كافي المبتدي من الطلاب

AUTO كتاب البيع وسائر المعاملات

ج ١ · ص ٦٠

AUTO كتاب البيع وسائر المعاملات

وينعقد بمعاطاة، وبإيجاب وقبول، بسبعة شروط: الرضا منهما إلا من مكره بحق، ويصح ممن أكره على مال فباع ملكه بوزنه لا هزلا أو تلجئة، وكون عاقد جائز التصرف، فلا يصح من عبد ومميز وسفيه إلا بإذن وليهم، وكون مبيع مالا، وهو ما فيه منفعة مباحة، فلا يصح بيع آلة لهو، ولا حشرات، وميتة غير مأكولة، ولا بيع كلب، وسرجين نجس، ودهن متنجس ويستصبح به في غير مسجد، ولا بيع المصحف، وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، فلو باع ملك غيره، أو اشترى له بعين ماله، ولو بحضرته وسكوته بغير إذنه، أو باع غير المساكن مما فتح عنوة لم يصح، وكذا ما ينبت في أرضه من كلإ وشوك ونحوهما قبل حيازته ويملكه آخذه. وكونه مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع آبق ونحوه إلا مغصوبا لغاصبه وقادر على تخليصه. وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم، فلا يصح بيع مجهول لهما أو لأحدهما كفجل ونحوه قبل قلعه، وحمل في بطن، وعبد من عبيد، ولا بيع الملامسة والمنابذة، ولا استثناء حمل بيع أو شحمه أو لحمه، بل جلد مأكول ورأسه وأطرافه، ويصح بيع ما شوهد من حيوان وثياب وإن جهلا عدده، وبع صبرة جزافا مطلقا، ومع علم أحدهما يحرم ويصح وللآخر الفسخ، وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر ولا كما يبيع الناس، وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، أو عبده وعبد غيره بلا إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبيه وعبده والخل بقسطه ولمشتر لم يعلم الخيار.

AUTO فصل

ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة، وتصح سائر العقود، ولا عصير وعنب لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، ولا تكفي كتابته.

وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه.

ج ١ · ص ٦١

ومن باع ربويا نسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نساء، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باعه نسيئة أو بالعكس حرم ولم يصح. وإن اشتراه بغير جنسه، أو بعد قبض ثمنه، أو من غير مشتريه، أو اشتراه أبوه أو ابنه - ولا حيلة - جاز.

ويحرم احتكار قوت آدمي، ويجبر محتكر على بيعه كالناس. ويحرم التسعير ويكره الشراء به.

AUTO فصل

والشروط في البيع ضربان: صحيح كشرط رهن وضمان وتأجيل ثمن، وشرط بائع نفعا معلوما غير وطء ودواعيه في مبيع: كسكن الدار شهرا وحملان البعير إلى معين، ومشتر نفع بائع كحمل الحطب أو تكسيره وكخياطة الثوب أو تفصيله.

وإن جمع بين شرطين بطل البيع.

وفاسد يبطله، كشرط عقد آخر من نحو قرض وغيره أو ما يعلق البيع: كبعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد.

وفاسد لا يبطله، كشرط أن لا خسارة، أو متى نفق وإلا رده، ونحو ذلك.

ويصح شرط عتق، وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث فلا بيع بيننا. وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ.

فصل

والخيار سبعة أقسام:

خيار مجلس: يثبت في بيع وصلح بمعناه وإجارة وصرف، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا.

وخيار شرط: وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة، وحرم حيلة ولم يصح البيع، وينتقل الملك فيها لمشتر، ويثبت كمجلس إلا في إجارة تلي العقد، وفيما قبضه شرط لصحته

ج ١ · ص ٦٢

كصرف. ويحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتها إلا عتق مشتر مطلقا، وتصرفه في مبيع والخيار له.

وخيار غبن: إذا غبنا أو أحدهما غبنا يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا استعجال.

وخيار تدليس: بما يزيد به الثمن، كتصرية، وتسويد شعر أمة وتجعيده، وجمع ماء رحى وإرساله عند عرض. ومتى علم مشتر التصرية خير ثلاثة أيام منذ علم. ويرد في بهيمة أنعام مع تغير لبن صاعا من تمر أو قيمته عند عدمه. وخيار غيرها من تدليس وعيب وغبن على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا.

وخيار عيب: ينقص قيمة مبيع كمرض وفقد عضو وزيادته وزنا رقيق وإباقه، فإذا علم بالعيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن. وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرش. وما تعيب عنده أيضا أو لا يعلم عيبه إلا بكسره ولمكسوره قيمة: كجوز الهند، وبيض النعام يخير فيه بين أخذ أرش وبين رد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه، وإن تلف ونحوه تعين أرش. وإن دلس بائع فلا أرش وذهب عليه إن تلف. أو لا قيمة لمكسوره كبيض دجاج، رجع بكل ثمن. والأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، وإن اختلفا عند من حدث العيب، فقول مشتر مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما، فقوله بلا يمين، والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر.

