متن كتاب النيل

القسم ١ — الجزء ١٥ من ١٧

ج ٢ · ص ٤٣٤

الثامن: لا قصاص في لطمة فإن أثرت حمرة أو خضرة أو سوادا فمائة وعشرون درهما، وإلا فستون ولا في رمي حجر، فإن أثر جرحا قيس، ولا في ضرب بعصا، فإن أثر فعشرون وإلا فخمسة، وكذا السوط، وإن رطبا كالركبة والركضة، وضعف ذلك في الوجه، وقيل: خمسة أبعرة، وقيل: في الركضة النظر وقيل: ثلاثة أبعرة.

التاسع: دية الإغماء إن قام صاحبه سالما بعير إن لم تذهب صلواته، فإن ذهبت فثلث تامة، وقيل: خمسه، وإن ذهب أكثر منها حسب واختير بعير مطلقا ولكل قرحة لا تبرأ ثلث دية كسر العضو؛.

العاشر: لدامية أذن تمت فيها راجبة في أخرى نصف بعير، وهو لباضعتها، ومع نصفه لمتلاحمتها، ولنافذتها ثلث ديتها، والشتر فيها كالنافذة، ولها في كل عضو ثلث دية العضو وللموضحة نصف عشر الدية في الرأس وللدامية خمس موضحة، وللباضعة خمساها، وللمتلاحمة ثلاثة أخماسها، وللسمحاق أربعة أخماسها وللهاشمة ضعفا الموضحة، وللمنقلة ثلاثة أضعافها، وللآمة الثلث قيل: في كل عضو فيه مخ إن خرج حتى ظهر، وللجائفتين الثلثان.

ج ٢ · ص ٤٣٥

ولا قصاص في جائفة وهاشمة ومنقلة، ولا في كسر عظم ولا في كتمان، وخص بالظهور كما مر، وبمحل قدر عليه، كمفصل ولو قطع رجل يد آخر من فوقه لاقتص منه من المفصل وأخذ الفضل دية، وإن من فوق الرسغ خير في الاقتصاص وأخذ الدية، ولما بقي في اليد من عند الرسغ لمنتهاها، ثلث ديتها، فإن قطع قاطع منها كان لما قطع ثلثها بحساب ما قطع وما بقي، وإن قطع يمنى آخر وللقاطع يسراه فقط لزمه الأرش لا القصاص كعكسه، وإن قطع اليمنى وكان بها فقط خير المقطوع في دية يده وفي القطع، ورد نصف الدية إن لم يكن القاطع أخذ للأولى الذاهبة، وإن قطع إصبعا أو راجبة وليست للقاطع فالدية.

باب: القتل كالجرح إما عمدا أو شبهه، أو خطأ، وحد الأول بخروج رمية عمدا من يد مكلف نافذ الأحكام على شخص معين تتكافأ دماؤهما من كل الوجوه، لا بإباحة قتله، فخرج بالأول الآمر، وبالثاني الطفل والمجنون، وبالثالث العبد والمشرك المحارب والجاني، والزاني المحصن والزنديق ونحوهم.

والثاني: بالضرب بما لا يقتل عادة فيموت المضروب مكانه.

ج ٢ · ص ٤٣٦

والثالث: سقوط ضربة أو رمية من يد مكلف إلى صيد أو دابة أو إنسان فيصيب غيره، وصح أيضا بسقوط نفسه أو شيء منه على غيره، أو بصيحة يصيحها في مباح فيموت بها أو نحو ذلك.

ومن العمد الغيلة، وهو أن يغتال بأحد فيدعى لكطعام أو جماعة أو خير فيؤتى به لمطمئن، وهو مغتر لا يعلم ما يراد به، والفتك وهو أن يؤتى في بيته أو مكانه غافلا لا يرى أنه أريد به بأس فيقتل فجأة، وهو الذي يقال فيه الإسلام قيد الفتك ولا يفتك مؤمن، ولا فتك في الإسلام، والغدر وهو أن يقتل بعد إعطاء الأمان وهو شر الوجوه، والعقص وهو أن يضرب بحديد فيموت مكانه، وقد قتل عمر رضي الله عنه بامرأة فتك بها ثلاثة رجال، وقال: لو تمالأ عليها أهل صنعاء لقتلتهم.

ج ٢ · ص ٤٣٧

باب سن في الدية وإن بخطأ مائة من الإبل تعطى في العمد، ثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وأربعون جذعة إلى بازل عامها، كلهن خلفات، وكذا جروحه وإن قلت ولو جملا واحدا أو بعضه على قيمة الإبل، وفي شبهه خمس وعشرون بنت مخاض، وكذا بنت لبون، وكذا حقة، وكذا جذعة لبازل عامها، وكذا جروحه، وفي الخطأ عشرون بنت مخاض، وكذا بنت لبون، وكذا ابن لبون، وكذا حقة، وكذا جذعة إلى بازل، وكذا جروحه، وهل قيمة كل بعير أربعة دنانير وهو المختار عندنا، أو خمسة، أو عشرة، أو على قدر الغلاء والرخص؟ خلاف؛ وروي عن عمر أنه جعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى الشاة ألف شاة، وعلى البقر مائتي بقرة مسنة، وعلى الحلة مائتي حلة، فدية غير الخطأ لا وقت فيها إلا ما وقت آخذها.

وقيل: كل دية لزمت لا بصلح تؤدى في ثلاثة أعوام، ودية الخطأ كذلك أثلاثا، والثلث في عام، والنصف في عامين.

وهي على عاقلة الجاني وليس عليه غير جمعها وقيل: هو واحد منهم ولزم صاحبها جمعها، وتعقل الثلث فأكثر، وقيل: الموضحة فأكثر، وهذا في دية الحر، وإن مشركا أو أنثى.

ج ٢ · ص ٤٣٨

وتجب في غرته كتامته في الأعوام، وقيل: غيره، والعمد في الغرة كالتامة أيضا ودون الثلث، والموضحة في الخطأ في مال الجاني وإن طفلا أو مجنونا.

وإن لم يكن لعاقل أو لمجنون جن بعد، عقل مال فهي دين عليه لوجوده، وإن عسر طفل ففي مال أبيه إن كان، وإلا فدين لازم.

والمولى الطفل إن جنى إن جنى في ماله إن كان وإلا فدين عليه، وقيل: على مولاه، وكالطفل من جن من صغره والعبد إن قتل أو قتل بخطأ أو أفسد به لم يلزم عاقلة ربه إذ لا تعقل عبدا ولا عمدا ولا اعترافا، ولا صلحا ولا ما جنى مملوك ولا يلزم ربه أكثر من قيمته وإن في عمد.

وتعقل وإن بشهادة بعضها لا بقول جان ولا مجني عليه، ومن بان له ذلك منها لزمه ما نابه عند الله، وتجب، وإن في كتمان بشهادة عدول،، وإن من العاقلة، ومن قتل به أكثر من واحد لزم عاقلته ثلث كل في كل سنة.

وإن قتل أحدا متعدد لزم عواقلهم الثلث في كل عام، وإن اثنان أحدهما بعمد لزم عاقلة المخطئ الثلث في الأول والسدس في الثاني والمتعمد، إما القتل أو نصف الدية، والخيار للولي، فإن قتله رد النصف.

ج ٢ · ص ٤٣٩

وقد مر الحكم في العاقلة، وهي للمولى عاقلة من له ولاؤه يعقلون عليه ويعقل عليهم لأنه واحد منهم، وهل عاقلة اللقيط عاقلة لاقطه أو لا؟ قولان، وكذا مسلم على يد أحد ولا يدخل في عقل موحد مشرك وطفل ومجنون وامرأة وعبد.

ويؤديها الأقرب فالأقرب حتى يتم الثلث، وإن تمت ولم يتم رجع من حيث ابتدأ حتى يتم وإن لم يكن في العاقلة إلا رجلان، وإن كان واحدا ولم يكن للجاني عاقلة أدى الكل وحده ولو طفلا أو مجنونا أو امرأة من أموالهم، وهل يعطي كل أربعة دراهم أو ثمانية أو درهمين؟ خلاف، وإن تم الثلث في الأولى لا العشيرة بدءوا في الثانية بالأول، وكذا في الثالثة، وينظر في الثلاثة من حيث فرضت الدية لا من حيث وجبت، ولا من حيث شرع في الإعطاء، فإن مضت الثلاث من حين فرضت أدوها كلها في سنة، وإن مضت سنتان فثلثيها، وجاز إعطاؤها في سنة حين وجبت، ولا رجوع بعده، ولا يجب بالوعد وإعطاء أقلها برضا ومن كل ما له قيمة.

والنقص على العشيرة، لا الزيادة عليهم، وتجب وإن على فقيرها أو مفلسها.

ج ٢ · ص ٤٤٠

ودخل في الباقي طفل ومشرك وعبد بعد بلوغ وإسلام وعتق، وسقط من مات قبل فرض، ومن له عشائر كمولى ومشترك وخليط عقلن عليه كعكسه، ويجب عليها الثلث لكل سنة، وعليه أن يؤدي مع كل فيها بقدر بلوغه في عشائره واشتراكها فيه إن كان مولى، أو خليطا، والمشترك واحد منهم، ويعطي مع كل مناب رجل.

ومن ضرب رجلا برأسه أو لحيته فأزال شعرها اعتبر الأكثر فيعطى به، وإن تولد عن ضربه بطلان جارحة أخرى لزمته دية الجرح وما تولد عنه.

باب شرط القسامة.

شرط القسامة أن توجد في قتيل حر علامة قتل ولا يعلم قاتله ولا يدعى على معين، ولا يوجد بمسجد تصلي فيه جماعة، ولا قتل من زحام ولا يكون في البلدة قوم بينه وبينهم عداوة من غير أهله، فإذا كملت هذه الشروط لزم أهل تلك البلدة أو المحلة أو قريبا منها أن يحلفوا خمسين يمينا ما قتلناه، ولا علمنا قاتله.

وليس على أعمى وصبي ومجنون وامرأة إن لم تكن بالمحل وحدها قسامة، وإن وجد به واحد ولو امرأة تكررت عليه الأيمان حتى تتم خمسين، ثم يدفع الدية وتؤدي على المرأة عاقلتها إن كانت لها وإلا فمن مالها، وكذا إن لم يكن إلا مشرك تكررت عليه.

ج ٢ · ص ٤٤١

وتؤديها عاقلته، وعلى مولى العبد إن انفرد كذلك.

ومن لا عشيرة له لزمته في ماله.

