتم قالت فرقة الملامسة هنا مختصة باليد دون الجماع قالوا والجنب لا يتيمم بل يغتسل ويدع الصلاة حتى يجد الماء والأحاديث الصحيحة
تدفعه وتبطله كحديث عمار وعمران وأبي ذر في تيمم الجنب قالت طائفة هو الجماع وقال مالك الملامس بالجماع يتيمم والآية ظاهرة في الجماع وثبتت السنة الصحيحة بوجوب التيمم على من أجنب ولم يجد الماء فكان الجنب داخلا في هذا الحكم بهذا الدليل وعلى فرض عدم دخوله فالسنة تكفي في ذلك فلم تجدوا ماء تتطهرون به للصلاة هذا القيد راجع إلى جمع ما تقدم من المرض والسفر والمجيء من الغائط وملامسة النساء وقيل راجع إلى الأخيرين وعلى كل صورة لا تخلو الآية عن الإشكال والظاهر أن المرض بمجرده مسوغ للتيمم وإن كان الماء موجودا إذ كان يتضرر باستعماله في الحال أو في المال ولا تعتبر خشية التلف فتيمموا التيمم القصد ثم كثر استعمال هذه الكلمة في مسح اليدين والوجه بالتراب وظاهر الأمر الوجوب وهو مجمع عليه والأحاديث في تفاصيل التيمم وصفاته مبينة في السنة المطهرة صعيدا طيبا الصعيد وجه الأرض سواء كان عليه تراب أم لم يكن وقالت طائفة التراب والثاني أولى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم يتناول المسح بضربة أو ضربتين وإلى كل ذهبت طائفة والأول أرجح وبينته السنة بيانا شافيا والحاصل أن أحاديث الضربتين لا يخلو جميع طرقها من مقال ولو صحت لكان الأخذ بها متعينا لما فيها من الزيادة فالحق الوقوف على ماثبت في الصحيحين من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة حتى تصح الزيادة على ذلك المقدار
51 باب ما نزل في الجهاد منهم وهن مستضعفات
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان
قال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله خطاب للمؤمنين المأمورين بالقتال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان حتى تخلصوهم من الأسر وتريحوهم مما هم فيه من الجهد وفيه دليل على أن الجهاد واجب ولا عذر لكم في تركه وقد بلغ حال المستضعفين ما بلغ من الضعف والأذى قال ابن عباس أنا وأمي من المستضعفين رواه البخاري ومسلم ولا يبعد أن يقال إن لفظ الآية أوسع من هذا
52 باب ما نزل في كفارة قتل الخطأ برقبة مؤمنة
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة
قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة أي فعليه عتق نسمة كفارة عن قتل الخطأ قيل هي التي صلت وعقلت الإيمان فلا تجزيء الصغيرة المولودة بين المسلمين وقال مالك والشافعي يجزيء كل من حكم له بوجوب الصلاة عليه إن مات
وعن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء فقال يا رسول الله أن علي عتق رقبة مؤمنة فقال لها أين الله فأشارت إلى السماء بأصبعها
فقال لها فمن أنا فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء أي أنت رسول الله فقال أعتقها فإنها مؤمنة رواه عبد بن حميد وأبو داود والبيهقي وقد روي من طرق وهو في صحيح مسلم من حديث معاوية السلمي
53 باب ما نزل في استضعاف النساء من الهجرة
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا
قال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا وردت هذه الآية في شأن الهجرة ودلت على أن من لم يتمكن من إقامة دينه في بلد كما يجب بأي سبب كان وعلم أنه يتمكن من إقامته في غيره حقت عليه المهاجرة وفي الباب أحاديث قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا وأمي ممن عذر الله تعالى أنا من الولدان وأمي من النساء
54 باب ما نزل في دعاء الإناث من دون الله
إن يدعون من دونه إلا إناثا
قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا أي أصناما لها أسماء مؤنثه كاللات والعزى والمناة وقيل المراد بالإناث الأموات التي لا روح لها كالخشبة والحجر وقيل الملائكة لقولهم هم بنات الله قال الضحاك
اتخذوهن أربابا وصورهن صور الجواري فحلوا وقلدوا وقالوا هؤلاء يشبهن بنات الذي نعبده يعنون الملائكة
55 باب ما نزل في بشارة الإناث بالجنة عند العمل الصالح
