عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

فروق كتاب الطهارة

ج ١ · ص ٨١

فروق كتاب الطهارة

1 - وإنما يكره أن يتوضأ بماء قد توضئ به مرة ، ولا يكره أن يتيمم بتراب قد تيمم به؛ لأن الماء لا بد أن يتعلق به أوساخ، ولا كذلك التراب. قاله عبد الحق وابن رشد .

ج ١ · ص ٨٢

2 - وإنما لا يطهر ناب الفيل بالصلق على المشهور، ويطهر جلد الميتة بالدباغ ؛ لأن تأثير الدبغ في الجلد أقوى من تأثير الصلق في ناب الفيل.

3 - وإنما أثر القليل من النجاسة في الكثير من الطعام، ولم يؤثر في الكثير من الماء؛ لأن الماء له مزية التطهير، أي أنه يطهر غيره بخلاف سائر المائعات.

4 - وإنما استحب مالك للمرضع أن تتخذ ثوبا للصلاة ، ولم يستحب لذي الدمل والجرح؛ لأن سبب عذر الأول منفصل عنه ، وسبب عذر الثاني متصل به .

5 - وإنما يستحب غسل الخارج من الجرح والدمل إذا تفاحش ويجب غسل ما تفاحش من دم البراغيث ، لأن ملازمة الدمل والخارج [منها] أكثر، لأنه لا يختص بزمن النوم دون اليقظة، ولا بزمن اليقظة دون النوم، فكان غسله لذلك أشق .

6 - وإنما يعفى عما يصيب الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها ، ولا يعفى

ج ١ · ص ٨٣

عما يصيبهما من غيرهما كالدم والعذرة؛ لأن الطرقات لا تسلم -في الأغلب- من أرواث الدواب وأبوالها، فخفف ذلك للضرورة، والدم والعذرة لا يصيبان الطرقات إلا نادرا؛ إذ ليس شأن الناس أن يطرحوا ذلك فيها، وأيضا نجاسة الدم [والعذرة] متفق عليها، وأرواث الدواب وأبوالها مختلف فيها فكانت أخف .

تنبيه: قيد سحنون العفو بالمواضع التي تكثر فيها الدواب، وأما ما لا تكثر فيه الدواب فلا يعفى عنه. وظن بعض جهلة الطلبة أن تقييد سحنون لا يحتاج إليه؛ لأنه عين ما علل به مالك من مشقة التحرز منها، وليس كما ظن؛ إذ لا يلزم من عسر التحرز منها في الطرقات وجود كثرة الدواب في محلها، والله تعالى أعلم.

7 - وإنما قال ابن حبيب بالعفو عن الخف دون النعل؛ لأن المشقة في الخف أشد منها في النعل من جهة نزعه وإفساده، وهي في النعل أشد منها في الرجل.

8 - وإنما قال ابن وهب ورواه عن مالك: ينضح بول الغلام ويغسل بول

ج ١ · ص ٨٤

الجارية ؛ لأن الصبي خلق من تراب فإذا مسه الماء طابت رائحته والمرأة [خلقت] من ضلع، فإذا مسه الماء زاد نتنا.

تنبيه: قال ابن بشير : وتفرقة ابن وهب بأن الذكر خلق من تراب والأنثى من ضلع ليس بشيء؛ لأن المخلوق من تراب ومن ضلع [هو] آدم وحواء، وأما من بعدهما فهو مخلوق من نطفة ومتغذ في الرحم بدم الحيض، فلا يقال فيه يرجع إلى الأصل.

9 - وإنما قال مالك في الإناء يلغ فيه الكلب، إن كان يغسل سبعا، ففي الماء (وحده) دون الطعام ، مع أن الحديث ليس فيه تخصيص الماء من غيره؛ لأن أواني الماء هي التي يجدها الكلاب غالبا ويبتذلها الناس، ولا تكاد تصان ، وأما أواني الطعام فشأن الناس التحفظ عليها، وهي المصونة عن

ج ١ · ص ٨٥

الكلاب في الأغلب، فحمل [مالك] الحديث على ما تجده الكلاب في الأغلب . وأيضا الماء لما كان يطرح غسل الإناء منه سبعا، ولما كان الطعام يؤكل ولا يطرح لم يغسل [الإناء] منه سبعا.