والحي كالدار والبيت، فإن وجد في كالدار وبها ربها خصت القسامة به، وكذا أهل الخطة لا تجاوزهم لغيرهم من ساكن أو مسافر أو مشرك ما دام أحد من أهلها فإن لم يكن لزمت هؤلاء الأصناف ممن كان منهم بها، وعلى عواقلهم الدية.

وإن وجد بمحل تجب فيه ولو أب وابنه وزوج أو زوجة لزمتهم، وعلى عواقلهم الدية.

فمن أبى أن يحلف حبس حتى يحلف، أو يقر؛ وتجب في الظهور لا في جارحة غير رأس دون بدن، وإن وجد الرأس وحده أو القتيل مقسوما أنصافا على الطول فهل تجب فيه أو لا؟ قولان؛ وإن قسم بعرض لزمت فيما يلي الرأس.

وإن وجد بين قريتين أو سكتين القتيل قيس ما بينهما ولزمت القريبة إليه وإن استوتا فالكل، ويقاس من موضع رجليه إن وجدتا، وإلا فمن بينهما، وقيل: من موضع كل لناحية أخرى، وقيل: لناحيتها.

وإن وجد بوسط منزل أو طرفه لزمت أهله، وكذا شارعهم وأهل الزنقة خاصة إن وجد فيها.

ج ٢ · ص ٤٤٢

وإن بمسجد رجل أو واديه خص بها، وهل لزمت بوادي عامة أهله أو لا؟ قولان، وكذا بالسوق، ولزمت بوجوده في الأميال أو داخلها لا خارجها، وأقرب الحيين إليه إن وجد بينهما، وهما إن استويا إليه.

وإن برحلة مسافرين، أو حي، فعليهم، ولزمت سائق دابة وجد عليها، أو قائدها أو راكبها، وكلهم إن اجتمعوا وكانوا من أهلها وتديه عواقلهم، فإن لم يستووا إليها فعلى من كانت بيده يصرفها حيث شاء، وإن لم يوجد معها أحد فعلى أهل موضع وجد فيه لا على صاحبها، وإن على شجرة أو جبل أو حائط أو سارية فسواء.

والخيار فيها للولي، فمن اختاره للحلف حلف، ومن أبرأه برئ، وإن استمسك بواحد فإبراء لغيره، وصح إبراء القتيل.

وإن ادعى مستمسك به أنه جرحه فإبراء لغيره.

ولا يقتل مدعى عليه إلا بإقراره أو بيان عليه، وهل يقبل من أهل خطة وجد فيها على غيرهم أو لا؟ قولان، ولا يقبل من وارثه، وهو إبراء للغير.

ولزمت حاملا له على ظهره، وتكرر عليه الأيمان، وتديه عاقلته كعواقل أهل خطة إن كانوا من قبائل شتى، ولزمت في سقط به أثر جرح إن كملت خلقته.

وإن وجد قتيل بين قوم ولم يعرف له وارث أخذ منهم ديته الإمام.

ج ٢ · ص ٤٤٣

وتصح في مشرك لا في عبد لأنه مال، وإن وجد بقرية أصلها لذوي الشرك والإسلام، فهل لزمت الكل أو تخص بذوي الإسلام؟ خلاف.

فصل يؤدى على مكاتب وساع ببعض قيمته ما بقي من ديتهما.

ولزمت من كان بسفينة وجد بها.

وإن وجد جريح في قبيلة ولم يدر من به ولم يزل لازم فراش حتى مات، لزمتهم قسامته وديته فئتين وجد بينهما قتيل لا بعد لقاء عسكر عدوه.

وإن مات أهل قرية وجد بها وبقي فيها نساء وأطفال ومجانين وغياب فهل لزمتهم قسامة أو لا؟ فيه تردد؛.

وإن أعطى أهل خطة دية قتيل فأتى مقر بقتله أو مبين عليه، لزمه القود أو الدية وآخذها ردها لمعطيها فالقسامة على أهل الديوان والقتال.

ج ٢ · ص ٤٤٤

والفئتان إن وجد بينهما قتيل يدوه على رءوسهم من أموالهم، وقيل لا يحكم على واحد منهم بشيء حتى يتبين قاتله فيقتل به أو يديه إن كان لا يقتل به، وقيل: إنما يديه منهم الذين لم يقتل منهم، وقيل: عكسه، والحر والعبد والذكر والأنثى والموحد وغيره والطفل والبالغ سواء كالليل والنهار في مقاتلتهما، وقيل: إن كانت المقاتلة ليلا وتعدد القتيل، أو قتل من كل، والفئة من ثلاثة فأكثر، وجوز وإن في ناحية اثنان وحكم بذلك إن أبطلتا أو جهل حالهما فيدوه معا، وإن كانت إحداهما محقة لزم المبطلة، وإن كان القتيل من محقة لزم المبطلة ديته، وقيل: يوقف حتى يتبين قاتله بإقرار أو بيان كانتا مشركتين أو بعضهما، ويوقف أمرهم إن كانتا أطفالا أو مجانين حتى يتبين.

وترد الدية إن بان قاتله بعد أخذها، وأما القتل وإتمام العدة بالأطفال والمجانين ففيه تردد.

باب

لزم بقتل العمد الكفر والقود ولا يصلى على مقيد به، إلا إن تاب ويصلى عليه في شبهه.

وهل لزم بشبه العمد القود أو لا؟ قولان؛ لأنه تعمد قاتل به ضربا لا قتلا، ويدي قاتله من ماله على الثاني، وهو آثم.

ودية الخطأ على العاقلة.

ج ٢ · ص ٤٤٥

ولا عمد في فعل صبي أو مجنون، ولا قود عليهما، ويقاد بهما قاتلهما عمدا.

وهو بين العقلاء الأحرار ولو نساء، وبين المشركين مطلقا وقيل: إن كانوا أهل كتاب، وقيل: يقتل يهودي بنصراني، ومجوسي بيهودي، ووثني بمجوسي لا عكسه، ولا رجل بامرأة إن لم يكن فتكا حتى يرد وليها نصف ديته، وقيل: لا يرد، وإن غير فتك ولا عبد أكثر قيمة بآخر حتى يرد ربه الفضل.

وتقاد جماعة بواحد، وقيل: واحد فقط ويرد الآخرون لوليه منابهم من الدية، وقيل: غير ذلك، ويقيد لولي كل قاتل، جماعة مطلقا، وقيل: لولي الأول، وقيل: لا لأخير.

وإن اشترك في واحد عاقل بالغ مع طفل أو مجنون؛ لزم العاقل البالغ القود، وعاقلة الآخر نصف الدية، وفي اشتراك الثلاثة فيه يلزم عواقلهما ثلثاها، وقيل: لا قود في هذا ويدونه جميعا.

وإن اشترك مع غير إنسان ولو حية أو عقربا أو سبقه الغير فهل يقتل به أو يديه؟ قولان؛.

ج ٢ · ص ٤٤٦

وإن اشترك فيه حر عاقل وعبد القتل قتلا به معا، وإن في عبد قتل فيه مثله، ويدي نصف قيمته الحر، وجاز القود وأخذ الدية وإن في كتمان، وللجاني أن يقيد لابن قتيله أو لأبيه ولو أحد من أولياء تساووا فيه، وإلا فللأقرب إليه، وكذا الجد مع البنين لا مع الإخوة.

ولا يصح لعبد وطفل ونحوه، وفي المرأة خلاف مر، وهل يهلك إن يقد بهؤلاء؟ فيه تردد.

وفي جواز شهادة أهل الجملة بالجناية قولان.

وإن أقر رجل بقتل آخر فبين أنه قتله غيره قتلا به معا، وقيل: المقر فقط، وقيل: المبين عليه، ولا يقتل إن رجعت بينته وفي المقر إن رجع قولان.

وإن قتل مبين عليه ثم رجع الشهود، فهل يغرم ديته قاتله ويرجع بها عليهم أو هم بلا رجوع عليه؟ قولان، وإن قتل مقر به فجاء مقر آخر به أيضا فهل يغرم قاتله ديته أو لا؟ قولان.

وإن أقر رجلان بقتل آخر ثم رجع أحدهما قبل أن يقتلا، فهل يقتل كصاحبه أو يمسك عنه؟ خلاف؛ وإن قتل مقر فلا تغرم ديته إن أتت بينة أنه قتله آخر.

ج ٢ · ص ٤٤٧

وإن خرج المقر بعد قتله مجنونا غرمت ديته إن جن قبل جنايته وحل قتله إن جن بعدها، وكذا إن زنى محصن أو ارتد موحد أو طعن أو منع حقا أو قتل أحدا بجساسته، ثم جن فإنه يقتل، وقيل: حتى يبرأ.

وإن أقر رجل لآخر أنه قتل أباه أو ابنه أو أخاه وهم أحياء حاضرون أو ماتوا قبل ذلك فعته أو برسام.

وإن تلف مقر أو مبين عليه في جماعة حتى لا يفرز كف حتى يتبين.

وإن قال قتلته خطأ، أو وأنا طفل أو مجنون أو بغى علي فقتلته خوصم، وقيل: لا يشتغل به إلا إن بين دعواه، وقيل: يحبس حتى يبين.

ومن قال لآخر: قتلت وليك بتعدية فقال: كذبت لم تقتله، فهل له قتله بعد أم لا؟ قولان.

باب تقدم أنه لا يعفى عن قاتل بديانة أو على سلب أو بعد عفو أو أمان أو أخذ دية وأمرهم للإمام، ويورث الدم ويعطى.

وجاز أخذ أجرة عن قتل مباح كما مر إن لم يكن بطعن أو نحوه، وإعطاؤها مطلقا.

ج ٢ · ص ٤٤٨

وقتل الولي بنفسه بعد إذن أو استجارة عليه لا بعد إعطاء دم وليه لخروجه من يده به، فمن قتل بعد إعطائه قتل بقتيله، وقيل: لا بناء على بطلان عطية الدم ومن أعطاه لمن لا يحل له القتل كطفل أو مجنون أو امرأة على الأكثر فله الدية، وإن بلغ أو أفاق بعد فهل جاز له القتل أم لا؟ قولان، ولا يصح إعطاؤه لعبد أو مشرك، وفي التسمية منه قولان، فمجيزها يجيز القتل للكل كالورثة والأولياء، فإن عفا واحد منهم أو طلب الدية لم يجز القتل له ولا لغيره إن علم بفعله، وقد مر؛ وضمن الجاني مناب من لم يعف عنه من الدية، وقيل: العافي وقيل لا دية بعد عفو وإن من واحد وإن مات واحد منهم أو ارتد أو جن قتل غيره، وإن ارتد الأقرب تقدم الأبعد، فإن عفا أو أخذ الدية ثم أسلم لم يجز له القتل، ولو أخذ بعضا منها ويأخذها منه.