وخيار تخبير ثمن: فمتى بان أكثر، أو أنه اشتراه مؤجلا، أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك بتخبيره فلمشتر الخيار، وما يزاد بثمن أو يحط منه مدة خيار يلحق برأس مال.

وخيار لاختلاف المتبايعين: فإذا اختلفا في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما، حلف بائع: «ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا»، ثم مشتر: «ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا»، ولكل الفسخ إن لم يرض بقول الآخر، وينفسخ ظاهرا وباطنا، وإن كان بعد تلف مبيع تحالفا، وغرم مشتر قيمته، ويقبل هنا قوله فيها، وفي قدره وصفته، وإن اختلفا في أجل أو شرط ونحوه فقول من ينفيه، أو عين مبيع أو قدر فقول بائع. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده والثمن عين حاضرة نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع لمشتر ثم الثمن.

ج ١ · ص ٦٣

ويثبت خيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته.

AUTO فصل

ومن اشترى مكيلا ونحوه، لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، وإن تلف قبله فمن ضمان بائع. وما عداه يصح تصرفه فيه قبله، وإن تلف فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه.

ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك مع حضور مشتر أو نائبه، ووعاؤه كيده، وصبرة، ومنقول بنقل، وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية. وأجرة كيل ونحوه ونقد على باذل، ونقل على قابض، وكره زلزلة كيل.

والإقالة فسخ تشرع للنادم.

فصل

الربا كبيرة.

وهو نوعان: ربا فضل، وربا نسيئة.

فأما ربا الفضل فيحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يؤتى كحبة ورزة، لا في مصنوع يوزن من غير نقد: كمعمول من حرير ونحاس وغيرهما، ولا في فلوس عددا، وجهل تساو كعلم تفاضل.

ويصح به متساويا وبغيره مطلقا كبر بشعير وتمر بزبيب، وذهب بفضة بشرط قبض قبل تفرق فيهما. ولا يباع مكيل بجنسه وزنا ولا موزون بجنسه كيلا إلا إذا علم تساوي ذلك في معياره الشرعي.

والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا؛ كبر وشعير، وذهب وفضة، ولحم وملح.

وأما ربا النسيئة فيحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل: كمكيل بمكيل بأن يباع نحو مد بر بجنسه، أو بشعير ونحوه نسأ، وكموزون بموزون بأن يباع رطل حديد بجنسه أو بنحاس ونحوه نسأ، إلا أن يكون الثمن نقدا فلا يحرم للحاجة.

ج ١ · ص ٦٤

ومرد الكيل عرف المدينة والوزن عرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له، أعتبر عرفه في موضعه. وكل مائع مكيل، وكذا ما تجب فيه الزكاة. والماء ليس بمكيل ولا موزون، ويصح بيع مكيل بموزون مطلقا، لا بيع دين بدين، ويصح بيعه لمدين بحال إن استقر مع قبض عوضه قبل تفرق إن بيع بما لا يباع به نسيئة.

ويصح صرف ذهب بفضة وعكسه، ومتى افترق متصارفان بطل عقد فيما لم يقبض. وتتعين دراهم ودنانير بتعيين وتملك به، فلا يجوز لمشتر بدلها، وإن خرجت مغصوبة، أو معيبة من غير جنسها بطل عقد غير نكاح ونحوه، ومن جنسها يخير بائع بين فسخ وإمساك.

AUTO فصل

وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة، لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها. أو أرضا شمل غرسها، لا زرعا وبذره إلا بشرط، ويصح مع جهل ذلك. وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشترط مشتر. ومن باع نخلا تشقق طلعه، فالثمر مبقى إلى جذاذ ما لم يشترطه مشتر. وكذا حكم شجر فيه ثمر باد كتوت وعنب، أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح، أو خرج من أكمامه كورد وقطن، وما قبل ذلك والورق مطلقا فلمشتر. ومن اشترى شجرة ولم يشترط قطعها فله إبقاؤها في أرض بائع، والدخول لمصالحها لا غرس مكانها.

ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه، إلا بشرط قطع إن انتفع بهما وليسا مشاعين، وكذا بقل ورطبة، ولا قثاء ونحوه، إلا لقطعه أو مع أصله. وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادته إلا الخشب فلا، ويشتركان فيها، ويعفى عن يسيرها، وحصاد ولقاط وجذاذ على مشتر، وعلى بائع سقي، ولو تضرر أصل، وإن تلفت ثمرة ونحوها سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم تبع مع أصلها أو يؤخر أخذها عن عادته. وإن تعيبت بها خير مشتر بين رد وأخذ ثمن كاملا أو إمضاء وأخذ أرش. وإن أتلفه آدمي خير فيه بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلف. وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وعنب أن يتموه بالماء الحلو، وبغية الثمرات ونحوها بدو نضجه وطيب أكله. ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها، وفي لباسه لغير جمال.

