يؤخذ في خمس وعشرين وان كانت الماشية صحاحا أخذ منها صحيحة وان كان مراضا أخذ منها مريضة وان كانت صحاحا ومراضا أخذ منها صحيحة ببعض قيمة فرض صحيح وبعض قيمة فرض مريض على قدر المالين وان كانت صغارا فإن كانت من الغنم أخذت منها صغيرة وان كانت من الابل والبقر أخذ منها كبيرة أقل قيمة من كبيرة تؤخذ من الكبار وقيل تؤخذ الكبيرة من النصب التي يتغير الفرص فيها بالسن فأما فيما يتغير الفرض فيها بالعدد فإنه يؤخذ الصغار وان كانت المواشي أنواعا كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس والضأن والمعز ففيه قولان أحدهما يؤخذ من الأكثر والثاني يجب في الجميع بالقسط ولا تؤخذ الربى والماخض وفحل الغنم والأكولة وحزرات المال الا أن يختار رب المال وان كان بين نفسين من أهل الزكاة نصاب مشترك من الماشية أو نصاب غير مشترك الا أنهما اشتركا في المراح والمسرح والشرب والفحل والراعي و المحلب حولا كاملا زكيا زكاة الرجل الواحد فإن أخذ الساعي الفرض من نصيب أحدهما رجع على خليطة بالحصة وان كان بينهما نصاب من غير الماشية ففيه قولان أصحهما أنه كالماشية والثاني يزكيان زكاة المنفرد
2 باب زكاة النبات 2
ولا تجب الزكاة في شيء من الزروع الا فيما يقتات مما ينبته الآدميون كالحنطة والشعير والدخن والذرة والأرز وما أشبهه والقطنية وهي العدس والحمص والماش والباقلي و اللوبيا والهرطمان ولا تجب في شيء من الثمار الا في الرطب والعنب وقال في القديم تجب في الزيتون والورس والقرطم ولا يجب ذلك الا على من انعقد في مكله نصاب من
الحبوب أو بدا الصلاح في ملكه نصابا من الثمار ونصابه أن يبلغ الجنس الواحد بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق وهو ألف ستمائة رطل بالبغدادي الا الأرز والعدس وهو صنف من الحنطة يدخر في قشرة فنصابه عشرة أوسق مع قشرة وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في اكمال النصاب وفي الزرع أربعة أقوال احدها أنه يضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض والثاني يضم ما اتفق زراعته في فصل واحد والثالث ما اتفق حصاده في فصل واحد والرابع ما اتفق زراعته وحصاده في فصل واحد وما سقي بغير مؤنة كماء السماء والسيح وما يشرب بالعروق يجب فيه العشر وما سقي بمون كالنواضح والدوالي يجب فيه نصف العشر وان سقي نصفه بهذا ونصفه بذاك وجب فيه ثلاثة أرباع العشر وان سقي بأحدهما أكثر ففيه قولان أحدهما يعتبر فيه حكم الأكثر والثاني يجب بالقسط وان جهل المقدار جعل بينهما نصفين ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه ويجب اخراج الواجب من التمر يابسا ومن الحب فإن احتيج إلى قطعه للخوف من العطش أو كان رطبا لا يجيء منه تمر أو كان عنبا لا يجيء منه زبيب أخذ الزكاة من رطبه وان أراد صاحب المال أن يتصرف في الثمرة قبل الجفاف خرص عليه وضمن نصيب الفقراء ثم يتصرف فان كان أجناسا خرص نخلة نخلة وان كان جنسا واحدا جاز أن يخرص دفعة واحدة وأن يخرص واحدة واحدة فإن باع قبل أن يضمن نصيب الفقراء بطل البيع في أحد القولين ولم يبطل في الآخر وان باع الثمرة قبل بدو الصلاح أو باع الماشية قبل الحول فرارا من الزكاة كره ذلك ولم يبطل البيع
2 باب زكاة الناض 2
ومن ملك نصابا من الذهب والفضة حولا كاملا وهو من أهل الزكاة
وجبت عليه الزكاة ونصاب الذهب عشرون مثقالا وزكاته نصف مثقال وفيما زاد بحسابه ونصاب الورق مائتا درهم وزكاته خمسة دراهم وفيما زاد بحسابه وان ملك حليا معدا لاستعمال مباح لم تجب الزكاة فيه في أحد القولين وان كان معدا لاستعمال محرم أو مكروه أو للقنية وجبت فيه الزكاة
2 باب زكاة العروض 2
اذا اشترى عرضا بنصاب من الأثمان بنى حوله على حول الثمن وان اشتراه بعرض للقنية أو بما دون النصاب من الأثمان انعقد الحول عليه من يوم الشراء وقيل لا يجزيء في الحول حتى تكون قيمته نصابا من أول الحول إلى آخره وان اشترى بنصاب من السائمة فقد قيل يبني على حول الماشية وقيل ينعقد عليه الحول من يوم الشراء وهو الأظهر ويقوم مال التجارة برأس المال ان كان نقدا وبنقد البلدان كان رأس المال عرضا وقيل ان كان رأس المال دون النصاب قوم بنقد البلد فإن بلغت قيمته في آخر الحول نصابا زكاه وان نقصت عن النصاب لم تلزمه الزكاة إلى أن يحول عليه حول آخر وقيل ان زادت قيمته بعد ذلك بيوم أو بشهر صار ذلك حوله وتلزمه الزكاة ويجعل الحول الثاني من ذلك الوقت وان اشترى عرضا مائتي درهم ونض ثمنه وزاد على قدر رأس المال زكى الأصل لحوله وزكى الزيادة لحولها وفي حول الزيادة وجهان أحدهما من حين الظهور والثاني من حين النض وقيل في المسألة قولان أحدهما يزكي الأصل لحوله والزيادة لحولها والثاني يزكي الجميع بحول الأصل وان باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة لم ينقطع الحول وان باع الأثمان بعضها ببعض للتجارة فقد قيل ينقطع الحول وقيل لا ينقطع وان اشترى للتجارة ما تجب الزكاة زكاة العين وان سبق وقت وجوب زكاة التجارة بأن يكون عنده مال للتجارة فاشترى به نصابا من السائمة وجبت زكاة التجارة وان اتفق وقت وجوبهما ففيه قولان وقيل القولان في الأحوال كلها
2 باب زكاة المعدن والركاز 2
اذا استخرج من معدن في أرض مباحة أو مملوكة له نصابا من الذهب أو الفضة وهو من جهل الزكاة دفعه أو في أوقات متتابعة لم ينقطع فيها عن العمل بترك واهمال وجب عليه الزكاة في الحال وفي أصح القولين ولا تجب في الآخر حتى يحول عليه الحول وفي زكاته ثلاثة أقوال أحدهما ربع العشر والثاني الخمس والثالث ان أصابه بلا تعب ولا مؤنة وجب فيه الخمس وان أصابه بتعب أو مؤنة ففيه ربع العشر ولا يخرج الحق الا بعد الطحن والتخليص وان وجد ركازا من دفين الجاهلية في موات وهو نصاب من الأثمان وجب فيه الخمس في الحال وان كان دون النصاب أو قدر النصاب من غير الأثمان ففيه قولان فان كان من دفين الاسلام فهو لقطة وان كان في أرض مملوكة فهو لصاحب الأرض
2 باب زكاة الفطر 2
وتجب زكاة الفطر على كل حر مسلم فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ما يؤدي في الفطرة فإن فضل بعض ما يؤدي فقد قيل يلزمه وقيل لا يلزمه ومن وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته اذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم فإن وجد ما يؤدي عن البعض بدأ بمن يبدأ بنفقته وقيل يقدم فطرة الزوجة على فطرة نفسه وقيل يبدأ بفطرة نفسه ثم هو بالخيار في غيره وقيل هو بالخيار في حق نفسه وحق غيره وان زوج أمته بعبد أو حر معسر أو تزوجت موسرة بحر معسر ففيه قولان أحدهما تجب على السيد فطرة الأمة وعلى الحرة فطرة نفسها والثاني لا تجب وقيل تجب على السيد ولا تجب على الحرة وهو ظاهر المنصوص وتجب صدقة الفطر اذا أدرك آخر جزء من شهر رمضان وغربت الشمس في أصح القولين وتجب بطلوع الفجر في الثاني والأفضل أن تخرج قبل صلاة العيد ويجوز اخراجها في جميع شهر
رمضان ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر فان أخرها أثم ولزمه القضاء والواجب منه صاع بصاع رسول الله صلى اللهعليه وسلم وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي ويجب ذلك من الأقوات التي تجب فيها الزكاة وهي التمر والزبيب والبر والشعير وما أشبهها وأما الأقط فقد قيل يجوز وقيل فيه قولان وتجب الفطرة مما يقتاته من هذه الأجناس و قيل من غالب قوت البلد فإن عدل عن القوت الواجب إلى قوت أعلى منه أجزأه و ان عدل إلى ما دونه ففيه قولان ولا يجزيء صاع من جنسين فإن كان عبدين نفسين مختلفي القوت فقد قيل يخرج كل واحد منهما نصف صاع من قوته وقيل يخرجان من أدنى القوتين وقيل يخرجان من قوت البلد الذي فيه العبد فان كانوا في بادية لا قوت لهم فيها أخرجوا من قوت البلاد إليهم ولا يؤخذ في الفطرة دقيق ولا سويق ولا حب معيب
2 باب قسم الصدقات 2
من وجبت عليه الزكاة وقدر على اخراجها لم يجز له تأخيرها فإن أخرجها أثم وضمن وان منعها جاحدا لوجوبها كفر وأخذت منه وقتل وان منعها بخلا بها أخذت منه وعزر عليه و ان غلها أخذت منه وعزر وان قال بعته ثم اشتريته ولم يحل عليه الحول وما أشبه ذلك مما يخالف الظاهر وحلف عليه وقيل يحلف استحبابا وان قال لم يحل عليه الحول بعد وما أشبهه مما لا يخالف الظاهر حلف استحبابا فان الزكاة قبلت منه والمستحب أن يدعي له ويقال آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا وان مات بعد وجوب الزكاة عليه قضى ذلك من تركته وان كان هناك دين آدمي ففيه ثلاثة أقوال أحدها يقدم الزكاة والثاني تقدم الدين والثالث يقسم بينهما وكل مال تجب فيه الزكاة
