ولم يسم ما يحمل عليه فحمل مايحمل الناس فنفق في نصف الطريق فلا ضمان عليه فإن بلغ إلى بغداد فله ألأجر المسمى وإن اختصما قبل أن يحمل عليه نقضت الإجارة & باب ضمان الأجير
الأجراء على ضربين أجير مشترك وأجير خاص فالمشترك من لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار والمتاع أمانة في يده فإن هلك لم يضمن شيئا عند أبي حنيفة وهو قول زفر ويضمنه عندهما إلا من شيء غالب كالحريق الغالب والعدو المكابر وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل وغرق السفينة من مدها مضمون عليه إلا أنه لا يضمن به بني آدم ممن غرق في السفينة أو سقط من الدابة وإن كان بسوقه وقوده وإذا استأجر من يحمل له دنا من الفرات فوقع في بعض الطريق فانكسر فإن شاء ضمنه قيمته في المكان الذي حمله ولا أجر له وإن شاء ضمنه قيمته في الموضع الذي انكسر وأعطاه أجره بحسابه وإذا فصد الفصاد أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك وفي الجامع الصغير بيطار بزغ دابة بدانق فنفقت أو حجام حجم عبدا بأمر مولاه فمات فلا ضمان عليه والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله & باب الإجارة على أحد الشرطين
وإذا قال للخياط إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم وإن خطته روميا فبدرهمين جاز وأي عمل من هذين العملين عمل استحق الأجرة وكذا إذا قال للصباغ إن صبغته بعصفر فبدرهم وإن صبغته بزعفران فبدرهمين وكذا إذا خيره
بين شيئين بأن قال أجرتك هذه الدار شهرا بخمسة أو هذه الدار الأخرى بعشرة وكذا إذا خيره بين مسافتين مختلفتين بأن قال أجرتك هذه الدابة إلى الكوفة بكذا أو إلي واسط بكذا وكذا إذا خيره بين ثلاثة أشياء وإن خيره بين أربعة أشياء لم يجز ولو قال أن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبنصف درهم فإن خاطه اليوم فله درهم وإن خاطه غدا فله أجر مثله عند أبي حنيفة لا يجاوز به نصف درهم وفي الجامع الصغير لا ينقص من نصف درهم ولا يزاد على درهم وقال أبو يوسف ومحمد الشرطان جائزان ولو قال أن سكنت في هذا الدكان عطارا فبدرهم في الشهر وإن سكنته حدادا فبدرهمين جاز وأي الأمرين فعل استحق المسمى فيه عند أبي حنيفة وقالا الإجارة فاسدة وكذا إذا استأجر بيتا على أنه إن سكن فيه عطارا فبدرهم وإن سكن فيه حدادا فبدرهمين فهو جائز عند أبي حنيفة وقالا ل يجوز ومن استأجر دابة إلى الحيرة بدرهم وإن جاوز بها إلى القادسية فبدرهمين فهو جائز ومن استأجرها إلى الحيرة على أنه حمل عليها كر شعير فبنصف درهم وإن حمل عليها كر حنطة فبدرهم فهو جائز في قول أبي حنيفة وقالا لا يجوز & باب إجارة العبد
ومن استأجر عبدا ليخدمه فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك ومن استأجر عبدا محجورا عليه شهرا وأعطاه الأجر فليس للمستأجر أن يأخذ منه الأجر ومن غصب عبدا فآجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الأجرة فأكله فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وقالا هو ضامن وإن وجد المولى الأجر قائما بعينه أخذه ويجوز قبض العبد الأجر في قولهم جميعا ومن استأجر عبدا هذين الشهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة فهو جائز والأول منهما بأربعة ومن استأجر عبدا شهرا بدرهم فقبضه في أول الشهر ثم جاء آخر الشهر وهو آبق أو مريض فقال المستأجر أبق أو مرض حين أخذته وقال المولى لم يكن ذلك إلا قبل أن تأتي بساعة فالقول قول المستأجر وإن جاء به وهو صحيح فالقول قول المؤاجر
& باب الاختلاف في الإجارة وإذا اختلف الخياط ورب الثوب فقال رب الثوب أمرتك أن تعمله قباء وقال الخياط بل قميصا أو قال صاحب الثوب للصباغ أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفر وقال الصباغ لا بل أمرتني أصفر فالقول لصاحب الثوب وإذا حلف فالخياط ضامن وإن قال صاحب الثوب عملته لي بغير أجر وقال الصانع بأجر فالقول قول صاحب الثوب عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف إن كان الرجل حريفا له فله الأجر وإلا فلا وقال محمد إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة بالأجر فالقول قوله & باب فسخ الإجارة
ومن استأجر دارا فوجد بها عيبا يضر بالسكنى فله الفسخ وإذا خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة أو انقطع الماء عن الرحى انفسخت الإجارة ولو انقطع ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغيرالطحن فعليه من الأجر بحصته وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت الإجارة وإن عقدها لغيره لم تنفسخ ويصح شرط الخيار في الإجارة وتفسخ الإجارة بالأعذار عندنا وهو كمن استأجر حدادا ليقلع ضرسه لوجع به فسكن الوجع أو استأجر طباخا ليطبخ له طعام الوليمة فاختلعت منه تفسخ الإجارة وكذا من استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله وكذا إذا آجر دكانا أو دارا ثم أفلس ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا بثمن ما آجر فسخ القاضي العقد وباعها في الديون ومن استأجر دابة ليسافر عليها ثم بداله من السفر فهو عذر وإن بدا للمكاري فليس ذلك بعذر ولو مرض المؤاجر فقعد فكذا الجواب ومن أجر عبده ثم باعه فليس بعذر وإذا استأجر الخياط غلاما فأفلس وترك العمل فهو عذر وإن أراد ترك الخياطة وإن يعمل في الصرف فهو ليس بعذر ومن استأجر غلاما ليخدمه في المصر ثم سافر فهو عذر وكذا إذا أطلق
$ مسائل منثورة
ومن استأجر أرضا أو استعارها فأحرق الحصاد فاحترق شيء من أرض أخرى فلا ضمان عليه وإذا أقعد الخياط أو الصباغ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنص فهو جائز ومن استأجر جملا يحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة جاز وله المحمل المعتاد وإن شاهد الجمال المحمل فهو أجود وإن استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق جاز له أن يرد عوض ما أكل وكذا غير الزاد من المكيل والموزون = كتاب المكاتب
وإذا كاتب المولى عبده أو أمته عل مال شرط عليه وقبل العبد ذلك صار مكاتبا ويجوز أن يشترط المال حالا ويجوز مؤجلا ومنجما وتجوز كتابة العبد الصغير إذا كان يعقل البيع والشراء ومن قال لعبده جعلت عليك ألفا تؤديها إلي نجوما أول النجم كذا وآخره كذا فإذا أديتها فأنت حر وإن عجزت فأنت رقيق فإن هذه مكاتبة وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب عن يد المولى ولم يخرج عن ملكه فإن أعتقه عتق بإعتاقه ويسقط عنه بدل الكتابة وإذا وطىء المولى مكاتبته لزمه العقر وإن جنى عليها أو على ولدها لزمته الجناية وإن أتلف مالا لها غرم $ فصل في الكتابة الفاسدة
وإذا كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير أو على قيمته فالكتابة فاسدة فإن أدى الخمر عتق وإذا عتق بأداء عين الخمر لزمه أن يسعى في قيمته ولا ينقص عن المسمى ويزاد عليه وكذلك إن كاتبه على شيء بعينه لغيره لم يجز وإن كاتبه على مائة دينار على أن يرد المولى إليه عبدا بغير عينه فالكتابة فاسدة عند أبي حنيفة
ومحمد وقال أبو يوسف هي جائزة ويقسم المائة الدينار على قيمة المكاتب وعلى قيمة عبد وسط فيبطل منها حصة العبد فيكون مكاتبا بما بقي وإذا كاتبه على حيوان غير موصوف فالكتابة جائزة وينصرف إلى الوسط ويجبر على قبول القيمة وإذا كاتب النصراني عبده على خمر فهو جائز وأيهما أسلم فللمولى قيمة الخمر وإذا قبضها عتق & باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ويجوز للمكاتب البيع والشراء والسفر فإن شرط عليه أن لا يخرج من الكوفة فله أن يخرج استحسانا ولا يتزوج إلا بإذن المولى ولا يهب ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير ولا يتكفل ولا يقرض فإن وهب على عوض لم يصح فإن زوج أمته جاز وكذلك أن كاتب عبده فإن أدى الثاني قبل أن يعتق الأول فولاؤه للمولى فلو أدى الأول بعد ذلك وعتق لا ينتقل الولاء إليه وإن أدى الثاني بعد عتق الأول فولاؤه له وإن أعتق عبده على مال أو باعه من نفسه أو زوج عبده لم يجز وكذلك الأب الوصي في رقيق الصغير بمنزلة المكاتب فإما المأذون له فلا يجوز له شيء من ذلك عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف له أن يزوج أمته $ فصل
وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه دخل في كتابته وإن اشترى ذا رحم محرم منه لأولاد له لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة وقالا يدخل وإذا اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتاب ولم يجز بيعها وإن ولد له ولد من أمة دخل في كتابته وكسبه له وكذلك إن ولدت المكاتبة ولدا ومن زوج أمته من عبده ثم كاتبها فولدت منه ولدا دخل في كتابتها وكان كسبه لها وإن تزوج المكاتب بإذن مولاه امرأة زعمت أنها حرة فولدت منه ولدا ثم استحقت فأولادها عبيد ولا يأخذهم بالقيمة وكذلك العبد يأذن له المولى بالتزويج وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد أولادها أحرار بالقيمة وإن وطىء المكاتب أمة على وجه الملك
