سورة التوبة
بسم الله الرحمن الرحيم
من ذلك حكى أبو عمرو أن أهل نجران يقولون: "براءة من الله"1 يجرون الميم والنون.
قال أبو الفتح: حكاها سيبويه، وهي أول القياس، تكسرها لالتقاء الساكنين، غير أنه كثر استعمال "من" مع لام المعرفة، فهربوا من توالي كسرتين إلى الفتح، وإذا كانوا قد قالوا: "قم الليل"2، "وقل الحق"3 ففتحوا ولم تلتق هناك كسرتان، فالفتح في "من الله" لتوالي الكسرتين أولى.
ومن ذلك قراءة عكرمة: "ثم لم ينقضوكم شيئا"4 بالضاد معجمة، قال: أي لم ينقضوا أموركم، وهو كناية حسنة عن النقص؛ لأنه إذا نقصه شيئا من خاصه فقد نقصه عما كان، فهذه طريقة.
ومن ذلك قراءة عكرمة أيضا: "إيلا ولا ذمة"5 بياء بعد الكسرة خفيفة اللام.
قال أبو الفتح: طريق الصنعة فيه أن يكون أراد "إلا" كقراءة الجماعة، إلا أنه أبدل اللام الأولى ياء لثقل الإدغام، وانضاف إلى ذلك كسرة الهمزة وثقل الهمزة. وقد جاء نحو هذا أحرف صالحة كدينار؛ لقولهم: دنانير، وقيراط: قراريط، وديماس6 فيمن قال: دماميس،
وديباج فيمن قال: دبايبج، وشيراز1 فيمن قال: شراريز. وقد جاء مع الفتحة استثقالا للتضعيف وحده. قال سعد بن قرط يهجو أمه:
يا ليتما أمنا شالت نعامتها ... أيما إلى جنة أيما إلى نار2
وروينا عن قطرب "68ظ":
لا تفسدوا آبالكم ... أيما لنا أيما لكم3
وقال عمر بن أبي ربيعة:
رأيت رجلا أيما إذا الشمس عارضت ... فيضحى وأيما بالعشي فيخصر4
وقد قلبوا الثاني منهما فقالوا في أمللت: أمليت، وفي أمل: أملى أنا. وحدثنا أبو علي أن أحمد بن يحيى حكى عنهم: لا وربيك لا أفعل؛ أي: لا وربك، فكذا تكون قراءة عكرمة "إيلا ولا ذمة" يريد "إلا"، وأبدل الحرف الأول ياء لما ذكرناه.
وقد يجوز أن يكون فعلا من ألت الشيء إذا سسته أءوله إيالة، إلا أنه قلب الواو ياء لسكونها والكسرة قبلها.
ومن ذلك قراءة الأعرج5 وابن أبي إسحاق6 وعيسى الثقفي7 وعمرو
ابن عبيد1، ورويت عن أبي عمرو: "ويتوب الله"2 بالنصب.
قال أبو الفتح: إذا نصب فالتوبة داخلة في جواب الشرط معنى، وإذا رفع كقراءة الجماعة فقال: ﴿ويتوب الله على من يشاء﴾
فهو استئناف؛ وذلك أن قوله: ﴿قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء﴾
فهو كقولك: إن تزرني أحسن إليك وأعطي زيدا درهما، فتنصبه على إضمار أن؛ أي: إن تزرني أجمع بين الإحسان إليك والإعطاء لزيد.
والوجه قراءة الجماعة على الاستئناف؛ لأنه تم الكلام على قوله تعالى: ﴿ويذهب غيظ قلوبهم﴾
، ثم استأنف فقال: ﴿ويتوب الله على من يشاء﴾
، فالتوبة منه سبحانه على من يشاء ليست مسببة عن قتالهم، هذا هو الظاهر؛ لأن هذه حال موجودة من الله تعالى قاتلوهم أو لم يقاتلوهم، فلا وجه لتعليقها بقاتلوهم، فإن ذهبت تعلق هذه التوبة بقتالهم إياهم كان فيه ضرب من التعسف بالمعنى.
ومن ذلك قراءة ابن الزبير3 وأبي وجزة4 السعدي ومحمد بن علي وأبي جعفر القاري5: "أجعلتم سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام"6 وقرأ: "سقاية الحاج وعمرة المسجد" الضحاك7.
قال أبو الفتح: أما "سقاة" فجمع ساق، كقاض وقضاة وغاز وغزاة. و"عمرة" جمع عامر، ككافر وكفرة وبار وبررة.
وأما "سقاية" ففيه النظر، ووجهه أن يكون جمع ساق، إلا أنه جاء على فعال كعرق1 وعراق، ورخل ورخال2، وتوءم وتؤام، وظئر وظآر، وإنسان وأناس، وثني3 وثناء، وبرئ وبراء. فكان قياسه إذا جاء به على فعال أن يكون سقاء، إلا أنه أنثه كما يؤنث من الجمع أشياء غيره، نحو: حجارة وعيارة وقصير وقصارة. وجاءت في شعر الأعشى4 وعيورة5 وخيوطة6، وقد جاء هذا التأنيث أيضا في فعال هذا. ذهب أبو علي في قولهم: نقاوة المتاع إلى أنه جمع نقوة7، فعلى هذا جاء سقاية الحاج، فهو كتأنيث ظؤار وتؤام ونحو ذلك.