تنبيه: لم يرتض عبد الحق وغيره هذا الفرق من أجل أن غسل الإناء سبعا في الأصل إنما هو عبادة لا للنجاسة ، فلا فرق في هذه العبادة بين طرح ما في الإناء وتركه.

10 - وإنما قال مالك فيمن صلى بثوب نجس أوعلى مكان نجس أنه يعيد في الوقت ، والوقت في الظهر والعصر إلى الاصفرار، وفي المغرب والعشاء الليل كله؛ لأن النهي [قد] ورد عن إيقاع النافلة بعد الاصفرار، فإعادة الصلاة فيه يجري مجرى النافلة، بخلاف الليل، فإنه لم يرد فيه نهي، فيعيد الصلاة في جميعه إلى طلوع الفجر.

تنبيه: لم يرتض الشيخ أبو الحسن اللخمي -رحمه الله- هذا الفرق وقال: لا يتم، لأن الإعادة بنية الفرض لا بنية النفل.

ج ١ · ص ٨٦

11 - وإنما قال مالك إذا لم يتميز موضع النجاسة من الثوب يغسل جميعه، وقال إذا اختلط ثوب نجس وطاهر، ولم يتميز الطاهر منهما، يتحرى واحدا؛ لأن الأصل في كل واحد من الثوبين على انفراده الطهارة، فيستند اجتهاده إلى أصل، وليس كذلك في الثوب الواحد؛ لأن [حكم] الأصل قد بطل منه لتحقق حصول النجاسة فيه فيجب غسله. قاله الأشياخ، ولا يخفى ما فيه.

12 - وإنما قال مالك إذا صلى بثوب نجس ثم وجد غيره أو ما يغسله به يعيد في الوقت، وإذا طاف وفي ثوبه نجاسة في الطواف الواجب أنه لا يعيده ؛ لأن الطواف ليس له وقت محدود فأشبه الصلاة الفائتة. قاله ابن رشد.

13 - وإنما تجوز بالظهر إلى وقت الضرورة، وجعل المكلف إذا صلاها بثوب نجس أو بدن نجس أو على مكان نجس يعيدها إلى الاصفرار، ولم يجعل ذلك في العصر، بل اقتصر فيه على وقت الاختيار؛ لأن الإعادة في الوقت إنما هي استحباب فأشبهت النفل، فكما أن النفل لا يوقع في [هذا] الوقت، كذلك ما أشبهه. فإن قلت النفل إنما يمنع [من] يعد صلاة العصر، لامن الاصفرار، قيل ذلك مسلم ولكن يتأكد المنع بعد الاصفرار ما لا يتأكد قبله وبعد العصر.

14 - وإنما جاز تفريق النية على الأعضاء عند بعض أصحابنا ، ولا يجوز تفريقها على [عدد] ركعات الصلاة وأركانها، مع أن كلاهما عبادة تبطل

ج ١ · ص ٨٧

بالحدث؛ لأن الوضوء يجوز أن يتخلله ما ليس من جنسه، ولا يفسده التفريق اليسير، [فجاز تفريق النية على أركانه ، ولا كذلك الصلاة فإنه لا يجوز أن يتخللها ما ليس من جنسها، ولا يجوز فيها التفريق اليسير] ، فلا يجوز تفريق النية على أركانها وفيه نظر.

15 - وإنما قال سحنون في الجنب تحيض والحائض تجنب فتنوي الحيض أنه يجزيها وإذا نوت الجنابة لم يجزها؛ لأن الحيض آكد، إذ موانعه أكثر؛ لأنه يمنع الوطء والصلاة والصوم ووجوب الصلاة، فكان حكمه أشد وأغلظ من حكم الجنابة، فإذا اغتسلت له أجزاها عن الجنابة، بخلاف العكس .