بغير إذن المولى ثم استحقها رجل فعليه العقر يؤخذ به في الكتابة وإن وطئها على وجه النكاح لم يؤخذ به حتى يعتق وكذلك المأذون له وإذا اشترى المكاتب جارية شراء فاسدا ثم وطئها فردها أخذ بالعقر في المكاتبة وكذلك العبد المأذون له $ فصل وإذا ولدت المكاتبة من المولى فهي بالخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد له نسب ولدها ثابت من المولى وهو حر وإذا مضت على الكتابة أخذت العقر من مولاها ثم إن مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة وإن ماتت هي وتركت مالا تؤدي منه مكاتبتها وما بقي ميراث لابنها فإن لم تترك مالا فلا سعاية على الولد ولو ولدت ولدا آخر لم يلزم المولى إلا أن يدعيه فلو لم يدعه وماتت من غير وفاء سعى هذا الولد فلو مات المولى بعد ذلك عتق وبطل عنه السعاية وإذا كاتب المولى أم ولده جاز فإن مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة وإن كاتب مدبرته جاوز وإن مات المولى ولا مال له غيرها فهي بالخيار بين أن تسعى في ثلثي قيمتها أو جميع مال الكتابة وإن دبر مكاتبته صح التدبير ولها الخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت مدبرة فإن مضت على كتابتها فمات المولى ولا مال له غيرها فهي بالخيار إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة أو ثلثي قيمتها عند أبي حنيفة وقالا تسعى في الأقل منهما وإذا أعتق المولى مكاتبه عتق بإعتاقه وسقط بدل الكتابة وإن كاتبه على ألف درهم إلى سنة فصالحه على خمسمائة معجلة فهو جائز وإذا كاتب المريص عبده على ألفي درهم إلى سنة وقيمته ألف ثم مات ولا مال له غيره ولم تجز الورثة فإنه يؤدي ثلثي الألفين حالا والباقي إلى أجله أو يرد رقيقا عند أبي حنيفة وابي يوسف وقال محمد يؤدى ثلثي الآلف حالا والباقي إلى أجله وإن كاتبه على ألف إلى سنة وقيمته ألفان ولم تجز الورثة يقال له أد ثلثي القيمة حالا أو ترد رقيقا في قولهم جميعا
& باب من يكاتب عن العبد
وإذا كاتب الحر عن عبد بألف درهم فإن أدى عنه عتق وإن بلغ العبد فقبل فهو مكاتب ولو أدى الحر البدل لا يرجع على العبد وإذا كاتب العبد عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه وهو غائب فإن أدى الشاهد أو الغائب عتقا وأيهما أدى عتقا ويجبر المولى على القبول وأيهما أدى لا يرجع على صاحبه وليس للمولى أن يأخذ العبد الغائب بشيء فإن قبل العبدالغائب أو لم يقبل فليس ذلك منه بشيء والكتابة لازمة للشاهد وإذا كاتبت الأمة عن نفسها وعن ابنين لها صغيرين فهو جائز وأيهم أدى لم يرجع على صاحبه ويجبر المولى على القبول ويعتقون & باب كتابة العبد المشترك
وإذا كان العبد بين رجلين إذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه بألف درهم ويقبض بدل الكتابة فكاتب وقبض بعض الألف ثم عجز فالمال للذي قبض عند أبي حنيفة وقالا هو مكاتب بينهما وما أدى فهو بينهما وإذا كانت جارية بين رجليه كاتباها فوطئها أحدهما فجاءت بولد فادعاه ثم وطئها الآخر فجاءت بولد فادعاه ثم عجزت فهي أم ولد للأول ويضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها ويضمن شريكه كمال العقر وقيمة الولد ويكون ابنه وأيهما دفع العقر إلى المكاتبة جاز وهذا كله قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد هي أم ولد للأول ولا يجوز وطء الآخر فلا يثبت نسب الولد منه ولا يكون حرا عليه بالقيمة ويلزمه جميع العقر ويضمن الأول لشريكه في قياس قول أبي يوسف نصف قيمتها مكاتبة وفي قول محمد يضمن الأقل من نصف قيمتها ومن نصف مابقي من بدل الكتابة وإن كان الثاني لم يطأها ولكن دبرها ثم عجزت بطل التدبير وهي أم ولد للأول ويضمن لشريكه نصف عقرها ونصف قيمتها والولد ولد الأول وإن كان كاتباها ثم أعتقها أحدهما وهو موسر ثم عجزت يضمن المعتق لشريكه نصف قيمتها ويرجع بذلك
عليها عند أبي حنيفة وقالا لا يرجع عليها وإن كان العبد بين رجلين دبره أحدهما ثم أعتقه الآخر وهو موسر فإن شاء الذي دبره ضمن المعتق نصف قيمته مدبرا وإن شاء استسعى العبد وإن شاء أعتق وإن أعتقه أحدهما ثم دبره الآخر لم يكن له أن يضمن المعتق ويستسعى العبد أو يعتق وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا دبره أحدهما فعتق الآخر باطل ويضمن نصف قيمته موسرا كان أو معسرا وإن أعتقه أحدهما فتدبير الآخر باطل ويضمن نصف قيمته إن كان موسرا ويسعى العبد في ذلك إن كان معسرا & باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى
وإذا عجز المكاتب عن نجم نظرالحاكم في حاله فإن كان له دين يقبضه أو مال يقدم عليه لم يعجل بتعجيزه وانتظر عليه اليومين أو الثلاثة فإن لم يكن له وجه وطلب المولى تعجيزه عجزه وفسخ الكتابة وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان فإن أخل بنجم عند غير السلطان فعجز فرده مولاه برضاه فهو جائز ولو لم يرض به العبد لا بد من القضاء بالفسخ وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الرق فإن مات المكاتب وله مال لم تنفسخ الكتابة وقضى ما عليه من ماله وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته وما بقي فهو ميراث لورثته ويعتق أولاده وإن لم يترك وفاء وترك ولدا مولودا في الكتابة سعى في كتابة أبيه على نجومه فإذا أدى حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد وإن ترك ولدا مشترى في الكتابة قيل له إما أن تؤدي بدل الكتابة حالا أو ترد رقيقا فإن اشترى ابنه ثم مات وترك وفاء ورثه ابنه وكذلك إن كان هو وابنه مكاتبين كتابة واحدة فإن مات المكاتب وله ولد من حرة وترك دينا وفاء لمكاتبته فجنى الولد فقضى به على عاقلة الأم لم يسكن ذلك قضاء بعجز المكاتب وإن اختصم موالي الأم وموالي الأب في ولائه فقضى به لموالي الأم فهو
قضاء بالعجز وما أدى المكاتب من الصدقات إلى مولاه ثم عجز فهو طيب للمولى وإذا جنى العبد فكاتبه مولاه ولم يعلم بالجناية ثم عجز فإنه يدفع أو يفدى وكذلك إذا جنى المكاتب ولم يقض به حتى عجز وإن قضى به عليه في كتابته ثم عجز فهو دين يباع فيه وإذا مات مولى المكاتب لم تنفسخ الكتابة وقيل له أد المال إلى ورثة المولى على نجومه فإن اعتقه أحد الورثة لم ينفذ عتقه = كتاب الولاء
وإذا أعتق المولى مملوكه فولاؤه له فإن شرط أنه سائبة فالشرط باطل والولاء لمن أعتق وإذا أدى المكاتب عتق والولاء للمولى وإن عتق بعد موت المولى وكذا العبد الموصى بعتقه أو بشرائه وعتقه بعد موته وإن مات المولى عتق مدبروه وأمهات أولاده وولاؤهم له ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وولاؤه له وإذا زوج عبد رجل أمة لآخر فأعتق مولى الأمة الأمة وهي حامل من العبد عتقت وعتق حملها وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه أبدا وكذلك إذا ولدت ولدا لأقل من ستة أشهر أو ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولدا فولاؤه لموالي الأم فإن أعتق الأب جر ولاء ابنه وانتقل عن موالي الأم إلى موالي الأب وفي الجامع الصغير وإذا تزوجت معتقة بعبد فولدت أولادا فجنى الأولاد فعقلهم على موالي الإم فإن أعتق الأب ولاء الأولاد إلى نفسه ولا يرجعون على عاقبة الأب بما عقلوا ومن تزوج من العجم بمعتقة من العرب فولدت له أولادا فولاء أولادها لمواليها عند أبي حنيفة وهو قول محمد وقال أبو يوسف حكمه حكم أبيه وفي الجامع الصغير نبط كافر تزوج بمعتقة كافرة ثم أسلم النبطي ووالى رجلا ثم ولدت أولادا قال أبو حنيفة ومحمد مواليهم موالي أمهم وقال أبو يوسف مواليهم موالي أبيهم وولاء العتاقة تعيب وهو أحق بالميراث من العمة والخالة فإن كان للمعتق عصبة من النسب فهو
أولى من المعتق وإن لم يكن له عصبة من النسب فميراثه للمعتق فإن مات المولى ثم مات المعتق فميراثه لبني المولى دون بناته لأنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو عتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن ولو ترك المولى ابنا وأولاد ابن آخر فميراث المعتق للإبن دون بني الابن $ فصل في ولاء الموالاة
وإذا أسلم رجل على يد رجل وولاه على أن يرثه ويعقل عنه إذا جنى أو أسلم على يد غيره ووالاه فالولاء صحيح وعقله على مولاه فإن مات ولا وارث له غيره فميراثه للمولى وإن كان له وارث فهو أولى منه وإن كانت عمة أو خالة أو غيرهما من ذوي الأرحام وللمولى أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره مالم يعقل عنه وإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول بولائه إلى غيره وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحدا = كتاب الإكراه