وإن قتل ولي قاتل وليه ثم خرج أقرب منه منه أعطاه الدية، وإن خرج بعد أخذ أو عفو بطل فعله وللأقرب ما شاء، وإن كان الولي طفلا أو نحوه أو حملا أو غائبا انتظر إن لم يكن له شريك يصح فعله في الحال.

ج ٢ · ص ٤٤٩

وإن كان عبدا أو مشركا أو امرأة قتل من دونه، وإن لم يقتل حتى عتق أو أسلم رجع الأمر إليه، وكذا إن عفا أو أخذ الدية، وفي قتل العبد والمشرك والمرأة الوقف.

وجوز لأخت وبنت، وهل يورث مناب من مات من الأولياء من الدم أم لا؟ قولان، وغرم وراثه الدية إن قتل على الثاني.

وإن قتل الجاني غير الولي قتل به ولو جوز له الولي فعلته، وقيل: غير ذلك وإن قتله غير الولي ولم يأخذ منه الدية وأخذ دية الجاني وليه فهل يأكلها وتسقط دية قتيله بموته أو يغرمها لولي قتيله وكذا إن ترك مالا ولا تسقط بموته؟ قولان.

فصل من مات بجرح وإن صغيرا مات به جارحه إن لم يمت بعد برء وإن برجوع، ولا يقر بقتله جارحه إن مكث يوما وليلة فمات، وجوز ما دون ثلاثة، وقيل: سبعة، وقيل: ما حيي الجرح، وكذا إن جرحه غيره بعده أو قتله أو لدغته حية أو عقرب أو نحوهما، أو حدث به ما يقتله لا يقر به.

وإن أطعمه أو سقاه سما أو ما يقتله فمات منه قتل به.

ج ٢ · ص ٤٥٠

وإن أعطاه ذلك، فشربه فمات أو ربطه حتى قتله سبع أو حية أو عقرب أو نحوهما أو برد أو عطش أو نحوهما، فعليه ديته أو إن رمى عليه حية أو رماه عليها أو على سبع أو في بئر أو بحر أو من عال فمات من ذلك قتل به.

وإن أمر طفله أو عبده أو كلبه أو جمله فقتله قتل به، وقيل في البهيمة والطفل: يغرم الدية، وخير الولي في العبد بين قتله وأخذه الدية، فإن قتله غرم ربه ما زاد على قيمته، وإن أمر ما ذكر وكان لغيره لزمه إثم لا قود أو دية، وقيل: الدية مع الإثم إن حضر له حتى قتله وقيل في البهيمة: وإن لم يحضر.

ومن أعطى لكطفل حية فلسعته فمات لزمته الدية لا القود.

والسلطان إن أمر بعض رعيته كالمعلم بعض صبيانه بقتل أحد يقتلان به إن قتله، وقيل: لزمتهما ديته ويقتل جان من رعيته إن بلغ ولزمت عواقل الصبيان ديته، وإن أعطى الدية من لم يجن بيده رجع بها على الجاني إن عقل ولا يلزم آمرا غير إثم إن أعطاها جان.

وضمن جاسوس، ما هلك بجساسته كغارة بإغارتهم.

ج ٢ · ص ٤٥١

وإن ترك قادر على تنجية أحدا حتى قتله كبرد أو سبع أو كحرق أو وقع في هوة لزمه إثم وعتق ودية، ولا يرثه إن كان وارثه، وقيل: التوبة فقط إذ لم يباشر بيده، وقد مر.

وإن نزع موكل من وكالة وكيلا على قتل قاتل وليه وعفا عنه ثم قتله لزمته ديته، والظاهر أنه بلا علمه بذلك وإلا فإنه يلزمه القود.

وإن أمر عبده بقتله فقتله بعد أن أعتقه سيده قتل به، وكذا آمر كطفله إن قتله بعد بلوغ أو إفاقة ولزم الآمر إثم فقط.

ومن جرح جرحا يقتله فقتل وليه جارحه ثم مات فهل يقتل به أم لا؟ قولان؛.

ومن رمى عبدا أو مشركا فأصابته رميته بعد عتق أو إسلام لزمته دية الحر أو الموحد، وقيل: يقتل به إن كان معاهدا.

وإن رمى موحدا فأصابته بعد ردة أثم فقط، وإن ارتد الرامي قبل وصوله المرمي قتل به وإن رمى مشرك موحدا فارتد قبل وصولها لم يقتل به.

وإن رمى عبد مثله فعتق الرامي قبل أن تصل المرمي لم يقتل به وعليه قيمته، وإن كان حرا قتل به وإن خرج الرامي من ملك ربه قبل الوصول فهل جنايته عليه أو على الثاني قبل الوصول فهل جنايته عليه أو على الثاني قولان وكذا المرمي أو البعض منهما.

ج ٢ · ص ٤٥٢

وإن جن الرامي قبله فهل يقتل بمرميه أو يديه؟ قولان؛ وإن رمى مجنون فأفاق قبله أو طفل فبلغ كذلك فهل دية مرميهما عليهما أو على عواقلهما؟ خلاف، وإن رمى لجان بعض الأولياء فعفا عنه الآخر قبله لزمت راميه ديته.

وإن رمى إنسانا لا بحل فقتل ولي الرامي قبله أو طعن أو فعل مبيحا لدمه لا بحل فقتل ولي الرامي قبله أو طعن أو فعل مبيحا لدمه أثم الرامي فقط لتقدمه، وإن رماه بحل فانتقل لمحرم دمه قبله غرم ديته.

ومن جرح فقتل ولي جارحه جارحه غرم دية جرحه وقتله بعد إن شاء، وإن تركه ولم يقتله حتى قتله جرحه لزمه أرشه، ومن جرح لا بحل فطعن أو ارتد فقتله الجرح لزم الجارح أرشه.

وإن جرح مرتد أو طاعن فتاب ثم مات هدر وإن جرح عبد فعتق فمات بجرحه غرم جارحه ديته لوليه وأرش جرحه لمعتقه، وقيل: إنما لزمته قيمته عبدا لربه.

ج ٢ · ص ٤٥٣

وإن جرح معاهد فأسلم فمات به فهل له دية مسلم أو معاهد؟ قولان؛ وإن جرح معاهد موحدا فأسلم فمات بجرحه فهل لزمته ديته، أو سقط عنه ما فعل بشركه؟ قولان أيضا؛ وإن اختلف مع موحد أسلم فقال ذاك: جرحتك محاربا، وقال هذا: جرحتني مسلما قبل قول المجروح، وإن اختلفا فيما حضر من أولاد المسلماني أو من ماله ف قوله أيضا وقول الموحد فيما فات.

باب يقيد لإمام إن كان قاتل من لا ولي له فإن شاء قتله وإن شاء عفا عنه، وإن شاء أخذ منه الدية، إن قتله في دولته، وإلا لم يخير ولزمه قتله.

ولا يحل لولي قتل بعد طلب الدية، وإن طلب مالا بلا ذكرها فقولان، وإن عددها دنانير أو دراهم أو غيرهما، فهل كطلبها أو المال؟ قولان أيضا، ويأخذ منه ما، شرط عليه من المال وجاز له قتله إن لم يتمه، ورد ما أخذ له، وإن عفا عنه على أن يعطي له كذا من المال حرم عليه قتله بعد ورجع للدية.

إن شرط عدد الرمل أو النجوم مالا ونحوهما مما لا يمكن عده، وقيل: لا شيء عليه.

وإن عفا عنه على أن يعطيه في يومه ألف دينار فهل يلزمه ذلك أو الدية؟ خلاف.

ج ٢ · ص ٤٥٤

وإن عفا على أن يخرج له من بلده أو لا يرد موضع كذا إلى كذا، أو نحو ذلك من كل موقع عليه العفو على شرط بطل وجاز العفو، وقيل: غيره، وكذا إن علق لمجيء فلان أو لرضاه أو لوقت كذا أو نحو ذلك لا يقتله بعد.

وإن قال له: أعطني اليوم كذا دينارا وإلا قتلتك ولم يذكر عفوا جاز له قتله إن لم يعط له شرطه، وإن أعطاه ثم أراد قتله فإن لم يعط له ذلك إلا ليتركه ذلك اليوم جاز له قتله بعد، وهل يرد ما أخذ منه إن قتله؟ فيه تردد؛ وإن قال له: إن دخلت بلدة كذا قتلتك فعلى شرطهما ما لم يذكر عفوا.

ولا يقتله إن علقه لرضا من لا يتوهم منه، ولا إن قال له: عفوتك إن شاء الله، أو إن أصبت معونة، ولا عفوت عنك إلى ثلاثة أيام، أو عفوت عن نصفك أو بعضك، كيد ورجل وإن قال: عفا عنك نصفي، أو يدي أو رجلي أو عما بان منك كبلغم ومخاط مما كان منه لم يجز عفوه، وإن رد ما بان منه من أعضاء فالتصق بجسده ثم عفا عنه أو حكى العفو عما بان من أعضائه بعدما رجع والتصق فالوقف، وإن حكاه عما بان ولم يرجع بعد فليس بعفو.

ج ٢ · ص ٤٥٥

وإن قتل عبد حرا ولو خطأ فهو لوليه مطلقا، وقيل إن شاء، ودون نفس من الجروح الخيار لربه، وإن قتل آخر بعد الأول فهل هو للأخير أو هو لربه ما لم يحكم لأولياء من قتل، خلاف.

وإن قتل مثله في القيمة خير رب القتيل في أخذه أو قيمته أو في قتله أو العفو، وقد مر ما إن كان القاتل أكثر قيمة، وخير ربه في أخذ القاتل أو قيمته أو قتله أو العفو في عكسه.

