[الباب الرابع: في أدب المفتي والفتوى والمستفتي]
[مدخل]
...
الباب الرابع: في أدب المفتي، والفتوى، والمستفتي ١:
ولنقدم على المقصود مقدمة فنقول:
اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل؛ لأن المفتي وارث الأنبياء، وقائم بغرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ والخطر؛ ولهذا قالوا: المفتي موقِّع عن الله١، وقد ورد في آدابه والتوقف فيه والتحذير منه من الآيات والأخبار والآثار أشياء كثيرة نورد هنا جملة من عيونها:
قال الله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ﴾
الآية [النساء: ١٧٦] وقال تعالى: ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ﴾
الآية [يوسف: ٤٦] وقال في التحذير: ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾
الآية [النحل: ١١٦] إلى غير ذلك من الآيات.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" ٢، وقال صلى الله عليه وسلم: "من أفتى بفتيا من غير ثبت -وفي لفظ: بغير علم- فإنما إثمه على من أفتاه" ٣، وقال صلى الله عليه وسلم: "أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار"٤، وقال صلى الله عليه وسلم: "أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي ورجل يضل الناس بغير علم أو مصور يصور التماثيل" ٥، وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى٦ قال: أدركت
١ كتاب العلم للنووي ص١١٤. ٢ رواه البخاري "١٠٠"، ومسلم "٢٦٧٣"، والترمذي "٢٦٥٢"، وابن ماجه "٥٢"، وأحمد في المسند "١٦٢ و١٩٠ و٢٠٣"، وحلية الأولياء ٢/ ١٨١، وجامع بيان العلم وفضله ١/ ٥٨٦. ٣ المستدرك على الصحيحين ١/ ١٨٣ و١٨٤، وسنن الدارمي ١/ ٦٩، وسنن البيهقي الكبرى ١٠/ ١١٢ و١١٦، وسنن أبي داود ٣/ ٣٢١، وفيض القدير ٦/ ٧٧، والمدخل إلى السنن الكبرى ١/ ١٧٦ و٤٢٩، ومسند أحمد ٢/ ٣٢١. ٤ فيض القدير ٦/ ٧٧، وكشف الخفاء ١/ ٥١. ٥ مجمع الزوائد ١/ ١٨١، والمعجم الكبير ١٠/ ٢١١. ٦ هو أبو عيسى الكوفي، عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار الأنصاري الأوسي: محدث ثقة، ولد لست بقين من خلافة عمر، وهو من أهل المدينة، اختلف في سماعه من عمر، مات بوقعة الجماجم سنة ٨٣هـ، وقيل: إنه غرق. وفيات الأعيان ٣/ ١٢٦، والسير ٤/ ٢٦٢.
عشرين١ ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، وقال البراء٢: لقد رأيت ثلاثمائة من أهل بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا٣، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون٤، وعن أبي حصين التابعي٥ -رضي الله عنه- قال: إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر٦، وعن محمد بن المنكدر٧ أن العالم بين الله وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم، وعن
١ جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١١٢٠. ٢ هو البراء بن مالك بن النضر البخاري الخزرجي: صحابي، من أشجع الناس، شهد أحد وما بعدها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان على ميمنة أبي موسى الأشعري يوم فتح "تستر" فاستشهد على بابها الشرقي سنة ٢٠هـ، وقبره فيها، وهو أخو أنس بن مالك. الأعلام ٢/ ٤٧. ٣ طبقات ابن سعد ٦/ ١١٠، والزهد لابن المبارك ص٥٨، جامع بيان العلم ٢/ ١١٢٠، والفقيه والمتفقه ٢/ ١٦٥. ٤ المدخل إلى السنن الكبرى ١/ ٤٣٣، ومسند ابن الجعد ١/ ٦٢، والمعجم الكبير ٩/ ١٨٨، وجامع بيان العلم ٢/ ١١٢٢. ٥ هو أبو حصين، عثمان بن عاصم بن حصين الإمام الحافظ الأسدي الكوفي: تابعي، لم يكن بالكوفة أثبت منه، قال العجلي: كان شيخا عاليا، وصاحب سنة، ثقة عثمانيا رجلا صالحا ثبتا في الحديث، توفي سنة ١٢٧هـ. السير ٥/ ٤١٢، وتهذيب التهذيب ٧/ ١٢٦. ٦ أقول: قوله: "لجمع لها أهل بدر"، معناه والله أعلم: زيادة عن الجمعية أن أهل بدر قال في حقهم صلى الله عليه وسلم: "وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"، إن أهل بدر وإن اخطئوا في الفتوى هم مغفور لهم، بخلاف من يتأخر عن زمان أهل بدر، وفتواه غير عارف بها جمع، بل استقل بها وحده مع البضاعة المزجاة. وانظر السير ٥/ ٤١٦، وتهذيب الكمال ١٩/ ٤٠٦، وتهذيب التهذيب ٧/ ١١٦. ٧ هو محمد بن المنكدر بن عبد الله القرشي التيمي المدني: زاهد، من رجال الحديث، من أهل المدينة، أدرك بعض الصحابة، وروى عنهم، قال ابن عيينة: ابن المنكدر من معادن الصدق، توفي في سنة ١٣٠هـ. تهذيب التهذيب ٩/ ٤٧٣، والأعلام ٧/ ١١٢.
ربيعة قال: قال ابن خلدة١: يا ربيعة، أراك تفتي الناس، فإذا جاءك الرجل يسألك فلا يكن همك أن تخرجه مما وقع فيه، ولتكن همتك أن تتخلص مما يسألك عنه٢.
وعن عطاء بن السائب التابعي٣: أدركت أقواما ليُسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وإنه ليُرْعَد، وعن عكرمة٤ قال: قال ابن عباس رضي الله عنه: انطلق فأفتِ الناس وأنا لك عون، فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته؛ فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله عن شيء فقال له: لا تسأل عما لم يكن؛ فإني سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يلعن من سأل عما لم يكن، وعن معاوية قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الأغلوطات٥، وعن ثوبان٦ مرفوعا: "سيكون أقوام من أمتي
١ الحلية ٣/ ٢٩٩، وابن خلدة هو أبو حفص المدني القاضي، عمر بن عبد الرحمن بن خلدة الزرقي الأنصاري: محدث ثقة، قليل الحديث، وكان رجلا مهيبا، صارما ورعا عفيفا. طبقات ابن سعد ٥/ ٢٧٩، وتهذيب الكمال ٢١/ ٣٢٨، وانظر خبره مع ربيعة في تهذيب الكمال ٢١/ ٣٢٩، والفقيه والمتفقه ٢/ ١٦٩. ٢ الحلية ٣/ ٢٩٩، وربيعة هو ربيعة الرأي، أبو عثمان، ابن فروخ التيمي بالولاء، المدني: إمام حافظ فقيه مجتهد، كان بصيرا بالرأي، وأصحاب الرأي عند أهل الحديث هم أصحاب القياس، وكان من الأجواد، وكان صاحب الفتوى بالمدينة، وبه تفقه الإمام مالك، توفي بالهاشمية من أرض الأنبار سنة ١٣٦هـ. وفيات الأعيان ٢/ ٢٨٨، والسير ٦/ ٨٩. ٣ هو أبو السائب الكوفي، عطاء بن السائب بن مالك الثقفي: محدث ثقة، ورجل صالح من خيار عباد الله، قال النسائي: ثقة في حديثه القديم، إلا أنه تغير، مات سنة ١٣٠هـ. السير ٦/ ١١٠، وطبقات الحفاظ ٧٣. ٤ هو أبو عبد الله، عكرمة بن عبد الله البربري المدني، مولى عبد الله بن عباس: تابعي، كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي، طاف البلاد، وكانت وفاته بالمدينة سنة ١٠٥هـ. وفيات الأعيان ٣/ ٢٦٥، والسير ٥/ ١٢. ٥ جامع بيان العلم ٢/ ١٠٥٥-١٠٥٦، وانظر تخريج الحديث فيه. ٦ هو أبو عبد الله، ثوبان بن يجدد: مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصله من أهل السراة، اشتراه النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم أعتقه، فلم يزل يخدمه إلى أن مات، فخرج ثوبان إلى الشام فنزل الرملة في فلسطين، ثم انتقل إلى حمص فابتنى فيها دارا، وتوفي بها سنة ٥٤، الإصابة ترجمة رقم ٩٦٩.
يتعاطون فقهاؤهم عضل المسائل أولئك شرار أمتي"١، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكره المسائل ويعيبها٢، وعن ابن مسعود: عسى رجل أن يقول: إن الله أمر بكذا ونهى عن كذا، فيقول الله له: كذبت٣، وعن يحيى بن سعيد قال: كان ابن المسيب٤ لا يفتي فتيا إلا قال: اللهم سلمني وسلم مني٥، وقال الشافعي: ما رأيت أحدا جمع الله فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة، وما رأيت أسكت منه على الفتيا٦، وعن مالك أنه ربما كان يسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب في واحدة منها، وكان يقول: من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب٧، وسئل عن مسألة فقال: لا أدري، فقيل: مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال: ليس من العلم خفيف، أما سمعت قول الله تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾
[المزمل: ٥] فالعلم كله ثقيل٨، وسئل الإمام مالك عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري٩، وسئل الإمام أبو حنيفة -رضي الله عنه- عن تسع مسائل فقال فيها: لا أدري! ١٠ وهي: ما الدهر فيما إذا حلف لا يكلم فلانا الدهر؟ ومحل
١ ضعيف الجامع الصغير ٤٨٦، وقال الألباني عنه: "ضعيف جدا". ٢ جامع بيان العلم ٢/ ١٠٥٦-١٠٥٧. ٣ مجمع الزوائد ١/ ١٧٧، والمعجم الكبير ٩/ ٢٠٤. ٤ هو أبو محمد، سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي: سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، وكان يعيش من التجارة بالزيت، لا يأخذ عطاء، وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته، حتى سمي راوية عمر، توفي بالمدينة سنة٩٤هـ. وفيات الأعيان ٢/ ٣٧٥، والسير ٤/ ٢١٧. ٥ التاريخ الكبير ٣/ ٥١١، وتهذيب الكمال ١١/ ٧٢، وتهذيب الأسماء ١/ ٢١٣. ٦ الإرشاد للقزويني ١/ ٣٦٨، وكتاب الفقيه والمتفقه ٢/ ١٦٦. ٧ الموافقات ٤/ ٢٨٦، وآداب الفتوى ١/ ١٦. ٨ الموافقات ٤/ ٢٨٩، وآداب الفتوى ١/ ١٦. ٩ القرطبي ١/ ٢٨٦، الموافقات ٤/ ٢٨٨. ١٠ حاشية ابن عابدين ٣/ ٨٠٠-٨٠١.
