مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود

AUTO كتاب الأقضية

ج ٢ · ص ٨٧٨

AUTO كتاب الأقضية

AUTO [باب في طلب القضاء]

(من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين) قال الخطابي وابن الأثير: معناه التحذير من طلب القضاء والحرص عليه، يقول من تصدى للقضاء وتولاه فقد تعرض للذبح، فليحذره وليتوقه. والذبح هنا مجاز عن الهلاك فإنه من أسرع أسبابه، وقوله: (بغير سكين) يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن الذبح في العرف إنما يكون بالسكين، فعدل عنه ليعلم أن الذي أراده عن بهذا القول إنما هو ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه، والثاني: أن الذبح الوجء الذي يقع به إزهاق النفس وإراحة الذبيحة وخلاصها من طول الألم وشدة العذاب، إنما يكون بالسكين لأنه يمور في حلق المذبوح ويمضي في مذابحه فيجهز عليه، وإذا ذبح بغير سكين كان ذبحه خنقا وتعذيبا، فضرب به المثل ليكون أبلغ في الحذر من الوقوع فيه وأشد في التوقي منه.

* * *

ج ٢ · ص ٨٧٩

AUTO [باب في القاضي يخطئ]

(وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر (واحد)) (1) قال الخطابي وغيره: فيه أن ليس كل مجتهد مصيبا وإلا لم يكن لهذا التقسيم معنى، وإنما يعطي هذا أن كل مجتهد معذور لا غير، وهذا فيمن كان جامعا لآلة الاجتهاد، وأما غيره فمتكلف لا يعذر بالخطأ بل يخاف عليه أعظم الوزر، وفي الفروع المحتملة للوجوه المختلفة، دون الأصول التي هي أركان الشريعة وأمهات الأحكام التي لا تحتمل الوجوه، ولا مدخل فيها للتأويل، فإن من أخطأ فيها كان غير معذور في الخطأ. انتهى.

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: فإن قيل كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قولنا كل مجتهد مصيب، فإنه قد أثبت الخطأ للمجتهد؟ فالجواب: إن الحديث مطلق فيحمل على الوقائع، مثاله إذا حكم بقتل زيد لأنه قتل عمرا بشاهدي زور والحاكم لا يعلمهما، فإنه لم يطابق حكمه ما في نفس الأمر، إذ الذي في نفس الأمر أنه لم يقتل، فيكون له أجر واحد لأنه امتثل أمر الله تعالى في الحكم، بغلبة الظن، فلو كان

ج ٢ · ص ٨٨٠

# الشاهدان عبدين وكانا صادقين كان له أجر تنفيذ الحكم وتحصيل مصلحة نصر المظلوم.

* * *

AUTO [باب في كراهية الرشوة]

(الراشي) هو المعطي للرشوة (والمرتشي) هو الآخذ لها.

* * *

AUTO [باب في هدايا العمال]

(مخيطا) هو بالكسر، الإبرة.

* * *

ج ٢ · ص ٨٨١

AUTO [باب في قضاء القاضي إذا أخطأ]

(إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي) الحديث، هذا في أول الأمر لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحكم بالظاهر ويكل سرائر الخلق إلى الله تعالى كسائر الأنبياء، ثم خص بخصيصة عنهم، وأذن له أن يحكم بالباطن أيضا، وأن يقتل (1) بعلمه، خصوصية انفرد بها عن سائر الخلق بالإجماع، قال القرطبي: أجمعت الأمة عن بكرة أبيهم على أنه ليس لأحد أن يقتل بعلمه إلا النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(ألحن بحجته) أي: أفطن لها وأعرف بها.

(فمن قضيت له من حق أخيه بشيء) قال السبكي: هذه قضية شرطية لا تستدعي وجودها، بل معناها بيان أن ذلك جائز. قال: ولم يثبت لنا قط أنه - صلى الله عليه وسلم - حكم بحكم ثم بان خلافه لا بسبب تبين حجة ولا بغيرها، وقد صان الله أحكام نبيه عن ذلك مع أنه لو وقع لم يكن فيه محذور.

ج ٢ · ص ٨٨٢

(وتوخيا الحق) أي: اقصداه فيما تصنعانه من القسمة.

(ثم استهما) قال الخطابي: معناه اقترعا.

زاد في النهاية: يعني ليظهر سهم كل واحد منكما.

