فن الأفعال والانفعالات من كتاب الشفاء

الفصل الأول فصل فى ذكر اختلاف الناس فى حدوث الكيفيات المحسوسة التى بعد الأربع، وفى نسبتها إلى المزاج، ومناقضة المبطلين منهم

ج ١ · ص ٢٥٠

الفصل الأول فصل فى ذكر اختلاف الناس فى حدوث الكيفيات المحسوسة التى بعد الأربع، وفى نسبتها إلى المزاج، ومناقضة المبطلين منهم

أما المزاج وما هو، وكيف هو فقد قلنا فيه. فيجب أن يتذكر جميع ما قيل من ذلك. والذى يجب علينا أن نستقصي الكلام فيه حال الأمور التى توجد فى هذه المركبات عند المزاج، فنقول: إن هذه العناصر الأربعة لا يوجد فيها من الكيفيات إلا الأربع، وإلا الخفة والثقل، ماخلا الأرض. فقد يشبه أن يكون لها لون. لكن لمانع أن يمنع ذلك، فيقول: إن اللون الموجود للأرض إنما يوجد لها بعد ما يعرض لها من امتزاج المائية، وغير ذلك. ويصلح لذلك المزاج أن تكون ملونة. ويقول إنه لو كان لنا سبيل إلى مصادفة الأرض الخالصة لكنا نجدها خالية عن الألوان، وكنا نجدها شافة. فإن الأخلق بالأجسام البسيطة ألا يكون لها لون. و الأحرى عندي، بعد الشك الذى يوجبه الإنصاف، وبعد وجوب ترك القضاء البت فيما لا سبيل فيه إلى قياس يستعمل، و إنما المعول فيه على تجربة تتعذر هو أن الأرض لها فى ذاتها لون، وأن الامتزاج الذى وقع لا يقعدنا عن وجود

ج ١ · ص ٢٥١

ما فيه أرضية غالبة. فكان يجب أن نرى فى شىء من أجزاء التربة، مما ليس متكونا معدنيا، شيئا فيه إشفاف ما أفكان لا تكون هذه الكيفية فاشية فى جميع أجزاء الأرض، ولكان حكم الأرض حكم الماء أيضا والهواء. فإنها، وإن امتزجت، فلا يعدم فيها مشف.فالأحرى أن تكون الأرض ملونة لا ينفذ فيها البصر. فإنا نعني باللون ما إذا جعل وراءه مرآة لم تؤده إلى البصر.

والبساطة لا تمنع أن يكون الجرم ملونا غير شفاف؛ فإن القمر، على مذهب الجمهور من الفلاسفة، هذا شأنه. ثم إن أنكر ذلك منكر كان حاصل الأمر أنه لا كيفية للعناصر خلا ما ذكر. وإن اعترف لم يكن لها إلا اللون لبعضها. وأما الطعم والرائحة فلا يوجد لشىء منها إلا بالمزاج. فإن كان من ذلك شىء لشىء فعسى أن يظن أنه للأرض. وبالحقيقة لا رائحة لأرض لم تستحل بالمزاج.

والأرض الصحيحة كالأرض التى يتولد فيها الذهب، لا يوجد لها رائحة ألبتة البتة . وكذلك فى غالب حال الأرض. ومما يعلم أن ذلك محدث بالمزاج ما نراه يشتد بالامتزاج. ثم إن كان للأرض طعم أو رائحة، وكان للأشياء الأخرى بسبب الأرض، فإنما يجب أن يحصل للمركب من الأرض وغيرها ذلك الطعم، وقد انكسر، وتلك الرائحة وقد انكسرت. وأما طعم ورائحة غريبة فلا. فكيف تكون الطعوم والروائح المتضادة إلا أن تكون الرائحة قد تتولد بالامتزاج، وليست إنما تستفاد من الأرضية على ما ظنه بعضهم، وكذلك الألوان.

ج ١ · ص ٢٥٢

ونحن نشاهد فى المركبات طعوما وأراييح وألوانا ليست فى البسائط. ونشاهد أيضا أفعالا تصدر عنها ليست فى البسائط، لا صرفة، ولا مكسورة، وذلك مثل جذب المغناطيس للحديد والكهربا للتبن، والسقمونيا للصفراء؛ وأفعالا وأحوالا أخرى للجمادات والنبات، بل للحيوانات. والحياة أيضا من هذه الجملة.