أطفال المشركين١، ووقت الختان، وإذا بال الخنثى من الفرجين٢، والملائكة أفضل أم الأنبياء؟ ومتى يصير الكلب معلَّما٣؟ وسؤر٤ الحمار، ومتى يطيب لحم الجلالة؟ ٥ وهل يجوز نقش جدار المسجد من غلة الوقف؟ ٦ وعنه رضي الله عنه: لولا الفَرَق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت، يكون لهم المهنأ وعليَّ الوزر٧، وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر٨ -رضي الله عنهم- أنه سئل عن شيء فقال: لا أحسنه، فقال السائل: إني جئت إليك لا أعرف غيرك، فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسنه، فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يابن أخي الزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم، فقال القاسم: والله لأن يقطع لساني أحب إلي أن أتكلم بما لا علم لي به٩، وعن الحسن بن محمد بن شرفشاه الأستراباذي١٠ صاحب المقدمة في النحو١١ وشروحها الثلاثة التي أشهرها المتوسط١٢ أنه كان مدرسا
١ البحر الرائق ٨/ ٢٠٦، وحاشية ابن عابدين ٢/ ١٩٢، والمبسوط ٣٠/ ٢٥٤. ٢ مواهب الجليل ٦/ ٤٣٠. ٣ انظر تفسير القرطبي ٦/ ٦٩، والوسيط للغزالي ٧/ ١٨٠. ٤ حلية العلماء ١/ ٢٤٤، والبحر الرائق ١/ ١٤٥. ٥ انظر القرطبي ٧/ ١٢٢، والمهذب ١/ ٢٥٠. ٦ انظر البحر الرائق ٥/ ٢٢٥. ٧ آداب الفتوى ١/ ١٦. ٨ هو أبو محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: أحد الفقهاء السبعة في المدينة، ولد فيها، وتوفي بقديد، بين مكة والمدينة، حاجا أو معتمرا سنة ١٠٧هـ، وكان صالحا ثقة من سادات التابعين، عمي في أواخر أيامه. السير ٥/ ٥٤، ونكت الهميان. ٩ جامع بيان العلم ٢/ ٨٣٧. ١٠ هو حسن بن محمد بن شرفشاه الحسيني الأستراباذي، ركن الدين: عالم الموصل في عصره توفي بها في سنة ٧١٥هـ. النجوم الزاهرة ٩/ ٢١٣، والأعلام ٢/ ٢١٥. ١١، ١٢ في طبقات الشافعية الكبرى ٩/ ٤٠٨: وله على "مقدمة ابن الحاجب" ثلاثة شروح، مطول ومختصر ومتوسط، وهذا المتوسط هو الذي بين أيدي الناس اليوم، وفي بغية الوعاة ١/ ٥٢٢: وشرح مقدمة ابن الحاجب بثلاثة شروح؛ أشهرها المتوسط، وفي النجوم الزاهرة ٩/ ٢٣١: "وشرح مقدمة ابن الحاجب في النحو وهي التي تسمى بالكافية، وعمل عليها ثلاثة شروح كبير ومتوسط وصغير".
بمدرسة بماردين١ تسمى مدرسة الشهيد، فدخلت عليه يوما امرأة فسألته عن أشياء مشكلة في الحيض فعجز عن الجواب، فقالت له: أنت عذبتك واصلة إلى وسطك، وتعجز عن جواب امرأة؟ فقال لها: يا خالة، لو علمت كل مسألة يسأل عنها لوصلت عذبتي إلى قرن الثور٢، وأقوالهم في هذا كثيرة٣، وقد أسلفنا منها نبذة في آداب المعلم٤، قال الصيمري٥ والخطيب٦: كل من حرص على الفتيا وسابق إليها وثابر عليها قل توفيقه واضطرب في أموره، وإذا كان كارها لذلك وأحال الأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله تعالى أكثر، والصلاح في جوابه أغلب، واستدلا بقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: "لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها" ٧.
١ ماردين بكسر الراء والدال: قلعة مشهورة على قنة جبل الجزيرة، مشرفة على دنيسر ودارا ونصيبين. مراصد الاطلاع ٣/ ١٢١٩. ٢ طبقات الشافعية الكبرى ٩/ ٤٠٨. ٣ الفقيه والمتفقه ٢/ ١٦٥ فما بعد، وكتاب العلم للنووي ص١١٦، وآداب الفتوى ١/ ١٦. ٤ انظر الصفحة ١٠٧، فما بعد من هذا الكتاب. ٥ هو أبو عبد الله الصيمري، الحسين بن علي بن محمد: قاض، فقيه، كان شيخ الحنفية ببغداد، أصله من صيمر، من بلاد خوزستان، ولي قضاء المدائن، ثم الكرخ إلى أن مات ببغداد سنة ٦هـ. تاريخ بغداد ٨/ ٨٧، والجواهر المضية ١/ ٢١٤. ٦ هو أبو بكر، أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، المعروف بالخطيب. ٧ رواه البخاري ١/ ٩٣، ٦/ ٢٤٤٣ و٢٤٧٢ و٢٦١٣، ومسلم ٣/ ١٢٧٣، وابن حبان ١٠/ ١٨٩، والمحتاج ٢/ ٥٥٩، ونيل الأوطار ٩/ ١٥٨ و١٥٩.
النوع الأول: في الأمور المعتبرة في كل مفتٍ
[مدخل]
...
النوع الأول:
في الأمور المعتبرة في كل مفت، وفي تقسيم المفتين، ما أنفرد به كل واحد من الأحكام١ وفيه فصلان:
١ الفقيه والمتفقه ٢/ ١١٠، وكتاب العلم للنووي ص١١٧.
الفصل الأول: في الأمور المعتبرة في كل مفتٍ:
اعلم أن شرط المفتي كونه مسلما مكلفا عدلا ثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط، قوي الضبط متيقظا، سواء فيه الحر والعبد، والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته، قال أبو عمرو١: وينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة، وجر نفع ودفع ضر؛ لأن المفتي في حكم مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص فكان كالراوي لا كالشاهد، وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف القاضي٢.
وذكر صاحب الحاوي٣ أن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما معاندا، فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته، واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه، ونقل الخطيب فيه الإجماع٤، نعم يجب عليه أن يعمل لنفسه باجتهاده، وأما المستور الظاهر العدالة ولم تختبر عدالته باطنا، ففيه وجهان كالوجهين في صحة النكاح بحضور المستورين والأصح الجواز، قال الصيمري٥
١ هو ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، انظر قوله في كتاب العلم للنووي ص١١٧. ٢ كتاب العلم للنووي ص١١٧، وانظر المغني ١٠/ ٩٣. ٣ اشتهر بهذا الاسم: ١- الحاوي الصغير في الفروع للشيخ نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الشافعي ٦٦٥هـ. ٢- الحاوي الكبير في الفروع للقاضي أبي الحسن علي بن محمد الماوردي البصري الشافعي ٤٥٠هـ. انظر كشف الظنون ١/ ٦٢٥ و٦٢٨. ٤ أي: إجماع المسلمين، انظر كتاب العلم ص١١٨. ٥ كتاب العلم للنووي ص١١٨.
والخطيب: وتصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه، واستثنى الخطيب الشراة والرافضة الذين يسبون السلف، والقاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة على الصحيح، وقيل: تكره في مسائل الأحكام، ونقل عن شريح١ أنه قال: أنا أقضي ولا أفتي٢، قالوا: وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع مشهورا بالديانة الظاهرة، والصيانة الباهرة٣.
فرع: قال الخطيب: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين٤، فمن صلح أقره، وإلا منعه وأمره ألا يعود، وتواعده بالعقوبة على العود، وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته، ويعتمد أخبار الموثوق بهم، ثم روى بإسناده عن مالك -رحمه الله- قال: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك٥، وفي رواية: ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك؟ ٦ وقال أيضا: لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه، وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك، ولو نهياني انتهيت٧.
١ هو أبو أمية، شرح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام، أصله من اليمن، ولي قضاء الكوفة، في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية، واستعفى في أيام الحجاج، فأعفاه سنة ٧٧هـ، كان ثقة في الحديث مأمونا في القضاء، له باع في الأدب والشعر، وعمر طويلا ومات بالكوفة سنة ٧٨هـ. وفيات الأعيان ٢/ ٤٦٠، والسير ٤/ ١٠٠. ٢ الطبقات الكبرى ٦/ ١٣٨، وكتاب العلم للنووي ص١١٨. ٣ كتاب العلم ص١١٧. ٤ كتاب العلم ص١١٧. ٥ حلية الأولياء ٦/ ٣١٦، وتذكرة الحفاظ ١/ ٢٠٨، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٧، وصفوة الصفوة ٢/ ١٧٧، وكتاب العلم ص١١٧. ٦ حلية الأولياء ٦/ ٣١٦، صفوة الصفوة ٢/ ١٧٧، وكتاب العلم للنووي ص١١٧. ٧ صفوة الصفوة ٢/ ١٧٧.
[الفصل الثاني: في تقسيم المفتين]
قال أبو عمرو١: المفتون قسمان: مستقل وغيره.
فالمستقل شرطه مع ما ذكرناه أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل، وقد فصلت في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد، وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس الأحكام منها، وهذا يستفاد من أصول الفقه، عارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو والتصريف واللغة، واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها، ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك، عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه حافظا لها، فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية؛ لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقييد بمذهب أحد٢، قال ابن الصلاح٣: وما شرطنا من حفظه لمسائل الفقه لم يُشترط في شيء من الكتب المشهورة لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد؛ لأن الفقه ثمرته وهي تتأخر عنه، وشرط الشيء لا يتأخر عنه، ثم لا يشترط أن يكون جميع الأحكام على ذهنه، بل يكفيه كونه حافظا للمعظم متمكنا من إدراك الباقي على قرب لما مر عن مالك وغيره٤.