تنبيه: خرج الباجي نفي التأكيد بقراءة الحائض.

16 - وإنما يجبر المسلم زوجته الكتابية على الغسل من الحيض، ولا يجبرها على الغسل من الجنابة؛ لأن المسلم لا يجوز له وطء زوجته حتى تغتسل من الحيض، فلما كان الحيض مانعا من الوطء، كان له إجبارها على

ج ١ · ص ٨٨

الغسل ليستوفي حقه في الوطء، بخلاف الجنابة، فإنها غير مانعة من الوطء، فلم يكن له إجبارها عليه .

17 - وإنما قال مالك يكرر الغسل، ولا يكرر المسح، مع أن الجميع طهارة؛ لأن الغسل موضوع على التثقيل فدخله التكرار؛ لأنه لا يخرجه عن موضوعه، والمسح موضوع على التخفيف فلم يدخله التكرار؛ لأنه يخرجه عن موضوعه.

18 - وإنما لم يجز المسح على العمامة والخمار، ويجوز على الخفين ؛ لأن المشقة في نزع الخف عند إرادة الوضوء لاحقة، ولا تلحق في مسح الرأس.

تنبيه: خالف أبو حنيفة فقال: يجوز المسح على العمامة ، وحجته وجهان، الأول ما روي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح ناصيته وعلى العمامة" ، وذلك عندنا محمول على أنه فعله لعذر للدلائل الدالة على وجوب التعميم وهذا الحديث حجة لنا على التعميم إذ لولا التعميم لاقتصر على مسح الناصية، والآخر أن العمامة حائل بينه وبين الرأس، فجاز المسح [عليها قياسا] على الشعر.

قال ابن راشد : وهذا سمعته من بعض المدرسين بالمدرسة الظاهرية،

ج ١ · ص ٨٩

فقلت له مولانا الواجب: إنما هو مسح البشرة فلما تعذرت البشرة انتقل الحكم للشعر، والقاعدة الأصولية أن الحقيقة إذا تعذرت وكان لها مجاز واحد تعين الحمل عليه، وإن كان لها مجازان أحدهما أقرب حمل على الأقرب أوإذا حمل على الأقرب، ، لم يحمل على الأبعد والعمامة والشعر حائلان بيننا وبين البشرة، لكن المراد الشعر، لأنه مجاز أقرب فيتعين الحمل عليه، وإذا تعين الحمل عليه. لم يحمل على العمامة عملا بالقاعدة، فنهض رحمه الله قائما وأجلسني بإزائه واستحسن ذلك غاية.

19 - وإنما قال مالك لا يعيد مسح رأسه إذا حلقه ويغسل رجليه إذا خلعهما بعد أن مسح عليهما، مع أنه في كلا الموضعين ماسح على حائل دون البشرة؛ لأن شعر الرأس أصل بنفسه، وليس ببدل عن غيره، فإذا مسح عليه ثم زال فقد سقط الفرض عنه، كما لوغسل وجهه ثم سقطت جلدته، ولا كذلك الخفان لأنهما بدل من الرجلين والبدل يبطل حكمه بظهور مبدله، وأيضا الشعر إذا حلق [فقد] بقيت أصوله ملتصقة بالبشرة فلم تظهر البشرة ظهور الرجل [عند] زوال الخف فلذلك لم يؤمر بالإعادة.

ج ١ · ص ٩٠

تنبيه: ألزم بعض الشيوخ القاضي أبا الوليد القائل إن مسح الشعر أصل لا بدل أن يسقط المسح على الأصلع، كما يسقط الغسل عن الأقطع، ولا قائل به.

20 - وإنما أوجبوا الوضوء على من تيقن الطهارة وشك في الحدث على المشهور، خلافا لأبي يعقوب الرازي ، ولم يوجبوا الفراق على من تيقن العصمة وشك في الطلاق؛ لأن الوضوء أيسر من الطلاق، وأيضا أسباب نقض الوضوء متكررة غالبا بخلاف أسباب الطلاق.