وكأن الذي آنس من قرأ "سقاة" و"عمرة" و"سقاية" وعدل إليه عن قراءة الجماعة: ﴿سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام﴾
هربه من أن يقابل الحدث بالجوهر؛ وذلك أن السقاية والعمارة مصدران، و"من آمن بالله" جوهر، فلا بد إذن "69و" من حذف المضاف؛ أي: أجعلتم هذين الفعلين كفعل من آمن بالله؟ فلما رأى أنه لا بد من حذف المضاف قرأ: "سقاة" و"عمرة" و"سقاية" على ما مضى.
ولست أدفع مع هذا أن يكون ﴿سقاية الحاج﴾
جع ساق ﴿وعمارة المسجد الحرام﴾
جمع عامر، فيكون كقائم وقيام وصاحب وصحاب وراع ورعاء، إلا أنه أنث فعالا على ما مضى، فصار كحجارة وعيارة، وأن يكونا مصدري سقيت وعمرت أقيس؛ لأن ذلك في اللغة أفشى، وبنى سقاية وهو جمع ساق على التأنيث لا على أنه أنث سقاء؛ لأنه لو أراد ذلك لقال: سقاءة فهمر، كعظاءة8 إذا بنيت على العظاء، ويكون كل واحد منهما قائما برأسه.
ومن ذلك قراءة ابن مسعود1: "وإن خفتم عائلة"2.
قال أبو الفتح: هذا من المصادر التي جاءت على فاعلة كالعاقبة والعافية. وذهب الخليل في قولهم: ما باليت بالة، أنها في الأصل بالية كالعاقبة والعافية، فحذفت لامها تخفيفا. ومنه قوله سبحانه: ﴿لا تسمع فيها لاغية﴾
3 أي: لغوا. ومنه قولهم: مررت به خاصة؛ أي: خصوصا. وأما قوله تعالى: ﴿ولا تزال تطلع على خائنة منهم﴾
4 فيجوز فيه أن يكون مصدرا؛ أي: خيانة منهم، ويجوز أن يكون على أن معناه على نية خائنة أو عقيدة خائنة. وكذلك أيضا يجوز أن يكون: لا تسمع فيها كلمة لاغية. وكذلك الآخر على: إن خفتم حالا عائلة، فالمصدر هنا أعذب وأعلى.
ومن ذلك قراءة جعفر بن محمد والزهري5 والعلاء بن سيابه والأشهب: "إنما النسي"6 مخففا في وزن الهدي بغير همز. قال أبو الفتح: تحتمل هذه القراءة ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون أراد النسء على ما يحكى عن ابن كثير بخلاف أنه قرأ به، ثم أبدلت الهمزة ياء، كما أبدلت منها فيما رويناه من قول الشاعر:
أهبى التراب فوقه إهبايا7
يريد: إهباء، ونحو منه قوله:
كفعل الهر يحترش العظايا1
يريد: العظاءة، لا على قول أبي عثمان من أنه شبه ألف النصب بهاء التأنيث، ولا على ما رأيته من كونه تكسير العظاية كإداوة وأداوى.
والوجه الثاني: أن يكون فعلا من نسيء؛ وذلك أن النسيء من نسأت: أي2 أخرت، والشيء إذا أخر ودوفع به فكأنه منسي.
والثالث: وفيه الصنعة أنه أراد النسيء على فعيل، ثم خفف الهمزة وأبدلها ياء، وأدغم فيها ياء فعيل فصارت النسي، ثم قصر فعيلا بحذف يائه فصار نس، ثم أسكن عين فعيل فصار نسي.
ومثله مما قصر من فعيل ثم أسكن بعد الحذف قولهم في سميح: سمح، وفي رطيب: رطب، وفي جديب: جدب، ومما قصر ولم يسكن قولهم في لبيق: لبق، وفي سميج: سمج، وقد ذكرنا ذلك.
ومن ذلك قراءة أبي رجاء3: "يضل به الذين كفروا"4 بفتح الياء والضاد.
قال أبو الفتح: هذه لغة؛ أعني: ضللت أضل. واللغة الفصحى "69ظ" ضللت أضل. وقراءة
الحسن بخلاف وابن مسعود ومجاهد1 وأبي رجاء بخلاف وقتادة وعمرو بن ميمون2 ورواه عباس3 عن الأعمش: "يضل به".
وفيه تأويلان: إن شئت كان الفاعل اسم الله تعالى مضمرا؛ أي: يضل الله الذين كفروا، وإن شئت كان تقديره: يضل به الذين كفروا أولياءهم وأتباعهم.
ومن ذلك قال عباس: سألت أبا عمرو وقرأ: ﴿ثاني اثنين﴾
4، قال أبو عمرو5: وفيها قراءة أخرى لا ينصب الياء "ثاني اثنين".
قال أبو الفتح: الذي يعمل عليه في هذا أن يكون أراد: ثاني اثنين كقراءة الجماعة، إلا أنه أسكن الياء تشبيها لها بالألف. قال أبو العباس: هو من أحسن الضرورات، حتى لو جاء به إنسان في النثر كان مصيبا.