١ كتاب العلم للنووي ص١١٨-١١٩. ٢ كتاب العلم للنووي ص١١٩. ٣ هو أبو عمرو، عثمان بن عبد الرحمن "صلاح الدين" النصري الشهرزوري الكردي الشرخاني، المعروف بابن الصلاح: أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال، ولد في شرخان قرب شهرزور، وانتقل إلى الموصل، ثم إلى خراسان، واستقر في دمشق، وتوفي فيها سنة ٦٤١هـ. السير ٢٣/ ١٤٠، وطبقات الحفاظ ٥٢٨. ٤ كتاب العلم ص١١٩.
تنبيه: هل يشترط في المفتي أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية؟ فيه خلاف والأصح اشتراطه١.
تنبيه آخر: إنما يشترط اجتماع العلوم٢ المذكورة فيما مر في مفتٍ مطلق في جميع أبواب الشرع، فأما مفت في باب خاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفة ذلك الباب، كذا قطع به الغزالي وصاحبه ابن برهان٣ وغيرهما، ومنهم من منعه مطلقا، وأجازه ابن الصباغ٤ في الفرائض خاصة، والأصح جوازه مطلقا.
القسم الثاني: المفتي الذي ليس بمستقل ومن دهر طويل عُدم المفتي المستقل، وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة، والآن قد اقتصروا على الأربعة المذاهب في هذه البلاد، وللمفتي المنتسب أربعة أحوال:
الحالة الأولى: ألا يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه بصفة المستقل، وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد، وادعى الأستاذ أبو إسحاق هذه الصفة لأصحابنا، فحكي أن أصحاب مالك وأحمد وداود٥، وأكثر الحنفية أنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليدا، قال: والصحيح
١ كتاب العلم للنووي ص١١٩-١٢٠. ٢ كتاب العلم ص١٢٠. ٣ هو أبو الفتح، أحمد بن علي بن برهان: فقيه بغدادي، غلب عليه علم الأصول، كان يضرب به المثل في حل الإشكال، ودرس بالنظامية شهرا واحدا وعزل، ثم تولاها ثانيا يوما واحدا وعزل أيضا، مولده ووفاته ببغداد سنة ٥١٨هـ. وفيات الأعيان ١/ ٩٩، والأعلام ١/ ١٧٣. ٤ هو أبو نصر، عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، ابن الصباغ: فقيه شافعي، من أهل بغداد، كانت الرحلة إليه في عصره، وتولى التدريس بالمدرسة النظامية أول ما فتحت، وعمي في آخر عمره، توفي في بغداد ٤٧٧هـ. نكت الهميان ١٩٣، والأعلام ٤/ ١٠. ٥ هو أبو سليمان، داود بن علي بن خلف الأصبهاني، الملقب بالظاهري: أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام، تنسب إليه الطائفة الظاهرية، وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس، وكان داود أول من جهر بهذا القول، ولد في الكوفة، وسكن بغداد، وانتهت إليه رياسة العلم فيها، توفي في سنة ٢٧٠هـ. تاريخ بغداد ٨/ ٣٦٩، والأعلام ٢/ ٣٣٣.
الذي ذهب إليه المحققون أن أصحابنا إنما صاروا إلى مذهب الشافعي لما وجدوا طرقه في الاجتهاد والقياس أسد الطرق ولم يكن لهم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي لا أنهم قلدوه، وذكر أبو علي السنجي١ نحو هذا فقال: اتبعنا الشافعي دون غيره؛ لأنا وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها لا أنا قلدناه٢، قال شيخ الإسلام النووي٣: وهذا الذي ذكراه موافق لما أمرهم به الشافعي ثم المزني في أول مختصره وغيره بقوله مع إعلامهم نهيه عن تقليده وتقليد غيره، قال ابن الصلاح٤: ودعوى انتقاء التقليد عنهم مطلقا لا يستقيم ولا يلائم العلوم من حالهم أو حال أكثرهم، وحكى بعض أصحاب الأصول منا أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل، ثم فتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف٥.
تنبيه: إذا كان رجل مجتهد في مذهب إمام كما ذكر ولم يكن مستقلا بالفتيا عن نفسه، فهل له أن يفتي بقول ذلك الإمام؟ وجهان:
أحدهما: نعم، ويكون متبعه مقلدا للميت لا له.
والثاني: لا؛ لأنه مقلد له لا الميت، والسائل إنما أراد الاستفتاء على قول الميت.
والأول أصح وعليه ما نقل عن القفال في فتاويه أنه قال في مسألة بيع صاع من صبرة مجهولة الصيعان: نص الشافعي على الجواز وعندي لا يجوز، فقيل:
١ هو أبو علي، الحسين بن شعيب بن محمد السنجي: فقيه مرو في عصره، كان شافعيا، نسبته إلى سنج، من قرى مرو، توفي في سنة ٤٢٧هـ. وفيات الأعيان ٢/ ١٣٥، والأعلام ٢/ ٢٣٩. ٢ كتاب العلم للنووي ص١٢١. ٣ كتاب العلم ص١٢١. ٤ كتاب العلم للنووي ص٢١. ٥ كتاب العلم ص١٢١.
كيف كان يفتي هذه المسألة؟ فقال: على مذهب الشافعي فإن من يسألني إنما يسأل عن مذهب الشافعي لا عن مذهبي١.
الحالة الثانية: أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه٢، مستقلا بتقرير أصوله بالدليل، غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده وشرطه، عالما بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا، بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني، تام الارتياض في التخريج والاستنباط، قيما بإلحاق ما ليس منصوصا عليه لإمامه بأصوله، ولا يعرى عن شوب تقليد له لإخلاله ببعض أدوات المستقل بأن يخل بالحديث أو العربية، وكثيرا ما أخل بهما المقيد، ثم يتخذ أصول إمامه أصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع، وربما اكتفى في الحكم بدليل إمامه، ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص، وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه، وعليها كان الأئمة من أصحابنا أو أكثرهم، والعامل بفتوى هذه مقلد لإمامه لا له؛ لأن معوله على صحة إضافة ما يقول إلى إمامه لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع بلا واسطة إمامه، قال بعضهم: والظاهر اشتراطه معرفته بما يتعلق بذلك من حديث ونحو ولغة٣. انتهى.
ثم ظاهر كلام الأصحاب٤ أن من هذا حاله لا يتأدى به فرض الكفاية، قال ابن الصلاح: ويظهر٥ تأدي الفرض به في الفتوى، وإن لم يتأد في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى؛ لأنه قام فيها مقام إمامه المستقل فهو يؤدي إليه ما كان يتأدى به الفرض حين كان حيا قائما بالفرض منها، وهذا مفرع على الصحيح وهو جواز تقليد الميت، ثم قد يستقل المقيد في مسألة أو باب خاص كما
١ كتاب العلم للنووي ص١٧٢. ٢ كتاب العلم للنووي ص١٢١. ٣ نفس السابق. ٤، ٥ نفس السابق.
تقدم، وله أن يفتي بما لا نص فيه لإمامه بما يخرجه على أصوله، هذا هو الصحيح الذي عليه العمل، وإليه منزع المفتين من مدد طويلة، ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مقلد لإمامه لا له، هكذا قطع به إمام الحرمين في كتابه الغياثي١، قال ابن الصلاح٢: وينبغي أن يخرج هذا على خلاف، حكاه الشيخ أبو إسحاق وغيره أن ما يخرجه أصحابنا هل يجوز نسبته إلى الشافعي؟ والأصح أنه لا ينسب إليه، ثم تارة يخرج من نص معين لإمامه، وتارة لا يجده فيخرج على أصوله بأن يجد دليلا على شرط ما يحتج به إمامه فيفتي بموجبه، فإن نص إمامه في مسألة على شيء ونص في مسألة تشبهها على خلافه فخرج من أحدهما إلى الآخر سمى قولا مخرجا، وشرط هذا التخريج ألا يجد بين نصيه فرقا، فإن وجده وجب تقريرهما على ظاهرهما، ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق، قال شيخ الإسلام النووي: وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروه٣. انتهى. وقد بسطت الكلام على القول المخرج في غير هذا الكتاب.
الحالة الثالثة: ألا يبلغ رتبة أصحاب٤ الوجوه لكنه فقيه النفس، حافظ مذهب إمامه، عارف بأدلته، قائم بتقريرها، ويصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح، لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب والارتياض في
١ كتاب العلم للنووي ص١٢٢. ولإمام الحرمين كتابان بهذا الاسم: ١- غياث الخلق في اتباع الأحق، وقد حرض فيه على الأخذ بمذهب الشافعي دون غيره. ٢- غياث الأمم "في الإمامة"، وقد صنفه للوزير غياث الدين نظام الملك وسماه: "الغياثي"، سلك فيه غالبا مسلك الأحكام السلطانية. انظر كشف الظنون ٢/ ١٢١٣. ٢ كتاب العلم للنووي ص١٢٢. ٣ كتاب العلم للنووي ص١٢٢. ٤ كتاب العلم للنووي ص١٢٢.
الاستنباط أو معرفة الأصول ونحوها من أدواتهم، وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المائة الرابعة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم ولم يلحقوا الذين قبلهم في التخريج، أما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط أولئك أو قريبا منه، ويقيسون غير المنقول عليه غير مقتصرين على القياس الجلي، وربما تطرق بعضهم إلى تخريج قول واستنباط وجه أو احتمال، وفتاويهم مقبولة، ومنهم من جمعت فتاويه، ولا تبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه١.
الحالة الرابعة: أن يقوم بحفظ المذهب٢ ونقله وفهمه في الموضحات والمشكلات ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته، وتحرير أقيسته، فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه، وتفريع المجتهدين في مذهبه وتخريجهم، وله فيما لا يجده منقولا إذا وجد في المنقول ما هو في معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر وتأمل أنه لا فرق بينهما [جاز] ٣ أن يلحقه به ويفتي به، وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب، وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه، ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور؛ إذ يبعد -كما قال إمام الحرمين- أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت شيء من ضوابط المذهب، وشرطه كونه فقيه النفس إذا حفظ وافر الفقه، قال ابن الصلاح٤: وينبغي أن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على ذهنه، فيتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب٥. انتهى.
١ كتاب العلم للنووي ص١٢٢. ٢ كتاب العلم لنووي ص١٢٢-١٢٣. ٣ زيادة من كتاب العلم للنووي يقتضيها السياق. ٤ كتاب العلم للنووي ص١٢٣. ٥ نفس السابق.