ج ١ · ص ٦٥

AUTO فصل

ويصح السلم بسبعة شروط:

انضباط صفات مسلم فيه كمكيل وموزون ومذروع ومعدود، لا في فواكه وحيوان حامل وبيض وجوز ونحوها.

وذكر جنس ونوع وحداثة وقدم وكل وصف يختلف به الثمن غالبا.

وذكر قدره، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا.

وذكر أجل معلوم له وقع في الثمن كشهر، فلا يصح حالا ولا إلى جمعة، إلا ما يؤخذ كل يوم كخبز ولحم ونحوهما.

وأن يوجد غالبا في محله، فإن تعذر أو بعضه خير بين صبر أو فسخ وأخذ رأس ماله أو عوضه إن عدم.

وقبض الثمن قبل التفرق، فإن افترقا قبله بطل فيما لم يقبض.

وأن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة ونحوه.

ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره.

ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، ولا حوالة به ولا عليه، ولا أخذ رهن وكفيل به ولا غيره عنه، بل هبته، ودين غيره لمدين فقط.

فصل

ويندب القرض.

وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم.

ويجب قبول مثلي رد ما لم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة منع السلطان منها فلا، وله قيمة ذلك وقت قرض من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل. ويجب رد مثل فلوس ومثل مكيل

ج ١ · ص ٦٦

وموزون، فإن عدم فقيمته يوم عدمه، وقيمة غيرهما يوم قبضه. ويثبت البدل حالا ولو أجل، ويحرم إلزام بإمضاء تأجيله وتأجيل كل حال، أو حل، وكل شرط يجر نفعا. وإن أعطاه أجود أو هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس.

AUTO فصل

وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وكذا ثمر وزرع لم يبد صلاحهما، وقن دون ولده ونحوه بدين ثابت.

ويلزم في حق راهن بقبض، واستدامته شرط.

وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل، إلا عتق راهن ولو معسرا مع تحريمه، وتؤخذ قيمته منه رهنا مكانه، ونماؤه وكسبه وأرش جناية عليه ملحق به، ومؤونته وكفنه وأجرة مسكنه على راهن.

وهو أمانة في يد مرتهن لا يضمنه إلا بتعد أو تفريط. والقول قوله في عدم ذلك وفي قيمته حيث لزمته، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، وتجوز الزيادة فيه لا في دينه، ولا ينفك منه شيء بوفاء بعض الدين. وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما، أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان راهن أذن لمرتهن في بيعه باعه، وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن، وإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه حاكم ووفى دينه، وغائب كممتنع، وإن شرط أن لا يباع إذا حل الدين، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن مبيع له بالدين لم يصح الشرط.

وإن اختلفا في قدر ما به الرهن أو في قدر رهن نحو: «رهنتك هذا» فقال مرتهن: «وهذا». أو عينه نحو: «رهنتك هذا» فقال مرتهن: «بل هذا». أو رده أو كونه عصيرا لا خمرا فقول راهن بيمينه، لا إن أقر أنه ملك غيره إلا على نفسه وحكم به بعد فكه ما لم يصدقه مرتهن، ولمرتهن أن يركب ما يركب، ويحلب ما يحلب، ويسترضع أمة بقدر نفقته بلا إذن راهن مطلقا، وينتفع بغيرهما بالإذن ما لم يكن الدين قرضا، وإن أتفق عليه بلا إذن مع إمكانه لم يرجع وإلا رجع بالأقل

ج ١ · ص ٦٧

مما أنفق ونفقة مثله إذا نواه ولو لم يستأذن حاكما ومعار ومؤجر ومودع كرهن، ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط.

AUTO فصل

ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره، وغصوب وعوار ومقبوض بسوم، وعهدة مبيع، لا الأمانات بل التعدي فيها، ولا جزية. وشرط رضا ضامن فقط، ولرب حق مطالبة من شاء منهما في حياة وموت، ويبرأ ضامن إذا برئ مضمون لا عكسه، فيرجع ضامن إن نوى الرجوع مطلقا، وكذا كل من أدى عن غيره حقا واجبا لا زكاة ونحوها.

وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي، وبكل عين مضمونه. وشرط رضا كفيل فقط. وإن سلم نفسه أو مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلبها برئ كفيل، لا إن مات هو أو مكفول له.

وتجوز الحوالة على دين مستقر بشرط اتفاق الدينين جنسا ووقتا ووصفا وقدرا، وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه، وتنقل الحق إلى ذمة محال عليه، ولا يعتبر رضاه ولا رضا محتال على مليء، بل رضا محيل.

فصل

والصلح في الأموال قسمان:

أحدهما: على الإقرار، وهو نوعان: الصلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين أو عين، فيضع أو يهب البعض، ويأخذ الباقي فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح إن لم يكن شرط، لا عن مؤجل ببعضه حالا، الثاني: على غير جنسه وهو معاوضة، فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف يثبت حكمه، وبعرض عن نقد وعكسه فبيع.