بالحول والنصاب جاز تقديمها على الحول وان تسلف الامام الزكاة من غير مسألة فهلك في يد ضمن وان تسلف بمسألة الفقراء فهو من ضمانهم وان تسلف بمسألة أرباب الأموال فهو من ضمانهم وان تسلف بمسألة الجميع فقد قيل هو من ضمان الفقراء وقيل من ضمان أرباب الأموال وان عجل شاة عن مائة وعشرين نتجت شاة سخلة قبل الحول ضم المخرج إلى ماله ولزمه شاة أخرى وان نقص النصاب قبل الحول وكان قد بين أنها زكاة معجلة جاز له أن يسترجع وان هلك الفقير أو استغنى من غير الزكاة قبل الحول لم يجزئه عن الفرض ويسترجع ان كان قد بين انها معجلة ومن وجبت عليه الزكاة في الأموال الباطنة وهي الناض وأموال التجارة والزكاة جاز له أن يفرق ذلك بنفسه وبوكيله ويجوز أن يدفع إلى الامام وفي الأفضل أوجه أحدها أن يفرق بنفسه والثاني أن يدفع إلى الامام والثالث ان كان الامام عادلا فالأفضل أن يدفع اليه وان كان جائز فالأفضل أن يفرق بنفسه وفي الأموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار والمعادن قولان أصحهما أن له أن يفرق بنفسه ويكره أن ينقل الزكاة من بلد المال وان نقل ففيه قولان أحدهما يجزئه و الثاني لا يجزئه وان نقل إلى ما لا تقصر اليه الصلاة فقد قيل يجوز والثاني لا يجوز وان حال عليه الحول والمال ببادية فرقها أقرب البلاد اليه وان وجبت عليه زكاة الفطر في بلد وماله في غيره ففيه قولان أحدهما أنها تجب لفقراء بلد المال والثاني تجب لفقراء موضعه وهو الأصح ولا تصح الزكاة حتى ينوي انها زكاة ماله وزكاة واجبة وقيل ان دفع إلى الامام أجزأه من غير نية وليس بشيء ويجوز أن ينوي قبل حال الدفع وقيل لا يجوز وان دفع إلى وكيله ونوى وكيله ولم ينو رب المال لم يجز وان نوى رب المال ولم ينو الوكيل فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وان حصل عند الامام ماشية فالمستحب أن يسم الابل والبقر في أصول أفخاذها والغنم في آذانها فإن كانت من الزكاة كتب
زكاة أو صدقة وان كانت من الجزية كتب جزية أو صغارا ويجب صرف زكاة المال إلى ثمانية أصناف أحدها العامل ومن شرطه أن يكون حرا فقيها أمينا ولا يكون ممن حرم عليه الصدقة من ذوي القربى ويجعله له الثمن فإن كان الثمن أكثر من عمله رد الفاضل على بقية الأصناف وان كان أقل قمم من خمس الخمس في أحد القولين ومن الزكاة في الثاني والثاني الفقراء وهم الذين لا يقدرون على ما يقع موقعا من كفايتهم فيدفع اليهم ما تزول به حاجتهم من أداة يكتسب بها أو مال يتجر به وان عرف رجل بالغنى ثم ادعى الفقر لم يدفع اليه الا ببينة والثالث المساكين وهم الذين يقدرون على ما يقع وموقعا من كفايتهم ولا يكفيهم فيدفع اليهم ما تتم به الكفاية فإن رآه قويا وادعى أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين وقيل يعطي يمين واذا ادعى عيالا لم يقبل الا ببينة والرابع المؤلفة وهم ضربان مؤلفة الكفار ومؤلفة المسلمين فأما مؤلفة الكفار فضربان من يرجى اسلامه ومن يخاف شره فيعطون من خمس الخمس ومؤلفة المسلمين ضربان ضرب لهم شرف يرجى بعطيتهم اسلام نظرائهم وقوم يرجى اسلامهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم وأما بعده ففيه ثلاثة أقوال أحدها لا يعطون والثاني يعطون من سهم المؤلفة والثالث من خمس الخمس وضرب في طرف بلاد الاسلام ان أعطوا دفعوا عن المسلمين وقوم ان أعطوا أجبوا الصدقات ممن يليهم ففيهم أقوال أحدها يعطون من سهم المؤلفة والثاني من خمس الخمس والثالث من سهم سبيل الله والرابع من سهم المؤلفة وسهم سبيل الله والخامس الرقاب وهم المكاتبون فيدفع اليهم ما يؤدون في الكتابة ان يكن معهم ما يؤدون ولا يزادون على ما يؤدون ولا يقبل قوله انه مكاتب الا ببينة فإن صدقة المولى فقد قيل يدفع اليه وقيل لا يدفع والسادس الغارمون وهم ضرب غرم لاصلاح ذات البين فيدفع اليه مع الغني في ظاهر المذهب ما يقضي به الدين وضرب غرم لنفسه فيدفع اليه مع الحاجة يقضي به الدين ولا يدفع اليه حتى يثبت أنه غارم بالبينة فان صدقة غريمة فعلى الوجهين وان غرم في معصية وتاب دفع اليه وقيل لا يدفع والسابع في سبيل الله وهم الغزاة
الذين لا حق لهم في الديون فيدفع اليهم ما يستعينون به في غزوهم مع الغني والثامن ابن السبيل وهو المسافر والمريد للسفر في غير معصية فيدفع اليه ما يكفيه في خروجه ورجوعه ولا يدفع اليه حتى تثبت حاجته فان فضل منه شيء استرجع منه وان فقد صنف من هذه الأصناف وفر نصيبه على الباقين والمستحب أن يصرف صدقته إلى أقاربه الذين لا يلزمه نفقتهم وأن يعم كل صنف ان أمكن وأقل ما يجزيء أن يدفع إلى ثلاثة من كل صنف منهم الا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا والأفضل أن يفرق عليهم على قدر حاجتهم وأن يسوي بينهم وان دفع جميع السهم إلى اثنين غرم للثالث الثلث في أحد القولين وأقل جزء في القول الآخر وان فضل عن بعض الأصناف شيء وكان نصيب الباقين وفق كفايتهم نقل ما فضل إلى ذلك الصنف بأقرب البلاد اليه وان فضل عن بعضهم ونقص عن كفاية البعض نقل الفاضل إلى الذين نقص سهمهم عن الكفايا في أحد القولين وينقل إلى الصنف الذين فضل سهمهم أقرب البلاد في القول الآخر وأما زكاة الفطر فالمذهب أنها كزكاة المال تصرف إلى الأصناف وقيل يجزي أن تصرف إلى ثلاثة من الفقراء ولا تدفع الزكاة إلى كافر ولا إلى بني هاشم وبني المطلب وقيل ان منعوا حقهم من خمس الخمس دفع اليهم وليس بشيء ويجوز الدفع إلى موالي بني هاشم وبني المطلب وقيل لا يجوز
2 باب صدقة التطوع 2
ويستحب الصدقة في جميع الأوقات ويستحب الاكثار منها في شهر رمضان وأمام الحاجات ولا يحل ذلك لمن هو محتاج إلى ما يتصدق به في كفايته وكفاية من تلزمه كفايته أوفي قضاء دينه ويكره لمن لا يصبر على الاضاقة
1 كتاب الصيام 1
يجب صوم شهر رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم فأما الكافر فإن كان أصليا لم يجب عليه وان كان مرتدا وجب عليه وأما الصبي فلا صوم عليه غير أنه يؤمر به لسبع ويضرب على تركه لعشر ومن زال عقله بجنون لم يجب عليه الصوم فإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون في أثناء النهار لم يلزمهما صوم ذلك اليوم على ظاهر المذهب فأما من لا يقدر على الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فلا يجب عليه الصوم الا أنه تلزمه الفدية عن كل يوم مد من طعام في أصح القولين ولا يلزمه في الآخر ومن ترك الصوم جاحدا لوجوبه كفر وقتل بكفره ومن تركه غير جاحد من غير عذر حبس و ومنع الطعام والشراب ولا يجب صوم شهر رمضان الا برؤية الهلال فإن غم عليهم وجب عليهم استكمال شعبان ثم يصومون فإن رأوا الهلال بالنهار فهو الليلة المستقبلة ويقبل في هلال شهر رمضان عدل في أصح القولين ولا يقبل في الآخر الا عدلان ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان فإن قامت البينة بالرؤية في يوم الشك وجب عليهم قضاؤه وفي امساك بقية النهار قولان أحدهما يجب والثاني لا يجب وان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ولم يروا الهلال أفطروا وقيل لا يفطرون وان اشتبهت الشهور على أسير تحري وصام فإن وافق الشهر أو ما بعد أجزأه فإن وافق ما قبله لم يجزئه في أصح القولين فان رأى هلال شوال وحده أفطر سرا ولا يصح صوم شهر رمضان ولا غيره من الصيام الواجب الا بنية
من الليل لكل يوم وقيل يصح بنية مع الفجر ويصح النفل بنية قبل الزوال وفيه قول آخر أنه يصح بنية بعد الزوال أيضا ولا يصح صوم شهر رمضان ولا غيره من الصيام الواجب الا بتعيين النية ويصح النفل بنية مطلقة ومن مرض وخاف الضرر جاز له أن يفطر وعليه القضاء ومن سافر قبل الفجر سفرا يقصر فيه الصلاة جاز له أن يفطر و الأفضل أن يصوم وان أفطر فعليه القضاء وان خافت الحامل والمرضع على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء وان خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وفي الفدية ثلاثة أقوال أحدها أنها تجب عليهما في كل يوم مد من طعام والثاني أنها مستحبة والثالث أنها تجب على المرضع دون الحامل واذا حاضت الصائمة أو نفست بطل صومها وعليها القضاء وان جن بطل صومه ولا قضاء عليه وان أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه وعليه القضاء وان أغمي عليه في بعض النهار ففيه ثلاثة أقوال أحدها يبطل صومه والثاني لا يبطل والثالث ان كان مفيقا من أول النهار لم يبطل وقيل ان كان في طرفيه مفيقا لم يبطل وان طهرت الحائض أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو قدم المسافر وهو مفطر استحب لهم امساك بقية النهار وان بلغ الصبي وقدم المسافر وهما صائمان فقد قيل يلزمهما اتمام الصوم وعندي أنه يلزم المسافر دون الصبي ومن نوى الخروج من الصوم بطل صومه وقيل لا يبطل فإن أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو صب الماء في أذنيه فوصل إلى دماغه أو طعن جوفه أو طعن بإذنه أو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه أو استقاء أو جامع أو باشر فيما دون الفرج فأنزل أو استمنى فأنزل ذاكرا للصوم عالما بالتحريم بطل صومه وعليه القضاء وامساك بقية النهار وان فعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو فعل به شيء من ذلك مكرها لم يبطل صومه وان أكره حتى فعل بنفسه ففيه قولان أصحهما أنه لا يبطل وان تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه بطل صومه في أحد القولين دون الآخر وان بالغ بطل وقيل على قولين وان أكل معتقدا أنه ليل ثم بان أنه نهار لزمه القضاء وان أكل شاكا في طلوع الفجر لم يلزمه القضاء وان أكل
