التنبيه في الفقه الشافعي

القسم ١ — الجزء ٥ من ٧

ج ١ · ص ١٧٢

التراخي فإذا قال خالعتك على ألف أو أنت طالق على ألف أو إن ضمنت لي ألفا وإن أعطيتني ألفا وإذا أعطيتني ألفا فأنت طالق لم يصح حتى يوجد القبول أو العطية عقيب الإيجاب وله أن يرجع فيه قبل القبول وإن قال متى ضمنت لي ألفا أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق جاز القبول في أي وقت شاءت وليس للزوج أن يرجع في ذلك وما جاز أن يكون صداقا من قليل وكثير ودين وعين ومال ومنفعة يجوز أن يكون عوضا في الخلع وما لا يجوز أن يكون صداقا من حرام أو مجهول لا يجوز أن يكون عوضا في الخلع فإن ذكر مسمى صحيحا استحقه وبانت المرأة فإن خالعها على مال وشرط فيه الرجعة سقط المال وثبتت الرجعة في أصح القولين وفيه قول آخر أنه لا يثبت الرجعة ويسقط المسمى ويجب مهر المثل وإن ذكر بدلا فاسدا بانت ووجب مهر المثل وإن قال أعطيتني عبدا ولم يصفه ولم يعينه فأنت طالق فاعطته عبدا بانت ولكنه لا يملكه الزوج بل يرده ويرجع بمهر المثل وإن أعطته مكاتبا أو مغصوبا لم تطلق وإن خالعها على عبد موصوف في ذمتها فأعطته معيبا بانت وله أن يرد ويطالب بعبد سليم وإن قال أعطيتني عبدا من صفته كذا فأنت طالق فأعطته على تلك الصفة بانت فإن كان معيبا فله أن يرده ويرجع بمهر المثل في أحد القولين وبقيمة العبد في الآخر وإن قال أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته وهي تملكه بانت فإن كان معيبا فله أن يرده ويرجع إلى مهر المثل في أحد القولين وإلى قيمته في الآخر وإن أعطته وهي لا تملكه بانت وقيل لا تطلق وليس بشيء وإن خالعها على ثوب على أنه هروي فخرج مرويا بانت وله الخيار بين الرد وبين الإمساك وإن خرج كتانا بانت ويجب رد الثوب ويرجع إلى مهر المثل في أحد القولين وإلى قيمته في الآخر وقيل هو بالخيار بين الإمساك والرد وإن قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها طلقة استحق ثلث الألف وإن قالت طلقني طلقة فطلقها ثلاثا استحق الألف وإن وكلت المرأة في الخلع لم يخالع الوكيل على أكثر من مهر المثل فإن قدرت له العوض فزاد عليه وجب مهر المثل في أحد القولين ويجب في الثاني أكثر

ج ١ · ص ١٧٣

الأمرين من مهر المثل أو القدر المأذون فيه وإن خالع على عوض فاسد وجب مهر المثل وإن وكل الزوج في الخلع فنقص عن مهر المثل وجب مهر المثل في أحد القولين وفي القول الثاني الزوج بالخيار بين أن يقر الخلع على ما عقد وبين أن يترك العوض ويكون الطلاق رجعيأ وإن قدر البدل فخالع بأقل منه أو على عوض فاسد لم يقع الطلاق وإذا خالع في مرضه اعتبر ذلك من رأس المال حابى أو لم يحاب فإن خالعت في مرضها بمهر المثل إعتبر من رأس المال فإن زادت على مهر المثل أعتبرت الزيادة من الثلث وإن اختلف الزوجان في الخلع فادعاه الزوج وأنكرت المرأة بانت والقول في العوض قولها فإن قال خالعتك على ألف فقالت خالعت غيري بانت والقول في العوض قولها وإن قال خالعتك على ألف فقالت على ألف ضمنها زيد لزمها الألف فإن قالت خالعتنى على ألف في ذمة زيد بانت وتحالفا في العوض وقيل يلزمها مهر المثل وليس بشيء وإن اختلفا في قدر العوض أو في عينه أو تعجيله أو تأجيله وفي عدد الطلاق الذي وقع به الخلع تحالفا ووجب مهر المثل وإن قال طلقتك بعوض فقالت طلقتني بعد مضي الخيار بانت والقول قولها في العوض

2 باب الطلاق 2

يصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار فأما غير الزوج فلا يصح طلاقه وكذلك الصبي لا يصح طلاقه ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والنائم والمبرسم لا يصح طلاقه ومن زال عقله بسبب لا يعذر فيه كالسكران ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة وقع طلاقه وقيل فيه قولان أشهرهما أنه يقع طلاقه وان أكره بغير حق بالتهديد بالقتل أو القطع أو الضرب المبرح لا يقع طلاقه وإن أكره بضرب قليل أو شتم وهو من ذوي الأقدار فالمذهب أنه لا يقع طلاقه وقيل يقع ويملك الحر ثلاث تطليقات ويملك العبد تطليقتين وله أن يطلق بنفسه وله أن يوكل فإن وكل

ج ١ · ص ١٧٤

امرأة في طلاق زوجته فقد قيل يصح وقيل لا يصح وللوكيل أن يطلق متى شاء إلى أن يعزله وإن قال لامرأته طلقي نفسك فقالت في الحال طلقت نفسي طلقت فإن أخرت ثم طلقت لم يقع إلا أن يقول طلقي متى شئت ويكره أن يطلق الرجل امرأته من غير حاجة فإن أراد الطلاق فالأفضل أن لا يطلق أكثر من طلقة وإن أراد الثلاث فالأفضل ان يفرقها فيطلق في كل طهر طلقة فإن جمعها في طهر واحد جاز ويقع الطلاق على ثلاثة أوجه طلاق السنة وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وطلاق البدعة وهو أن يطلقها في الحيض من غير عوض أو في طهر جامعها فيه من غير عوض وطلاق لا سنة فيه ولا بدعة وهو طلاق الصغيرة والآيسة والتي استبان حملها وغير المدخول بها فإن كانت حاملا فحاضت على الحمل فطلقها في الحيض فالمذهب أنه ليس ببدعة وقيل هو بدعة ولا إثم فيما ذكرناه إلا في طلاق البدعة ومن طلق للبدعة إستحب له أن يراجعها ويقع ألطلاق بالصريح والكناية فالصريح الطلاق والفراق والسراح فإذا قال أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك أو فارقتك أو أنت مفارقة أو سرحتك أو أنت مسرحة طلقت وإن لم ينو فإن ادعى أنه أراد طلاقا من وثاق أو فراقا بالقلب أو تسريحا من اليد لم يقبل في الحكم ودين فيما بينه وبين الله عز وجل والكنايات كقوله أنت خلية أو برية وبتة و بتلة و بائن وحرام وأ نت كالميتة وا عتدي واستبري وتقنعي واستتري وتجرعي وأبعدي وأغربي واذهبي والحقي بأهلك وحبلك على غاربك وأنت واحدة وما أشبه ذلك فإن نوى بها الطلاق وقع وإن لم ينو لم يقع وإن قال اختاري فهو كناية تفتقر إلى القبول في المجلس على المنصوص وقيل تفتقر إلى القبول في الحال فإن قالت اخترت ونويا الطلاق وقع وإن لم ينويا أو أحدهما لم يقع وإن رجع فيه قبل القبول صح الرجوع وقيل لا يصح وإن قال لها ما اخترت فقالت

ج ١ · ص ١٧٥

اخترت فالقول قوله وإن قال ما نويت فقالت نويت فالقول قولها وقيل القول قوله والأول أصح وإن قال لها طلقى نفسك فقالت اخترت ونوت وقع وقيل لا يقع حتى تأتى بالصريح وإن قال أنت الطلاق فقد قيل هو صريح وقيل هو كناية وإن قال أنا منك طالق أو فوض إليها فقالت أنت طالق فهو كناية لا يقع إلا بالنية وإن قال كلي واشربي فقد قيل هو كناية و قيل ليس بشيء فأما إذا قال أقعدي وبارك الله عليك وما أشبه ذلك فليس بشيء نوى أو لم ينو وإن قال أنت علي كظهر امي ونوى الطلاق لم يقع الطلاق وإن قال له رجل أطلقت امرأتك فقال نعم طلقت وإن قال ألك زوجة فقال لا لم يكن شيئا وإن كتب بالطلاق ونوى ففيه قولان أصحهما أنه يقع وإن قال لها شعرك طالق أو يدك طالق أو بعضك طالق طلقت وإن قال ريقك أودمك طالق لم تطلق

2 باب عدد الطلاق والإستثناء 2

إذا خاطبها بلفظ من ألفاظ الطلاق ونوى به طلقتين أو ثلاثا وقع إلا قوله أنت واحدة فإنه لا يقع به أكثر من طلقة وقيل يقع به ما نوى وإن قالت أنت طالق واحدة في اثنتين ونوى طلقة مقرونة بطلقتين طلقت ثلاثا وإن لم ينو شيئا وهو لا يعرف الحساب وقعت طلقة وإن نوى موجبها عند أهل الحساب لم يقع إلا طلقة وقيل يقل طلقتان وإن كان يعرف الحساب ونوى موجبها في الحساب وقعت طلقتان وإن لم تكن له نية وقعت طلقة على ظاهر النص وقيل يقع طلقتان وان قال أنت طالق طلقة معها طلقة طلقت طلقتين وإن قال للمدخول بها أنت طالق طلقة قبلها طلقة وبعدها طلقة طلقت ثلاثا وان قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة وادعى أنه أراد قبلها طلقة في نكاخ آخر أو من زوج آخر فإن كان ذلك قبل منه وإن لم يكن ذلك لم يقبل وإن قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاثة وقع الثلاث وإن قال أردت بعدد الأصبعين المقبوضتين قبل

ج ١ · ص ١٧٦

وإن قال انت طالق من واحدة إلى الثلاث طلقت طلقتين وإن قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت طلقة وإن قال ذلك للمدخول بها فإن نوى العدد وقع وان نوى التأكيد لم يقع إلا طلقة وإن لم ينو شينا ففيه قولان أصحهما أنه يقع بكل لفظة طلقة والثاني لا يقع إلا طلقة واحدة وإن أتى بثلاثة ألفاظ مثل ان يقول أنت طالق وطالق مطالق وقع بكل لفظة طلقة وإن قال أنت طالق نصف تطليقة أو نصفي طلقة وقعت طلقة وإن قال أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة فقد قيل يقع طلقة وقيل يقع طلقتان وان قال نصفي طلقتين طلقت طلقتين وإن قال نصف طلقتين فقد قيل طلقة وقيل طلقتين وإن قال نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقه وقعت طلقة وإن قال نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة طلقت ثلاثا وإن قال لأربع نسوة أوقعت بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقعت على كل واحدة طلقة وإن قال أوقعت بينكن خمس تطليقات وقعت على كل واحده طلقتان وإن قال أنت طالق ملء الدنيا أو أطول الطلاق أو اعرضه طلقت طلقة إلا ان يريد به ثلاثا وإن قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثر الطلاق طلقت ثلاثا وإن قال أنت طالق أولا لم يقع شييء وان قال أنت طالق طلقة لاتقع عليك طلقة وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع الثلاث وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة وقع الثلاث وإن قال أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة طلقت ثلاثا على المنصوص وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين وقعت طلقة وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين إلا طلقة طلقت طلقتين وإن قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا فقد قيل تطلق ثلاثا وقيل طلقتين وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين فقد قيل يقع ثلاثا وقيل طلقتان وقيل طلقة وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء أبوك واحدة فقال أبوها شئت واحدة لم تطلق وإن قال أنت طالق إن شاء الله تعالى أو أنت طالق إن لم يشأ الله لم يقع وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء الله فالمذهب أنه يقع وقيل لا يقع وإن قال أنت طالق إن شاء زيد فمات زيد أو جن لم تطلق