القسم الثاني: على الإنكار، بأن يدعي على غيره فينكر أو يسكت ثم يصالحه، فيصح ويكون أبرأ في حقه فلا شفعة فيه ولا رد بعيب، وبيعا في حق مدع فله رد بعيب وفسخ الصلح، وتثبت شفعة في مشفوع، ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، وما أخذه حرام، ويصح

ج ١ · ص ٦٨

عن مجهول، لا يمكن علمه لا براءة من عين بحال، ولا بعوض عن خيار أو شفعة أو حد قذف، وتسقط كلها، ولا لسارق أو شارب ليطلقه أو شاهد ليكتم شهادته.

AUTO فصل

وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب، فإن أبى لم يجبر ولواه، فإن لم يمكن، فله قطعه بلا حاكم، ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ لا إخراج جناح وسباط وميزاب إلا بإذن إمام مع أمن الضرر، وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك يحرم بلا إذن مستحق، وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر جار عليه، وجدار مسجد كدار، وإذا طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه لبناء معه أجبر كنقض عند خوف سقوطه، وإن بناه بنية رجوع رجع، وكذا نهر وبئر وقناة وناعورة ودولاب، فإن كان بعضهم أقرب إلى الماء اشترك الكل في كري وإصلاح حتى يوصلوا إليه، ثم لا شيء عليه، وهكذا إلى الآخر.

فصل

ومن له مال لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب غرمائه أو بعضهم، وسن إظهاره، ولا ينفذ تصرفه في ما له بعده ولا إقراره عليه بل في ذمته، ويطالب بعد فكه عنه، ويبيع حاكم ماله ويقسمه على قدر ديون غرمائه، لكن من وجد عين مال سلمها جاهل الحجر بحالها، فهي له.

وشرط كون مفلس حيا، وكونها لم يتعلق بها حق الغير، وكون كل ثمنها باقيا.

ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه، وكذا ملازمته، ومن ماله قدر دينه لا يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله، باعه حاكم وقضى، ولو شكى عليه لمطله، فالغرم عليه، ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن محرز، أو كفيل مليء، ولغريم مدين منعه من سفر ما لم يوثق بأحدهما، وإذا حل دين يقدر على وفائه فسافر بعد طلبه بلا إذن لم يترخص، وإذا ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه ولا يفك حجره إلا حاكم.

فصل

ج ١ · ص ٦٩

ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ومن دفع إليهم ماله بعقد أولا رجع في باق، وما تلف فعلى دافع علم بالحجر أولا، ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم، ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد: انفك عنه الحجر بلا حكم وأعطي ما له لا قبل ذلك بحال، وبلوغ ذكر بإمناء، أو تمام خمس عشرة سنة، أو نبات شعر خشن حول قبله. وأنثى بذلك، وحيض، وحملها دليل إمناء، ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر يما يليق به ويؤنس رشده، ومحله قبل بلوغ، والرشد هنا: إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة، ووليهم حال الحجر الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم، فإن عدم فأمين يقوم مقامه، ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ، ويأكل ولي محتاج غير حاكم وأمينه الأقل من كفايته وأجرته، ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف لا في دفع مال بعد رشد، إلا من متبرع، ويتعلق دين مأذون له بذمة سيده، وحرم تبرعه بمال لا بهدية مأكول، وعمل دعوة بلا إسراف، ودين غيره وأرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته، وتصح معاملة قن لم يثبت كونه مأذونا له، وإن وجد بما اشترى منه عيب فقال: «لم يؤذن لي»، لم يقبل ولو صدقه سيده، ولزوجة وكل متصرف ببيت الصدقة منه بلا إذن صاحبه بلا إسراف ما لم يمنع أو يكن بخيل وتشك في رضائه فيحرم.

AUTO فصل

وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، وقبولها بكل قول أو فعل يدل عليه، وشرط كونهما جائزي التصرف وتعيين وكيل، ومن له التصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه، وتصح في كل حق آدمي من عقد وفسخ، وعتق وإبراء وإقرار ونحوها، لا ظهار ولعان وأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة من إثبات حد واستيفائه وتفرقة زكاة ونحوها، ولوكيل توكيل فيما لا يتولاه مثله أو يعجزه لكثرته.

وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة، لكل فسخها، وتبطل بموت، وجنون، وبحجر لسفه، حيث اعتبر رشد ونحو ذلك، وبفلس موكل وعزله ولو لم يبلغه؛ كشريك ومضارب لا مودع، ولا تقبل دعوى عزل إلا ببينة، وما بيده بعده أمانة. ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه، ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه، ولا بيعه بعرض ولا نسا ولا

ج ١ · ص ٧٠

بغير نقد البلد، وإن باع بدون ثمن مثل أو ما قدر له، أو اشترى بأكثر منه أو ما قدر له صح وضمن زيادة ونقصا.

