سورة يوسف
بسم الله الرحمن الرحيم
قراءة الناس: ﴿أحد عشر﴾
1 بفتح العين، وأسكنها أبو جعفر ونافع2 بخلاف وطلحة3 بن سليمان.
قال أبو الفتح: سبب ذلك عندي أن الاسمين لما جعلا كالاسم الواحد، وبني الأول منهما لأنه كصدر الاسم، والثاني منهما لتضمنه معنى حرف العطف؛ لم يجز الوقف على الأول لأنه كصدر الاسم من عجزه، فجعل تسكين أول الثاني دليلا على أنهما قد صارا كالاسم الواحد، وكذلك بقية العدد إلى تسعة عشر، إلا اثنا عشر واثني عشر، فإنه لا يسكن العين لسكون الألف والياء قبلهما.
ومما يدلك على أن الاسمين إذا جريا مجرى الاسم الواحد بالتركيب عوملا في مواضع معاملته، ما حكاه أبو عمر الشيباني من قولهم في حضرموت: حضرموت بضم الميم؛ ليكون كحذرفوت4 وترنموت5 وعنكبوت، وهذا واضح.
ومن ذلك قراءة الأعرج: "في غيابات الجب"1 مشددة. وقرأ الحسن: "في غيبة الجب".
قال أبو الفتح: "أما "غيابة " فإنه اسم جاء على فعالة، وكان أبو علي يضيف إلى ما حكاه سيبويه من الأسماء التي جاءت على فعال؛ وهو الجبار والكلاء، الفياد2 لذكر البوم. ووجدت أنا غير ذلك، وهو التيار للموج، والفخار للخزف، والحمام، والجيار: السعال، والكرار: كبش الراعي.
وأما "غيبة الجب" فيجوز أن يكون حدثا فعلة من غبت، فيكون كقولنا: في ظلمة الجب، ويجوز أن يكون موضعا على فعلة كالقرمة3 والجرفة4.
ومن ذلك قراءة العلاء بن سيابة: "يرتع"5 بالياء وكسر العين، و"يلعب" رفعا، وقرأ: "يرتع ويلعب" أبو رجاء.
قال أبو الفتح: أما "يرتع" فجزم؛ لأنه جواب "أرسله"، و"يلعب" مرفوع لأنه جعله استئنافا؛ أي: هو ممن يعلب، كقولك: زرني أحسن إليك؛ أي: أنا ممن يحسن إليك، إلا "80و" أن الرفع في "أحسن" هنا يضعف الضمان، ألا ترى أن معناه: أنا كذلك، وليس فيه قوة معنى الإحسان إليه مع الجزم؟
وأما "يرتع ويلعب" فمجزومان لأنهما جوابان؛ أحدهما: معطوف على صاحبه، وهو على حذف المفعول؛ أي: يرتع مطيته، فحذف المفعول.
وعلى ذكر حذف المفعول فما أعربه وأعذبه في الكلام! ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ووجد من دونهم امرأتين تذودان﴾
6 أي: تذودان إبلهما، ولو نطق بالمفعول لما كان في عذوبة حذفه ولا في علوه. وأنشدنا أبو علي للحطيئة:
منعمة تصون إليك منها ... كصونك من رداء شرعبي7
أي: تصون الحديث وتخزنه، فهو كقول الشنفرى:
كأن لها في الأرض نسيا تقصه ... على أمها وإن تخاطبك تبلت1
أي: تقطع حديثها حياء وخفرا. واعتدل في هذا الموضع ذو الرمة، قال:
لها بشر مثل الحرير ومنطق ... رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر2
وما أظرف قوله: رخيم الحواشي؛ أي: لا تنتشر حواشيه فتهرأ فيه3، ولا يضيق عما يحتاج من مثلها إليه للسماع والفكاهة؛ لكنه على اعتدال، وكما يستحسن ويستعذب من التقال4، ألا ترى إلى قول الآخر:
ولما قضينا من منى كل حاجة ... ومسح بالأركان من هو ماسح
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا ... وسالت بأعناق المطي الأباطح5
ومنه:
وحديث ألذه هو مما ... تشتهيه النفوس يوزن وزنا
منطق صائب وتلحن أحيا ... نا وخير الحديث ما كان لحنا6
أي: تارة تورد القول صائبا مسددا، وأخرى تحرف فيه وتلحن؛ أي: تعدل عن الجهة الواضحة معتمدة لذلك تلعبا بالقول، وهو من قوله عليه السلام: "فلعل أحدكم يكون ألحن
بحجته"1؛ أي: أنهض بها وأحسن تصرفا فيها. وليس من اللحن الذي هو إفساد الإعراب، ذلك حديث غير هذا، وقد تقصيت هذا المذهب في الخصائص، فليطلب هناك2.