فإن قيل: كيف تجيزه في القرآن وهو موضع اختيار لا اضطرار؟ قيل: قد كثر عنهم جدا، ألا ترى إلى قوله:
كأن أيديهن بالقاع القرق ... أيدي عذارى يتعاطين الورق6
وقول الآخر:
حدبا حدابير من الوخشن ... تركن راعيهن مثل الشن1
وقال رؤبة، أنشدناه أبو علي:
سوى مساحيهن تقطيط الحقق ... تفليل ما قارعن من سمر الطرق2
وقال الأعشى:
إذا كان هادي الفتى في البلا ... د صدر القناة أطاع الأميرا3
وقد جاء عنهم في النثر قولهم: لا أكلمك حيري4 دهر، كذا يقول أصحابنا، ولي أنا فيه مذهب غير هذا؛ وهو أن يكون أراد حيري دهر بالتشديد، ثم خفف الكلمة فحذف ياءها الثانية وقد كانت الأولى المدغمة فيها ساكنة، فأقرها على سكونها تلفتا إلى الياء المحذوفة الثانية؛ لأنها في حكم الثبات كما صحح الآخر الواو في العواور5؛ لأنه إنما يريد العواوير، فلما حذف الياء وهي عنده في حكم الثبات أقر الواو على صحتها دلالة على أنه يريد الياء.
ومثله أيضا ما جاء عنهم من تخفيف ياء لا سيما؛ وذلك أن السي فعل من سويت، وأصله سوي، فقلبت الواو ياء لسكونها مكسورا ما قبلها، أو لوقوع الياء بعدها، أو لهما جميعا، فلما حذفت الياء التي هي لام وانفتحت الياء بالتاء فتحة اللام عليها كان يجب أن يرجع واوا
لأنها عين، أو تصح كما صحت في عوض وحول، وأن تقول: لا سوما زيد؛ لكنه أقرها على قلبها دلالة على أنه يريد سكونها ووقوع الياء بعدها، وإن شئت لأنها الآن قد وقعت طرفا فضعفت، فهذا كله ونظائر له كثيرة ألغينا ذكرها؛ لئلا يمتد الكتاب باقتصاصها تشهد بأن يكون قولهم: لا أكلمك حيري دهر، إنما أسكنت ياؤه لإرداة التثقيل في حيري دهر، غير أن الجماعة تلقته على ظاهره.
وشواهد سكون هذه الياء في موضع النصب فاش في الشعر، فإذا كثر هذه الكثرة وتقبله أبو العباس ذلك التقبل ساغ حمل تلك القراءة عليه.
يؤكد ذلك "70و" أيضا أنك لو رمت قطعه ورفعه على ابتداء؛ أي: هو ثاني اثنين؛ لتقطع الكلام، وفارقه مألوف السديد من النظام، وإنما المعنى: إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار، وقوله: ﴿إذ هما في الغار﴾
بدل من قوله جل وعز: ﴿إذ أخرجه الذين كفروا﴾
.
فإن قلت: فإن وقت إخراج الذين كفروا له قبل حصوله -صلى الله عليه وسلم- في الغار، فكيف يبدل منه وليس هو هو، ولا هو أيضا بعضه، ولا هو أيضا من بدل الاشتمال؟ ومعاذ الله أن يكون من بدل الغلط، قيل: إذا تقارب الزمانان وضع أحدهما موضع صاحبه، ألا تراك تقول: شكرتك إذ أحسنت إلي، وإنما كان الشكر سببا عن الإحسان، فزمان الإحسان قبل زمان الشكر، فأعملت شكرت في زمان لم يقع الشكر فيه.
ومن شرط الظرف العامل فيه الفعل أن يكون ذلك الفعل واقعا في ذلك الزمان؛ كزرتك في يوم الجمعة، وجلست عندك يوم السبت؛ لكنه لما تجاور الزمانان وتقاربا جاز عمل الفعل في زمان لم يقع فيه لكنه قريب منه. وقد مر بنا هذا الحكم في المواضع أيضا. قال زياد بن منقذ:
وهم إذا الخيل جالوا في كواثبها ... فوارس الخيل ولا ميل ولا قزم1
وإنما مقعد الفارس في صهوة الفرس لا في كاثبته؛ لأن المكانين لما تجاورا استعمل أحدهما موضع الآخر، ألا ترى إلى قول النابغة:
إذا عرضوا الخطي فوق الكواثب2
ومحال أن يجلس الفارس موضع عرض الرمح من أدنى معرفة الفرس، فافهم بما ذكرنا ما مضى.
ومن ذلك قراءة الأعمش: "لو استطعنا"1 بضم الواو.
قال أبو الفتح: شبهت واو "لو" هذه بواو جماعة ضمير المذكرين، فضمت كما تلك مضمومة في قول الله تعالى: ﴿فتمنوا الموت﴾
2، وكذلك شبهت واو الجمع هذه بواو "لو" فكسرت؛ وذلك على من قرأ: "فتمنوا الموت"، و"الذين اشتروا الضلالة"3.
وهناك قراءة أخرى: "اشتروا4 الضلالة" بفتح الواو لالتقاء الساكنين، فلو قرأ قارئ متقدم: "لو استطعنا" بفتح الواو لكان محمولا على قول من قال: "اشتروا الضلالة"، فأما الآن فلا عذر لأحد أن يرتجل قراءة وإن سوغتها العربية، من حيث كانت القراءة سنة متبعة.