الإكراه يثبت حكمه إذاحصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به سلطانا كان أو لصا وإذا أكره الرجل على بيع ماله أو على شراء سلعة أو على أن يقر لرجل بألف أو يؤاجر داره وأكره على ذلك بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس فباع أو اشترى فهو بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه ورجع بالمبيع فإن كان قبض الثمن طوعا فقد أجاز البيع وإن قبضه مكرها فليس ذلك بإجازة وعليه رده إن كان قائما في يده وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره ضمن قيمته للبائع وللمكره أن يضمن المكره إن شاء فلو ضمن المكره رجع على المشتري بالقيمة وإن ضمن المشتري نفذ كل شراء كان بعد شرائه ولا ينفذ ما كان قبله $ فصل
وإن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر إن أكره على ذلك بحبس أو بضرب أو قيد لم يحل له إلا أن يكره بما يخاف منه على نفسه أو على
عضو من أعضائه فإذا خاف على ذلك وسعه أن يقدم على ما أكره عليه وكذا على هذا الدم ولحم الخنزير ولا يسعه أن يصبر على ما توعد به فإن صبر حتى أوقعوا به ولم يأكل فهو آثم وإن أكره على الكفر بالله تعالى والعياذبالله أو بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيد أو بحبس أو ضرب لم يكن ذلك إكراها حتى يكره بأمر يخاف منه على نفسه إو على عضو من أعضائه فإذا خاف على ذلك وسعه أن يظهر ما أمروه به ويوري فإن أظهر ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه فإن صبر حتى قتل ولم يظهر الكفر كان مأجورا وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من اعضائه وسعه أن يفعل ذلك ولصاحب المال أن يضمن المكره وإن أكرهه بقتل على قتل غيره لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل فإن قتله كان آثما والقصاص على المكره إن كان القتل عمدا وإن أكره على طلاق امرأته أو عتق عبده ففعل وقع ما أكره عليه عندنا ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد ويرجع بنصف مهر المرأة إن كان قبل الدخول وإن لم يكن في العقد مسمى يرجع على المكره بما لزمه من المتعة ولو أكره على التوكيل بالطلاق والعتاق ففعل الوكيل جاز استحسانا وإن اكرهه على الزنا وجب عليه الحد عند أبي حنيفة إلا أن يكرهه السلطان وقال أبو يوسف ومحمد لا يلزمه الحد وإذا أكرهه على الردة لم تبن امرأته منه = كتاب الحجر
الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة الصغر والرق والجنون فلا يجوز تصرف الصغير إلا بإذن وليه ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب بحال ومن باع من هؤلاء شيئا أو اشترى وهو يعقل البيع ويقصده قالوا لي بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة وإن شاء فسخه وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال إلا إذا كان فعلا يتعلق به حكم يندرىء
بالشبهات كالحدود والقصاص والصبي والمجنون لا تصح عقودهما ولا إقرارهما ولا يقع طلاقهما ولا إعتاقهما وإن أتلفا شيئا لزمهما ضمانه فأما العبد فإقراره نافذ في حق نفسه غير نافذ في حق مولاه فإن أقر بمال لزمه بعد الحرية وإن أقر بحد أو قصاص لزمه في الحال وينفذ طلاقه & باب الحجر للفساد
قال أبو حنيفة رحمه الله لا يحجر على الحر العاقل البالغ السفيه وتصرفه في ماله جائز وإن كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يحجر على السفيه ويمنع من التصرف في ماله وإذا حجر القاضي عليه ثم رفع إلى قاض آخر فأبطل حجره وأطلق عنه جاز ثم عند أبي حنيفة إذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه فإذا بلغ خمسا وعشرين سنة يسلم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد وقالا لا يدفع إليه ماله أبدا حتى يؤنس رشده ولا يجوز تصرفه فيه وإن أعتق عبدا نفذ عتقه عندهما وإذا صح عندهما كان على العبد أن يسعى في قيمته ولو دبر عبده جاز ولو جاءت جاريته بولد فادعاه يثبت نسبه منه وكان الولد حرا والجارية أم ولد له وإن لم يكن معها ولد وقال هذه أم ولدي كانت بمنزلة أم الولد لا يقدر على بيعها وإن مات سعت في جميع قيمتها وإذا تزوج امرأة جاز نكاحها وإن سمى لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها وبطل الفضل ولو طلقها قبل الدخول بها وجب لها النصف في ماله وكذا إذا تزوج بأربع نسوة أو كل يوم واحدة وتخرج الزكاة من مال السفيه وينفق على أولاده وزوجته ومن تجب نفقته عليه من ذوي أرحامه فإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منها ولا يسلم القاضي النفقة إليه ويسلمها إلى ثقة من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج ولو أراد عمرة واحدة لم يمنع منها ولا يمنع من ا لقران ولا يمنع من أن يسوق
بدنة فإن مرض وأوصى بوصايا في القرب وأبواب الخير جاز ذلك في ثلثه ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحا لما له عندنا والفسق الأصلي والطارىء سواء $ فصل في حد البلوغ
بلوغ الغلام بالاحتلام والاحبال والإنزال إذا وطىء فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثمان عشرة سنة عند أبي حنيفة وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة وهذا عند أبي حنيفة وقالا إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا وإذا راهق الغلام أو الجارية الحلم وأشكل أمره في البلوغ فقال قد بلغت فالقول قوله وأحكامه أحكام البالغين & باب الحجر بسبب الدين
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا أحجر في الدين وإذا وجبت ديون على رجل وطلب غرماؤه حبسه والحجر عليه لم أحجر عليه فإن كان له مال لم يتصرف فيه الحاكم ولكن يحبسه أبدا حتى يبيعه في دينه وقالا إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه ومنعه من البيع والتصرف والإقرار حتى لا يضر بالغرماء وباع ماله إن امتنع المفلس من بيعه وقسمه بين غرمائه بالحصص عندهما وإن كان دينه دراهم وله دراهم قضى القاضي بغير أمره وإن كان دينه دراهم وله دنانير أو على ضد ذلك باعها القاضي في دينه ويباع في الدين النقود ثم العروض ثم العقار يبدأ بالأيسر فالأيسر ويترك عليه دست من ثياب بدنه ويباع الباقي فإن أقر في حال الحجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاء الديون ولو استفاد مالا آخر بعد الحجر نفذ إقراره فيه وينفق على المفلس من ماله وعلى زوجته وولده الصغار وذوي أرحامه ممن تجب نفقته عليه فإن لم يعرف للمفلس مال وطلب غرماؤه حبسه وهو يقول لا مال لي حبسه الحاكم في كل دين التزمه بعقد كالمهر والكفالة ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس بل يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر
ويأخذون فضل كسبه يقسم بينهم بالحصص وقالا إذا أفلسه الحاكم حال بين غرمائه وبينه إلا أن يقيموا البينة إن له مالا ولو دخل في داره لحاجته لا يتبعه بل يجلس على باب داره إلى أن يخرج ولو كان الدين للرجل على المرأة لا يلازمها ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحب المتاع أسوة للغرماء فيه = كتاب المأذون
وإذا أذن المولى لعبده في التجارة إذنا عاما جاز تصرفه في سائر التجارات ولو باع أو اشترى بالغبن اليسير فهو جائز وكذا بالفاحش عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما ولو جابة في مرض موته يعتبر من جميع ماله إذا لم يكن عليه دين وإن كان فمن جميع ما بقي وله أن يسلم ويقبل السلم وله أن يوكل بالبيع والشراء ويرهن ويرتهن ويملك أن يتقبل الأرض ويستأجر الأجراء والبيوت ويأخذ الأرض مزارعة ويشتري طعاما فيزرعه في أرضه وله أن يشارك شركة عنان ويدفع المال مضاربة ويأخذها وله أن يؤاجر نفسه عندنا فإن أذن له في نوع منها دون غيره فهو مأذون في جميعها وإن أذن له في شيء بعينه فليس بمأذون وأقرار المأذون بالديون والغصوب جائز وكذا بالودائع وليس له أن يتزوج ولا يزوج مماليكه ولا يكاتب إلا أن يجيزه المولى ولا دين عليه ولا يعتق على مال ولا يقرض ولا يهب بعوض ولا بغير عوض وكذا لا يتصدق إلا أن يهدى اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه وله أن يحط من الثمن بالعيب مثل ما يحط التجار وله أن يؤجل في دين وجب له وديونه متعلقة برقبته يباع للغرماء إلا أن يفديه المولى ويقسم ثمنه بينهم بالحصص فإن فضل شيء من ديونه طولب به بعد الحرية ولا يباع ثانيا ويتعلق دينه بكسبه سواء حصل قبل لحوق الدين أو بعده ويتعلق بما يقبل من الهبة ولا يتعلق بما انتزعه المولى من يده قبل الدين وله أن يأخذ غلة مثله بعد الدين فإن حجر عليه لم ينحجر حتى يظهر حجره بين أهل سوقه ولو مات المولى أو جن
