(أحد)
قال أبو حاتم في كتاب الزينة: هو اسم أكمل من واحد، ألا ترى
أنك إذا قلت: فلان لا يقوم له واحد جاز في المعنى أن يقوم له اثنان فأكثر.
بخلاف قولك لا يقوم له أحد.
وفي الأحد خصوصية ليست في الواحد، تقول: ليس في الدار واحد، فيجوز أن يكون من الدواب والطير والوحوش والإنسان، فيعم الناس وغيرهم، بخلاف ليس في الدار أحد، فإنه مخصوص بالآدميين دون غيرهم.
قال: ويأتي الأحد في كلام العرب بمعنى الأول وبمعنى الواحد، فيستعمل في
الإثبات وفي النفي، نحو: (قل هو الله أحد) ، أي واحد، وأول.
(فابعثوا أحدكم بورقكم) ، وبخلافهما فلا يستعمل إلا في النفي، تقول: ما جاءني من أحد.
ومنه: (أيحسب أن لن يقدر عليه أحد) .
(أيحسب أن لم يره أحد) .
(فما منكم من أحد) .
(ولا تصل على أحد منهم) .
وواحد يستعمل فيها مطلقا.
وأحد يستوي فيه المذكر والمؤنث، قال تعالى: (لستن كأحد من النساء)
، بخلاف الواحد فلا يقال كواحد من النساء بل كواحدة.
وأحد يصلح للإفراد والجمع.
قلت: ولهذا وصف به في قوله تعالى: (فما منكم من أحد عنه حاجزين) .
بخلاف الواحد.
والأحد له جمع من لفظه، وهو الأحد والآحاد، وليس للواحد جمع من
لفظه، فلا يقال وحد، بل اثنان وثلاثة.
والأحد ممتنع الدخول في الضرب والعدد والقسمة وفي شيء من الحساب.
بخلاف الواحد. انتهى ملخصا.
وقد تحصل من كلامه أن بينهما سبعة فروق.
وفي أسرار التنزيل للبارزي في سورة الإخلاص: فإن قلت المشهور في كلام
العرب أن الأحد يستعمل بعد النفي والواحد بعد الإثبات، فكيف جاء أحد هنا بعد الإثبات؟.
قلت قد اختار أبو عبيد إنهما بمعنى واحد وحينئذ فلا يختص أحدهما بمكان
دون الآخر، وإن غلب استعمال أحد في النفي.
ويجوز أن يكون للعدول هنا عن الغالب رعاية للفواصل.
وقال الراغب في مفردات القرآن: أحد تستعمل على ضربين:
أحدهما في النفي فقط، والآخر في الإثبات.
فالأول لاستغراق جنس الناطقين، ويتناول القليل والكثير، ولذلك صح أن
يقال ما من أحد فاضلين، كقوله: (فما منكم من أحد عنه حاجزين) .
والثاني على ثلاثة أوجه:
الأول: المستعمل في العدد مع العشرات، كأحد عشر وأحد وعشرين.
والثاني: المستعمل مضافا أو مضافا إليه بمعنى الأول، نحو: (أما أحدكما فيسقي ربه خمرا) .
والثالث: المستعمل وصفا مطلقا، ويختص بوصف الله تعالى، نحو: " قل هو
الله أحد ".
وأصله وحد، إلا أن وحد يستعمل في غيره.
***