ومن ذلك ما رواه ابن وهب عن حرملة بن عمران أنه سمع محمد بن عبد الملك يقرأ: "لأعدوا له عده"5.
قال أبو الفتح: المستعمل في هذا المعنى العدة بالتاء، ولم يمرر بنا في هذا الموضع العد، إنما العد: البثر يخرج في الوجه.
وطريقه أن يكون أراد: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته: أي تأهبوا له، إلا أنه حذف تاء التأنيث وجعل هاء الضمير كالعوض منها. وهذا عندي أحسن مما ذهب إليه الفراء في معناه؛ وذلك أنه ذهب في قول الله تعالى: ﴿وإقام الصلاة﴾
6 إلى أنه أراد: إقامة الصلاة، إلا أنه حذف هاء الإقامة لإضافة الاسم إلى الصلاة.
وإنما صار ما ذهبت إليه أقوى لأني أقمت الضمير والمجرور مقام تاء التأنيث، والمضمر المجرور شديد الحاجة إلى ما جره من موضعين: "70ظ" أحدهما: حاجة المجرور إلى ما جره، ألا تراه لا يفصل بينهما ولا يقدم المجرور على ما جره؟ والآخر: أن المجرور في "عده" مضمر، والمضمر
المجرور أضعف من المظهر المجرور للطف الضمير عن قيامه بنفسه، وليست الصلاة بمضمرة1؛ فتضعف ضعف هاء "عده"، فبقدر ضعف الشيء وحاجته إلى ما قبله ما2 يكاد يعتد جزءا منه، فيخلف جزءا محذوفا من جملته، فافهم ذلك.
وأما أصحابنا فعندهم أن الإقام مصدر أقمت كالإقامة، وليس مذهبنا فيه كما ظنه الفراء.
ومن ذلك قراءة ابن الزبير: "ولأرقصوا خلالكم"3.
قال أبو الفتح: هذا هو معنى القراءة المشهورة التي هي: ﴿ولأوضعوا خلالكم﴾
، يقال: وضع البعير يضع وأوضعته أنا أي: أسرعت به، وكذلك الرقص والرقص والرقصان، يقال: رقص وأرقصته أنا، قال:
يا ليتني فيها جذع ... أخب فيها وأضع
كأنني شاة صدع4
وقال حسان:
بزجاجة رقصت بما في دنها ... رقص القلوص براكب مستعجل5
وفي الخبر: فإذا راكب يوضع؛ أي: يحث راحلته. وقال جميل:
بماذا تردين امرأ جاء لا يرى ... كودك ودا قد أكل وأوضعا6
ولا يقال: رقص إلا للاعب أو للإبل، وشبهت الخمر بذلك.
ومن ذلك قراءة الناس: ﴿قل لن يصيبنا﴾
1، وقرأ طلحة بن أعين قاضي الري: "قل لن يصيبنا" مشددا.
قال أبو الفتح: ظاهر أمر عين أصاب يصيب أنها واو؛ ولذلك قالوا في جمع مصيبة: مصاوب بالواو، وهي القوية القياسية. فأما مصائب بالهمز فلغط من العرب؛ كهمزهم حلأت2 السويق، ورثأث3 زوجي، ونحو ذلك مما همز ولا أصل له في الهمز، وواحد المصايب مصيبة ومصوبة ومصاب ومصابة.
وأنا أرى أن تكون مصايب جمع مصاب؛ لأن الألف هنا وإن كانت بدلا من العين فإنها أشبه بألف رسالة التي يقال في تكسيرها: رسايل؛ وذلك أن الألف لا تكون أصلا في الأسماء المتمكنة ولا في الأفعال؛ إنما تكون زائدة أو بدلا، وليست كذلك الياء والواو؛ لأنهما قد تكونان أصلين في القبيلين جميعا كما يكونان بدلين وزائدتين، فألف مصاب ومصابة أشبه بالزائد من ياء مصيبة وواو مصوبة، فافهم ذلك، فإن أحدا من إخواننا لم يذكره.
وبعد، فقد مر بنا في تركيب ص ي ب في هذا المعنى، فإنهم قد قالوا: أصاب السهم الهدف يصيبه كباعه يبيعه، ومنه قول الكميت:
أسهمها الصائدات والصيب4
فعلى هذا ومن هذا الأصل تكون قراءة طلحة بالياء، فيكون يفعلنا منه، فيصيب على هذا كيسير ويبيع، وقد يجوز أيضا أن يكون يصيبنا من لفظ ص وب، إلا أنه بناه على فيعل يفيعل، وأصله على هذا يصيوبنا، فاجتمعت الياء والواو وسبقت الياء بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت فيها الياء فصارت يصيبنا. ومثله قوله: تحيز، وهو تفعيل من حاز يحوز، والوجه ما قدمناه؛ لأن فعل في الكلام أكثر "71و" من فيعل.
ويجوز وجه آخر؛ وهو أن يكون من الواو، إلا أنه لما كثر يصيب والمصيبة أنس بالياء؛ لكثرة الاستعمال، ولخفتها عن الواو كما قالوا: ديمة وديم، فلما كثر ذلك وكانت الياء أخف من الواو مروا عليها فقالوا: دامت السماء تديم.
ولا يحسن أن يذهب في هذا إلى قول الخليل في طاح يطيح وتاه يتيه: إنه فعل يفعل؛ لقلة ذلك ووجود المندوحة عنه في قولهم: هذا أتيه منه وأطيح منه، فاعرف ذلك.