أو لحق بدار الحرب مرتدا صار المأذون محجورا عليه وإذا أبق العبد صار محجورا عليه وإذا ولدت المأذون لها من مولاها فذلك حجر عليها ويضمن المولى قيمتها إن ركبتها ديون وإذا استدانت الأمة المأذون لها أكثر من قيمتها فدبرها المولى فهي مأذون لها على حالها وإذا حجر على المأذون فإقراره جائز فيما في يده من المال عند أبي حنيفة رحمه الله وإذا لزمته ديون تحيط بماله ورقبته لم يملك المولى ما في يده ولو أعتق من كسبه عبدا لم يعتق عند أبي حنيفة وقالا لا يملك مافي يده ويعتق وعليه قيمته وإن لم يكن الدين محيطا بماله جاز عتقه في قولهم جميعا وإن باع من المولى شيئا بمثل قيمته جاز وإن باعه بنقصان لم يجز عند أبي حنيفة وقالا إن باعه بنقصان يجوز البيع ويخير المولى إن شاء أزال المحاباة وإن شاء نقض البيع وإن باعه المولى شيئا بمثل القيمة أو أقل جاز البيع فإن سلم المبيع إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن وإن أمسكه في يده حتى يستوفي في الثمن جاز ولو باعه بأكثر من قيمته يؤمر بإزالة المحاباة أو بنقض البيع وإذا أعتق المولى المأذون وعليه ديون فعتقه جائز وما بقي من الديون يطالبه به بعد العتق فإن كان أقل من قيمته ضمن الدين لا غير فإن باعه المولى وعليه دين يحيط برقبته وقبضه المشتري وغيبه فإن شاء الغرماء ضمنوا البائع قيمته وإن شاءوا ضمنوا المشترى وإن شاءوا أجازوا البيع وأخذوا الثمن فإن ضمنوا البائع قيمته ثم رد على المولى بعين فللمولى أن يرجع بالقيمة ويكون حق الغرماء في العبد ولو كان المولى باعه من رجل وأعلمه بالدين فللغرماء أن يردوا البيع فإن كان البائغ غائبا فلا خصومة بينهم وبين المشتري عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف المشتري خصمهم ويقضي لهم بدينهم ومن قدم مصرا وقال أنا عبد لفلان فاشترى وباع لزمه كل شيء من التجارة إلا أنه لا يباع حتى يحضر مولاه وإن قال هو محجور فالقول قوله $ فصل
وإذا أذن ولي الصبي للصبي في التجارة فهو في البيع والشراء كالعبد المأذون إذا كان يعقل البيع والشراء حتى ينفذ تصرفه
= كتاب الغصب
ومن غصب شيئا له مثل كالمكيل والموزون فهلك في يده فعليه مثله فإن لم يقدر على مثله فعليه قيمته يوم يختصمون عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف يوم الغصب وقال محمد يوم الانقطاع ومالا مثل له فعليه قيمته يوم غصبه وعلى الغاصب رد العين المغصوبة والواجب الرد في المكان الذي غصبه منه فإن ادعى هلاكها حبسه الحاكم حتى يعلم أنها لو كانت باقية لأظهرها ثم قضى عليه ببدلها والغصب فيما ينقل ويحول وإذا غصب عقارا فهلك في يده لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقتل محمد رحمه الله يضمنه وما نقص منه بفعله أو سكناه ضمنه في قولهم جميعا وإن نقص بالزراعة يغرم النقصان عند أبي حنيفة ومحمد فيأخذ رأس ماله ويتصدق بالفضل وقال أبو يوسف لا يتصدق بالفضل وإذا هلك النقلي في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله ضمنه وإن نقص في يده ضمن النقصان ومن غصب عبدا فاستغله فنقصته الغلة فعليه النقصان ويتصدق بالغلة فلو هلك العبد في يد الغاصب حتى ضمن له أن يستعين بالغلة في أداء الضمان ومن غصب ألفا فاشترى بها جارية فباعها بألفين ثم اشترى بالألفين جارية فباعها بثلاثة آلاف درهم فإنه يتصدق بجميع الربح عندهما خلافا لأبي يوسف وإن اشترى بالألف جارية تساوي ألفين فوهبها أو طعاما فأكله لم يتصدق بشيء في قولهم جميعا $ فصل فيما يتغير بفعل الغاصب
وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها ومعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها كمن غصب شاة وذبحها وشواها أو طبخها أو حنطة فطحنها أو حديدا فاتخذه سيفا أو صفرا فعمله آنية وإن غصب فضة أو ذهبا فضربها دراهم أو دنانير أو آنية لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة رحمه الله فيأخذها ولا شيء للغاصب وقالا يملكها الغاصب وعليه مثلها ومن غصب ساحة فبنى عليها زال ملك المالك
عنها ولزم الغاصب قيمتها ومن ذبح شاة غيره فمالكها بالخياران شاء ضمنه قيمتها وسلمها إليه وإن شاء ضمنه نقصانها وكذا الجزور وكذا إذا قطع يدهما ومن خرق ثوب غيره خرقا يسيرا ضمن نقصانه والثوب لمالكه وإن خرق خرقا كبيرا يبطل عامة منافعه فلمالكه أن يضمنه جميع قيمته ومن غصب أرضا فغرس فيها أو بنى قيل له اقلع البناء والغرس وردها فإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك فللمالك أن يضمن له قيمة البناء وقيمة الغرس مقلوعا ويكونان له ومن غصب ثوبا فصبغه أحمر أو سويقا فلته بسمن فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض ومثل السويق وسلمه للغاصب وإن شاء أخذهما وغرم ما زاد الصبغ والسمن فيهما ولو صبغه أسود فهو نقصان عند أبي حنيفة وعندهما زيادة $ فصل
ومن غصب عينا فغيبها فضمنه المالك فيمتها ملكها والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه إلا أن يقيم المالك البينة بأكثر من ذلك فإن ظهرت العين وقيمتها أكثر مما ضمن وقد ضمنها بقول المالك أو ببينة أقامها أو بنكول الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك وهو الغاصب فإن كان ضمنه بقول الغاصب مع يمينه فهو بالخيار إن شاء أمضى الضمان وإن شاء أخذ العين ورد العوض ومن غصب عبدا فباعه فضمنه المالك قيمته فقد جاز بيعه وإن أعتقه ثم ضمن القيمة لم يجز عتقه وولد المغصوبة ونماؤها وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب إن هلك فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها إياه وما نقصت الجارية بالولادة في ضمان الغاصب فإن كان في قيمة الولد وفاء به انجبر النقصان بالولد وسقط ضمانه عن الغاصب ومن غصب جارية فزنى بها فحبلت ثم ردها وماتت في نفاسها يضمن قيمتها يوم علقت ولا ضمان عليه في الحرة وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يضمن في الأمة أيضا ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه إلا أن ينقص باستعماله فيغرم النقصان
$ فصل في غصب ما لا يتقوم
وإذا أتلف المسلم خمر الذمي أو خنزيره ضمن قيمتهما فإن أتلفها لمسلم لم يضمن فإن غصب من مسلم خمرا فخللها أو جلد ميتة فدبغه فلصاحب الخمر أن يأخذ الخل بغير شيء ويأخذ جلد الميتة ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه وإن استهلكها ضمن الخل ولم يضمن الجلد عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يضمن الجلد مدبوغا ويعطى ما زاد الدباغ فيه ومن كسر لمسلم بربطا أو طبلا أو مزمارا أو دفا أو اراق له سكرا أو منصفا فهو ضامن وبيع هذه الأشياء جائز عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يضمن ولا يجوز بيعها ومن غصب أم ولد أو مدبره فماتت في يده ضمن قيمة المدبرة ولا يضمن قيمة أم الولد عند أبي حنيفة وقالا يضمن قيمتهما = كتاب الشفعة
الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق ثم للجار وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط في الرقبة فإن سلم فالشفعة للشريك في الطريق فإن سلم أخذها الجار ولا يكون الرجل بالجذوع على الحائط شفيع شركة ولكنه شفيع جوار والشريك في الخشبة تكون على حائط الدار جاز وإذا اجتمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم ولا يعتبر اختلاف الأملاك والشفعة تجب بعقد البيع وتستقر بالأشهاد ولا بد من طلب المواثبة وتملك بالأخذ إذا سلمها المشتري أو حكم بها الحاكم & باب طلب الشفعة والخصومة فيها
وإذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة ثم ينهض منه ويشهد على البائع إن كان المبيع في يده أو على المبتاع أو عند العقار فإذا فعل ذلك
استقرت شفعته ولا تسقط الشفعة بتأخير هذا الطلب عند أبي حنيفة رحمه الله وهو رواية عن أبي يوسف وقال محمد أن تركها شهرا بعد الإشهاد بطلت وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي فادعى الشراء وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليه فإن اعترف بملكه الذي يشفع به وإلا كلفه بإقامة البينة فإن عجز البينة استحلف المشتري بالله ما يعلم إلا أنه مالك للذي ذكره مما يشفع به فإن نكل أو قامت للشفيع بينة تثبت ملكه في الدار التي يشفع بها وثبت الجوار فبعد ذلك سأله القاضي هل ابتاع أم لا فإن أنكر الابتياع قيل للشفيع أقم البينة فإن عجز عنها استحلف المشتري بالله ما ابتاع أو بالله ما استحق عليه في هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكره وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي فإذا قضى القاضي بالشفعة لزمه إحضار الثمن وإذا قضى له بالدار فللمشتري أن يحبسه حتى يستوفي الثمن وإن أحضر الشفيع البائع والمبيع في يده فله أن يخاصمه في الشفعة ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهد منه ويقضي بالشفعة على البائع ويجعل العهدة عليه ومن اشترى دارا لغيره فهو الخصم للشفيع إلا أن يسلمها إلى الموكل وإذا قضى القاضي للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية وإن وجد بها عيبا فله أن يردها وإن كان المشتري شرط البراءة منه $ فصل في الاختلاف
وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري ولو أقاما البينة فالبينة للشفيع وإذا ادعى المشتري ثمنا وادعى البائع أقل منه ولم يقبض الثمن أخذه الشفيع بما قاله البائع وكان ذلك حطا عن المشتري ولو ادعى البائع الأكثر يتحالفان ويترادان وأيهما نكل ظهر أن الثمن ما يقوله الآخر فيأخذها الشفيع بذلك وإن حلفا يفسخ القاضي البيع على ما عرف ويأخذها الشفيع بقول البائع وإن كان قبض الثمن أخذ بما قال المشتري إن شاء ولم يلتفت إلى قول البائع
$ فصل فيما يؤخذ به المشفوع
وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن يسقط ذلك عن الشفيع وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع وإن زاد المشتري للبائع لم تلزم الزيادة في حق الشفيع ومن اشترى دارا بعرض أخذها الشفيع بقيمته وإن اشتراها بمكيل أو موزون أخذها بمثله وإن باع عقارا بعقار أخذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة الآخر وإذا باع بثمن مؤجل فللشفيع الخيار إن شاء أخذها بثمن حال وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجل ثم يأخذها وليس له أن يأخذها في حال بثمن مؤجل وإذا اشترى ذمى بخمر أو خنزير دارا وشفيعها ذمى أخذها بمثل الخمر وقيمة الخنزير وإن كان شفيعها مسلما أخذها بقيمة الخمر والخنزير $ فصل
وإذا بنى المشتري فيها أو غرس ثم قضى للشفيع بالشفعة فهو بالخيار إن شاء أخذ بالثمن وقيمة البناء والغرس وإن شاء كلف المشتري قلعه ولو أخذها الشفيع فبنى فيها أو غرس ثم استحقت رجع بالثمن وإذا انهدمت الدار أو احترق بناؤها أو جف شجر البستان بغير فعل أحد فالشفيع بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك وإن نقض المشتري البناء قيل للشفيع إن شئت فخذ العرصة بحصتها وإن شئت فدع وليس للشفيع أن يأخذ النقض ومن ابتاع أرضا وعلى نخلها ثمر أخذها الشفيع بثمرها وكذلك إن ابتاعها وليس في النخيل ثمر فأثمر في يد المشتري فإن جذه المشتري ثم جاء الشفيع لا يأخذ الثمر في الفصلين جميعا فإن جذه المشتري سقط عن الشفيع حصته وهذا جواب الفصل الأول أما في الفصل الثاني ياخذ ما سوى الثمر بجميع الثمن & باب ما تجب فيه الشفعة ومالا تجب
الشفعة واجبة في العقار وإن كان مما لا يقسم ولا شفعة في العروض والسفن
والمسلم والذمي في الشفعة سواء وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت فيه الشفعة ولاشفعة في الدار التي يتزوج الرجل عليها أو يخالع المرأة بها أو يستأجر بها دارا أو غيرها أو يصالح بها عن دم عمد أو يعتق عليها عبدا أو يصالح عليها بإنكار فإن صالح عليها فإقرار وجبت الشفعة ولا شفعة في هبة إلا أن تكون بعوض مشروط ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة وإن اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة ومن ابتاع دارا شراء فاسدا فلا شفعة فيها فإن سقط حق الفسخ وجبت الشفعة وإذا اقتسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة وإذا اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار رؤية أو شرط أو بعيب بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع وإن ردها بعيب بغير قضاء أو تقايلا البيع فللشفيع الشفعة & باب ما تبطل به الشفعة
وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم بالبيع وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته وكذلك إن أشهد في المجلس ولم يشهد على أحد المتبايعين ولا عند العقار وإن صالح من شفعته على عوض بطلت شفعته ورد العوض وإذا مات الشفيع بطلت شفعته وإن مات المشتري لم تبطل وإذا باع وهو الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضي له بالشفعة بطلت شفعته ووكيل البائع إذا باع وهو الشفيع فلا شفعة له ووكيل المشتري إذا ابتاع فله الشفعة وكذلك لو ضمن الدرك عن البائع وهو الشفيع فلا شفعة له وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بألف درهم فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل أو بحنطة أو شعير قيمتها ألف أو أكثر فتسليمه باطل وله الشفعة وإذا قيل له أن المشتري فلان فسلم الشفعة ثم علم أنه غيره فله الشفعة ولو علم أن المشتري هو مع غيره فله أن يأخذ نصيب غيره ولو بلغه شراء النصف فسلم ثم ظهر شراء الجميع فله للشفعة
فصل وإذا باع دارا إلا بمقدار ذراع منها في طول الحد الذي يلي الشفيع فلا شفعة له وإذا ابتاع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف وتكره عند محمد
مسائل متفرقة
وإذا اشترى خمسة نفر دارا من رجل فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم وإن اشتراها رجل من خمسة أخذها كلها أو تركها ومن اشترى نصف دار غير مقصوم فقاسمه البائع أخذ الشفيع النصف الذي صار للمشتري أو يدع ومن باع دارا وله عبد مأذون عليه دين فله الشفعة وكذا إذا كان العبد هو البائع فلمولاه الشفعة وتسليم الأب والوصي الشفعة على الصغير جائز عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد وزفر هو على شفعته إذا بلغ = كتاب القسمة
وينبغي للقاضي أن ينصب قاسما يرزقه من بيت المال ليقسم بين الناس بغير أجر فإن لم يفعل نصب قاسما يقسم بالأجر ويجب أن يكون عدلا مأمونا عالما بالقسمة ولا يجبر القاضي الناس على قاسم واحد ولو اصطلحوا فاقتسموا جاز إلا إذا كان فيهم صغير فيحتاج إلى أمر القاضي ولا يترك القسام يشتركون وأجرة القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد على قدر الأنصباء وإذا حضر الشركاء عند القاضي وفي أيديهم دار أو ضيعة وادعوا أنهم ورثوها عن فلان لم يقسمها القاضي عند أبي حنيفة رحمه الله حتى يقيموا البينة على موته وعدد ورثته وقال صاحباه يقسمها باعترافهم ويذكر في كتاب القسمة أنه قسمها بقولهم وإن كان المال المشترك ما سوى العقار وادعوا أنه ميراث قسمه في قولهم جميعا ولو ادعوا في العقار أنهم اشتروه قسمه بينهم وإن ادعوا الملك ولم يذكروا
كيف انتقل إليهم قسمه بينهم وفي الجامع الصغير أرض ادعاها رجلان وأقاما البينة أنها في أيديهما وأرادا القسمة لم يقسمها حتى يقيما البينة أنها لهما وإذا حضر وارثان وأقاما البينة على الوفاة وعدد الورثة والدار في أيديهم ومعهم وارث غائب قسمها القاضي بطلب الحاضرين وينصب وكيلا يقبض نصيب الغائب وكذا لو كان مكان الغائب صبي يقسم وينصب وصيا يقبض نصيبه ولو كانوا مشترين لم يقسم مع غيبة أحدهم وإن كان العقار في يد الوارث الغائب أو شيء منه لم يقسم وكذا إذا كان في يد مودعه وكذا إذا كان في يد الصغير وإن حضر وارث واحد لم يقسم وإن أقام البينة ولو كان الحاضرصغيرا وكبيرا نصب القاضي عن الصغير وصيا وقسم إذا أقيمت البينة وكذا إذا حضر وارث كبير أو موصى له بالثلث فيها فطلبا القسمة وأقاما البينة على الميراث والوصية يقسمه $ فصل في ما يقسم وما لا يقسم
وإذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدهم وإن كان ينتفع أحدهم ويستضربه الآخر لقلة نصيبه فإن طلب صاحب الكثير قسم وإن طلب صاحب القليل لم يقسم وإن كان كل واحد منهما يستضر لصغره لم يقسمها إلا بتراضيهما ويقسم العروض إذا كانت من صنف واحد ولا يقسم الجنسين بعضهما في بعض ويقسم كل مكيل وموزون والمعدود والمتقارب وتبر الذهب والفضة والحديد والنحاس والإبل بانفرادها والبقر والغنم ولا يقسم شاة وبعيرا وبرذونا وحمارا ولا يقسم الأواني ويقسم الثياب الهروية ولا يقسم ثوبا واحدا ولا ثوبين إذا اختلفت قيمتهما وقال أبو حنيفة لا يقسم الرقيق والجواهر وقالا يقسم الرقيق ولا يقسم حمام ولا بئر ولا رحى إلا أن يتراضى الشركاء وكذا الحائط بين الدارين وإذا كانت دور مشتركة في مصر واحد قسم كل دار على حدتها في قول أبي حنيفة وقالا إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها وإن كانت دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كل واحد منهما على حدة
$ فصل في كيفية القسمة