ج ٢ · ص ٤٥٦

القاتل أو قيمته أو قتله أو العفو في عكسه وإن قتل متساويان قيمة أكثر منهما فيها خير ربه في أخذهما في قيمة عبده أو قيمتهما أو قتل أحدهما، ويرد رب الآخر لرب القتيل نصف قيمته، وفي قتلهما معا به تردد وقيل: لا يأخذهما ولا يقتلهما به وإن قتلهما أعطى قيمة أحدهما، وإن تفاضلا فيها خير كذلك في قتل أيهما شاء، فإن قتل الأقل رد رب الأكثر عليه نصف قيمة عبده القتيل، وإن قتل الأكثر رد رب الأقل نصف قيمته على رب الأكثر أخذ قيمتهما، وفي أخذ قيمتهما من مالكيهما وإن مات أحد القاتلين بكمرض وقتل الآخر رب القتيل، رد رب الميت منابه على رب الآخر وإن تساوى القاتلان قيمة وكل منهما أكثر من قيمة القتيل خير ربه في أخذ قيمته من كل نصف قيمة عبده وفي قتل أحدهما، ويرد رب الحي لربه نصف القتيل ويدرك على ربه ما جاز قيمة عبده وقس على ذلك ما إن تفاضلا وكل منهما أكثر قيمة من قتيلهما.

وإن قتل عبد آخر أكثر منه قيمة فعتق الجاني لم يقتل به بعد ويدرك رب القتيل على ربه قيمة عبده وما زاد على قيمة الجاني فعليه حين عتق.

ج ٢ · ص ٤٥٧

فصل إن جرح عبد آخر فعتق ومات بجرحه فلربه على رب الجارح أرش الجرح ولوليه الخيار في عفو أو قتل أو أخذ دية سوى ما ناب ما أخذ ربه من الأرش.

وإن قتل عبد آخر لرجلين خيرا في قتله أو أخذ قيمته أو إمساكه إن تساويا فيها، أو كان عبدهما أكثر ولهما أحد الأولين فقط في العكس، وإن اختار أحدهما القتل والآخر القيمة، زال عنه القتل، فإن قتله أحدهما بلا إذن صاحبه جاز إن أجاز له، فإن كان القاتل أكثر قيمة ردا على ربه الفضل، وإن لم يجز له القتل وتساوت قيمتهما فله على رب الجاني نصف قيمة عبدهما، ولرب الجاني على قاتله نصف قيمته وجاز عفو أحدهما إن أجاز له الآخر وإلا فله على رب الجاني نصف قيمة عبدهما وإن عفا على شرط أخذ القيمة أخذاها، وإن أعتق الجاني أحدهما قبل أن يحكم لهما لم يجز، وكذا كل فعل لهما فيه أو لربه.

ج ٢ · ص ٤٥٨

وإن جرح عبد آخر فباع الجريح ربه أو وهبه فمات عند من صار إليه صار الخيار له، فإن عفا على أخذ قيمته من رب الجارح فله أخذها سوى مناب الأرش فلبائعه أو واهبه أو نحوهما، وإن عفا على أن لا يأخذ شيئا فالأرش لازم لمن جرح عنده، وكذا إن قتله من صار إليه يدركه أيضا، وقيل: إن بيع فمات عند مشتريه لم يجد قتل جارحه، وإن فسخ البيع أو نحوه ولم يمت تراددا، وإن مات في يده بجرحه لم يلزمه شيء والأمر لربه الأول، وإن قتل المنتقل إليه الجاني ثم بان له فسخ المجروح ضمن قيمة الجاني وربه قيمة المجروح لربه.

فصل إن قتل عبد مدبرا خير ربه في عفو أو قتل أو أخذ قيمة فإن أخذ فهل يدبر بها آخر، أو يأكلها؟ وكذا أرش جروحه أو أعضائه؟ خلاف مر، وخير ربه في عكسه، في قتله أو أخذ قيمة عبده، لا أخذ المدبر وجوز، ويستخدم لموت سيده فيحرر وينظر لعنائه وقيمة القتيل، فإن تساويا تقاضيا، وإن زاد العناء رد الفضل للوارث كعكسه وإن كانت قيمة القتيل أكثر من قيمة المدبر أعطي الفضل حين حرر.

ج ٢ · ص ٤٥٩

وإن جرح مدبر عبدا غرم ربه الجرح، فإن مات به بعد خير ربه في قتل المدبر ورد ما أخذ من الأرش لربه، وفي أخذ قيمته بالبناء عليه، وإن لم يقتله حتى حرر فله قيمة عبده لا قتله.

وإن جرح عبد مدبرا أخذ ربه جرحه، وإن لم يأخذه حتى مات أخذه وارثه، وإن مات بجرحه خير وليه في عفو أو قتل أو أخذ دية، فإن أخذها أو قتل رد ما أخذ ربه من الأرش.

وإن جرح عبد أم ولد أخذ ربها جرحها، وإن لم يأخذه حتى مات ثم قتلها الجرح خير وليها في عفو أو قتل أو دية، فإن اختار القتل أو أخذ العبد أو قيمته، رد على ربه مناب الأرش إن أخذه منها ربها، وإن جرحت عبدا لزم ربها الأرش، وإن مات بجرحه بعد ربها أعطت ما زاد على الأرش من قيمته لربه، والأرش على وارث ربها إن ترك وفاء، وإلا سعت له به وإن قتلها ربه به فبان قتله بعد موت ربها غرم ديتها لوارثها وحط عنه منها مناب قيمة عبده.

ج ٢ · ص ٤٦٠

وإن قتل معتق ومعتوقه ولا ولي لهما سواهما كلقيط شخص ومسلم على يده فلا قتل لأحدهما على الآخر، وجوز للمعتق قتل قاتل معتوقه لا عكسه، وجوز أيضا، وإن أعتق المعتوق آخر فقتل الأول قتل عليه معتقه لا معتوقه، وقيل: سيان، ويقتل على السيد الأول معتوقه هو وعلى الأخير معتقه وقيل: هو وسيده إليه سيان.

وإن قتل عبد عقيدين عبد رجل خير في قتل أو عفو أو قيمة، وأخذ بها أيهما شاء، ما لم يفترقا، فيدرك على كل منابه منها، وإن تفاضلا فيها فكما قدمنا في عبد بين رجلين، ولا يجاوز بقيمة عبد إن قتله حر ديته، وقيل: يغرم قيمته، وإن كثرت.

وإن قتل عبد موحد يهوديا فلوليه قيمته لا أخذه ولا قتله به، وعلى اليهودي في عكسه قيمته لربه، ولا يقتل به إلا إن كان عبدا مثله، وإن قتل عبد القراض فالخيار لرب المال فإن اختار القيمة أخذها من رب القاتل أو عن المقارض، ويرجع بها على الجاني، وإن قتل هو آخر خير ربه فإن اختارها أخذها من رب المال أو المقارض.

ج ٢ · ص ٤٦١

باب يقتل بكسيف لا بنار أو سم أو خناق وقد مر، وجوز إن قتل بها أو امتنع بل وبكل ما أمكن وتعقر له دابته ويضرب في ثيابه ويهدم إليه بيت منع فيه، وإن لغيره، ويغرم لا بيته إن بناه لذلك، وإلا فقولان وكذا كل مانع للحق يكسر سلاحه ويضرب ويعقر كذلك ويهدم عليه بلا غرم فساد في ذلك، إلا إن امتنع في بيت لغيره ولم يبنه ربه لذلك، وكل بيت بني لمنع حق لم يلزم هادمه شيء ولا يهدم مسجد امتنع فيه ويحصر فيه حتى يخرج، وكذا إن طلع في شجرة لغيره لا تقطع، وفي شجرته هو قولان، كل ما امتنع فيه أو اتقى به غيره، إنسان مباح دمه لا يحاذر ولا يغرم إن فسد، ولكن لا يقصد بالضرب ويقصد به جان كمانع ولزمهما غرم الفاسد، وكرهت بهما وبغيرهما مثلة قبل موت؛ ولزمت بها بعده دية، ومن مثل بعبده حرر عليه، وإن له فيه نصيب فقط، ولا يسلط على قتل رجل غير إنسان إلا إن امتنع ويسلم لإمام عدل لا لغيره.

باب شرع القصاص لبقاء الحياة.

ج ٢ · ص ٤٦٢

ويكون بين الأحرار الموحدين البلغ العقلاء والعبيد بينهم كالمشركين ويقتص موحد من مشرك لا عكسه، كحر من عبد كذلك، وطفل من بالغ إن كان له أب، وقيل: لا يقتص له أبوه، ولا بالغ من طفل كمجنون كذلك من عاقل.

ويجري بين الرجال والنساء، وقيل: لا تأخذه امرأة من رجل.

وقيل: لا يؤخذ ممن لا يعطى له، وخص كما مر بالظهور بإذن الإمام، فمن أخذه أو أعطاه في كتمان أثم وسقطت به التباعة.

ويجب في عمد وفي تلف عضو لا بطلانه، ولزم به ديته، ولا قصاص في الجروح الخمس فوق الجلد وكان خمس تحته، وقيل: لا يكون في جرح غير موضح ولا في عضو بان لا من مفصل، ولا في شعر رأس أو حاجب أو شفر أو لحية وجوز، ولا يضر تخالف بصغر وكبر أو عمش بعين أو غيره بين جان ومقتص منه.

ومن له عين واحدة فنزع لذي عينين واحدة لم تنزع واحدته ويترك أعمى ولكن الدية، وينزع له واحدة في عكسه لا هما معا.

ومن نزع لرجل عينين أخذ له واحدة ودية الأخرى.

وإن نزع عيني رجلين فلهما عليه نزع واحدة إن شاءا، وإن أراد أحدهما النزع والآخر الدية جاز لهما، وإن تسابقا فللسابق العين وللآخر الدية، وكذا غير العين.

ج ٢ · ص ٤٦٣

وما قطع لا من مفصل لزم القطع به، فيه، وفيما زاد النظر وقيل لا شيء فيه، وكذا القطع من مرفق أو ركبة، وقيل: يقطع بهما اليد والرجل ويؤخذ النظر فيما بين مفصل اليد والمرفق كالرجل والركبة، وقيل: لا يؤخذ شيء.

ومن قطعت يمناه فشلت يمنى قاطعه أو قطعت فله الدية لا قطع الأخرى وكذا غيرها.

ومن قطعت يده من مفصلها فقطع لقاطعه من أصابعه فله قطع الباقي للمفصل، وقيل: الدية.

وإن جاوز للموضع ضمن، ويقتل به إن مات من أجله، وإن لم يمت غرم دية ما جاوز، وكذا من قطعت يمناه فقطع يسرى قاطعه يقتل به إن مات، وإلا فلا شيء عليه، وإن مات مقطوع يده بعد اقتصاصه من قاطعه قتل به إن مات به ولا عليه إن مات القاطع به.

وإن مات المقطوع لا من قطعه فلوارثه على قاطعه ديته ولا قطعه.