فصل ١:
هذه أصناف المفتين وهي خمسة٢، وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب، وفقه النفس، فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم، ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر التصرف في الفقه لا يحل له الفتوى لمجرد ذلك، ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها، ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من أئمة الخلاف وفحول المناظرين؛ لأنه ليس أهلا لإدارك حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته، ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر.
فإن قيل: من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده غيره هل له الرجوع إلى قوله؟
فالجواب: إن كان في غير بلده مفتٍ يجد السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب إمكانه، فإن تعذر ذكر مسألته للقاضي، فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه، وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب، قال ابن الصلاح٣: هذا وجدته في ضمن كلام بعضهم والدليل يعضده، وإن لم يجدها مسطورة بعينها لم يقسها على مسطورة عنده وإن اعتقد أن لا فارق بينهما؛ لأنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه.
فإن قيل: هل لمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه؟
١ هذا العنوان والفصل نفسه من كتاب العلم للنووي ص١٢٣. ٢ كتاب العلم للنووي ص١٢٣. ٣ كتاب العلم للنووي ص١٢٣.
قلنا: قطع أبو عبد الله الحليمي١ وأبو محمد الجويني٢ وأبو المحاسن الروياني٣ وغيرهم بتحريمه٤، وقال القفال المرزوي: يجوز.
قال أبو عمرو ابن الصلاح٥: وقول من منعه معناه لا يذكره على صورة من يقوله عند نفسه، بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده، فعلى هذا: من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة، لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم وسبيلهم أن يقولوا مثلا: مذهب الشافعي كذا ونحو ذلك، ومن ترك منهم الإضافة فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به، ولا بأس بذلك إذن، وذكر الماوردي٦ فيما إذا عرف حكم حادثة بنَى على دليلها ثلاثة أوجه:
أحدها: يجوز أن يفتي ويجوز تقليده؛ لأنه وصل إلى علمه كوصول العالم.
والثاني: يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة، ولا يجوز إن كان غيرهما.
والثالث: لا يجوز مطلقا وهو الأصح، والله أعلم.
١ هو أبو عبد الله، الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني: فقيه شافعي، قاض، كان رئيس أهل الحديث في ما وراء النهر، مولده في جرجان، ووفاته في بخارى سنة ٤٠٣هـ. الأعلام ٢/ ٢٣٤. ٢ هو أبو محمد، عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني: من علماء التفسير واللغة والفقه، ولد في جوين، من نواحي نيسابور، وتوفي بها سنة ٤٣٨هـ، وهو والد إمام الحرمين الجويني. وفيات الأعيان ٣/ ٤٧، والأعلام ٤/ ١٤٦. ٣ هو أبو المحاسن الروياني، عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد، فخر الإسلام: فقيه شافعي، من أهل رويان، بنواحي طبرستان، وتنقل في البلاد، وبنى بآمل طبرستان مدرسة، فتعصب عليه جماعة فقتلوه سنة ٥٠٢هـ، وبلغ من تمكنه في الفقه أن قال: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي. السير ١٩/ ٢٦٠، والأعلام ٤/ ١٧٥. ٤ كتاب العلم للنووي ص١٢٤. ٥، ٦ نفس السابق.
فصول ١:
لا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهدا ليعمل أو يفتي أو يقضي به لتمكنه من الاجتهاد الذي هو أصل التقليد، ولا يجوز العدول عن الأصل الممكن إلى بدله كما في الوضوء والتيمم، وقيل: يجوز له التقليد فيه لعدم علمه به الآن، وقيل: يجوز للقاضي لحاجته إلى فصل الخصومة المطلوب نجازه بخلاف غيره، وقيل: يجوز تقليد من هو أعلم منه، وقيل: يجوز عند ضيق الوقت وخوف الفوت لما يسأل عنه، وقيل: يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به غيره.
والأصح جواز الاجتهاد للنبي -صلى الله عليه وسلم- ووقوعه؛ لقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾
[الأنفال: ٦٧] ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾
[التوبة: ٤٣] عوتب على استبقاء أسرى بدر بالفداء٢، وعلى الإذن لمن ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك٣، والعتاب لا يكون فيما صدر عن وحي، فيكون عن اجتهاد، والأصح أن اجتهاده لا يخطئ، وليس العتاب المار في الآيتين لكونه صدر عن خطأ، بل للتنبيه على ترك الأولى إذ ذاك، والأصح أن الاجتهاد جائز في عصره -صلى الله عليه وسلم- وأنه وقع؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- حكَّم سعد بن معاذ٤ في بني قريظة فقال: تقتل مقاتلهم وتسبي ذراريهم٥، فقال صلى الله عليه وسلم: "لقد حكمت بحكم الله" ٦،
١ انظر هذه الفصول في كتاب العلم للنووي ص١٢٦-١٣٠. ٢ تفسير الطبري ١٠/ ٤٨، تاريخ الطبري ٢/ ٤٧. ٣ تفسير الطبري ١٠/ ١٤٢، والطبقات الكبرى ٢/ ١٦٥. ٤ هو سعد بن معاذ بن النعمان الأوسي الأنصاري: صحابي، من الأبطال، كانت له سيادة الأوس بالمدينة، وحمل لواءهم يوم بدر، وشهد أحدا، فكان ممن ثبت فيها، ورمي بسهم يوم الخندق، فمات شهيدا سنة ٥هـ، وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ٥ صحيح البخاري ٣/ ١٣٨٤، والسنن الكبرى للبيهقي ٩/ ٦٣، ومسند أبي يعلى ٢/ ٤٠٥، والمعجم الكبير ٦/ ٦، الطبقات الكبرى ٢/ ٧٥. ٦ صحيح البخاري ٣/ ١٣٨٤، وتفسير ابن كثير ٣/ ٤٧٩، وسنن البيهقي الكبرى ٩/ ٦٣، ومسند أبي يعلى ٢/ ٤٠٥، ومسند أبي عوانة ٤/ ٢٦٤، والمعجم الكبير ٦/ ٦، وشرح النووي على صحيح مسلم ١٢/ ٩٤، والطبقات الكبرى ٢/ ٧٥، وتهذيب الأسماء ٣/ ١١٧، والأحكام للآمدي ٤/ ١٨٢.
والأصح أن لله تعالى في مسائل الاجتهاد حكما معينا قبل الاجتهاد، وأن عليه إمارة، وأن المجتهد مكلف بإصابته، وأن المخطئ لا يأثم بل يؤجر لبذله وسعه في طلبه، قال صلى الله عليه وسلم: "من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، فإن قصر أثم" ١، واعلم أن للمصيب في العقليات أجرا واحدا قطعا، وهو من صادف الحق فيها لتعينه في الواقع، والمخطئ فيها آثم إجماعا بل كافر إن نفى الإسلام كله أو بعضه، وللمصيب في نقليات فيها قاطع من نص أو إجماع واحد قطعا، وقيل على الخلاف فيما لا قاطع فيه، والراجح فيه أنه واحد للخبر المار.
النوع الثاني: في أحكام المفتي وآدابه:
١ صحيح البخاري ٦/ ٢٦٧٦، ومسلم ٣/ ١٣٤٢، وسنن البيهقي الكبرى ١٠/ ١١٩، والسنن الكبرى للنسائي ٣/ ٤٦١، وشعب الإيمان ٦/ ٧٣، وشرح النووي على صحيح مسلم ١٢/ ١٣.
[النوع الثاني: في أحكام المفتي وآدابه]
وفيه مسائل ١:
إحداها٢: الإفتاء في أصله فرض كفاية، فإذا سئل وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب، وإلا فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية، وإن لم يحضر إلا واحد فوجهان: أصحهما لا يتعين لما سبق، والثاني يتعين، وهما كالوجهين في مثله في الشهادة، ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه.
الثانية٣: إذا تغير اجتهاده وعلم المقلد من مستفتٍ وغيره برجوعه عمل
١ كتاب العلم للنووي ص١٢٦. ٢، ٣ كتاب العلم للنووي ص١٢٦.
بقوله الثاني، فإن لم يكن عمل بالأول لم يجز العمل به، وإن كان عمل قبل رجوعه وجب نقضه إن خالف دليلا قاطعا، فإن كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، نعم لو نكح المجتهد امرأة خالعها ثلاثا لرأيه الخلع فسخا مثلا، أو أمسك امرأة رأى أنها لم تطلق منه ثم تغير اجتهاده لزمه مفارقتها احتياطا للإبضاع، وكذا لو فعل المقلد ذلك ثم تغير اجتهاد مقلده على الصحيح، ولو قال مجتهد آخر: أخطأ بك من قلدته فلا أثر لقوله وإن كان أعلم إن كانت مسألة اجتهادية، وإذا كان يفتي على مذهب إمام معين فرجع لكونه بأن له مخالفة نص مذهب إمامه وجب نقضه ولو كان في محل الاجتهاد أيضا؛ لأن نص إمامه في حقه كنص الشارع في حق المجتهد المستقل، أما إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي فكأنه لم يرجع في حقه، ويلزم المفتي إعلامه برجوعه قبل العمل، وكذا بعده حيث يجب النقض، وإن عمل بفتواه في إتلاف ثم بان أنه أخطأ وخالف القاطع فعن الأستاذ أبي إسحاق كما حكاه ابن الصلاح أنه يضمن إن كان أهلا للفتوى١، وإلا فلا لأن المستفتي قصر، قال شيخ الإسلام النووي: وهو مشكل وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور المعروفين في بابي الغضب والنكاح وغيرهما أو يقطع بعدم الضمان؛ إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء. انتهى.
الثالثة٢: إذا أفتى في حادثة ثم حدثت مثلها، فإن ذكر الفتوى الأولى ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا أو إلى مذهبه إن كان منتسبا أفتى بذلك بلا نظر، وإن ذكرها ولم يذكر دليلها ولا طرأ ما يوجب رجوعه فقيل: له أن يفتي بذلك، والأصح وجوب تجديد النظر، ومثله القاضي إذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة، وكذا تجديد الطلب في التيمم والاجتهاد في
١ كتاب العلم للنووي ص١٢٦. ٢ كتاب العلم للنووي ص١٢٩.
القبلة وفيهما الوجهان، قال القاضي أبو الطيب١ في تعليقه في باب استقبال القبلة: وكذا العامي إذا وقعت له مسألة فسأل عنها، ثم وقعت له فيلزمه السؤال ثانيا، يعني على الأصح قال: إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها، ويشق عليه إعادة السؤال عنها فلا يلزمه ذلك، ويكفيه السؤال الأول للمشقة.