شاكا في غروب الشمس لزمه القضاء وان طلع عليه الفجر وفي فيه طعام فلفظه أو كان مجامعا فنزع يصح صومه وان استدام بطل واذا جامع من غير عذر لزمهما القضاء وفي الكفارة ثلاثة أقوال أحدها تجب على كل واحد منهما كفارة والثاني تجب عليه دونها والثالث تجب عليه كفارة عنه وعنها والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد ثبت في ذمته في أحد القولين إلى أن يجد ويسقط في الثاني ومن حركت القبلة شهوته كره له أن يقبل ويكره للصائم العلك ويكره له الاحتجام ويكره له السواك بعد الزوال ويكره له الوصال ويكره له ولغيره صمت يوم إلى الليل وينبغي للصائم أن ينزه صومه من الشتم والغيبة فإن شوتم فليقل اني صائم ويستحب له أن يتسحر وأن يؤخر السحور ما لم يخش طلوع الفجر ويعجل الفطر اذا تحقق غروب الشمس ويستحب أن يفطر على تمر فان لم يجد فعلى الماء ويستحب أن يدعو على الافطار بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ويطلب ليلة القدر في جميع شهر رمضان وفي العشر الأخير أكثر وفي ليالي الوتر أكثر وأرجاها ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين ويستحب أن يكون دعاؤه فيها اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني ومن لزمه قضاء شيء من شهر رمضان فالمستحب أن يقضيه متتابعا ولا يجوز أن يؤخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر فإن أخره لزمه مع القضاء عن كل يوم مد من طعام ومن مات وعليه صوم تمكن من فعله أطعم عنه عن كل يوم مد من طعام وفيه قول آخر أنه يصام عنه
2 باب صوم التطوع 2
يستحب لمن صام شهر رمضان أن يتبعه بست من شوال ويستحب أن يصوم يوم عرفة الا أن يكون حاجا بعرفة فيكره له ويستحب صوم يوم تاسوعاء وعاشوراء من المحرم و الأيام البيض من كل شهر وصوم الاثنين والخميس ومن دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له اتمامها فإن
خرج منهما لم يلزمه القضاء وان دخل في حج تطوع أو عمرة تطوع لزمه اتمامها فإن أفسدهما لزمه القضاء ولا يجوز صوم يوم الشك الا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله وقيل لا يجوز اذا انتصف شعبان أن يصوم الا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله ويكره أن يصوم يوم الجمعة وحده ولا يحل في يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق فإن صام في هذه الأيام لم يصح الصوم وقال في القديم يصح للمتمتع صوم أيام التشريق
2 باب الاعتكاف 2
الاعتكاف سنة ولا يجب الا بالنذر ولا يصح الا بالنية ولا يصح الا في المسجد و الأفضل أن يكون بصوم وأن يكون في الجامع وان نذر الاعتكاف في الليل لم يلزمه بالنهار وان نذر في النهار لم يلزمه في الليل وان نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه اعتكاف يومين متتابعين وفي الليلة التي بينهما وجهان أصحهما أنه لا يلزمه وان نذر اعتكاف مدة متتابعة فخرج لما لا بد منه كالأكل والشرب وقضاء حاجة الانسان والحيض والمرض وقضاء العدة وأداء شهادة تعينت عليه لم يبطل اعتكافه فإن خرج لما له منه بد من زيارة وعيادة وصلاة جمعة بطل اعتكافه الا أن يكون قد شرط ذلك في نذره فلا يضره فإن خرج لما لا بد منه فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرج جاز وان خرج من المعتكف عامدا أو جامع في الفرج عامدا بطل اعتكافه وان باشر فيما دون الفرج بشهوة ففيه قولان وان خرج إلى المنارة الخارجة من المسجد لم يضره ولا يعتكف العبد بغير اذن مولاه ولا المرأة بغير إذن الزوج ويجوز للمكاتب أن يعتكف بغير اذن مولاه
1 كتاب الحج 1
الحج فرض وفي العمرة قولان أصحهما أنها فرض ولا يجب في العمر الا مرة الا أن ينذر أو يدخل إلى مكة لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة فيلزمه الاحرام بالحج أو العمرة في أحد القولين ولا يلزمه ذلك في الآخر ولا يجب ذلك الا على مسلم عاقل بالغ حر مستطيع فأما الكافر الأصلي فلا يجب عليه ولا يصح منه وأما المرتد فإنه يجب عليه ولا يصح منه وأما المجنون فلا يجب عليه ولا يصح منه وأما الصبي فإنه لايجب عليه ويصح فإن كان مميزا أحرم بإذن الولي وان كان غير مميزا أحرم عنه أحد أبويه وفعل عنه وليه ما لا يتأتى منه ونفقته في الحج وما يلزمه من الكفارة في ماله في أحد القولين وفي مال الولي في القول الآخر وأما العبد فلا يجب عليه الحج ويصح منه فإن بلغ الصبي وعتق العبد قبل الوقوف في الحج وقبل الطواف في العمرة أجزأها عن حجة الاسلام وعمرته والمستطيع اثنان مستطيع بنفسه ومستطيع بغيره فالمستطيع بنفسه أن يكون صحيحا واجدا للزاد والماء بثمن المثل في المواضع التي جرت العادة أن يكون فيها في ذهابه ورجوعه وأن يكون واجدا لراحلة تصلح لمثله ان كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة وأن يكون ذلك فاضلا عما يحتاج اليه من مسكن وخادم ان احتاج اليه وقضاء دين ان كان عليه وأن يجد طريقا أمنا من غير خفارة وأن يكون عليه من الوقت ما يتمكن
فيه من السير لأدائه وان كانت امرأة بأن يكون معها من تأمن معه على نفسها و المستطيع بغيره أن يجد من لا يقدر على الثبوت على الراحلة لزمانة أو كبر مالا يدفع إلى من يحج عنه أوله من يطيعه فيلزمه فرض الحج والمستحب لمن وجب عليه الحج أو العمرة أن لا يؤخر ذلك فإن أخره وفعل قبل أن يموت لم يأثم ومن وجب عليه ذلك وتمكن من فعله فلم يفعل حتى مات وجب عليه قضاؤه من تركته كالزكاة ولا يحج ولا يعتمر عن غيره وعليه فرضه ولا يتنفل بالحج عن نفسه وعليه فرضه ولا يؤدي نذر الحاج وعليه حجة الاسلام فإن أحرم عن غيره أو تنفل وعليه فرضه انصرف إلى الفرض وكذلك لو أحرم بنذر الحج وعليه فرض الاسلام انصرف إلى فرض الاسلام ولا تجوز النيابة في حج التطوع في أحد القولين وتجوز في الآخر ويجوز الاحرام بالعمرة وفعلها في جميع السنة ولا يجوز الاحرام بالحج الا في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة فان أحرم بالحج في غير أشهره انعقد احرامه بالعمرة ويجوز افراد الحج عن العمرة ويجوز القران بينهما ويجوز التمتع بالعمرة إلى الحج وأفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران والإفراد أن يحج ثم يخرج إلى أدنى الحل ويحرم بالعمرة والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحج من عامه والقران أن يجمع بينهما في الاحرام أو يهل بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف ثم يقتصر على أفعال الحج وان أهل بالحج ثم أدخل عليه العمرة ففيه قولان أحدهما يصح ويصير قارنا و الثاني لا يصح ويجب على المتمتع والقارن دم ولا يجب ذلك على القارن الا أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام ولا على المتمتع الا أن يعود لاحرام الحج إلى الميقات وأن لا يكون من غير حاضري المسجد الحرام وحاضر المسجد الحرام أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة والأفضل أن يذبح دم التمتع والقران يوم النحر فان ذبح المتمتع بعد الفراغ من العمرة والقارن بعد الاحرام بالحج جاز على ظاهر المذهب وقيل لا يجوز دم التمتع حتى يفرغ من العمرة ويحرم بالحج فان لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع
الى أهله في أصح القولين واذا فرغ من الحج في القول الآخر
2 باب المواقيت 2
ميقات أهل المدينة ( ) الحليفة وميقات أهل اليمن يلملم وميقات أهل نجد قرن وميقات أهل الشام ومصر الجحفة وميقات أهل العراق ذات عرق وان أهلوا من العتيق فهو أفضل وهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر بها من غير أهلها ومن كان أهله دون الميقات أو في الحرم فميقاته موضعه ومن سلك طريقا لا ميقات فيه أحرم اذا حاذى أقرب المواقيت اليه ومن كان داره فوق الميقات فالأفضل أن لا يحرم الا من الميقات في أصح القولين من دويرة أهله في القول الآخر ومن جاوز الميقات غير مريد للنسك ثم أراد أن يحرم اهل من موضعه ومن جاوز الميقات مريد النسك وأحرم دونه فعليه دم فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم
2باب الاحرام وما يحرم فيه 2
اذا أراد أن يحرم اغتسل فإن لم يجد الماء تيمم وتجرد عن المخيط في ازار ورداء أبيضين جديدين أو نظيفين ويتنظف ويتطيب ويصلي ركعتين فاذا بدأ بالسير أحرم في أصح القولين وفي القول الثاني يحرم عقيب الصلاة وينوي الاحرام بقلبه ويلبي فان لم يلب أجزأه وقيل لا يجزئه حتى يلبي والمستحب أن يعين ما أحرم به فإن أحرم مطلقا ثم صرفه إلى حج أو عمرة جاز وان أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد احداهما فإن أحرم بنسك ثم نسيه ففيه قولان أحدهما أنه يصير قارنا والثاني أنه يتحرى ويصرف احرامه إلى ما يغلب على ظنه منهما ولا يستحب أن يذكر ما أحرم به في تلبيته والتلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويرفع صوته بالتلبية والمرأة تخفض صوتها ويستحب أن يكثر من التلبية ويستحب ذلك في المساجد واقبال الليل والنهار وعند
اجتماع الرفاق واذا رأى شيئا يعجبه قال لبيك ان العيش عيش الآخرة واذا لبى صلى على رسول الله صلى اله عليه وسلم وسأل الله تعالى ما أحب ولايلبي في الطواف واذا أحرم حرم عليه لبس المخيط في جميع بدنه فإن فعل ذلك لزمته الفدية فإن لم يجد ازارا جاز أن يلبس السراويل ولا فدية عليه ويحرم عليه لبس الخف فإن لبس لزمته الفدية فإن لم يجد نعلين جاز له أن يلبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين ولا فدية عليه ويحرم عليه ستر الرأس بالمخيط وغيره فإن ستره لزمته الفدية و يحرم عليه الطيب في ثيابه وبدنه ويحرم عليه شم الأدهان المطيبة وأكل ما فيه طيب ظاهر و شم الرياحين كالورد والياسمين والورس والزعفران ويجوز له شم النيلوفر والبنفسج و في الريحان الفارسي قولان فإن استعمل شيئا من ذلك لزمته الفدية ويحرم عليه أن يدهن رأسه ولحيته فإن فعل ذلك لزمته الفدية ويحرم عليه تقليم الأظفار وحلق الشعر فإن فعل ذلك لزمته الفدية ويحرم عليه أن يتزوج وأن يزوج فإن فعل ذلك فالعقد باطل وتكره له الخطبة والشهادة على النكاح ويحرم عليه الجماع في الفرج والمباشرة فيما الفرج بشهوة والاستمناء فإن فعل ذلك لزمته الكفارة ويحرم عليه الصيد المأكول وما تولد من مأكول وغير مأكول فإن مات في يده أو أتلفه أو أتلف جزء منه لزمه الجزاء ويحرم عليه لحم ما صيد له أو أعان على ذبحه أو كان له أثر في ذبحه فإن ذبح الصيد حرم عليه أكله وهل يحرم على غيره فيه قولان ولا يملك الصيد بالبيع والهبة وهل يملك بالإرث فقد قيل انه يملك وقيل لا يملك وان كان في ملكه صيد فأحرم زال ملكه عنه في أحد القولين دون الآخر وان احتاج إلى اللبس لحر أو برد أو إلى الطيب والحلق للمرض أو إلى ذبح صيد للمجاعة جاز له ذلك وعليه الكفارة وان صال عليه الصيد جاز له قتله للدفع ولا جزاء عليه وان افترش الجراد في طريقه فقتله ففيه قولان وان نبتت في عينه شعرة فقلعها لم يلزمه شيء وان تطيب أو لبس أو ادهن ناسيا لم تلزمه الكفارة وان قتل الصيد أو حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا لزمته الكفارة وقيل في الحلق والتقليم قول
آخر انه لا تلزمه فإن جامع ناسيا ففيه قولان أصحهما أنه لا تلزمه كفارة وان حلق رأسه مكرها أو نائما وجبت الفدية على الحلق في أحد القولين وعلى المحلوق في الآخر ويرجع على الحالق ويجوز للمرأة القميص والسراويل والخمار والخف وفي لبس القفازين قولان أصحهما أنه يجوز لها ذلك ولا يجوز ستر وجهها فإن أرادت الستر عن الناس سدلت على وجهها ما يستره ولا يقع على البشر
2 باب كفارة الاحرام 2
اذا تطيب أو لبس أو باشر فيما دون الفرج بشهوة أو ادهن رأسه أو حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظفار لزمه دم وهو مخير بين أن يذبح شاة وبين أن يطعم ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع وبين أن يصوم ثلاثة أيام فإن قلم ظفرا أو حلق شعرة ففيه ثلاثة أقوال أحدها يجب ثلث دم والثاني درهم والثالث مد وان لبس وتطيب لزمه لكل واحد كفارة فإن لبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب في مجالس قبل أن يكفر عن الأول كفاه عنهما كفارة واحدة في أحد القولين ويلزمه لكل واحد كفارة في الثاني وان جامع في الفرج في العمرة أو في الحج قبل التحلل الأول فسد نسكه وعليه أن يمضي في فاسدة ويجب عليه القضاء من حيث أحرم ويكون القضاء على الفور وقيل لا يجب على الفور ويجب عليه نفقة المرأة وفي القضاء وقيل عليها النفقة وان قضى الحج وهي معه فالمستحب أن يفترقا في الموضع الذي جامعها فيه وقيل يجب ذلك ويجب عليه بالجماع بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فسبعة من الغنم فإن لم يجد قوم البدنة دراهم والدراهم طعاما وتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما وان تكرر منه الجماع ولم يكفر عن الأول كفاه عنهما كفارة واحدة في أحد الأقوال وتلزمه بدنة في القول الثاني وشاة في القول الثالث فإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وعليه بدنة في أحد القولين وشاة في الآخر وان أفسد القضاء فإن قتل صيدا له مثل من النعم وجب فيه مثله من
الغنم فيجب في النعامة بدنة وفي حمار الوحش وبقرة الوحش بقرة وفي الضبع كبش وفي الغزال عنز وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي الصغير صغير وفي الكبير كبير وفي الذكر ذكر وفي الأنثى أنثى وفي الصحيح صحيح وفي المكسور مكسور فان فدى الذكر بالأنثى فهو أفضل على المنصوص وقيل إن أراد تفريق اللحم لم يجز الأنثى عن الذكر وإن فدى الأعور من اليمين من اليسار جاز ثم هو بالخيار ان شاء أخرج المثل وان شاء اشترى بقيمته طعاما وتصدق به وان شاء صام عن كل مد يوما وان أتلف ظبيا ماخضا ضمنه بقيمة شاة ماخض وان قتل صيد الأمثل له من النعم وجبت في القيمة ثم هو بالخيار بين أن يخرج الطعام وبين أن يصوم الا الحمام وكل ما عب وهدر فإنه يجب فيه شاة وهو بالخيار بين الشاة وبين الطعام وبين الصيام ويرجع في معرفة المثل والقيمة إلى عدلين وان جرح صيدا له مثل فنقص عشر قيمته لزمه عشر ثمن المثل وقيل يجب عليه عشر المثل الا أن لا يجد عشر المثل وان جرح صيدا فأزال امتناعه ضمنه بكمال الجزاء وقيل يلزمه ارش ما نقص وان كسر بيض صيد لزمه القيمة وان اشترك جماعة في قتل صيد لزمهم جزاء واحد وان أمسكه محرم فقتله حلال وجب الجزاء على المحرم وان قتله محرم آخر وجب الجزاء بينهما نصفين وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم فمن قتله منهما وجب عليه ما يجب على المحرم في صيد الاحرام ويحرم على الحلال والمحرم قلع شجر الحرم وقيل لا يحرم قلع ما أنبته الأدمي والأول هو المنصوص وان قلعه ضمنه فإن كانت كبيرة ضمنها ببقرة وان كانت صغيرة ضمنها بشاة وان قطع غصنا منها ضمن ما نقص فإن عاد الغصن سقط الضمان في أحد القولين ولم يسقط في الآخر فإن أخذ أوراقها لم يضمن ويحرم قطع حشيش الحرم الا الأذخر والعوسج فإن قطع الحشيش ضمنه
بالقيمة وان استخلف سقط عنه الضمان ويجوز رعي الحشيش ويحرم صيد المدينة كما يحرم صيد الحرم الا أنه لا يضمن وفيه قول آخر أنه يسلب القاتل وما وجب على المحرم من طعام وجب تفرقته على مساكين وما وجب من هدي وجب ذبحه في الحرم وتفرقته على فقراء الحرم وان أحصر جاز أن يذبح ويفرق حيث أحصر
2 باب صفة الحج 2
اذا أراد المحرم دخول مكة اغتسل ويدخل من ثنية كداء من أعلى مكة فإذا خرج خرج من ثنية كدا من أسفل مكة فإذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا و تكريما وتعظيما ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ويبتدىء بطواف القدوم ويضطبع فيجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويطرح طرفيه على عاتقه الأيسر ويبتدىء من الحجر الأسود فيستلمه بيده ويقبله ويحاذيه فان لم يمكنه استلمه فإن لم يمكنه أشار اليه بيده ثم يجعل البيت على يساره ويطوف فإذا بلغ الركن اليماني استلمه وقبل يده ولا يقبله ويقول عند ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويطوف سبعا ويرمل في الثلاثة الأولى منها ويمشي في الأربعة وكلما حاذى الحجر الأسود استلمه وقبله وكلما حاذى الركن اليماني استلمه وفي كل وتر أحب ويقول في رمله كلما حاذى الحجر الأسود الله أكبر اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا ويقول في الأربعة رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الأعز الأكرم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أو يدعو فيما بين ذلك بما أحب ولا ترمل المرأة ولا تضطبع والأفضل أن يطوف راجلا وان طاف راكبا جاز وان حمله محرم ونويا جميعا ففيه قولان أحدهما أن الطواف للحامل والثاني