تنبيه: لما قرر القاضي الفاضل أبو عبد الله بن عبد السلام الفرق بمشقة الطلاق دون الوضوء، قال: ما أشار إليه في المدونة من الفرق أحسن، وذلك أنه جعل الشك في الحدث من الشك في الشرط، والشك في الشرط شك في المشروط، وذلك مانع من الدخول في الصلاة، والشك في الطلاق شك في حصول مانع من استصحاب العصمة، والشك في المانع لا يوجب التوقف بوجه، والنكتة أن المشكوك فيه مطرح ، فالشك في حصول الشرط يوجب

ج ١ · ص ٩١

طرح الشرط، وذلك يمنع الإقدام على المشروط، والشك في المانع يوجب طرحه، وذلك موجب للتمادي . قال ابن عرفة ، رحمه الله: من تأمل وأنصف علم أن الشك في الحدث شك في مانع لا في شرط، لكنه في مانع لأمر هو شرط في غيره، والمعروف أن الشك في المانع لغو [مطلقا] ، ويؤيده قوله: النكتة أن المشكوك فيه مطرح ، والمشكوك فيه في مسألة الوضوء إنما هو الحدث لا الوضوء.

21 - وإنما قال إسماعيل القاضي : يستحب الغسل للكافر إذا أسلم وإن كان

ج ١ · ص ٩٢

جنبا، لجب الإسلام ما قبله، ولم يقل باستحباب الوضوء، مع أن مقتضى عموم الإسلام يجب [ما قبله] شامل لأسباب الطهارتين ، لأن الوضوء خرج بمقتضى عموم قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ ، وبمقتضى عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يقبل الله [صلاة] أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" فبقي الغسل داخلا في العموم الأول ولم يعارضه شيء.

قاله شيخ شيوخنا أبو عبد الله بن مرزوق ، رحمه الله تعالى .

22 - وإنما شرع التيمم في الوجه واليدين دون الرأس والرجلين؛ لأن العرب من عادتها ألا تعمل التراب على رأسها إلا لحزن أو لأمر طارئ، والرجلان

ج ١ · ص ٩٣

لا يمسح عليهما بالتراب؛ لأن محلهما بالتراب بكرة وعشيا. قاله الشاشي في محاسن الشريعة . وأيضا وضع التراب على الرأس علامة الفراق من الحبيب، والله عز وجل حبيب العارفين، ولا تكون بينهما فرقة، فلذلك لم يؤمر به. قاله القشيري في كنز اليواقيت .

23 - وإنما لا يبطل التيمم بوجود الماء في الصلاة على المعروف من المذهب ، خلافا لما في الكافي عن بعض الأصحاب، معللا بالقياس [على] معتدة

ج ١ · ص ٩٤

الشهور ترى دما أثناء عدتها، ومال إليه سحنون. قال في الكافي: وهو صحيح نظرا واحتياطا ، وتبطل في حق العريان يجد ثوبا في الصلاة، وذاكر صلاة، وناوي الإتمام، ومن قدم عليه وال في صلاة الجمعة، لأن العريان لا بدل له، والذاكر مفرط، وتسبب ناوي الإتمام، وتقرر العزل بالنزول لا بالوصول في الأخير .

تنبيه: رد ابن عرفة -رحمه الله- قياس صاحب الكافي في مسألة التيمم على معتدة الشهور ترى دما أثناء عدتها فإن نظير [الدم] أثناء العدة وجود الماء أثناء التيمم، ونظيره في الصلاة وجود الدم بعد حلية التزويج، وهو جواب معارضة المعروف في التيمم بالمعتدة .

24 - وإنما لزمه قبول الماء إذا وهب له، ولم يلزمه قبول ثمنه؛ لأن المنة في الأول ضعيفة، بخلاف الثاني، فإن فيه من المنة ما ليس في الماء .