وإن اشترى ما يعلم عيبه، لزمه إن لم يرض موكله، وإن جهل رده، ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة، ويسلم وكيل الشراء الثمن، ووكيل خصومة لا يقبض، وقبض يخاصم، وحقوق عقد متعلقة بموكل، والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ويقبل قوله في نفيهما، وهلاك بيمينه كدعوى متبرع، رد العين أو ثمنها لموكل لا إلى ورثته مطلقا إلا ببينة.

AUTO فصل

والشركة خمسة أضرب:

شركة عنان: وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا مضروبا معلوما ولو متفاوتا ليعمل فيه كل على أن له من الربح مثل نسبة ماله أو جزءا مشاعا معلوما، فإن شرط لأحدهم جزء مجهول أو ربح عين معينة أو مجهولة، أو لم يذكر الربح فسدت: كمساقاة ونحوها، فيقسم ربح على قدر المالين، ويرجع كل على الآخر بأجرة نصف عمله. وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه أو لا كبيع وإجارة ونكاح ونحوها، ففاسده كذلك، أو جائز يجب في صحيحه أو لا كشركة ومضاربة ووكالة ونحوها فكذلك فاسده. والوضيعة على قدر المال، وتصرف كل بحكم الملك في نصيبه، والوكالة في نصيب شريكه ولو لم يأذن.

الثاني: المضاربة: وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. وإن قال: لي أو لك ثلثه ونحوه صح وباقيه للآخر، وإن اختلفا في مشروط لمن فلعامل كفي مساقاة ونحوها، ويملك بظهور لا الأخذ منه بلا إذن، وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم ورد نصيبه في الشركة، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمة، والقول قوله في ذلك، وقول رب المال في كونه قرضا أو مضاربة، ولو أقر بربح ثم ادعى تلفا أو خسارة قبل، لا غلطا أو كذبا أو نسيانا. وتنفسخ فيما تلف قبل عمل، وإن فسدت فلعامل أجرته وربح لمالك وخسران عليه.

الثالث: شركة وجوه: وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذمتيهما بجاهيهما، وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن.

ج ١ · ص ٧١

الرابع: شركة الأبدان: وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه، أو فيما يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة ونحوها، فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطولبا به، وإن ترك أحدهما العمل لعذر أولا فالكسب بينهما، ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم قمامه بطلب شريكه.

الخامس: شركة المفاوضة: وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي من شركة وغيرها، أو يشتركا في كل ما ثبت لهما أو عليها، فتصح إن لم يدخلا فيها كسبا نادرا كلقطة ونحوها، وكلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط.

AUTO فصل

وتصح المساقاة على شجر له ثمرة يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها، وعلى شجر يغرسه، ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، أو من الشجر، أو منهما، فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته، أو عامل فلا شيء له، وإن مات فله الأجرة، وتملك ثمرة بظهور، فعلى عامل تمام عمل، ولو فسخت بعده، وعليه كل ما فيه نمو أو صلاح وحصاد ونحوه وجذاذ إن شرط، وإلا فعليهما بقدر حصتيهما، وعلى رب أصل حفظه ونحوه، فإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر فسدت، فيأخذ مالك ثمره وزرعا وعليه الأجرة.

وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب أرض، ويتبع في كلف سلطانية العرف ما لم يكن شرط. وحرم توفير بعض، وجعل ما عليه على غيره.

فصل

وتصح الإجارة بثلاثة شروط:

معرفة منفعة، كسكنى دار، وخدمة آدمي، وتعلم صنعة.

ومعرفة أجرة، إلا أجيرا ومرضعا بطعامهما وكسوتهما، وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه، صح وعليه أجرة مثل لذلك.

ج ١ · ص ٧٢

وإباحة نفع، فلا تصح على محرم، كزنا وزمر ودار تجعل كنيسة، ولا في امرأة ذات زوج إلا بإذنه.

وهي ضربان: إجارة عين، وشرط معرفتها، وقدرة على تسليمها، كمبيع، وعقد في غير مرضع على نفعها دون أجزائها، فلا تصح في حيوان ليأخذ لبنه، ولا شجر ليأخذ ثمره، ونقع البئر يدخل تبعا، واشتمالها على النفع، فلا تصح في زمنة لحمل، وسبخة لزرع، وكونه لمؤجر أو مأذونا له فيه، فتصح من مستأجر لمن ليس أكثر ضررا منه، وفي وقف من ناظره، فإن مات لم تنفسخ، ولمنتقل إليه حصته من أجرة قبضها مؤجر في تركته، لا فعلى مستأجر.

وإجارة العين قسمان: إلى أمد معلوم ولو طويلا يغلب على الظن بقاؤها فيه.

والثاني: لعمل، كنحو بناء دار، وحمل لمحل معين، وشرط معرفته وضبطه بما لا يختلف، وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، وعلى مؤجر كل ما جرت عادة به وعرف كنحو زمام مركوب وشد ورفع وحط، وعلى مكتر نحو محمل ومظلة وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة، وعلى مكر تسليمها كذلك.