ومن ذلك ما رواه عيسى بن ميمون عن الحسن أنه قرأ: "وجاءوا أباهم عشا يبكون"3، قال: عشوا من البكاء.
قال أبو الفتح: طريق ذلك أنه أراد جمع عاش، وكان قياسه عشاة كماش ومشاة، إلا أنه حذف الهاء تخفيفا وهو يريدها، كقوله:
أبلغ النعمان عني مألكا ... أنه قد طال حبسي وانتظار4
أراد: مألكة، فحذف الهاء. وقد تقصينا ذلك في أماكن من كتبنا، وفيه بعد هذا ضعف؛ لأن قدر ما بكوا في ذلك اليوم لا يعشو منه الإنسان.
ويجوز أن يكون جمع عشوة: أي ظلاما، وجمعه لتفرق أجزائه كقولهم: مغيربانات5 وأصيلال6، ونحو ذلك.
ومن ذلك قراءة الحسن أيضا:" "بدم كدب"7 بالدال.
قال أبو الفتح: أصل هذا من الكدب؛ وهو الفوف؛ يعني: البياض الذي يخرج على أظفار الأحداث "80ظ" فكأنه دم قد أثر في قميصه فلحقته أعراض كالنقش عليه. وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بهذه القراءة أيضا.
ومن ذلك قراءة أبي الطفيل1 والجحدري وابن أبي إسحاق ورويت عن الحسن: "يا بشري"2.
قال أبو الفتح: هذه لغة فاشية فيهم، ما3 رويناه عن قطرب من قول الشاعر:
يطوف بي عكب في معد ... ويطعن بالصملة في قفيا
فإن لم تثأرا لي من عكب ... فلا أرويتما أبدا صديا4
ونظائره كثيرة جدا.
وقال لي علي: إن قلب هذه الألف لوقوع الياء بعدها ياء؛ كأنه عوض مما كان يجب فيها من كسرها لياء الإضافة بعدها؛ ككسرة ميم غلامي وياء صاحبي ونحو ذلك، ومن قلب هذه الألف لوقوع هذه الياء بعدها ياء لم يفعل ذلك في ألف التثنية، نحو: غلاماي وصاحباي؛ كراهة التباس5 المرفوع بالمنصوب والمجرور.
فإن قيل بعد: وهلا قلبوها وإن صار لفظ ما هي فيه إلى لفظ المجرور كما صار لفظ المرفوع والمنصوب جميعا إلى لفظ المجرور في نحو: هذا غلامي؛ ورأيت غلامي، قيل: قلب الألف لوقوع الياء بعدها ياء أغلظ من قلب الضمة والفتحة حيث ذكرت كسرة؛ وذلك أن الجناية على الحرف أغلظ من الجناية على الحركة، فاحتمل ذلك في: هذا غلامي ورأيت غلامي، ولم يحتمل نحو: هذان غلامي وما جرى مجراه.
فإن قيل: فالذي قال: "يا بشري" قد جنى على الألف بقلبها ياء، قيل: هذه الألف يمكن أن تقدر الكسرة فيها، وحرف التثنية لا تقدير حركة فيه أصلا عندنا، فجائز أن تقول: "بشري"، ولم يقل: قام غلامي. فأما الحركة في ياء ﴿يا صاحبي السجن﴾
6 فلالتقاء الساكنين، وهي غير
محفول بها، والحركة قبل الياء من "صاحبي" ونحوه أقوى من حركة التقاء الساكنين، والكلام هنا يطول، لكن هذا متوجهه.
ومن ذلك: "هئت لك"1 بالهمز وضم التاء، قرأ بها علي -عليه السلام- وأبو وائل وأبو رجاء ويحيى، واختلف عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وطلحة بن مصرف وأبي عبد الرحمن. وقرأ: "هيت لك" بفتح الهاء وكسر التاء ابن عباس بخلاف وابن محيصن وابن أبي إسحاق وأبو الأسود وعيسى الثقفي. وقرأ: "هيئت لك" ابن عباس.