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا
قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فيه إشارة إلى أن الأعمال ليست من الإيمان فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وهو النقرة في ظهر النواة وهذا على سبيل المبالغة في نفي الظلم ووعد بتوفية جزاء أعمالهم وأعمالهن من غير نقصان كيف والمجازي أرحم الراحمين
56 باب ما نزل في فتوى الله في يتامى النساء
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط
قال تعالى ويستفتونك في النساء أي في شأنهن وميراثهن قل الله يفتيكم فيهن قال مجاهد كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان
شيئا لأنهم كانوا يقولون إنهم لا يغنمون ولا يغنمون خيرا ففرض لهن الميراث حقا واجبا وما يتلى عليكم في الكتاب أي القرآن أو اللوح المحفوظ في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب أي فرض لهن من الميراث ومن الصداق وغيره وذلك أنهم كانوا يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار قال إبراهيم كانوا إذا كانت الجارية يتيمة دميمة لا يعطونها ميراثها ويحبسونها من التزويج حتى تموت فيرثوها فأنزل الله هذه الآية وترغبون أن تنكحوهن بجمالهن ومالهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط أي العدل في مهورهن ومواريثهن
57 باب ما نزل في مصالحة المرأة للزوج عند خوف النشوز
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا
قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها أي زوجها ويطلق البعل أيضا على السيد نشوزا أي دوام النشوز بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها ليغضها وطموح عينه إلى أجمل منها أو إعراضا منه بوجهه قال النحاس الفرق بينهما أن النشوز التباعد والإعراض أن لا يكلمها ولا يأنس بها فلا جناح عليهما أي لا حرج ولا إثم على الزوج والمرأة أن يصلحا ظاهر الآية أنه يجوز التصالح بأي نوع من أنواعه إما بإسقاط النوبة أو بعضها
أو بعض النفقة أو بعض المهر ( بينهما صلحا ) أي في القسمة والنفقة قال ابن عباس رضي الله عنهما فإن صالحته على بعض حقها جاز وإن أنكرت ذلك بعد الصلح كان ذلك لها ولها حقها والصلح خير على الإطلاق أو خير من الطلاق والفرقة أو من الخصومة أو من النشوز والإعراض وعن ابن عباس قال خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة ففعل ونزلت هذه الآية أخرجه الترمذي وحسنه وابن المنذر والطبراني والبيهقي قال ابن عباس رضي الله عنهما فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز وأخرج البخاري عن عائشة في الآية قالت الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل فنزلت وفي الباب روايات وأحضرت الأنفس الشح أي شدة البخل فالرجل يشح بما يلزمه للمرأة من حسن العشرة وحسن النفقة ونحو ذلك والمرأة تشح على الرجل بحقوقها اللازمة للزوج فلا تترك له شيئا منها وإن تحسنوا أيها الأزواج الصحبة والعشرة وتتقوا ما لا يجوز من النشوز والإعراض في حق المرأة فإنها أمانة عندكم وقيل المعنى أن تحسنوا بالإقامة معها على الكراهة وتتقوا ظلمها والجور فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم يا معشر الأزواج بما تستحقونه
58 باب ما نزل في الميل إلى إحداهن كل الميل
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته
قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء على الوجه الذي لا ميل
فيه البتة لما جبلت عليه الطباع البشرية من ميل النفس إلى هذه دون هذه وزيادة هذه في المحبة ونقصان هذه وذلك بحكم الخلقة بحيث لا يملكون قلوبهم ولا يستطيعون توقيف أنفسهم على التسوية ولهذا كان يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك ولا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن المنذر عن عائشة وإسناده حسن صحيح