AUTO فصل

وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، أو حوله مالك فلا شيء له. وتنفسخ بتلف معقود عليه وموت مرتضع وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، لا بيعه ولو لمستأجر ولأجرة لمشتر، وإن اكترى دارا فانهدمت، أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها انفسخت فيما بقي، وإن وجد العين معيبة أو تعيبت عنده فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى، ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم ولم تجن أيديهم، ولا راع ما لم يتعد أو يفرط، ويضمن مشترك ما تلف بفعله، لا من حرزه، أو بغير فعله، ولا أجرة له، والخاص من قدر نفعه بالزمن، والمشترك بالعمل.

وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط، والقول قوله في نفيهما، وأن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات، وإن تسلم عينا بفاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة مثل،؛ لم تفرغ قسطها، وإذا انقضت إجارة أرض وبها زرع بلا تفريط مستأجر، بقي بأجرته

ج ١ · ص ٧٣

، وبتفريطه فكزرع غاصب، أو غراس، أو بناء شرط قلعه قلع مجانا، وإلا خير مالك بين أخذه بقيمته، أو تركه بأجرته، أو قلعه، وضمان نقصه ما لم يكن ذلك في وقف فلا يتملك، أو البناء مسجدا ونحوه، فلا يهدم ولا يتملك وتلزم الأجرة إلى زواله، وإذا فرغت الإجارة رفع مستأجر يده، ولا يلزمه رده ولا مؤونته كمودع.

AUTO فصل

وتجوز المسابقة على أقدام، وسهام، وسفن، ومزاريق، وكل حيوان لا بعوض، إلا على إبل وخيل وسهام، وشرط تعيين المركوبين أو القوسين واتحادهما، وتعيين رماة، وتحديد مسافة، وعلم عوض وإباحته، وخروج عن شبه قمار.

فصل

والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا يصح من أهل التبرع إعارته، إلا البضع، وعدا مسلما لكافر، وصيدا ونحوه لمحرم، وأمة وأمرد لغير مأمون، وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف، لا إن تلفت باستعمال بمعروف، أو بمرور الزمان، أو أركب منقطعا لله، ولا وقف كتب علم، ولا ما أعاره مستأجر إلا بتفريط في الكل، وعليه مئونة ردها، وليس له إعارة، فإن فعل فتلف عند ثان ضمن معير أيهما شاء، وله الرجوع فيها متى شاء ما لم يضر بمستعير، فلا يرجع بسفينة بلجة بحر، ولا أرض لدفن، أو زرع حتى يبلى ميت ويحصد زرع، ولا أجرة منذ رجع إلا في الزرع.

فصل

والغصب كبيرة.

فمن غصب كلبا يقتنى، أو خمر ذمي محترمة ردهما، لا جلد ميتة، وإتلاف الثلاثة هدر، وإن استولى على حر مسلم لم يضمن بل ثيابه وحليه، وإن استعمله كرها فعليه أجرته كقن، ويلزم رد مغصوب بزيارته ولو غرم عليه أضعافه، وإن زرع الأرض فعليه بعد حصد الأجرة، وقبله يخير مالك بين تركه إليه أو تملكه بمثل بذر ونفقته، وإن بنى أو غرس هو أو غيره ولو شريكا من غير غصب بلا إذن لزم قلع وأرش نقص وتسوية أرض وأجرتها غير مبنية إن كانت الآلة منه، ولو

ج ١ · ص ٧٤

غصب ما اتجر به أو صاد به فمهما حصل بذلك فلمالكه، أو ما حصل به فعليه أجرته، وإن نسج الغزل، أو قصر الثوب، أو نجر الخشب، أو صار الحب زرعا، أو البيضة فرخا ونحوه رده مع أرش نقص، ومع قن خصاه قيمته، ولا يضمن نقصا لتغير سعر، وإن تعلم قن صنعة أو سمن فزادت قيمته ثم زالا ضمن، وان خلطه بما لا يتميز كنحو زيت، أو حنطة بمثله، أو صبغ الثوب ولم تنقص قيمته أو زادت فهما شريكان بقدر ملكيهما، وإن نقصت ضمن.

AUTO فصل

ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فوجدت للغير وقلع ذلك رجع على بائع بثمن وما غرمه، وإن أطعمه لعالم بغصبه، ضمن آكل، أو لمالكه، أو رهنه، أو أودعه، أو أجره إياه لم يبرأ مع جهل مالك بل بإعارته له، ويضمن مثلي بمثله: وهو كل مكيل أو موزون ويصح السلم فيه، وإن تعذر فبقيمة مثله يوم تعذره، وغيره بقيمته يوم تلفه، وكذا متلف بلا غصب كمقبوض بعقد فاسد.