انه للمحمول وان طاف محدثا أو نجسا أو مكشوف العورة أو طاف على جدار الحجر أو على شاذروان الكعبة لم يجزئه وان طاف من غير نية فقد قيل يصح وقيل لا يصح ثم يصلي ركعتين الطواف والأفضل أن يكون خلف المقام يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قيل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد وهل تجب هذه الصلاة ففيه قولان أصحهما أنها لا تجب ثم يعود إلى الركن ويستلمه ثم يخرج من باب الصفا ويسعى يبدأ بالصفا و الأولى أن يرقى عليها حتى يرى البيت والمرأة لا ترقى ويكبر ثلاثا ويقول الحمد لله على ما هدانا لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ذو الجلال والاكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا اله الا الله لا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يدعوا بما أحب ثم يدعو ثانيا وثالثا ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد نحو ستة أذرع فيسعى سعيا شديدا حتى يحاذى الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد وحذاء دار العباس ثم يمشي حتى يصعد المروة ويفعل مثل ما فعل على الصفا ثم ينزل ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يأتي الصفاء ثم يفعل ذلك سبعا فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك حتى يأتي الصفا فيبدأ به والمرأة تمشي ولا تسعى فإن كان يوم السابع من ذي الحجة خطب الامام بعد الظهر بمكة وأمر الناس بالغدو إلى منى من الغد ثم يخرج إلى منى في اليوم الثامن فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت بها ويصلي بها الصبح فإذا طلعت الشمس على ثبير سار إلى الموقف واغتسل للوقوف وأقام بنمرة فإذا زالت الشمس خطب الامام خطبة خفيفة و جلس جلسة خفيفة ثم يقوم ويأمر بالأذان ويخطب الخطبة الثانية ويفرغ منها مع فراغ المؤذن ثم يقيم ويصلي الظهر والعصر ثم يروح إلى الموقف والأفضل
أن يقف عند الصخرات بقرب الامام وأن يستقبل القبلة وأن يكون راكبا في أحد القولين وفيه قول آخر أن الراكب وغيره سواء ويكثر من الدعاء ويكون أكثر قوله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى الفجر الثاني من يوم النحر فمن حصل بعرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل فقد أدرك الحج ومن فاته ذلك أو وقف وهو مغمى عليه فقد فاته الحج ومن أدرك الوقوف بالنهار وقف حتى تغرب الشمس فإن دفع قبل الغروب لزمه دم في أحد القولين ثم يدفع بعد الغروب إلى المزدلفة على طريق المأزمين ويمشي وعليه السكينة والوقار فإذا وجد فرجة أسرع ويصلي بها المغرب و العشاء ويبيت بها إلى أن يطلع الفجر الثاني ويأخذ منها حصى الجمار ومن حيث أخذ جاز فإن دفع قبل نصف الليل لزمه دم في أحد القولين ثم يصلي الصبح في أول الوقت ثم يقف على قزح وهو المشعر الحرام فيدعو ويذكر الله تعالى إلى أن يسفر النهار ويكون من دعائه اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا اياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق فإذا أفضتم من عرفات إلى قوله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم يدفع قبل طلوع الشمس فإذا وجد فرجة أسرع فإذا بلغ وادي محسر أسرع أو حرك دابته قدر رمية حجر فإذا وصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة فيرمي اليها سبع حصيات واحدة واحدة لا يجزئه غيره يكبر مع كل حصاة ويرفع يده حتى يرى بياض أبطه والأولى أن يكون راكبا اقتداء برسول الله صلى اللهعليه وسلم ويقطع التلبية مع أول حصاة وان رمى بعد نصف الليل أجزأه فإذا رمى ذبح هدايا ان كان معه وحلق أو قصر وأقل ما يجزي ثلاث شعرات والأفضل أن يحلق جميع رأسه فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه والمرأة تقصر و لا تحلق وهل الحلاق نسك أم لا فيه قولان أحدهما أنه نسك والثاني أنه استباحة محظور و يخطب الامام بعد الظهر بمنى ويعلم الناس النحر والرمي
والافاضة ثم يفيض إلى مكة ويغتسل ويطوف طواف الزيارة أول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر والمستحب أن يكون في يوم النحر فإن أخره عنه جاز فإذا فرغ من الطواف فإن كان قد سعى مع طواف القدوم لم يسع وان لم يكن سعى أتى بالسعي فإن قلنا ان الحلق نسك حصل له التحلل الأول باثنين من ثلاثة وهي الرمي والحلق والطواف وحصل له التحلل الثاني بالثالث وان قلنا ان الحلق ليس بنسك حصل له التحلل الأول بواحد من الاثنين الرمي والطواف وحصل له التحلل الثاني بالثاني وفيما يحل بالتحلل الأول والثاني قولان أصحهما أنه يحل بالأول ما سوى النساء وبالثاني تحل النساء و القول الثاني يحل بالأول لبس المخيط والحلق وقلم الأظفار وبالثاني يحل الباقي ثم يعود بعد الطواف إلى منى ويرمي في أيام التشريق في كل يوم الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات كما وصفنا فيرمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف ويقف قدر سورة البقرة يدعو الله تعالى ثم يرمي الجمرة الوسطى ويقف ( ) كما ذكرنا ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة ولا يقف عندها ومن عجز عن الرمي استناب من يرمي عنه ويكبر هو ولا يجوز الرمي الا بالحجر والأولى أن يكون بحصى الخذف ولا يجوز رمي الجمار الا مرتبا ولا يجوز الا بعد الزوال فإن ترك الرمي حتى مضت أيام التشريق لزمه دم وان ترك حصاة ففيه ثلاثة أقوال أحدها يلزمه ثلث دم والثاني مد والثالث درهم ويبيت بها في أيام الرمي فإن ترك المبيت في الليالي الثلاث لزمه دم في أحد القولين وفي ليلة الأقوال الثلاثة التي في الحصاة ويجوز لأهل سقاية العباس عليه السلام رعاء الابل أن يدعوا المبيت ليالي منى ويرموا يوما ويدعوا يوما ثم يرموا ما فاتهم فإن أقام الرعاء حتى غربت الشمس لم يجز لهم أن يخرجوا حتى يبيتوا ويجوز لأهل سقاية العباس أن يدعو المبيت بمنى وان أقاموا إلى الغروب ومن ترك المبيت لعبد أبق أو لأمر يخاف فوته كان كالرعاء وأهل السقاية على المنصوص ثم يخطب الامام يوم الثاني من أيام التشريق بعد صلاة الظهر ويودع الحاج و يعلمهم جواز النفر فمن نفر قبل غروب
الشمس سقط عنه الرمي في اليوم الثالث ومن لم ينفر حتى غربت الشمس لم يسقط عنه الرمي فإن نفر قبل الغروب ثم عاد زائرا أو مارا لم يلزمه الرمي ويستحب لمن حج أن يدخل البيت حافيا ويصلي فيه ويشرب من ماء زمزم لما أحب ويتنفس ثلاثا ويتضلع منه وأن يكثر الاعتمار والنظر إلى البيت ويكون آخر عهده بالبيت اذا خرج أدمن النظر اليه إلى أن يغيب عنه واذا أراد الخروج بعد قضاء النسك طاف للوداع و لم يقم بعده فإن أقام لم يعتد بطوافه عن الوداع ومن ترك طواف الوداع لزمه دم في أحد القولين وان نفرت الحائض بلا وداع لم يلزمها دم واذا فرغ من الوداع وقف في الملتزم بين الركن والباب ويقول اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي ومن خلقك حتى سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا والا فمن الآن قبل أن تنأي عن بيتك داري هذا أو انصرافي ان أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فاصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني وأجمع لي خير الدنيا والآخرة انك على كل شيء قدير ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
2 باب صفة العمرة 2
اذا أراد العمرة أحرم من الميقات فإن كان من أهل مكة خرج إلى أدنى الحل والأفضل أن يحرم من التنعيم فان أحرم بها ولم يخرج إلى أدنى الحل ففيه قولان أحدهما لا يجزئه والثاني يجزئه وعليه دم ثم يطوف ويسعى ويحلق وقد حل
2 باب فروض الحج والعمرة وسننهما 2
وأركان الحج أربعة الاحرام والوقوف والطواف والسعي
وواجباته الاحرام من الميقات والرمي والوقوف بعرفة إلى الليل في أحد القولين والمبيت بالمزدلفة في أحد القولين و المبيت ليالي منى في أحد القولين والحلق في أحد القولين وطواف الوداع في أحد القولين
وسننه الغسل وطواف القدوم والرمل والاضطباع في الطواف والسعي والاستلام والتقبيل والارتقاء على الصفا وقيل انه واجب والمبيت بمنى ليلة عرفة والوقوف على المشعر الحرام والخطب والأذكار والاسراع في موضع الاسراع والمشي في موضع المشي و أفعال العمرة كلها أركان الا الحلق ومن ترك ركنا لم يحل من احرامه حتى يأتي به و من ترك واجبا لزمه دم ومن ترك سنة لم يلزمه شيء
2 باب الفوات والاحصار 2