ج ١ · ص ١٧٧

وإن خرس فأشار لم تطلق وعندي أنه يقع في الأخرس وان قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بعضها بالنية لم يقبل في الحكم وإن قال نسائي طوالق واستثنى بعضهن بالنية لم يقبل في الحكم وقيل يقبل في النساء وليس بشيء

2 باب الشرط في الطلاق 2

من صح منه الطلاق صح ان يعلق الطلاق على شرط ومن لم يصح منه الطلاق لم يصح ان يعلق الطلاق على شرط وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط وإن قال لامرأته ولها سنة وبدعة في الطلاق أنت طالق للسنة طلقت في حال السنة وإن قال أنت طالق للبدعة أو طلاق لحرج طلقت في حال البدعة وإن قال أنت طالق أحسن الطلاق وأعدله وأتمه طلقت للسنة إلا أن ينوي ما فيه تغليظ عليه وإن قال أنت طالق اسمج الطلاق وأقبحه طلقت للبدعة إلا أن ينوي ما فيه تغليظ عليه وإن قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة و بعضهن للبدعة طلقت طلقتين في الحال فإذا حصلت في الحال الأخرى وقعت الثالثة فإن ادعى انه أراد طلقة في الحال وطلقتين في الثاني فالمذهب أنه يقبل وقيل لا يقبل في الحكم وإن قال أنت طالق في كل قرء طلقت طلقة في كل طلقة فإن كانت حاملا لم تطلق في حال الحمل أكثر من طلقة حاضت على الحمل أو لم تحض وإن قال إن حضت فأنت طالق طلقت برؤية الدم وإن قال إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تحيض وتطهر فإن قالت حضت فكذبها فالقول قولها مع يمينها وإن قال إن حضت فضرتك طالق فقالت حضت فكذبها فالقول قوله ولم تطلق الضرة وإن قال لامرأتين إن حضتما فأنتما طالقتان لم تطلق واحدة منهما حتى تحيض فإن قالتا حضنا فصدقهما طلقتا وإن كذبهما لم تطلق واحدة منهما وإن صدق احداهما وكذب الأخرى طلقت المكذبة ولم تطلق المصدقة وإن قال إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان لم يتعلق بهما طلاق وقيل إذا حاضتا طلقتا وإن قال لأربع نسوة أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق

ج ١ · ص ١٧٨

فقلن حضنا فإن صدقهن طلقت كل واحدة منهن ثلاثا وإن كذبهن لم تطلق واحدة منهن وإن صدق واحدة طلقت المكذبات طلقة طلقة ولم تطلق المصدقة وإن صدق اثنتين طلق كل واحدة من المكذبتين طلقتين وطلقت كل واحدة من المصدقتين طلقة وإن كذب واحدة طلقت المكذبة ثلاثا وطلقت كل واحدة من المصدقات طلقتين وإن قال إن كنت حائلا فأنت طالق ولم يكن استبرأها قبل ذلك حرم وطؤها حتى يستبرئها بثلاثة أقراء وقيل بطهر وقيل بحيضة فإذا بان أنها حائل وقع طلقة واحتسب ما مضى من الأقراء من العدة فإن بان انها كانت حاملا حل وطؤها وإن كان استبرأها حل وطؤها في الحال وقيل لا يحل حتى يستأنف الاستبراء و ان قال إن كنت حاملا فأنت طالق حرم وطؤها حتى يستبرئها وقيل يكره وإن قال إن كان في جوفك ذكر فانت طالق طلقة وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكرا وأنثى طلقت ثلاثا وان قال إن كان ما في جوفك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكرا وأنثى لم تطلق وإن قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق وهي مدخول بها طلقت طلقتين وإن كانت غير مدخول بها طلقت طلقة وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق فدخلت الدار وقعت طلقة وان قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار وقعت طلقتان وإن قال كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق وقع طلقتان وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق ثم قال لها أنت طالق طلقت ثلاثا وإن قال لأربع نسوة أيتكن وقع عليها طلاقي فصواحباتها طوالق ثم قال لإحداهن أنت طالق طلقن ثلاثا ثلاثا وإن قال إذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال لها إن خرجت من الدار أو لم تخرجي أو أن لم يكن هذا كما قلت فأنت طالق طلقت وإن قال اذا طلعت الشمس أو جاء الحاج فانت طالق لم تطلق وإن كان له عبيد ونساء فقال كلما طلقت امرأة فعبد حر وإن طلقت امرأتان فعبدان حران وإن طلقت

ج ١ · ص ١٧٩

ثلاثا فثلاثة أعبد أحرار وإن طلقت أربعا فأربعة اعبد أحرار فطلق أربع نسوة عتق خمسة عشر عبدا على المذهب وقيل عشرة وقيل سبعة عشر وإن قال متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال لها أنت طالق لم تطلق وقيل تطلق طلقة وقيل تطلق ثلاثا وإن قال أي وقت لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمان يمكنه ان يطلق فلم يطلق طلقت وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق فالمنصوص أنها لا تطلق إلا في آخر العمر وإن قال إذا لم أطلقك فانت طالق فالمنصوص أنه إذا مضى زمان يمكنه أن يطلق فلم يطلق طلقت وقيل فيهما قولان وإن قال أنت طالق إلى أشهر لم تطلق إلا بعد شهر فإن قال أنت طالق في شهر رمضان طلقت في أول جزء منه وإن قال أردت به في الجزء الأخير لم يقبل في الحكم وإن قال أنت طالق في أول آخر رمضان فقد قيل في أول ليلة السادس عشر وقيل في أول اليوم الأخير من الشهر وإن قال إذا مضت سنة فأنت طالق اعتبرت سنة بالأهلة فإن كان العقد في أثناء الشهر إعتبر شهر بالعدد واعتبر الباقي بالأهلة وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد لم تطلق وإن قال أنت طالق قبل موتي أو قبل قدوم زيد بشهر فمات أو قدم زيد بعد شهر طلقت قبل ذلك بشهر وإن قال أنت طالق أمس طلقت في الحال وقيل فيه قول آخر أنه لا يقع وإن قال إن طرت أو صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق وقيل فيه قول آخر أنها تطلق وإن قال إن رأيت الهلال فأنت طالق فرآه غيرها طلقت وإن رأته بالنهار لم تطلق وإن كتب الطلاق ونوى وكتب إذا جاءك كتابي فأنت طالق فجاءها وقد أمحى موضع الطلاق لم يقع الطلاق وإن أمحى غير موضع الطلاق وبقي موضع الطلاق فقد قيل يقع وقيل إن كان كتب إن أتاك كتابي وقع وإن كتب إن أتاك كتابي هذا لم يقع وإن قال إن ضربت فلانا فأنت طالق فضربه وهو ميت لم تطلق وإن قال إن قدم فلان فأنت طالق فقدم به ميتا لم تطلق وإن حمل مكرها لم تطلق وإن أكره حتى قدم ففيه قولان وإن قال إن خرجت إلا باذني فأنت طالق فاذن لها وهي لا تعلم فخرجت لم تطلق وإن أذن لها مرة فخرجت بالإذن ثم خرجت بغير

ج ١ · ص ١٨٠

الإذن لم تطلق وإن قال لها كلما خرجت إلا بإذني فأنت طالق فأي مرة خرجت بغير الإذن طلقت وإن قال إن خالفت أمري فأنت طالق ثم قال لا تخرجي فخرجت لم تطلق وإن قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت وإن بدأتك بالكلام فعبدي حر فكلمها لم تطلق المرأة ولم يعتق العبد وإن قال لها وهي في ماء جار إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق وإن أقمت فيه فأنت طالق لم تطلق خرجت أو أقامت وإن قال إن شئت فأنت طالق فقالت في الحال شئت طلقت وإن أخرت لم تطلق وقيل إذا وجد في المجلس طلقت وإن قالت ان شئت لم تطلق وإن قال من بشرني بكذا فهي طالق فأخبرته أمرأته بذلك وهي كاذبة لم تطلق وإن قال من أخبرني بقدوم فلان فهي طالق فأخبرته وهي كاذبة طلقت وإن قال إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمه مجنونا أو نائما لم تطلق وإن كلمه بحيث يسمع إلا انه تشاغل بشيء فلم يسمع طلقت وإن كلمه أصم فلم يسمع للصمم فقد قيل طلق وقيل لا تطلق وإن قال إن كلمت رجلا فأنت طالق وإن كلمت طويلا فأنت طالق وان كلمت فقيها فأنت طالق فكلمت رجلا فقيها طويلا طلقت ثلاثا وإن قال أنت طالق ان دخلت الدار بفتح الألف وهو يعرف النحو طلقت في الحال فإن قال أنت طالق لرضاء فلان طلقت في الحال وإن قال أردت ان رضي فلان قبل منه وقيل لا يقبل وإن قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت الدار لم يقبل في الحكم ودين فيما بينه وبين الله عز وجل وإن قال أنت طالق إن دخلت الدار ثم قال أردت في الحال قبل منه وإن قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثم قال عجلت لك ذلك لم يتعجل وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم بانت منه ثم تزوجها فدخلت الدار ففيه ثلاثة أقوال أحدها تطلق والثاني لا تطلق والثالث إن عادت بعد الثلاث لم تطلق وإن عادت قبله طلقت والأول أصح