* * *

AUTO [باب اجتهاد الرأي في القضاء]

(حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي) الحديث هذا الحديث أورده الجوزقاني في الموضوعات وقال: "هذا

ج ٢ · ص ٨٨٣

# حديث باطل، رواه جماعة عن شعبة. وقد تصفحت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت من لقيته من أهل العلم بالنقل عنه، فلم أجد له طريقا غير هذا، والحارث بن عمرو هذا مجهول وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون، ومثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة.

فإن قيل: إن الفقهاء قاطبة أوردوه في كتبهم واعتمدوا عليه؟

قيل: هذا طريقه والخلف قلد فيه السلف، فإن أظهروا طريقا غير هذا مما يثبت عند أهل النقل رجعنا إلى قولهم، وهذا مما لا يمكنهم البتة". انتهى.

والحديث أخرجه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل.

وقال الحافظ جمال الدين المزي: الحارث بن عمرو لا يعرف إلا بهذا الحديث. وقال البخاري: لا يصح حديثه ولا يعرف. وقال الذهبي في الميزان: تفرد به أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن الحارث، وما روى عن الحارث غير أبي عون، فهو مجهول.

قلت: لكن الحديث له شواهد موقوفة عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وقد أخرجها البيهقي في سننه عقب تخريجه لهذا الحديث تقوية له.

(أجتهد رأيي) قال الخطابي: يريد الاجتهاد في رد القضية من طريق القياس إلى معنى الكتاب والسنة، ولم يرد الرأي الذي يسنح له من قبل نفسه، أو يخطر بباله من غير أصل من كتاب أو سنة.

(ولا آلو) أي: لا أقصر في الاجتهاد، ولا أترك بلوغ الوسع فيه.

* * *

ج ٢ · ص ٨٨٤

AUTO [باب في الصلح]

(المسلمون على شروطهم) زاد الترمذي والحاكم: "إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما"، و (للبيهقي) (1): "ما وافق الحق منها".

(سجف) بكسر السين المهملة وسكون الجيم، الستر، وقيل لا يسمى سجفا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين.

ج ٢ · ص ٨٨٥

AUTO [باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها]

(ردغة الخبال) قال في النهاية: بفتح الراء وسكون الدال المهملة وفتحها، وهي طين ووحل كثير، وجاء تفسيرها في الحديث أنها عصارة أهل النار.

[وقال في حرف الخاء: الخبال في الأصل الفساد، وجاء تفسيره في الحديث أن الخبال عصارة أهل النار] (1).

قلت: فالإضافة في الحديث للبيان.

* * *

AUTO [باب من ترد شهادته]

ج ٢ · ص ٨٨٦

# (رد شهادة الخائن والخائنة) قال أبو عبيد: لا نراه خص (1) به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وائتمنهم عليه، فإنه قد سمى ذلك كله أمانة، فقال: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم﴾، فمن ضيع شيئا مما أمر الله به أو ركب شيئا مما نهى الله عنه فليس ينبغي أن يكون عدلا.

(وذي الغمر) بكسر الغين المعجمة أي: الحقد.

* * *

AUTO [باب شهادة البدوي على أهل الأمصار]

(لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية) أخذ به مالك، وقال البيهقي (2): هذا يحتمل أن يكون ورد في الشهادة على الاعتبار وفيما يعتبر أن يكون الشاهد فيه من أهل الخبرة الباطنة.

قال: وقال الخطابي فيما بلغني عنه: يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من الجفاء في الذين والجهالة بأحكام الشريعة، لأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها، ولا يقيمونها على حقها، لقصور علمهم عما يحيلها ويغيرها عن جهتها.

* * *

ج ٢ · ص ٨٨٧

AUTO [باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر]

(وعدي بن بداء) بفتح الموحدة وتشديد الذال والمد.

(مخوصا بالذهب) قال في النهاية: أي: عليه صفائح الذهب مثل خوص النخل.

* * *

AUTO [باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به]

ج ٢ · ص ٨٨٨

# (عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه) في طبقات ابن سعد قال الواقدي: لم يسم لنا أخو خزيمة بن ثابت (هذا الذي روى لنا هذا الحديث) (1)، وكان له أخوان يقال لأحدهما: وحوح، والآخر: عبد الله.

(ابتاع فرسا من أعرابي) اسمه سواء بن قيس المحاربي، واسم الفرس المرتجز، قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر قال: سألت محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة عن المرتجز فقال: هو الفرس الذي اشتراه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأعرابي الذي شهد له فيه خزيمة بن ثابت، وكان الأعرابي من بني مرة.

(فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (ابتاعها) (2)) زاد ابن سعد في الطبقات: "حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما زاده نادى الأعرابي.

(فقال أو ليس قد ابتعته منك) زاد ابن سعد: فقال الأعرابي لا والله ما بعتكه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلى قد ابتعته منك، فطفق الناس يلوذون برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبالأعرابي وهما يتراجعان فمن جاء من المسلمين قال (3) للأعرابي ويلك إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ليقل إلا حقا.

ج ٢ · ص ٨٨٩

(فقال بم تشهد؟ ) زاد ابن سعد: "ولم تكن معنا".

(فقال بتصديقك يا رسول الله) زاد ابن سعد: "أنا أصدقك بخبر السماء ولا أصدق بما تقول"، وفي لفظ: "قال: لأني أعلم أنك لا تقول إلا حقا، قد أمناك على أفضل من ذلك، على ديننا".

(فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة خزيمة (شهادة) (1) رجلين) قد حصل لذلك تأثير في مهم ديني وقع بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -، وذلك فيما روى ابن أبي شيبة (2) في المصاحف عن الليث بن سعد قال: أول من جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد، وكان الناس يأتون زيد بن ثابت فكان لا يكتب آية إلا بشاهدي عدل، وإن آخر سورة براءة لم توجد إلا مع خزيمة بن ثابت، فقال: اكتبوها فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل شهادته شهادة رجلين، فكتب، وإن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده.

قال ابن الحاجب: من شروط القياس أن لا يكون حكم الأصل معدولا به عن سنن القياس، كشهادة خزيمة.

* * *

AUTO [باب القضاء باليمين والشاهد]

ج ٢ · ص ٨٩٠

# (بركبة) بضم الراء وإسكان الكاف وفتح الباء الموحدة، موضع بين غمرة وذات عرق.

(وخضرمنا آذان النعم) قال الخطابي: يقول: قطعنا أطراف آذانها وكان ذلك في الأموال علامة بين من أسلم وبين من لم يسلم.

(ضلالة العمل) أي: بطلانه وضياعه.

(ما رزيناكم عقالا) قال الخطابي: اللغة الفصيحة رزأناكم بالهمز، أي: ما أصبنا من أموالكم عقالا.

ج ٢ · ص ٨٩١

(زربيتي) قال في النهاية: الزربية الطنفسة، وقيل البساط ذو الخمل، وتكسر زاؤها وتفتح وتضم، وجمعها زرابي. انتهى. وهي بزاي ثم راء ساكنة ثم موحدة مكسورة ثم مثناة تحتية مشددة مفتوحة، ثم تاء تأنيث.

* * *

AUTO [باب في الحبس في الدين وغيره]

(لي الواجد) بفتح اللام وتشديد الياء، أي: مطله.

* * *

AUTO [باب في القضاء]

(إذا تدارأتم) أي: تنازعتم.

ج ٢ · ص ٨٩٢

(عضد من نخل) بالعين المهملة والضاد المعجمة، قال الخطابي: هكذا هو في رواية أبي داود، وإنما هو عضيد، يريد نخلا لم تبسق ولم تطل، قال الأصمعي: إذا صار للنخلة جذع يتناول منه المتناول فتلك النخلة العضيد وجمعه عضدات.

وقال في النهاية: أراد بقوله "عضد" طريقة من النخل، وقيل إنما هو عضيد، وإذا صار للنخلة جذع يتناول منه فهو عضيد.

(في شراج الحرة) هي مجاري الماء التي يسيل منها، واحدها شرج وشرجة.

ج ٢ · ص ٨٩٣

(الجدر) قال الخطابي: هو مبلغ تمام الشرب، ومنه (جدر) (1) الحساب.

وقال في النهاية: هو هنا المسناة، وهو ما رفع حول المزرعة كالجدار، وهو بفتح الجيم وسكون الدال المهملة، وقيل هو لغة في الجدار، وقيل أصل الجدار، وروي الجدر بالضم جمع جدار، ويروى بالذال المعجمة يريد مبلغ جذر قلوب تمام الشرب من جذر الحساب وهو بالفتح والكسر، أصل كل شيء، وقيل أراد أصل الحائط، والمحفوظ بالدال المهملة. انتهى.

(مهزور) بتقديم الزاي على الراء، وادي بني قريظة.