ترتيب الفروق واختصارها

الجامع — الجزء ٣ من ٨

ج ٢ · ص ٤٠٨

قال شهاب الدين: سألت عن جماعة من المحدثين فقالوا: لم يَصِحَّ. (٩٤)

قلت والنميمة أيضا محرَّمة، (٩٥) وهي أن تنقل اليه عن غيره أنه يتعرض لأذاه. وحُرِّمَتْ، لقوله عليه السلام: "لا يدخل الجنة نمّام" (٩٦)، ولما فيها من البغضية بين الناس. ويُستثنى منها أيضا النصيحة، كأن يقول له: إن فلانا يقصد قتلك، فهو من النصيحة الواجبة.

القاعدة السابعة:

في الفرق بين الحسد والغبطة (٩٧)

جاء نصه في كتاب: "الأسرار المرفوعة" لعلي القارئ، وفي كشف الخفاء ومزيل الإِلباس للمحَدث الشيخ اسماعيل بن محمد العجلوني، وفي الدُّرَرِ المنتثرة في الاحاديث المشتهرة، لمؤلفه جلال الدين السيوطي، رحمهم الله جميعا، كما جاء ما يستفاد من لفظه معنى هذا الحديث وهو نصُّه: فعن عائشة رضي الله عنها قالت: استاذَنَ رجل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إئذَنوا له، بيس أخو العشيرة أو ابنُ العشيرة، فلما دخل ألَان له الكلام، فقلت: يا رسول الله، قلتَ الذي قلتَ، ثم ألَنْتَ له الكلام، قال: أيْ عائشةُ، إنّ شرَّ الناسِ من تركَه الناس أو ودَعَه الناس (بتخفيف الدال) اتقاءَ فحشه". رواه الشيخان، وأبو داود والترمذي رحمهم الله. فالحديثُ يدل على جواز ذِكر حال الفاسق الخارج عن طاعة الله، والمتجاهر بالمعاصي، وذلك ليَحْذَره الناسُ ويتقوا شره وسوءَ أخلاقه، أو ليَبْلُغَهُ حديثُ الناس فيه، فيرتدعَ وينزجر عن فسقه، ويستغفر ويتوب إلى ربه، فيصير صالحا في نفسه، نافعا لنفسه وأهله ومجتمعه.

هي موضوع الفرق الرابع والخمسين والمائتين بين قاعدة الغيبة، وقاعدة النميمة والهمز واللمز" جـ ٤. ص. ٢٠٩. وهذا الفرق يُعتَبر من أخصر الفروق عند شهاب الدين القرافي رحمه الله، بحيثُ لم يتجاوزْ أربَعَة سطور من الكتاب، ولم يعلق عليه الشيخ ابن الشاط رحمه الله. والهمز تعْييبُ الانسان بحضوره، واللمزُ تعييبه بغَيبته، (حال كونه غائبا).

أصل النهي عن النميمة، قول الله تعالى، خَطابا لنبيهِ الكريمِ، وتشنيعا على الذي كان من ألد أعداء النبي والمسلمين، وهو الوليد بن المغيرة، الموصوفُ باوصاف دْميمة جمعتها هذه الآية الكريمة، ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (١٠) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (١١) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (١٢) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (١٣) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (١٤) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (١٥) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ﴾. سورة ن، الآية: ١٠ - ١٣، كما نزل في شأنه قوله تعالى: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (١١) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا (١٢) وَبَنِينَ شُهُودًا (١٣) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا (١٤) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (١٥) كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا (١٦) سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا﴾ سورة المدثر: الآيات: ١١ - ١٧.

هي موضوع الفرق الثامن والخمسين والمائتين بين القاعدتين المذكورتين. جـ ٤، ص ٢٢٤، ولم يعلق عليه بشيء الشيخ ابن الشاط رحمه الله.

ج ٢ · ص ٤٠٩

فاعلم أنهما اشتركا في أنهما طَلبٌ من القلب، غيرَ أن الحسد تمنِّي زوال النعمة عن الغير، وحصولها للحاسد، والغِبْطَةُ تَمنِّي زَوالِهَا من غير طلبِ حصولها للحاسد. ثم الحسد حسدان: حسد تَمَنى زوال النعمة وحصولها للحاسد، وتمَنَّي زوالها من غير طلب حصولها للحاسد، وهو شرّ الحسَدين، لأنه طلب المفسدة الصِّرفة من غير معارض عادي طبعي (٩٨). ثم حكْمُ الحسد التحريمُ، وأمَّا الغِبطةُ فالاباحة.

قلت: إلَّا ان يكون في خير فالندْبية، لقوله عليه السلام: "لا حسد إلّا في اثنتين: رجُلٍ أعطاه الله قرَانا فهو يقوم به ليلا ونهارا، ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق منه سراً وجهاراً" (٩٩). وأدلة تحريم الحسد كثيرة، فمنها قوله عليه السلام. "لا تحاسدوا" (١٠٠)، والاجماع منعقد على ذلك.

القاعدة الثامنة:

في الفرق بين التكبر والتجمل بالملابس، وبين الكِبْر والعُجْب (١٠١).

نسبة إلى طبيعة، وهو استعمال قياسي في فَعِيله بفتح الفاء، كما أن النسب إلى فُعَيلة بضم الفاء فُعَلى كذلك بضمها وفتح العين كجُهَنى نسبة إلى جُهينة، قال: محمد بن مالك رحمه الله في ألْفِيَّته النحوية والصرفية في باب النسب: وفَعليٌّ في فَعيلةَ التُزِمْ ... وفُعَليّ في فُعيلَة حُسِم

رواية أخرى لهذا الحديث: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا حسد الا في اثنتين (أي خصلتين اثنتين): رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلَكته في الحق (أيْ إنْفَاقِهِ فيه)، ورجل آتاه الله الحكمة (أي العلم فهو يقضي بما ويعلمها). رواه البخاري والترمذي رحمهم الله. فالمراد بالحسد في هذا الحديث الغبطة، وهي تَمني ما عند الغير من العلم والمال لفعل الخير ونفع الناس بهما، فهى جائزة ممدوحة ومحمودة بهذا المعنى.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رصول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والظَّنِّ، فإنَّ الظن أكذَبُ الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ولا تَنافَسُوا، ولا تحاسدوا ولا تباغَضُوا ولا تدَابروا، وكونوا عِبَاد الله، إخوانا". متفَقٌ عليه. وعنه أيضًا أن الوصول - صلى الله عليه وسلم - قال إياكُمْ والحسدَ فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النارُ الحطبَ.

هي موضوع الفرق التاسع والخمسين والمائتين بين قاعدة الكِبرِ وقاعدة التجمل بالملابس والمراكب، وكذا الفرق الستون والمائتان بين قاعدة الكِبْر والعُجْب" جـ ٤. ص ٢٢٥ - ٢٢٧، وهما من الفروق القصير عند شهاب الدين القرافي رحمه الله، وَلم يعلق عليهما بشيء، الشيخ ابن الشاط رحمه الله.

ج ٢ · ص ٤١٠

إعلم أن الكِبْر بَطر الخقّ وغَمْطُ الناس، كذا قال - صلى الله عليه وسلم - (١٠٢)، ثم يَحْسُنُ على أعداء الله إذا كان لله. ومعتى بطرْ الحق رَدُّه على قائله، وغمْطُ الناس احتقارهم. ويقوّي ما قلناه قولُهُ تعالى: ﴿أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾. (١٠٣).

والكِبْرُ من الكبائر. يكفي في الدليل على ذلك قوله عليه السلام: "لا يدخل الجنةَ كن في قلبه مثقال ذَرّةٍ من كِبْر" (١٠٣ م).

ونصّ هذا الحديث بتمامه: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يدخل الجنةَ مَن كان في قلبه مثقال ذَرة من كِبْر، فقال رجل: إن الرجل يحبُّ أن يكون ثوبُه حسَنا، ونعْله حسنةَ، قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكِبْر بَطر الحق، وغَمْط الناس" رواه الإِمامان: مسلم والترمذي، رحمهما الله. فالله سبحانه مُتَّصِف بكل كال، ومنزَه عن كل نقص، ويحبُّ أن يرَى أثر نعمته على عبده كما جاء به الحديث. وعن حارثة بنِ وهب رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ألا أخبركم بأهل الجنة، كلُّ ضعيف متضاعِف، لو أقسم على الله لأبره. ألا اخبركم بأهل النار: كل عُتُل، جَوَّاظ مستكبِر" رواه الشيخان والترمذي، والعُتُل هو غليظ الطبع الجافي للناس في المعاملة، والجواظ هو المناع للخير، المختال والمستكبر. وفي القرآن الكريم من وصايا لقمان ابنه: ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [سورة لقمان الآية ١٨].

وأولها قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٥٤)﴾ سورة المائدة. الآية ٥٤. (١٠٣ م) عن عبد الله (بن مسعود) رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يدخل النارَ احدٌ في قلبه مثقال حبة خردل من ايمان، ولا يدخل الجنة احد، في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياءَ". وعنه أيضا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقالُ ذَرة مِن كِبْر، قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، ونعْلة حَسَناً، قال: ان الله جميل يحب الجمال. الكِبْرُ بطرُ الحق وغَمْطُ الناس" الإِمام مسلم رحمه الله. فَحُسْنُ اللباس تجَمّلٌ، والله يحب المتجملين. وَالكبر انكار الحق، واحتقار الناس، وهو ما لا يرضاه الله لاحد بن امة الاسلام، فان من تواضحَ لله رفعه، وقد جاَءت كلمة خردل (أي أصغَر شيء مثل الذّرة) في قوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾، سورة الانبياء، الآية ٢٧.

ج ٢ · ص ٤١١

ثم الكِبْرُ قد يكون واجبا على الكفار في الحرب وغيره (١٠٤)، وقد يكون مندوبا كالكبر على المبتدعين، وقد يكون حراما، والاباحة فيه بعيدة.