قال أبو الفتح: فيها لغات: هيت لك، وهيت لك، وهيت لك، وهيت لك. وكلها أسماء سمي بها الفعل بمنزلة صه ومه وإيه في ذلك.
ومعنى "هيت" وبقية أخواتها: أسرع وبادر، وقال:
أبلغ أمير المؤمنين ... أخا العراق إذا أتيتا
إن العراق وأهله ... عنق إليك فهيت هيتا2
وقال طرفة3:
ليس قومي بالأبعدين إذا ما ... قال داع من العشيرة: هيت
هم يجيبون: وا هلم سراعا ... كالأبابيل لا يغادر بيت
والحركات في أواخرها لالتقاء الساكنين.
وأما "هئت" بالهمز وضم التاء ففعل، يقال فيه: هئت4 أهيء "81و" هيئة كجئت أجيء جيئة؛ أي: تهيأت. وقالوا أيضا: هئت أهاء كخفت أخاف، هذا بمعنى خذ. قال:
أفاطم هائي السيف غير مذمم
أي: خذي السيف.
فأما قول الله تعالى: ﴿هاؤم اقرأوا كتابيه﴾
1، فحديث غير هذا وتصريف سواه، وفيه طول. وقد ذكرناه في كتاب الخصائص2.
وأما "هيئت لك" ففعل صريح كهئت لك، كقولك: أصلحت لك؛ أي: فدونك، وما انتظارك؟ واللام متعلقة بنفس هيت وهيت وهيت وهيت كتعلقها بنفس هلم من قولهم: هلم لك، وإن شئت كانت خبر مبتدأ محذوف؛ أي: إرادتي لذلك.
فأما "هئت لك" و"هيئت" فاللام فيه متعلقة بالفعل نفسه، كقولك: أصلحت لكذا وصلحت لكذا.
ومن ذلك قراءة ابن يعمر والجارود بن أبي سبرة بخلاف وابن أبي إسحاق ونوح3 القارئ ورويت عن أبي رجاء: "من قبل"4، و"من دبر"5 بثلاث ضمات من غير تنوين.
قال أبو الفتح: ينبغي أن يكونا غايتين؛ كقول الله سبحانه: ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾
6 كأنه يريد: وقدت قميصه من دبره، وإن كان قميصه قد من قبله، فلما حذف المضاف إليه -أعني: الهاء، وهي مرادة- صار المضاف غاية نفسه بعدما كان المضاف إليه غاية له. وهذا حديث مفهوم في قول الله سبحانه: ﴿من قبل ومن بعد﴾
، فبنى هنا كما بني هناك على الضم، ووكد البناء أن قبل ودبر يكونان طرفين، ألا ترى إلى قول الفرزدق:
يطاعن قبل الخيل وهو أمامها ... ويطعن عن أدبارها إن تولت7
وقال الله سبحانه: "ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم"8 فنصبه على الظرف، وهو جمع دبر.
ومن ذلك قراءة علي -عليه السلام- والحسن بخلاف وأبي رجاء ويحيى بن يعمر وقتادة بخلاف وثابت البناني1 وعوف الأعرابي وابن أبي مريم2 والأعرج بخلاف ومجاهد بخلاف وحميد بخلاف والزهري بخلاف وابن محيصن ومحمد بن السميفع وعلي بن حسين بن علي وجعفر بن محمد: "قد شعفها"3 بالعين.
قال أبو الفتح: معناه: وصل حبه إلى قلبها، فكاد يحرقه لحدته، وأصله من البعير يهنأ بالقطران فيصل حرارة ذلك إلى قبله. قال الشاعر:
أيقتلني وقد شعفت فؤادها ... كما شعف المهنوءة الرجل الطالي؟ 4
وأما قراءة الجماعة: ﴿شغفها﴾
بالغين معجمة، فتأويله أنه خرق شغاف قلبها؛ وهو غلافه، فوصل إلى قلبها.