تنبيه: قال ابن [عبد] السلام، رحمه الله: إذا كانت الهبة إنما [هي] لأجل تحصيل الماء، حتى إن الموهوب له لو شاء صرف الثمن في غير الماء منعه الواهب من ذلك، فكأنه إنما وهبه الماء، فلم لا يلزمه القبول؟ ويحتمل أن يقال في هذه الصورة إنها غير جائزة كما لووهب له ثوبا وشرط عليه ألا يبيع ولا يهب.

فإن قلت: هذا لازم في الماء؛ لأنه إذا وهب له للطهارة لم يجز

ج ١ · ص ٩٥

للموهوب له صرفه في غيرها، ففي هبة الماء من الحجر [ما] في هبة الدراهم والثوب.

قلت: الحجر المانع من نقل الملك في الهبة هو أن لا يكون للموهوب له من التصرف في الموهوب مثل ما للواهب، وفي هبة الماء قد ساوى الموهوب له الواهب، ألا ترى أن الواهب لو اضطر إلى الماء مثل اضطرار الموهوب له لما جاز له إخراجه عن ملكه بهبة أوغيرها .

تنبيه: قال سيدي أبو عبد الله بن مرزوق [رحمه الله] : السؤال في غاية القوة، والجواب في غاية السقوط؛ إذ لايتم إلا في واهب عرض له من الحاجة إلى الموهوب كحاجة الموهوب له إليه؛ لأنهما حينئذ يتساويان، [وهو] قد قال: لا يصح للواهب في هذه الصورة إخراج الماء عن ملكه ببيع ولا هبة، فمتى يصح فرض المسألة؟ فقد ظهر أن تقدير ثبوت هذا الجواب يؤدي إلى رفعه، وكل ما أدى ثبوته إلى نفيه محال ، فهذا الجواب محال. وظهر أيضا أن ما سبق إلى الذهن من الاعتراض (على) هذا الجواب بأنه خاص والسؤال عام فاسد؛ لأنه لا ثبوت له، فلا خصوص ولا عموم أه.

25 - وإنما لزم شراء الماء بالدين، ولم يلزم اقتراض الثمن ليشتريه ، والجامع أن في كل منهما عمارة الذمة في الحالين؛ لأن الشراء بالدين لا منة [فيه] ؛ إذ هو أحد أنواع البيع، وقرض الثمن فيه المنة، فلا يلزمه تحملها. وهذا الفرق شبيه من بعض الوجوه بالفرق بين هبة الماء والثمن.

26 - وإنما منعوا المحرم من لبس الخفين، وإن رفع عليه في النعلين، وأجازوا

ج ١ · ص ٩٦

للمحدث التيمم إذا رفع عليه في ثمن الماء؛ لأن المحرم مختار للبس الخف، ولو شاء لمشى من غير خف، وفي التيمم هو مضطر غير مختار، فكان أعذر. قاله عبد الحق .

27 - وإنما يقطع الصلاة من سقطت جبيرته فيها، ولا يقطع من طرأ عليه الماء في أثناء الصلاة، مع أن المسح على جبيرة القرحة مشروط بكونها على القرحة، إذ لو مسح على الجبيرة وهي بالأرض ثم وضعها على القرحة بعد المسح لم يجزه باتفاق، والصلاة بالتيمم مشروطة بفقدان الماء، والشرط قد بطل في كلا الصورتين فيلزم بطلان المشروط؛ لأن مسألة الجبيرة المشروط فيها، وهو المسح، قد انتفي عن العضو انتفاء حسيا، ضرورة سقوط الجبيرة التي باشرها المسح عنه، فيلزم انتفاؤه حكما؛ لأن موضعها حينئذ لمعة، ومسألة التيمم المشروط فيها هو التيمم، ولم ينتف عن العضو حسا، وإنما النظر الآن في حكمه هل يبطل أم لا؟ ولا يلزم من بطلان حكم المشروط، حيث أن المشروط منتف حسا، بطلان حكمه حيث هو غير منتف حسا.