ج ١ · ص ١٨١

2 باب الشك في الطلاق وطلاق المريض 2

إذا شك هل طلق أم لا لم تطلق والورع أن يراجع وان شك هل طلق طلقة أو أكثر لزمه والورع إن كان عادته ان يطلق ثلاثا أن يبتدىء إيقاع الطلاق الثلاث وإن طلق إحدى المرأتين بعينها ثم أشكلت وقف عن وطئها حتى يتذكر فإن قال هذه بل هذه طلقتا وإن وطىء احداهما لم يتعين الطلاق في الأخرى وإذا عين وجبت العدة من حين الطلاق والنفقة عليه إلى أن يعين وإن طلق إحداهما لا بعينها لزمه أن يعين فإن قال هذه لا بل هذه طلقت الأولى دون الثانية فإن وطيء إحداهما تعين الطلاق في الأخرى على ظاهر المذهب وقيل لا يتعين فإذا عين وجبت العدة من حين الطلاق وقيل من حين التعيين والأول أصح والنفقة عليه إلى أن يعين فإن ماتت المرأتان قبل التعيين وقف من مال كل واحدة نصيب الزوج وإن مات الزوج وقف لهما من ماله نصيب زوجة فإن قال الوارث أنا أعرف الزوجة فهل يرجع إليه فيه قولان وقيل يرجع في الطلاق المعين ولا يرجع في المبهم فإن ماتت إحداهما ثم مات الزوج ثم ماتت الأخرى رجع إلى وارث الزوج فإن قال الأولة مطلقة والثانية زوجة قبل منه وإن قال الأولة زوجة والثانية مطلقة فهل يقبل فيه قولان وإن قلنا لا يرجع وقف الميراث حتى يصطلحا عليه وإن قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق رجع اليه فإن قال أردت الأجنبية قبل قوله وإن كان له زوجة اسمها زينب فقال زينب طالق ثم قال أردت أجنبية اسمها زينب لم يقبل في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى فإن قال يا زينب فأجابته عمرة فقال أنت طالق وقال ظننتها زينب طلقت عمرة ولا تطلق زينب وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق فطار ولم يعرف لم تطلق امرأته وإن قال إن كان غرابا فأنت طالق وإن لم يكن غرابا فعبدي حر وقف عن التصرف فيهما حتى يعلم فإن لم يعلم حتى مات فقد قيل يقوم الوارث مقامه وقيل لا يقوم وهو الأصح ويقرع بين العبد والزوجة فإن خرج السهم على العبد عتق وإن

ج ١ · ص ١٨٢

خرج على الزوجة لم تطلق ولكن يملك التصرف في العبد وقيل لا يملك وإن طلق امرأته ثلاثا في المرض ومات لم ترثه في أصح القولين وترثه في الآخر وإلى متى ترث فيه ثلاثة أقوال أحدها انها ترث أي وقت مات والثاني إن مات قبل ان تنقضي العدة ورثت وان مات بعده لم ترث والثالث إن مات قبل ان تتزوج ورثته وإن تزوجت لم ترثه وإن سألته الطلاق الثلاث فقد قيل لا ترث وقيل على قولين إن علق طلاقها على صفة تفوت بالموت بأن قال إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ثلاثا فمات فهل ترثه على قولين فإن علق طلاقها على صفة لابد لها منه كالصوم والصلاة فهي على قولين وإن لاعنها في القذف لم ترث وإن قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق فوجدت الصفة وهو مريض لم ترث

2 باب الرجعة 2

إذا طلق الحر إمرأته طلقة أو طلقتين أو طلق العبد طلقة بعد الدخول بغير عوض فله أن يراجعها قبل أن تنقضي العدة وله أن يطلقها ويظاهر منها ويولي منها قبل أن يراجعها وهل له أن يخالعها فيه قولان أصحهما أن له ذلك وإن مات احدهما ورثه الاخر ولا يحل له وطؤها والإستمتاع بها قبل ان يراجعها فإن وطئها ولم يراجعها فعليه المهر وإن وطئها ثم راجعها لزمه المهر على ظاهر النص وقيل فيه قول مخرج انه لا يلزمه وإن كان الطلاق قبل الدخول أو بعد الدخول بعوض فلا رجعة وإن اختلفا فقال فقد أصبتك فلي الرجعة وأنكرت المرأة فالقول قولها ولا تصح الرجعة إلا بالقول وهو أن يقول راجعتها أو ارتجعتها أو رددتها فإن قال أمسكتها فقد قيل يصح وقيل لا يصح وإن قال تزوجها أو نكحتها فقد قيل لا يصح وقيل يصح والأول أظهر ولا يصح تعليق الرجعة على شرط ولا تصح في حال الردة فإن اختلفا فقال راجعتك قبل انقضاء العدة وقالت بل انقضت

ج ١ · ص ١٨٣

عدتي ثم راجعتني فإن كانت المرأة سبقت بدعوى انقضاء العدة ثم قال الرجل كنت راجعتك فالقول قولها وإن سبق الرجل بدعوى الرجعة ثم ادعت انقضاء العدة فالقول قوله وإن ادعيا معا فالمذهب أن القول قول المرأة وقيل يقرع بينهما وإن طلق الحر امرأته دون الثلاث أو العبد امرأته طلقة ثم رجعت إليه برجعة أو بنكاح عادت بما بقي من عدد الطلاق وإن طلق الحر امرأته ثلاثا أو طلق العبد امرأته طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ويطأها في الفرج وأدناه أن تغيب الحشفة في الفرج فإن كان مجبوبا وبقي من الذكر قدر الحشفة أحلها وإن وطئها رجل بشبهة أو كانت أمة فوطئها المولى لم تحل وإن وطئها زوج في نكاح فاسد ففيه قولان أصحهما أنها لا تحل وإن كانت امة فملكها الزوج قبل أن تنكح زوجا غيره لم يحل له وطئها بملك اليمين وقيل يحل والأول أصح فإن طلقها ثلاثا وغاب عنها فادعت أنها تزوجت بزوج أحلها له وإن لم يقع في قلبه صدقها كره له ان يتزوجها

2 باب الإيلاء 2

كل زوج صح طلاقه وهو قادر على الوطء صح إيلاؤه وإن كان غير قادر ولمرض صح إيلاؤه وإن كان لشلل أو لجب ففيه قولان أحدهما يصح إيلاؤه والثاني لا يصح والايلاء هو أن يحلف بالله عز وجل يمينا تمنع الجماع في الفرج أكثر من أربعة أشهر فإن حلف بغير الله عز وجل بأن قال إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا وإن وطأتك فعلي صوم أو صلاة أو عتاق ففيه قولان أصحهما أنه مول والثاني أنه ليس بمول وإن حلف على ترك الجماع في الدبر أو فيما دون الفرج لم يكن موليا وإن قال والله لا أنيكك أولا أغيب ذكري في فرجك أو والله لا أفتضك وهي بكر فهو مول وإن قال والله لا جامعتك أو لا وطئتك فهو مول في الحكم فإن نوى غيره دين بينه وبين الله تعالى وإن قال والله لا باضعتك أو لا باشرتك أولا لمستك أولا قربتك

ج ١ · ص ١٨٤

ففيه قولان أحدهما أنه مول في الحكم فإن نوى غيره دين والثاني ليس بمول إلا أن ينوي الوطء وهو الأصح قال والله لا اجتمع رأسي ورأسك أو ليطولن غيبتى عنك وما اشبه فإن نوى الوطء فهو مول وإن لم ينو فليس بمول وإن حلف أن لا يستوفي الايلاج فليس بمول وان حلف على ترك الجماع أربعة أشهر لم يكن موليا وإن قال والله لأوطئتك مدة لم يكن موليا حتي ينوي أكثر من مدة أربعة اشهر وإن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر فقد قيل هو مول وقيل ليس بمول وهو الأصح وإن قال والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى بن مريم أو حتى يخرج الدجال أو حتى أموت أو تموتي كان موليا وإن قال والله لا وطئتك حتى أمرض أوحتى يموت فلان لم يكن موليا وإن قال والله لا وطئتك في السنة إلا مرة لم يكن موليا في الحال فإن وطئها وبقي من السنة أكثر من أربعة أشهر فهو مول وهكذا إن قال إن أصبتك فوالله لا أصبتك لم يكن موليا في الحال فإذا أصابها صار موليا وفيه قول آخر إنه يكون موليا في الحال والأول أصح وإن قال والله لا أصبتك في هذا البيت لم يكن موليا وإن قال إن وطئتك فعلي صوم هذا الشهر لم يكن موليا وإن قال والله لا أصبتك إن شئت فقالت في الحال شئت صار موليا وإن أخرت لم يصر مولا وإن قال لأربع نسوة والله أصبتكن لم يصر موليا فإن وطىء ثلاثا منهن صار موليا من الرابعة وإن قال والله لا أصبت واحدة منكن صار موليا من كل واحدة منهن وإن قال أردت واحدة بعينها قيل منه وإن قال والله لا آصبتك ثم قال لأخرى أشركتك معها لم يصر موليا من الثانية وإن قال إن أصبتك فأنت طالق ثم قال لأخرى أشركتك معها كان موليا من الثانية وإذا صح الايلاء ضربت له مدة أربعة أشهر فإن كان هناك عذر من جهتها كالمرض والحبس الاحرام والصوم الواجب والإعتكاف الواجب والنفاس لم تحتسب المدة فإذا زال ذلك استؤنفت المدة وإن كان حيض حسبت المدة وإن كان العذر من جهته كالحبس والمرض والصوم والإحرام

ج ١ · ص ١٨٥

والاعتكاف حسبت المدة وإن طلقها طلقة رجعية أو ارتد لم تحتسب المدة فإذا انقضت المدة وطالبت المرأة بالفيئة وقف وطولب بالفيئة وهو الجماع فإن كان فيها عذر يمنع الوطء لم يطالب وإن كان العذر فيه فاء فيئة معذور وهو أن يقول لو قدرت لفئت فإذا زال العذر طولب بالوطء وإن انقضت المدة وهو مظاهر لم يكن له أن يطأ حتى يكفر فإن قال أمهلوني حتى أطلب رقبة فأعتق ثم أطأ أنظر ثلاثة أيام وإن لم يكن عذر يمنع الوطء فقال أنظروني أنظر يوما أو نحوه في أحد القولين وثلاثة أيام في القول الآخر فإن جامع وأدناه أن تغيب الحشفة فقد أوفاها حقها فإن كان اليمين بالله عز وجل لزمته الكفارة في أصح القولين ولا تلزمه في الآخر وإن كان اليمين على صوم أو عتق فله أن يخرج منه بكفارة يمين وله أن يفي بما نذر وإن كان بالطلاق الثلاث طلقت ثلاثا وقيل إن كانت اليمين بالطلاق لم يجامع والمذهب الأول فإن جامع لزمه النزع فإن استدام لزمه المهر دون الحد فإن أخرج ثم عاد لزمه المهر وقيل يلزمه الحد وقيل لا يلزمه وإن لم يف طولب بالطلاق وأدناه طلقة رجعية فإن لم يطلق ففيه قولان أحدهما يجبر عليه والثانى يطلق الحاكم عليه وهو الأصح فإن راجعها وبقيت من المدة أكثر من أربعة أشهر ضربت له المدة ثم يطالب بالفيئة أو الطلاق وإن لم يراجع حتى انقضت العدة وبانت فتزوجها فهل يعود الإيلاء أم لا على الأقوال الثلاثة التي ذكرناها في كتاب الطلاق