ومن ذلك قراءة الزهري وأبي جعفر وشيبة "متكا"5، مشدد من غير همز، وقرأ: "متكا" ساكنة التاء غير مهموز ابن عباس وابن عمر والجحدري وقتادة والضحاك والكلبي6 وأبان بن تغلب، ورويت عن الأعمش. وقرأ: "متكاء " بزيادة ألف الحسن. وقراءة الناس: ﴿متكأ﴾
في وزن مفتعل.
قال أبو الفتح: أما "متكا" غير مهموز فمبدل من متكأ، وهو مفتعل من توكأت، كمتجه من توجهت، ومتعد من وعدت. وهذا الإبدال عندنا لا يجوز في "81ظ" السعة؛ وإنما هو في
ضرورة الشعر؛ فلذلك كانت القراءة به ضعيفة. وعلى أن له وجها آخر؛ وهو أن يكون مفتعلا من قوله:
إذا شرب المرضة قال أوكي ... على ما في سقائك قد روينا1
يقال: أوكيت السقاء: إذا شددته، فيكون راجعا إلى معنى متكأ المهموز؛ وذلك أن الشيء إذا شد اعتمد على ما شده كما يعتمد المتكئ على المتكأ عليه. فإن سلكت هذه الطريق لم يكن فيه بدل ولا ضعف، فيكون متكا على هذا كمتقى من وقيت، ومتلى من وليت.
وأما "متكا" ساكنة التاء فقالوا: هو الأترج2، ويقال أيضا: هو الزماورد3.
وأما "متكاء" فعلي إشباع فتحة الكاف من "متكأ"، وقد جاء نحو هذا، أنشدناه أبو علي لابن هرمة يرثي ابنه:
فأنت من الغوائل حين ترمى ... ومن ذم الرجال بمنتزاح4
يريد: بمنتزح، وعليه قول عنترة، وأنشدناه أيضا سنة إحدى وأربعين بالموصل:
ينباع من ذفرى غضوب جسرة5
وقال: أراد ينبع، فأشبع الفتحة، فأنشأ عليه ألفا. ولعمري إن هذا مما تختص به ضرورة الشعر وقلما يجيء في النثر، فوزن "متكاء" على هذا مفتعال، كما أن وزن "ينباع" على هذا يفعال، ولو سميت به رجلا لصرفته في المعرفة؛ لأنه قد فارق شبه الفعل وزنا، ولو سميته بينبع لم تصرفه، كما أنك لو سميته بينظر لم تصرفه، فإن سميته بأنظور، تريد: فأنظر؛ لصرفته معرفة لزوال مثال الفعل. وقد ذكرنا ذلك في كتابنا الموسوم بسر الصناعة.
ومن ذلك: "حاشا الله"1 ابن مسعود وأبي بن كعب. وقرأ: "حاش الإله" الحسن. وقرأ: "حاش لله" جزم الحسن بخلاف.
قال أبو الفتح: أما "حاشا الله " فعلى أصل اللفظة، وهي حرف جر، قال:
حاشا أبي ثوبان إن به ... ضنا على الملحاة والشتم2
وأما "حاش الإله" فمحذوف من حاشا تخفيفا3، وهو كقولك: حاشا الرب وحاشا المعبود، وليس "الإله" هكذا بالهمز هو الاسم العلم؛ إنما ذلك الله -كما ترى- المحذوف الهمزة، على هذا استعملوه علما وإن كان لعمري أصله الإله مكان الله، فإنه كاستعمالهم في مكانه المعبود والرب.
ومنه قوله:
لعن الإله وزوجها معها ... هند الهنود طويلة الفعل4
وأما "حاش لله" بسكون الشين، فضعيف من موضعين:
أحدهما: التقاء الساكنين: الألف، والشين، وليست الشين مذعمة.
