معترك الأقران في إعجاز القرآن، ويسمى

فصل

ج ١ · ص ١٧٠

فصل

والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو قسمان: مفهوم موافقة.

ومفهوم مخالفة.

فالأول: ما يوافق حكمه المنطوق، فإن كان أولى سمي فحوى الخطاب.

كدلالة: (فلا تقل لهما أف) - على تحريم الضرب لأنه أشد.

وإن كان مساويا سمي لحن الخطاب، أي معناه، كدلالة: (إن الذين يأكلون

أموال اليتامى ظلما) - على تحريم الإحراق، لأنه مساو للأكل في

الإتلاف.

ج ١ · ص ١٧١

واختلف هل دلالة ذلك قياسية أو لفظية، مجازية أو حقيقية، على أقوال

بيناها في كتبنا الأصولية.

والثاني: ما يخالف حكمه المنطوق، وهو أنواع: مفهوم صفة، نعتا كان أو

حالا أو ظرفا أو عددا، نحو: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) .

مفهومه أن غير الفاسق لا يجب التبين في خبره، فيجب قبول خبر الواحد

العدل.

(ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) .

(الحج أشهر معلومات) ، أي فلا يصح الإحرام به في غيرها.

(فاذكروا الله عند المشعر الحرام) ، أي فالذكر عند غيره

ليس محصلا للمطلوب.

(فاجلدوهم ثمانين جلدة) ، أي لا أقل ولا أكثر.

وشرط نحو: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن) .

أي فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن.

وغاية، نحو: (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) ، أي فإذا نكحته تحل للأول بشرطه.

وحصر، نحو: (لا إله إلا الله) .

(إنما إلهكم إله واحد) ، أي فغيره ليس بإله.

(فالله هو الولي) أي فغيره ليس بولي.

(لإلى الله تحشرون) أي لا إلى غيره.

(إياك نعبد) ، أي لا غيرك.

واختلف في الاحتجاج بهذه المفاهيم على أقوال كثيرة.

والأصح في الجملة أنها

كلها حجة بشروط:

منها: ألا يكون المذكور خرج للغالب، ومن ثم لم يعتبر الأكثرون مفهوم

قوله: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) ، فإن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج، فلا مفهوم له، لأنه إنما خص بالذكر لغلبة حضوره في الذهن.

وألا يكون موافقا للواقع، ومن ثم لا مفهوم لقوله:

ج ١ · ص ١٧٢

(ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له) .

وقوله: (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) .

وقوله: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا) .

والاطلاع على ذلك من فوائد معرفة أسباب النزول.