قال ابن مسعود العدل بين النساء الجماع وقال الحسن الحب وكذا المحادثة والمجالسة والنظر إليهن والتمتع ولو حرصتم على العدل والتسوية بينهن في الحب وميل القلب ( فلا تميلوا كل الميل ) إلى التي تحبونها في القسم والنفقة فتذروها أي الأخرى الممال عنها كالمعلقة التي ليست ذات زوج ولا مطلقة تشبيها بالشيء الذي هو معلق غير مستقر على شيء لا في السماء ولا في الأرض أي لا أيما ولا ذات زوج وإن تصلحوا ما أفسدتم من الأمور التي تركتم ما يجب عليكم فيها من عشرة النساء والعدل بينهن في القسم والحب وتتقوا الجور في القسم وكل الميل الذي نهيتم عنه فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا أي لم يتصالحا بل فارق كل واحد منهما صاحبه بالطلاق يغن الله كلا أي يجعله مستغنيا عن الآخر بأن يهيء للرجل امرأة توافقه وتقر بها عينه وللمرأة رجلا تغتبط بصحبته ويرزقهما من سعته رزقا يغنيهما به عن الحاجة وفي هذا تسلية لكل واحد من الزوجين بعد الطلاق
59 باب ما نزل في ميراث الكلالة
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين
قال تعالى يستفتونك والمستفتي هو جابر وعن قتادة أ الصحابة أهمهم شأن الكلالة فسألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية قل الله يفتيكم في الكلالة وقد تقدم الكلام عليها واسم الكلالة يقع على الوارث والمورث فإن وقع على الأول فهم من سوى الولد والوالد وإن وقع على الثاني فهو من مات لا يرثه أحد الأبوين ولا أحد الأولاد
وعن جابر بن عبد الله قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل فتوضأ ثم صب علي فعقلت فقلت إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث فنزلت آية الفرائض أخرجه الستة وغيرهم
وعن جابر رضى الله عنه قال اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلثين قال أحسن قال بالشطر قال أحسن ثم خرج وتركني وقال يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا وإن الله تعالى قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين فكان جابر يقول أنزلت في هذه الآية رواه أبو داود وفي الباب روايات إن امرؤ هلك ليس له ولد أي ولا والد والمراد بالولد الابن لأن البنت لا تسقط الأخت وله أخت أي من الأبوين أو لأب لا لأم فإن فرضها السدس فلها أي لأخت الميت نصف ما ترك قال الجمهور
إن الأخوات لأبوين أو لأب عصبة للبنات وإن لم يكن معهن أخ وذهب داود ال / اهري إلى أنهن لا يعصبن البنات وأنه لا ميراث للأخت لأبوين أو لأب مع البنت وورد في السنة ما يدل على ثبوت ميراث الأخت مع البنت وهو ما ثبت في الصحيح أن معاذا قضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت وأخت فجعل للبنت النصف وللأخت النصف وكذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى في بنت وبنت ابن وأخت فجعل للبنت النصف ولبنت الإبن السدس وللأخت الباقي فكانت هذه السنة مقتضية بتفسير الولد بالإبن دون البنت
وهو أي الأخ يرثها أي الأخت إن لم يكن لها ولد ذكرا كان أو أنثى إن كان المراد بإرثه لها حيازته لجميع ما تركته وإن كان المراد ثبوت ميراثه لها في الجملة أعم من أن يكون كلا أو بعضا يفسر الولد بما يتناول الذكر فقط فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل عن نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس والمراد هنا سقوط الأخ مع الولد فقط وأما سقوطه مع الأب فقد تبين بالسنة كما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر والأب أولى من الأخ وإن كانت أي إن كان من يرث بالأخوة اثنتين أي الأختين فصاعدا لأنها نزلت عن جابر وقد مات عن أخوات سبع أو تسع فلهما الثلثان مما ترك الأخ إن لم يكن له ولد كما سلف وما فوق اثنتين من الأخوات يكون لهن الثلثان بالأولى
وإن كانوا أي من يرث بالأخوة إخوة أي وأخوات رجالا ونساء أي مختلطين ذكورا وإناثا فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين تعصيبا
60 باب ما نزل في الكتابيات المحصنات
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان قال تعالى في سورة المائدة والمحصنات من المؤمنات قيل هن العفائف وقيل الحرائر
