المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها

سورة المدثر

ج ٢ · ص ٣٣٧

سورة المدثر

بسم الله الرحمن الرحيم

قد ذكرنا من خففه1.

ومن ذلك قراءة الحسن: "ولا تمنن تستكثر2"، جزما.

وقرأ الأعمش: "تستكثر"، نصبا.

قال أبو الفتح: أما الجزم فحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون بدلا من قوله: ﴿تمنن﴾ ، حتى كأنه قال: لا تستكثر، فإن قال. فعبرة البدل أن يصلح لإقامة الثاني مقام الأول، نحو ضربت أخاك زيدا، فكأنك قلت: ضربت زيدا، وأنت لو قلت: لا تستكثر لم يدللك النهي عن المن للاستكثار، وإنما كان يكون فيه النهي عن الاستكثار مرسلا، وليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى: لا تمنن من مستكثر، أي: امنن من من لا يريد عوضا، ولا يطلب الكثير عن القليل.

قيل: قد يكون البدل على حذف الأول، وكذلك أيضا قد يكون على نية إثباته. وذلك كقولك: زيد مررت به أبي محمد، فتبدل أبا محمد من الهاء. ولو قلت: زيد مررت بأبي محمد على

ج ٢ · ص ٣٣٨

حذف الهاء كان قبيحا. فقوله تعالى: ﴿ولا تمنن تستكثر﴾ من هذا القبيل، لا من الأول وأنكر أبو حاتم الجزم على البدل، وقال: لأن المن ليس بالاستكثار فيبدل منه، وبينهما من النسبة ما ذكرته لك.

وأما الوجه الآخر فأ، يكون أراد: ﴿تستكثر﴾ ، فأسكن الراء؛ لثقل الضمة مع كثرة الحركات، كما حكاه أبو زيد من قولهم: "بلى ورسلنا لديهم يكتبون1"، بإسكان اللام. وقد مضى هذا فيما قبل مستقصى2.

فأما "تستكثر"، بالنصب فبأن مضمرة على ما أذكره لك، وذلك أن يكون بدلا من قوله: ﴿ولا تمنن﴾ على المعنى. ألا ترى أن معناه لا يكن منك من واستكثار؟ فكأنه قال: لا يكن منك من أن تستكثر فتضمر أن لتكون مع الفعل المنصوب بها بدلا من المن في المعنى الذي دل عليه الفعل، ونظير اعتقاد المصدر مغروما3 عن الفعل في نحو هذا - قولهم: لا تشتمه فيشتمك4، أي: لا يكن منك شم له، ولا منه أن يشتمك. فكما ساغ هناك تقدير المصدر، فكذلك ساغ هنا تقديره أيضا.

ومما وقع في الفعل موقع المصدر ما أنشده أبو زيد من قوله:

فقالوا ما تشاء فقلت ألهو ... إلى الإصباح آثر ذي أثير5 [162و]

أراد اللهو موضع ألهو وهذا واضح.

ومن ذلك قراءة أبي جعفر يزيد وطلحة بن سليمان: "عليها تسعة عشر6"، بإسكان العين. وقرأ أنس بن مالك: "تسعة أعشر".

ج ٢ · ص ٣٣٩

روى عنه: "تسعة وعشر"، برفع الهاء، وبعدها واو مفتوحة، وعين مجزومة.

وروى عنه: "تسعة عشر".

وروى عنه: "تسعة عشر".

وروى عن ابن عباس: "تسعة عشر"، برفع تسعة.

قال أبو الفتح: أما "تسعة عشر"، بفتح هاء تسعة، وسكون عين عشر - فلأجل كثرة الحركات، وأن الاسمين جعلا كاسم واحد، فلم يوقف على الأول منهما فيحتاج - إلى الابتداء بالثاني. فلما أمن ذلك أسكن تخفيفا أوله وجعل ذلك أمارة لقوة اتصال أحد الاسمين بصاحبه.

قال أبو الحسن: ولا يجوز ذلك مع اثنا عشر ولا اثنى عشر؛ لسكون الاول من الحرفين، أعني الألف والياء، فيلتقي ساكنان في الوصل، ليس أولهما حرف لين والثاني مدغما. وعلى أنه قد روى ابن جماز عن أبي جعفر: اثنا عشر، بسكون العين، وفيه ما ذكرناه.

وقال أبو حاتم في تسعة أعشر: لا وجه له نعرفه، إلا أن يعني تسعة أعشر جمع العشر أو شيئا غير الذي وقع في قلوبنا.

وأما "تسعة وعشر" فطريقه أنه فك التركيب وعطف على تسعة عشر على أصل ما كان عليه الاسمان قبل التركيب من العطف. ألا ترى أن أصله تسعة وعشرة؟ كقولك: تسعة وعشرون، إلا أنه حذف التنوين من تسعة لكثرة استعماله، كما حكى أبو الحسن عنهم من قولهم، سلاما عليكم، بحذف تنوين "سلام"، قال: وذلك كثرة استعمالهم إياه.

وأما "تسعة وعشر" فطريقه أنه أراد تسعة أعشر، بهمزة كما ترى، كالرواية الأخرى "تسعة أعشر"، فخفف الهمزة، بأن قلبها واو خالصة في اللفظ؛ لأنها مفتوحة وقبلها ضمة،

ج ٢ · ص ٣٤٠

فجرت مجرى تخفيف جون، إذا قلت: جون1. وعلى أن هذه الهمزة ههنا - منكرة غير معرفة عند أصحابنا، ولذلك قال سيبويه في هذا هي: أحد عشر بلا ألف كقولك أحد حمل تحايدا عن هذه الهمزة واستنكارا لها، والعامة مع ذلك مولعة بها2.

ومن ذلك قراءة سعيد بن جبير: "صحفا منشرة3"، بسكون الحاء والنون.

قال أبو الفتح: أما سكون الحاء فلغة تميمية، وأما "منشرة"، بسكون النون فإن جاري العرف في الاستعمال نشرت الثوب ونحوه، ونشر الله الموتى فنشروا هم. وقد جاء عنهم أيضا:

نشر الله الميت، قال التيمي:

ردت صنائعه إليه حياته ... فكأنه من نشرها منشورا4

ولم نعلمهم قالوا: أنشرت الثوب ونحوه، إلا أنه قد يجوز أن يشبه شيء بشيء، فكما جاز أن يشبه الميت بالشيء المطوي، حتى قال التيمي: "منشور" فكذلك يجوز أن يشبه المطوي بالميت، فيقال: صف منشرة، [162ظ] أي: كأنها كانت بطيها ميتة، فلما نشرت حيت بذلك، فقيل منشرة.