فمعلوم أن هذه الأشياء إنما تحصل لهذه الأجسام بعد المزاج. فمن الناس من ظن أن هذه الأفعال نسب تقع بين الممتزجات؛ بل بين المجتمعات، عند الذىن لا يقولون بالمزاج، وبين أمور أخرى. فيقولون إنه لا لون بالحقيقة، وإن اللون الذى يرى هو وضع وترتيب مخصوص يكون للأجرام الغير المتجزئة بعضها عند بعض، وعند الأجسام الشعاعية التى تقع عليها؛ وإن الطعوم أيضا هي انفعالات تعرض من تقطيع حدة تلك الأجسام وزواياها على نظم مخصوص، فيكون الذى يقطع تقطيعا إلى عدد كثير، صغار مقادير الآحاد، شديد النفوذ يرى محرقا حريفا؛ والذى يتلافى تقطيعا مثل ذلك يسمى حلوا وكذلك فى الروائح، وإنه لا طعم فى الحقيقة ولا لون ولا رائحة. ولو كان لون حقيقي لكان طوق الحمامة لا يختلف حكمه عند البصر، مع اختلاف مقامات الناظر، إذا انتقل الناظر،، وجعل يستبدل بالقياس إليه وإلى الشمس، وضعا بعد وضع. ولو كان طعم حقيقي لكان الممرور لا يستمرئ العمل. فهذا مذهب قوم. وقوم يرون أن الأمر بالضد، وأن العناصر موجود فيها اللون والرائحة والطعم، إلا أنها كامنة مغمورة بما لا لون له ولا رائحة له، وأن المزاج لا فائدة له فى حصول ما ليس من ذلك؛ بل فى ظهوره. وهؤلاء أصحاب الكمون.

ج ١ · ص ٢٥٣

وقوم يرون أن المزاج، الذى كيفيته متوسطة حدا من المتوسط، إذا كان حده بحال ما كان لونا وطعما، وإن كان بحال أخرى كان لونا وطعما آخر؛ وأنه ليس الطعم واللون، وسائر الأمور التى تجري مجراها، شيئا والمزاج شيئا آخر؛ بل كان واحد منها مزاج خاص يفعل فى اللمس شيئا، وفى البصر شيئا.

وقال قوم آخرون إنه ليس الأمر على أحد هذه الوجوه؛ بل المزاج، على التقدير الذى يتفق له، أمر يهيء المادة لقبول صورة وكيفية مخصوصة. فما كان قبوله ذلك إنما هو من علل فاعلة لا تحتاج إلى أن يكون لها وضع محدود قبله مع استكمال الاستعداد، مثل النفس والحياة وغير ذلك. وما كان قبوله ذلك إنما هو من علل محتاجة إلى وضع محدود قبله إذا صار له مع غلية الوضع، كنضج التين مثلا من الشمس إذا أشرقت عليه. فهذه هي المذاهب التى يعتد بها فى هذا الباب.

فأما المذهب المبنى على الأجرام التى لا تتجزأ، وعلى أن سبب حدوث الكيفيات اختلاف أحوالها، بحسب اختلاف الترتيب والوضع الذى يعرض لها، فما قدمناه يغني عن إعادتنا قولا كثيرا فى رده؛ بل نحن نعلم أن هذه الأجسام متصلة، وأن الأسود منها أسود، كيف كان شكله ووضعه، والأبيض أبيض كيف كان وضعه.

وكذلك قولنا فى الطعوم والروائح، وإن ذلك لا يختلف بحسب وضع وترتيب، وإنه لولا خاصية لكل واحد من الأجسام المختلفة لاستحال أن تتخيل منها الحواس تخيلات مختلفة، أو تنفعل انفعالات مختلفة.

ج ١ · ص ٢٥٤

وأما طوق الحمامة فليس المرئي منها شيئا واحدا؛ بل هناك أطراف للريش ذات جهتين أو جهات، كل جهة لها لون، وكل جهة تستر الجهة الأخرى بالقياس إلى القائم. وذلك بالجملة على مثل سدى ولحمة «أبو قلمون» من الثياب والفرش.

ومذهب الكمون فقد بالغنا فى نقضه فى موضعه.