وأمَّا التجمل بالملابس فهو من أفعال، لجوارح لا من دعل القلب، فينقسم إلى الأحكام الخمسة بحسب ما. قُصدَ له ذلك التزيين.

ثم ما يقع به الفرق ايضا أن أصْل التجمل الإِباحة، لقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ﴾ (١٠٥) حتى يوجد ما يدل على التحريم أو غيرِه، وأصل الكبر التحربم حتى يوجد ما يدل على خلاف ذلك.

كذا في جميع النسخ الثلاث على اعتبار أن كلمة الحرب قد تذكر، والأغلب والأفصح استعمالها مونثة، بدليل قول الله تعالى خطابا لعباده المومنين في حالة جهادهم للكافرين: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ سورة محمد. الآية ٤. وعن ذلك قول الشاعر الجاهلي الحكيم، زهير بن أبي سلمى في قصيدته المعلقة الشهيرة، وهو يصف فيها الحرب الطويلة التي قامت بين قبيلتي عَبس وذبيان، واستمرتْ سنوات أدت إلى تطاحن كبير، وإلى شَر وَبيل مستطير، ويدعوهما إلى الصلح والتصالح، ويمدح الشخصين والرجليْن اللذين سعيا في ذلك الصلح، وهما هَركما بن سنان، والحارث بن عوف، فقال في ذلك، وهو يخاطب المتحاربين من قبيلتي عبس وذبيان، ويحذرهم من سوء عاقبة الحرب ويدعوهم إلى الصلح والتصالح ويرغبهم فيه. وما الحربُ الا ما علمتم وذُقْتمو ... وما هو عنها بالحديث المرجَّم متَى تبعثوها تبعثوها ذميمة ... وتَضْرى إذا ضرَّيتموها فتَضْرم فَتْعركْكُم عرك الرحى بثِفالها ... وتلْقَحْ كِشافا ثم تُنتِجْ فتُتئم. أي إن نتيجة الحرب إفناءُ وإهلاك الطرفين المتحاربيْن، وطحْنُهما مثلما تطحن الرحى خِرقتها المبسوطة تحتها ليقع فيها الطحين، وتتولد عها أصناف الشرور، مثلَما تتولد الاولاد الناشئة من الامهات، وهي كذلك في كل زمان ومكان، ومصائبها وشرورها ومآسيها في هذا العصر والأوان اعظم واكبر، ولذلكم فإن العقلاء من الناس يعملون دائما على تجنبها، اللهم الا ان تكون دفاعا محضا عن عقيدة المسلم ودينه ليوطنه، وإعلاء لكلمة الله، فإن المسلمَ يَستَعْذبها ويتحمس لها حينئذ ويعتبرها ووراها جهادا في سبيل الله، ونصر للحق، ولدينه الحنيف. ومن الموافقات والفوائد اللغوية أن كلمة السلم، ضد الحرب، هي بدورها تُستعمل كذلك مونثة، ومن ذلك قول الله تعالى خطابا لنبيه الكريم في معاملته للكافرين اثناء الحرب وجهاده لهم إعلاء لكلمة الله: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾. سورة الأنفال: الآية ٦١. وقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ سورة البقرة، ٢٠٨.

وتمامها من اولها، قول الله نعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾. سورة الأعراف، الآية ٣٢.

ج ٢ · ص ٤١٢

وحيث علِمتَ الكِبرَ فاعلَم أن العُجْبَ (١٠٦) رؤية العبادة واستعظامُها، فلا تُفسد العبادة، لأنها تقع بعدها، بخلاف الرياء فإنه يقع معها فيفسدها.

قلت: قد ذكر العلماء أن الرياء إذا طرأ بعد العمل بأن يتكلم بالعبادة الماضية ويتحدث بها رياءً يفسدها.

قلت: قال أبو حامد في الكِبر: هو رؤية الانسان نفسَه فوق رؤية المتكبِّرَ عليه. قال: والعُجْبُ استعظام النعمة والركونُ إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم.

قال شهاب الدين: الكِبْر راجع للخلْق (أي للمخلوق) والعباد، والعُجْبُ راجع للِعبادة ...

قال شهاب الدين: ومن حيث كان العجب عملاً قلبيا ظهر الفرق بَيْنَهُ وبين التسميع فإنه عمل لساني، اممنهما اشترَكا في أَنهما يكونان بعد العبادة لا معها، بخلاف الرياء فإنه يكون مع العبادة.

القاعدة التاسعة

في تقرير المداهنة الجائزة وتمييزِها عن التي لا تجوز. (١٠٧)

العُجْب بضم العين وسكون الجيم، فسره المؤلف كما فسره القرافي رحمهما الله، والرياء عمَلُ الانسانِ العمل ليراه الناس ويظهر لهم، وهو مُذْهِب بالعمل وحسناتِهِ، لانه غير خالص لوجه الله الكريم، وفي القرآن الكريم آخر سورة الكهف، الآيةُ ١١٠، قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾. وفي الحديث الصحيح عن جندب. رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن سَمَّع سمع الله به، ومن يرائى يرائِى الله به"، رواه الشيخان والترمذي. رحمهم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: قال الله تعالى: "أنا أغنى الشركاءِ عن الشرك، من عمِل عمَلاً أشرَكَ مَعِي فيه غيري تركته وشِرْكَه" أي تركته ليأخذ منه الثواب في الآخرة، وهو لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا. رواه الإِمام مسلم رحمه الله.

هي موضوع الفرق الرابع والستين والمائتين بين قاعدة المداهنة المحرمة وقاعدة المداهنة التي لا تحرم وقد تجب" جـ ٤. ص ٢٣٦ وهو كذلك من الفروق القصيرة عند القرافي رحمه الله. ولم يعلق عليه بشيء الشيخ ابن الشاط رحمه الله.

ج ٢ · ص ٤١٣

معنى المداهنة معامله الناس بما يحبون من القول (١٠٨).

واعْلَمْ أنها تختلف بحسب اختلاف الاحكام الخمسة، فقد تكون حراماً كشكْر الظلَمَةِ، لأنها وسيلة لتكثير الظلم، وقد تكون واجبا إذا توصل به لدفع ظلم حرّم أو محرمّات لا تندفع الا بذلك، وقد تكون مندوبا إن كانت وسيلة لمندوب، وقد تكون مكروهاً، إن كانت عن ضَعف لا لضرورة تتقاضاه، أو تكون وسيلة للوقوع في مكَروه، وقد تكون مباحاً، وذلك بأن يشكَر من يَتقي شرّه بأن يذكر ما فيه من الصفات الحسنة ويُعْرض عن مساوئه (١٠٨ م).

القاعدة العاشرة:

في تمييزِ المعصية التي هي كفر عن المعصية التي ليست كفْراً.

إعْلَمْ أن النهي يَعتمد المفاسد كما أنَّ الأوامر تعتمد المصالح.

فأعْلى رتب المفاسد الكُفْرُ، وأدناها الصغائر، والكبائرُ متوسطة بين المرتبتين (١٠٩).

قال القرافي: ومنه قوله تعالى في سورة ن: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ أي هُمْ يوَدونَ لو أثنيت على أحوالهم وعباداتهم فيقولون لك مثل ذلك، فهذه مداهنة حرام، وكذلك كل من شكر ظالما على ظلمه، أو مبتدعا على بدعته، أو مبطِلا على ابطاله وباطله فهي مداهنة حرام، للعلة التي ذكرها البقوريِ. وروي عن أبي موسى الاشعرى أنه كان يقول: إنَا لنشكر (أو لنَبشُّ) في وجوه قوم، وإنَ قلوبنا لَتَلعنهم". وختم القرافي كلامه في هذا الفرق بقوله: فانقسمت المداهنة على هذه الاحكام الخمسة الشرعية، وظهر حينئذ الفرق بين المداهنة المحرمة وغيرها. وقد شاع بيْن الناس أن المداهنة كلها محرمة، وليس كذلك، بل كما تَّم تقريره. قلت: ولعل من هذا المَعْنى الجائز شرعا في المداهنة ما جَاء في قول زهير ابن أبي سلمى في معلقته. ومن لم يُصَانع في أمور كثيرةٍ ... يُضَرسْ بأنياب ويُوطأ بِمَنْسِمِ ومن يجعلَ المعروف من دون عرضه ... يفِرْهُ ومن لا يتّقِ الشتم يُشْتَمِ (١٠٨ م) هي موضوع الفرق الواحد والاربعين والمائتين بين قاعدة المعصية التي هي كفر، وقاعدة ماليس بكفر" جـ ٤. ص ١١٤.

قال ابن الشاط هنا إن أراد (أي القرافي) المفاسد بمقتضى الشرع فلا شك أن الكفر أعظم المفاسد، وما عداه تتفاوتُ رُتَبه.

ج ٢ · ص ٤١٤

أكثَرُ التباس الكفر بالكبائر، فأعلى رتبةِ الكبائر يليها أدنى رتبة في الكفر (١١٠). والكفرُ انتهاك خاص بحُرمة الربوبية، إمَّا بالجهل بوُجُود الله وصفاته العُلى، (١١١) وإمَّا بِفِعْلٍ، كرمي المصحف في القاذورات، والسجود للصنم، والتردد للكنائس في أعيادهم، وإمّا جحْدُ ما عُلِمَ من الدين بالضرورة.