وإنما سقوط الجبيرة بمثابة قطع إصبع ونحوها من بعض أعضاء التيمم في الصلاة؛ لأنه حينئذ ينتفي المشروط وهو التيمم عن تلك اللمعة حسا لبقاء موضع القطع لمعة فينتفي حكمه كالجبيرة ففي هذا يقطع كما يقطع في الجبيرة .

28 - وإنما يعيد في الوقت من تيمم على موضع نجس ، ويعيد أبدا [من] توضأ بماء غير طاهر مع أن الكل طهارة حدثية؛ لأن الماء يتوصل إلى حقيقة نجاسته بالحواس، والصعيد لا يعلم ذلك فيه، وإنما تعلم طهارته بالاجتهاد،

ج ١ · ص ٩٧

فإذا تيمم باجتهاده فقد أدى فرضه، ولو أمرناه بالتيمم على أرض أخرى لنقلناه من اجتهاد إلى اجتهاد آخر. قاله أبو بكر النعالي .

تنبيه: هذا الفرق ضعيف جدا؛ لأن القدر الذي يتوصل إليه بالحواس في الماء هو ما [غلب] عليه من النجاسة، وبذلك يتوصل إليه في التراب، ولأن الاجتهاد في المياه تجويز طرو النجاسة، التي لم تغيرها ، عليها ممكن تجويزه في الأرض أيضا، مع أن ما تحل فيه النجاسة من الأرض في جنبة الطاهر منها قليل، وهو في الكثير غير معتبر، مع أن اعتبار التجويزات بغير علامات لا أصل له في الشرع، وهو من الوساوس .

29 - وإنما قالوا فيمن افتتح الصلاة بالمسح على الخفين تبطل صلاته إذا بدت قدمه في الصلاة، وقالوا فيمن وجد الماء في صلاته بالتيمم إنها لا تبطل؛ لأن من افتتح الصلاة بالمسح على الخفين إنما بطلت ببطلان المسح الذي قام مقام الغسل، وصارت القدم [لا] مغسولة ولا ممسوحة، ولا كذلك وجود الماء؛ إذ ما يجب بوجوده بطلان الصلاة، ألا ترى أن المريض يتيمم مع وجود الماء، ولا يجوز له أن يصلي بالمسح مع ظهور القدمين وعدم غسلهما على

ج ١ · ص ٩٨

حال . قاله ابن القصار .

30 - وإنما جاز المسح على الخفين عقب الطهارة [المائية ولم يجز عقب الطهارة] الصعيدية ، مع أن الجميع طهارة تستباح بها الصلاة؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث فلم يجز له أن يمسح بلبسه؛ لأن برؤية الماء يلزمه غسل رجليه، وليس كذلك الطهارة المائية، فإنها ترفع الحدث، فهي أقوى من التيمم فافترقا.

31 - وإنما [لا] يجوز القصر والفطر والتنفل على الدابة إلا في السفر الطويل ، ويجوز التيمم في كل سفر على أحد القولين؛ لأن الخروج عن محل الإقامة مظنة عدم الماء، فصح التيمم حينئذ، ولا كذلك القصر والفطر؛ لأن الحكم فيهما منوط بالمشقة، ومظنتها الطول المقيد باليوم ونحوه، أو ثمانية وأربعين ميلا ونحوها ، فيفترق البابان.

ج ١ · ص ٩٩

32 - وإنما لم يوجبوا الإعادة أبدا على من نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم ، ومن نسي رقبة ظهاره ونحوه ولم يتذكرها حتى صام أنه لا يجزيه صومه ؛ لأن التيمم قد يجوز مع وجود الماء للعذر في استعماله، فقد جوز ترك الماء مع وجوده على وجه، والصوم لا يكون مع وجود الرقبة على وجه، وأيضا التيمم روعي فيه وقت الصلاة، وليست الرقبة معلقة بوقت يخاف فوته ، فمتى وجدت الرقبة فهو وقت لها، فوجب أن لا يجزيه الصوم، كوجود الماء في الوقت، لأنه كان في حين الأداء واجدا للماء والوقت، فلم يجزه ما أدى. قاله ابن يونس .