وأما مذهب القائلين إن كل واحد منها مزاج، ليس أنه يتبع المزاج، فهو مذهب خطأ. فإن كل واحد من الأمزجة على التفاوت الذى بينها، لا يخرج عن حد ما بين الغايات، ويكون ملموسا لا محالة إن كان أخرج من اللامس إلى الطرف، أو يكون مساويا للامس لا ينفعل عنه، إما أن يكون المزاج لا يدرك باللمس؛ بل بالبصر أو بالشم فهذا باطل؛ لأن المزاج كيفية ملموسة، واللون ليس بملموس. وكذلك الطعم وغيره.

وليس لقائل أن يقول إن الإبصار لمس ما لمزاج مخصوص لا يضبطه سائر آلات اللمس. وذلك لأن كل ملموس فيحس.وله إضافة إلى برد أو حر، أو إلى رطوبة أو إلى يبوسة. واللون لا يدرك النفس منه شيئا من ذلك، ولا الطعم ولا الرائحة. وهذه الكيفيات يوجد منها غايات فى التضاد.والأمزجة متوسطة ليست بغايات ألبتة البتة . فهذه إذن أشياء غير المزاج.

لكن الأمزجة المختلفة تختلف فى الاستعداد لقبول شىء منها دون شىء، فيستعد بعضها للاحمرار وبعضها للاصفرار، وبعضها للابيضاض، وبعضها لطعم ما، وبعضها لرائحة ما، وبعضها للنمو، وبعضها للمس للحس ، وبعضها للنطق؛ بل قد تحصل بالأمزجة

ج ١ · ص ٢٥٥

فى المركبات استعدادات لقوى فعالة أفعالا تصدر عنها بالطبع ليست من جنس أفعال البسائط مثل جذب الحديد للمغناطيس، وغير ذلك. فتكون هذه القوى التى تحدث بالحقيقة، منها ما هي طبايع لأنها مبادئ حركات لما هي فيه بالذات، ومنها ما هي مبادئ تحريكات لأشياء خارجة عنها يفعل فيها بالاختيار.

والناس قد يقعون فى شغل شاغل إذا أخذوا يفحصون عن علل هذه الأحوال والقوى، يرومون أن ينسبوا ذلك إلى كيفيات أو أشكال أو غير ذلك مما للبسائط. ويشق عليهم الأمر، فيدفعون إلى تكلف يخرجهم عن الجادة المستقيمة. فلا سبيل إلى إدراك المناسبات التى بين الأمزجة الجزئية وبين هذه القوى والأحوال التى تتبعها، وتوجد بعد وجودها.

ومن شأن الناس أن لا يبحثوا عن علل الأمور المتقاربة الظاهرة؛ لأن كثرة مشاهدتهم إياها يزيل عنهم التعجب؛ وزوال التعجب عنهم يسقط الأشغال بطلب العلة، ولا يعني أكثرهم بأن يعلموا أنه لم كانت النار تحرق فى ساعة واحدة بلدة كبيرة، أو لم البرد ييبس الماء، ويعنيهم بأن يعلموا لم المغناطيس يجذب الحديد.ولو كانت النار شيئا عزيز الوجود ينقل من قطر بعيد من أقطار العالم، ثم يشعل من شعلة منها شعل كثيرة لدهش الإنسان من العجب الموجود فيها، ولكان طلبه لسبب فعلها أكثر من طلبه لسبب فعل المغناطيس. وكذلك لو كان البرد مما يجلب من بلاد إلى بلاد، فيسلط على الماء فييبسه، لكان الناس يتعجبون. لكن كثرة مشاهدتهم ما يشاهدون من

ج ١ · ص ٢٥٦

ذينك يسقط عنهم الاشتغال به، حتى إن سأئل لم يفعل البرد ذلك استنكروا، وقالوا: لأن طبيعته ذلك، ولأنه برد؛ وكذلك فى جانب النار يقولون إنها إنما تفعل ذلك، لأنها نار. .والبصير منهم الذى يرتفع عن درجة الغاغة يقول: لأن المادة التى للنار اكتسبت صورة تفعل هذا الفعل لذاتها، ولأن البرد طبيعته أن يكثف الجسم ويجمده. ثم لا يقنعه مثل هذا فى حجر مغناطيسي أن يقال: لأن المزاج سبب لأن حصل فى هذا المركب قوة هي لذاتها وطباعها تجذب الحديد، لا لشىء آخر. وليس أمر جذب مغناطيس بأعجب من أمر نبات ما ينبت، وإحساس ما يحس، وحركة ما يتحرك بالإرادة. لكن جميع ذلك أسقط فيه التعجب كثرته وغلبة وجوده.