فقولنا: انتهاك خاص، احترازاً من الكبائر والصغائر، فإنها انتهاك وليست كفْرا، (١١٢) وسيأتي بيان هذا الخصوص إن شاء الله تعالىِ. وجحدُ ما عُلِمَ

عبارة القرافي هكذا: "وأكثرُ التباس الكفر إنما هو بالكبائر، فأعلَى رتب الكبالًر يليها أدنَى رتب الكفر، وأدنى رتب الكبائر يليها أعلى رتب الصغائر". قال ابن الشاط معقبا على هذا الكلام عند القرافي: ما قاله من أن أكثر التباس الكفر إنما هو بالكبائر ليس بصحيح، كيف يلتبس الكفر بالكبائر، والكفر أمر اعتقادي، والكبائر أعمال وليست باعتقاد، سواء كانت أعمالا قلبية أو بدنيَّة. ثم قال ابن الشاط: "رمْىُ الصحف في القاذورات لا يخلو أن يكون خ العلم بالله تعالى أو مع الجهل به، فإن كان مع الجهل فالكفر هو الجهل لا عيْنُ رميه، وان كان مع العلم بالله تعالى فلا يخلو أن يكون مع التكذيب به أو لَا، فإن كان مع التكديب به فهو كفر، وإلا فهو معصية غير كُفْر. وأما السجود للصنم إن كان مع اعتقاده إلاهاً فهو كفر وإلا فلا، بل يكون معصية إن كان لغير إكراه، أو جائزا عند الإكراه". قال القرافي: "والتردد على الَكنائس في أعيادهم بزي النصاري ومباشرة أحوالهم". وعقب عليه ابن الشاط بقوله: "التردد على الكنائس في أعيادهم، ومباشرة أحوالهم ليس بكفر، إلا أن يعتقدَ معتقدَهم". ثم قال ابن الشاط: أما جحْدُ ما عُلِم من الدين بالضرورة، إن كان جحده بعد علمه فيكون تكذيبا، والا فهو جهل، وذلك الجهل معصية، لأنه مطلوب بإزالة مثل هذا الجهل على وجه الوجوب.

قال ابن الشاط: ليس الكفر انتهاك حُرمة الربوبية، ولكنه الجهل بالربوبية فلا يصدر - عادة ممن يَدين بالربوبية. ثم قال ابن الشاط: الجهل بوجود الصانع أو صفاته العُلَى هو الكفر، خاصة عند من لا يصحح الكفر عنادا، وأما عند من يصححه فالكفر إما الجهل بالله تعالى، وإما جحْدُهُ، وانتهاك الحرمة إنما يكون مع الجهل، أما مع العلم فيتعذر عادة، والله تعالى أعلم.

قال ابن الشاط: ليست الكبائرُ والصغائر انتهاكا لحرمة الله، وإنما هي جرأة على خالفة تَحْمِل عليها الأغراض والشهوات.

ج ٢ · ص ٤١٥

من الدين بالضرورة كجحد الصلاة والصوم، أو جَحْدِ أنّ الله لم يُبحْ التّين والعنب. (١١٣)

ثمّ الجهل بالله تسعة أقسام:

أحدها لم نومَر بإزالته أصْلا ولا نُواخَذُ ببقائه، لأنه لازم لنا لا يمكن الانفكاك عنه، وهو جلال الله تعالى، وإليه الاشارة بقوله عليه السلام: "لَا أحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك"، (١١٤) وقوْلُ الصّديق رضي الله عنه: العجْز عن دَرك الإِدراك إدراكُ. (١١٥)

قال ابن الشاط هنا: "ما قاله القرافي في ذلك صحيح، إلا كونَه اقتصر على اشتراط شهرة ذلك الأمر من الدين، بل لابد مع اشتهار ذلك من وصولِ ذلك إلى هذا الشخص وعلمه به، فيكون اذ ذاك مكذبا لله تعالى ولرسوله، فيكون بذلك كافراً، أما إذا لم يعلم ذلك الأمرَ وكان من معالم الدين المشهرة، فهو عاص بترك التسبب إلى علمه، ليس بكافر بذلك، والله أعلم." قال اللقاني في منظومة الجوهرة: ومَن لمعلومٍ ضرورةً حَجَدَ ... مِن دِيننَا يُقْتَلُ كُفراً ليس حَد وقد اختصر الشيخ البقوري في هذا الفرق كلاما طويلا للقرافي، فليرجع إليه من أراد الاطلاع عليه والتويىح فيه، ربما رأى أنه لا داعي للاتيان به في هذا الترتيب والاختصار.

سبق تخريج هذا الحديث في قاعدة سابقة.

قال الشيخ ابن الشاط رحمه الله، معقبا على ما جاء من هذا الكلام عند القرافي رحمه الله: كلامه هذا يقتضي الجزم بأن هناك صفة زائدة على ما دلت عليه الصنعة لكننا لا نعلمها، فإن كان يريد أنا لا نعلمها لا جملة ولا تفصيلا فقد تناقضَ كلامه، إذ مَسَاقُه يقتضي الجزم بثبوتها على الجملة وإن كنا لا نعلمها على التفصيل، وإن كان يريد أنا لا نعلمها على التفصيل وإن علمناها على الجملة فقوله ذلك دعوى لا دليل عليها. وهذا المقام مما اختلف الناس فيه، فمِنْهم من يقتضي كلامُهُ أنه لا صفة وراء ما علمناهْ، ومنهم من يقتضي أن هناك جمفاتٍ لا نعلمها، ومنهم من يقتضي كلامه الوقف في ذلك وهو الصحيح، ويترتب عن ذلك أنه لا تكليف بإزالة هذا الجهل ولا مواخذة ببقائه كما قال. والله تعالى أعلم. ولا دليل له في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، لاحتمال أن يريد لا أستطيع المداومة والاستمرار على الثناء عليك، للقواطع عن ذلك كالنوم وشبهه، ولا في كلام الصِّدِّيق رضي الله عنه، لاحتمال أن يريد العجز عن الاطلاع على صحيح معلومات الله تعالى، اطلاع على الفرق بين الرب والمربوب، والمالك والمملوك، والخالق والمخلوق، وذلك صريح الإِيمان وصحيح الإيقان، والله تعالى أعلم.

ج ٢ · ص ٤١٦

القسم الثاني أجْمع المسلمون على أنه كُفْر. قال القاضي عياض في كتاب الشفا: (نعقد الاجماع على تكفير من جحَدَ أن الله تعالى عالم أو متكلم وغيرُ ذلك من صفاته الذاتية، فإن، جَهِل الصّفة ولم ينفها كفَّره الطبري وغَيْرُهُ. وقيل: لا يكَفَّرُ، واليه رجع الأشعري. ويعَضَّده حديث السوداء لمّا قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيْن ربّك؟ فقالت: فيِ السَّماء. (١١٥ م)

قال شهاب الدين: فنَفي الصفات، والجزمُ بنفيها هو المجمع عليه، وليس معناه نفي العلمِ أو الكلام أو الِإدراك ونحو ذلك، بل العالم والمتكلم والمريد هو المجمع على كفره، وهذا هو مذهب جمع، كثير من الفلاسفة والدَّهرية دون أرباب الشرائع. (١١٦)

(١١٥ م) فى الموطأ (ترجمة ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة) عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكَم أنه قال: أتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله، إن لي جارية كانت ترعَى غنما لي، فجئْتُها وقد قُقِدتْ شاة من الغنم فسألتها عنها، فقالت: أكلَها الذِّئب، فأسِفْتُ عليها، وكنتُ من بني آدم فلَطمتُ وجهَها، وعليَّ رقبة، "أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيْن اللهُ، فقالت: في السماءِ فقال: من أنا؟ ، فقالت: أنت رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعتقها" الخ ..

قال ابن الشاط هنا: أكثر ذلك كله نقل. لا كلَام فيه، الا الاستدلال بالحديثين، فإنه موضع لا يكفي في مثله الظواهر تعين التاويل في الحديثين من جههّ أن حديث القائل "لئن قدَرَ الله عليَّ لَيعذبُني"، ظاهره ينفي أن الله تعالى قادر، واحتمالُ أن يكون تارة قادرا وتارة غير قادر، وليس ظاهره نفى أنه قادر بقدرة، وكذلك حديث السوداء، ظَاهِرُهُ أن الله تعالى مستقر في السماء استقرار الأجسام، وهذا، وإن كان غيرَ مُجْمع على أنه كفر، فإنه باطل قطعا، لقيام الدليل على ذلك، وقد أقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، ولا يجوز أن يقر على باطل قطعا، فعين التاويل هنا، لأن إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - على الباطل لا يجوز، والله تعالى اعلم قلت: ومثل هذه الموضوعات من أدق المباحث عند علماء الأصول والتوحيد والكلام، والأولى والأسلم للمرء المسلم أخذها على ظاهرها، والتسليمُ بها كما جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية، وعدمُ الحوض والتعمقِ في مثل هذه الجزئيات والمفاهيم الغامضة على الحقل أحيانا، والتي لا يستطيع إدراك مدلولَاتها وعبارتها الا خاصةُ العلماء الراسخين، المفتوحُ لهم في العلم والفهم في الدين، خاصة أن مثل هذه الجزئيات والتفسيرات والتأويلات الصعبة الإدراك ليست من ضروريات العلم المطلوب في الدين عن كافة المسلمين، فالتسليم وأخْذُ الأمور على ظاهرها هو المطلوب، والعجْز عن الِإدراك إدراكٌ، كما قال أبو بكر رضي الله عنه، والخوض في ذات اشراك كما قال العلماء، (أي قد يؤول بصاحبه إلى الشرك)، والعياذ بالله من ذلك. فالأسْلَمُ والأنسب هو التسليم والتفويض فيها لله سبحانه، واخْذُ الأمور على ظاهرها. =

ج ٢ · ص ٤١٧

القسم الثالث اختُلِف في التكفير به وهُوَ مَن أثبتَ الأحكام بدون الصفات فقال: الله عالمٌ بغير علم، ومتكلم بغير كلام، ومُريدٌ بغير إرادة، وكذا في بقية الصفات، وهو مذهب المعتزلة، فللأشعري ولمالك والشافعي وأبي حنيفة والقاضي في تكفيرهم قولان. (١١٧)

القسم الرابع اختلف أهلُ الحق فيه، هل هو جَهْلٌ تجب إزالته، أمْ هو حقٌّ لا تجبْ ازالته؟

فعلى القول الأول هو معصية، وما رأيت من يُكَفّر به، وذلك كالقِدم والبَقاء، هل يجب أن يعتقد أن اللهَ باق ببقاء وقديمٌ بقِدَم، ويعْصِي من لم يعتقد ذلك، أوْ يجب ألّا يعتقد ذلك، واعتقادُ خلافِ هذا جهْل، عكس المذهب الأول؟

والصحيح أن البقاء والقدم لا وجود لهما في الخارج، بخلاف العِلْم والإرادة وغيرهما من الصفات السبعة التي هي العلم والإرادة والقدرة والحياة والكلام والسمع والبصر. (١١٨)

القسم الخامسُ جهْل يتعلق بمتعَلَّق الصفات لا بالصفات، كتعلق إرادة الله تعالى ببعض الأشياء دون بعض من الكائنات وهو مذهب المعتزلة.