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يدخل تحت هذه الآية الحرة العفيفة من الكتابيات على جميع الأقوال إلا على قول ابن عمر في النصرانية ولا تدخل تحتها الحرة التي ليست بعفيفة والأمة العفيفة على قول من يقول أنه يجوز استعمال المشترك في كلا معنييه وأما من لم يجوز فإن حمل المحصنات على الحرائر لم يقل بجواز نكاح الأمة عفيفة كانت أو غيرها إلا بدليل آخر ويقول بجواز نكاح الحرة عفيفة كانت أو غيرها وإن حمل على العفائف قال بجواز نكاح الحرة العفيفة والأمة العفيفة دون غير العفيفة منهما ومذهب أبي حنيفة جواز التزويج بالأمة الكتابية لعموم هذه الآية إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن وهذا العوض الذي يبذله الزوج للمرأة أي فهن حلال وهذا الشرط بيان للأكمل والأولى لا لصحة العقد إذ لا يتوقف على دفع المهر ولا على التزامه كما لا يخفي
محصنين غير مسافحين أي مجاهرين بالزنا ولا متخذي أخدان أي لم يتخذوا معشوقات فقط شرط الله في الرجال العفة وعدم المجاهرة بالزنى وعدم اتخاذ أخدان كما شرط في النساء أن يكن محصنات
باب ما نزل في التيمم للمرضى وغيرهم
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه تقدم تفسير هذه الآية وأحكامها في سورة النساء مستوفى
62 باب ما نزل في حد السارقة
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه
قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ذكر السارقة مع السارق لزيادة البيان لأن غالب القرآن الاقتصار على الرجال في تشريع الأحكام والسرقة بكسر الراء اسم الشيء المسروق والمصدر السرق وهو أخذ الشيء في خفية عن العيون وقدم السارق هنا والزانية في آية الزنا لأن الرجال إلى السرقة أميل والنساء إلى الزنا أميل والمعنى اقطعوا يمين كل واحد منهما من الكوع وقد بينت السنة المطهرة أن موضع القطع الرسغ وقيل يقطع من المرفق وقال الخوارج من المنكب والسرقة لا بد أن تكون ربع دينار فصاعدا وتكون من حرز كما وردت
بذلك الأحاديث الصحيحة وبهذا قال الجمهور وذهب قوم إلى التقدير بعشرة دراهم وقال الحسن البصري إذا جمع الثياب في بيت قطع
جزاء بما كسبا نكالا من الله أي عقوبة منه سبحانه وكان عمر بن الخطاب يقول إشتدوا على الفساق واجعلوهم يدا يدا ورجلا رجلا إلى قوله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه فيه قبول التوبة وليس فيه ما يفيد أنه لا قطع على التائب
63 باب ما نزل في كون مريم صديقة
وأمه صديقة
قال تعالى وأمه صديقة أي أم المسيح عليه السلام صادقة فيما تقوله أو مصدقة لما جاء به ولدها من الرسالة وذلك لا يستلزم الألوهية لها بل هي كسائر من يتصف بهذا الوصف من النساء اللاتي يلازمن الصدق أو التصديق ويبالغن في الإتصاف فما رتبتهما إلا رتبة بشرين أحدهما نبي والآخر صحابي فمن أين لكم أن تصفوهما بما لا يوصف به سائر الأنبياء وخواصهم ووقع أسم الصديقة عليها بقوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه سورة التحريم
64 باب ما نزل في نفي صاحبة الله سبحانه وتعالى
وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم
قال تعالى وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ادعى المشركون أن الملائكة بنات الله وذلك عن جهل خالص ومن كان خالقهما فكيف يكون له ولد وهو من جملة مخلوقاته وكيف يتخذ ما يخلقه ولدا ولم تكن تأكيد لنفي الولد لأن الصحابة إذا لم توجد استحال وجود الولد
65 باب ما نزل في تحريم ما في بطون الأنعام على النساء
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم
قال تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا أي حلال لهم ومحرم على أزواجنا وهن النساء فيدخل في ذلك البنات والأخوات ونحوهن فيه بيان نوع من جهالتهم وضلالتهم والمراد بالأنعام أجنة البحائر والسوائب وقيل هو اللبن وإن يكن ميتة أي ما في بطونها فهم فيه شركاء يأكل منه الذكور والإناث سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم فيه وعيد على أهل الشرك
66 باب ما نزل في أمر الأبوين في سكنى الجنة