والقول فى جميع ذلك قول واحد، وهو أن الجسم المركب استعد، بمزاجه، لقبول هيئة، أو صورة، أو قوة مخصوصة، يفاض عليه ذلك من واهب الصور والقوى، دون غيره.أما فيضانه عنه فلجوده، ولأنه لا يقصر عنه مستحق مستعد.

وأما اختصاص ذلك الفيض به دون غيره فلاستعداده التام الذى حصل بمزاجه. فجميع هذه الأشياء تفعل أفاعيلها؛ لأن لها تلك القوة الفعالة. وإنما لها تلك القوة هبة من الله تعالى. فيجب أن يتحقق أن المزاج هو المعد لذلك.

على أن كثيرا من الأعراض يعرض أيضا بسبب مخالطة غير مزاجية. فإن كل جسم شاف، إذا خالطه الهواء فصار أجزاء صغار، أبيض، كالماء إذا صار زبدا، أو كالزجاج إذا دق، وغير ذلك. ويكون ذلك لأن النور الذى ينفذ فيه يقع على سطوح

ج ١ · ص ٢٥٧

كثيرة صغار لا ترى أفرادها وترى مجتمعة، فيتصل رؤية شىء منير باطنه لنفوذ الضوء فى المشف إلى السطوح الباطنة، وانعكاسه عنها مستقرا عليها، ولا ينفذ البصر فيها لكثرة ما ينعكس عنها من الضوء. فإن المشف الذى يشف، وينعكس عنه الضوء جميعا، لا يشف حين ينعكس الضوء عنه. فإذا صار لا يشف رؤى ذا لون. ويكون هو البياض. وكذلك الشىء اليابس إذا عملت فيه النار عملا كثيرا وأخرجت عن منافذه الرطوبة وأودعته الهوائية، بيضته.

وأما أنه هل يكون بياض غير هذا، وفى جسم متصل، فمما لم أعلم بعد امتناعه ووجوده. وسيأتي لي كلام فى هذا المعنى أشد استقصاء.

وأما فى الطعوم والروائح فليس الأمر فيها على هذه الجملة. وذلك لأنه ليس فيها شىء مذوق أو مشموم بذاته ينفذ فى الأجسام، فيجعلها بحال من الطعم والرائحة، كما أن الضوء شىء مرئي بذاته. فإذا خالط الأجسام جاز أن يجعلها على حال من الرؤية.

فههنا يفترق حال اللون وحال الطعم والرائحة؛ إذ اللون يصير مرئيا؛ بمرئي بذاته هو غيره، وهو الضوء. وليس الطعم والرائحة كذلك. وكما أن المرئي بذاته، وهو الضوء، على ما نحقق الأمر فيه من بعد، هو كيفية حقيقية، كذلك الطعم والرائحة.

وأما القوى فإنها ليست من هذا القبيل. فإنها ليست بحسب إدراك الحس، أو نسبة غير الشي الذى ينفعل عنها. فإن لم يكن الجسم الذى يصدر عنه فعل مخصوص مخصوصا مميزا مما ليس يصدر عنه الفعل الذى كان مخصوصا به، لم يصدر عنه فعل مخصوص.

ج ١ · ص ٢٥٨

وإذ ليس الاختصاص بالجسمية فهو بغير الجسمية. وإذ ليس الفعل صادرا عن المزاج صدورا أوليا، لأن الفعل الصادر عن المزاج هو ما يصدر عن حار وبارد ورطب ويابس مكسور، وليس هذا الفعل ذلك، فهو إذن عن قوة غير المزاج.

لكن لقائل أن يقول: إنكم تقولون إن المزاج، ليس إلا كيفيات مكسورة، قد يوجب إعداد لم تكن للبسائط، وليس هو كسر إعداد البسائط.وكذلك سيوجب صدور أفعال لم تكن للبسائط، ولا هو كسر أفعال لها.