الرابعة٢: يحرم أن يتساهل في الفتوى كأن يسرع ولا يتثبت قبل استيفاء الفكر والنظر فيها، أو تحمله أغراض فاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه، أو التغليظ على من يروم ضره، فإن تقدمت معرفته بالمسئول عنه فلا بأس بالإسراع، وعلى هذا يحتمل ما نقل عن الماضين من المبادرة أحيانا، أو صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها ليخلص بها المستفتي من ورطة يمين ونحوها، فذلك حسن وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا، وكفاه دليلا قوله تعالى لأيوب: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ﴾
[ص: ٤٤] لما حلف ليضربن امرأته مائة جلدة٣، وقد قال سفيان الثوري: إنما العلم عندنا بالرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد٤، ومن الحيل التي فيها شبهة ويذم فاعلها، الحيلة السريجية٥ في مسألة الطلاق، وعن بعض العلماء: لا يعمل بها إلا فاسق، ومن عرف بالتساهل لم يجز أن يُستفتى٦.
١ هو أبو الطيب، طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري: قاض، من أعيان الشافعية، ولد في آمل طبرستان، واستوطن بغداد، وولي القضاء بربع الكرخ، وتوفي في بغداد سنة ٤٥٠هـ. السير ١٧/ ٦٦٨، والأعلام ٣/ ٢٢٢. ٢ كتاب العلم للنووي ص١٢٧. ٣ تفسير القرطبي ١٥/ ٢١٢ و٢١٣. ٤ كتاب العلم للنووي ص١٢٧، وآداب الفتوى ١/ ٣٨. ٥ حدثت في الإسلام بعد المائة الثالثة وهي تمنع الرجل من القدرة على الطلاق البتة، بل تسد عليه باب الطلاق بكل وجه، فلا يبقى له سبيل إلى التخلص منها، ولا يمكنه مخالعتها عند من يجعل الخلع طلاقا. إعلام الموقعين ٣/ ٢٥١ و٢٩٦، وآداب الفتوى ١/ ٣٨. ٦ آداب المفتي والمستفتي ١/ ١١١، وروضة الطالبين ١١/ ١١٠.
الخامسة١: ينبغي ألا يفتي في حال يغير خلقه، وشغل قلبه، ويمنعه من التأمل كغضب وجوع وعطش، وحزن وفرح غالب، ونعاس وملالة، ومرض مقلق وحر مزعج، وبرد مؤلم، ومدافعة الأخبثين ونحو ذلك، فإن أفتى في بعض هذه الأحوال معتقدا أنه لم يمنعه من درك الصواب صحت فتواه مع الكراهة لما فيه من المخاطرة، فإنه يعتقد أنه حقق المسألة والأمر بخلافه.
السادسة٢: الأولى للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك، ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال، وإلا أن يتعين عليه وله كفاية فيحرم على الصحيح، ثم إن كان له رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا، وإلا فليس له الأخذ من أعيان المستفتين على الأصح كالحاكم٣، قال الشيخ أبو القاسم القزويني٤ من أصحابنا: له أن يقول: يلزمني أن أفتيك قولا لا بكتابة، فإن استأجره عليها جاز وكره، ثم على هذا فينبغي ألا يأخذ إلا قدر أجرة كتابة ذلك القدر ولو لم يكن فتوى، قال الصيمري والخطيب: لو اتفق أهل البلد على أن يجعلوا له رزقا من أموالهم ليتفرغ لهم جاز٥.
وأما الهدية فيجوز٦ قبولها له بخلاف الحاكم، قال ابن الصلاح: ينبغي أن تحرم إن كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد، وعلى الإمام أن يفرض من بيت
١ كتاب العلم للنووي ص١٢٧. ٢ كتاب العلم للنووي ص١٢٧. ٣ هو أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن حمدويه، الطهماني النيسابوري، الشهير بالحاكم، ويعرف بابن البيع: من أكابر حفاظ الحديث، والمصنفين فيه، وهو من أعلم الناس بصحيح الحديث وتمييزه عن سقيمه، صنف كتبا كثيرة جدا، مولده ووفاته في نيسابور سنة ٤٠٥هـ. السير ١٧/ ١٦٢. ٤ هو أبو القاسم القزويني، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين الرافعي القزويني، فقيه من كبار الشافعية، كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث، وتوفي فيها سنة ٦٢٣هـ. السير ٢٢/ ٢٥٢، والأعلام ٤/ ٥٥. ٥ كتاب العلم للنووي ص١٢٨، وفيه: "أن يتفرغ لفتاويهم جاز". ٦ كتاب العلم للنووي ص١٢٨.
المال لمن نصب لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن التكسب والاحتراف، روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته مائة دينار في السنة١.
السابعة٢: لا يجوز أن يفتي فيما يتعلق بالألفاظ كالأيمان والإقرار والوصايا ونحوها إلا من كان من أهل بلد اللافظ أو خبيرا بمرادهم في العادة فتنبه له فإنه مهم.
الثامنة٣: لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته، وبأنه مذهب ذلك الإمام، وقد تحصل له الثقة من نسخة سقيمة في بعض المسائل إذا كان الكلام منتظما وهو فطن لا يخفى عليه موضع الإسقاط والتغيير، قال شيخ الإسلام٤: لا يجوز لمفت على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفي بمصنف ومصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين؛ لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح، وهذا مما لا يتشكك فيه من له أدنى أُنس بالمذهب، بل قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب، ومخالف لما عليه الجمهور.
التاسعة: سيأتي قول الشافعي٥: إذا صح الحديث فهو مذهبي٦، وهذا من قواعده التي انفرد بها، وإذا قلت قولا فأنا راجع عن قولي قائل بذلك
١ آداب الفتوى ١/ ٤٠. ٢ كتاب العلم للنووي ص١٢٨. ٣ كتاب العلم للنووي ص١٢٨. ٤ أي: محيي الدين يحيى بن شرف النووي، كتاب العلم ص١٢٩. ٥ كتاب العلم للنووي ص١٦٣. ٦ المجموع ١/ ١٣٦، وعون المعبود ٢/ ٥٧ و٣٢٤، وتحفة الأحوذي ١/ ٤٥٦، وشرح الزرقاني ١/ ٢٣٠ و٤٠٧.
الحديث، وفي لفظ: فاضربوا بقولي الحائط، وهو صريح في أن مذهبه ما دل عليه الحديث لا قول المخالف له، فيجوز الفتيا بالحديث على أنه مذهبه، ولكن ليس لكل فقيه أن يعمل بما يراه حجة من الحديث حتى ينظر هل له معارض أو ناسخ ونحو ذلك أم لا إن كان أهلا للاجتهاد، ويسأل من يعرف ذلك ممن هو أهل، فإن لم يجد أحدا يسأله، ووجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث، فالمختار أنه إن لم يكن أهلا للاجتهاد في المذهب لم يجز له العمل به؛ لاحتمال أن يكون قد خفي عليه هذا، وقد قيل لابن خزيمة١: هل تعرف سُنة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتابه؟ قال: لا٢، والله أعلم.
العاشرة٣: يجوز للمفتي المنتسب إلى مذهب أن يفتي بمذهب آخر في مسألة إن كان مجتهدا فأداه اجتهاده إلى المذهب الآخر فيها، أما غير المجتهد فلا يجوز أن يفتي بغير مذهب مقلده، إن كان المذهب أوسع وأسهل، وإن كان أحوط فالظاهر الجواز، ثم عليه بيان ذلك في فتواه.
الحادية عشرة٤: ليس للمفتي والعامل على مذهب الشافعي في مسألة ذات قولين أو وجهين أن يفتي أو يعمل بما شاء منهما من غير نظر، بل عليه في القولين أن يعمل بالمتأخر منهما إن علمه، وإلا فبالذي رجحه الشافعي، وإلا لزمه البحث عن أرجحهما، فإن كان أهلا للترجيح استقل به متعرفا ذلك من
١ هو أبو بكر، محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي: إمام نيسابور في عصره، كان فقيها مجتهدا، عالما بالحديث، لقبه السبكي بإمام الأئمة، وكان كثير الرحلات، مولده، ووفاته في نيسابور سنة ٣١١هـ. السير ١٤/ ٣٦٥، وطبقات السبكي ٣/ ١٠٩، والأعلام ٦/ ٢٩. ٢ كتاب العلم للنووي ص٤٢-١٦٥. ٣ لم أجده في كتاب العلم للنووي، انظر في هذه المسألة: إعلام الموقعين ٢/ ٢٤٩، والبحر الرائق ٧/ ٩، وحاشية الدسوقي ٤/ ١٣٠. ٤ كتاب العلم للنووي ص١٧٣-١٧٤.
نصوص الشافعي ومآخذه وقواعده، وإلا فلينقله عن الأصحاب الموصوفين بهذه الصفة وإلا توقف، أما الوجهان١ فيعرف أرجحهما بما سبق إلا أنه لا اعتبار بالمتأخر إلا إذا وقعا عن شخص واحد، وإن كان أحدهما منصوصا للشافعي والآخر مخرجا فالمنصوص راجح غالبا، ولو وجد من ليس أهلا للترجيح خلافا في الأرجح اعتمد ما صححه الأكثر والأعلم والأروع، فإن تعارض أعلم وأورع قدم الأعلم، فإن لم يبلغه عن أحد ترجيح اعتبر صفات الناقلين للقولين، والقائلين للوجهين، فما رواه البويطي والمزني والربيع المرادي مقدم عند أصحابنا على ما رواه الربيع الجيزي٢ وحرملة٣، ويترجح أيضا ما وافق أكثر أئمة المذهب، وكذا ما وافق من القولين مذهب أبي حنيفة على الصحيح إن لم يجد مرجحا بما سبق، ولو تعارض جزم مصنفين فتعارض الوجهين، ولو جزم ثالث مساوٍ لأحدهما بخلافهما رجحناهما عليه، ونَقْلُ العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه المتقدمين أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبا، ومما ينبغي أن يرجح به أحد القولين أكون الشافعي ذكره في بابه ومظنته والآخر مستطردا في باب آخر، ووجوه الترجيح كثيرة لا يسع هذا المختصر استيعابها.
