من الولد وما في ضروعها من اللبن وما على ظهورها من الصوف يوم يموت الموصى سواء قال أبدا أو لم يقل & باب وصية الذمي
وإذا صنع يهودي أو نصراني بيعة أو كنيسة في صحته ثم مات فهو ميراث ولو أوصى بذلك لقوم مسمين فهو من الثلث وأن أوصى بداره كنسية لقوم غير مسمين جازت الوصية عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا الوصية باطلة وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فأوصى لمسلم أو ذمي بماله كله جاز & باب الوصي وما يملكه
ومن أوصى إلى رجل فقبل الوصي إلى وجه الموصي وردها في غير وجهه فليس برده فإن ردها في وجهه فهو رد وإن لم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل وإن لم يقبل حتى مات الوصي فقال لا أقبل ثم قال أقبل فله ذلك إن لم يكن القاضي أخرجه من الوصية حين قال لا أقبل ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجهم القاضي عن الوصاية ونصب غيرهم ومن أوصى إلى عبد نفسه وفي الورثة كبار لم تصح الوصية وإن كانوا صغارا كلهم فالوصية إليه جائزة عند أبي حنيفة ولا تجوز عندهما ومن يعجز عن القيام بالوصية ضم إليه القاضي غيره ومن أوصى إلى اثنين لم يكن لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله دون صاحبه إلا في شراء كفن الميت وتجهيزه وطعام الصغار وكسوتهم ورد الوديعة بعينها ورد المغصوب والمشتري شراء فاسدا وحفظ الأموال وقضاء الديون وتنفيذ وصية بعينها وعتق عبد بعينه والخصومة في حق الميت وقبول الهبة وبيع ما يخشى عليه التوى والتلف وجميع الأموال الضائعة ومقاسمة الوصي الموصى له عن الورثة جائزة ومقاسمته الورثة عن الموصى له باطلة فإن قاسم الورثة وأخذ نصيب الموصى له فضاع رجع الموصى له
بثلث ما بقي وإن كان الميت أوصى بحجة فقاسم الورثة فهلك ما في يده حج عن الميت من ثلث ما بقي وكذلك إن دفعه إلى رجل ليحج عنه فضاع ما في يده ومن أوصى بثلث الف درهم فدفعها الورثة إلى القاضي فقسمها والموصى له غائب فقسمته جائزة وإذا باع الوصي عبدا من التركة بغير محضر من الغرماء فهو جائز ومن أوصى بأن يباع عبده ويتصدق بثمنه على المساكين فباعه الوصي وقبض الثمن فضاع في يده فاستحق العبد ضمن الوصي ويرجع فيما ترك الميت وإن قسم الوصي الميراث فأصاب صغيرا من الورثة عبد فباعه وقبض الثمن فهلك واستحق العبد رجع في مال الصغير وإذا احتال الوصي بمال اليتيم فإن كان خيرا لليتيم جاز ولا يجوز بيع الوصي ولا شراؤه إلا بما يتغابن الناس في مثله وإذا كتب كتاب الشراء على وصي كتب كتاب الوصية على حدة وكتاب الشراء على حده وبيع الوصي على الكبير الغائب جائز في كل شيء إلا في العقار ولا يتجر في المال والوصي أحق بمال الصغير من الجد فإن لم يوص الأب فالجد بمنزلة الأب $ فصل في الشهادة
وإذا شهد الوصيان أن الميت أوصى إلى فلان معهما فالشهادة باطلة إلا أن يدعيها المشهود له وكذلك الابنان ولو شهد الوارث صغير بشيء من مال الميت أو غيره فشهادتهما باطلة وإن شهدا لوارث كبير في مال الميت لم يجز وإن كان في غير مال الميت جاز وإذا شهد رجلان لرجلين على ميت بدين ألف درهم وشهد الآخران للأولين بمثل ذلك جازت شهادتهما فإن كانت شهادة كل فريق للآخر بوصية ألف درهم لم تجز ولو شهد أنه أوصى لهذين الرجلين بجاريته وشهد المشهود لهما أن الميت أوصى للشاهدين بعبده جازت الشهادة بالاتفاق ولو شهدا بأنه أوصى لهذين الرجلين بثلث ماله وشهد الشهود لهما أنه أوصى للشاهدين بثلث ماله فالشهادة باطلة وكذا إذا شهد الأولان أن الميت أوصى لهذين الرجلين بعبد وشهد المشهود لهما أنه أوصى للأولين بثلث ماله فهي باطلة