فنقول إن هذا غلط. فإن الأفعال إنما تنسب نسبة أولية إلى الكيفيات، ولا يكون للمواد فيها شركة، وتكون كل قوة إنما هي ما هي لأجل فعلها. ويكون معنى قولنا إن هذه القوة قوية صرفه أن فعلها يصدر عنها قويا صرفا؛ ومعنى قولنا هذه القوة ضعيفة مكسورة أن الفعل الذى يصدر عنها يصدر ضعيفا. فلا مفهوم لقولنا حرارة ضعيفة إلا أن الفعل الذى للحرارة يصدر عنها ضعيفا. ثم لا ننكر أن تكون الأفعال عن الحرارات المختلفة فى الضعف والقوة تختلف اختلافا كثيرا، حتى يكون بعضه إحراقا وبعضه إنضاجا. لكنها تشترك فى المعنى الذى يكون للحرارة. فالذى يقع ذلك المعنى منه شديدا وقويا يقع منه إحراق، والذى يقع منه ذلك إلى حد يكون إنضاجا.

ولا ننكر أيضا أن تحدث أمور مشتركة من بين الحرارة واليبوسة، ومن بين الحرارة والرطوبة، ويكون عنها اختلافات؛ إلا أنها ترجع، آخر الأمر، إلى ما تقتضيه الحرارة واليبوسة، أو الحرارة والرطوبة. وأما شىء خارج جملة عن طبيعة الحرارة، أو عن الطبيعة المشتركة التى تتألف عن الحرارة وشىء آخر، فلا يكون ذلك فعل الحرارة بالذات، وذلك مثل.

ج ١ · ص ٢٥٩

جذب المغناطيس، أو مثل شىء آخر مما هو خارج عن أن يكون ملموسا بوجه. فلا هو ذات حرارة ممزوجة أو صرفه. فليس هو من قبيل المزاج، وذلك كاللون. وكيف، والمزاج يلمس ويحس به، ولا يشعر بلون أصلا، واللون يدرك ويبصر، ولا يشعر بمزاج أصلا؟ فيكون لا محالة ما أدرك غير ما لم يدرك. وليس يلزم من هنا أن لا تكون أمور تلحق هذه الكيفيات باختلاف أحوالها، مما ليست هي أفاعيل هذه الكيفيات؛ بل أمور أخرى تتبعها.

وأما ما كنا فيه من أمر الاستعداد فيجب أن نعلم أن الاستعداد بالحقيقة أمر للمادة، ويكاد تكون المادة مستعدة لكل شىء. وفيها قوة قبول كل شىء. لكن الأمور التى توجد فيها منها ما من شأنه أن لا يجتمع مع بعض ما هو فى قوة قبول المادة. فإذا وجد ذلك لم يوجد هو، فيقال حينئذ إنه لا استعداد فى المادة لذلك الأمر.

ومنها ما من شأنه أن يجتمع معه اجتماعا. وكل ذلك لا لأن الكيفية فعلت فى ذلك فعلا ما، ولكن لأن المادة فى نفسها هذا شأنها.

ولا يمتنع أن يكون بعض مقادير الكيفيات بحيث لا يصلح لبعض الأمور، وبعضها يصلح. فإنا ندري أنه لا يستوي الغالب والمعتدل، وإن كنا ندري أن فعل الغالب والمنكسر من جنس واحد، لكنه تارة قوي، وتارة منكسر، وليس صلوحه لشىء من الأشياء هو فعله. وليس إذا كان فعله متجانسا يجب أن يكون صلوحه متجانسا. فأنت تعلم أن الحرارة القوية جدا لا تصلح لإنضاج الخبز، وإنما تصلح له الحرارة بقدر

ج ١ · ص ٢٦٠

دون الغالب. فالمزاج إذن لا يوجب إعدادا لم يكن؛ بل الاستعداد قائم فى المادة. فربما حيل بين المادة وبين ما هي مستعدة له بكيفية. وربما دفعت تلك الكيفية بضدها، فخلص الاستعداد عن العوق، لا لأنه حدث فى أمر المادة استعداد لم يكن.

فالمزاج علة عرضية للاستعداد، بمعنى أنه يميط المانع. وليس يلزم من ذلك أن يكون فعلا الحرارتين إلا بالأشد والأضعف.

فبين أن قياس ما قيل ليس قياس الاستعداد.