الثانية عشرة: يكره للمفتي أن يقتصر في جوابه على ذكر الخلاف كقوله: في المسألة قولان، أو وجهان، أو روايتان، أو خلاف، أو يقول يرجع إلى رأي
١ كتاب العلم للنووي ص١٧٣. ٢ هو أبو محمد، الربيع بن سليمان بن داود بن الأعرج الأزدي بالولاء المصري الجيزي، صاحب الشافعي رضي الله عنه، لكنه كان قليل الرواية عنه، لكنه روى عن عبد الله بن الحكم كثيرا، وكان ثقة، وروى عنه أبو داود والنسائي، توفي في ذي الحجة سنة ٢٥٦هـ بالجيزة. طبقات الشافعية للسبكي ٢/ ١٣٢، وطبقات الفقهاء ١/ ١٩٠، ووفيات الأعيان ٢/ ٢٩٢. ٣ هو أبو حفص، حرملة بن يحيى بن عبد الله التُّجيبي، المصري، صاحب الشافعي: فقيه، كان حافظا للحديث، مولده ووفاته في مصر سنة ٢٤٣هـ. وفيات الأعيان ٢/ ٦٤، والسير ١١/ ٣٨٩.
القاضي ونحو ذلك، فإنه ليس بجواب، ومقصود المستفتي بيان ما يعمل به فينبغي أن يجزم بما هو الراجح، فإن لم يظهر له انتظر ظهوره، أو امتنع من الإفتاء في ذلك كما كان جماعات من كبار أصحابنا يمتنعون من الإفتاء في حنث الناسي١، وقيل: يأخذ بالأحوط.
الثالثة عشرة: يجوز له أن يفتي وهناك أفضل منه إذا كملت أهليته، فقد كانت جماعة من الصحابة يفتون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منهم الخلفاء الأربعة -رضي الله عنهم٢- وجماعة من التابعين يفتون على عهد الصحابة، منهم: سعيد بن المسيب٣.
وقد أخبر شيخنا شيخ الإسلام تقي الدين بن قاضي عجلون٤ من أخيه شيخ الإسلام نجم الدين٥ أنه جمع أسماء الذين أفتوا في عهد سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قوله "من الطويل":
لقد كان يفتي في زماننا نبينا ... مع الخلفاء الراشدين أئمة٦
١ آداب الفتوى ١/ ٤٤. ٢ شرح الزرقاني ٤/ ١٧٥، وعون المعبود ١/ ٢٥٠، وشذرات الذهب ٤/ ١٥٨. ٣ الأحكام لابن حزم ٥/ ٩٣، والمستصفى ١/ ١٤٦، وروضة الناظر ١/ ١٤٠، وقواطع الأدلة في الأصول ٢/ ٢٠، وإعلام الموقعين ١/ ٢٥، وإجمال الإصابة ١/ ٦٧. ٤ هو أبو الصدق، تقي الدين، ابن قاضي عجلون، أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن الزرعي الدمشقي: فقيه، انتهت إليه رياسة الشافعية في عصره، كان شديد الإنكار على ما يخالف ظاهر الشرع من أعمال الصوفية، وكف بصره في أواخر أيامه، مولده ووفاته في دمشق سنة ٩٢٨هـ. الكواكب السائرة ١/ ١٤، والأعلام ٢/ ٦٦. ٥ هو أبو الفضل، نجم الدين، ابن قاضي عجلون، محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن: فقيه شافعي، دمشقي المولد والمنشأ، سكن القاهرة، وولي بها إفتاء دار العدل، وتدريس الفقه في جامع طولون، وتوفي في بلبيس، عائدا إلى دمشق، ودفن في القاهرة سنة ٨٧٦هـ. الذيل التام ٢/ ٢٥٥، والأعلام ٦/ ٢٣٨. ٦ شذرات الذهب ٤/ ١٥٨ "١٠/ ٢١٨-٢١٩".
معاذ وعمار وزيد بن ثابت ... أبي ابن مسعود وعوف حذيفة
ومنهم أبو موسى وسلمان حبرهم ... كذاك أبو الدرداء وهو تتمة
وأفتى بمرآة أبو بكر الرضي ... وصدقه فيها وتلك مزية
[النوع الثالث: في آداب الفتوى]
وفيه مسائل ١:
إحداها٢: يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا يزيل الإشكال، ثم له الاقتصار على الجواب شفاها، فإن لم يعرف لسانه كفاه ترجمة ثقة واحد، وله الجواب كتابة وإن كانت على خطر، وكان القاضي أبو حامد٣ كثير الهرب من الفتوى في الرقاع٤.
الثانية٥: أن تكون عبارته واضحة يفهمها العامة، ولا يزدريها الخاصة، وليحتزر عن القلاقة والاستهحان، وإعراب غريب أو ضعيف، وذكر غريب لغة، ونحو ذلك.
الثالثة٦: إذا كان في المسألة تفصيل لا يطلق الجواب فإنه خطأ، ثم له
١ كتاب العلم للنووي ص١٣١. ٢ كتاب العلم للنووي ص١٣١. ٣ هو أحمد بن بشر بن عامر العامري المرْوَرُوذي أحد رفعاء المذهب الشافعي وعظمائه. الأعلام ١/ ١٠٤. ٤ فتاوى ابن الصلاح ١/ ٧٢، أدب المفتي والمستفتي ١/ ١٣٤. ٥ كتاب العلم للنووي ص١٣٣. ٦ كتاب العلم للنووي ص١٣١.
أن يستفصل السائل إن حضر، ويعيد السؤال في رقعة أخرى إن كان السؤال في رقعة ثم يجيب، وهذا أولى وأسلم، وله أن يقتصر على أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل، ثم يقول هذا إذا كان الأمر كذا، وله أن يذكر الأقسام في جوابه، ويذكر حكم كل قسم، لكن هذا كرهه أبو الحسن القابسي١ من أئمة المالكية وغيره وقالوا: هذا تعليم للناس الفجور، وإذا لم يجد المفتي من يسأله فصل له الأقسام، واجتهد في بيانها.
الرابعة٢: إذا كان في الرقعة مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال، ويجوز ترك الترتيب، ويشبه معنى قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ﴾
الآية [آل عمران: ١٠٦] ، وليس أدبا كون السؤال بخط المفتي، ويجوز أن يكون بإملائه، وكان الشيخ أبو إسحاق أحيانا يكتب السؤال على ورق له، ثم يكتب الجواب، وليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقعة، فإن أراد خلافه قال: إن كان الأمر كذا فجوابه كذا، وليصبر المفتي على تفهم الجواب للمستفتي، فثوابه على ذلك جزيل، وليكن تأمله للرقعة شافيا٣، ويعتني في آخر الكلام أشد فإن السؤال في آخرها، وقد يتقيد جميع الكلام بكلمة في آخرها ويغفل عنها، قال الصيمري: وينبغي أن يكون توقفه في المسألة السهلة كالصعبة ليعتاده، وكان محمد بن الحسن٤ يفعله، وإذا وجد فيها كلمة مشتبهة
١ هو أبو الحسن ابن القابسي، علي بن محمد بن خلف المعافري القيرواني: عالم المالكية بإفريقية في عصره، كان حافظا للحديث وعلله ورجاله، فقيها أصوليا، رحل إلى المشرق وعاد إلى القيروان، وأصيب بالعمى في كبره، تولى الفتيا مكرها، وتوفي بالقيروان سنة ٤٠٣هـ. وفيات الأعيان ٣/ ٣٢٠، والسير ١٧/ ١٥٨، ونكت الهميان ٢١٧. ٢ كتاب العلم للنووي ص١٣١. ٣ كتاب العلم للنووي ص١٣٢. ٤ هو أبو عبد الله، محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني: إمام بالفقه والأصول، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة، ولد بواسط، ونشأ بالكوفة، فسمع من أبي حنيفة، وغلب عليه مذهبه، وعُرف به، وانتقل إلى بغداد، فولاه الرشيد القضاء بالرقة، ثم عزله، ولما خرج الرشيد إلى خراسان صحبه، فمات في الري سنة ١٨٩هـ، نعته الخطيب البغدادي بإمام أهل الرأي، له كتب كثيرة في الفقه والأصول. تاريخ بغداد ٢/ ١٧٢، والنجوم الزاهرة ٢/ ١٣٠.
سأل المستفتي عنها ونقطها وضبطها، وإن وجد لحنا فاحشا أو خطأ يحيل المعنى أصلحه، وإن رأى بياضا في أثناء سطر أو آخره خط عليه أو شغله؛ لأنه ربما قصد المفتي بالإيذاء فيكتب في البياض بعد فتواه ما يفسدها كما يقال: إنه كتب إلى القاضي أبي حامد: ما تقول فيمن مات وخلف بنتا واحدة وابن عم؟ فأجاب: للبنت النصف والباقي لابن العم، فأُلحق بموضع البياض وأبا وغلط في الجواب، ويستحب١ أن يقرأها على حاضريه المتأهلين لذلك ويشاورهم ويباحثهم برفق وإن كانوا تلامذته للاقتداء بالسلف، ورجاء ظهور ما يخفى عليه، إلا أن يكون فيها ما يقبح إبداؤه، أو يريد السائل كتمانه، وليكتب٢ الجواب بخط واضح وسط لا دقيق خاف، ولا غليظ جاف، بقلم صحيح غير جاف، واستحب بعضهم ألا تختلف أقلامه خوفا من التزوير ولئلا يشتبه خطه، وإذا كتبه أعاد نظره فيه خوفا من اختلال وقع فيه وإخلال ببعض المسئول عنه، ويختار أن يكون ذلك قبل كتابة اسمه وختم الجواب.
الخامسة٣: إذا كان هو أول من يجيب على السؤال فجرت العادة قديما وحديثا بأن يكتب في حاشية الناحية اليسرى من الرقعة، ولا يكتب فوق البسملة بحال، ويستحب عند إرادة الإفتاء أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسمي الله تعالى، ويصلي على محمد -صلى الله عليه وسلم- ويدعو ويقول: ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾
[طه: ٢٥-٢٨] ونحو ذلك، وجاء عن مكحول٤ ومالك أنهما كانا لا يفتيان حتى يقولا: لا حول ولا
١ كتاب العلم للنووي ص١٣٣. ٢ كتاب العلم للنووي ص١٣٣. ٣ كتاب العلم للنووي ص١٣٣. ٤ هو أبو عبد الله، مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل، الهذلي بالولاء: فقيه الشام في عصره، من حفاظ الحديث، أصله من فارس، تفقه، ورحل في طلب الحديث، ثم استقر في دمشق وتوفي بها سنة ١١٢هـ. وفيات الأعيان ٥/ ٢٨٠، والسير ٥/ ١٥٥.