وينبغي للقاسم أن يصور ما يقسمه ويعدله ويذرعه ويقوم البناء ويفرز كل نصيب عن الباقي بطريقه وشربه حتى لا يكون لنصيب بعضهم بنصيب البعض تعلق ثم يلقب نصيبا بالأول والذي يليه بالثاني والثالث على هذا ثم يخرج القرعة فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول ومن خرج ثانيا فله السهم الثاني ولا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير إلا بتراضيهم وإذا كان أرض وبناء فعن أبي يوسف أنه يقسم كل ذلك على اعتبار القيمة فإن قسم بينهم ولأحدهم مسيل في نصيب الآخر أو طريق لم يشترط في القسمة فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عنه ليس له أن يستطرق ويسيل في نصيب الآخر وإن لم يمكن فسخت القسمة ولو اختلفوا في رفع الطريق بينهم في القسمة إن كان يستقيم لكل واحد طريق يفتحه في نصيبه قسم الحاكم من غير طريق يرفع لجماعتهم وإن كان لا يستقيم ذلك رفع طريقا بين جماعتهم ولو اختلفوا في مقداره جعل على عرض باب الدار وطوله والطريق على سهامهم كما كان قبل القسمة ولو شرطوا أن يكون الطريق بينهما أثلاثا جاز وإن كان أصل الدار نصفين وإذا كان سفل لا علو عليه وعلو لا سفل له وسفل له علو قوم كل واحد على حدته وقسم بالقيمة ولا معتبر بغير ذلك وإذا اختلف المتقاسمون وشهد القاسمان قبلت شهادتهما ولو شهد قاسم واحد لا تقبل & باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها
وإذا ادعى أحدهم الغلط وزعم أن مما أصابه شيئا في يد صاحبه وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء لم يصدق على ذلك إلا ببينة فإن لم تقم له بينة استحلف الشركاء فمن نكل منهم جمع بين نصيب الناكل والمدعي فيقسم بينهما على قدر أنصبائهما وإن قال قد استوفيت حقي وأخذت بعضه فالقول قول خصمه مع يمينه وإن قال أصابني إلى موضع كذا فلم يسلمه إلي ولم يشهد على نفسه بالاستيفاء وكذبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة
ولو اختلفا في التقويم لم يلتفت إليه إلا إذا كانت القسمة بقضاء القاضي والغبن فاحش ولو اقتسما دارا وأصاب كل واحد طائفة فادعى أحدهما بيتا في يد الآخر أنه مما أصابه بالقسمة وأنكر الآخر فعليه إقامة البينة وإن أقاما البينة يؤخذ ببينة المدعي وإن كان قبل الإشهاد على القبض تحالفا وترادا وكذا إذا اختلفا في الحدود وأقاما البينة يقضى لكل واحد بالجزء الذي هو في يد صاحبه وإن قامت لأحدهما بينة قضي له وإن لم تقم لواحد منهما تحالفا $ فصل
وإذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القمسة عند أبي حنيفة رحمه الله ورجع بحصة ذلك في نصيب صاحبه وقال أبو يوسف رحمه الله تفسخ القسمة ولو وقعت القسمة ثم ظهر في التركة دين محيط ردت القسمة ولو أبرأه الغرماء بعد القسمة أو أداه الورثة من مالهم والدين محيط أو غير محيط جازت القسمة $ فصل في المهايأة
المهايأة جائزة استحسانا ولو وقعت فيما يحتمل القسمة ثم طلب أحدهم القسمة يقسم وتبطل المهايأة ولا يبطل التهايؤ بموت أحدهما ولا بموتهما ولو تهايآ في دار واحدة على أن يسكن هذا طائفة وهذا طائفة أو هذا علوها وهذا أسفلها جاز ولكل واحد أن يستغل ما أصابه بالمهايأة شرط ذلك في العقد أو لم يشترط ولو تهايآ في عبد واحد على أن يخدم هذا يوما وهذا يوما جاز وكذا في البيت الصغير ولو اختلفا في التهايؤ من حيث الزمان والمكان في محل يحتملهما يأمرهما القاضي بأن يتفقا فإن اختاراه من حيث الزمان يقرع في البداية ولو تهايآ في العبدين على أن يخدم هذا هذا العبد والآخر الآخر جاز عندهما ولو تهايآ فيهما على أن نفقة كل عبد على من يأخذه جاز ولو تهايآ في دارين عل ى أن يسكن كل واحد منهما دارا جاز ويجبر القاضي عليه وفي الدابتين لا يجوز التهايؤ على الركوب
عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يجوز والتهايؤ على الاستغلال في الدارين جائز ولا يجوز في الدابتين عنده خلافا لهما ولو كان نخل أو شجر أو غنم بين اثنين فتهايآ على أن يأخذ كل واحد منهما طائفة يستثمرها أو يرعاها ويشرب ألبانها لا يجوز = كتاب المزارعة
قال أبو حنيفة رحمه الله المزارعة بالثلث والربع باطلة وقالا هي جائزة وإذا فسدت عنده فإن سقى الأرض وكربها ولم يخرج شيء منه فله أجر مثله ثم المزارعة لصحتها على قول من يجيزها شروط أحدها كون الأرض صالحة للزراعة والثاني أن يكون رب الأرض والمزارع من أهل العقد وهو لايختص به والثالث بيان المدة والرابع بيان من عليه البذر والخامس بيان نصيب من لا بذر من قبله والسادس أن يخلي رب الأرض بينها وبين العامل حتى لو شرط عمل رب الأرض يفسد العقد والسابع الشركة في الخارج بعد حصوله والثامن بيان جنس البذر
وهي عندهما على أربعة أوجه إن كانت الأرض والبذر لواحد والبقر والعمل لواحد جازت المزارعة وإن كانت الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت وإن كانت الأرض والبذر والبقر لواحد والعمل من آخر جازت وإن كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر فهي باطلة
ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة وإن يكون الخارج شائعا بينهما فإن شرطا لأحدهما قفزانا مسماة فهي باطلة وكذا إذا شرطا أن يرفع صاحب البذر بذره ويكون الباقي بينهما نصفين وكذلك إن شرطا ما على الماذيانات والسواقي لأحدهما وكذا إذا شرطا لأحدهما التبن وللآخر الحب وكذا إذا شرطا التبن نصفين والحب لأحدهما بعينه ولو شرطا الحب نصفين ولم يتعرضا
للتبن صحت ثم التبن يكون لصاحب البذر ولو شرطا الحب نصفين والتبن لصاحب البذر صحت وإن شرطا التبن للآخر فسدت
وإذا صحت المزارعة فالخارج على الشرط وإن لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء للعامل وإذا فسدت فالخارج لصاحب البذر ولو كان البذر من قبل رب الأرض فللعامل أجر مثله لا يزاد على مقدار ما شرط له من الخارج عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد له أجر مثله بالغا ما بلغ وإن كان البذر من قبل العامل فلصاحب الأرض أجر مثل أرضه ولو جمع بين الأرض والبقر حتى فسدت المزارعة فعلى العامل أجر مثل الأرض والبقر وإذا استحق رب الأرض الخارج لبذره في المزارعة الفاسدة طاب له جميعه وإن استحقه العامل أخذ قدر بذره وقدر أجر الأرض وتصدق بالفضل وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل ولو امتنع رب الأرض والبذر من قبله وقد كرب المزارع الأرض فلا شيء له في عمل الكراب وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة ولو مات رب الأرض قبل الزراعة بعدما كرب الأرض وحفر الأنهار انتقضت المزارعة ولا شيء للعامل بمقابلة ما عمل وإذا فسخت المزارعة بدين فادح لحق صاحب الأرض فاحتاج إلى بيعها فباع جاز كما في الإجارة وليس للعامل أن يطالبه بما كرب الأرض وحفر الأنهار بشيء ولو نبت الزرع ولم يستحصد لم تبع الأرض في الدين حتى يستحصد الزرع ويخرجه القاضي من الحبس إن كان حبسه بالدين وإذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كان على المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد والنفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهما فإن أنفق أحدهما بغير إذن صاحبه وأمر القاضي فهو متطوع ولو أراد رب الأرض أن يأخذ الزرع بقلا لم يكن له ذلك ولو أراد المزارع أن يأخذه بقلا قيل لصاحب الأرض اقلع الزرع فيكون بينكما أو اعطه قيمة نصيبه أو أنفق أنت على الزرع وارجع بما تنفقه في حصته
ولو مات المزارع بعد نبات الزرع فقالت ورثته نحن نعمل إلى أن يستحصد الزرع وأبى رب الأرض فلهم ذلك ولا أجر لهم بما عملوا وكذلك أجرة الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما بالحصص فإن شرطاه في المزارعة على العامل فسدت = كتاب المساقاة
قال أبو حنيفة رحمه الله المساقاة بجزء من الثمر باطلة وقالا جائزة إذا ذكر مدة معلومة وسمى جزأ من الثمر مشاعا ويشترط تسمية الجزء مشاعا فإن سميا في المعاملة مدة يعلم أنه لا يخرج الثمر فيها فسدت المعاملة ولو سميا مدة قد يبلغ الثمر فيها وقد يتأخر عنها جازت ثم لو خرج في الوقت المسمي فهو على الشركة وإن تأخر فللعامل أجر المثل وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان وليس لصاحب الكرم أن يخرج العامل من غير عذر وكذا ليس للعامل أن يترك العمل بغير عذر فإن دفع نخلا فيه ثمر مساقاة والثمر يزيد بالعمل جاز وإن كانت قد انتهت لم يجز وإذا فسدت المساقاة فللعامل أجر مثله وتبطل المساقاة بالموت فإن مات رب الأرض والخارج بسر فللعامل أن يقوم عليه كما كان يقوم قبل ذلك إلى أن يدرك الثمر ولو التزم العامل الضرر يتخير ورثة الآخر بين أن يقتسموا البسر على الشرط وبين أن يعطوه قيمة نصيبه من البسر وبين أن ينفقوا على البسر حتى يبلغ فيرجعوا بذلك في حصة العامل من الثمر ولو مات العامل فلورثته أن يقوموا عليه وإن كره رب الأرض فإن إرادوا أن يصرموه بسرا كان صاحب الأرض بين الخيارات الثلاثة وإن ماتا جميعا فالخيار لورثة العامل فإن أبى ورثة العامل أن يقوموا عليه كان الخيار في ذلك لورثة رب الأرض وإذا انقضت مدة المعاملة والخارج بسر أخضر فهذا والأول سواء للعامل أن يقوم عليها إلى أن يدرك لكن بغير أجر وتفسخ بالأعذار
ومن دفع أرضا بيضاء إلى رجل سنين معلومة يغرس فيها شجرا على أن تكون الأرض والشجر بين رب الأرض والغارس نصفين لم يجز ذلك وجميع الثمر والغرس لرب الأرض وللغارس قيمة غرسه وأجر مثله فيما عمل = كتاب الذبائح