= كتاب الخنثى $ فصل في بيانه
وإذا كان للمولود فرج وذكر فهو خنثى فإن كان يبول من الذكر فهو غلام وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى وإن بال منهما فالحكم للأسبق وإن كانا في السبق على السواء فلا معتبر بالكثرة عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا ينسب إلى أكثرهما بولا وإذا بلغ الخنثى وخرجت له لحية أو وصل إلى لانساء فهو رجل ولو ظهر له ثدي كثدي المرأة أو نزل له لبن في ثديه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج فهو امرأة وإن لم يظهر أحدى هذه العلامات فهو خنثى مشكل $ فصل في أحكامه
وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء قال فإن قام في صف النساء فأحب إلى أن يعيد صلاته وإن قام في صف الرجال فصلاته تامة ويعيد الذي عن يمينه وعن يساره والذي خلفه بحذائه صلاتهم احتياطا قال وأحب إلينا أن يصلي بقناع ويجلس في صلاته جلوس المرأة وإن صلى بغير قناع أمرته أن يعيد وتبتاع له أمه تختنه إن كان له مال وإن لم يكن له مال ابتاع له الإمام أمة من بيت المال فإذا ختنته باعها ورد ثمنها في بيت المال ويكره له في حياته لبس الحلى والحرير وأن يتكشف قدام الرجال أو قدام النساء وأن يخلو به غير محرم من رجل أو امرأة وأن يسافر من غير محرم من الرجال وأن أحرم وقد راهق قال أبو يوسف رحمه الله لا علم لي في لباسه وقال محمد يلبس لباس المرأة ومن حلف بطلاق أو عتاق إن كان أول ولد تلدنيه غلاما فولدت خنثى لم يقع حتى يستبين أمر الخنثى ولو قال كل عبد لي حرا وقال كل أمة لي حرة وله مملوك خنثى لم يعتق حتى يستبين أمره وإن كان قال القولين جميعا عتق وإن قال
الخنثى أنا رجل أو أنا امرأة لم يقبل قوله إذا كان مشكلا وإن لم يكن مشكلا ينبغي أن يقبل قوله وإن مات قبل ان يستبين أمره لم يغسله رجل ولا امرأة وييمم بالصعيد ولا يحضر إن كان مراهقا غسل رجل ولا امرأة امرأة وإن سجي قبره فهو أحب وإذا مات فصلى عليه وعلى رجل وامرأة وضع الرجل مما يلي الإمام والخنثى خلفه والمرأة خلف الخنثى ولو دفن مع رجل في قبر واحد من عذر جعل الخنثى خلف الرجل ويجعل بينهما حاجز من صعيد وإن كان مع امرأة قدم الخنثى قال وإن جعل على السرير نعش المرأة فهو أحب إلي ويكفن كما تكفن الجارية وهو أحب إلي لو مات أبوه وخلف ابنا فالمال بينهما عند أبي حنيفة أثلاثا للابن سهمان وللخنثى سهم وهو أنثى عنده في الميراث إلا أن يتبين غير ذلك $ مسائل شتى
وإذا قرىء على الأخرس كتاب وصيته فقيل له انشهد عليك بما في هذا الكتاب فأومأ برأسه أي نعم أو كتب فإذا جاء من ذلك ما يعرف أنه أقر فهو جائز ولا يجوز ذلك في الذي يعتقل لسانه وإذا كان الأخرس يكتب كتابا أو يومي إيماء يعرف به فإنه يجوز نكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراؤه ويقتص له ومنه ولا يجد ولا يحد له وكذلك الذي صمت يوما أو يومين لعارض وإذا كانت الغنم مذبوحة وفيها ميته فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى فيها وأكل وإن كانت الميتة أكثر أو كانا نصفين لم تؤكل والله أعلم
تم المتن بحمد الله وحسن رعايته وتوفيقه والله نسأل أن يمن علينا بخيره وفضله آمين تم بحمد الله متن بداية المبتدى