ومن ذلك قراءة الناس: "إلا إحدى"1 غير ابنت محيصن، فإنه كان يصلها ويسقط الهمزة.
قال أبو الفتح: قد ذكرنا ذلك فيما مضى في قراءة ابن محيصن أيضا في سورة الأعراف.
ومن ذلك قراءة: ﴿مغارات﴾
2، وقرأ سعد بن عبد الرحمن بن عوف: "مغارات".
قال أبو الفتح: أما "مغارات" على قراءة الناس فجمع مغارة أو مغار، وجاز أن يجمع مغارات بالتاء وإن كان مذكرا لأنه لا يعقل، ومثله إوان3 وإوانات، وجمل سبطر4 وجمال سبطرات، وحمام وحمامات. وقد ذكرنا هذا ونحوه في تفسير ديون المتنبي عند قوله:
ففي الناس بوقات لها وطبول5
ومغار مفعل من غار الشيء يغور.
وأما مغارات فجمع مغار، وليس من أغرت على العدو؛ ولكنه من غار الشيء ويغور، وأغرته أنا أغيره، كقولك: غاب يغيب وأغبته، فكأنه: لو يجدون ملجأ أو أمكنة يغيرون فيها أشخاصهم ويسترون أنفسهم، وهذا واضح.
ويؤكد ذلك قراءة مسلمة6 بن محارب: "مدخلا"7 أي: مكانا يدخلون فيه أنفسهم، ورويت عن أبي بن كعب8: "أو مندخلا"، وهو من قول الشاعر:
ولا يدي في حميت السكن تندخل1
ومنفعل في هذا شاذ؛ لأن ثلاثيه غير متعد عندنا.
ومن ذلك ما رواه الأعمش قال: سمعت أنسا2 يقرأ: "لولوا إليه وهم يجمزون"، قيل له: وما يجمزون؟ إنما هي "يجمحون"، فقال: يجمحون ويجمزون ويشتدون واحد.
قال أبو الفتح: ظاهر هذا أن السلف كانوا يقرءون الحرف مكان نظيره من غير أن تتقدم القراءة بذلك؛ لكنه لموافقته صاحبه في المعنى. وهذا موضع يجد الطاعن به إذا كان هكذا على القراءة مطعنا، فيقول: ليست هذه الحروف كلها عن النبي -صلى الله عليه سلم- ولو كانت عنه لما ساغ إبدال لفظ مكان لفظ؛ إذ لم يثبت التخيير في ذلك عنه، ولما أنكر أيضا عليه: "يجمزون"، إلا أن حسن الظن بأنس يدعو إلى اعتقاد تقدم القراءة بهذه الأحرف الثلاثة التي هي: "يجمحون" و"يجمزون" و"يشتدون"، فيقول: اقرأ بأيها شئت، فجميعها قراءة مسموعة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لقوله عليه السلام: نزل القرآن بسبعة أحرف كلها شاف كاف.
فإن قيل: لو كانت هذه الأحرف مقروءا بجميعها لكان النقل بذلك قد وصل إلينا، وقيل: أولا يكفيك أنس موصلا لها إلينا؟ فإن قيل: ان أنسا لم يحكها قراءة؛ وإنما جمع بينها في المعنى، واعتل في جواز القراءة بذلك لا بأنه رواها قراءة متقدمة. قيل: قد سبق من ذكر حسن الظن ما هو جواب عن هذا.
ونحو من هذه الحكاية "71ظ" ما يروى عن أبي مهدية3 من أنه كان إذا أراد الأذان قال: الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين كذلك إلى آخر الأذان، ينطق من ذلك بالمرة الواحدة، ويقول في إثرها: مرتين كما ترى، فيقال له: ليس هكذا الأذان، إنما هو كذا، فيقول: المعنى واحد، وقد علمتم أن التكرار عي.
وهذا لعمري مسموع من أبي مهدية إلا أنه كان مدخولا، ألا ترى أن أبا محمد يحيى بن المبارك اليزيدي1 وخلفا الأحمر2 لما أنفذهما إليه أبو عمرو ليسألاه عن شيء من اللغة لخلاف جرى بينه وبين عيسى بن عمر3 أتياه وهو يخاطب الشياطين في صلاته: اخسأنان عني، اخسأنان عني4.
وكذلك قول ذي الرمة:
وظاهر لها من يابس الشخت5
فقيل له: أنشدتنا بائس فقال: يابس بائس واحد. وهذا شعر ليست6 عليه مضايقة الشرع.
وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن عن أبي العباس أحمد بن يحيى قال: كان يحضر ابن الأعرابي شيخ من أهل مجلسه، فسمعه يوما ينشد:
وموضع زبن لا أريد براحه ... كأني به من شدة الروع آنس7
فقال له الشيخ: ليس هكذا أنشدتنا يا أبا عبيد الله، فقال: كيف أنشدتك؟ فقال له: وموضع ضيق، فقال: سبحان الله! تصحبنا منذ كذا وكذا سنة ولا تعلم أن الزبن والضيق شيء واحد؟ فهذا لعمري شائع؛ لأنه شعر وتحريفه جائز؛ لأنه ليس دينا ولا عملا مسنونا.
