معترك الأقران في إعجاز القرآن، ويسمى

مسألة

ج ٣ · ص ٤٩٩

مسألة

اختلف في جواز عطف الخبر على الإنشاء وعكسه، فمنعه البيانيون وابن

مالك وابن عصفور، ونقله عن الأكثرين، وأجازه الصفار وجماعة مستدلين

بقوله تعالى: (وبشر الذين آمنوا) .

(وبشر المؤمنين) .

وقال الزمخشري في الأولى: ليس المعتمد بالعطف الأمر حتى يطلب له مشاكل، بل المراد عطف جملة ثواب المؤمنين على جملة ثواث الكافرين.

وفي الثانية - أن العطف على تؤمنون، لأنه بمعنى آمنوا.

ورد بأن الخطاب به للمؤمنين وب (بشر) للنبى - صلى الله عليه وسلم -، وبأن الظاهر في (يؤمنون) أنه تفسير للتجارة لا طلب.

وقال السكاكي: الأمران معطوفان على " قل " مقدرة قبل يا أيها، وحذف

القول كثير.

مسألة

اختلف في جواز عطف الاسمية على الفعلية وعكسه، فالجمهور على الجواز.

وبعضهم على المنع، ولقد لهج به الرازي في تفسيره كثيرا، ورد به على الحنفية

ج ٣ · ص ٥٠٠

القائلين بتحريم أكل متروك التسمية أخذا من قوله تعالى: (ولا تأكلوا مما لم

يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) .

فقال: هي حجة للجواز لا للحرمة، وذلك أن الواو ليست عاطفة لتخالف الجملتين بالاسمية والفعلية، ولا للاسئناف، لأن أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها، فبقي أن تكون للحال، فتكون جملة الحال مقيدة للنهي.

والمعنى: لا تأكلوا منه في حال كونه فسقا.

ومفهومه جواز الأكل إذا لم يكن فسقا، والفسق قد فسره الله تعالى

بقوله: (أو فسقا أهل لغير الله به) .

فالمعنى لا تأكلوا منه إذا سمي عليه غير الله.

ومفهومه: فكلوا منه إذا لم يسم عليه غير الله تعالى.

قال ابن هشام: ولو أبطل العطف بتخالف الجملتين بالإنشاء والخبر لكان صوابا.