ومن فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج ويتحلل بأفعال عمرة وهو الطواف والسعي والحلق وعليه القضاء ودم التمتع في الحال وقيل يجب الدم في القضاء وان أخطأ الناس في العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك وان وقع ذلك لنفر لم يجزئهم وعليهم القضاء كما وصفت ومن أحصره عدو وهو محرم ولم يكن له طريق غيره ذبح هديا وتحلل وان لم يكن معه هدي ففيه قولان أحدهما لا بدل للهدي والثاني أن له بدلا وهو الصوم وفيه ثلاثة أقوال أحدها صوم التمتع والثاني صوم الحلق والثالث صوم التعديل عن كل مد يوم وفي تحلله قبل أن يصوم في أحد القولين وقبل أن يهدي في القول الآخر قولان ومن أحصره مرض لم يتحلل الا أن يكون قد شرط ذلك في الاحرام فان أحرم العبد بغير اذن مولاه جاز له أن يحلله وان أحرمت المرأة بحج التطوع بغير اذن زوجها جاز له أن يحللها وفي حج الاسلام قولان ومن تحلل بالاحصار لم يلزمه القضاء وفيه قول آخر انه يجب
القضاء اذا لم يكن الحصر عاما
2 باب الأضحية 2
الأضحية سنة الا أن ينذر ويدخل وقتها اذا انبسطت الشمس يوم النحر ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين ويخرج وقتها بخروج أيام التشريق فمن لم يضح حتى مضى الوقت فإن كان تطوعا لم يضح وان كان منذورا لزمه أن يضحي والمستحب لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي أن لا يحلق شعره ولا يقلم ظفره حتى يضحي ويجزىء في الأضحية الجذعة من الضأن وهي التي لها ستة أشهر أو الثنية من المعز والابل والبقر والثنية من المعز ما لها سنة تامة ومن البقر ما لها سنتان ومن الابل ما لها خمس سنين وتجزى البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وان كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة جاز وأفضلها البدنة ثم البقرة ثم الجذعة من الضأن ثم الثنية من المعز وأفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم السوداء ولا يجزي فيها معيبة بعيب ينقص اللحم والأفضل أن يذبحها بنفسه فإن لم يحسن فالأفضل أن يشهد ذبحها والمستحب له أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث في أحد القولين وفيه قول آخر أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف فإن أكل الكل فقد قيل لا يضمن والمذهب أنه يضمن القدر الذي يجزئه وهو أدنى جزء وقيل يضمن القدر المستحب وهو النصف أو الثلث وان نذر أضحية معينة زال ملكه عنها ولم يجز بيعها وله أن يركبها فإن ولدت ذبح معها ولدها وله أن يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها وان كان صوفها يضربها إلى وقت الذبح جاز له أن يجزه وينتفع به ولا يأكل من لحمها شيئا وقيل يجوز أن يأكل فإن تلفت لم يضمنها وان أتلفها ضمنها بأكثر الأمرين من قيمتها أو أضحية مثلها فإن زادت القيمة على مثلها تصدق بالفضل وقيل يشتري به اللحم ويتصدق به وقيل يشارك به في ذبيحة وان لم يذبحها حتى فات الوقت لزمه أن يذبحها
2 باب العقيقة 2
المستحب لمن ولد له ولد أن يحلق رأسه يوم السابع فان كان غلاما ذبح عنه شاتين وان كانت جارية ذبح عنها شاة ويستحب نزع اللحم من غير أن يكسر العظم ويفرق على الفقراء
2 باب الصيد والذبائح 2
ولا يحل من الحيوان المأكول شيء من غير ذكاة الا السمك والجراد ولا يحل ذكاة المجوسي والمرتد ونصارى العرب وعبدة الأوثان ويكره ذكاة المجنون والسكران و يجوز الذبح بكل ما له حد يقطع الا السن والظفر فإن ذبح بهما لم يحل ولا يذبح بسكين كال فإن ذبح به حل وما قدر على ذبحه لم يحل الا بقطع الحلقوم والمريء ويستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة ويسمي الله تعالى عليها ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقطع الأوداج كلها وأن ينحر الابل معقولة من قيام ويذبح البقر والغنم مضطجعة ولا يكسر عنقها ولا يسلخ جلدها حتى تبرد وان علم جارحة بحيث اذا أغراه على الصيد طلبه واذا أشلاه استشلى واذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه وخلى بينه وبينه ثم أرسله من هو من أهل الزكاة فقتل الصيد بظفره أو نابه أو تركه ولم تبق فيه حياة مستقرة أو بقيت فيه حياة مستقرة الا أنه لم يبق من الزمان ما يمكن ذبحه فيه حتى مات حل وان أرسله مجوسي أو شارك المسلم في الارسال أو شارك الجارحة جارحة أرسلها مجوسي في قتل الصيد لم يحل وان قتل الجارحة الصيد بثقلها ففيه قولان وان رمى سهما أو غيره فقتل الصيد بثقله لم يحل وان أكل الجارحة من الصيد ففيه قولان وان كان
الجارحة كلبا غسل موضع الظفر والناب من الصيد وقيل يعفى عنه وان رمى طيرا فأصابه السهم فوقع في ماء أو على جبل فتردى منه فمات لم يحل وان أصاب صيدا فجرحه جرحا لم يقتله ثم غاب عنه فوجده ميتا حل في أحد القولين ولا يحل في الآخر وان أرسل سهما أو كلبا على صيد فقتل غيره حل وان أرسل على غير صيد فقتل صيدا لم يحل وقيل يحل في السهم دون الكلب وان رمى شيئا يحسبه حجرا فكان صيدا فقتله حل أكله وان أرسل عليه كلبا فقد قيل يحل وقيل لا يحل وان نضب سكينا فوقع به صيد فجرحه فمات لم يحل ومن أخذ صيدا أو أزال امتناعه ملكه ومن ملك صيدا ثم أرسله لم يزل ملكه عنه في أصح الوجهين
2 باب الأطعمة 2
ويؤكل من دواب الانس الابل والبقر والغنم والخيل ولا يؤكل الكلب والخنزير والبغل والحمار والسنور ويؤكل من دواب الوحش البقر والحمار والظبي والضبع والثعلب والأرنب واليربوع والقنفذ والوبر وابن عرس والضب وسنور البر فقد قيل انه يؤكل وقيل لا يؤكل ولا يؤكل ما استخبثه العرب من الحشرات كالحية والعقرب والوزغ وسام أبرص والخنفساء والزنبور والذباب وبنت وردان وحمار قبان وما أشبهها وكذلك لا يؤكل ما يتقوى بنابه كالأسد والفهد والنمر والذئب والدب والفيل والقرد والتمساح والزرافة وابن أوى ويؤكل من الطير النعامة والديك والدجاج والبط والأوز والحمام والعصفور وما أشبهها ولا يؤكل ما يصطاد بالمخلب كالنسر والصقر والشاهين والباز
والحدأة ولا ما يأكل الجيف كالغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير وأما غراب الزرع الغداف فقد قيل انهما يؤكلان وقيل لا يؤكلان وما تولد من مأكول وغير مأكول لا يحل أكله كالسبع وغيره وتكره الشاة الجلالة وان أطعم الجلالة فطاب لحمها لم يكره ويؤكل من صيد البحر السمك ولا يؤكل الضفدع وما سواهما فقد قيل انه يؤكل وقيل لا يؤكل وقيل ما أكل شبهه من البر أكل ومالا يؤكل شبهه لم يؤكل وكل طاهر لا ضرر في أكله يحل أكله الا جلد ما يؤكل اذا مات ودبغ فإنه لا يجوز أكله في أحد القولين ويجوز في الآخر وما ضر أكله كالسم وغيره لا يحل اكله ولا يحل أكل شيء نجس فان اضطر إلى الميتة أكل منها ما يسد به الرمق في أحد القولين وقدر الشبع في الآخر وان وجد المضطر ميتة وطعام الغير أكل طعام الغير وضمن بدله وقيل يأكل الميتة فإن وجد صيدا وميتة وهو محرم ففيه قولان أحدهما يأكل الميتة والثاني يأكل الصيد ومن اضطر إلى شرب الخمر جاز له شربها وقيل يجوز للتداوي ولا يجوز للعطش ولا يحرم كسب الحجام والأولى أن يتنزه الحر من أكله
2 باب النذر 2
لا يصح النذر الا من مسلم بالغ عاقل وقيل يصح من الكافر ولا يصح النذر الا في قربة ويصح النذر بالقول وهو أن يقول لله علي كذا أو علي كذا وقيل يصح بالنية وحدها ومن علق النذر على أمر يطلبه كشفاء المريض وقدوم الغائب لزمه الوفاء به عند وجود الشرط ومن نذر شيئا ولم
يعلقه على شيء فقد قيل لا يصح والمذهب أنه يصح ومن نذر شيئا على وجه اللجاج بأن قال ان كلمت فلانا فعلى كذا فهو بالخيار عند وجود الشرط بين الوفاء بما نذر وبين كفارة يمين وقيل ان نذر حجا لزمه وليس بشيء ومن نذر الحج راكبا فحج ماشيا لزمه دم ومن نذر الحج ماشيا لزمه الحج ماشيا من دويرة أهله وقيل من الميقات ولا يجوز أن يترك المشي إلى أن يرمي في الحج ويفرغ من العمرة فإن حج راكبا من غير عذر فقد أساء وعليه دم وان حج راكبا لعذر جاز وعليه دم في أصح القولين ومن نذر المضي إلى مكة أو إلى الكعبة لزمه قصدها بحج أو عمرة وان نذر المشي إلى بيت الله تعالى ولم يقل الحرام لم يلزمه المشي على ظاهر المذهب وقيل يلزمه وان نذر المشي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى المسجد الأقصى لزمه ذلك في أحد القولين دون الآخر وان نذر المشي إلى ما سواهما من المساجد لم يلزمه المشي ومن نذر النحر بمكة لزمه النحر بها وتفرقة اللحم على أهل الحرم وان نذر النحر والتفرقة في بلد آخر لزمه وان نذر النحر وحده فقد قيل يلزمه النحر والتفرقة وقيل لا يلزمه ومن نذر أن يهدي شيئا معينا إلى الحرم نقله اليه ان كان مما ينقل وان لم يكن نقله باعه ونقل ثمنه فإن نذر الهدي وأطلق لزمه الجذع من الضأن أو الثني من المعز والابل والبقر وان نذر أن يهدي لزمه ما ذكرنا في أحد القولين وما يقع عليه الاسم في القول الآخر وان نذر بدنة في الذمة لزمه ما نذر فإن أعوزه الابل أخرج بقرة وان أعوزه البقرة أخرج سبعا من الغنم و قيل هو مخير بين الثلاثة والمستحب لمن أهدى شيئا من البدن أن يشعرها بحديدة في صفحة سنامها الأيمن وأن يقلدها خرب القرب ونحوها من الخيوط المفتوله والجلود ويقلد البقر و الغنم ولا يشعرها وان عطب منها شيء قبل المحل نحره وغمس نعله في دمه وضرب صفحته وخلى بينه وبين المساكين ومن نذر صوم سنة بعينها لم يقض أيام العيد والتشريق وشهر رمضان و ان كانت امرأة فحاضت قضت أيام الحيض في أصح القولين وان نذر أنه يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان لم يصح نذره في أحد القولين ويصح في الآخر وان قدم في أثناء