قال ابن الشاط: ما قاله (اي القرافي) في ذلك صحيح، وهو نقل لا كلام فيه.

قال ابن الشاط عن هذا القسم الرابع: ما قاله القرافي فيه صحيح، غير ما في قوله "باق بغير بقاء" من (إيهام التناقض، ومرادُ مَن عَبر بهذه العبارة ليس ظاهِرَها، بل مراده أن البقاء ليس بصفة ثبوتية (أي فهو صفة عدمية بمعنى عدم الفناء). قلت: وهو ملحظ وجيه وتعقيب دقيق عند ابن الشاط رحمه الله، اذ لا يكاد الذهن يُسَلم عبارة القرافي ولا يتعقلها، ولا يستسيغها ولا يتصورها، ولا يكاد يدركها ويفهمها، ولذلك اعطاها الشيخ ابن الشاط ذلك المعنى الجليَّ والتوجيه والتفسير السليم لتكون عبارة معقولة وسليمة مقبولة، وقد كرت في تعليق سابق كيف ينبغي التعامل مع مثل هذه المباحث والموضوعات والعبارات العميقة عند بعض العلماء المسلمين رحمهم الله، فالأسلم للعامة ولِضعيف العلم والمعرفة عدم الخوض والتفلسف في مثل هذه الكلمات وعدم التعمق في إدراك دلولاتها العميقة، لأن التعمق فيها بتلك الصورة غير ضروري ولا مطلوب في فهم صفات المعاني، والصفات المعنوية.

ج ٢ · ص ٤١٨

والمذهب الحقُّ تَعلَّقُ إرادة الله تعالى بتخصيص جميع الكائنات، وفي تكفير المخالف لهذا قولان، الصحيح عدم تكفيرهم. (١١٩)

القسم السادس جهْل يتعلق بالذات لا بصفة من الصفات الاعتراف بوجودها، كالجهل بسلب الجسمِيَّة والجِهة والمكان، وهو مذهب الحشوية.

ومذهب أهل الحق استحالة جميع ذلك على الله تعالى. وفي تكفير الحشوية بذلك قولان، الصحيح عدَمُ التكفير. (١٢٠)

وأما سَلْبُ البُنُوّة والأبوة والحلول والاتحاد ونحو ذلك مما هو مستحيل على الله تعالى من هذا القبيل، فأجمع المسلمون على تكفير من يجوز ذلك عليه تعالى، بخلاف تجوبز غيره من المستحيلات كالجهة ونحوها ممّا تقدَّم ذكرُه.

والفرق بين القسمين أن القِسْم الأول الذي هو الجسمية ونحوها، فيه عذْر عادى، فإن الانسان ينشأ عُمُرَه وهو لا يُدرك موجوداً إلا في جهة وهو جِسْم أو قائم بجسم، فكان هذا عذْراً، بحلاف ما ذكرنا، فإنه رأى موجودات كثيرة لم تلِد ولم تولد، كالأفلاك والأملاك والارض والجبال والبحار، فلمّا انتفت الشبهة الموجِبة للضلال هنا انتفى العذر فكُفِّرَ هنا، بخلاف ما ذكِرَ من الجسمية وما أشبهها (١٢١).

قال ابن الشاط: ما قاله القرافي في هذا القسم الخامس صحيح.

قال ابن الشاط هنا: كان الأولى أن يقول: جهل بالصفات السلبية لا جهل يتعلق بالذات، ولا يحتاج إلى قوله "مع الاعتراف بوجودها" فإنه في كلامه كالمتناقض، مع أن الحشوية ليس مذهبهم الجهل بسلب الْجِسْمية، بل مذهبهم إثبات الجسمية وما في معناها، إلا أن يطلق على كل مذهب باطل أنه جهل، فذلك له وجْه.

عبارة القرافي هنا: فلما انتفت الشبهة الموجبة للضلال هنا انتفى الحذر، فانعقد الإجماع على التكفير، وهذا هو الفرق، وعليه تدور الفتاوى، فمن جوَّز على الله ما هو مستحيل عليه، بَتخرج على هذين القسمين. وقد علق ابن الشاط على هذا القسم فقال: ما قاله (اى القرافي) في ذلك نقل وتوجيه، وهو صحيح.

ج ٢ · ص ٤١٩

القسم السابع: الجهل بقِدَم الصفات لا بوجودها وتَعَلّقها كقول الكَراميَّة بحدوث الارادة ونحوِها، وفي التكفير أيضا بذلك قولان، الصحيحُ عدم التكفير. (١٢٢)

القسم الثامن: الجهل بما وقع أو يقع من متعلَّقات الصفات وهُوَ قسمان: أحدُهما كُفْرٌ إجماعا، وهو المراد هنا كالجهل بأن الله تعالى أراد بعثة الرسل وأرسَلَهُم لحلقه بالرسائل الربانية، وكالجهل ببعثة الخلائق يوم القيامة، وإحيائهم من قبورهم، وجزائهم على أعمالهم، على التفصيل الوارد في كتاب الله تعالى وسُنَّةِ رسولهِ، فالجهل بهذا كفْر اجماعا. (١٢٣)

القسم الثامن: الجهل بما وقع من متعَلّقات الصفات وهو تعلقها بإيجاد مالا مصلحة فيه للخلق، هل يجوز هذا على الله تعالى أم لا؟

قال ابن الشاط: ما قاله القرافي في هذا القسم نقل وترجيح ولا كلام فيه.

قال ابن الشاط: ما قاله القرافي في القسم الثامن صحبح أيضا، لكن فيه اطلاق لفظ الجهل على المذهب الباطل، فإن الفلاسفة، مذهبهم الجزم بأن لا بعثة للاجسام. قلت: وتلك إحدى المسائل الثلاثة التي ينكرها الفلاسفة غير المسلمين فيما ينكرونه من المسائل الاعتقادية الغيبية، اعتمادا على عقولهم البشرية القاصرة، ويؤدي إنكارها إلى الكفر، والعياذ بالله. وقد نظمها بعضهم فقال: بثلاثةٍ كَفَرَ الفلاسفةُ العِدَى ... إذْ أنكروها، وهي -حقاً- مُثْبَتَةٌ عِلم بِجُزئيْ، حدوثُ عوالم ... حَشْرٌ لأجسادٍ وكانت ميتة. فالعقيدة الإسلامية الحق، التي عليها أهل السنة والجماعة وسائر الأمة الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى أحاط علمه بكل شيء وأحصى كل شيء عددا، وأنه سبحانه، يعلم الجزئيات كما يعلم كليات الأمور، فهو عالم الغيب والشهادة لا يعزب عنه مثقالُ ذَرة في السموات ولا في الأرض، وأن العالَم حادث مخلوق، فقد كان الله سبحانه في الوجود ولا شيء معهْ، وهو القائل سبحانه في كثير من آيات القرآن الكرم ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ﴾. وهو القائل: ﴿مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾. والخلق يقتضي الايجاد من الحَدَم. وأن الله تعالى يبعث الناس يوم القيامة بأرواحهم وأجسامهم، مصداقا لقوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ وقوله سبحانه رداً على من ينكِرُ إحياء العظام وهِيَ رميم. قل: ﴿يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾.

ج ٢ · ص ٤٢٠

فأهل الحق يجوزون ويقولون: كل نعمةٍ منه فضلٌ، وكل نقمَةٍ منه عدل، ولا يُسَأل عَمَّا يَفْعَلُ. وفي تكفير المعتزلة بذلك قولان، والصحيح عدمُ تكْفيرهم. (١٢٤)

وأمّا ما يتعلق بالجُرأة على الله تعالى فهو المجال الصعب في التحرور، وذلك أن الصغائر والكبائر وجميع المعاصي كلها جُرْأة على الله، لأن مخالفة أمر الملك العظيم جرأة عليه كيف كان، فتمييزُ ما هو منها كفْرٌ مبيح للدم صعْبٌ عسير.

والطريق فيه أن يكثر النظر فيما قاله أهْل العِلم والفتوى. فما وجده قد صرح به اهل العلم والأئمة الذين يُقْتدَى جمهم، نَقَله في ذلك، كفراً أو غيْرَه، ومَا لَمْ يجدْ فيه شيئا وأشكل عليه أمْرُهُ توقَّف فيه ولا يفتي فيه بشيء. (١٢٥)

قال ابن الشاط: ما قاله القرافي في هذا القسم نقل وترجيح. ثم زاد القرافي هنا قوله: القسم العاشر ما وقع من متعلًقات الصفات الربانية، أو يقع مما لم يكلفْ به كخلق حيوان في العالَم، او إجراءِ نهر، أو إماتة حيوان ونحو ذلك، فهذا القسم لا خلاف فيه أنه ليس بمعصية، وهو جهْلٌ، بل قد يكلَفُ بمعرفة ذلك من قِبَل الشرائع لأمْرِ يخص تلك الصورة، لا لأن الجهل به في حق الله منهى عنه، وهذا القسم هو أحد القسمين اللذبن في القسم الثامن، فهذه عشرة أقسام في الجهل المتعلِّق بذات الله وصفاته العلَى ومتعلقات الصفاتِ وبيانِ الكفر فيها من غيره، والمجمع عليها منها من المختلَف فيه مفصَّلا، وتبين بذلك ما هو كفر منها مما ليس بكفر، هذا ما يتعلق بالجهل. وأما ما يتعلق بالْجُراة على الله فهو المجال الصعب، إلى آخر ما ذكره القرافي والبقوري. قلت: ولعل كونَ هذا القسم العاشر أحدَ القسمين اللذين في القسم الثامن هو الذي جعل الشيخ البقوري يختصره، وينتقل مباشرة إلى ما يتعلق بالكلام على الجرأة على الله باعتباره المجال الصعب. قال ابن الشاط هنا: إن أراد القرافي بكلامه هذا، الجهلَ بأن الله تعالى خَلق شيئا من الحيوانات الموجودات المعلوم وجودُها فذلك كفر لاشك فيه، وإن أراد الجهل بأن الله تعالى خلق حيوانا لا يُعلَمُ وجوده، فذلك ليس بكفر ولا معصية، لأن ذلك الجهل ليس براجع إلى الجهل بتعلق صفاتِ الله تعالى له، بل بوجود هذا المتعلق".