تنبيه: هذا الذي قاله ابن يونس يحسن إذا قلنا بأن الكفارة على التراخي، وأما إذا قلنا بأنها على الفور ففيه نظر، والله أعلم.

33 - وإنما قال مالك تصلى النافلة بتيمم الفريضة، ولا تصلى الفريفة بتيمم النافلة ، مع أن الكل صلاة؛ لأن الأصول مبنية على أن النوافل تجع [للفرائض؛ لأن الفرائض أصول، فلما كان الأصل كذلك، جاز أن تصلى النافلة بتيمم الفريضة لأنها تبع] لها، ولم يجز أن تصلى الفريضة بتيمم

ج ١ · ص ١٠٠

النافلة؛ لأن ذلك خلاف الأصول؛ إذ تصير الفريضة حينئذ تبعا للنافلة.

34 - وإنما قال مالك: لا يمسح على الخفين إلا من لبسهما على طهارة بالماء كاملة، ويمسح على الجبائر والعصائب وإن شدت بغير طهارة؛ لأن لبس الخفين موقوف على إرادته واختياره، بخلاف لبس الجبائر والعصائب فإنه غير موقوف على اختياره، فإنه قد يحتاج إليها وهو على غير وضوء.

35 - وإنما صحت طهارة غاصب الخف إذا مسح عليه، كالصلاة في الدار المغصوبة ، والحج بالمال الحرام، والمتوضئ بالماء المغصوب، والصلاة بالثوب المغصوب، والذبح بالسكين المغصوب، ولا يصح مسح المحرم العاصي بلبس الخفين؛ لأن المحرم مخاطب في طهارته بالغسل ولم يأت به، فلم تحصل حقيقة المأمور به، وغاصب الخف أتى بحقيقة المأمور به، ولكنه جنى على صاحب الخف، وكذلك ما بعدها من المسائل، المأمور به قد وجد فيها والعلة في المجاورة .

تنبيه: قال ابن عرفة [رحمه الله تعالى] : "لا نص في الخف المغصوب. وفيه [نظر] . وقياسه على المحرم يرد بأن حق الله آكد، وقياسه على مغصوب الماء يتوضأ به، والثوب يصلى به، والمدية يذبح بها، والكلب يصاد به، والمال يحج به، والصلاة في الدار المغصوبة، يرد بأنها عزائم، لا من باب الرخص، فلا تقاس الرخصة -وهي المسح- على العزائم" . ورد

ج ١ · ص ١٠١

الشيخ أبو العباس بن إدريس البجائي قياس القرافي في المسح على الخف المغصوب على المتوضئ بالماء المغصوب بأن الماء [المغصوب] ، بنفس استعماله في الوضوء فات وتعلقت قيمته بذمة الغاصب، وبطل وجوب رد عينه، سواء قلنا كل عضو يطهر بانفراده أم لا، فما حصل الوضوء به إلا حالة فواته وتعلق قيمته بذمته ، لا حالة وجوب رد عينه .

وأجاب القاضي أبو عبد الله بن عقاب التونسي عن المناقضة بالفرق بين النهي العام والنهي الخاص، وذلك أن المحرم النهي في حقه نهي خاص، وهو لبس الخف وقت الإحرام بخصوصيته، فقويت المنافاة بين الإحرام ولبس الخف.

ج ١ · ص ١٠٢

والمتوضئ النهي في حقه نهي عام؛ لأنه ممنوع من لبس الخف المغصوب وقت الوضوء وقبله وبعده فلا منافاة بين لبس الخف والوضوء بخصوصيته، فيتنزل الأول منزلة [دلالة] المطابقة، والثاني منزلة التضمن، وقد علم من مذهب ابن القاسم أن النهي العام أخف من النهي الخاص ، لما قاله فيمن لم يجد إلا ثوبين حريرا ونجسا أنه يصلي بالحرير لا بالنجس، وما ذلك إلا لأن الحرير النهي [عنه] عام في الصلاة وفي غيرها.