ومن ذلك ما حكاه ابن أبي عبيدة بن معاوية بن قرمل1 عن أبيه عن جده -وكانت له صحبة- أنه قرأ: "لوالوا إليه"2 بالألف وفتحة اللام الثانية.
قال أبو الفتح: هذا مما اعتقب عليه فاعل وفعل؛ أعني: والوا وولوا، ومثله ضعفت وضاعفت الشيء، ووصلت الحديث وواصلته، وسوفت الرجل وساوفته، ومن أبيات الكتاب:
لو ساوفتنا بسوف من تحيتها ... سوف العيوف لراح الركب قد قنعوا3
سوف العيوف: مصدر محذوف الزيادة؛ أي: مساوفة العيوف.
ومن ذلك ما روي عن مجاهد: "إن تعف عن طائفة منكم" بالتاء المضمومة "تعذب طائفة"4.
قال أبو الفتح: الوجه "يعف" بالياء لتذكير الظروف، كقولك: سيرت الدابة وسير بالدابة5، وقصدت هند وقصد إلى هند؛ لكنه حمله على المعنى فأنث "تعف"، حتى كأنه قال: إن تسامح طائفة أو إن ترحم طائفة. وزاد في الأنس بذلك مجيء التأنيث يليه، وهو قوله: "تعذب طائفة"، والحمل على المعنى أوسع وأفشى، منه ما مضى، ومنه ما سترى.
ومن ذلك ما يروى عن مالك بن دينار6: "فاقعدوا مع الخلفين"7 بغير ألف.
قال أبو الفتح: ينبغي أن يكون مقصورا من "الخالفين" كقراءة الجماعة، وقد جاء نحو هذا، قال الراجز:
أصبح قلبي صردا ... لا يشتهي أن يردا
ألا عرادا عردا ... وصليانا بردا
وعنكثا ملتبدا1
يريد: عاردا2 وباردا، كما قال أبو النجم:
كأن في الفرش القتاد العاردا3 "72و"
وقد حذفت الألف حشوا في غير موضع. قال:
مثل النقا لبده ضرب الطلل4
يريد: الطلال5، كقول القحيف:
ديار الحي تضربها الطلال ... بها أنس من الخافي ومال6
وروينا عن قطرب:
ألا لا بارك الله في سهيل ... إذا ما الله بارك في الرجال7
يريد: لا بارك الله، فحذف الألف قبل الهاء. وينبغي أن يكون ألف فعال؛ لأنها زائدة، كقوله تعالى: ﴿إله الناس﴾
8، ولا تكون الألف التي هي عين فعل في أحد قولي سيبويه: إن أصله: لاه كناب؛ لأن الزائد أولى بالحذف من الأصلي. وقد
حذفوا الواو حشوا أيضا قالوا:
إن الفقير بيننا قاض حكم ... أن ترد الماء إذا غاب النجم9
يريد: النجوم. وقال الأخطل:
كلمع أيدي مثاكيل مسلبة ... يندبن ضرس بنات الدهر والخطب1
يريد: الخطوب. وقد حذفت الياء أيضا نحو قول عبيد الله بن الحر:
وبدلت بعد الزعفران وطيبه ... صدا الدرع من مستحكمات المسامر
يريد: المسامير. وقال الآخر:
والبكرات الفسج العطامسا2
يريد: العطاميس.
فكما حذفت حروف اللين من هذا ونحوه مما تركناه إجماما بحذفه، فكذلك تحذف الألف من "الخالفين" فيصير "الخلفين".
ومن ذلك قراءة عمر بن الخطاب والحسن وقتادة وسلام3 وسعيد4 بن أسعد ويعقوب بن طلحة وعيسى5 الكوفي: "من المهاجرين والأنصار"6.
قال أبو الفتح: الأنصار معطوف على قوله: "والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار".
فأما قوله: ﴿والذين اتبعوهم بإحسان﴾
فيجوز أن يكون معطوفا على "الأنصار" في رفعه وجره، ويجوز أن يكون معطوفا على "السابقون"، وأن يكون معطوفا على "الأنصار" لقربه منه.
ومن ذلك قراءة الحسن: "صدقة تطهرهم"1 خفيفة.
قال أبو الفتح: هذا منقول من طهر وأطهرته كظهر وأظهرته. وقراءة الجماعة أشبه بالمعنى لكثرة المؤمنين؛ فذلك قرأت: "تطهرهم"، من حيث كان تشديد العين هنا إنما هو للكثير، وقد يؤدي فعلت وأفعلت عن الكثرة من حيث كانت الأفعال تفيد أجناسها، والجنس غاية الجموع، ألا ترى أن ما أنشده الحسن من قوله:
أنت الفداء لقبلة هدمتها ... ونقرتها بيديك كل منقر
ولم يقل: كل نقر، وهذا واضح، وعليه قراءة من قرأ: "وأغلقت الأبواب"2، وهو واضح.
ومن ذلك قراءة عبد الله بن يزيد: "أحق أن تقوم فيه فيه رجال"3 بكسر هاء "فيه" الأولى، وضم هاء "فيه" الآخرة مختلستين.