قوة إلا بالله، وعن بعضهم أنه كان بعد الاستعاذة يقول: ﴿سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾
الآية [البقرة: ٣٢] ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾
الآية [الأنبياء: ٧٩] ويصلي ويسلم على محمد وآله وصحبه وسائر النبيين والصالحين، ويدعو: اللهم وفقني وسددني واجمع لي بين الصواب والثواب، وأعذني من الخطأ والحرمان آمين، فإن لم يأتِ بذلك عند كل فتوى فليأتِ به عند أول فتوى يفتيها في يومه مضافا إليه سورة الفاتحة وآية الكرسي وما تيسر، فمن ثابر على ذلك كان موفقا في فتاويه. انتهى.
وقال بعضهم: ويستحب أن يكتب في أول فتواه الحمد لله، أو الله الموفق، أو حسبنا الله، أو حسبي الله، أو الجواب وبالله التوفيق، ونحوه وحذفه آخرون.
قال الصيمري: لو عمل ذلك فيما طال من المسائل واشتمل على فصول وحذف في غيرها كان حسنا، قال شيخ الإسلام النووي: المختار قول ذلك مطلقا، وأحسنه الابتداء بالحمد لله لحديث: "كل أمر ذي بال ... "١، ويقوله بلسانه ويكتبه ويختم جوابه كما قال الصيمري بقوله: والله أعلم، أو بالله التوفيق، وليكتب بعده: كتبه أو قاله فلان بن فلان الفلاني، فينتسب إلى ما يعرف به من قبيلة أو بلد أو صفة أو غير ذلك ثم إلى مذهبه، فإن كان مشهورا بالاسم فلا بأس بالاقتصار عليه، وإذا تعلقت الفتوى بالسلطان يدعو له بالصلاح أو التوفيق أو التسديد ونحو ذلك، ويكره الدعاء له بطول البقاء كما قاله شيخ الإسلام النووي نقلا عن أبي جعفر النحاس٢، قال بعضهم: هي تحية الزنادقة٣، وفي
١ وتتمته: "لا يبدأ بالحمد لله فهو أجذم"، أي: مقطوع وناقص، رواه ابن حبان ٥٧٨، وابن ماجه ١٨٩٤، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٠٩. ٢ هو أبو جعفر النحاس، أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي، المصري: مفسر، أديب، كان من نظراء نفطويه وابن الأنباري، زار العراق واجتمع بعلمائه، مولده ووفاته بمصر سنة ٣٣٨هـ. إنباه الرواة ١/ ١٠١، والنجوم الزاهرة ٣/ ٣٠٠. ٣ كتاب العلم للنووي ص١٣٤، والمجموع ٤/ ٥١٠، وآداب الفتوى ١/ ٥٢، وكشاف القناع ٣/ ١٣٠، ومواهب الجليل ٢/ ١٩٩.
صحيح مسلم في حديث أم حبيبة١ -رضي الله عنها- إشارة إلى أن الأولى ترك نحو هذا الدعاء بطول البقاء وأشباهه٢، قال بعضهم: يكتب المفتي بالمداد دون الحبر خوفا من الحك، قال: والمستحب الحبر لا غير، قال شيخ الإسلام النووي: لا يختص واحد منهما بالاستحباب بخلاف كتب العلم، فالمستحب فيها الحبر؛ لأنها تراد للبقاء، والحبر أبقى.
السادسة٣: ينبغي أن يختصر جوابه غالبا بحيث تفهمه العامة فهما جليا، قال صاحب الحاوي٤: يجوز أو لا يجوز، أو حق أو باطل، وحكي عن القاضي أبي حامد أنه كان يختصر غاية ما يمكن، واستفتي في مسألة آخرها يجوز أم لا؟ فكتب لا، وبالله التوفيق٥.
السابعة٦: قال الصيمري والخطيب: إذا سئل عمن قال: أنا أصدق من محمد بن عبد الله، أو الصلاة لعب، وشبه ذلك أي مما يقتضي إراقة دمه فلا يبادر بقوله: هذا حلال الدم، أو عليه القتل، بل يقول: إن ثبت هذا بإقراره أو ببينة استتابه السلطان، فإن تاب قبلت توبته وإلا فعل به كذا وكذا وأشبع القول في ذلك، وإن سئل عن شيء يحتمل الكفر وعدمه قال: يسأل هذا القائل فإن قال: أردت كذا فالجواب كذا، أو كذا فالجواب كذا، وإن سئل عمن قتل أو قلع عينا أو غيرها احتاط وذكر شروط القصاص، وإن سئل عمن فعل ما يقتضي تعزيزا ذكر ما يعزر به فيقول: ضربه السلطان ما بين كذا وكذا ولا يزاد على كذا
١ هي أم المؤمنين، رملة بنت أبي سفيان الأموي، وأخت الخليفة معاوية، وهي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من فصيحات قريش، ومن ذوات الرأي والحصافة، توفيت في المدينة سنة ٤٤هـ. السير ٢/ ٢١٨. ٢ الحديث رواه مسلم ٢٦٦٣ عن أم حبيبة رضي الله عنها. ٣ كتاب العلم للنووي ص١٣٥. ٤ كتاب العلم للنووي ص١٣٥. ٥ آداب الفتوى ١/ ٥٢. ٦ كتاب العلم للنووي ص١٣٥.
انتهى كلامهما، قال ابن الصلاح١: ولو كتب عليه القصاص أو التعزير بشرطه فليس ذلك بإطلاق، بل تقييده بشرطه يحمل الوالي على السؤال عن شرطه والبيان أولى، وهذا يجري في كثير من المسائل المحتاجة إلى شرط، قال الصيمري وابن الصلاح٢: وإذا سئل عن ميراث فليست العادة أن يقول: يشترط في الإرث عدم الرق والكفر وغيرهما من موانع الميراث، بل المطلق محمول على ذلك بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبنيهم فلا بد أن يقول في الجواب من أبوين أو أب أو أم، وإذا سئل٣ عن مسألة عول كالمنبرية٤ وهي زوجة وأبوان وبنتان فلا يقل: للزوجة الثمن ولا التسع؛ لأنه لم يطلقه أحد من السلف، بل يقول: له الثمن عائلا وهو ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين، أولها ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين، أو يقول ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: صار ثمنها تسعا، وإذا كان في المذكورين في رقعة الاستفتاء من لا يرث أفصح بسقوطه قال: وسقط فلان، وإن كان يسقط في حال دون حال قال: وسقط فلان في هذه الحالة أو نحو ذلك لئلا يتوهم أنه لا يرث بحال، وإذا سئل٥ عن إخوة وأخوات وبنين وبنات فلا ينبغي أن يقول: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾
[النساء: ١١] فإن ذلك قدر يشكل على العامي بل يقول: يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما كل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم مثلا هكذا قال الصيمري، قال الشيخ أبو إسحاق٦: ونحن نجد في تعمد العدول عنه حزازة في النفس لكونه لفظ القرآن العزيز وأنه قل ما يخفى معناه على أحد٧، وينبغي
١ كتاب العلم للنووي ص١٣٥. ٢ كتاب العلم للنووي ص١٣٧. ٣ كتاب العلم للنووي ص١٣٧. ٤ فتاوى ابن الصلاح ١/ ٧٨، وآداب الفتوى ١/ ٥٨، وأدب المفتي والمستفتي ١/ ١٤٣. ٥ كتاب العلم للنووي ص١٣٨. ٦ كتاب العلم للنووي ص١٣٨. ٧ فتاوى ابن الصلاح ١/ ٧٨، وآداب الفتوى ١/ ٥٩، وأدب المفتي والمستفتي ١/ ١٤٤.
أن يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ وليقل فيها: لفلان كذا وكذا بميراثه من أبيه ثم من أمه ثم من أخيه، قال الصيمري: وكان بعضهم يختار أن يقول: لفلان كذا وكذا سهما بميراثه عن أبيه كذا وعن أمه كذا وعن أخيه كذا قال: وكل هذا قريب، قال الصيمري وغيره: وحسن أن يقول: تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كانا١.
الثامنة٢: ينبغي أن يلصق الجواب بآخر الاستفتاء ولا يدع فرجة لئلا يزيد السائل شيئا يفسدها، وإذا كان موضع الجواب ملصقا كتب على موضع الإلصاق، وإذا ضاق موضع الجواب فلا يكتبه في ورقة أخرى، بل في ظهرها أو حاشيتها وهي أولى في أرجح الوجوه، وثالثها سواء والأمر قريب، وإذا ظهر للمفتي٣ أن الجواب خلاف غرض المستفتي فليقتصر على مشافهته بالجواب بلا كتابة، وليحذر أن يميل في فتواه مع المستفتي أو خصمه، ووجوه الميل كثيرة لا تخفى، فمنها أن يكتب في جوابه ما هو له، ويترك ما هو عليه، وليس له أن يبدأ في مسائل الدعوى والبينات بوجوه المخالص منها، ولا يعلم أحدهما ما يدفع به حجة صاحبه كي لا يتوصل بذلك إلى إبطال حق، وله أن يسأله عن حاله فيما ادعى عليه، فإذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع، قال الصيمري: وينبغي للمفتي٤ إذا رأى للسائل طريقا يرشده إليه وينبهه عليه، يعني ما لم يضر غيره ضررا بغير حق، قال كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرا يقول: أعطها من صداقها أو قرضا أو بيعا ثم تبرئها منه، وكما حكي أن رجلا قال لأبي حنيفة: حلفت أن أطأ امرأتي في نهار رمضان ولا أكفر ولا أعصي٥
١ كتاب العلم للنووي ص١٣٨. ٢ كتاب العلم للنووي ص١٣٥. ٣ كتاب العلم للنووي ص١٣٦. ٤ كتاب العلم للنووي ص١٣٦. ٥ كتاب العلم للنووي ص١٣٦، وآداب الفتوى ١/ ٥٥.
فقال: سافر بها١، قال الصيمري: إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بما فيه تغليظ وتشديد وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا وتهديدا في مواضع الحاجة حيث لا يترتب عليه مفسدة، كما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه سأله رجل عن توبة القاتل فقال: لا توبة له٢، وسأله رجل آخر فقال: له توبة، ثم قال: أما الأول فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعته، وأما الثاني فجاء مستكينا قد قتل فلم أقنطه، وكذا إن سأله رجل فقال: إن قتلت عبدي هل علي قصاص؟ ٣ فواسع أن يقول: إن قتلت عبدك قتلناك؛ لأن القتل له معان٤، ولو سئل عن سب الصحابة هل يوجب القتل؟ فواسع أن يقول: روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من سب أصحابي فاقتلوه" ٥ ويفعل ذلك زجرا للعامة ومن قل دينه ومروءته٦.