2 باب الظهار 2

من صح طلاقه صح ظهاره ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره والظهار أن يشبه امرأته بظهر أمه أو بعضو من أعضائها فيقول أنت علي كظهر أمي أو كفرجها أو كيدها وخرج فيه قول آخر أنه لا يكون مظاهرا في غير الظهر وإن شبهها بغير أمه من ذوات المحارم كالأخت والعمة ففيه قولان

ج ١ · ص ١٨٦

أصحهما أنه مظاهر وإن شبهها بامرأة حرمت عليه بمصاهرة أو رضاع فإن كانت ممن حلت له في وقت ثم حرمت لم يكن مظاهرا وإن لم تحل له أصلا فعلى قولين وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي لم يكن مظاهرا إلا بالنية وإن قال أنت طالق كظهر أمي فقال أردت الطلاق والظهار فإن الطلاق رجعيا صارت مطلقة ومظاهرا منها وإن كان بائنا لم يصر مظاهرا منها وإن قال أردت بقولي أنت طالق الظهار لم يقبل منه وإن قال أنت علي حرام كظهر أمي و لم ينو شيئا فهو ظهار وإن نوى الطلاق فهو طلاق في أصح الروايتين فإن نوى به الطلاق والظهار كان طلاقا وظهارا وقيل لا يكون ظهارا وإن نوى تحريم عينها قبل وعليه كفارة يمين وقيل لا يقبل ويكون مظاهرا ويصح الظهار معجلا ومعلقا على شرط فإذا وجد صار مظاهرا وإن قال إذا تظاهرت من فلانة فأنت علي كظهر أمي وفلانة أجنبية فتزوجها وظاهر منها صار مظاهرا من الزوجة وإن قال إذا تظاهرت من فلانة الأجنبية فانت علي كظهر أمي ثم تزوجها وظاهر منها فقد قيل يصير مظاهرا من الزوجة وقيل لا يصير وهو الأصح ويصح الظهار مطلقا و موقتا في أصح القولين وهو أن يقول أنت علي كظهر أمي شهرا أو يوما ومتى صح الظهار و وجد العود وجبت الكفارة والعود هو أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق فإذا وجد ذلك وجبت الكفارة واستقرت فإن ماتت قبل امكان الطلاق أو عقب الظهار بالطلاق لم تجب الكفارة وإن ظاهر من رجعية لم يصر بترك الطلاق عائدا فإن راجعها أو بانت ثم تزوجها وقلنا يعود الظهار فهل يكون الرجعة و النكاح عودا أم لا فيه قولان و إن ظاهر الكافر من امرأته وأسلم عقيب الظهار فقد قيل اسلامه عود وقيل ليس بعود وإن كان قذفها ثم ظاهر منها ثم لاعنها فقد قيل أنه صار عائدا وقيل لم يصر عائدا وإن بقيت من اللعان الكلمة الخامسة فظاهر منها ثم أتى بالكلمة لم يصر عائدا و إن كانت الزوجة أمة فابتاعها الزوج عقيب الظهار فقد قيل أن ذلك عود فلا يطأها بالملك حتى يكفر وقيل ليس بعود وإن ظاهر

ج ١ · ص ١٨٧

منها ظهارا مؤقتا فأمسكها زمانا يمكن فيه الطلاق صار عائدا وقيل لا يصير عائدا إلا بالوطء وإن تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة لزمه لكل واحدة كفارة في أصح القولين وتلزمه كفارة في القول الآخر وإن كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة وأراد الإستئناف ففيه قولان أصحهما أنه يلزمه لكل مرة كفارة والثاني يلزمه للجميع كفارة واحدة وإذا وجبت الكفارة حرم وطؤها إلى أن يكفر وهل تحرم المباشرة بشهوة فيما دون الفرج فيه قولان أصحهما أنه لا تحرم والكفارة أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل كالعمى والزمانة وقطع اليد أو الرجل وقطع الإبهام أو السبابة أو الوسطى وإن كانت مقطوعة الخنصر والبنصر لم يجزئه وإن قطع أحداهما أجزأه وإن كانت مقطوعة الأنملة من الإبهام لم يجزئه وإن كان من غيرها أجزأه ويجزىء العوراء والعرجاء عرجا يسيرا والأصم والأخرس إذا فهمت إشارته وإن جمع الصمم والخرس لم يجزئه ولا يجزيء المجنون المطبق ويجزيء من يجن ويفيق ولا يجزيء المريض المأيوس منه ولا النحيف الذي لا عمل فيه ولا يجزيء أم الولد ولا المكاتب ويجزيء المدبر والمعتق بصفة ولا يجزيء المغصوب وفي الغائب الذي انقطع خبره قولان وإن اشترى من يعتق عليه بالقرابة ونوى الكفارة لم يجزئه وإن اشترى عبدا بشرط العتق فأعتقه عن الكفارة لم يجزئه وإن أعتق عبدا عن الكفارة بعوض لم يجزئه وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر ونوى أجزأه وقوم عليه نصيب شريكه وإن أعتق نصف عبدين فقد قيل يجزئه وقيل لا يجزئه وقيل إن كان الباقي حرا أجزأه وإن كان عبدا لم يجزئه وإن كان عادما للرقبة وثمنها أو واجدا وهو محتاج إليها للخدمة أو إلى ثمنها للنفقة كفر بالصوم وإن كان واجدا لما يصرفه في العتق في بلده عاد ماله في موضعه فقد قيل يكفر بالصوم وقيل لا يكفر وإن اختلف حاله ما بين أن يجب إلى حال الأداء وكان موسرا في أحد الحالين ومعسرا في

ج ١ · ص ١٨٨

الأخرى اعتبر حاله عند الوجوب في أصح الأقوال ويعتبر حاله عند الأداء في الثاني ويعتبر أغلظ الحالين في الثالث وكفارة الصوم أن يصوم شهرين متتابعين بالأهلة فإن دخل فيه في أثناء الشهر لزمه شهر تام بالعدد وشهر بالهلال تم أو نقص وإن خرج منه بما يمكن التحرز منه كالعيد وشهر رمضان بطل التتابع وإن أفطر بما لا يمكن التحرز منه كالمرض ففيه قولان وإن أفطر بالسفر فقد قيل يبطل وقيل على قولين وإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله كفر بالطعام فيطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا من قوت البلد وهو رطل وثلث فإن أخرج من دون قوت البلد من حب تجب فيه الزكاة ففيه قولان وإن كان قوت البلد مما لا زكاة فيه فإن كان أقطا فعلى قولين وإن كان لحما أو لبنا فقد قيل لا يجوز وقيل على قولين وإن كان في موضع لا قوت فيه أخرج من قوت أقرب المواضع إليه ولا يجزيء فيه الدقيق ولا البسويق ولا الخبز ولا القيمة وإن غداهم أو أعشاهم بذلك لم يجزئه ولا يجوز دفعه إلى مكاتب ولا كافر ولا إلى من تلزمه نفقته ولا يجوز أن يدفع إلى أقل من ستين مسكينا ولا يجزيء شيء من الكفارات إلا بالنية ويكفيه في النية أن ينوي العتق أو الصوم أو الإطعام عن الكفارة وقيل يلزمه أن ينوي في الصوم التتابع في كل ليلة وقيل في أول الصوم والصحيح أنه لا يلزمه ذلك وإن كان المظاهر عبدا كفر بالصوم وحده وإن كان كافرا كفر بالمال دون الصوم

2 باب اللعان 2

يصح اللعان من كل زوج بالغ عاقل وإذا قذف زوجته من يصح لعانه ووجب عليه الحد أو التعزيز وطولب به فله أن يسقطه باللعان فإن عفي عن

ج ١ · ص ١٨٩

ذلك لم يلاعن وقيل له أن يلاعن وليس بشيء فإن لم يطالب ولم يعف فقد قيل له أن يلاعن وقيل ليس له وهو الأصح فإن قذفها بالزنا ومثلها لا توطا عزر ولم يلاعن وإن قذفها وهي زانية عزر ولم يلاعن على ظاهر المذهب فإن قذف امرأته ولم يلاعن فحد ثم قذفها ثانيا عزر ولم يلاعن وإن قذفها وانتفى عن ولدها لاعن وإن قذفها وانتفى عن حملها فله أن يلاعنها وله أن يؤخر إلى أن تضع وإن انتفى عن ولدها وقال وطئك فلان بشبهة عرض الولد على القافة ولم يلاعن لنفيه وإن قال هو من فلان وقد زنى بك وأنت مكرهة ففيه قولان أصحهما أنه يلاعن لنفيه وإن قذف زوجته بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح ولم يكن هناك ولد لم يلاعن وإن كان هناك ولد فقد قيل لا يلاعن وقيل يلاعن وهو الأصح وإن أبانها وقذفها بزنا أضافه إلى حال النكاح فإن لم يكن هناك ولد حد ولم يلاعن فإن كان هناك ولد منفصل لاعن لنفيه وإن كان حملا لم ينفصل فقد قيل لا يلاعن حتى ينفصل وقيل فيه قولان وإن قذف أربع نسوة لاعن أربع مرات فإن كان بكلمة واحدة وتشاححن في البداية أقرع بينهن فإن بدأ الحاكم بلعان واحدة من غير قرعة جاز فإن وطىء امرأة في نكاح فأيد فأتت بولد وانتفى عنه لاعن واللعان أن يامره الحاكم ليقول أربع مرات أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به ويسميها إن كانت غائبة ويشير إليها إن كانت حاضرة وقيل يجمع بين الإسم والإشارة ويقول في الخامسة وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فإن كان هناك نسب ذكره في كل مرة وإن قذفها بزناءين ذكرهما في اللعان فإذا لاعن سقط عنه الحد وانتفى عنه النسب ووجب عليها حد الزنا وبانت منه وحرمت على التابيد وإن كان قد سمى الزاني وذكره في اللعان سقط ما وجب عليه من حده وإن لم يسمه ففيه قولان أحدهما يسقط عنه حده والثاني لا يسقط وقيل إن كان اللعان في نكاح فاسد لم تحرم على

ج ١ · ص ١٩٠

أربع مرات أشهد أنه لمن الكاذبين فيما رماني به وفي الخامسة تقول وعلى غضب الله إن كان من الصادقين فإذا لاعنت سقط عنها الحد فإن أبدل لفظ الشهادة بالحلف أو القسم فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وإن أبدل لفظ الغضب باللعنة لم يجز وإن أبدل الزوج اللعنة بالغضب فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وإن قدم لفظ اللعنة أو الغضب على الشهادة لم يجز وقيل يجوز والأول أصح وإن لاعنت المرأة قبل الرجل لم يعتد به والمستحب أن يتلاعنا من قيام فإذا بلغ الرجل إلى اللعنة أو بلغت المرأة إلى الغضب استحب أن يقول الحاكم أنها موجبة للعذاب وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ويأمر رجلا أن يضع اليد على فمه ويأمر امرأة أن تضع اليد على فمها فإن أبيأ تركهما ويلاعن بينهما بحضرة جماعة وأقلهم أربعة ويلاعن بينهما بعد العصر فإن كان بمكة لاعن بين الركن والمقام وإن كان بالمدينة فعند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ببيت المقدس فعند الصخرة وإن كان في غيرها من البلاد ففي الجوامع عند المنبر أو على المنبر وان كان أحدهما جنبا لاعن على باب المسجد وإن كانا ذميين لاعن بينهما في المواضع التي يعظمونها وإن ترك التغليظ بالجماعة والزمان جاز وإن ترك التغليظ بالمكان ففيه قولان وإذا تلاعنا ثم قذفها أجنبي حد فإن قذفها الزوج عزر ولم يلاعن على المذهب وإن أكذب الزوج نفسه حد إن كان محصنة وعزر إن كانت غير محصنة ولحقه النسب وإن أكذبت المرأة نفسها حدت حد الزنا