وحرم تصرف غاصب بمغصوب مطلقا، ولا يصح عقد ولا عبادة كحج ونحوه، والقول في تالف وقدره وصفته قوله، وفي رده وعينه قول ربه، ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان، ويسقط إثم غصب، ومن أتلف ولو سهوا محترما، أو فتح قفصا، أو بابا، أو حل وكاء، فذهب ما فيه، أو تلف شيء منه ضمن، وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفه مطلقا: كعقر كلبه الذي لا يقتنى من دخل بيته بإذنه أو هو خارجه، وان كانت بيد راكب أو بيد قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها، وجناية ولدها، ويضمن ربها ومستعير ومستأجر ومودع ما أفسدته من زرع وشجر وغيرهما ليلا إن فرط، لا من قتل صائلا عليه، أو أتلف نحو مزمار، أو كسر آنية ذهب أو فضة.

فصل

وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد.

ج ١ · ص ٧٥

وشرطه تقدم ملك شفيع وكون شقص مشاعا من أرض تجب قسمتها، ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع وأخذ جمع مبيع، فإن أراد أخد البعض أو عجز عن بعض الثمن وانتظر ثلاثا فلم يأت به، أو قال لمشتر: «بعني» أو «صالحني»، أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت.

AUTO وهي بين شركاء على قدر أملاكهم، فإن عفا بعضهم أخذ الباقي الكل أو تركه، وتصرف مشتر بعد طلب باطل، وقبله بوقف، أو هبة، أو صدقة يسقطها، لا بوصية أو إجارة أو رهن، وتبطل بأخذ شفيع وببيع فله الأخذ بثمن أي البيعين شاء، ولمشتر غلة ونماء منفصل وزرع وثمرة ظاهرة، فإن بنى أو غرس، فلشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم ثمنه، ولربه أخذه إن لم يضر، وإن مات شفيع قبل طلب بطلت، وبعده لوارث طلب، ويأخذ مليء بمؤجل وغيره بكفيل مليء، ويقبل عند خلف قول مشتر، ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبت، وعهدة شفيع على مشتر وهو على بائع.

فصل

وسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة.

وشرط كونها من جائز تصرف لمثله، فلو أودع صغيرا أو مجنونا أو سفيها مالا فأتلفه لم يضمن، وإن أودعه أحدهم ضمن، ولم يبرأ إلا برده لوليه.

ويلزم حفظها في حرز مثلها، وإن عينه ربها فأحرز بدونه، أو تعدى، أو فرط فيها، أو قطع علف دابة عنها بلا قول، أو ركبها لغير نفعها، أو لبس الثوب لغير عث ونحوه ضمن، وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها إن كان أحرز لها، وإلا أودعها ثقة إن تعذر حاكم لظلمه أو غيره، ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه، لا إلى وارثه منه أو من مورثه إلا ببينة، وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الإذن، فإن قال: «لم تودعني»، ثم أقر أو ثبت ببينة ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا، ولو أقام بينة أو بعده قبل فيهما ببينة ويقبل قوله بعد مالك عندي شيء وعده بها، وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا ينقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريكه أو امتناعه سلم إليه، ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إذا غصبت العين المطالبة بها.

فصل

ج ١ · ص ٧٦

ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها، ويحصل إحياء بحوزها بحائط منيع، أو إجراء ماء لا تزرع بدونه، أو قطع ماء لا تزرع معه، أو حفر بئر، أو غرس شجر فيها، وبحفر بئر، ويملك حريمها، وهو لقديمة خمسون ذراعا من كل جانب، ولغيرها خمسة وعشرون، ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه بلا ضرر ما بقي متاعه فيه وإن طال، ولمن في أعلى ماء مباح أن يسقي ويحبسه حتى يصل إلى كعبيه ثم يرسله إلى من يليه، ثم هو كذلك مرتبا إن فضل شيء وإلا فلا شيء للباقي، ومن نزل عن وظيفة لا أهل لها ولم يتقرر فهي لنازل.

AUTO فصل

ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا: كرد عبد، ولقطة، وبناء حائط، وخياطة ثوب، وأذان بمسجد ونحوها، فمن فعله بعد عمله استحقه، ولكل الفسخ، فإن فسخ عامل بعد شروع فلا شيء له، أو جاعل فلعامل أجرة عمله، وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن، فلا شيء له، إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلاة فله أجر مثله أو رد آبق فدينار أو اثنا عشر درهما.

فصل

واللقطة على ثلاثة أقسام:

ما لا تبعه همة أوساط الناس؛ كرغيف وشسع ونحوهما، فيملك بأخذ مطلقا، وإن ترك دابة بمهلكة أو فلاة لانقطاعه أو عجزه عن علفها لا بنية العود إليها ملكها آخذها.

الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع؛ كخيل وإبل وبقر ونحوها، فيحرم التقاط ذلك، ويضمن كمغصوب ومع كتمه بقيمته مرتين.