زاد القرافي هنا قوله: فهذا هو الضابط لهذا الباب، أما عبارة مانعة، جامعةٌ لهذا المعنى فهى من المتعذِرات عند من عرف غور هذا الموضع. وعقب عليه ابن الشاط بقوله: ليس ما قاله في ذلك بصحيح، فإن التكفير لا يصح إلا بقاطع سمعي، وما ذكره ليس كذلك، فلا معوَّل عليه ولا مستنَد فيه، والله تعالى أعلم.

ج ٢ · ص ٤٢١

مسألة. اتفق الناسُ على كفر إبليس لقضيته مع آدم عليه السلام، وليس ذلك لكبيرة ولا لمخالفة الامر، وإلّا لزم أن يكون كل من اتصف بشيء من ذلك كافرا، بل لنسبة الله تعالى إلى الجَوْر. قال ذلك في قوله: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾. (١٢٦)

مسألة. أطلَق مالكٌ وجماعةٌ سِواه الكفرَ على الساحر، وأنْ السِّحْر كفْرٌ. (١٢٧) والصواب ألَّا يُقْضَى بهذا حتى يتبين معقولُ السحر، إذْ السحر يقال على معانٍ مختلفة.

سورة الاعراف، الآية ١٢، وسورة ص، الآية ٧٦. قال الله تعالى في السورة الأولى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (١١) قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (١٢) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (١٣) قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ الآيات: ١١ - ١٥. زاد القرافي هنا قولَه: وقد أشكل ذلك على جماعة من الفقهاء، وينبغي أن تَعلم أن ابليس إنما كفر بنسبةِ الله إلى الجوْر والتصرف الذي ليس بِمَرضي .. وقد علق ابن الشاط على هذا الكلام الذي اختصره البقوري في هذه المسألة، فقال: ما قاله (أيْ القرافي) من لزوم الكفر لكل ممتنع من السجود ولكل حاسد لكل عاص، ليس بصحيح، لأنه لا يمتنع في العقل أن يجعل الله حسداً مَا، وامتناعا ما، وعصيانا ما دون سائر ما هو من جنسه، كفرا، اذ كون أمر ما كُفْراَ أو غيرَ كفر، أمز وضعي، وضعَه الشارع لذلك، فلا مانع أن يكون كفرُهُ لا متناعه أو لحسده" اهـ. ثم زاد القرافي قوله: وقد أجمع المسلمون على أن من نسب الله تعالى لذلك (أي للجور والظلم) فقد كفر، لأنه من الجرأة العظيمة على الله). وتعقبه ابن الشاط بقوله: ما قاله من الاجماع صحيح، وما قاله من أن ذلك من الجرأة العظيمة ليس بصحيح، بل إنما كان ذلك لأنه من الجهل العظيم بجلال الله تعالى، وبأنه منزة عن التصرف الرديء والجور والظلم، وأن ذلك ممتنع في حقه سبحانه عقلا وسمعا. وما قاله في المسألة صحيح إن كان ما بَنَى عليه كلامه صحيحا.

قال القرافي هنا: ولا شك أن هذا قريب من حيث الجملة، (والاشارة بهذا إلى الحكم على الساحر بالكفر)، غير أنه عند الفتيا في جزئيات الوقائع يقع فيها الغلط العظيم المؤدي إلى هلاك المفتي مع. والسبب في ذلك أنه إذا قيل للفقيه: ما هو السحر، وما حقيقتُهُ حتى يمَضَيَ بوجوده على كفر فاعليه؟ فإنه يعْسُرُ عليه ذلك جدا، ويحكم على السحر والرقَى والخواص والسميا والهيمياء وقوَى النفوس بأنها كلها سحر ومن باب واحد، والتمييزُ بين خصوص كل واحد منها وبما يمتاز به لا يكاد يعرفه أحد من المتعرضين للفتيا، وأنا طولَ عمرى ما رأيت من يفرق بين هذه الامور، فكيف يفتي أحد بعد هذا بكفر شخص معَيَّن أو بمباشرة شيء معيَّن =

ج ٢ · ص ٤٢٢

ولْنَذْكر السحر ما هو فأقول:

قال الإِمام فخر الدين الرَّازى قدّس الله روحه: استحداثُ الحوارق، إن كان لمجرد النفس فهو السحر، وان كان على سبيل الاستعانة بالفلكياتِ فذلك دعوة الكواكب، وإن كان على سبيل تخرج القُوى السماوية بالقوى الأرضية فذلك الطلْسمات، وإن كان ذلك على سبيل اعتبار النِسَبْ الرياضية فذلك الحِيل الهندسية، وان كان على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة فذلك العزيمة، فهذا ما للامام.

وقال شهاب الدين رحمه الله:

السِحر يقع على حقائق مختلفة (١٢٨)، وهي: السيمياء، والهيميا، وخواص الحقائق من الحيواناتِ وغيرها، والطلسمات، والأوفاق، والرُّقَى، والعزائم، والاستخدامات. (١٢٩)

= وهو لا يَعرف السحر، كما أفتى البعض بكفر بعض الطلبة واخراجه من المدرسة حين وجد عنده كُراسةً فيها آيات للمحبة والبغضة والتهييج، على اعتبار أنَ ذلك عملُ سِحرٍ، فهذا جهل عظيم، وإقدام على شريعة الله بجهل، وعلى عباده بالفساد من غير علم، فاحذر هذه الخطة الرديئة المهلكة عند الله، وستقف على الصواب إن شاء الله في الفرق ٢٤٢.

هذا البحث هو موضوع الفرق الثاني والاربعين والمائتين بين قاعدة ما هو سِحْر يكفرُ به وبين قاعدة ما ليس كذلك. جـ ٤. ص ١٣٦.

قال القرافي هنا: فهذهِ عَشْرُ حقائق: الحقيقة الاولى السحر، وقد ورد القرآن العزيز بذمه، في قوله تعالى: "ولا يفلح الساحر حيث أتى". سورة طه. الآية ٦٩. وفي السُّنَّة أيضا لما عد عليه الصلاة والسلام الكبائر قال: والسحر، (وذلك في الحديث الصحيح: "اجتنبوا السبْع الموبقات") الخ. غيرَ أنَّ الكتب الموضوعة في السحر وضح فيها هذا الاسم على ما هو كذلك: كفْر ومحرَّم، وعلى ما ليس كذلك، وكذلك السحرة يطلقون لفظ السحر على القسمين، فلابد من التعرض لبيان ذلك فنقول: السحر ثلاثة أنواع، فهو اسم جنس يشتمل عليها: النوع الأول: السيمياء ... إلخ.

ج ٢ · ص ٤٢٣

فالسيمياء عبارة عما تَركَّب من خواصَّ أرضية كدهن خاص، أو مائعات خاصة، أوْ كلمات خاصة توجب تخيلات خاصة، وإدراكَ الحواس الخمس أو بعضها الحقائق خاصةً من المأكولات والمشمومات والمبصَرات والملموسات والمسموعات. وقد يكون لذلك وجُود يخلقه الله اذ ذاك، وقد يكون لا حقيقة له بل هي تخيُّلاتٌ.

والهيمياءُ (١٣٠)، امتيازها عن السيمياء بأن الآثار الصادرة عنها تضاف للآثار السماوية من الاتصالات الفلكية وغيرها من أحوال الأفلاك، فيَحْدُثُ جميع ماتقدم ذكره، فخصَّصوا الواحد بالسيمياء والآخرَ بالهيمياء من حيث هذا الاختلاف.

والخواصُّ للحيوانات وغيرها، ذلك كثير: (١٣١)

فذكروا أنه يوخذ سبعةُ أحجار ويُرْجم. بها كلْبٌ، شأنه إذا رُمي بحجر عضه، فإذا رُمي بسبعة أحجار وعضَّها كلها لُقِطتْ بعد ذلك وطُرحتْ في ماءٍ، فمن شرب منه ظهرت فيه آثار عجيبة خاصة نصَّ عليها السَّحَرة، (ونحو هذا النوع من الخواص المغَيِرة لأحوال النفوس)، فهذا يُنسَبُ للسحر، وليس ما يذكره الأطباء من الخواص للنباتات وغيرها من هذا القبيل. (١٣٢)

هي النوع الثاني من أنواع السحر، . كما سبقت الاشارة إليه من كونه ثلاثةَ أنواع.

هذا هو النوع الثالث من أنواع السحر، كما قسمه القرافي إلى ذلك.