2 باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق 2

ومن تزوج بامرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منه لحقه نسبه ولا ينتفي عنه إلا بلعان وإن لم يمكن أن يكون منه بأن يكون له دون عشر سنين أو كان

ج ١ · ص ١٩١

مقطوع الذكر والانثيين جميعا أو أتت به امرأته لدون ستة أشهر من حين العقد أو أتت به مع العلم أنه لم يجتمع معها أو أتت بولد لأكثر من أربع سنين من حين اجتمع معها انتفى عنه من غير لعان فإن وطئها ثم طلقها طلاقا رجعيا ثم أتت بولد لأكثر من أربع سنين ففيه قولان أحدهما لا يلحقه والثاني يلحقه ولا ينتفي إلا بلعان وإن أبانها وانقضت عدتها ثم تزوجت بآخر ثم أتت بولد لستة أشهر من حين النكاح الثاني فهو للزوج الثاني وإن وطىء امرأة بشبهة فأتت بولد يمكن أن يكون منه لحقه ولا ينتفي عنه إلا بلعان ومن لحقه نسب يعلم أنه من زنا لزمه نفيه باللعان وإن رأى فيه شبها لغيره فقد قيل له نفيه باللعان وقيل ليس له ذلك ومن لحقه نسب فأخر نفيه من غير عذر و سقط نفيه وفيه قول آخر أن له نفيه إلى ثلاثة ايام وإن ادعى أنه لم يعلم بالولادة ومثله يجوز أن يخفي عليه فالقول قوله وإن قال لم أعلم أن لي النفي أو لم أعلم أن النفي على الفور فإن كان قريب العهد بالإسلام قبل منه وإن كان يجالس العلماء لم يقبل منه وإن كان من العامة فقد قيل يقبل وقيل لا يقبل وإن أخر النفي لعذر من مرض أو حبس أو حفظ مال أو كان غائبا ولم يمكنه أن يسير فبعث إلى الحاكم وأعلمه أنه على النفي كان له نفيه وإن لم ينفه ولم يشهد لم يجز له نفيه وإن كان الولد حملا فترك نفيه وقال لم أتحقق قبل قوله وإن قال علمت ولكن قلت لعله يموت فأكفي اللعان لحقه وإن هنيء بالولد وقيل له بارك الله لك فيه أو جعل الله خلفا مباركا فأجاب بما يتضمن الإقرار بأن أمن على الدعاء وما أشبهه لزمه وإن أجاب بما لا يتضمن الإقرار بأن قال بارك الله عليك أو رزقك الله مثله أو أحسن الله جزاءك لم يلزمه وإن أتت امرأته بولدين بينهما دون ستة أشهر فأقر بأحدهما أو أخر نفيه لحقه الولدان وإن مات الولد قبل النفي جاز له نفيه بعد الموت ومن أتت أمته بولد يمكن أن يكون منه فإن لم يطأها لم يلحقه وإن وطئها لحقه ولا ينتفي عنه إلا أن يدعي الإستبراء ويخلف عليه وإن قال كنت أطأ وأعزل لحقه وإن قال كنت أطؤها دون الفرج فقيل يلحقه وقيل لا

ج ١ · ص ١٩٢

يلحق وإن وطىء أمته ثم أعتقها واستبرأت ثم أتت بولد لستة أشهر من حين العتق لم يلحقه وقيل يلحقه وإن اشترك اثنان في وطء امرأة فأتت بولد أو انفرد به كل واحد منهما لحقه عرض على القافة فإن ألحقته بأحدهما لحقه وإن لم تكن قافة أو كانت وأشكل عليها أو ألحقته بهما أو نفته منهما ترك حتى يبلغ فينتسب إلى من يقوى في نفسه أنه أبوه ولا يقبل قولك القائف إلا أن يكون ذكرا حرا عدلا مجربا في معرفة النسب ويجوز أن يكون واحدا وقيل لا بد من اثنين

ج ١ · ص ١٩٣

1 كتاب الأيمان 1

2 باب من يصح يمينه وما يصح به اليمين 2

يصح اليمين من كل بالغ عاقل مختار قاصد إلى اليمين فأما الصبي فلا يصح يمينه ومن زال عقله بنوم أو مرض لا يصح يمينه وإن زال بمحرم صحت يمينه وقيل فيه قولان ومن أكره على اليمين لم يصح يمينه ومن لم يقصد اليمين فسبق لسانه إليها أو قصد اليمين على شيء فسبقت يمينه إلى غيرها لم يصح يمينه وذلك لغو اليمين الذي لا يؤاخذ به ويصح اليمين على الماضي والمستقبل فإن حلف على ماض وهو صادق فلا شيء عليه وإن كان كاذبا أثم وعليه الكفارة وهذه اليمين هي اليمين الغموس وإن حلف على مستقبل فإن كان على أمر مباح فقد قيل ان الأولى أن لا يحنث وقيل الأولى أن يحنث و ان حلف على فعل مكروه أو ترك مستحب فالأولى أن يحنث ويكره ان يحلف بغير الله سبحانه فإن حلف بغيره كالنبي والكعبة لم ينعقد يمينه وإن قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني لم ينعقد يمينه ويستغفر الله تعالى ويقول لا إله إلا الله فإن حلف باسم الله تعالى لا يسمي به غيره كقوله والله والرحمن والقدوس والمهيمن وعلام الغيوب وخالق الخلق والواحد الذي ليس كمثله شيء وما أشبهه انعقد يمينه وإن حلف باسم له يسمى به غيره مع التقييد كالرب والرحيم والقاهر والقادر ولم ينو به

ج ١ · ص ١٩٤

غيره انعقدت يمينه وإن نوى به غيره لم ينعقد يمينه وإن حلف بما يشترك فيه هو وغيره كالحي والموجود والغني والسميع والبصير لم ينعقد يمينه إلا أن ينوي به الله عز وجل وإن قال والله لأفعلن كذا لم يكن يمينا إلا أن ينوي به اليمين وإن قال بالله لأفعلن كذا وأراد بالله أستعين لأفعلن كذا لم يكن يمينا وإن حلف بصفة من صفات الذات لا يحتمل غيره وهي عظمة الله وجلال الله وعزة الله وكبرياء الله وبقاء الله وكلام الله والقرآن انعقدت يمينه وإن كان يستعمل في مخلوق وهو قوله وعلم الله وقدرة الله وحق الله ونوى بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور وبألحق العبادات لم تنعقد يمينه وإن لم ينو شيئا انعقدت يمينه وإن قال لعمر الله فهو يمين إلا أن ينوي به غير اليمين على ظاهر المذهب وقيل ليس بيمين إلا أن ينوي اليمين وإن قالت أقسمت بالله أو أقسم بالله انعقدت يمينه وإن قال أردت بالأول الخبر عن ماض والثاني الخبر عن مستقبل قبل فيما بينه وبين الله عز وجل وهل يصدق في الحكم قيل لا يصدق وقيل إن كان في الإبلاء لا يصدق وإن كان في غيره صدق وقيل فيه قولان وإن قال أشهد بالله فقد قيل هو يمين إلا أن ينوي بالشهادة غير القسم وقيل ليس بيمين إلا أن ينوي به القسم وإن قال أعزم بالله لم يكن يمينا إلا أن ينوي به اليمين وإن قال على عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته لا فعلت كذا فليس بيمين إلا أن ينوي به اليمين وإن قال أسالك بالله وأقسمت عليك بالله لتفعلن كذا فليس بيمين إلا أن ينوي به اليمين وإن حلف رجل بالله تعالى فقال آخر يميني في يمينك أو يلزمني مثل ما يلزمك لم يلزمه شيء وإن كان ذلك في الطلاق والعتاق ونوى لزمه ما لزم الحالف وإن قال اليمين لازمة لي لم يلزمه شىء وإن قال الطلاق والعتاق لازم لي ونواه لزمه وإن قال إيمان البيعة لازمة لي لم يلزمه إلا أن ينوي الطلاق والعتاق فيلزمه وإن قال الحلال علي حرام ولم تكن له زوجة ولا جارية لم يلزمه شيء وإن كانت له زوجة فنوى طلاقها أو جارية فنوى عتقها وقع الطلاق والعتق وإن نوى الظهار

ج ١ · ص ١٩٥

صح الظهار في الزوجة دون الأمة وإن نوى تحريمها لزمه بنفس اللفظ لكل واحدة منهما كفارة يمين وإن لم ينو شيئا ففيه قولان أحدهما أنه لا يلزمه شيء والثاني أنه يلزمه كفارة يمين

2 باب جامع الأيمان 2

إذا قال والله لا سكنت دارا وهو فيها وأمكنه الخروج منها ولم يخرج حنث وإن خرج منها بنية التحول لم يحنث وإن رجع إليها لنقل القماش لم يحنث وإن حلف لا يساكن فلانا فسكن كل واحد منهما في بيت من دار كبيرة أو خان وانفرد بباب وغلق لم يحنث وإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها فلم يخرج ففيه قولان وإن حلف لا يلبس ثوبا وهولابسه واستدام أو لا يركب دابة وهو راكبها واستدام حنث وإن حلف لا يتزوج وهو متزوج أو لا يتطيب وهو متطيب أو لا يتطهر وهو متطهر فاستدام لم يحنث وإن حلف لا يدخل دارا فصعد سطحها لم يحنث وقيل إن كان محجرا حنث وإن كان فيها نهر فحصل في النهر الذي فيها أو صعد شجرة يحيط بها حيطان الدار حنث وإن حلف لا يدخل دار فلان هذه فباعها ودخلها حنث وإن حلف لا يدخل دار فلان فدخل دار يسكنها بكراء أو عارية لم يحنث إلا أن ينوي ما يسكنها وإن حلف لا يدخل مسكن فلان فدخل ما يسكنها بإجارة أو اعارة حنث وإن حلف لا يدخل هذه الدار فصارت عرصة فدخلها لم يحنث وإن أعيدت بنقضها فدخلها فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث وإن قال لا دخلت هذه الدار من بابها فحول بابها إلى موضع آخر فقد قيل لا يحنث وهو ظاهرالنص وقيل يحنث وهو الأظهر وإن حلف لا يدخل بيتا فدخل بيتا من شعر أو أدم حنث على ظاهر النص وقيل ان دخله حضري لم يحنث وان حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا لم يحنث وان

