قاعدة
قيل أصل الجواب أن يعاد فيه نفس السؤال، ليكون وفقه، نحو: (أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف) ، فأنا في جوابه هو " أنت " في
سؤالهم، وكذا (أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا) ، فهذا أصله، ثم إنهم أتوا عوض ذلك بحروف الجواب اختصارا وترك التكرار.
وقد يحذف السؤال ثقة بفهم السامع بتقديره، نحو: (قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده) .
فإنه لا يستقيم أن يكون السؤال والجواب من واحد، فتعين أن يكون (قل الله) جواب سؤال، فكأنهم سألوا لما سمعوا ذلك: من يبدأ الخلق ثم يعيده.
قاعدة
الأصل في الجواب أن يكون مشاكلا للسؤال، فإن كان جملة اسمية فينبغي
أن يكون الجواب كذلك، ويجيء كذلك في الجواب المقدر، إلا ابن مالك قال: قولك زيد - في جواب من قرأ: إنه من باب حذف الفعل، على جعل الجواب جملة فعلية.
قال: وإنما قدرته كذلك لا مبتدأ مع احتماله، جريا على عادتهم في
الأجوبة إذا قصدوا تمامها، قال تعالى (قال من يحيي العظام وهي رميم (78) قل يحييها الذي أنشأها أول مرة) .
(ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم) .
(يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) .
فلما أتى بالجملة الفعلية مع فوات مشاكلة السؤال علم أن تقدير الفعل أولى.
قال ابن الزملكاني في البرهان: أطلق النحويون القول بأن زيدا في جواب من
قام، فاعل على تقدير قام زيد، والذي توجبه صناعة علم البيان أنه مبتدأ.
لوجهين:
أحدهما: أنه يطابق الجملة المسؤول بها في الاسمية، كما وقع التطابق في قوله:
(وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا) ، في الفعلية.
وإنما لم يقع التطابق في قوله: (ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين) ، لأنهم لو طابقوا لكانوا مقرين بالإنزال وهم من الإذعان به على مفاوز.
الثاني: أن اللبس لم يقع عند السائل إلا فيمن فعل الفعل، فوجب أن يتقدم
الفاعل في المعنى، لأنه متعلق غرض السائل.
وأما الفعل فمعلوم عنده، ولا حاجة به إلى السؤال عنه، فحري أن يقع في الأواخر التي هي محل التكملات والفضلات.
وأشكل على هذا: (بل فعله كبيرهم هذا) ، - في جواب (أأنت فعلت هذا) ، فإن السؤال وقع عن الفاعل لا عن الفعل، فإنهم لم يستفهموه عن الكسر، بل عن الكاسر، ومع ذلك صدر الجواب بالفعل.
وأجيب بأن الجواب مقدر دل عليه السياق، إذ " بل " لا يصلح أن يصدر
بها الكلام، والتقدير: ما فعلته، بل فعله.
قال الشيخ عبد القاهر: ولما كان السؤال ملفوظا به فالأكثر ترك الفعل في
الجواب والاقتصار على الاسم وحده، ولما كان مضمرا فالأكثر التصريح به
لضعف الدلالة عليه.
ومن غير الأكثر: (يسبح له فيها بالغدو والآصال (36) رجال) - في قراءة البناء للمفعول.