عبارة القرافي هنا أوسع واوضح، وهي: وأما خواص الحقائق المختصة بانفعالات الامزجة، صحةً أو سُقْماً نحو الأدوية والأغذية من الجماد والنبات والحيَوَانِ، المسطورة في كتب الأطباء والعشابين والطبائعيين، فليس من هذا النوع، بل من علم الطب لا من علم السحر، ويختصُّ بالسحر ما كان سلطانه على النفوس خاصة. وقد علق الشيخ ابن الشاط على ما جاء عند القرافي من الكلام على هذه الأنواع الثلاثة للسحر فقال: ذلك نقل لا كلام فيه، إلا أن السحر على الجملة، منه ما هو خارق للعادة، ومنه غير ذلك، وجميعه من جملة أفعال الله تعالى، الجائزةِ عقلا الخ ... قلت: وهذه الجملة والعبارة الاخيرة عند ابن الشاط لا تُعْجِبُ ولا تناسب المقام عند التأمل، فراراً من نسبة فعل الشِّر إلى الله تعالى، تأدبا معه سبحانه. واهتداءً بقوله تعالى ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾. فلو قال: ويظهر أثر ذلك من خرق العوائد وغيره، بإرادة الله وقدرته سبحانه، لكان أنسب وأسلم في التعبير، وإن كان

ج ٢ · ص ٤٢٤

ولاشك في الخواص في هذا العالَم، فمنها ما يُعلَم كاختصاص الماء بالرى والنار بالإحراق، ومنها ما لا يُعلمُ مطلقا، ومنها ما يَعلَمه الأفراد من الناس كالحجر المكرئم وما يُصْنع منه الكيمياء ونحو ذلك، كما يقال: إن في الهند شجراً إذا عُمل منه دهن ودُهِن به انسان لا يقطع فيه الحديد، وفيه شجر آخَرُ، إذا استُخرِج منه دهن وشُرِبَ على صورة خاصة مذكورة عندهم في العمليات، استُغْنِي عن الغذاء أوْ أمِنَ من الامراض والأسقام، ولا يموتُ بشيء من ذلك، وطالت حياته أبدا حتى يأتي من يقتله، أمّا موته بالاسباب العادية فلا. (١٣٣)

مساق العبارة ومعناها منكشفا عِند التأمل والتمعن. إذ من المسلم به اعتقادا جازما في قلب كل مسلم أن الافعال البشرية من هذا النوع الذي هو السحر والطلسمات التي ذمها القرآن لا يكون لها أي أثر أو تأثير خارجي فيما عُمِلَتْ لأجله، أو في خرق عادة من العادات، إلا بارادة الله وقدرته، وإذنه ومشيئته، كما حكاه الله تعالى عمن تعلموا السحر من الشياطين في عهد سليمان عليه السلام، ومن الملَكَين ببابلَ هاروت وماروت، فقال سبحانه في شأن أهل الكتاب الذيز، كفروا بدين الإسلام وتنكرُوا لرسالته الحق: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (أي من نصيب)، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ سورة البقرة: الآية ١٠٢. وقديما قال علماؤنا رحمهم الله، كما جاء في باب الاعتقاد من رسالة ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله."تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غَنَى، أو يكُونَ خالق لشئ، الا هو ربُّ العباد وربُّ أعمالهم، والمقدِّر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسلَ اليهم لِإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنبوة والنذارة بمحمد نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراً".

هذه الفقرة هي موضوع الحقيقة السابعة عند القرافي، المتعلقة بالخواص المنسولة إلى الحقائق. وقد علق ابن الشاط على كلام القرافي في هذه الحقيقة السابعة فقال: ما قاله فيها صحيح، إلا ما قاله من تعيين الآثار التي ذكرها، ونسبَهُ إلى بعض الاحجار فذلك شيء سمعناه ولا نعلم صحته من سقمه.

ج ٢ · ص ٤٢٥

وخواص النفوس لا شك فيها (١٣٤)، فليس كل أحدٍ يوذِي بالعين، والذين يوذون بها تختلف أحوالهم في ذلك، فمنهم من يعيد بالعين الطير من الهواء، ويُقْلِع الشجر العظيم من الثَّرَى، وآخَرُ إنما يصل للتمريض الضعيف اللطيف. ومن الناس من طبع على صحة الحَزْر (١٣٥) ولا يخطئ في الغالب، ثم نجد واحِداً له خاصة في علم الكشف، وآخرُ في الرمل، وَآخَرُ في النجْم.

ومن خواص النفوس ما يقتُلُ. في الهند جماعة إذا ركبوا نفوسهم لقتل شخص مات، ثم إنْ شُقَّ صدره في الوقت لا يُوجَدْ، بل انتزعوه من صدره بالهمة والعزم وقرة النفس، ويجرِّبُون بالرُّمان فيجمعون عليه همتهم فلا توجدُ فيه حبة، وخواصُّ النفوس كثيرة. (١٣٦)

هي موضوع الحقيقة الثامنة عند القرافي بالنسبة للامور التي يلتبس بها السحر، قال فيها: وخواص النفوس هي نوع خاص من الخواص المودَعة في العالم، فطبيعة الحيوانات طبائع مختلفة حتى لا تكاد تتفق، بل نقطع أنه لا يستوى اثنان من الاناسي في مزاج واحد. ويدل على ذلك أنك لا تجد أحدا يشبه أحدا من حميع الوجوه ولو عظُمَ الشبَه، لابد من فرق بينهما. ومعلوم أن صفات الصور في الوجود وغيرها تابعة للامزجة، فلما حصل التباين في الصفات على الاطلاق وجب التباين في الامزجة على الاطلاق، فنفس طُبعَتْ على الشجاعة إلى الغاية، وأخرى على الجبن إلى الغاية، وأخرى على الخير إلى الغاية، وأخرى على الشر إلى الغاية، وأخرى أي شيء عظمَتْهُ هلَك، وهذا هو المسمى بالعين ... قلت: والإذاية بالعين واقعية ثابتة، كما نصت عليه الاحاديث النبوية الصحيحة. فمن ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "العين حق، ولو كان شئً سابق القدرَ لسبقتْه العين"، "وإذا استُغسِلم فاغسلوا". رواه الشيخان، وأبو داود الترمذي رحمهم الله، وقالت عائشة رضى. الله عنها: كان يومَرُ العائن فيتوضأ، ثم يغتسل منه المعين" رواه أبو داود رحمه الله.

الحزرُ مصدر قياسي للفعل الثلاثي حَزَر الشيء يحزِزه بضم الزاي كسرها في المضارع (إذا قدره بالحدس) أي بالخرْص والتخمين، قال ابن مالك في ألفيتيهِ عن مصدر. الفعل الثلاثي المتعدي فَعْل قياسُ مصَدر المعَدَّى ... من ذى ثلاثة كرد رداً

علق الشيخ ابن الشاط على ما جاء عند القرافي في هذه الحقيقة الثامنة المتعلقة بخواص النفوس فقال: في كلامه ذلك تسامح في إطلاق لفظ الخاص، وهو يريد مقتضَى الامزجة والطبائع. ولفظ الخواص لا يطلقه أهل علم الخواص -وهم الطبيعيون- على ذلك مطلقا، بل على أمر لا ينسبونه إلى الامزجة والطبائع. وما حكاه عن الهند لا أدرى صحتة من سقمه، وما قاله من أن في الحديث الذي ذَكَرَ، إشارة إلى تبين الأخلاق والخُلُقِ والسجايا، هو الظاهر، ويحتمل غير ذلك، والله أعلم. =

ج ٢ · ص ٤٢٦

والطلسمات نفس أسماءٍ، خاصة، لها تعلّق بالافلاك والكواكب على رغم أهل هذا العلم في أجسام من المعادنِ وغيرها، فلا بدَّ في الطلسم مِنْ هذه الاسماءِ الخصوصة، وتعلقِها ببعض أجزاء الفلك، وجَعْلِها في جسم من الاجسمام. ولابد مع ذلك من قوة نفس صالحة لهذه الاعمال، فليس كل النفوس مجبولة على ذلك. (١٣٧)

قلت: والحديث الذي أشار إليه ابن الشاط في هذا التعليق ذكره القرافي هنا، واختصره البقوري مع ما يتصل به من بعض الكلام، فلم يورده بتمامه، اختصارا، وهو: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الاسلام إذا فَقهُوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكرَ منها اختلف". رواه الامام البخاري في بدء الخلق، والامام: محمد بن عبد الباقي الزرقاني في كتابه: (مختصر القاصد الحسنة في بيان كثير من الاحاديث المشتهرة على الاسنة). حيث قال: وكلمة وارد يستعملها الحافظ السخاوي في كتابه: (المقاصد الحسنة) في مقابِل لم يَرِدْ، ويريد بذلك أن الحديث ورد في كتاب من كتب الحديث لكنه (اي السخاوي) لم يصل فيه إلى حكم (اي بالصحة أو الحسْنِ والضعف أوْ غيرها). على أن تخريج الشيخين له مع أبي داود كاف في الدلالة على صحته والاطمئنان إليه وإلى حسنه. وعنه أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الرجل على دِين خليله، فلينظُر من يخالل". رواه أبو داود والترمذي رحمهما الله. وعَن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إنما مَثَلُ الجليس الصالح والجليس السوء كحَامِلِ السك ونافخ الكير، (وهو الحدَّاد الذْي ينفخ على النار بِالكِير لصنع ما يصنعه من الحديد)، فحامل المسك إما أن يحذِيَكَ (أي يعطيك) وإمَّا أن تبتاع منه (أي تشتري منه.)، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ونافخ الكر إما أن يحرق ثيابك، وإما إن تجد منه ريحاً خبيثة". أخرجه الشيخان وأبو داود رحمهم الله. فالناس تختلف طبائعهم وشِيَمُهُمْ وأخلاقهم اختلافَ معادن الارض من ذهب وفضة ونحاس وغيرها، وأرواحُهم أنواع مختلفة، إذا اتفقت صفاتُها وتشابهتْ، اخلاقها ومكارمها ائتلفتْ، وما لم تتفق تناءت وتباعدت، ويقال في المَثَلِ: إن الطيورَ على أشكالها تقع. والانسان يتأثر بطبع صاحبه وسلوك رفيقه، فينبغى أن يختار من يصاحب ويُخالل في الحياة الدنيا، فإن الطباع، تسرق الطباع ولذلك قيل: عن المرءِ لا تسأل واسأل عن قرينه ... فكل قرين إلى المقارن يُنسَبُ

الكلام على الطلسمات هو موضوع الحقيقة الخامسة عن استعراض هذه الحقائق وترتيبها عند القرافي رحمه الله، وقد علق الشيخ ابن الشاط رحمه الله على ما جاء فيها عند القرافي فقال: ذكَر أوصاف الطلسمات ورسْمَها ولم يذكر حكمها، وهي ممنوعة شرعا، ثم من اعتقد لها فعلا وتأثيرا فذلك كفر، وإلا فعلمها معصية غير كفر، إما مطلقا وإما يؤدي منها إلى مضرة دون ما يؤدي إلى منفعة، والله اعلم.

