معترك الأقران في إعجاز القرآن، ويسمى

وهل يجوز استعمال السجع في القرآن،

ج ١ · ص ٢٥

وهل يجوز استعمال السجع في القرآن،

خلاف: الجمهور على المنع، لأن أصله من سجع الطير، فشرف القرآن أن يستعار لشيء منه لفظ أصله مهمل، ولأجل تشريفه عن مشاركة غيره من الكلام الحادث في وصفه بذلك، ولأن القرآن من صفاته تعالى، فلا يجوز وصفه بصفة لم يرد الإذن بها.

قال الرماني في إعجاز القرآن: ذهب الأشعرية إلى امتناع أن يقول في القرآن

سجع، وفرقوا بينهما بأن السجع هو الذى يقصد في نفسه ثم مجال المعنى عليه، والفواصل التي تتبع المعاني، ولا تكون مقصودة في نفسها.

قال: ولذلك كانت الفواصل بلاغة والسجع عيبا، وتبعه على ذلك أبو بكر الباقلاني.

وقال الخفاجي في سر الفصاحة: قول الرماني: إن السجع عيب والفواصل

بلاغة غلط، فإنه إن أراد بالسجع ما يتبع المعنى - وهو غير مقصود فذلك

ج ١ · ص ٢٦

بلاغة، والفواصل مثله.

وإن أراد به ما تقع المعاني تابعة له - وهو مقصود متكلف - فذلك عيب.

والفواصل مثله.

قال: وأظن الذي دعاهم إلى تسمية كل ما في القرآن فواصل، ولم يسموا ما

تماثلت حروفه سجعا - رغبتهم في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من

الكلام المروي عن الكهنة وغيرهم، وهذا غرض في التسمية قريب.

والحقيقة ما قلناه.

قال: والتحرير أن الأسجاع حروف متماثلة في مقاطع الفواصل.

قال: فإن قيل: إذا كان عندكم أن السجع محمود فهلا ورد القرآن كله

مسجوعا، وما الوجه في ورود بعضه مسجوعا وبعضه غير مسجوع، قلنا، إن القرآن نزل بلغة العرب، وعلى عرفهم وعادتهم، وكان الفصيح منهم

لا يكون كلامه كله مسجوعا، لما فيه من أمارات التكللف والاستكراه لاستماع طول الكلام، فلم يرد كله مسجوعا جريا منهم على عرفهم في اللطيفة الغالبة من كلامهم، ولم يخل من السجع، لأنه يحسن في بعض الكلام على الصفة السابقة.

وقد ألف الشيخ شمس الدين بن الصائغ الحنفي كتابا سماه " إحكام الراي في

أحكام الآي " قال فيه: إن المناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية يرتكب بها

أمور من مخالفة الأصول.

قال