والآخر: إسكان الشين بعد حذف الألف، ولا موجب لذلك؛ وطريقه في الحذف أنه لما حذف الألف تخفيفا أتبع ذلك حذف الفتحة إذ كانت كالعرض اللاحق مع الألف؛ فصارت كالتكرير في الراء، والتفشي في الشين، والصفير في الصاد والسين والزاي، والإطباق في الصاد والضاد والطاء والظاء، ونحو ذلك. فمتى حذفت حرفا من هذه الحروف ذهب معه
ما يصحبه من التكرير في الراء، والصفير في حروفه، والإطباق في حروفه. وعليه قوله:
رهط مرجوم ورهط ابن المعل1 "82و"
يريد: المعلى، فلما حذف الألف حذف معها فتحتها، فبقي المعل، فلما وقف في القافية المقيدة على الحرف المشدد خففه على العبرة في مثله، كما خففه في نحو قول طرفة:
ففداء لبني قيس على ... ما أصاب الناس من سر وضر
ما أقلت قدمي إنهم ... نعم الساعون في الأمر المبر2
فخفف ضر ومبر، فكذلك خفف "المعل" فصار المعل. فهذا حديث حذف الفتحة من "حاش".
وأما التقاء الساكنين فعلى قراءة نافع "محياي"3، وعلى ما حكي عنهم من قولهم: التقت حلقتا البطان4، بإثبات ألف "حلقتا" مع سكون لام البطان؛ لكن السؤال من هذا عن إدغام لام الجر على "لله" وقبلها "حاش" و"حاشا"5 وهو حرف جر، وكيف جاز التقاء حرفي جر؟
فالقول أن "حاش" و"حاشا" هنا فعلان، فلذلك وقع حرف الجر بعدهما.
حكى أبو عثمان المازني عن أبي زيد قال: سمعت أعرابيا يقول: اللهم اغفر لي ولمن سمع حاشا الشيطان وأبا الأصبغ، فنصب بحاشا. وهذا دليل الفعلية، فعليه وقعت بعده لام الجر.
ومن ذلك قراءة الحسن وأبي الحويرث الحنفي: "ما هذا بشرى"6 بكسر الباء والشين.
قال أبو الفتح: تحتمل هذه القراءة وجهين:
أحدهما: أن يكون أراد: ما هذا يمشري، من قوله تعالى: ﴿وشروه بثمن بخس﴾
7 أي:
باعوه؛ أي: ما ينبغي لمثل هذا أن يباع، فوضع المصدر موضع اسم المفعول، كقول الله سبحانه: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾
1 أي: مصيده، وكقوله تعالى: ﴿هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده﴾
2 أي: المخلوق، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الراجع في هبته ... " أي: في موهوبه، وهذا الثوب نسج اليمن، أي: منسوجه؛ وذلك أن الأفعال لا يمكننا إعادتها. ومنه قولهم: غفر الله لك علمه فيك؛ أي: معلومه. ومنه قولهم: هذا الدرهم ضرب الأمير؛ أي: مضروبه.
والآخر: أن تكون الباء غير زائدة للتوكيد كالوجه الأول؛ لكنها كالتي في قولك: هذا الثوب بمائة درهم، وهذا العبد بألف درهم؛ أي: هذا بهذا، فيكون معناه: ما هذا بثمن؛ أي: مثله لا يقوم ولا يثمن، فيكون "الشري" هنا يراد به المفعول به؛ أي: الثمن المشترى به، كقولك: ما هذا بألف، وهو نفي قولك: هذا بألف، فالباء إذن متعلقة بمحذوف هو الخبر، مثلها كقولك: كر3 البر بستين، ومنوا4 السمن بدرهم.
ومن ذلك ما روي عن عمر أنه سمع رجلا يقرأ: "عتى حين"5، فقال: من أقرأك؟ قال: ابن مسعود، فكتب إليه: إن الله عز وجل أنزل هذا القرآن فجلعه عربيا، وأنزله بلغة قريش، فأقرئ الناس بلغة قريش، ولا تقرئهم بلغة هذيل، والسلام.
قال أبو الفتح: العرب تبدل أحد هذين الحرفين من صاحبه لتقاربهما في المخرج، كقولهم: بحثر ما في القبور؛ أي: بعثر، وضبعت الخيل؛ أي: ضبحت6، وهو يحنظي ويعنظي: إذا جاء بالكلام الفاحش، فعلى هذا يكون عتى وحتى؛ لكن الأخذ بالأكثر استعمالا، وهذا الآخر جائز وغير خطأ "82ظ".
ومن ذلك قراءة ابن مسعود: "إني أراني أعصر عنبا"7.