ج ١ · ص ١٩٦

حلف لا يأكل هذه الحنطة فجعلها سويقا أو دقيقا أو خبزا فاكله لم يحنث وإن حلف لا يأكل الخبز فشرب الفتيت لم يحنث وإن حلف لا يشرب السويق فاستفه لم يحنث وإن حلف لايأكل سويقا ولايشربه فذاقه لم يحنث وإن حلف لا يذوق شيئا فمضغه ولفظه فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث وإن حلف لا يأكل سمنا فأكله في عصيدة وهو ظاهر فيها حنث وإن أكله مع الخبز حنث على ظاهر المذهب وقيل لا يحنث وإن حلف لا يشرب من هذا الكوز فجعل ما فيه في غيره فشربه لم يحنث وإن حلف لا يشرب من هذا النهر فشرب ماءه في كوز حنث وإن حلف لا يأكل لحما فأكل شحما أوكلية أو ثربا أو كرشا أو كبدا أو طحالا أو قلبا لم يحنث وإن أكل من الشحم الذي على الظهر حنث وإن أكل الألية لم يحنث وقيل يحنث وإن أكل السمك لم يحنث وإن حلف على الشحم فأكل سمين الظهر أو الألية لم يحنث وإن حلف لا يأكل الرؤوس لم يحنث إلا بما يباع منفردا وهي رؤوس الابل والبقر والغنم فإن كان في بلد تباع رؤوس الصيد فيه منفردة حنث بأكلها وان كان في بلد لا تباع فيه فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث وإن حلف لا يأكل البيض لم يحنث إلا بما يفارق بائضه فإن أكل بيض السمك والجراد لم يحنث وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل الملح واللحم وإن أكل الثمر لم يحنث وقيل يحتمل أن يحنث وإن حلف لا يأكل رطبا أو بسرا فأكل منصفا حنث وإن حلف لا يأكل بسرة أو رطبة فأكل منصفا لم يحنث وإن حلف لا يأكل لبنا فأكل شيرازا أو دوغا حنث وان أكل جبنا أو لورا أو مصلا أو كشكا أو أقطا لم يحنث وإن حلف لا يأكل

ج ١ · ص ١٩٧

فاكهة فأكل الرطب أو العنب أو الرمان حنث وإن حلف لا يشم الريحان فشم الضميران حنث وإن شم الورد والياسمين لم يحنث وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس درعا أو جوشنا أو خفا أو نعلا حنث وقيل لا يحنث وإن حلف على رداء أنه لا يلبسه ولم يذكرالرداء في يمينه فقطعه قميصا ولبس حنث وقيل لا يحنث وإن حلف لا يلبس حليا فلبس خاتما أو مخنقة لؤلؤ حنث وإن من عليه رجل فحلف لا يشرب له ماء من عطش فأكل له خبزا أو لبس له ثوبا أو شرب له ماء من غير عطش لم يحنث وإن حلف لا يلبس له ثوبا فوهبه منه أو اشتراه أو لبس ما اشترى له لم يحنث وإن حلف لا يضربها فنتف شعرها أو عضها لم يحنث وإن حلف لا يهب له فتصدق عليه حنث وإن أعاره أو وصى له لم يحنث وإن وهب له فلم يقبل لم يحنث وإن قيل ولم يقضه لم يحنث وقيل يحنث وإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث وإن حلف لا يكلمه فراسله أو كاتبه أو أشار إليه لم يحنث في أصح القولين وإن قال لا صليت فاحرم بها حنث وقيل لا يحنث حتى يركع وإن حلف لا مال له وله دين فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث وإن حلف ما له رقيق أوما له عبد وله مكاتب لم يحنث في أظهر القولين ويحنث في الآخر وإن حلف لا تسريت فقد قيل لا يحنث حتى يحصن الجارية ويطأها وينزل وقيل يحنث بالتحصين والوطء وقيل يحنث بالوطء وحده و إن قال لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي فلان ولم ينو أنه يرفع إليه وهو قاض فعزل ثم رفع إليه فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث وإن قال لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي حمل على قاضي ذلك البلد من كان وإن حلف لا يكلم فلانا حينا أودهرا أو زمانا أو حقبا بربادني زمان وإن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت لم يحنث وإن حلف لا يتزوج ولا

ج ١ · ص ١٩٨

يطلق فوكل فيه غيره حتى فعل لم يحنث وإن حلف لا يبيع أولا يضرب فوكل فيه غيره حتى فعل لم يحنث في أظهر القولين وفيه قول آخر أنه ان كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه حنث وإن حلف ليضربن عبده مائة سوط فشد مائة سوط وضربه ضربة واحدة وتحقق أن الكل أصابه بر وإن لم يتحقق لم يبر والورع أن يكفر وإن حلف ليضربنه مائة ضربة فضربه بالمائة المشدودة دفعة واحدة فقد قيل يبر وقيل لا يبر وإن حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله الا تمرة ولم يعرف أنها المحلوف عليها لم يحنث والورع أن يكفر وإن حلف لا يأكل رغيفين فأكلهما إلا لقمة لم يحنث وإن حلف لا يأكل هذه الرمانة فأكلها إلا حبة لم يحنث وإن حلف لا يشرب ماء الكوز فشربه إلا جرعة لم يحنث وإن حلف لا يشرب ماء النهر فشرب منه لم يحنث وقيل يحنث بشرب بعضه وإن حلف لا يأكل مما اشتراه زيد فأكل مما اشتراه زيد وعمرو لم يحنث وإن اشترى كل واحد منهما شيئا فخلطاه فأكل منه فقد قيل لا يحنث حتى يأكل أكثر من النصف وقيل إن أكل حبة أو عشرين حبة لم يحنث وإن أكل كفا حنث وإن حلف لا يدخل الدار فدخلها ناسيا أو جاهلا ففيه قولان وإن أدخل على ظهر إنسان باختياره حنث وإن أكره حتى دخل ففيه قولان وإن حمل مكرها لم يحنث وقيل على قولين وإن حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله في يومه حنث وإن تلف في يومه فعلى قولين كالمكره فإن تلف من الغد وتمكن من أكله فقد قيل يحنث وقيل على قولين وهو الأشبه وإن قال لا فارقت غريمي فهرب منه لم يحنث وإن حلف فقال إن شاء الله متصلا باليمين لم يحنث وإن جرى الإستثناء على لسانه على العادة ولم يقصد به رفع اليمين لم يصح الإستثناء وإن عقد اليمين ثم عن له الإستثناء لم يصح الإستثناء وإن عن له الإستثناء في أثناء اليمين فقد قيل يصح وقيل لا يصح وإن قال لا سلمت على فلان فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه لا يحنث وإن لم بنو شيئا ففيه قولان وإن قال لا دخلت على فلان فدخل على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه فقد قيل لا يحنث وقيل يحنث

ج ١ · ص ١٩٩

2 باب كفارة اليمين 2

إذاحلف وحنث لزمه الكفارة فإن كان يكفر بالصوم لم يجز حتى يحنث وإن كان يكفر بالمال فالأولى أن لا يكفر حتى يحنث فإن كفر قبل أن يحنث جاز وقيل إن كان الحنث بمعصية لم يجز أن يكفر قبل الحنث وليس بشيء والكفارة أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم والخيار في ذلك إليه وإن أراد العتق أعتق رقبة كما ذكرنا في الظهار وإن أراد الإطعام أطعم كل مسكين رطلا وثلثا كما ذكرناه في الظهار وإن أراد الكسوة دفع إلى كل مسكين ما يقع عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو منديل أو مئزر فإن أعطاهم قلنسوة فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز ولا يجوز فيه الخلق ويجوز ما غسل دفعة أو دفعتين فإن كان معسرا لا يقدر على المال كفر بالصوم وإن كان له مال غائب لم يجز أن يكفر بالصوم والصوم ثلاثة أيام والأولى أن يكون متتابعا فإن فرقها ففيه قولان أصحهما أنه يجوز إن كان الحالف كافرا لم يجز أن يكفر بالصوم فإن كان عبدا فاذن له المولى في التكفير بالمال لم يجز له في أصح القولين ويجوز في الأخر بالإطعام والكسوة دون العتق وإن أراد أن يكفر بالصوم في وقت لا ضرر على مولاه فيه جاز وإن كان عليه فيه ضرر نظر فإن حلف بغير إذنه وحنث بغير إذنه لم يجز وإن حلف بإذنه وحنث بغير إذنه فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وهو الأصح فإن خالف وصام أجزأه وإن كان نصفه حرا ونصفه عبدا وله مال كفر بالطعام والكسوة وقيل هو كالعبد القن والأول أصح

2 باب العدة 2

إذا طلق امرأته بعد الدخول وجبت عليها العدة وإن طلقها بعد الخلوة ففيه قولان أصحهما أنه لا عدة عليها ومن وجبت عليها العدة وهي حامل اعتدت بوضع الحمل وأكثره أربع سنين فإن وضعت بما لا يتصور فيه خلق

ج ١ · ص ٢٠٠

آدمي وشهد القوابل أن ذلك خلق آدمي فقد قيل تنقضي به العدة وقيل فيه قولان وإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت بثلاثة أطهار ومتى يحكم بانقضاء العدة قيل فيه قولان أحدهما إن كان الطلاق في طهر انقضت العدة بالطعن في الحيضة الثالثة وإن كان في الحيض انقضت العدة بالطعن في الحيضة الرابعة والقول الثاني لا تنقضي العدة حتى تحيض يوما وليلة وقيل إن حاضت للعادة انقضت العدة بالطعن في الحيض وإن حاضت لغير العادة لم تنقض حتى يمضي يوم وليلة وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو يأس اعتدت بثلاثة أشهر فإن انقطع دمها لغير عارض وهي ممن تحيض ففيه قولان أحدهما تقعد إلى اليأس ثم تعتد بالشهور وفي الإياس قولان أحدهما إياس أقاربها والثاني إياس جميع النساء والقول الثاني تقعد إلى أن يعلم براءة الرحم ثم تعتد بالشهور وفي قدر ذلك قولان أحدهما تسعة أشهر والثاني أربع سنين وإن اعتدت الصغيرة بالشهور فحاضت في أثنائها انتقلت إلى الأطهار ويحتسب بما مضى طهر وقيل لا يحتسب والأول أصح وإن كانت أمة فإن كانت حاملا فعدتها بالحمل وإن كانت من ذوات الأقراء اعتد بقرأين وإن كانت من ذوات الشهور ففيها ثلاثة أقوال أحدها ثلاثة أشهر والثاني شهران والثالث شهر ونصف فإن أعتقت في أثناء العدة فإن كانت رجعية أتمت عدة حرة وإن كانت بائنا ففيه قولان ومن طئت بشبهة وجبت عليها عدة المطلقة ومن مات عنها زوجها وهي حامل اعتدت بالحمل وإن كانت حائلا أو حاملا يحمل ولا يجوز أن يكون منه اعتدت بأربعة أشهر وعشر وإن كانت أمة اعتدت بشهرين وخمس ليال وإن طلق امرأته طلقة رجعية ثم توفي عنها انتقلت إلى عدة الوفاة وإن طلق إحدى امرأتيه ثلاثا بعد الدخول ومات قبل أن يتبين وجبت على كل واحدة منهما أطول العدتين من الإقراء أو الشهور ومن فقد زوجها أو انقطع عنها خبره ففيه قولان أحدهما أنها تكون على الزوجية إلى أن تتحقق الموت وهو الأصح والثاني أنها تصبر أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم تحل للأزواج في الظاهر وهل تحل في الباطن ففيه قولان ويجب الإحداد في