الذكاة شرط حل الذبيحة وهي اختيارية كالجرح فيما بين اللبة واللحيين واضطرارية وهي الجرح في أي موضع كان من البدن ومن شرطه أن يكون الذابح صاحب ملة التوحيد إما اعتقادا كالمسلم أو دعوى كالكتابي وأن يكون حلالا خارج الحرم وذبيحة المسلم والكتابي حلال ولا تؤكل ذبيحة المجوسي والمرتد والوثني والمحرم وكذا لا يؤكل ما ذبح في الحرم من الصيد وإن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل وإن تركها ناسيا أكل والمسلم والكتابي في ترك التسمية سواء ثم التسمية في ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح وهي على المذبوح وفي الصيد تشترط عند الإرسال والرمي وهي على الآلة ويكره أن يذكر مع اسم الله تعالى شيئا غيره وأن يقول عند الذبح اللهم تقبل من فلان والذبح بين الحلق واللبة وفي الجامع الصغير لا بأس بالذبح في الحلق كله وسطه وأعلاه وأسفله والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة الحقوم والمريء والودجان وعندنا إن قطعها حل الأكل وإن قطع أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين ويجوز الذبح بالظفر والسن والقرن إذا كان منزوعا حتى لا يكون بأكله بأس إلا أنه يكره هذا الذبح ويجوز الذبح بالليطة والمروة وكل شيء أنهر الدم إلا السن القائم والظفر القائم ويستحب أن يحد الذابح شفرته ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس كره له ذلك وتؤكل ذبيحته وإن ذبح الشاة من قفاها فبقيت حية حتى قطع العروق حل وإن
ماتت قبل قطع العروق لم تؤكل وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح وما توحش من النعم فذكاته العقر والجرح وكذا ما تردى من النعم في بئر ووقع العجز عن ذكاة الاختيار والمستحب في الإبل النحر فإن ذبحها جاز ويكره والمستحب في البقر والغنم الذبح فإن نحرهما جاز ويكره ومن نحر ناقة أو ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينا ميتا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر وهذا عند أبي حنيفة وقالا إذا تم خلقه أكل $ فصل فيما يحل أكله وما لا يحل
ولا يجوز أكل ذي ناب من السباع ولا ذي مخلب من الطيور ولا بأس بغراب الزرع ولا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجيف وكذا الغداف قال أبو حنيفة رحمه الله لا بأس بأكل العقعق ويكره أكل الضبع والضب والسلحفاة والزنبور والحشرات كلها ولا يجوزأكل الحمر الأهلية والبغال ويكره لحم الفرس عند أبي حنيفة ولا بأس بأكل الأرنب وإذا ذبح مالا يؤكل لحمه طهر جلده ولحمه إلا الآدمي والخنزير ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ويكره أكل الطافي منه ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي وأنواع السمك والجراد بلا ذكاة = كتاب الأضحية
الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه وعن ولده الصغار ويذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بقرة أو بدنة عن سبعة ولو اشترى بقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه ثم اشترك فيها ستة معه جاز استحسانا وليس على الفقير والمسافر أضحية ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجر وهي جائزة في ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده ولو لم
يضح حتى مضت أيام النحر إن كان أوجب على نفسه أو كان فقيرا وقد اشترى الأضحية تصدق بها حية وإن كان غنيا تصدق بقيمة شاة اشترى أو لم يشتر ولا يضحى بالعمياء والعوراء والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ولا العجفاء ولا تجزى مقطوعة الأذن والذنب ولا التي ذهب أكثر أذنها وذنبها وإن بقي أكثر الأذن والذنب جاز ويجوز أن يضحى بالجماء والخصي والثولاء والجرباء والسكاء وهذا إن كانت هذه العيوب قائمة وقت الشراء ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع إن كان غنيا عليه غيرها وإن كان فقيرا تجزئه هذه ولو أضجعها فاضطربت فانكسرت رجلها فذبحها أجزأه استحسانا وكذا لو تعيبت في هذه الحالة فانفلتت ثم أخذت من فوره وكذا بعد فوره عند محمد خلافا لأبي يوسف والأضحية من الإبل والبقر والغنم ويجزىء من ذلك كله الثنى فصاعدا إلى الضأن فإن الجذع منه يجزىء وإذا اشترى سبعة بقرة ليضحوا بها فمات أحدهم قبل النحر وقالت الورثة اذبحوها عنه وعنكم أجزأهم وإن كان شريك الستة نصرانيا أو رجلا يريد اللحم لم يجز عن واحد منهم ولو ذبحوها عن صغير في الورثة أو أم ولد جاز ولو مات واحد منهم فذبحها الباقون بغير إذن الورثة لا تجزئهم ويأكل من لحم الأضحية ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر ويستحب أن لا ينقص الصدقة عن الثلث ويتصدق بجلدها أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت ولا بأس بأن يشتري به ما ينتفع في البيت بعينه مع بقائه ولا يشتري به مالا ينتفع به إلا بعد استهلاكه كالخل والأبازير ولا يعطى أجرة الجزار من الأضحية ويكره أن يجز صوف أضحيته وينتفع به قبل أن يذبحها والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح ويكره أن يذبحها الكتابي وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر أجزأ عنهما ولا ضمان عليهما ومن غصب شاة فضحى بها ضمن قيمتها وجاز عن أضحيته
= كتاب الكراهية
المروي عن محمد رحمه الله أن كل مكروه حرام إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب وهو يشتمل على فصول منها $ فصل في الأكل والشرب
قال أبو حنيفة يكره لحوم الأتن وألبانها وأبوال الإبل وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بأبوال الإبل ولا يجوز الأكل والشرب والأدهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء ولا بأس باستعمال آنية الرصاص والزجاج والبلور والعقيق ويجوز الشرب في الإناء المفضض والركوب على السرج المفضض والجلوس على الكرسي المفضض والسرير المفضض إذا كان يتقي موضع الفضة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف يكره ذلك ومن أرسل أجيرا له مجوسيا أو خادما فاشترى لحما فقال اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أكله وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه ويجوز أن يقبل في الهدية والاذن قول العبد والجارية والصبي ويقبل في المعاملات قول الفاسق ولا يقبل في الديانات إلا قول العدل ويقبل فيها قول العبد والحر والأمة إذا كانوا عدولا ومن دعي إلى وليمة أو طعام فوجد ثمة لعبا أو غناء فلا بأس بأن يقعد ويأكل $ فصل في اللبس
ولا يحل للرجال لبس الحرير ويحل للنساء إلا أن القليل عفو وهو مقدار ثلاثة أصابع أو أربعة كالأعلام والمكفوف بالحرير ولا بأس بتوسده والنوم عليه عند أبي حنيفة وقالا يكره ولا بأس بلبس الحرير والديباج في الحرب عندهما ويكره عند أبي حنيفة رحمه الله ولا بأس بلبس ما سداه حرير ولحمته غير حرير كالقطن والخز
في الحرب وغيره وما كان لحمته حريرا وسداه غير حرير لا بأس به في الحرب ويكره في غيره ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب ولا بالفضة إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة والتختم بالذهب على الرجال حرام ولا بأس بمسمار الذهب يجعل في حجر الفص ولا تشد الأسنان بالذهب وتشد بالفضة ويكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير وتكره الخرقة التي تحمل فيمسح بها العرق وكذا التي يمسح بها الوضوء أو يمتخط بها ولا بأس بأن يربط الرجل في أصبعه أو خاتمه الخيط للحاجة $ فصل في الوطء والنظر والمس
ولا يجوز أن ينطر الرجل إلى الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن كان يأمن الشهوة والصغيرة إذا كانت لا تشتهي يباح مسها والنظر إليها ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها وللشاهد إذا أراد أداء الشهادة عليها النظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي ومن أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس بأن ينظر إليها وإن علم أنه يشتهيها ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها وينبغي أن يعلم امرآة مداواتها فإن لم يقدر يستر كل عضو منها سوى موضع المرض وكذا يجوز للرجل النظر إلى موضع الاحتقان من الرجل وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبته وما يباح النظر إليه للرجل من الرجل يباح المس ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه إذا أمنت الشهوة وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل وينظر الرجل من أمته التي تحل له وزوجته إلى فرجها وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها وفخذها ولا بأس بأن يمس ما جاز أن ينظر إليه منها إلا إذا كان يخاف عليها أو على نفسه الشهوة