قال أبو الفتح: هذه القراءة هي مراد قراءة الجماعة: ﴿إني أراني أعصر خمرا﴾
؛ وذلك أن
المعصور حينئذ هو العنب، فسماه خمرا لما يصير إليه من بعد حكاية لحاله المستأنفة، كقول الآخر:
إذا ما مات ميت من تميم ... فسرك أن يعيش فجيء بزاد1
أراد: إذا مات حي فصار ميتا كان كذا، أو فليكن كذا. وعليه قول الفرزدق:
قتلت قتيلا لم ير الناس مثله ... أقلبه ذا تومتين مسورا2
وقد مضى هذا قبل.
ومن ذلك قراءة عكرمة والجحدري: "فيسقى ربه خمرا"3.
قال أبو الفتح: هذا في الخير يضاهي في الشر قوله: "فيصلب"4؛ لأن تلك نعمة، وهي نقمة5.
ومن ذلك قراءة ابن عباس وابن عمر بخلاف وعكرمة ومجاهد بخلاف عنهما والضحاك وأبي رجاء وقتادة وشبيل بن عزرة الضبعي6 وربيعة بن عمرو وزيد بن علي: "وادكر بعد أمه"7، وقرأ: "بعد إمة" الأشهب العقيلي.
قال أبو الفتح: "الأمه": النسيان، أمه الرجل يأمه أمها: أي نسي. "والإمة": النعمة؛ أي: بعد أن أنعم عليه بالنجاة.
ومن ذلك قراءة عيسى والأعرج وجعفر بن محمد: "وفيه يعصرون"8 بياء مضمومة وصاد مفتوحة.
قال أبو الفتح: روينا عن قطرب أن معنى "يعصرون": أي يمطرون، فإن شئت أخذته من العصرة والعصر للمنجاة، وإن شئت أخذته من عصرت السحاب ماءها عليهم.
وعليه قراءة الجماعة: ﴿وفيه يعصرون﴾
، فهذا من النجاة. وروينا عن ابن عباس: أي يعصرون من الكرم والأدهان1، فهذا تفسير النجاة: كيف تقع بهم وإليهم؟ قال أبو زبيد:
صاديا يستغيث غير مغات ... ولقد كان عصرة المنجود2
أي: نجاة المكروب.
ومن ذلك قراءة علقمة ويحيى: "ردت إلينا3" بكسر الراء.
قال أبو الفتح: فعل من ذوات الثلاثة إذا كان مضعفا أو معتلا عينه يجيء عنهم على ثلاثة أضرب: لغة فاشية، والأخرى تليها، والثالثة قليلة، إلا أن المضعف مخالف للمعتل العين فيما أذكره.
أما المضعف، فأكثره عنهم ضم أوله كشد ورد، ثم يليه الإشمام، وهو شد ورد بين ضم الأول وكسره، إلا أن الكسرة هنا داخلة على الضمة؛ لأن الأفشى في اللغة الضم. والثالث -وهو أقلها- شد ورد وحل وبل، بإخلاص الكسرة، فهذا المضعف.
وأما المعتل العين، فأقوى اللغات فيه كسر أوله، نحو: قيل وبيع وسير به، ثم يليه الإشمام؛ وهو أن تدخل الضمة على الكسرة؛ لأن الكسر هنا هو الأفشى، فتقول: قيل وبيع وعيص4، والثالث -وهو أقلها- أن تخلص الضمة في الأول كما أخلصت الكسرة فيه مع التضعيف، نحو: رد وحل، فتصح الواو من بعدها؛ فتقول "83و": قول وبوع، وروينا عن محمد بن الحسن، أظنه عن أحمد بن يحيى:
وابتذلت غضبي وأم الرحال ... وقول لا أهل له ولا مال5
وقال ذو الرمة:
دنا البين من مي فردت جمالها ... وهاج الهوى تقويضها واحتمالها6
وهذه لغة لبني ضبة، وبعضهم يقول في الصحيح بكسر أوله: قد ضرب زيد، وقتل عمرو، وينقل1 كسرة العين على الفاء.
وحكي عنهم فيما رويناه عن قطرب: بوع متاعه، وخور له، واختور عليه: أي اختير، وهو الأجود. ومن أشم فقال: قيل قال: اختير عليه، ومن قال: شد قال: اشتد عليه، ومن قال: شد فأشم أشم أيضا فقال: اشتد عليه، ومن قال: شد قال: اشتد عليه.