ج ١ · ص ٢٠١

عدة المتوفى ولا يجب في عدة الرجعية والموطوأة بشبهة وفي عدة البائن قولان أصحهما أنه لا يجب فيها الإحداد والإحداد ان تترك الزينة فلا تلبس الحلي ولا تتطيب ولا تخضب ولا ترجل الشعر ولا تكتحل بالإثمد والصبر فإن احتاجت إليه اكتحلت بالليل وغسلت بالنهار ولا تلبس الأحمر والأزرق الصافي ولا يجوز للمبتوتة ولا للمتوفى عنها زوجها أن تخرج من المنزل لغير حاجة وإن أرادت الخروج لحاجة كشراء القطن وبيع الغزل لم يجز ذلك بالليل ويجوز للمتوفى زوجها الخروج لقضاء الحاجة بالنهار وفي المطلقة البائن قولان أصحهما أنه يجوز وإن وجب عليها حق يختص بها وهي برزة خرجت فإذا وفت رجعت وبنت وتجب العدة في المنزل الذي وجبت فيه فإن وجبت وهي في مسكن لها وجب لها الأجرة وإن وجبت وهي في مسكن للزوج لم يجز ان يسكن معها إلا أن تكون في دار فيها ذو رحم محرم لها أو له ولها موضع تنفرد به ولا يجوز نقلها من المسكن الذي وجبت فيه العدة إلا لضرورة أو بذاءة على أحمائها فتنتقل إلى أقرب المواضع إليها وإن أمرها بالإنتقال إلى موضع آخر فانتقلت ثم طلقها قبل أن تصير إلى الثاني فقد قيل تمضي وقيل هي بالخيار بين المجيء وبين العود فإن أذن لها في السفر فخرجت ووجبت العدة قبل أن تفارق البلد فقد قيل عليها أن تعود وقيل لها أن تمضي ولها أن تعود فإن فارقت البلد ثم وجبت العدة فلها أن تمضي في السفر ولها أن تعود وإن وصلت إلى المقصد فإن كان السفر لقضاء حاجة لم تقم بعد قضائها وإن كان لتنزه أو زيارة لم تقم أكثر من ثلاثة أيام وإن قدر لها مقام مدة ففيه قولان أحدهما لا تقيم أكثر من ثلاثة أيام والثاني تقيم المدة التي أذن فيها فإن قضت الحاجة في المسألة الأولى وانقضت المدة في الثانية وبقي من العدة ما تعلم أنه ينقضي قبل أن تعود إلى البلد فقد قيل لا يلزمها العود وقيل يلزمها وإن أذن لها في الخروج إلى منزل أو إلى بلد لحاجة ثم اختلفا

ج ١ · ص ٢٠٢

فقالت نقلتني إلى الثاني ففيه أعتد وقال ما نقلتك فالقول قول الزوج وإن مات الزوج واختلفت هي والورثة في ذلك فالقول قولها وإن أحرمت بإذنه ثم طلقها فإن كان الوقت ضيقا مضت في الحج وإن كان واسعا أتمت العدة وإن وجبت العدة ثم أحرمت أتمت العدة بكل حال وإن تزوجت في العدة ووطئها الزوج وهي غير حامل انقطعت العدة فإذا فرق بينهما أتمت العدة من الأول ثم استقبلت العدة من الثاني وإن كانت حاملا لم تنقطع العدة فإن وضعت استقبلت العدة من الثاني وإن وطئها الثاني وظهر بها حمل يمكن أن يكون من كل واحد منهما اعتدت به عمن يلحقه ثم تستقبل العدة من الأخر وإن وطئها الزوج في العدة بشبهة إستانفت العدة ودخلت فيها البقية وله الرجعة فيما بقي من العدة الأولى فإن حبلت من الوطء الثاني فقد قيل تدخل فيها البقية وله الرجعة إلى أن تضع وقيل لا تدخل فتعتد بالحمل عن الوطء فإذا وضعت أكملت عدة الطلاق بالإقراء وله الرجعة في الاقراء وهل له الرجعة في الحمل قيل له الرجعة وقيل ليس له وإذا راجع المعتدة في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول استانفت العدة في أصح القولين وبنت في القول الثاني فإن تزوج المختلعة في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول فقد قيل تبني على العدة وقيل فيه قولان أحدهما تبني والثاني تستأنف وإذا اختلفا في انقضاء العدة بالاقراء فادعت انقضاءها في زمان يمكن انقضاء العدة فيه فالقول قولها وإن اختلفا في اسقاط جنين تنقضى به العدة فادعت ما يمكن انقضاء العدة فالقول قولها وإن اختلفا هل طلق قبل الولادة أو بعدها فالقول قوله وإن اختلفا هل ولدت قبل الطلاق أو بعده فالقول قولها وإن اختلفا هل انقضت عدتها بالحمل أم لا فقال الزوج لم تنقض عدتك بوضع الحمل فعليك ان تعتدي بالإقراء فقالت انقضت فالقول قول الزوج

2 باب الاستبراء 2

من ملك أمة لم يطأها حتى يستبرئها فإن كانت حاملا استبرأها بوضع

ج ١ · ص ٢٠٣

الحمل وإن كانت حائلا تحيض إستبرأها بحيضة في أصح القولين وبطهر في القول الآخر وإن كانت ممن لا تحيض إستبرأها بثلاثة أشهر في أصح القولين وبشهر في الثاني فإن كانت مجوسية أو مرتدة لم يصح استبراؤها حتى تسلم وإن كانت مزوجة أو معتدة لم يصح استبراؤها حتى يزول النكاح وتنقضى العدة وان ملكها بمعاوضة لم يصح الإستبراء حتى يقبضها وإن ملكها وهي زوجته حلت من غير استبراء والأولى أن لا يطأها حتى يستبرئها ومن كاتب أمته ثم رجعت إليه بالفسخ لم يطأها حتى يستبرئها وإن ارتد السيد أو ارتدت الأمة ثم عاد إلى الإسلام لم يطأها حتى يستبرئها وإن زوجها ثم طلقها الزوج لم يطأها حتى يستبرئها فإن طلقت بعد الدخول فاعتدت من الزوج فقد قيل يدخل الإستبراء في العدة وقيل لا يدخل بل يلزمه أن يستبرئها ومن لا يحل وطؤها قبل الإستبراء لم يحل التلذذ بها قبل الإستبراء إلا المسبية فإنه يحل التلذذ بها في غير الجماع وقيل لا يحل والأول أظهر ويحل بيع الأمة قبل الإستبراء وأما تزويجها فينظر فإن كان قد وطئها المالك أو من ملكها من جهته لم يجز تزويجها قبل الإستبراء وإن لم يكن قد وطئها جاز وإن أعتق أم ولده في حياته أو مات عنها لزمها الإستبراء فإن أعتقها أو مات عنها وهي مزوجة أو معتدة لم يلزمها الإستبراء فإن مات السيد والزوج أحدهما قبل الآخر ولم يعلم السابق منهما فإن كان بين موتهما شهران وخمس ليال فما دونها لم يلزمها الإستبراء وإن كان أكثر لزمها الاكثر من عدة الوفاة وهى أربعة أشهر وعشر أو الإستبراء ويعتبر من موت الثانى منهما ولا ترث من الزوج شيئا وإن اشترك اثنان في وطء أمة لزمها عن كل واحد منهما إستبراء

ج ١ · ص ٢٠٤

2 باب الرضاع 2

إذا ثار للمرأة لبن على ولد فارتضع منها طفل له دون الحولين خمس رضعات متفرقات صار ولدا لها وأولاده أولادها وصارت المرأة أما له وأمهاتها جداته وآباؤها اجداده واولادها إخوته واخواته وأخوتها وأخواتها أخواله وخالاته وإن كان الحمل ثابت النسب من رجل صار ولدا له وأولاده أولاده وصار الرجل أبا له وأمهاته وجداته وآباؤه أجداده وأولاده إخواته وأخواته وإخوته وأخواته أعمامه وعماته ويحرم النكاح بينهما بالرضاع كما يحرم بالنسب وتحل له الخلوة والنظر كما تحل بالنسب وان ارتضع ثم قطع باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة وإن قطعت المرأة عليه لم يعتد بذلك رضعة وقيل يعتد به وإن ارتضع من ثدي امرأة ثم انتقل إلى ثدي امرأة اخرى فقد قيل لا يعتد بواحدة منهما وقيل يحتسب من كل واحدة منهما رضعة وإن أوجز من لبنها وأسعط خمس دفعات ثبت التحريم وإن حقن ففيه قولان وإن حلبت لبنها كثيرا في دفعة وفرق في خمس أوان أوجر الصبي في خمس دفعات ففيه قولان احدهما انه رضعة والثاني انه خمس رضعات وإن حلبت خمس دفعات وخلطت وأوجر الصبي في دفعة فهو رضعة وقيل فيه قولان وان حلبت في خمس دفعات وخلط وفرق في خمس أوان وأوجر في خمس دفعات فهو خمس رضعات وقيل على قولين وان جبن اللبن أو جعل خبز أو ماء وأطعم حرم وإن وقعت قطرة في حب ماء فسقي الصبي بعضه لم يحرم وإن شرب وتقيا قبل ان يحصل في جوفه لم يحرم وإن ارتضع من امرأة ميتة لم يحرم وإن حلب منها في حياتها ثم أسقى الصبي بعد موتها حرم وان ثار لها لبن من وطء من غير حمل ففيه قولان أحدهما يحرم والثاني لا يحرم وإن كان لها لبن من زوج فتزوجت بآخر وحبلت منه وزاد لبنها وأرضعت صبيا ففيه قولان أحدهما انه ابن الأول والثانى انه ابنهما وإن انقطع اللبن من الأول ثم حبلت الثاني ونزل اللبن وأرضت صبيا ففيه