وإن جن المقطوع فلا يقتص له أبوه ولا وكيله، ولهما الدية، وكذا إن جن القاطع لا يقطع ما جن ولقاطعه الدية أو انتظار إفاقته، وجوز قطعه في جنونه.

وإن ارتد قبل أن يقطع قطع بها وللمقطوع بعكسه، دية موحد لا قطع.

وإن قطع القاطع شيئا من كيده فللمقطوع الدية لا قطع الباقي، وجوز، وكذا إن شلت.

ج ٢ · ص ٤٦٤

وإن قطع رجلان يد رجل آخر قطع لهما واحدة وتراددا، وقيل: يقطع لكل يدا، وقيل: له عليهما دية يده لا القطع، وقيل: له ديتها على كل منهما وكذا في غير اليد.

ومن قطع يد رجل وإصبع آخر ومفصلي إصبع ثالث ومفصلا من إصبع رابع فإن سبق إليه مقطوع اليد فقطع يده فلكل من الآخرين دية ما قطع له، وإن مقطوع المفصل من إصبعه فقطعه فجاء ذو المفصلين خير في قطع الباقي أو ديتهما، ولا يجد قطع الباقي ودية المقطوع قبله، وإن سبق فقطعهما فجاء من قطع يده وذو مفصل فلذي المفصل دية مفصله، ولذي اليد القطع على ذلك أو الدية، وإن جاء ذو إصبع بعد قطع المفصلين خير في دية إصبعه أو قطع الباقي بلا أخذ دية ما بقي له، وجوز، وإن سبق فقطع الإصبع فلذي المفصل دية مفصله، وكذا لذي مفصلين، وهذا إن اتحد القطع في الأصبع واليد.

وإن قطع رجل لآخر مفصلا من إصبعه ثم آخر ثانيا منها ثم ثالث أسفلها من إصبعه فإنه يقتص في الأول ويأخذ دية الآخرين، إلا إن وجد قاطع الثاني مقطوعا منه الأول قبل فإنه يقطع له الثاني، وكذا قاطع الأسفل.

ج ٢ · ص ٤٦٥

ومن قطع لرجل أعلى إصبعه وآخر أوسطها وثالث أسفلها فإن اجتمعوا قطع كل ما قطع له فإن عفا صاحب الفوقاني أو أخذ الدية بطل عنه القطع ورجعوا، وكذا إن قطع وأخذ ذو الوسطاني الدية أو عفا فلذي السفلاني الدية وإن جاء الأخيران ولم يحضر الأول انتظراه، فإن جاء وقطع فلهما القطع وإلا فالدية.

باب هل جاز التوكيل على القطع أو لا؟ قولان، وكذا غيره من القصاص وفي جواز هبة عضو قطع أو نزع خلاف أيضا ويأخذ الموهوب له الدية لا القصاص وكذا هبة دم العضو ومنع بيع ذلك وإصداقه والاستجارة به ونحوها اتفاقا.

ولا يقتص من جان مريض حتى يبرأ إلا إن جنى في مرضه، وإن جرح قاطع يد رجل في يده بعد قطعه أو بها قرح في محل القطع القطع كره قطعها حتى تبرأ.

ولا يقطع بوقت يتولد فيه من قطعه موت أو بطلان كالسمائم، ويقتص بشفرة حادة ويأخذه من وكله الإمام أو القاضي عليه ويداوى المقتص منه حذرا من هلاكه، ويؤخذ من الجاني بإقراره أو شهادة عدول على كرهه إن أبى، ولا يجبر ذو القصاص بنفسه.

ج ٢ · ص ٤٦٦

ومن فقئت عينه أو قلعت فأراد قصاصا جعل على وجه المقتص منه مانعا من حرارة النار، كقطن أو عجين، ويلف غير التي تنزع ثم يحمي مرآة هندية فيمسكها مقابلها حتى تسيل، وتنشر سن بمبرد في منكسرة حتى تساويها أو اللثة.

وينتظر مجروح أراد قصاص جرحه سنة حتى يتجسم، وإن اقتص على الفور ولم ينتظر كذلك فقام إليه جرحه بعد فكان منه بطلان أو هلاك، لم يدرك ذلك.

ولا قصاص بعد طلب دية العضو أو الجرح.

ج ٢ · ص ٤٦٧

منه ستة عشر درهما وثلثا درهم، ولنقطتين من الصغرى درهم ودانقان وثلث دانق، ولثلاث درهمان ونصف دانق ولأربع درهمان وأربعة دوانق وثلثا دانق، ولخمس ثلاثة دراهم ودانقان وخمسة أسداس دانق، ولست أربعة دراهم ودانق، وهذا ما عند المشارقة في مقدم الرأس، وفي الوجه ضعفه، وفي الجسد نصف ما للمقدم، فإن وقع في قياس الطول ثلاث وفي العرض كذلك قام عن ضربهما تسع فهي نصف الثمن، وهكذا، وهنا وجه آخر للمغاربة إن كان في طول جرح كعرضه راجبة فهو القياس، فإذا قيل: قياس في قياس، فهو قياس وقياس في قياسين كعكسه قياسان إذ لا تضاعف ضربة واحد في عدد، وإن كثر كعكسه وقياسان في قياسين أربعة، وفي ثلاثة ستة، وهكذا، وقياس في نصفه كعكسه نصف قياس وقياس في ثلث كعكسه ثلثه، وهكذا، وقياس في ثلثيه كعكسه ثلثاه وثلاثة أرباع كعكسه ثلاثة أرباعه، وهكذا، فالقياس في الكسر هو ذلك، قل أو كثر، وكذا قياسات فيه لكل منها ذلك الكسر، فإذا قيل: نصف قياس في مثله، فاضرب المقام في المقام بأربعة والبسط في مثله بواحد واقسمه على الإمام وهو الأربعة الحاصلة من ضرب المقام في مثله يخرج واحد وهو ربع القياس وهو كقولك: كم نصف

ج ٢ · ص ٤٦٨

النصف؟ وكذا نصف في ثلث معناه كم نصف الثلث؟ كعكسه وهو السدس، وكذا نصف في ربع كعكسه، وهو ربع النصف كعكسه وهو الثمن، فمقام النصف اثنان والثلث ثلاثة، والعشر عشرة، وهكذا فتنبه وقس وراجع مقاما أعد لذلك.

ج ٢ · ص ٤٦٩

باب قياس وكسر في قياس يضرب الكسر في مثله فهو الإمام ثم يضرب الصحيح في المقام ويزاد عليه ما فوقه ثم يضرب في الصحيح الآخر بأن يصير من جنس الكسر أيضا فهذا المحصل هو الجرح ويقسم على الإمام مثاله قياس ونصف في قياس يضرب المقام في مثله بأربعة فهي الإمام ثم الواحد في المقام ويزاد عليه بسطه فتحصل ثلاثة فتضربها في الاثنين الحاصلة من تصيير الصحيح الآخر من جنس الكسر فتكون ستة وتقسمها على الإمام فيكون الحاصل قياسا ونصفا وهذا نحوه وقياس وكسر في مثله يحصل الإمام من ضرب المقامين ثم يصير كل من الصحيحين من جنس كسره ويزاد عليه بسطه ويضربا ويقسما مثاله قياس ونصف في مثله تحصل من ضرب اثنين في أخرى أربعة وهي الإمام ومن ضرب الثلاثة الحاصلة من ضرب الواحد في المقام مع زيادة الواحد تسعة وهي بعد القسمة على أربعة قياسان وربع وهكذا وقياس وكسر في كسر وذلك كقياس ونصف في ثلث يضرب المقام في المقام فتحصل ستة وهي الإمام ثم يبسط الواحد مع النصف فتحصل ثلاثة فتضرب فيها الواحد الذي على الثلاثة مقام الثلث فلا تضاعف فاقسم الحاصل من ضرب البسط في البسط وهو الثلاثة فيكون نصفا وهكذا.

ج ٢ · ص ٤٧٠

باب إن قيل لك كسران في كسرين كنصف وثلث في ثلث وربع فاضرب مقام النصف في مقام الثلث تحصل ستة ثم مقام الثلث الآخر في مقام الربع تحصل اثنا عشر فاضرب فيها الستة تحصل اثنان وسبعون وهي الإمام ثم تضرب بسط المضروب وهو خمسة في بسط المضروب فيه وهو سبعة تحصل خمسة وثلاثون فاقسمها على الإمام يخرج لك أربعة أتساع القياس وثلاثة أثمان تسعه وهكذا.

ج ٢ · ص ٤٧١

باب ضرب كسور في كسر كثلث وربع في سدس فيحصل من مقاماتها اثنان وسبعون وهي الإمام ومن أبساطها سبعة وهي نصف السدس وسدس نصفه ومن ضرب المقامات في قياس وكسور في كسور كقياس ونصف وثلث في ثلث وربع اثنان وسبعون كذلك ومن أبسطها مع الصحيح سبعة وسبعون فهو قياس وخمسة أثمان تسعه ومن ضرب مقامات قياس وكسر في كسور كقياس وثلث في نصف وربع أربعة وعشرون، ومن أبسطها مع الصحيح مثل ذلك وهو القياس ومن مقامات قياس وربع وسدس في قياس وثلث وخمس ثلاث مائة وستون وهي الإمام ومن أبساطها مع صحيحها سبع مائة، واثنان وثمانون، فاقسمها على الإمام يخرج لك قياسان وسدس وثلث عشر سدس القياس، ويحصل من ضرب مقامات نصيب من كسر في كسر كنصف ثمن في سدس ستة وتسعون، ومن أبساطها واحد وهو نصف سدس ثمن القياس، ومن مقامات ثلث الثمن في ربع السدس ستة وسبعون وخمس مائة، ومن أبساطها واحد وهو ثلث ربع سدس ثمن القياس، ومن مقامات قياس وربع الخمس في قياس ونصف التسع ثلاث مائة وستون ومن أبساطها وصحيحها تسعة وتسعون وثلاث مائة، فهي قياس وعشر ونصف سدسه فتدبر ذلك وقس عليه.