وحكى الفراء أن بعضهم قرأ: "كشجرة خبيثة اجتثت"2 بضم تنوين "خبيثة" وكسر تاء "اجتثت". ومن أبيات الكتاب قول الفرزدق:
وما حل من جهل حبا حلمائنا ... ولا قائل المعروف فينا يعنف3
بإشمام ضمة الحاء كسرا كما ترى.
ومن ذلك قراءة أبي رجاء بخلاف: "صوع الملك"4 بفتح الصاد. وقرأ: "صوع" بضم الصاد بغير ألف عبد الله بن عون بن أبي أرطبان. وقرأ: "صوغ الملك" بفتح الصاد وبالغين معجمة يحيى بن يعمر. وقرأ: "صاع الملك" أبو هريرة5 ومجاهد بخلاف، وقراءة الناس: ﴿صواع الملك﴾
.
قال أبو الفتح: الصاع والصواع والصوع والصوع واحد، وكلها مكيال. وقيل: الصواع: إناء للملك يشرب فيه. وأما الصوغ فمصدر وضع موضع اسم المفعول؛ يراد به المصوغ، كالخلق في معنى المخلوق، والصيد في معنى المصيد، وقد تقدم ذكره.
ومن ذلك قراءة ابن مسعود: "وفوق كل ذي عالم عليم"6.
قال أبو الفتح: تحتمل هذه القراءة ثلاثة أوجه:
أحدها: أن تكون من باب إضافة المسمى إلى الاسم؛ أي: وفوق كل شخص يسمى عالما عليم. وقد كثر عنهم إضافة المسمى إلى اسمه، منه قول الكميت:
إليكم ذوي آل النبي تطلعت ... نوازع من نفسي ظماء وألبب1
أي: إليكم يا آل النبي؛ أي: يا أصحاب هذا الاسم الذي هو آل النبي، وعليه قول الأعشى:
فكذبوها بما قالت فصبحهم ... ذو آل حسان يزجي الموت والشرعا2
أي: صبحهم الجيش الذي يقال له: آل حسان. ومنه قول الآخر:
وحي بكر طعنا طعنة بحرا3
أي: الإنسان الحي -الذي يسمى بقولهم: بكر- طعنا. وقال الآخر:
ألا قبح الإله بني زياد ... وحي أبيهم قبح الحمار4
أي: وقبح أباهم الحي الذي يقال له: أبوهم، وليس الحي هنا كقولنا: حي مضر ونحوه. وهو باب من العربية واسع قد تقصيناه في كتاب الخصائص5.
والوجه الثاني: أن يكون "عالم" مصدرا كالفالج والباطل "83ظ" فكأنه قال: وفوق كل ذي علم عليم.
والوجه الثالث: أن يكون على مذهب من يعتقد زيادة "ذي"؛ فكأنه قال: وفوق كل عالم عليم.
وقراءة الجماعة: ﴿وفوق كل ذي علم عليم﴾
قراءة حسنة محتاط فيها؛ وذلك أنه إذا قال القائل: وفوق كل ذي عالم عليم، كان لفظه لفظ العموم ومعناه الخصوص؛ وذلك لأن الله عز وجل عالم ولا عالم فوقه، وإذا قال: وفوق كل ذي علم عليم، فذلك مستقيم وسليم؛ لأن القديم تعالى خارج
منه، ألا تراه -عز وعلا- عالما لنفسه بلا علم، والكلام ملاق ظاهره لباطنه، وليس لفظه على شيء ومعناه على غيره.
ومن ذلك قراءة الحسن: "ثم استخرجها من وعاء أخيه"1 بضم الواو.
قال أبو الفتح: وقرأ سعيد بن جبير: "إعاء أخيه" بهمزة، وأصله: وعاء، فأبدلت الواو وإن كانت مكسورة همزة، كما قالوا في وسادة: إسادة، وفي وجاح، إجاح؛ وهو الستر. وهمز وعاء بالضم أقيس من همز المكسور الواو؛ فعليه يحسن بل يقول أعاء أخيه. ومثله: ﴿وإذا الرسل أقتت﴾
2، وقالوا في وجوه: أجوه، وفي وعد: أعد، وقالوا: أجنة3، قال أبو حاتم: ولم يقولوا: وجنة؛ بل ألزموها الهمز، وقد همزت الواو المفتوحة، قالوا: أحد، وأصله: وحد؛ أعني: أحد عشر ونحوها: من أحد وعشرين إلى فوق.