ج ١ · ص ٢٠٥

ثلاثة أقوال أحدها أنه ابن الأول والثاني أنه ابن الثاني والثالث أنه ابنهما وإن وطىء رجلان امرأة فأتت بولد وأرضعت طفلا بلبنها فمن ثبت منهما نسب المولود منه صار الصبي ولدا له فإن مات المولود ولم يثبت نسبه ففي الرضيع قولان أحدهما أنه ابنهما والثاني انه لا يكون ابن واحد منهما وهل للرضيع ان ينتسب إلى احدهما ففيه قولان أحدهما ينتسب والثانى لا ينتسب فإن أراد ان يتزوج ببنت احدهما فقد قيل لا يحل وقيل يحل ان يتزوج ببنت كل واحد منهما على الإنفراد ولا يجمع بينهما وان كان لرجل خمس أمهات أولاد فارتضع صبي من كل واحدة منهن رضعة صار ابنا له في ظاهر المذهب وقيل لا يصير وليس بشيء وان كان له إمرأتان صغيرتان فأرضعت امرأة احداهما بعد الأخرى ففيه قولان احدهما ينفسخ نكاحهما والثانى ينفسخ نكاح الثانية ومن أفسد على الزوج نكاح امرأة بالرضاع لزمه نصف مهر مثلها على المنصوص وفيه قول آخر أنه يلزمه مهر مثلها

ج ١ · ص ٢٠٧

@ 207

1 كتاب النفقات 1

2 باب نفقة الزوجات 2

ويجب على الرجل نفقة زوجته فإن كان موسرا لزمه مدان من الحب المقتات في البلد وان كان معسرا لزمه مد وإن كان متوسطا لزمه مد ونصف فإن رضيت باخذ العوض جاز على ظاهر المذهب وقيل لا يجوز ويجب الأدم بقدر ما تحتاج اليه من أدم البلد ومن اللحم على حسب عادة البلد ويجب لها ما تحتاج إليه من الدهن للرأس والسدر والمشط ولا يجب عليه ثمن الطيب ولا أجرة الطبيب ولا شراء الادوية ويجب من الكسوة ما جرت العادة به فيجب لإمرأة الموسر من مرتفع ما تلبس نساء البلد ولإمرأة المعسر دون ذلك وأقل ما يجب قميص وسراويل ومقنعة ومداس للرجل فإن كان في الشتاء ضم اليه جبة ويجب لإمرأة الموسر ملحفة وكساء تتغطى به ووسادة ومضربة محشوة بقطن الليل وزلية أو لبد تجلس عليه بالنهار ولإمرأة المعسر كساء أو قطيفة فإن اعطاها كسوة مدة وبليت قبلها لم يلزمه أبدالها وإن بقيت بعد المدة لزمه التجديد وقيل لا يلزمه والأول أصح ويجب تسليم النفقة إليها في أول النهار فإن سلفها نفقة مدة فماتت قبل انقضائها رجع فيما بقي ويجب تسليم الكسوة في أول الفصل فإن اعطاها الكسوة ثم ماتت قبل انقضاء الفصل لم يرجع وقيل يرجع والأول اصح وإن تصرفت فيما اخذت من الكسوة ببيع أو غيره جاز وقيل لا يجوز ويجب لها سكنى مثلها فإن كانت المرأة ممن تخدم وجب لها خادم واحد فإن قال الزوج أنا اخدمها بنفسي لم

ج ١ · ص ٢٠٨

يلزمها الرضى به وإن قالت أنا اخدم نفسى وآخذ أجرة الخادم لم يلزمه الرضى به وتجب عليه نفقة الخادم وفطرته فإن كان موسرا لزمه للخادم مد وثلث من قوت البلد وأن كان معسرا أو متوسطا لزمه للخادم مد ويجب عليه أدمه من دون جنس أدم المرأة على المنصوص وقيل يلزمه من جنس أدمها ولا يجب للخادم الدهن والسدر والمشط ويجب لخادم امرأة الموسر من الكسوة قميص ومقنعة وخف ولا يجب له سراويل ويجب له كساء غليظ أو قطيفة ووسادة ولخادم امرأة المعسر عباءة أو فروة وتجب النفقة إذا سلمت نفسها إلى الزوج أو عرضت نفسها عليه وإن كانت صغيرة ففيه قولان أصحهما أنه لا تجب لها وإن كان الزوج صغيرا وهي كبيرة ففيه قولان اصحهما انها تجب وان كانت مريضة أو رتقاء أو كان الرجل عنينا وجبت النفقة ولا تجب النفقة إلا بالتمكين التام فإن كانت أمة فسلمها السيد ليلا ونهارا وجبت نفقتها فإن سلمها ليلا ولم يسلم نهارا لم تلزمه نفقتها وقيل يلزمه نصف النفقة وان كان الزوج غائبا وعرضت نفسها عليه ومضى زمان لو اراد المسير لكان قد وصل وجبت النفقة من حينئذ ولا تجب النفقة إلا يوما بيوم وقال في القديم تجب بالعقد إلا أنه لا يجب التسليم إلا بالتمكين يوما بيوم فلو ضمن عنه نفقة مدة معلومة جاز وإن نشزت أو سافرت بغير إذنه أو أحرمت أو صامت تطوعا أو عن نذر في الذمة أو نذر يتعلق بزمان بعينه نذرته بعد النكاح بغير إذنه سقطت نفقتها وإن سافرت بإذنه ففيه قولان وإن أسلم الزوج وهي في العدة لم تجب لها النفقة وإن أسلمت ففيه قولان أصحهما أنه لا تستحق لما مضى وإن ارتدت سقطت نفقتها فإن أسلمت قبل انقضاء العدة فقد قيل لا تستحق وقيل على قولين وإن طلقها طلقة رجعية وجب لها النفقة والسكنى وإن طلقها طلاقا بائنا وجب لها السكنى وأما النفقة فإن كانت حائلا لم تجب وان كانت حاملا وجبت ولمن تجب فيه قولان أحدهما لها والثاني للحمل ولا يجب إلا على من تجب عليه نفقة الولد وهل تدفع اليها يوما بيوم أولا يجب شيء منها حتى

ج ١ · ص ٢٠٩

تضع فيه قولان وإن لاعنها ونفى حملها وجب لها السكنى دون النفقة وإن وطىء امرأة بشبهة لم يجب لها السكنى وفي النفقة قولان وإن توفي عنها لم تجب لها النفقة في العدة وفي السكنى قولان وإن اختلف الزوجان في قبض النفقة فالقول قولها وإن اختلفا في تسليمهها نفسها فالقول قوله وإن ترك الإنفاق عليها مدة صار دينا في ذمته وان تزوجت بمعسر أو بموسر فأعسر بالنققة فلها الخيار إن شاءت أقامت على النكاح وتجعل النفقة دينا عليه وإن شاءت فسخت النكاح وإن اختارت المقام ثم عن لها أن تفسخ جاز وان اختارت الفسخ ففيه قولان أحدهما الفسخ في الحال والثاني تفسخ بعد ثلاثة أيام وهو الاصح وإن اعسر بنفقة الموسر أو المتوسط لم تفسخ ولم يصر ما زاد دينا في ذمته وإن اعسر بنفقة الخادم لم تفسخ ويصير ذلك دينا في ذمته وان اعسر بالكسوة ثبت لها الفسخ وان اعسر بالأدم لم تفسخ وإن اعسر بالسكنى احتمل ان تفسخ واحتمل ان لا تفسخ وان كان الزوج عبدا وجبت النفقة في كسبه إن كان مكتسبا أو فيما في يده إن كان ماذونا له في التجارة وأن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له في التجارة ففيه قولان أحدهما في ذمة السيد والثاني في ذمة العبد يتبع به إذا اعتق ولها ان تفسخ إذا شاءت

2 باب نفقة ا لاقارب والرقيق والبهائم 2

يجب على الأولاد نفقة الوالدين وإن علوا ذكورا كانوا أو أناثا وعلى الوالدين نفقة الأولاد وإن سفلوا ذكورا كانوا أو أناثا وأما الوالدون فلا تجب نفقتهم إلا أن يكونوا فقراء زمني أو فقراء مجانين فإن كانوا فقراء أصحاء ففيه قولان أصحهما انها لا تجب وأما الأولاد فلا تجب نفقتهم إلا أن يكونوا فقراء زمنى أو فقراء مجانين أو فقراء أطفالا فإن كانوا أصحاء بالغين لم تجب نفقتهم وقيل فيه قولان ومن وجبت نفقته وجبت نفقة زوجته ولا تجب نفقة الاقارب على العبد ولا تجب على المكاتب إلا ان يكون له ولد من أمته فيجب عليه نفقته ولا تجب إلا على من فضل عن نفقته ونفقة

ج ١ · ص ٢١٠

زوجته فإن كان له ما ينفق على واحد وله أب وأم فقد قيل الأم احق وقيل الأب احق وقيل يجعل بينهما وإن كان له أب وابن فقد قيل الابن أحق وقيل الأب أحق وإن كان له ابن وابن ابن فالإبن أحق وقيل يجعل بينهما وإن احتاج وله أب وجد موسران فالنفقة على الأب وإن كان له أم وأم أم فالنفقة على الأم وإن كان له أب وأم أو جد وأم فالنفقة على الأب والجد وإن كان له أم أب وأم أم فقد قيل هما سواء وقيل النفقة على أم الأب وإن مضت مدة ولم ينفق فيها على من تلزمه نفقته من الأقارب لم يصر دينا عليه وإن احتاج الوالد إلى النكاح وجب على الولد اعفافه على المنصوص وقيل فيه قول مخرج أنه لا يجب وإن احتاج الطفل إلى الرضاع وجب إرضاعه فإن كان أبواه على الزوجية فأرادت أمه ان ترضعه لم يمنعها الزوج وإن امتنعت من إرضاعه لم تجبر عليه وإن طلبت الأجرة فقد قيل يجوز استئجارها وقيل لا يجوز وإن كانت بائنا جاز استئجارها فإن طلبت أجرة المثل قدمت على الأجنبية وقيل ان كان للأب من ترضعه من غير أجرة ففيه قولان أصحهما ان الأم أحق به ولا تجب اجرة الرضاع لما زاد على حولين ومن ملك عبدا أو أمة لزمه نفقتهما وكسوتهما فإن كانت الأمة للتسري فضلت على أمة الخدمة في الكسوة وقيل لا تفضل ويستحب ان يجلس الغلام الذي يلي طعامه معه فإن لم يفعل اطعمه منه ولا يكلفه من الخدمة ما يضر به ويريحه في وقت القيلولة وفي وقت الاستمتاع إن كان له امرأة وإن سافر به أركبه عقبة ولا يسترضع الجارية إلا بما يفضل عن ولدها إن مرضا انفق عليهما ومن ملك بهيمة وجب عليه القيام بعلفها ولا يحمل عليها ما يضر بها ولا يحلب من لبنها إلا ما يفضل عن ولدها وان امتنع من عليه الانفاق على رقيقه أو بهيمة أجبر على ذلك فإن لم يكن له مال أكري عليه إن أمكن إكراؤه فإن لم يمكن بيع عليه وإن كانت له أم ولد ولم يمكن إكراؤها ولا