ج ٢ · ص ٤٧٢

خاتمة في الأجزاء كقياس وجزأين من أحد عشر في قياس وثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر يحصل من ضرب المقامين ثلاثة وأربعون ومائة ومن بسطهما مائتان وثمانية فهي قياس وخمسة وستون جزءا من أجزائه، ومن ضرب ثلاثة أجزاء من أحد عشر في قياس ثلاثة أجزاء منه وفي قياسين ستة وهكذا، ومن جزأين منه في نصف قياس اثنان وعشرون وهي الإمام، ومن البسطين اثنان فهما جزءان منه، وهكذا، ومن ضرب قياس تام كان في ثلثه نصف قياس، وفي ثلثه الثاني ثلثه، وفي الثالث ربعه ستة وثلاثون، وهي الإمام قائما من ضرب ثلاثة في أربعة ثم في ثلاثة، فإن شئت فأعطه ثلث النصف ستة وثلث الثلث أربعة وثلث الربع ثلاثة، فالمجموع ثلاثة عشر سهما، وهي ثلث القياس ونصف سدس ثلثه، وإن شئت فأخرج ذلك من الثلث فتعطي له نصف الثلث وثلث الثلث وربعه فهي ثلاثة عشر أيضا، لأنك إذا قلت: نصف في ثلث أو عكسه، تخرج لك ستة، كثلث في ربع أو عكسه بثلث الربع كعكسه ثلاثة وثلث الثلث أربعة فتدبر، والله الموفق للصواب.

ج ٢ · ص ٤٧٣

الكتاب الحادي والعشرون في الفرائض وهي جمع فريضة، بمعنى مفروضة، أي مقدرة لما فيها من سهام مقدرة، فغلبت على التعصيب وجعلت لقبا لهذا العلم، وهو فقه المواريث، وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق من التركة، وهي موضوعه لا العدد كما قيل، والإرث من جملة ما تعلق بالتركة كما مر، له أركان: موروث، ووارث، وحق يورث.

وشروط، من جملتها موت الموروث، وحياة الوارث، والعلم بالجهة، والمنزلة.

وموانع وهي اختلاف الملل، فلا يرث مشرك مسلما إجماعا كعكسه عند الأكثر.

والرقية.

والقتل وإن بخطأ.

ومن لا يرث لا يحجب إلا القاتل.

وسببان، وهما: النكاح والنسب، والقرابة.

ج ٢ · ص ٤٧٤

ويستحق بها الإرث بتعصيب نوعان: من يستحقه بلا واسطة كالبنين والبنات والآباء والأمهات، ومستحقه بها كذكر يتسبب بذكر كابن ابن وإن سفل وابن الأب وإن علا، والأخ لا من أم وابنه والعم وابنه وإن بعدوا لا متسبب بأنثى كجد لأم وابن بنت وابن كلالي وهو متسبب بأنثى، ويرث بفرض ككلالية وجدة لأم، ومتسببة بذكر وترث به فقط كأم أب أو به وبتعصيب كأخت غير كلالية وبنت ابن وإن سفلت وأم وجدة وإن علت وأخت وزوجة، وغير من ذكر كأب أم وأم أبي أم وولد بنت وبنت أخ أو ولد أخت أو كلالي وعم لأم وعمة مطلقا وولدهما وبنت عم وخال وخالة وولدهما، فهم ذوو أرحام فليس لهم ولا لمدل بهم مع عصبة أو ذوي سهام إرث.

باب الإرث إما بتعصيب وهو أن من يرث به يحوز المال إن انفرد أو الفضل عن ذوي السهام إن كانوا معه.

ج ٢ · ص ٤٧٥

ويرث به كل ذكر مدل بنفسه أو بذكر، وكل شقيقة أو لأب فأكثر مع بنت الصلب فأكثر أو الابن كذلك ما يفضل عن فرضهن، وهو معنى قول الفرضيين: الأخوات مع البنات عصبات، والأصل في ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي للأخت.

أو بسهام مقدرة، وهي الفروض الستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، ونصفهما والسدس.

ويرث بها فقط ستة: أم، وجدة، وزوج، وزوجة، وأخ وأخت كلاليين، وبها أو بتعصيب، وقد يجمعانها اثنان: أب، وجد.

وبهما لا بجمع أربع بنات وبنات ابن وشقائق أو لأب، فيفرض لبنت أو لأخت مع فقدها النصف ولأكثر الثلثان، فإن كان لهن أو لها أخ ورثن بتعصيب فقط، وكذا لبنات ابن مع فقد بنت، ويعصبهن الذكر ولو كان ابن عم لهن في درجتهن أو أسفلهن، ولهن معها كواحدة السدس تتمة الثلثين مع فقده، وكذا لأخت لأب كأكثر مع شقيقة حيث لا بنت ولا أخ، وهما وبنت ابن فأكثر يعصبون الأخوات.

ج ٢ · ص ٤٧٦

فصل السهام إما مقدرة بالنص وهي الأصول الستة فالنصف لخمسة، لبنت وبنت ابن مع فقدها، ولشقيقة ولأب مع فقدها، ولزوج مع فقد حاجب.

والربع لاثنين: لزوج مع وجوده، وزوجة فأكثر مع فقده.

والثمن لزوجة فأكثر مع وجوده.

والثلثان لأربع: لبنتين فأكثر، وبنت ابن كذلك مع فقدهن، وشقيقتين أو أب فأكثر مع فقدهن.

والثلث لاثنين لأم مع فقد حاجب، وكلاليين فأكثر باستواء فيه.

والسدس لسبعة: لأب وأبيه، ولأم مع وجود حاجب، ولجدة فأكثر مع فقده، ولبنت ابن فأكثر مع بنت، ولأخت لأب فأكثر مع وجود شقيقة، ولكلالي مطلقا مع فقد حاجب، وإما خارجة عن أصل لعارض موجب.

ثلث الباقي في تارك زوجة وأبويه فتقسم فريضتهم من أربعة، لزوجته واحد، ولأمه ثلث الباقي واحد ولأبيه اثنان.

وتاركة زوجا وأبويها لزوجها النصف، ولأمها ثلث الباقي، واثنان لأبيها فتقسم من ستة أو اثني عشر.

باب الحجب إما مسقط وإما ناقل فالأول لا يلحق ابنا ولا بنتا كأب وأم وزوج وزوجة.

ج ٢ · ص ٤٧٧

ويحجب الابن ابنه، والقريب البعيد، والأب أباه، والقريب البعيد، والابن وابنه وإن سفل، والأب وأبوه وإن علا الأخ وهو ابنه، ويحجب العم وهو ابنه، هذا ترتيب الذكور في الطبقات.

وإن اختلف أهل طبقة فالأقرب أحق كالإخوة من بنيهم.

وإن كانوا فيها والقريب سواء ولأحدهم زيادة ترجيح بمناسب كتعصيب قدم كشقيق مع أخ لأب.

ويحجب إخوة الأم أربعة وهم عمود النسب: الأب والجد والولد وولد الابن.

والإناث يحجبن بنات ابن منهن ابن، ويسقطن مع أكثر من بنت إن لم يكن معهن ذكر أو تحتهن كما مر.

والشقيق أخوات الأب، ويسقطن كذلك بأكثر من شقيقة إن لم يكن معهن ذكر.

والشقيقة لا يسقطها إلا الأب والجد والابن وابنه.

والجدات من أي جهة كن يسقطن بأم والتي من قبل الأب لا تسقط بابنها عندنا.

وتسقط بعيدة من أب بقريبة من أم بلا عكس.

ج ٢ · ص ٤٧٨

وإذا كانت الوارثات في كل درجة سميها فالساقطات ما عدلهن في تلك الدرجة إذا تقرر هذا فقد علمت أن كمية ما في كل درجة من الوارثات والساقطات محصورة فتارة يقع السؤال عن تنزيل وتارة عن كمية وتارة عن درجة والسؤال عن التنزيل إما عن تنزيل جميعهن أو الوارثات فقط أو الساقطات فقط والسؤال عن الكمية إما عن جملة ما في درجة معينة أو عن جملة ما في درجات مخصوصة من الوارثات والساقطات أو من الوارثات فقط أو من الساقطات فقط والسؤال عن الدرجة قد يكون مع فرض عدد ما فيها من الوارثات والساقطات وقد يكون مع فرض الوارثات فقط أو الساقطات فهذه اثنا عشر مطلبا ذكرها الشيخ وأكثرها على مذهب الشافعية كالحنفية وأكثر هذه الأعمال بحسب الإمكان العقلي نورده تشحيذا للأذهان إذ لا يتصور في الوجود أكثر من أربع جدات أم أم الأم وأم أبي الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب فتسقط أم أبي الأم.

ج ٢ · ص ٤٧٩

والثاني ثلاثة، نقل من فرض لآخر دونه، ويختص بخمسة: الأم ينقلها الولد أو ولد الابن، وإن أنثى، وأكثر من أخ أو أخت مطلقا من ثلث لسدس، والزوج ينقله الولد أو ولد الابن من نصف لربع كزوجة منه لثمن به، وبنت ابن من نصف لسدس ببنت كأكثر منها من الثلثين إليه بها، وأخوات أب بشقيقة كذلك.

ونقل من تعصيب الفرض وخص بأب وجد ينقلهما ابن أو ابنه لسدس، وكذا إن استغرقت السهام المال فيفرض لأيهما وجد السدس مع أهلها كتاركة زوجا وبنتين أو أبا أو جدا فتعول.

أو من فرض لتعصيب، وقد مر في بنت وبنت ابن كشقيقة وأخت لأب معصبهن.

وقد شذت من ذلك الحمارية والمشتركة تسمى بهما لما تعلمه، وهي تاركة زوجا وأما وإخوة منها وأشقاء فقسمها عمر رضي الله عنه فلم يبق للأشقاء بعد أهل السهام شيء فقالوا له: لنا أب وليس لهم أب، ولنا أم كما لهم أم، فإن حرمتمونا بأبينا ورثونا بأمنا كما أورثتموهم بها واحسبوا أبانا حمارا، فقال عمر: صدقتم، فأشرك بينهم وبين الإخوة للأم في الثلث على السوية حتى لو كان معهم أخت لساوتهم.

ج ٢ · ص ٤٨٠

وشرط المسألة كون الأشقاء ذكورا أو مع إناث، أما لو كن إناثا لورثن بالفرض ولو كانوا لأب فقط لسقطوا، هذا ترتيب الإرث على الفروض ولنعده على النسب لتتم الفائدة.

فنقول: إن الابن يحوز المال إن انفرد ويقسمه الاثنان فأكثر وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين وللبنت النصف إن انفردت والأكثر الثلثان وأولاد الابن كولد الصلب عند عدمه وإرثهم مع إناث الصلب لذكورهم فضل الإناث بالتعصيب، وإن كان معهم أنثى فلها نصف واحدهم وإناثهم إن انفردن أخذن مع بنت سدسها، وسقطن مع الأكثر إن لم يكن معهن معصب كما مر.