وأما قولهم: ما بالدار أحد، فقال شيخنا أبو علي: إن الهمزة فيه أصلية؛ لأنه للعموم لا للأفراد. وقالوا في وناة: أناة، وفي وجم: أجم، وفي وج للطائف4: أج، وقال أبو عبيدة: قالوا في وبلة5 الطعام: أبلة. وقال أبو بكر في أسماء اسم امرأة: أصلها وسماء، فعلاء من الوسامة، كما قيل لها: حسناء.
ومن ذلك قراءة الحسن وقتادة وعمر بن عبد العزيز6: "من روح الله"7.
قال أبو الفتح: ينبغي أن يكون -والله أعلم- من الروح الذي من الله، ويعني به روح ابن آدم، وقد أضيف نحو ذلك إلى الله تعالى. قال لنا أبو علي في قولهم:
إذا رضيت علي بنو قشير ... لعمر الله أعجبني رضاها8
أي: وحق العمر الذي وهبه الله لي. وكذلك من روح الله: أي من الروح الذي هو من عند الله وبلطفه ونعمته.
ومن ذلك قراءة أبي: "أئنك أو أنت يوسف"1.
قال أبو الفتح: ينبغي أن يكون هذا على حذف خبر إن، حتى كأنه قال: أئنك لغير يوسف، أو أنت يوسف؟ فكأنه قال: بل أنت يوسف، فلما خرج مخرج التوقف قال: أنا يوسف، وقد جاء عنهم حذف خبر إن، قال الأعشى:
إن محلا وإن مرتحلا ... وإن في السفر إذ مضى مهلا2
أراد: إن لنا محلا، وإن لنا مرتحلا، فحذف الخبر. والكوفيون لا يجيزون حذف خبر إن إلا إذا كان اسمها نكرة؛ ولهذا وجه حسن عندنا وإن كان أصحابنا يجيزونه مع المعرفة.
ومن ذلك قراءة عمر بن ذر، وكان يقرأ قراءة ابن مسعود: "قد أتيتن من الملك وعلمتن"3.
قال أبو الفتح: أراد الياء فيهما جميعا، فحذفها تخفيفا ولطول الاسم، كقول الأعشى: "84و"
فهل يمعني ارتياد البلا ... د من حذر الموت أن يأتين4
وهو كثير، وقد مضى مثله.
ومن ذلك قراءة عكرمة وعمرو بن فائد: "والأرض يمرون عليها"5 بالرفع، وقرأ: "الأرض" نصبا السدي، قراءة الناس: ﴿والأرض﴾
.
قال أبو الفتح: الوقف فيمن رفع أو نصب على السماوات، ثم تبتدئ فتقول: "والأرض، والأرض"؛ فأما الرفع الابتداء، والجملة بعدها خبر عنها، والعائد منها على الأرض "ها" من عليها، و"ها" من عنها عائدة على الآية. وأما من نصب فقال: "والأرض يمرون عليها" فبفعل مضمر؛ أي: يطئون الأرض، أو يدوسون الأرض، ونحو ذلك.
وعليه قراءة ابن مسعود: "يمشون عليها"، فلما أضمر الفعل الناصب فسره بقوله: "يمرون عليها". والنصب هنا دليل جواز قولنا: زيد عندك وعمرا مررت به، فهو كقولك: زيدا مررت به في الابتداء. ومن جر "الأرض" على قراءة الجماعة، فإن شاء وقف على "الأرض"، وإن شاء على قوله: "معرضون".
ومن ذلك قراءة ابن عباس ومجاهد والضحاك، بخلاف عنهم: "وظنوا أنهم قد كذبوا"1 بفتح الكاف والذال خفيفة.
قال أبو الفتح: تقديره: حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا فيما أتوا به من الوحي إليهم جاءهم نصرنا.
ومن ذلك قراءة عيسى الثقفي: "ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة"2 برفع الثلاثة الأحرف.
قال أبو الفتح: أي ولكن هو تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة، فحذف المتبدأ وبقي الخبر. ويجوز على هذا الرفع في قوله تعالى: "ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين"3 أي: ولكن هو رسول الله.