قال أبو الفتح: أصل حركة هذه الهاء الضم، وإنما تكسر إذا وقع قبلها كسرة أو ياء ساكنة، كقولك: مررت به، ونزلت عليه، وقد يجوز الضم مع الكسرة والياء، وقد يجوز إشباع الكسرة والضمة ومطلهما إلى أن تحدث الواو والياء بعدهما، نحو: مررت بهي وبهو، ونزلت عليهي وعليهو، وهذا مشروح في أماكنه؛ لكن القول في كسر "فيه" الأولى وضم "فيه" الثانية.
والجواب "72ظ" أنه لو كسرهما جميعا أو ضمهما جميعا لكان جميلا حسنا، غير أن الذي سوغ الخلاف بينهما عندي هو تكرير اللفظ بعينه؛ لأنه لو قال: "فيه فيه"، أو "فيه فيه" لتكرر اللفظ عينه ألبتة، وقد عرفنا ما عليهم في استثقالهم تكرير اللفظ حتى أنهم لا يتعاطونه إلا فيما يتناهى عنايتهم به، فيجعلون ما ظهر من تجشمهم إياه دلالة على قوة مراعاتهم له، نحو قولهم:
ضربت زيدا ضربت، وضربت زيدا زيدا، وقولهم: قم قائما قم قائما، وقولهم فيما لا محالة في توكيده؛ أعني الأذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر.
ومما يدلك على قوة الكلفة عليهم في التكرير أنهم لما صاغوا ألفاظ التوكيد لم يرددوها بأعيانها؛ وذلك كقولهم: جاءني القوم أجمعون أكتعون أبصعون، فخالفوا بين الحروف؛ لكن أعادوا حرفا واحدا منها تنبيها على عنايتهم وإعلانهم أنه موضع يختارون تجشم التكرير من أجله، وجعلوا الحرف المعاد منه لامه لأنه مقطع، والعناية بالمقاطع أقوى منها بمدرج الألفاظ.
ألا تراهم يتسمحون بحشو البيت في اختلافه، فإذا وصلوا إلى القافية راعوها ووفقوا بين أحكامها؛ أعني: في الروي والوصل والخروج والردف والتأسيس والحركات؟ وسبب ذلك أنه مقطع، والمعول في أكثر الأمر عليه.
ومنه إجماع الناس في الدعاء على أن يقولوا: اختم بخير، ومنه قول الله سبحانه: ﴿ختامه مسك﴾
1 أي: طعم مقطعه في طيب رائحة المسك، وهذا ألطف معنى من أن يكون المراد به أن هناك خاتما عليه، وأنه من مسك.
ومن تجنب التكرير قوله تعالى: ﴿لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا﴾
2، ولم يقل: من بعد الفتح؛ تجنبا للتكرير؛ ولهذا -في التكرير وكراهيتهم إياه إلا فيما يدلون بتجشمهم تكريره على قوة اهتمامهم بما هم بسبيله- نظائر، وفيما ذكرنا كاف، فعلى هذا تكون هذه القراءة التي هي: "فيه فيه" اختيرت لوقوع الخلاف بين الحرفين على ما ذكرنا.
فإن قيل: فلم كسر الأول وضم الآخر وهلا عكس الأمر؟ ففيه قولان؛ أحدهما: أن الكسر في نحو هذا أفشى في اللغة فقدم، والضم أقل استعمالا فأخر، والثاني: وهو أغمض؛ وهو أن "فيه" الأولى ليست في موضع رفع؛ بل هي منصوبة الموضع بقوله تعالى: "تقوم" من قوله: ﴿أحق أن تقوم فيه﴾
، و"فيه" من قوله: ﴿فيه رجال﴾
في موضع الرفع؛ لأنه خبر مبتدأ مقدم عليه، والمبتدأ "رجال"، و"فيه" خبر عنه، فهو مرفوع الموضع، فلما كان كذلك سبقت الضمة لتصور معنى الظرف.
ومعاذ الله أن نقول: إن ضمة الهاء من "فيه" علم رفع، كيف ذلك والهاء مجرورة الموضع "بفي"؟ نعم وهي اسم مضمر، والمضمر لا إعراب في شيء منه، وهي أيضا مكسورة في أكثر اللغة، هل يجوز أن يظن أحد أن الضمة فيها علم رفع؟ لكن الكلمة مرفوعة الموضع، وتصور معنى الرفع فيها أسبق إلى اللفظ، كما ذهب بعضهم في ضمة تاء المتكلم في نحو: قمت وذهبت إلى أنها إنما بنيت "73و" على الضم لمحا لموضعها من الإعراب؛ إذ هي مرفوعة، وكانت أقوى من تاء المذكر والمؤنث في نحو: قمت وقمت؛ فكانت لذلك أحق بذلك.
وليس الظرف هنا وصفا لمسجد؛ بل هو على الاسئناف، والوقف عندنا على قوله: ﴿أحق أن تقوم فيه﴾
، ثم استؤنف الكلام فقيل: ﴿فيه رجال﴾
. وهذا أولى من أن يجعل الظرف وصفا "لمسجد"؛ لما فيه من الفصل بين النكرة وصفتها بالخبر الذي هو "أحق"، ولأنك إذا استأنفت صار هناك كلامان، فكان أفخر من الوصف من حيث كانت الصفة مع موصوفها كالجزء الواحد.
ومن ذلك قراءة نصر بن عاصم1 بخلاف: "أفمن أسس بنيانه خير أم من أسس بنيانه"2 في وزن فعل، وقرأ: "أساس بنيانه" بفتح الألف وألف بين السينين نصر بن علي3 بخلاف، وروي عنه أيضا: "أس بنيانه" برفع الألف وخفض النون في "بنيانه" والسين مشددة.