فإن كانت بنات الابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا النصف وللوسطى السدس وسقطت السفلى إن لم يكن معها أو أسفلها معصب، وإن كان مع الوسطى قاسمها الباقي وسقط من بعدهم وإن كانت العليا أكثر من واحدة فلهن الثلثان وسقط من بعدهن إن لم يكن معصب، ويفرض لأب أو جد إن لم يحز بانفراده مع ولد أو ولد ابن السدس، ثم له الفضل عن أنثى إن كان.

والأم مع ولد أو ولد ابن كأكثر مع أخ أو أخت السدس، ولها مع أب وزوج أو زوجة ثلث باق، والجد كالأب إلا في هذه المسألة فللأم معه الثلث كاملا.

ج ٢ · ص ٤٨١

ولجدة مطلقا السدس مع فقد أم، وترث أم أب عندنا ولو حيي ابنها كما مر.

وترث من الجدات ثلاث أم أم الميت، وأم أبيه، وأم أبي أبيه، وتسقط الرابعة وهي أم أبي الأم، وقيل: إن كانت أم أب أقعد من أم أم قسمتا السدس، وخصت به أم الأم في العكس، وقيل: للأقعد مطلقا والمختار ما مر.

والشقيق إن انفرد حاز وقاسم أخاه إن كان، وإن كانت أخت معهما فلها نصف أحدهما.

ولشقيقة أو لأب إن انفردت النصف ولأكثر الثلثان، ولأخوات أب مع شقيقة سدس وسقطن مع أكثر إن لم يكن معهن أخ.

وهو لأخ أو أخت لأم ولأكثر الثلث بتسوية مع فقد حاجب كما مر.

باب في إفراد مسائل كتاركة زوجا وأبوين وإخوة، للزوج النصف وللأم ثلث باق على المختار، والباقي للأب، وقيل: لها سدس الباقي.

وكتارك ابني عمه أحدهما أخوه لأمه، فقيل: له السدس والباقي بينهما، وقيل: له الكل، وهو الأقوى لأن من له سهم في الإرث أحق ممن لا سهم له للإجماع على أن تارك أخويه أحدهما لأب والآخر شقيق خص بإرثه الشقيق.

وكذا لو كانا ابني أخوين أو عمين أو ابنيهما، فالمال لأقربهما بأم ولم يجعلوا له السدس أولا ثم يقاسم غيره في الباقي، وكذا.

ج ٢ · ص ٤٨٢

لو خلف ابني عم أحدهما أخوه لأمه فالمال له.

وفي تاركة ابني عمها: أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها أن للزوج النصف وللأخ السدس ثم يقسمان الباقي أنصافا.

وتارك ابني عميه أحدهما شقيق أبيه والآخر أخو أبيه لأمه وأولاده إخوة الهالك لأمه أن لهم الثلث والباقي لابن العم الشقيق بتعصيب.

وتاركة بني عمها ذكورا وإناثا، وهم إخوتها لأمها أن الثلث بينهم سواء والباقي للذكور أيضا به.

وأجمعوا أن التارك زوجة حاملا وأولادا فمات أحدهم ثم ولدته أنه يرثه ويرث أخاه.

وينقطع التوارث بين ملاعن وولد لاعن أمه عليه وبقي بينه وبين أمه فترث منه ثلثا أو سدسا بحاجب ولإخوته لأمه إرثهم، ولعاصبها الباقي بتعصيب.

وإن ولد الزنى لا يلحق بأبيه في الإسلام.

ولا يلحق الفراش في أقل من ستة أشهر من وقت الدخول على ما مر عند الأكثر، وقيل: من وقت العقد.

والأكثر على أن من وطئت في طهر بنكاح أو تسر لرجلين فولدها لهما إن لم تكن فراشا لأحدهما بأن جهل التاريخ.

ج ٢ · ص ٤٨٣

وكذا منبوذ لقط فادعاه اثنان ولا مرجح، فإن مات وترك أبويه ولكل منهما ولد فلأمه السدس والباقي بينهما، وإن ماتا ورث من كل نصف ما ترك إن لم يكن غيره.

باب يعتبر الخنثى إن كان له فرج رجل وفرج امرأة بمباله، فإن بال منهما اعتبرت الكثرة، فإن تساويا فالسبق، فإن اتحد بكل اعتبر نبات لحيته وكبر ثدييه ومشابهتهما بثديي امرأة، فإن اجتمعا فحال البلوغ، فإن حاض حكم به، وإن احتلم فكذلك، وإن اجتمعا فمشكل، وكذا إن لم يكن له فرج أحدهما بل له ثقب يبول منه فقط ينتظر بلوغه فإن بانت أمارة مميزة عمل بها وإلا فمشكل ويعتبر أيضا بإقعاد على حائط ويؤمر ببول، فإن انصب معه فأنثى وإن تباعد عنه فذكر، وتحسب أيضا أضلاعه عند غيرنا، فإن كانت سبعا وعشرين فذكر وإن كانت ثمانيا وعشرين فأنثى.

ويرث إن أشكل نصف ذكر ونصف أنثى على ما مر.

ولا يتزوج المشكل ولا يزوج وليته، فإن فعل جاز.

ولا يؤذن ولا يؤم.

ويغتسل ويصلي حال حيض ولا يدعها كامرأة، ولا يصلي مع رجل ولا مع نساء بل يصلي وحده بينهما، ولا تلزمه جمعة، ولا يتحلى بذهب ولا يصلي به.

ج ٢ · ص ٤٨٤

ولا تظهر له النساء الزينة، ولا يتماس إن لم يكن محرما لهن.

ولزمه الختن من ذكره.

باب صح توريث كالغرقى والهدمى بعضهم من بعض من صلب أموالهم دون ما توارثوه بمعنى أنه لا يضم مال لميت ورث ما ورثه من غيره، فيتوارثون في الكل على أنه مال واحد كإرث الأحياء كزوج وزوجة غرقى، ولكل ألف درهم فيحيى الزوج فيرث منها خمسمائة درهم، ثم يمات وتحيى فترث من الألف كانت بيده أولا ربعها دون الخمسمائة.

وإن اجتمع بأحد سببان ورث بالأقوى وسقط الأضعف كمتزوج أمه أو أخته لا بعلم إن مات وبان أمرهما ورثته بنسب لا بنكاح فاسد، وكذا إن أسلم مجوسي عن ذلك وهو شرعهم الفاسد، ولا يلزم ذلك في ابن عم هو أخ لأم لأنه بكونه ابن عم لا يرث بفرضه كما مر بل بتعصيب.

فصل الأكثر منا على أن المولى إذا لم يخلف عاصبا ولا رحما يقسم ماله، في جنسه من المسلمين ولا يرثه معتقه إلا إن كان منهم، قال وخالفهم أبو نوح صالح الدهان رحمه الله فأورثه معتقه كغيرنا، وهو الأنظر.

ج ٢ · ص ٤٨٥

وإذا أقر ميت بزنجي أو هندي أو حبشي أنه من جنسه فماله له ويستوي فيه الذكر والأنثى، وإن فقد واحد من قبيلة من ذكر أو بلاده ورث سائر جنسه الكائن في بلده يوم موته، ومعتقه إن كان من جنسه أولى من غيره منه وإن كان أبوه من جنس وأمه من آخر فقيل: ماله لجنسه من أبيه، وكذا إن تخالفا زنجا وهندا، وقيل: الثلثان لجنس أبيه، والثلث لجنس أمه، وقيل: المولى مطلقا يرثه السابق لماله من الموالي وهو أحق به.

ج ٢ · ص ٤٨٦

باب اختلفوا في رد الباقي من المال على ذوي السهام حيث لا عاصب، فقيل: يقسم على سهامهم ما خلا الزوجين، وقيل: ما خلاهما، وبنات ابن مع بنت وأخوات ابن مع شقيقة وأخوات أم معها أو جدة كتارك بنتا وبنت ابن وزوجة، فلبنته النصف، ولبنت ابنه السدس، ولزوجته الثمن والباقي على الأول يرد على غير الزوجة على قدر سهامهما، وعلى الثاني على البنت فقط وهو المختار، وكذا تاركة زوجا وبنتا وبنت ابن وتاركا شقيقة وأختا لأب فريضته من ستة: نصف لشقيقته، وسدس لأخت من أبيه فالباقي يرده عليهما كذلك، وعند الاختصار ترد لأربعة، ترد للأولى ثلاثة، وللثانية واحد، هذا على الأول، وعلى الثانية تبقى على ستتها للأولى خمسة وللثانية واحد، وكذا لو تركهما وأختا لأم تشترك في الباقي بعد نصف وسدس الأخت للأم والشقيقة فقط فتقسمانه على أربعة كما مر، وإن ترك أما وإخوة لأم فلها السدس ولهم الثلث والباقي لأمه، وكذا لو ترك جدة وزوجة لكان لها الربع وللجدة السدس والباقي فتصح من أربعة، ومن له سهم في الإرث أحق ممن لا سهم له كما مر كانت مع عمة أو خالة أو زوجة مع إحداهما أو غيرهما من ذوي الأرحام، المال للأخت في

ج ٢ · ص ٤٨٧

الأولى وللزوجة في الثانية حيث لا عاصب.

باب قيل: في توريث ذوي الأرحام حيث لا عاصب ولا ذا سهم ينزلون منزلة آبائهم، وقيل: يرث الأقربان من أب وأم فإن اجتمعا ورث رحم الأم منابها ورحم الأب منابه، فالخالة كالأم والعمة كالأب وبنت أخ كالأخ فالعمة على هذا أحق من بنت الأخ والناس على خلافه يورثونها دون العمة لأن الأولى من ولد الأب، والثانية من ولد الجد فولد الأب وإن بعد أحق من ولد الجد ولو قرب لأن من ترك ابن أخيه وعمه ورثه ابن أخيه لا عمه، وقيل: ميراث ذوي الأرحام على ترتيب العصبات، فبنت الأخ أولى من العمة، وهي أولى من بنت العم، والخالة أولى من بنتها، ومن ابن الخال، وهو أولى من ابنه ومن بنت الخالة وابنها، وهكذا يعتبر الأقرب للهالك، وعلى القول بالتوريث على قدر الآباء: أن التارك ثلاث بنات أخوات مفترقة لابنة شقيقة ثلاثة، ولابنة التي لأبيه واحد، وكذا للتي للأم من فريضته من ستة.