الثالث: سائر الأموال؛ كثمن ومتاع وغنم وفصلان وعجاجيل، فلمن أمن نفسه عليها أخذها. ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس - غير المساجد - حولا كاملا وتملك بعده حكما، ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها ووكائها وعفاصها، وقدرها، وجنسها، وصفتها، ومتى جاء ربها ووصفها لزم دفعها إليه، ومن أخذ نعله أو غيره وترك بدله فلقطة.

ج ١ · ص ٧٧

واللقيط: طغل لا يعرف نسبه ولا رقه، ونبذ، أو ضل إلى التمييز.

والتقاطه فرض كفاية، فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال، أنفق عليه عالم به بلا رجوع، وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون، وحضانته لواجده الأمين، وميراثه وديته لبيت المال، ووليه الإمام، ولا يقر بيد صبي ومجنون وسفيه وفاسق، ولا كافر وهو مسلم، ولا بيد رقيق بلا إذن سيده، وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به ولو بعد موت لقيط فيرثه. ويتبع رقيقا وكافرا نسبا لا دينا ورقا إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشهما.

AUTO فصل

الوقف مسنون.

وهو: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.

ويصح بقول أو فعل دال عليه عرفا، كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها.

وصريحه: «وقفت»، و«حبست»، و«سبلت».

وكنايته: «تصدقت»، و«حرمت»، و«أبدت».

وشرط معها نية، أو قرنها بأحد الألفاظ الخمسة.

وشروطه خمسة: كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف، وينتفع بها مع بقائها، وكونه على بر كالمساكين والمساجد والقناطر ونحوها، ويصح من مسلم على ذمي وعكسه، وكونه على معين يملك غير مسجد ونحوه، فلا يصح على رجل ومسجد غير معينين، ولا على ملك وحيوان وقبر ونحوها، وكون واقف نافذ التصرف، ووقفه ناجزا.

فصل

ويجب العمل بشرط واقف؛ من جمع، وتقديم، وتخصيص، وضدها، ومع إطلاق يستوي غني وفقير، وذكر وأنثى، فإن لم يشترط ناظرا، فالنظر لموقوف عليه محصور، وعلى غير محصور

ج ١ · ص ٧٨

ومسجد ونحوه لحاكم، ووظيفته حفظه، وتحصيل ريعه، وصرفه في جهاته، واجتهاده في تنميته وعمارته، وإن أجره بأنقص من أجرة مثل، صح وضمن النقص، وله مع عدم شرط أكل بمعروف مطلقا وتقرير في وظائفه، ومن قرر في وظيفة تقريرا شرعيا حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي، وما يأخذه فقهاء من وقف كرزق من بيت المال.

وإن وقف على ولده أو ولد غيره، فهو لذكر وأنثى بالسوية، ثم لولد بنيه، أو على بنيه، أو بني فلان فللذكور فقط، وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم، وعلى قرابته، أو أهل بيته، أو قومه، فلذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه بينهم بالسوية مطلقا لا مخالف لدينه، ومتى وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم، وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد.

وهو عقد لازم لا يفسخ ولا يوهب، ولا يباع، إلا أن تعطل منافعه فيباع، ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله.

AUTO باب الهبة

الهبة مستحبة، ويكره ردها وإن قلت، ويكافئ أو يدعو. ويجب الرد إن علم أنه أهدى حياء، وإن شرط فيها عوض معلوم، فبيع.

ويصح هبة مصحف، وكل ما يصح بيعه، ومجهول تعذر علمه كإبراء منه.

وتنعقد بما يدل عليها عرفا، وتلزم بقبض بإذن واهب، ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ: «إحلال»، أو «صدقة»، أو «هبة» ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل.

ويجب تعديل في عطية قريب وارث بأن يعطى كلا بقدر إرثه، وإن فضل بعضهم سوى برجوع، فإن مات قبله ثبت تفضيل، وحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض، وكره قبله إلا الأب، وله أن يتملك من مال ولده ما شاء إلا سريته، ما لم يضره، أو ليعطيه لولد آخر، أو يكن بمرض موت أحدهما، أو يكن كافرا والابن مسلما.

ج ١ · ص ٧٩

وشرط كونه عينا موجودة، وقبضها مع قول أو نية، فإن تصرف بشيء من ماله، قبل تملك، أو بما وهبه له قبل رجوع، ولو عتقا وإبراء لم يصح. وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه، بل بنفقة واجبة، وعين مال له في يده.

AUTO فصل

ومن مرضه غير مخوف، كوجع ضرس ونحوه، فتصرفه لازم كصحيح، أو مخوف: كبرسام وإسهال متدارك ورعاف دائم، وكمن أخذها الطلق، أو وبع الطاعون ببلده، وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله: أنه مخوف، لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة، ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش، فكصحيح، ويعتبر الثلث عند الموت، ويبدأ بالأول فالأول في العطية، ولا يصح الرجوع فيها، ويعتبر قبولها عند وجودها، ويثبت ملك فيها من حينها، والوصية بخلاف ذلك كله.