النهار نوى صومه ويجزئه وان كان مفطرا لزمه القضاء وان وافق ذلك شهر رمضان لم يقض وان وافق يوم العيد قضاه في أصح القولين ومن نذر صلاة لزمه ركعتان في أصح القولين وركعة في الآخر ومن نذر عتق رقبة أجزأه ما يقع عليه الاسم وقيل لا يجزئه الا ما يجزي في الكفارة
1 كتاب البيوع 1
2 باب ما يتم به البيع 2
ولا يصح البيع الا من مطلق التصرف غير محجور عليه ولا ينعقد الا بإيجاب وقبول وهو أن يقول بعتك أو ملكتك وما أشبهه ويقول المشتري قبلت أو ابتعت وما أشبهه فإن قال المشتري بعني فقال بعتك انعقد البيع واذا انعقد البيع ثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا أو يتخايرا وهو أن يقولا اخترنا امضاء البيع أو فسخه فإن تبايعا على أن لا خيار لهما لم يصح البيع وقيل يصح ولا خيار لهما وقيل يصح ويثبت لهما الخيار وان تبايعا بشرط الخيار إلى ثلاثة أيام دونهما جاز الا في الصرف وبيع الطعام بالطعام ويعتبر ابتداء المدة من حين العقد وقيل من حين التفرق وينتقل المبيع إلى المشتري بنفس العقد في أحد الأقوال وبانقضاء الخيار في الثاني وموقوف في القول الثالث فإن تم البيع بينهما حكمنا بأنه انتقل بنفس العقد وان لم يتم حكمنا بأنه لم ينتقل ولا يملك المشتري التصرف في المبيع حتى ينقطع خيار البائع ويقبض المبيع ولا ينفذ تصرف البائع في الثمن ان كان معينا حتى ينقطع خيار المشتري ويقبض الثمن وان كان في الذمة لم ينفذ تصرفه فيه قبل انقطاع الخيار وهل يجوز قبل قبضه فيه قولان أصحهما أنه يجوز ولا يدخل المبيع في ضمان المشتري الا بالقبض ولا يستقر ملكه عليه الا بالقبض فان هلك قبل القبض انفسخ البيع وان أتلفه المشتري استقر عليه الثمن وان أتلفه أجنبي ففيه قولان أحدهما ينفسخ البيع والثاني لا ينفسخ بل يثبت للمشتري الخيار بين
الفسخ وبين الامضاء والرجوع على الأجنبي بالقيمة وان أتلفه البائع انفسخ البيع وقيل هو كالأجنبي والقبض فيما ينقل النقل وفيما يتناول باليد التناول وفيما سواه التخلية
2 باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز 2
لا يصح البيع الا في عين طاهر فأما الكلب والخنزير والخمر والسرجين والزيت النجس فلا يجوز بيعها ويجوز بيع الثوب النجس ولا يصح الا فيما فيه منفعة وأما الحشرات والسباع التي لا تصلح للاصطياد فلا يجوز بيعها ولا يجوز فيما يبطل به حق آدمي كالوقف وأم الولد والمكاتب في أصح القولين والمرهون وفي العبد الجاني قولان وقيل ان كانت الجناية خطأ لم يجز قولا واحدا وانما القولان في جناية العمد وقيل ان كانت الجناية عمدا جاز قولا واحدا وانما القولان فيما اذا كانت الجناية خطأ ولا يجوز بيع ما لا يملكه الا بولاية أو نيابة ولا بيع ما لم يتم ملكه عليه كالمملوك بالبيع والنكاح وغيرهما من المعاوضات قبل القبض فأما ملكه بالارث أو الوصية أو عاد اليه بفسخ عقد جاز له بيعه قبل القبض ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير الطائر والعبد الآبق وما أشبهه ولا ما في تسليمه ضرر كالصوف على ظهر الغنم وذراع من ثوب ينقص قيمته بقطعة ولا يجوز بيع المعدوم ولا بيع العربون ولا يجوز بيع ما يجهل قدره كبيع الصبرة الا قفيزا منها ولا يجوز بيع ما يجهل صفته كالحمل في البطن واللبن في الضرع والمسك في الفأرة وبيع ذراع من دار وهما لا يعلمان ذرعان الدار وفي بيع الأعيان التي لم يرها المشتري قولان أصحهما أنه لا يجوز والثاني أنه يجوز اذا وصفها ويثبت للمشتري الخيار اذا رآها وان رآها قبل العقد وهي مما لا يتغير غالبا جاز بيعها فإن رآها
وقد نقصت ثبت له الخيار وان اختلفا في النقصان فالقول قول المشتري ولا يجوز البيع بثمن مجهول القدر كبيع السلعة برقمها وكبيع السلعة بألف مثقال ذهب وفضة فإن باعه قطيعا كل شاة بدرهم أو صبرة كل قفيز بدرهم جاز وان لم يعلم مبلغ الثمن في حال العقد فإن كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد فباعاهما بثمن واحد ولم يعلم كل واحد منهما ماله بطل البيع في أحد القولين وصح في الآخر ويقسط الثمن عليهما على قدر قيمتهما ولا يجوز البيع بثمن مجهول الصفة كالبيع بثمن مطلق في موضع ليس فيه نقد متعارف فإن باعه بثمن معين لم يره فعلى قولين ولا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول كالبيع إلى العطاء وبيع حبل الحبلة وهو في قول الشافعي رضي الله عنه وهو أن يبيع بثمن إلى أن تحبل هذه الناقة وتلد وتحبل ولدها ولا يجوز تعليق البيع على شرط كبيع المنابذة وهو أن يقول اذا نبذت اليك الثوب فقد وجب البيع وكبيع الملامسة وهو أن يقول اذا لمسته فقد وجب البيع وكبيع حبل الحبلة في قول أبي عبيدة وهو أن يقول اذا ولدت هذه الناقة وولدت ولدها فقد بعتك الولد وان جمع في البيع بين حر وعبد أو بين عبده وعبد غيره ففيه قولان أحدهما يبطل العقد فيهما والثاني يصح في الذي يملك وللمشتري الخيار ان شاء فسخ العقد وان شاء أمضاه فيما يصح بقسطه من الثمن في أحد القولين وبجميع الثمن في القول الآخر فإن جمع بينهما فيما لا عوض فيه كالرهن والهبة فقد قيل يصح فيما يحل قولا واحدا وقيل على قولين وان جمع بين حلالين ثم تلف أحدهما قبل القبض لم يبطل في الآخر وقيل على قولين فإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كالبيع والإجارة والبيع والصرف والبيع والنكاح والبيع والكتابة ففيه قولان أحدهما يبطل العقد فيهما والثاني يصح ويقسط الثمن عليهما على قدر قيمتهما وان جمع بيعتين في بيعة في أحد التأويلين بأن قال بعتك هذا العبد بعشرة على أن تبيعني دارك بمائة بطل البيع أو قال في التأويل الآخر بعتك بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة بطل البيع وان فرق بين الجارية و ولدها قبل سبع سنين بطل البيع وفيما بعد ذلك إلى البلوغ قولان وان باع
شاة الا يدها أو جارية الا حملها أو جارية حاملا بحر بطل البيع وان باع جارية حاملا وشرط حملها ففيه قولان وان باع عبدا مسلما من كافر بطل البيع في أصح القولين ويصح في الآخر ويؤمر بإزالة الملك فيه وان باع العصير ممن يتخذ الخمر أو السلاح ممن يعص الله به أو باع ماله ممن أكثر ماله حرام كره وان شرط في البيع شرطا يقتضيه العقد كالتسليم وسقى الثمرة أو تبقيتها إلى الجداد وما أشبه ذلك لم يفسد العقد وان شرط ما فيه مصلحة للعاقد كخيار الثلاث والأجل والرهن أو الضمين لم يفسد العقد وان شرط العتق في العبد لم يفسد العقد فإن امتنع من العتق أجبر عليه وقيل لا يجبر بل يخير البائع بين الفسخ والامضاء وان شرط ما سوى ذلك مما ينافي موجب العقد وليس فيه مصلحة كبيع الدابة بشرط أن يركبها أو بيع الدار بشرط أن يسكنها شهرا لم يصح العقد ولم يملك فيه المبيع فإن قبضه المبتاع وجب رده فان هلك عنده ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف وان حدثت فيه زيادة كالسمن وغيره ضمنها وقيل لا يضمن القيمة الا من حين القبض ولا يضمن الزيادة والمذهب الأول وان كان لمثله أجر لزمه أجر المثل وان كانت جارية فوطئها لزمه المهر وأرش البكارة ان كانت بكرا وان أولدها فالولد حر ويلزمه قيمته يوم الولادة وان وضعته ميتا لم تلزمه قيمته وان ماتت الأمة من الولادة لزمه قيمتها
2 باب الربا 2
ولا يحرم الربا الا في الذهب والفضة والمأكول والمشروب فأما الذهب والفضة فإنه يحرم فيهما الربا بعلة واحدة وهي أنهما قيم الأشياء والمأكول والمشروب ويحرم فيهما الربا بعلة واحدة وهو أنه مطعوم فمتى باع شيئا من ذلك بجنسه حرم فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض واذا