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة
قال تعالى في سورة الأعراف ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة الآية تقدم تفسيرها في أول الكتاب من سورة البقرة واختلفوا في خلق حواء فقال ابن إسحاق خلقت قبل دخول آدم الجنة وهو ظاهر هذه الآية وقيل بعده وقيل الخطاب للمعدوم لوجوده في علم الله والقصة مشتملة على فوائد وأحكام لا يسعها هذا المقام
67 باب ما نزل في ترك النساء وإتيان الرجال
إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين
قال تعالى في قصة لوط عليه السلام إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء أي متجاوزين في فعلكم هذا للنساء اللاتي هن محل لقضاء الشهوة وموضع لطلب اللذة بل أنتم قوم مسرفون أي مجاوزون الحلال إلى الحرام يعني من فروج النساء إلى أدبار الرجال إلى قوله فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين استثنى امرأته من الأهل لكونها لم تؤمن به أي بقيت في عذاب الله لأنها كانت كافرة
68 باب ما نزل في شرك المرأة بالله تعالى
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما
قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة أي آدم عليه السلام قاله جمهور المفسرين وجعل منها أي من هذه النفس أو من جنسها والأول أولى زوجها وهي حواء خلقها من ضلع من أضلاعه ليسكن إليها ويطمئن بها فإن الجنس لجنسه أسكن وإليه آنس وكان هذا في الجنة فلما تغشاها أي جامعها حملت حملا خفيفا أي علقت به فمرت به أي استمرت تقوم وتقعد في حوائجها لا تجد ثقلا ولا مشقة ولا كلفة وقيل جزعت وقيل شكت أحملت أم لا فلما أثقلت أي صارت ذات ثقل لكبر الولد في بطنها دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين على هذه النعمة فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما وعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسمته عبد الحارث فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وأبو يعلي وابن جرير وابن حاتم والروياني والطبري وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه وفي الباب روايات وفيها دليل على الجاعل شركاء فيما آتاهما
هو حواء دون آدم عليه السلام وصيغة التثنية لا تنافي ذلك لأنه قد يسند فعل الواحد إلى اثنين بل إلى جماعة والأنبياء عصمهم الله تعالى من الشرك والكفر وكان هذا الشرك من حواء شركا في التسمية دون العبادة
69 باب ما نزل في تعذيب المنافقات
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم
قال تعالى في سورة التوبة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف إلى قوله وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم دلت الآية على أن حكم أهل النفاق من ذكر وأنثى حكم الكفار في دخول النار واستحقاق اللعنة والعذاب
70 باب ما نزل في الترحم على المؤمنات
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سيرحمهم الله
قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى قوله سيرحمهم الله السين للدلالة على تحقيق ذلك
وتقرره بمعونة المقام والتوكيد في إنجاز الوعد لكونه بشارة محضت لتأكيد الوقوع
71 باب ما نزل في وعد المؤمنات بالجنة
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم
قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وصف الله الجنة هنا بأوصاف الأول جري الأنهار من تحتها أي من تحت أشجارها وغرفها ليميل الطبع إليها الثاني إنهم فيها خالدون لا يعتريهم فيها فناء ولا تغير والثالث طيب مساكنها الخالية عن الكدورات لتطبيها النفوس ويطيب فيها العيش
الرابع أنها ذات عدن أي إقامة غي منقطعة هذا على ما هو معنى عدن وقيل هو علم والجنات هي البساتين التي يتحير في حسنها الناظر وعن أنس رضي الله عنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا الآية عند مرجعه من الحديبية فالفتح المبين هو فتح الحديبية فقالوا هنيئا لك مريئا يا رسول الله لقد بين الله لك ما يفعل بك فماذا يفعل بنا فنزلت ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار الآية أخرجه البخاري ومسلم والترمذي