التاسعة٧: يجب على المفتي أن يقدم الأسبق من رقاع الفتوى، كما يفعله القاضي في الخصوم، فإن جاءوا دفعة أو جهل السابق أقرع لم يحصل إيثار ومهايأة، والصحيح تقديم امرأة ومسافر شد رحله ويتضرر بتخلفه عن الرفقة ونحوهما وإذا رأى المفتي خط غيره في فتوى ممن هو من أهلها وإن كان دونه ووافق ما عنده كتب تحت خطه: الجواب صحيح أو جوابي كجوابه ونحو
١ قوله: سافر بها، مشكل؛ لأنه إن سافر بها بنية الوطء المذكور، فهو عاص بسفره، وكيف يترخص بالوطء، والرخص لا تناط الرخص بالمعاصي، أما إذا سافر بها الأمر آخر يدخل هذا في ضمنه فلا بأس. ٢ كتاب العلم للنووي ص١٣٦، وآداب الفتوى ١/ ٥٦، وجواهر العقود ٢/ ٢٠٥، وتلخيص الحبير ٤/ ١٨٧، وتحفة الأحوذي ٨/ ٣٠٥. ٣ كتاب العلم للنووي ص١٣٦. ٤ كتاب العلم للنووي ص١٣٦-١٣٧. ٥ رواه أبو داود ٤٥١٥، والترمذي ١٤١٤، والنسائي ٨/ ٢٠، وابن ماجه ٢٦٦٣، وأحمد ٥/ ١٠، ١١، والبغوي ٢٥٣٣، والحاكم ٤/ ٣٦٧، والبيهقي في السنن ٨/ ٣٥. ٦ كتاب العلم للنووي ص١٣٧. ٧ كتاب العلم للنووي ص١٣٧-١٣٨.
ذلك، وله أن يذكر الحكم بعبارة أخصر وأرشق، وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى١ فقال الصيمري: لا يفتي معه؛ لأن في ذلك تقريرا لمنكر، بل له أن يضرب عليه وإن لم يأذن صاحب الرقعة٢، وله انتهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما فعله، ولا يحبس الرقعة عنده، وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه، فإن لم يعرفه فله الامتناع، والأولى أن يشار على صاحبها بإبدالها، فإن أبى أجابه شفاها٣، قال ابن الصلاح: وإذا خاف٤ فتنة من الضرب على فتيا العادم الأهلية ولم تكن خطأ عدل إلى الامتناع من الفتيا معه، فإن غلبت فتاويه على فتاويه لتغلبه بجاه أو تلبيس بحيث صار امتناع المتأهل من الفتيا معه مضرا المستفتين فليفت معه، فإن ذلك أهون الضررين، أما إذا وجد فتيا من هو أهل في مذهبه وهي خطأ فلا يجوز له الامتناع من الإفتاء، وليقطع الرقعة بإذن صاحبها، أو يكتب صواب جوابه عند ذلك، قال صاحب الحاوي: لا يسوغ لمفتٍ إذا استفتى أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة، ويجيب بما عنده من موافقة أو مخالفة٥.
العاشرة٦: إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا، ولم يحضر صاحب الواقعة، فقال الخطيب: ينبغي له أن يرشد المستفتي إلى مفتٍ آخر إن كان، وإلا فيمسك حتى يعلم الجواب، وإذا كان في رقعة الاستفتاء مسائل فهم بعضها دون بعض أجاب عما فهم وسكت عن الباقي، وإذا فهم من السؤال صورة وهو يحتمل
١ كتاب العلم للنووي ص١٣٨. ٢ كتاب العلم للنووي ص١٣٨. ٣ كتاب العلم للنووي ص١٣٨-١٣٩. ٤ كتاب العلم للنووي ص١٣٩. ٥ كتاب العلم للنووي ص١٣٩، وفي هامشة عن الأذرعي ما نصه: "قلت: لعل مراده ما إذا كان الجواب محتملا، أما إذا كان غلطا فالوجه التنبيه عليه لئلا يعمل به، وكذا لو كان مما يقتضي لمثله الحكم، وقد كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يصنع هذا". ٦ كتاب العلم للنووي ص١٣٩.
غيرها فلينص عليها في أول جوابه فيقول: إن كان قد قال كذا أو فعل كذا وما أشبه ذلك فالأمر كذا وكذا، وإلا فكذا وكذا، وليس١ بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه حجة مختصرة قريبة من آية أو حديث، ومنعه بعضهم٢ فرقا بين الفتيا والتصنيف٣، وفصَّل الصيمري فقال: لا يذكر الحجة إن أفتى عاميا ويذكرها إن أفتى فقيها٤، قال شيخ الإسلام النووي٥: وهذا التفصيل أولى فقد يحتاج المفتي إلى أن يشدد ويبالغ فيقول: هذا إجماع المسلمين، أو لا أعلم في هذا خلافا، أو من خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب أو الإجماع، أو فقد أثم أو فسق وعلى ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر على حسب ما تقتضيه المصلحة ويوجبه الحال.
قال ابن الصلاح٦: وليس للمفتي إذا استُفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل، بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك أو في شيء منه وإن قل، ويأمرهم بأن يقتصروا على الإيمان جملة من غير تفصيل ويقولوا فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة: إن الثابت فيها في نفس الأمر هو اللائق فيها بجلال الله، ونَكِلُ علم تفصيله إلى الله، فهذا ونحوه هو الصواب من أئمة الفتوى، وهو سبيل السلف، وهو أصون وأسلم للعامة، وإذا عزر ولي الأمر من حاد عن هذه الطريقة فقد تأسى٧ بعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في تعزير صَبِيغ٨
١ كتاب العلم للنووي ص١٤٠. ٢ هو صاحب الحاوي كما في كتاب العلم للنووي ص١٤٠. ٣ كتاب العلم للنووي ص١٤٠. ٤ كتاب العلم للنووي ص١٤٠. ٥ في كتابه العلم وآداب العالم والمتعلم ص١٤٠، ١٤٠. ٦ قوله هذا في كتاب العلم ص١٤١. ٧ كتاب العلم للنووي ص١٤١. ٨ هو صبيغ بن عسل الحنظلي، له إدراك، قدم المدينة، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر، فأعد له عراجين النخل، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيع، قال: وأنا عبد الله عمر، فضربه حتى دمي رأسه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، قد ذهب الذي كنت أجده في رأسي. انظر الإصابة ٢/ ١٩٨، والسير ١٠/ ٢٩.
الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك، والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة وأنها أسلم لمن سلمت له، واستُفتي الغزالي في كلام الله فكان من جوابه١: وأما الخوض في أن كلام الله حرف وصوت أو ليس كذلك فهو بدعة، وكل من يدعو العوام إلى الخوض في ذلك فليس من أئمة الدين، وإنما هو من المضلين، وقال في رسالة له: الصواب للخلق كلهم إلا الشاذ النادر سلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل، والتصديق المجمل بكل ما أنزله الله وأخبر به رسوله -صلى الله عليه وسلم- من غير بحث وتفتيش، والاشتغال بالتقوى ففيه شغل شاغل، وإذا سئل فقيه عن مسألة في تفسير القرآن فإن كانت تتعلق بالأحكام أجاب عنها وكتب خطه بذلك، كمن يسأل عن الصلاة الوسطى والقرء ومن بيده عقدة النكاح، وإن كانت ليست من مسائل الأحكام كالسؤال عن "الرقيم"٢ والنقير٣ والتقطمير٤ والغسلين٥ رده إلى أهله، ووكله إلى من نصب نفسه له من أهل التفسير، ولو أجابه شفاها لم يستقبح، قال شيخ الإسلام النووي رحمه الله: ولو قيل إنه يحسن كتابته للفقيه العارف لكان حسنا، وأي فرق بينه وبين مسائل الأحكام، والله تعالى أعلم٦.
١ كتاب العلم للنوي ص١٤١. ٢ زيادة من كتاب العلم للنووي ص١٤٣، والرقيم: قيل: هو الكتاب أو اللوح، أو اسم قرية، أو اسم واد. ٣ النقير: جزء بسيط من ظهر النواة. ٤ القطمير: القشرة الرقيقة التي على النواة كاللفافة لها. ٥ الغسلين: قيل: هو طعام أهل النار، أو شجر في النار، أو ما يسيل من حديد من أجسام أهل النار. ٦ كتاب العلم للنووي ص١٤٣.
[النوع الرابع: آداب المستفتي وصفته وأحكامه]
وفيه مسائل ١:
إحداها: في صفة المستفتي٢، كل من لم يبلغ درجة المفتي فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية، فهو مستفتٍ مقلد من يفتيه، والمختار في التقليد أنه قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على عين ما قبل قوله، ويجب على الاستفتاء إذا نزلت به حادثة، فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه وإن بعدت داره، وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليالي والأيام٣.
والثانية٤: يلزم المستفتي أن يستفتي من عرف علمه وعدالته، فإن جهلت فالأصح الاكتفاء بستارته، ولو جهل علم لزمه البحث عنه، ولا يجوز له استفتاء من انتسب للعلم وانتصب للتدريس والإقراء، وإذا وجب البحث فهل يفتقر إلى عدد التواتر أم يكفي عدل أو عدلان احتمالان صحح الغزالي الثاني، والذي قاله الأصحاب أنه يجوز استفتاء من استفاضت أهليته، وإذا اجتمع اثنان فأكثر ممن يجوز استفتاؤهم فله استفتاء من شاء منهم على الصحيح، قال أبو عمرو بن الصلاح: متى اطلع على الأوثق فالأظهر أنه يلزمه تقليده، كما يجب تقديم أرجح الدليلين وأوثق الراويين، فعلى هذا يلزمه تقليد أورع العالمين، وأعلم الورعين، فإن جهل حالهم تخير، والأصح جواز تقليد الميت مطلقا،
١ كتاب العلم للنووي ص١٤٤. ٢ كتاب العلم للنووي ص١٤٤. ٣ كتاب العلم للنووي ص١٤٤. ٤ كتاب العلم للنووي ص١٤٤.