ولا بأس بالخلوة والمسافرة بهن وينظر الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات محارمه ولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي وأذا حاضت الأمة لم تعرض في إزار واحد والخصى في النظر إلى الأجنبية كالفحل ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلاإلى ما يجوك للأجنبي النظر إليه منها ويعزل عن أمته بغير إذنها ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها $ فصل في الاستبراء وغيره
ومن اشترى جارية فإنه لا يقربها ولا يلمسها ولا يقبلها ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتى يستبرئها ويجب في جارية للمشترى فيها شقص فاشترى الباقي ولا يجب الاستبراء إذا رجعت الآبقة أو ردت المغصوبة والمؤاجرة أو فكت المرهونة والاستبراء في الحامل بوضع الحمل وفي ذوات الأشهر بالشهر وإذا حاضت في أثنائه بطل الاستبراء بالأيام ولا بأس بالاحتيال لإسقاط الاستبراء عند أبي يوسف خلافا لمحمد ولا يقرب المظاهر ولا يلمس ولا يقبل ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتى يكفر ومن له أمتان أختان فقبلهما بشهوة فإنه لا يجامع واحدة منهما ولا يقبلها ولا يمسها بشهوة ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتى يملك فرج الأخرى غيره بملك أو نكاح أو يعتقها ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئا منه أو يعانقه وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ولا بأس بالمصافحة $ فصل في البيع
ولا بأس ببيع السرقين ويكره بيع العذرة ومن علم بجارية أنها لرجل فرأى آخر يبيعها وقال وكلني صاحبها ببيعها فإنه يسعه أن يبتاعها ويطأها ولو أن امرآة أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات عنها أو طلقها ثلاثا أو كان غير ثقة وأتاها بكتاب من زوجها بالطلاق ولا تدري أنه كتابه أم لا إلا أن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس بأن تعتد ثم تتزوج وإذا باع المسلم خمرا وأخذ ثمنها وعليه دين فإنه يكره
لصاحب الدين أن يأخذ منه وإن كان البائع نصرانيا فلا بأس به ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله وكذلك التلقي فإما إذا كان لا يضر فلا بأس به ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا ومن أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به ومن حمل لذمي خمرا فإنه يطيب له الأجر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يكره له ذلك ولا بأس ببيع بناء بيوت مكة ويكره بيع أرضها ومن وضع درهما عند بقال يأخذ منه ما شاء يكره له ذلك $ مسائل متفرقة
ويكره التعشير والنقط في المصحف ولا بأس بحلية المصحف ولا بأس بأن يدخل أهل الذمة المسجد الحرام ويكره استخدام الخصيان ولا بأس بإحصاء البهائم وإنزاء الحمير على الخيل ولا بأس بعيادة اليهودي والنصراني ويكره أن يقول الرجل في دعائه أسألك بمعقد العز من عرشك ويكره أن يقول الرجل في دعائه بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك ويكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل لهو ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته واستعارة دابته وتكره كسوته الثوب وهديته الدراهم والدنانير ومن كان في يده لقيط لا أب له فإنه يجوز قبضه الهبة والصدقة له ولا يجوز للملتقط أن يؤاجره ويجوز للأم أن تؤاجر ابنها إذا كان في حجرها ولا يجوز للعم ولو أجر الصبي نفسه لا يجوز إلا إذا فرغ من العمل ويكره أن يجعل الرجل في عنق عبده الراية ولا يكره أن يقيده ولا بأس بالحقنة يريد بها التداوي ولا بأس برزق القاضي ولا بأس بأن تسافر الأمة وأم الولد بغير محرم
= كتاب إحياء الموات
الموات مالا ينفع به من الأراضي لانقطاع الماء عنه أو لغلبة الماء عليه أو ما أشبه ذلك مما يمنع الزراعة فما كان منها عاديا لا مالك له أو كان مملوكا في الإسلام لا يعرف له مالك بعينه وهو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسان من أقصى العامر فصاح لا يسمع الصوت فيه فهو موات ثم من أحياه بإذن الأمام ملكه وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يملكه ويملكه الذمي بالإحياء كما يملكه المسلم ومن حجر ارضا ولم يعمرها ثلاث سنين أخذها الإمام ودفعها إلى غيره ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر ويترك مرعى لأهل القرية ومطرحا لحصائدهم ومن حفر بئرا في برية فله حريمها فإن كانت للعطن فحريمها أربعون ذراعا وإن كانت للناضح فحريمها ستون ذراعا وهذا عندهما وعند أبي حنيفة رحمه الله أربعون ذراعا وإن كانت عينا فحريمها خمسمائة ذراع فمن أراد أن يحفر في حريمها منع منه والقناة لها حريم بقدر ما يصلحها والشجرة تغرس في أرض موات لها حريم أيضا حتى لم يكن لغيره أن يغرس شجرا في حريمها وما ترك الفرات أو الدجلة وعدل عنه الماء ويجوز عوده إليه لم يجز إحياؤه وإن كان لا يجوز أن يعود إليه فهو كالموات إذا لم يكن حريما لعامر ومن كان له نهر في أرض غيره فليس له حريم عند أبي حنيفة إلا أن يقيم بينة على ذلك وقالا له مسناة النهر يمشي عليها ويلقي عليها طينه وفي الجامع الصغير نهر لرجل إلى جنبه مسناة ولآخر خلف المسناة أرض تلزقها وليست المسناة في يد إحداهما فهي لصاحب الأرض عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا هي لصاحب النهر حريما $ فصول في مسائل الشرب
$ فصل في المياه
وإذا كان لرجل نهر أو بئرا أو قناة فليس له أن يمنع شيئا من الشفة والشفة الشرب لبني آدم والبهائم
$ فصل في كرى الأنهار
الأنهار ثلاثة نهر غير مملوك لأحد لم يدخل ماؤه في المقاسم بعد كالفرات ونحوه ونهر مملوك دخل ماؤه في القسمة إلا أنه عام ونهر مملوك دخل ماؤه في القسمة وهو خاص والفاصل بينهما استحقاق الشفعة به وعدمه فالأول كريه على السلطان من بيت مال المسلمين فإن لم يكن في بيت المال شيء فالإمام يجبر الناس على كريه وأما الثاني فكريه على أهله لا على بيت المال ومن أبى منهم يجبر على كريه وأما الثالث وهو الخاص من كل وجه فكريه على أهله ثم قيل يجبر الآبي كما في الثاني وقيل لا يجبر ولا يجبر لحق الشفة كما إذا امتنعوا جميعاومؤنة كرى النهر المشترك عليهم من أعلاه فإذا جاوز أرض رجل رفع عنه عند أبي حنيفة وقالا هي عليهم جميعا من أوله إلى آخره بحصص الشرب والأرضين $ فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه
وتصح دعوى الشرب بغير أرض استحسانا وإذا كان نهر لرجل يجري في أرض غيره فأراد صاحب الأرض أن لا يجري النهر في أرضه ترك على حاله وإذا كان نهر بين قوم واختصموا في الشرب كان الشرب بينهم على قدر أراضيهم وليس لأحد من الشركاء في النهر أن يسوق شربه إلى أرض له أخرى ليس لها في ذلك شرب وكذا أذا أراد أن يسوق شربه في أرضه الأولى حتى ينتهي إلى هذه الأرض الأخرى وإذا سقى الرجل أرضه أو مخرها ماء فسال من مائها في أرض رجل فغرقها أو نزت أرض جاره من هذا الماء لم يكن عليه ضمانها = كتاب الأشربة
الأشربة المحرمة أربعة الخمر وهي عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد والعصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه ونقيع التمر وهو السكر ونقيع الزبيب
إذا اشتد وغلى وقال في الجامع الصغير وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به وقال فيه أيضا وكان أبو يوسف يقول ما كان من الأشربة يبقى بعدما يبلغ عشرة أيام ولا يفسد فإني أكرهه ثم رجع إلى قول أبي حنيفة رحمه الله وقال في المختصر ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة حلال وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكره من غير لهو ولا طرب ولا بأس بالخليطين ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وإن لم يطبخ وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه حلال وإن اشتد ولا بأس بالانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير وإذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها أو بشيء يطرح فيها ولا يكره تخليلها ويكره شرب دردى الخمر والامتشاط به ولا يحد شاربه إن لم يسكر ويكره الاحتقان بالخمر وإقطارها في الإحليل ويكره أكل خبز عجن عجينه بالخمر = كتاب الصيد $ فصل في الجوارح
ويجوز الاصطياد بالكلب المعلم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة وفي الجامع الصغير وكل شيء علمته من ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور فلا بأس بصيده ولا خير فيما سوى ذلك إلا أن تدرك ذكاته وتعليم الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرات وتعليم البازي أن يرجع ويجيب إذا دعوته وإذا أرسل كلبه المعلم أو بازيه وذكر اسم الله تعالى عند إرساله فأخذ الصيد وجرحه فمات حل أكله فإن أكل منه الكلب أو الفهد لم يؤكل وإن أكل منه البازي أكل ولو انه صاد صيودا ولم يأكل منها ثم أكل من صيد لا يؤكل هذا الصيد ولو أن صقرا فر من صاحبه فمكث حينا ثم صاد لا يؤكل صيده ولو شرب