ج ٢ · ص ٤٢٧

والأوفاق ترجع إلى مناسبات الأعداد وجعْلها على شكل مخصوص، وهذا كأن يكون شكل من تسع بيوت يبلغ العددُ في كل جهة خمسة عشر، وهو لتيسير العسير وإخراج المسجون ووضع الجنين وكل ما هو من هذا المعنى.

وضابطه: (ب. ط. د) (ز. هـ. جـ)، (و. ا. ح). فكل حرف منها، له عدد، إذا جمع ثلاثة منها كان مثل عدد الثلاثة، فالباء باثنين، والطاء بتسعة، والدال بأربعة، صار الجميع خمسة عشر. وكذا تقول: الباء باثنين، والزاي بسبعة، والواو بستة، صار الجمبع خمسة عشر، وكذلكم القُطْرُ من الركن إلى الركن: الباء باثنين، والهاء بخمسة، والحاء بثمانية، الجميع خمسة عشر، وهذه صورته: وكان الغزالي رحمه الله يعتني به كثيرا حتي إنه لينسَبُ إليه. (١٣٨)

ب ط د

ز هـ جـ

وا حـ

والرُّقَى ألفاظ خاصة يَحْدُثُ عندها الشفاء من الأسقام والأدواء والأسباب المهلكة، ولا يقال لفظ الرقى على ما يُحدِث ضررا، بل ذلك يقال له السحر. وهذه الالفاظ (أيْ الرقَى)، منها مشروع كالفاتحة والمعوِّذتين، ومنها غير مشروع

الاوفاق هي موضوع الحقيقة السادسة عند القرافي في استعراضه لهذه الحقائق المتعلقة بالسحر وما يلتبس به من امور مماثلة وحقائق أخرى ينبغي التفريق بينها، ومعرفة مدلول وغاية كل واحد منها. وقد علق الشيخ ابن الشاط على ما جاء فيها بقوله: ما قاله القرافي صحيح، مع أنه تسامح في قوله: إنها ترجع إلى مناسبات الأعداد، فإنها ليست كذلك، بل هي راجعة إلى المساواة بحسب جمْع ما في كل سطر من بيوت مربعات وجميع ما في البيوت الواقعة على القُطْر.

ج ٢ · ص ٤٢٨

كرقَى الجاهلية والهند وغيرهم، وربَّما كان كفرا، ولذلك نهى مالك رحمه الله عن الرقى بالعجمية. (١٣٩)

والعزائم كلمات يزعم أهل هذا العلم أن سليمان عليه السلام، لَمَّا أعطاه الله المُلْكَ وجَدَ الجان يعبثون بالناس في الأسواق ويخطفونهم في الطرقات، فسأل الله تعالى أن يُوَلي على كل قبيل من الجق مَلِكأ يضبطهم عن الفساد، فولَّى الله تعالى الملائكة على قبائل الجان، فمنعوهم من الفساد ومخالطةِ الناس، وألزمهم سليمان عليه السلام سكنى القفار والخراب من الارض دون العامر ليسلَمَ الناسُ

الكلام على الرُّقَى هو موضوع الحقيقة التاسعة بين الحقائق العشرة التي تناولها الفراقي في الفرق الثاني والاربعين والمائتين، وأدرجها البقوري في مبحث ضمن القاعدة العاشرة عن الباب الاخير في كتابه، وهو بابُ الجامع، او قواعد الجامع. قال ابن الشاط: ما قاله القرافي في الحقيقة التاسعة (المتعلقة بالرقَى) صحيح، والله أعلم. والرُّقَى بضم الراء وفتح القاف، جمع رُقية، بضم الراء وسكون القاف من الفعل رقَى يرْقي كرَمى يرمي، ما يُقرَأ على المصاب بألم أو مرض من آيات من كتاب الله تعالى رجاء الشفاء والتخفيف من الألم ببركة القرآن العظيم، وجمع فُعلةٍ على فُعَل، وكذا فُعْلَى هو جمع تكِسير قياسي، كما قال ابن مالك رحمه الله في ألْفيَّتهِ النحوية: وفعَلْ جمعاً لفُعْلَه عُرِف ... ونحو كُبْرَى، ولفِعلة فِعَل: وقد يجئ جمعُه على فُعَل. قلت: وأصْل مشروعية الرُّقَى ثابت بأحاديث نبوية صحيحة: من ذلك ما رواه عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نَرْقِي مع في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: إعرضوا عليَّ رُقاكم، لا باس بالرقى ما لم يكن فيها شِرْك" (اى ما لم يكن فيها تعَؤُذٌ بؤَثنِ او اسمِ جن أو شيطانٍ ونحو ذلك، فتكون حينئذ محرمة)، أخرجه مسلم وأبو داود رحمهما الله. وعن جابر رضي الله عنه قال: لدَغَتْ مِنا رجلاً عقرَبٌ، ونحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رجل: يا رسول الله، أأرقي؟ قال: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل". رواه الامام مسلم.

ج ٢ · ص ٤٢٩

من شرهم (١٤٠). فإذا عثا (١٤١) بعضُهُمْ وأفسد، ذكَر المعَزِّم كلماتٍ تعظمها الملائكة، ونرعمون أن لكل نوع من الملائكة أسماءَ أمرت بتعظيمها، ومتى أقسم

ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى أعطى لنبيه سليمان عليه السلام مُلكا كبيرا واسعا حين دعا اللهَ بذلك، كما حكاه الله عنه في قوله الكريم: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٣٥) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٦) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (٣٧) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (٣٨) هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ سورة ص، الآيات: ٣٥ - ٣٩، وقال سبحانه: ﴿وَحُشِرَ (أي جُمِعَ) لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ [النمل: الآية ١٧]. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعود بعض أهله، يمسح بيده اليمنى (أي على المريض لتناله بركتها)، ويقول: اللهم ربَّ الناس، أذهِب البأس، واشفِ، أنت الشافي، لا شفاءَ إلا شفاؤك، شفاءً لا يُغادر سقما. رواه الشيخان: البخاري ومسلم، رحمهما الله. وعنها أيضا قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا مرِض أحد من أهله. نَفَثَ بالمعوذات". رواه الائمة: الشيخان وأبو داود رحمهم الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتعَوذُ من الجانِ وعيْنِ الانسان حتى نزلت المعوذتان (أي سورة قل أعوذ برب الفلق)، وسورة: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾." فلما نزلتا أخذَ بهما وترك ما سواهما. رواه الامام الترمذي رحمه الله بسند حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعَوذ الحسَن والحسين، يقول: أعُوذُ كما بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامًة، ومن كل عين لامَّة، ثم يقول: كان أبوكم (إبراهيم يعوذ بهما ابنيه: اسماعيلَ وإسحاق عليهم السلام" رواه أبو داود والترمذي بسند حسن. والْهَامَّةُ هي كل ذات سُم من الحيوان. والعينُ الامَّة هي كل عين ذاتِ لَمم وذَنْب بحَسَدِها، والعياذ بالله من ذلك. فالنبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ على المريض المعوذتين، ويأذن بقرآتهما وبقرآة الفاتحة، وينفخُ على المريض بقليل من ريقه الشريف، ويمُرُّ بيده اليمني المباركة على المريض، رجآء البركة والاستشفاء بالقرآن العظيم كلام رب العالمين، الحق المبين، الذي جعله شفاءً ورحمة لعباده المومنين، مصداقا لقوله تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾، فهو شفاء للأبدان من الأسقام كما هو شفاء للصدور والنفوس والقلوب من الذنوب والآثام، وهادٍ لها إلى التي هي أقوم. الايمان واليقين وصالح الاعمال، والطاعة بها لله رب العالمين.

الفعل عثا بالتاء المثلثة مثلث الاستعمال: يقال فيه: عَثَا يعْثو، كدعا يدعو، وعثى يعثي كقضى يقضى، وعثى يعثي، كفَنِيَ يَفْت مع، بمعنى بالغ في الكفر والكِبْر والفساد. ومن الصيغة الاخيرة قول الله تعالى في أصحاب لَيْكةَ: قوم شعيب عليه السلام. ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣) وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ﴾ سورة الشعراء، الآيات: ١٨٤ - ١٨١. ويقال: عتا يعتو، وعتِي يَعتى بالتَّاء المَثَنَّاة، عُتُوا وعُتيا، ومنه قول الله تعالى. =

ج ٢ · ص ٤٣٠

عليها اطاعت وأجابت، وفعلت ما طُلِب منها. فالمعزم بتلك الاسماء على ذلك القبيل من الجان الذي طلبه او الشخص منهم يحكم بينهم بما يريد، ويزعمون أن هذا الباب إنما دخله الحلل من جهة عدم ضبط تلك الاسماء فإنها عجمية لا يُدْرَى هل هي مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، وربَّما أسقط النساخ بعض حروفه من غير علم فيختل العمل، فإن المقسَمَ به لفظ آخرُ لا يعظمه ذلك المَلَكُ، فلا يجيبُ ولا يحصُلُ مقصودُ المعزِّم. (١٤٢)

والاستخدامات قسمان: الكواكب، والجَانُّ، فيزعمون أن للكواكب إدراكات، فإذا قوبلت الكواكب ببخور خاص ولباس خاص على الذي يباشر البخور، وربّما تقدمت منه أفعال خاصة، منها ما هو محرَّم في الشرع كاللواط، ومنها ما هو كفر صريح، يناديه بلفظ الالاهية ونحو ذلك، ومنها ما هو غير محرم. فإذا حصلت تلك الكلماتء البخور مع الهيآت المشروطة كانت روحانية ذلك الكوكب مطيعة له، متى أراد شيئا فعلته له على زعمهم، وكذلك القول في ملوك الجآن على زعمهم إذا عمِلوا لهم تلك الاعمال الخاصة، فهذا هو الاستخدام على زعمهم، والغالب على الَمشتغل بهذا، الكُفرُ، ولا يشتغل بهذا مفْلح ولا مسدَّد النظر وافِرُ العقل. (١٤٣)

= في ثمودَ قوم صالح عليه السلام حينْ نهاهم عن المساس بناقة صالح فلم ينتهوا، قال تعالى فيهم: ﴿فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَاصَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٧٧) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (٧٨) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ﴾ سورة الاعراف الآية ٧٧ - ٧٩. وقال سبحانه في الكافرين المكذبين بيوم الدين: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا (٢١) يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا (٢٢) وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (٢٣) أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ سورة الفرقان: الآيات: ٢١ - ٢٤.