باع بغير جنسه فإن كان مما يحرم فيهما الربا بعلة واحدة كالذهب والفضة والحنطة والشعير جاز فيه التفاضل وحرم فيه النساء والتفرق قبل التقابض وان لم يحرم فيهما الربا بعلة واحدة كالذهب والحنطة والفضة والشعير جاز فيهما التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض وكل شيئين جمعهما اسم خاص كالتمر المعقلي والبرني فهما جنس واحد وما لا يجمعهما اسم خاص كالحنطة والشعير واللحم والشحم والألية والكبد فهما جنسان وفي اللحمان والألبان قولان أصحهما أنها أجناس فيباع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلا والثاني أنها جنس واحد فلا يباع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلا وان اصطرف رجلان وتقابضا و وجد أحدهما بما أخذ عيبا فان وقع العقد على العين ورده انفسخ البيع ولم يجز أخذ البدل وان كان على عوض في الذمة جاز أن يرد ويطالب بالبدل قبل التفرق وبعد التفرق قولان أحدهما يرد ويأخذ بدله والثاني أنه بالخيار ان شاء رضي به وان شاء رده فإذا رد انفسخ البيع وما حرم فيه التفاضل فان كان مما يكال لم يجز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الكيل فإن كان في أحدهما قليل تراب جاز وان كان مما يوزن لم يجز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الوزن فإن كان في أحدهما قليل تراب لم يجز وان كان مما لا يكال ولا يوزن ففيه قولان أحدهما لا يجوز بيع بعضه ببعض والثاني يجوز اذا تساويا في الوزن وما حرم فيه التفاضل لا يجوز بيع حبه بدقيقه ولا بيع دقيقه بدقيقه ولا بيع مطبوخه بمطبوخه ولا بيع مطبوخه بنيئه ولا اصله بعصيره ولا خالصه بمشويه ولا مشويه بموشيه ولا رطبه برطبه ولا رطبه بيابسه الا في العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض والعنب في الكرم بالزبيب على وجه الأرض فيما دون خمسة أوسق خرصا وفي خمسة أوسق قولان وفيما سوى الرطب والعنب
من الثمار قولان وما حرم فيه الربا لا يباع الجنس الواحد بعضه ببعض ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة كمد عجوة ودرهم بمدي عجوة ولا يباع نوعان مختلفي القيمة من جنس واحد بنوع واحد منه متفق القيمة كدينار قاساني ودينار سابوري بقاسانيين أو سابوريين وكدينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين أو دينارين قراضة ولا يجوز بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن ولا يجوز بيع اللحم بحيوان مأكول وفي بيعه بحيوان غير مأكول قولان
2 باب بيع الأصول والثمار 2
اذا باع أرضا وفيها بناء أو غراس دخل البناء والغراس في البيع فإن كان له حمل فإن كان ثمرة يتشقق كالنخل أو نورا يتفتح كالورد والياسمين فإن كان قد ظهر ذلك أو بعضه فالجميع للبائع وان لم يظهر شيء منه فهو للمشتري وقيل ان ثمرة الفحال للبائع بكل حال وهو خلاف النص فان كان ثمرة بارزة كالتين والعنب أو في كمام لا يزال عنه الا عند الأكل كالرمان والرانج فهو للبائع وان كان ثمرة في قشرين كالجوز واللوز فهو كالتين والرمان على المنصوص وقيل هو كثمرة النخل قبل التأبير وان كان ثمرة تخرج في نور ثم يتناثر منه النور كالمشمش والتفاح فهو كثمرة النخل وان ظهر ذلك أو بعضه فهو للبائع وان لم يظهر منه شيء فهو للمشتري وقيل انها للبائع في الحالين وان كان ثمره ورقا كالتوت فقد قيل انه ان لم يتفتح فهو للمشتري وان تفتح فهو للبائع وقيل هو للمشتري بكل حال وان باع أرضا وفيها زرع لا يحصد الا مرة لم يدخل الزرع في البيع وان كان يجز مرة بعد
أخرى كالرطبة كانت الأصول للمشتري والجزة الأولى للبائع وان باع الأصل وعليه ثمرة للبائع لم يكلف نقله إلى أوان الجداد فإن احتاج إلى سقي لم يكن للمشتري منعه من سقيه وان كانت الشجرة تحمل حملين فلم يأخذ البائع ثمرته حتى حدثت ثمرة المشتري و اختلطت ولم يتميز ففيه قولان أحدهما أن البيع ينفسخ والثاني لا ينفسخ البيع بل يقال للبائع ان سلمت الجميع أجبر المشتري على قبوله وان امتنع قيل للمشتري ان سلمت الجميع أجبر البائع على قبوله وان تشاحا فسخ العقد وقيل لا ينفسخ قولا واحدا ولا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها الا بشرط القطع فان بدا صلاحها جاز بيعها مطلقا وبشرط القطع وبشرط التبقية وبدو الصلاح أن يطيب أكله واذا وجد ذلك في بعض الجنس في البستان جاز بيع جميع ما في البستان من ذلك الجنس ولا يجوز بيع الزرع الأخضر الا بشرط القطع فإن باع الثمرة قبل بدو الصلاح من صاحب الأصل والزرع الأخضر من صاحب الأرض جاز من غير شرط القطع ولا يجوز بيع الباقلي الأخضر في قشريه ولا الجوز واللوز في قشريه ويجوز بيع الشعير في سنبله وفي بيع الحنطة في سنبلها قولان أصحهما أنه لا يجوز واذا باع الثمرة أو الزرع لم يكلف المشتري نقله الا في أوان الجداد والحصاد وان احتاج إلى سقي لزم البائع السقي فإن كان عليه ضرر في السقي وتشاحا فسخ العقد وان اشترى ثمرة فلم يأخذ حتى حدثت ثمرة أخرى أو اشترى جزة من الرطبة ولم يأخذ حتى طالت أو طعاما فلم يأخذ حتى اختلط به غيره ففيه قولان أحدهما ينفسخ البيع والثاني لا ينفسخ بل يقال للبائع ان تركت حقك أقر العقد وان لم تترك فسخ العقد وان تلفت الثمرة بعد التخلية ففيه قولان أحدهما أنها تتلف من ضمان البائع والثاني وهو الأصح انها تتلف من ضمان المشتري
2 باب بيع المصراة والرد بالعيب 2
اذا اشترى ناقة أو بقرة أو شاة مصراة وتبين فيه التصرية فهو بالخيار بين أن يمسك وبين أن يرد ويرد معها صاعا من تمر بدل اللبن وان اشترى أتانا مصراة ردها ولا يرد بدل اللبن وان اشترى جارية مصراة فقد قيل لا يرد وقيل يرد الا أنه لا يرد بدل اللبن وان اشترى جارية قد جعد شعرها أو سود ثم بان أنها سبطة الشعر أو بيضاء الشعر ثبت له الخيار ومن علم بالسلعة عيبا لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها فإن باع ولم يبين عيبها فالبيع صحح واذا علم المشتري بالمبيع عيبا كان موجودا عند العقد أو حدث قبل القبض فهو بالخيار بين أن يمسكه وبين أن يرده فإن أخر الرد من غير عذر سقط حقه من الرد وان لم يعلم بالعيب حتى حصلت له منها فوائد حدثت في ملكه أمسكها ورد الأصل وان قال البائع أنا أعطيت الإرش عن العيب لم يلزمه قبوله وان طالب المشتري بالأرش لم يلزمه البائع فإن تراضيا على أخذ الإرش فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز فإن اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا رده وأمسك الآخر في أحد القولين وان اشترى اثنان عينا فوجدا بها عيبا جاز لأحدهما أن يرد نصيبه دون الآخر وان وجد العيب وقد نقص المبيع عند المشتري بأن كانت جارية بكرا فوطئها أو ثوبا فقطعه سقط حقه من الرد وله أن يطالب بالإرش فإن قال البائع أنا آخذه منك معيبا سقط حقه من الإرش وان كان لا يوقف على عيبه الا بكسره كالبطيخ والرانج فكسر منه قدر ما يعرف به العيب ففيه قولان أحدهما يرد ويرد معه ارش ما نقص بالكسر في أحد القولين دون الآخر والثاني لا يرد بل يرجع بالإرش ان كان لما بقي قيمة وان لم يكن له قيمة رجع بالثمن كله وان وقف المبيع أو كان عبدا فأعتقه أو مات رجع بالإرش وان باعه لم يرجع بالإرش وقيل يرجع وليس بشيء
فإن رده عليه الثاني بالعيب أو وهبه له أو ورثه رده والعيب الذي يرد به ما يعده الناس عيبا من المرض والعمى والجنون والبرص والبخر والجذام والزنا والسرقة وما أشبه ذلك فأما اذا اشترى جارية فوجدها ثيبا أو مسنة أو كافرة لم يجز ردها الا أن يكون قد شرط أنها بكر أو صغيرة أو مسلمة وان شرط أنها ثيب فخرجت بكرا لم يرده وقيل يرد وان شرط أنه كافر فخرج مسلما ثبت الرد وان باع وشرط البراءة من العيوب ففيه ثلاثة أقوال أحدها أنه يبرأ والثاني أنه لا يبرأ أو يبطل البيع على هذا وقيل لا يبطل والثالث أنه يبرأ من عيب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع ولا يبرأ مما سواه فإن اختلفا في عيب يمكن حدوثه فقال البائع حدث عندك وقال المشتري بل كان عندك فالقول قول البائع مع يمينه وان باعه عصير وسلمه فوجد في يد المشتري خمرا فقال البائع عندك صار خمرا وقال المشتري بل كان عندك خمرا ففيه قولان أحدهما القول قول البائع والثاني ان القول قول المشتري
2 باب بيع المرابحة والنجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان 2
يجوز أن يبيع ما اشتراه برأس المال وبأقل منه ويجوز أن يبيعه مرابحة اذا بين رأس المال ومقدار الربح وما يزاد في الثمن ويحط منه في مدة الخيار يلحق برأس المال وكذلك ما يرجع به من إرش العيب يحط من رأس المال وان اشترى ثوبا بعشرة وقصره بدرهم ورفاه بدرهم خبر به في المرابحة فيقول قام علي باثني عشر ولا يقول ابتعت باثني عشر وان عمل فيه يساوي درهمين أخبر به فيقول اشتريته بعشرة وعملت فيه بدرهمين ولا يقول قام علي باثني