فالمنافاة بينه وبين الصلاة بخصوصيتها، والنهي عن النجس خاص بالصلاة فقويت المنافاة بينه وبينها. وأيضا فقد يفرق بأن النهي في حق المحرم من حق الله [تعالى] ، وفي حق الغاصب من حق الآدمي، والأول أشد. وأيضا فالمحرم عاص بلبس الخف من حيث كونه خفا لا بذي صفة زائدة، والغاصب لم يعص بلبس الخف من حيث كونه خفا، بل من حيث وصفه العارض له، فلا يلزم من منع الأول منع الثاني .

36 - وإنما قال مالك إذا انقطع دم الحيض عن المرأة وعدمت الماء تتيمم وتصلي، ولا يطأها زوجها بطهر التيمم ، مع أن الحيض مانع من جميع ذلك؛ لأن

ج ١ · ص ١٠٣

التيمم طهارة ضرورة سوغها الشرع لاستباحة الصلاة احتياطا لها أن تفوت، ولا كذلك الوطء؛ إذ لا ضرورة تدعو إليه، لأنه لا يفوت. وأيضا بملاقاة الختان ينتقض التيمم وتعود إلى حالتها الأولى، فلم يجز أن يستباح الوطء بالتيمم.

37 وإنما تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، وكلاهما عبادة بدنية، لأن المشقة تلحق في قضاء الصلاة لتكررها فلو ألزمت القضاء لشق ذلك عليها، ولأنها متى تشاغلت به تعطلت عن أشغالها وعما يصلح من شأنها، ولا كذلك الصوم، إذ لا مشقة في قضائه؛ إذ هو غير متكرر في السنة ، وربما حاضت فيه وربما لم تحض.

تنبيه: قال في القبس : "نكتة: ومن الغريب أنه سئل بعض الأشياخ لم لا تقضي الحائض الصلاة كما تقضي الصوم ، وكلاهما فرض؟ فأجاب عن ذلك قال: نعم، لأن حواء - رضي الله عنها - أتاها الحيض وهي في الصلاة فسألت آدم، - عليه السلام -، عن ذلك فأوحى الله إليه أن مرها تترك الصلاة. قال: ثم أتاها الحيض وهي صائمة فتركت الصيام قياسا على الصلاة ولم تسأل عن ذلك فأوحى [الله] إلى آدم أن مرها تقضي الصيام عقوبة لترك السؤال. قلنا هذه دعوى فارغة طويلة عريضة، لا برهان عليها ولا أثر ولا خبر، وهي من أعظم حجج أهل الظاهر في إبطال القياس" .

38 - وإنما جاز للحائض أن تقرأ ، ولا يجوز للجنب أن يقرأ، مع أن حدث كل منهما موجب لغسل البدن كله؛ لأن الأصول مبنية على أن الضرورات تبيح

ج ١ · ص ١٠٤

ما لا يبيح غيرها، والضرورة داعية إلى قراءة الحائض، لأنها متى منعت من القراءة أدى ذلك إلى نسيانها لطول أمرها، ولأنها لا يمكنها رفعه عن نفسها، بخلاف الجنب فإنه لا ضرورة به إلى ذلك، لأنه يمكنه رفع ذلك عن نفسه.

39 - وإنما قال مالك يتوضأ الجنب إذا أراد النوم ، ولا تتوضأ الحائض، مع أن كلا المانعين موجب للغسل؛ لأن الجنب قادر على رفع حدثه بالاغتسال، فلما ترك غلظ عليه بالوضوء، ولا كذلك الحائض، لأنها غير قادرة على رفع حدثها، فلم يتوجه عليها تغليظ، لأنها معذورة بترك الاغتسال.