قال أبو الفتح: يقال: هو أس الحائط وأساسه، فعل وفعال. وقد قالوا: له أس بفتح الألف، وقد أس البناء يؤسه أسا: إذا بناه على أساس، وقالوا في جمع أس: آساس، كقفل وأقفال، وقالوا في جمع أساس: إساس وأسس، ونظير أساس وإساس ناقة هجان4 ونوق هجان، ودرع دلاص5 وأدرع دلاص، وإن كان هذا مكسور الأول، فإن فعالا وفعالا تجريان مجرى المثال الواحد، ألا ترى كل واحد منهما ثلاثيا وفيه الألف زائدة ثالثة؟ وقد اعتقبا أيضا
على المعنى الواحد فقالوا: أوان وإوان، ودواء ودواء، وحصاد وحصاد، وجزاز1 وجزاز، وجرام2 وجرام.
وقد يجوز أن يكون إساس جمع أس كبرد وبراد، وقد يجوز أن يكون حمع أس كفرخ وفراخ، وأما أسس فجع أساس كقذل وقذال3. قال كذاب بني الحرماز:
وأس مجد ثابت وطيد ... نال السماء فرعه المديد4
ومن ذلك ما حكاه ابن سلام قال: قال سيبويه: كان عيسى بن عمر يقرأ: "على تقوى من الله"5، قلت: على أي شيء نون؟ قال: لا أدري ولا أعرفه، قلت: فهل نون أحد غيره؟ قال: لا.
قال أبو الفتح: أخبرنا بهذه الحكاية أبو بكر جعفر بن علي بن الحجاج عن أبي خليفة الفضل بن الحباب عن محمد بن سلام. فأما التنوين فإنه وإن كان غير مسموع إلا في هذه القراءة فإن قياسه أن تكون ألفه للإلحاق لا للتأنيث، كتترى6 فيمن نون7 وجعلها ملحقة بجعفر.
وكان الأشبه بقدر سيبويه ألا يقف في قياس ذلك، وألا يقول: لا أدري، ولولا أن هذه الحكاية رواها ابن مجاهد ورويناها عن شيخنا أبي بكر لتوقفت فيها. فأما أن يقول سيبويه: لم يقرأ بها أحد فجائز؛ يعني: فيما سمعه؛ لكن لا عذر له في أن يقول: لا أدري؛ لأن قياس ذلك أخف وأسهل على ما شرحنا من كون ألفه للإلحاق.
ومن ذلك قراءة الجماعة: ﴿التائبون العابدون﴾
8، وفي قراءة أبي وعبد الله بن مسعود، ويروى أيضا عن الأعمش: "التائبين العابدين".
قال أبو الفتح: أما رفع ﴿التائبون العابدون﴾
فعلى "73ظ" قطع واستئناف؛ أي: هم التائبون العابدون. وأما "التائبين العابدين" فيحتمل أن يكون جرا وأن يكون نصبا: أما الجر فعلى أن يكون وصفا للمؤمنين في قوله تعالى: ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم﴾
1 "التائبين العابدين"، وأما النصب فعلى إضمار فعل لمعنى المدح؛ كأنه قال: أعني أو أمدح "التائبين العابدين"، كما أنك مع الرفع أضمرت الرافع لمعنى المدح.
ومن ذلك قراءة طلحة: "وما يستغفر إبراهيم لأبيه"2، ورويت عنه أيضا: "وما استغفر إبراهيم لأبيه".
قال أبو الفتح: أما "يستغفر" فعلى حكاية الحال، كقولك: كان زيد سيقوم، وإن كان متوقعا منه القيام، وحكاية الحال فاشية في اللغة؛ منها قول الله عز وجل: ﴿فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه﴾
3، ولم يقل: أحدهما من شيعته، والآخر من عدوه؛ وذلك أنه تعالى لما حكى الحال الماضية صار النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن يسمع من بعد كالحاضرين للحال، فقال: هذا، وهذا. وقال تعالى: ﴿وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة﴾
4 وهذه اللام إنمتا تدخل على فعل الحال الحاضرة، فحكى الحال المستأنفة كما حكى السالفة.
ومن ذلك قراءة الناس: ﴿الذين خلفوا﴾
5، وقرأ: "خلفوا" -بفتح الخاء واللام خفيفة- عكرمة وزر بن حبيش6 وعمرو بن عبيد، ورويت عن أبي عمرو، قرأ: "خالفوا"
أبو جعفر محمد بن علي وعلي بن الحسين1 وجعفر بن محمد2 وأبو عبد الرحمن السلمي3.
قال أبو الفتح: من قرأ: "خلفوا" فتأويله: أقاموا ولم يبرحوا، ومن قرأ: "خالفوا" فمعناه عائد إلى ذلك؛ وذلك أنهم إذا خالفوهم فأقاموا فقد خلفوا4 هناك.
ومن ذلك قراءة عبد الله بن قسيط المكي: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم"5.
قال أبو الفتح: معناه: من خياركم، ومنه قولهم: هذا أنفس المتاع؛ أي: أجوده وخياره، واشتقه من النفس؛ وهي أشرف ما في الإنسان.