العزائم هي موضوع الحقيقة العاشرة عند القرافي، ولم يعلق عليها بشيء الشيخ ابن الشاط، رحمه الله.

هي موضوع الحقيقة الحاديَة عشرة عند القرافي رحمه الله. وقد علق عنيها الشيخ ابن الشاط رحمه الله بقوله: لا كلام فى ذلك فإنه حكاية، وقد ذكر حكمها.

ج ٢ · ص ٤٣١

قال شهاب الدين: وها هنا اربع مسائل:

المسألة الاولى. قال الامام فخر الدين في كتاب الملخص. السحر والعين لا يكونان في فاضلٍ، لأن من شروط السحر الجزَم بصدور الأثر، وكذلك اكثر الاعمال من شرطها الجزم، والفاضل الممتلئ علما يرى وقوع ذلك في الممكنات التي يجوز أن توجد وأن لا توجد، فلا يصح له عمل أصْلا.

وأمَّا العيْنُ فلابد فيها من شرط التعظيم للمرْمي. والنفس الفاضلة لا تصل في تعظيم ما تَراه إلى هذه الغاية، فلذلك لا يصح السحر إلا من العجائز والتركمان والسودان، ويجوز ذلك من أرباب النفوس الجاهلة. (١٤٤)

المسألة الثانية السحر، له حقيقة، وقد يموت المسحور أو يتغير طبعه وإن لم يباشره، وقاله الشافعي وابن حنبل، وقالت الحنفية: إن وصل إلى بدنه كالدُّخان ونحوه جاز أن يؤثر وإلا فلا، وقالت القدَرية: لا حقيقة للسحر، وهذا لا يصح، فإن ما لا حقيقة له لا يؤثر. وقد سُحِر النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: (١٤٥) وقد سحَرتْ عائشة رضي الله عنها جارية اشترتها، وأطبقت الصحابة على صحة ذلك.

قال ابن الشاط عن هذه المسألة الأولى: لا كلام معه (أي مع القرافي) في ذلك، لأنه نقل، وما قاله الفخر يتوقف على الاختبار والتجربة، ولا يُعلَمُ صحة ذلك من سُقْمه.

عن عائشَة رضي الله عنها قالت: "سَحَرَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يهودي من يهود بني زُريق يقال له لَبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخيَّلُ إليه أنه يَفعل الشيءَ وما يفعله ... ، وكان قد سُحِرَ في مُشْطٍ ومُشاطة وجُفِّ طلعَةِ ذكر، ورُمىَ بذلك في بئر ذي أروان، فأخبِرَ - صلى الله عليه وسلم - بذلك عن طريق الوحى والْإلهام، فأتاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع ناس من أصحابه، فأخرَجَ ما فيها من تلك الأشياءِ التي سُحِرَ بها، وأمرَ بها فدُفِنَت)، . رواه الشيخان. انتهى بتصرف واختصار. وانظر الحديث بتمامه في أحد الصحيحين، قال بعض العلماء: جمهور الأمة على أن السحر ثابت، وله حقيقة كغيره من الأشياء، وحَسْبُنَا فيه القرآن والحديثُ الصحيح. اهـ.

ج ٢ · ص ٤٣٢

ومن حجتهم قولُه تعالى: ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾، (١٤٦) ولأنه لو كانت له حقيقةُ لأمكن الساحِرَ أن يدعي النبوة، فإنه ياتي بالخوارق على اختلافها.

والجواب أن السحر أنواع: فبعضه هو تخييل، وعن الثاني أن إضلال الخلق ممكن، ولكن الله تعالى أجرى العادة بضبط مصالحهم، فما يسَّر ذلك على الساحر. وكم من ممكن يمنعه الله من الدخول في العالم، لأنواع من الحِكَم، مع أنَّا سنبين الفرق دين السحر والمعحزة من وجوه فلا يحصل اللبسُ.

المسألة الثالثة، قال الطرطوشي: قال مالك وأصحابه: الساحر كافر فيُقتَل ولا يستتاب، سَحَر مسلما أو ذمّيا، كالزنديق (١٤٧).

قال محمد: إن أظهره قُبِلت توبته، قال أصبغ، إن أظهره ولم يتُبْ فقتل، فماله لبيت المال، وان استتر فلورثته من المسلمين، ولا آمرهُم بالصلاة عليه، فإن فعلوا فهم أعلم. قال: ومن قولِ علمائنا القدماء: لا يُقتَل حتى مع يَثْبُتَ أنه من السحر الذي وصفه الله تعالى بأنه كُفْرٌ. قال أصبغ: يكشف عن ذلك من يعرف حقيقته، ولا يلي قتلَهُ إلأ السلطانُ، ولا يُقتل الذميُّ الا أن يَضر المسلمَ بسحره فيكون نقْضاً فيُقتَل،

أي من حجة القدَرية النافين لحقيقة السحر، هذه الآية الكريمة، وهي جآتْ في معرض حوار موسى مع سَحرة فوعون حين دعاهم ليقابلوا سِحْرَهم بمعجزة موسى، فبطل سحرهم ومَا كانوا يعملون، وغُلِبُوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وآمنوا بالله رب موسى وهارون، وعلموا أن الأمر هو محجزة من الله رب العالمين، كما حكى الله ذلك عنهم في كتابه العزيز. ﴿قَالُوا يَامُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى (٦٥) قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (٦٦) فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (٦٧) قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى (٦٨) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (٦٩) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ سورة طه، الايات ٦٣ - ٩٠.

عن جُندُبِ رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "حَدُّ الساحر ضَرْبُهُ بالسيف". رواه الإِمامان الترمذي والحاكم، وصحَّحه، رحمهما الله. قال بعض شراح الحديث: فمن سحَر فإنه يُقتل بالسيف، وعليه بعض الصحْب والتابعين ومالكٌ وأحمد، بل قال مالك: إنه كافر بالسحر، فيُقتل، ولا يُستتاب، فإنَّ توبته لا تُقبل، وقال الشافعي: لا يُقتل إلا إذا عمِل في سحره ما ييلغ الكفر، وإلا فلا، وهذا كله إذا لم يَقتُلْ بسحره، وإلا قُتِل بلا خلافٍ، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٤٣٣

ولا يُقبل منه الاسلام، وإن سحر أهل ملته أدّب، إلا أن يقتُلَ أَحداً فيقتل به، وقال سحنون: يُقتل، إلا أن يسلم، وهو خلاف قول مالك. (١٤٨)

ويؤدَّبَ من تردد إلى السَحرة إذا لم يباشر سحْراً ولا عَمله، لأنه لم يكفر ولكن ركنَ للكفَرة. قال: وتعلّمه وتعليمه عند مالك كُفْرٌ. وقال الحنفية: إن اعتقد أن الشياطين تفعل به ما يشاء فهو كافر، وإن إعتقد أنه تخيُّلٌ وتمويه لم يكفر. وقال الشافعية: يصفه، فإن وجدنا ما فيه كفراً كالتقرب للكواكب ويعتقد أنها تفعل ما يُلتمَسُ منها فهو كفر، وان لم نجد فيه كفراً، فان إعتقد إباحته فهو كفر، قال الطرطوشي: وهذا متفق عليه، لأن القرآن نطق بتحريمه.

واحتجّ من لا يقول بأن تعلمه كفر أن تعلم الكفر ليس بكفر، فإن الأصولي يتعلم جميع أنواع الكفر ليحذر منه ويقدح في شبهاته ومآخذه، فالسحر أوْلى أن لا يكون كفْراً.

قال شهاب الدين: هذه المسألة في غاية الإِشكال على أصولنا، فإن السحرة يعتمدون أشياء تأبى قواعد الشريعة أن. تكفرهم بها كفعل الحجارة المتقدم ذكرها قبل هذه المسألة، وكذلك يجمعون عقاقير ويجعلونها في الأَنهار والآبار، أو في قبور الموتى أو في باب يفتح إلى المشرق، ويعتقدون أن تلك الآثار تَحدُث عند تلك الامور بخواص نفوسهم التي طبعها الله تعالى على الربط بينها وبين تلك الآثار عند صدق العزم، فلا يمكن تكفيرهم بجمع العقاقير ولا بوضعها في الآبار ولا باعتقادهم حصول تلك الآثار عند ذلك الفعل، لأنهم جربوا ذلك فوجدوه لا ينخرم عليهم لأجل خواصّ نفوسهم، فصار ذلك الاعتقاد كاعتقاد

قال ابن الشاط هنا: ذلك كله نقْل لا كلام فيه. وإضرارْ الذمي بسحره للمسلم يُعْتبَرُ نقضا لعهده الذي أُخذَ عليهِ ألا يضر بأحدٍ من المسلمين، مقابلَ استئمانه من طرف الدولة المسلمة على نفسه وأمواله، وشؤون حياته التي لا يصل منها ضرر للمسلمين، ولا يكون فيها مساس بمعتقداتهم الدينية ولا نيْلٌ من أحكامهم الشرعية وأخلاقهم الاسلامية.