72 باب ما نزل في ولادة العجوز وزوجها الشيخ
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد
قال تعالى في سورة هود وامرأته أي سارة زوجة إبراهيم عليهما السلام وهي ابنة هارون بن ناحور وهي إبنة عم إبراهيم عليه السلام قائمة عند تحاور الملائكة وراء الستر تسمع كلامهم وقيل واقفة تخدم الملائكة فضحكت تعجبا وسرورا وقيل حاضت والأول أولى فبشرناها بإسحاق ولد بعد البشارة بسنة وكانت ولادته بعد إسماعيل بأربع عشرة سنة ومن وراء إسحاق يعقوب هو ولد الولد أي فبشرت بأنها تعيش حتى ترى ولد الولد قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز أي شيخة طعنت في السن وهذا بعلي شيخا لا تحبل من مثله النساء قيل كان إبراهيم عليه السلام إبن مائة وعشرين سنة وهي بنت تسع وتسعين وقيل تسعين فقط إن هذا لشيء عجيب قيل كان ولد لأبراهيم من هاجر إسماعيل فتمنت سارة أن يكون لها إبن وأيست منه لكبر سنها فبشرها الله على لسان ملائكته قالوا أتعجبين من أمر الله أي قضائه وقدره وهو لا يستحيل عليه شيء قالوا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فيه دليل على أن أزواج الرجل من أهل بيته
73 باب ما نزل في كون البنات أطهر للوطء
قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم
قال تعالى حاكيا عن لوط عليه السلام يا قوم هؤلاء بناتي أي تزوجوهن ودعوا ما تطلبونه من الفاحشة بأضيافي وقد كان له ثلاث بنات وقيل ابنتان وقيل أراد بهن النساء لأن نبي القوم أب لهم قاله ابن عباس وهذا أولى لكن فيه مخالفة لظاهر النظم وقيل كان في ملته يجوز تزوج الكافر بالمسلمة وقيل عرض بناته عليهم بشرط الإسلام وقيل إنما كان هذا القول منه على طريق المدافعة ولم يرد الحقيقية هن أطهر لكم أي أحل وأنزه عما لا يحل 74
باب منه
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد
قال تعالى قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق أي من شهوة وحاجة لأن من احتاج إلى شيء فكأنه حصل له فيه نوع حق وقيل لا حق لنا في نكاحهن لأنه لا ينكحهن إلا رجل مؤمن ونحن لا نؤمن أبدا وقيل إنهم كانوا قد خطبوا بناته من قبل فردهم وكان من سنتهم أن من خطب فرد لا تحل له المخطوبة أبدا وإنك لتعلم ما نريد من إتيان الذكور والرجال قاله السدي
75 باب ما نزل في تعذيب المرأة في الدنيا
فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب
قال تعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فلا تسر بها لكونها كافرة إنه مصيبها ما أصابهم من العذاب وهو رميهم بالحجارة إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب لعل جعل الصبح ميقاتا لهلاكهم لكون النفوس فيه أسكن والناس فيه مجتمعون لم يتفرقوا إلى أعمالهم
76 باب ما نزل في الأمر للمرأة بإكرام المملوك المشتري
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه
قال تعالى في سورة يوسف وقال الذي اشتراه من مصر هو العزيز الذي كان على خزائن مصر وكان وزيرا لملك مصر وهو الريان بن الوليد من العمالقة وقيل إن الملك هو فرعون موسى قال ابن عباس كان اسم المشتري قطفير وقيل إطفير إبن روحب وكانت امرأته راعيل بنت رعابيل واسم الذي باعه من العزيز مالك بن دعر قيل اشتراه بعشرين دينارا لامرأته اسمها زليخا بفتح الزاي وكسر اللام كما في القاموس أو بضم الزاي وفتح اللام كما قال الشهاب
أكرمي مثواه أي منزله الذي يثوي فيه بالطعام الطيب واللباس الحسن يعني أحسني تعهده
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أفرس الناس ثلاثة العزيز حين تفرس في يوسف فقال لامرأته أكرمي مثواه والمرأة التي أتت موسى فقالت لأبيها يا أبت استأجره وأبو بكر حين استخلف عمر
77 باب ما نزل في مراودة المرأة الرجل على الفاحشة وغلق الأبواب
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه
قال تعالى وراودته أي راودت زليخا يوسف حين بلغ مبلغ الرجال قاله ابن زيد والمراودة الإرادة والطلب برفق ولين التي هو في بيتها أي امرأة العزيز وغلقت الأبواب أي أطبقتها وقالت هيت لك أي هلم وتعال أي أقبل
قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي فكيف أخونه في أهله إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه أي لفعل ما هم به وأطال المفسرون في تعيين البرهان الذي رآه بلا دليل عليه من السنة المطهرة واختلفت أقوالهم في ذلك اختلافا كثيرا والحاصل أنه رأى شيئا حال بينه وبين ما هم به والله أعلم
78 باب ما نزل في كيد النساء
واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين
قال تعالى واستبقا الباب أي تسابقا إليه وهذا كلام متصل بقوله ولقد همت به وهم بها الآية وما بينهما اعتراض ووجه تسابقهما أن يوسف أراد الفرار والخروج من الباب وامرأة العزيز أرادت أن تسبقه إليه لتمنعه عن الفتح والخروج قال السيوطي بادر إليه يوسف للفرار وهي للتشبث به فأمسكت ثوبه
وقدت أي جذبت قميصه من دبر من ورائه فانشق إلى أسفله وألفيا سيدها لدى الباب أي وجدا العزيز هنالك قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا من الزنا ونحوه وقالت هذه المقالة طلبا للحيلة وللستر على نفسها فنسبت ما كان منها إلى يوسف إلا أن يسجن أو عذاب أليم هو الضرب بالسياط والظاهر أنه ما يصدق عليه العذاب الأليم من ضرب أو غيره وفي الإبهام زيادة تهويل قال هي راودتني عن نفسي يعني طلبت مني الفحشاء فأبيت وفررت وشهد شاهد من أهلها أي من قرابتها قيل كان ابن عم لها وقيل ابن خال لها وقيل طفل في المهد تكلم وهو الصحيح للحديث الوارد في ذلك إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين في دعواه عليها ولله ما أبلغ هاتين الآيتين معنى وأفصحها لفظا فلما رأى العزيز قميصه أي قميص يوسف قد من دبر كأنه لم يكن رأى ذلك بعد أو لم يتدبره فلما تنبه له وعلم حقيقة الحال وعرف خيانة امرأته وبراءة يوسف عليه السلام قال إنه من كيدكن ومكركن وحيلكن يا معشر النساء إن كيدكن عظيم وصف كيدهن أي جنس النساء بالعظيم لأنه منهن أعظم من كيد جميع البشر في إتمام مرادهن لا يقدر عليه الرجال في هذا الباب فإنه ألطف وأعلق بالقلب وأشد تأثيرا في النفس
وعن بعض العلماء إني أخاف من النساء ما لا أخاف الشيطان فإنه تعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال للنساء ( إن كيدكن عظيم ) ولأن الشيطان يوسوس مسارقة وهن يواجهن به الرجال وقال الحفناوي هذا فيما يتعلق بأمر الجماع والشهوة لا أنه عظيم على الإطلاق إذ الرجال أعظم منهن في الحيل والمكايدة في غير ما يتعلق بالشهوة
ثم خاطب العزيز يوسف عليه السلام بقوله يوسف أعرض عن هذا وأكتمه ولا تتحدث به حتى لا يفشو ويشيع بين الناس واستغفري يا زليخا لذنبك الذي وقع منك إنك كنت من الخاطئين أي من جنسهم برمي يوسف بالخطيئة
وقال نسوة جماعة من النساء في المدينة هي مصر وقيل مدينة الشمس امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وهو يمتنع منها قد شغفها حبا أي غلبها حبه وقيل دخل حبه في شغافها وهو غلاف القلب وهو جلدة عليه وقيل هو وسط القلب وقال ابن عباس قتلها حب يوسف
قال السيد غلام على آزاد البلجرامي في سبحة المرجان في آثار هندوستان لا إستعباد في إظهار العشق من جانب المرأة أما ترى في القرآن الكريم غرام امرأة العزيز بيوسف عليه السلام والأهاند يذكرون العشق في تغزلاتهم من جانب المرأة بالنسبة إلى الرجل خلاف العرب وسببه أن المرأة في دينهم لا تنكح إلا زوجا واحدا فحظ عيشها منوط بحياة الزوج وإذا مات تحرق نفسها معه والعشق بين الرجل والمرأة وضع إلهي فتارة يكون من الطرفين وتارة يكون من أحدهما وإذا لوحظ الوضع الإلهي فالمرأة معشوقة عاشقة والرجل عاشق معشوق وأهل الهند وافقوا العرب في التغزل بالنساء بخلاف الفرس وغيرهم فإن تغزلهم بالمرد فقط ولا ذكر للمرأة في أغزالهم ولعمر المحبة إنهم لظالمون حيث يضعون الشيء في غير موضعه كما قال سبحانه وتعالى في قوم لوط عليه السلام وما هي من الظالمين ببعيد والمولدون من