ج ٢ · ص ٤٨٨

وتنقسم من خمسة بالرد ولو ترك ثلاث بنات إخوة مفترقين لم ترثه بنت أخيه لأبيه، ولعل بعضا يقول: إن أرحام الأب أحق بالإرث إن كانوا أقرب من أرحام الأم كتارك بنت شقيق وبنت كلالي وإن قرب رحم الأم بدرجة كتارك عمة شقيقة وأبا أمه فهل المال للجد أو للعمة أو بينهما خلاف.

ج ٢ · ص ٤٨٩

وإن اجتمع رحم أب ورحم أم كتارك عمة وخالة فثلثان لعمته، وثلث لخالته، ونصفان إن ترك عمة وخالا، وكذا قيل في تارك خالا وخالة، وقيل: للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن ترك قالوا أمه وأباها ولا أب له ينسب إليه فثلثه لأمه والباقي لجده وهو عاصبه، وإن ترك ابنة بنت وأبا أمه فهل ماله لجده أو لبنت بنته أو بينهما خلاف، وكذا لو ترك أبا أم وابن أخ لأم فهل المال له أو للجد أو له ثلثان ولابن الأخ ثلث، وإن ترك جد أمه أبا أبيها وجد أبيه أبا أمه فهل بينهما أو للجد من الأم الثلث وللجد من الأب ثلثان، قولان، وإن ترك بنت بنت وبنت بنت ابن فهل للأولى ثلاثة وللأخيرة واحد أو كله للأولى؟ خلاف، وإن ترك ابنة بنت وبنت شقيق فهو للأولى عند الأكثر، وقيل: بينهما، وإن ترك ثلاث عمات أو خالات مفترقة فماله للشقيقة، وإن ترك بنت عمة وبنت خالة فقيل: هو للأولى، وقيل: أثلاثا، وإن ترك بني أخته أو بني بنته أو بني عمته أو خالته أو خاله ذكورا وإناثا فبينهم سواء لأنهم ورثوه بالأرحام، وإن ترك بني أخيه أو عمه فللذكور فقط لأنهم عصبة.

ج ٢ · ص ٤٩٠

باب إن تجردت عصبة في فريضة صحت من عدد رءوسهم إن كانوا ذكورا ومن عدد الإناث وضعف الذكور إذا اجتمعوا.

وإن اشتملت على ذي سهم أخذت من الأصول السبعة وهي الاثنان والأربعة والثمانية والثلاثة والستة وضعفها وضعفه، إذ منها تنشأ الفرائض الست على رأي القدماء، ولا مخرج لها سواها.

إذا كان معه أخ أو أختان، والفرض ثلثين أو نصفا وسدسا إذا كان معه أخت، والفرض نصفا أو ربعا فهذه خمس ومنها ما تساوي فيه الثلاثة وفي الثلاثة يكونون فيها عدلية، والفرض نصفا، والله أعلم.

ولا مخرج لها سواها، ومقصودهم قسمة السهام على أعداد صحيحة وطلب أقل عدد تصح منه، فالاثنان مقام مشتملة على نصف ونصف كتاركة زوجا وشقيقة أو لأب أو عليه، وباق كتاركة زوجا وأخا كذلك.

والأربعة مقام مشتملة على ربع وباق كتاركة زوجا وابنا أو عليه وعلى نصف وباق كزوج وبنت وأخ أو عليه وثلث باق وباق كزوجة وأبوين.

والثمانية لمشتملة على ثمن وباق كزوجة وابن أو عليه ونصف وباق كزوجة وبنت وأخ.

والثلاثة لذات ثلث وثلثين كإخوة لأم وأخوات لأب أو شقائق أو لذاته، وباق كأم وأخ أو لذات ثلثين، وباق كبنتين وعم.

ج ٢ · ص ٤٩١

والستة لذات سدس وباق كجدة وابن أو لذاته، وثلث وباق كجدة وأخوين لأم وأخ لأب أو شقيق لهم الباقي أو لذاته وثلثين، وباق كأم وبنتين وأخ أو لذات نصف وثلث، وباق كأخت وأم وابن أخ.

والاثنا عشر ذات ربع وسدس وباق كزوج وأم وابن أو ربع وثلث، وباق كزوجة وأم وأخ أو ربع وثلثين، وباق كزوج وابنتين وأخ.

والأربعة والعشرون لذات ثمن وسدس، وباق كزوجة وأم وابن أو ثمن وثلثين وباق كزوجة وبنتين وأخ.

فمن الأصول ما يقوم بانفراد الفرائض، وإن اشتمل على أكثر من اثنين كالاثنين والثلاثة والأربعة والستة والثمانية، ومنها ما لا يقوم إلا بتعداد الفروض كالاثني عشر والأربعة والعشرين.

ج ٢ · ص ٤٩٢

وطريقة إقامة هذا أن ينظر إلى مخرجي الفريضة، فإن تباينا ضرب أحدهما في الآخر، وإن توافقا فوفق أحدهما في كامل الآخر، ويؤخذ أحدهما إن تماثلا والأكبر إن تداخلا، فالحاصل أنه لا بد لكل عددين من نسبة من أربع، فإن ماثل أحدهما الآخر فمتماثلان كخمسة وخمسة، وإن أفنى أصغرهما أكبرهما كاثنين وأربعة فمتداخلان وإلا وأفناهما ثالث كأربعة وستة فإنهما يفنيان باثنين فمتوافقان، وعرفا أيضا بمشتركين في جزء، وإن تخالفا كلا فمتباينان كأربعة وثلاثة.

فصل ومن الأصول عائل.

وهو الستة، وضعفها وضعفه.

فعول الستة بفرد وزوج بسدس لسبعة كأخوات لأب وأخوات لأم وجدة، وبثلثها لثمانية كزوج وأختين لأب وأخت لأم وبنصفها لتسعة كزوج وأختين لأم، وبثلثيها لعشرة كزوج وأختين لأب، وكذا الأم وجدة.

والاثنا عشر بفرد فقط فتعول بنصف سدسها لثلاثة عشر كزوجة وشقيقتين وأخ لأم، وبربعها لخمسة عشر كأخوات لأب، وكذا لأم وزوجة، وبربعها وسدسها لسبعة عشر بزيادة جدة في المثال.

والأربعة والعشرين بثمنها لسبعة وعشرين كأبوين وابنتين وزوجة، هي المنبرية لقول علي صار ثمنها تسعا.

ج ٢ · ص ٤٩٣

فإن انقسمت سهام الفريضة على أصناف الورثة صحت من أصلها.

وإن وقع فيها كسر على بعضها فلموجب في عدد الرءوس فقد يقع على صنف وعلى صنفين وعلى ثلاثة، فإن وقع عليها.

انحصر الكلام فيه على ثلاثة أقسام: الأول أن يقع على صنف فتضرب عدد رءوسه في أصل المسألة ولو عائلة ليحصل التصحيح، لكنا نطلب اختصارا فنعتبر السهام مع الرءوس، فإن تباينا ضرب عددها في أصل المسألة، وإن توافقا ضربت وفقها في أصلها فتصح من الحاصل مثال التباين ثلاث بنات وابن عم فريضتهم من ثلاثة للبنات سهمان منكسران عليهن مباينان لعددهن فتضربه في أصلها تبلغ تسعا ثم من له شيء منها أخذه مضروبا فيما ضربت فيه فتضرب السهمين في الثلاثة بستة فيصير لكل سهمان ولابن العم سهم مضروب بثلاثة فصحت.

ومثال التوافق ست بنات وزوج وعاصب فريضتهم من اثني عشر للبنات ثمانية منكسرة وموافقة للعدد بالنصف، فيضرب في الفريضة تبلغ ست وثلاثين فصحت.

ج ٢ · ص ٤٩٤

الثاني: أن يقع على صنفين فيضرب عدد أحدهما في الآخر ثم المجتمع في أصل الفريضة ليحصل المقصود لكنا نختصر فنعتبر عدد كل صنف مع سهامه كما مر من حيث النسب فما وافق سهامه أقمنا وفقه مقامه، ثم نختصر أيضا العددين الحاصلين أعني الوفقين أو الكاملين أو الوفق والكامل فنعتبر نسبة بعضها لبعض، فإن تماثلا أخذ أحدهما وضرب في أصل المسألة، وإن تداخلا أخذ الأكثر كذلك وضرب وفق أحدهما في كامل الآخر إن توافقا، والحاصل فيها وضرب الكامل في الآخر إن تباينا ثم فيها فتصح فبان لك أن كلا من الأقسام تعتريه النسب الأربع فتتضاعف لاثنتي عشرة صورة، ويتضح تفصيل المجمل بالتمثيل فنقول مثال تماثل الوفقين أم وأربع إخوة لأم وستة لأب فريضتهم من ستة فالثلث منكسر على أهله وموافق عددهم بالنصف، وللإخوة للأب الباقي بعد السدس منكسر أيضا وموافق لعددهم بالثلث، فالوفقان متماثلان وهما اثنان في كل، فيضرب أحدهما في الستة فتصح.

ج ٢ · ص ٤٩٥

ولتداخلهما جدة وثمانية إخوة للأم وستة لأب فريضتهم من ستة، فينكسر ثلث أهله ويوافق عددهم بالنصف، وكذا ينكسر الباقي على أهله ويوافقهم بالثلث فثلث عددهم اثنان داخلان تحت الوفق الأول وهو أربعة فتضربها في الستة تبلغ أربعة وعشرين فتصح.

ولتوافقهما أم وثمانية إخوة لأم وثمانية عشر ابن عم فريضتهم من ستة، فينكسر ثلثهما على أهله ويوافقهم بالنصف، وكذا باقي أهلها ويوافقهم بالثلث هو ستة، والأول أربعة هما متفقان بالنصف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر فيكون اثنا عشر فتضرب فيها الفريضة فتصح.

ولتباينهما أم وست شقائق وأربعة إخوة لأم فريضتهم من ستة وعالت لسبعة فثلثاها منكسران على الشقائق، ويوافقانهن بالنصف وهو ثلاثة، وكذلك ثلث أهله منكسر وموافق لهم بنصف وهو الاثنان المباينان للثلاثة فيسهمان بستة، فتضرب فيها الفريضة فتصح.

ولتماثل أصلي العدتين جدتان وزوجتان وأخوان للأب فريضتهم من اثني عشر وربعها لا تنقسم ولا يوافق وسدسهما وباقيها وغير موافق فعدد الزوجتين مماثل له لعدد الأخوين فتضرب الفريضة في أحدهما تبلغ أربعة وعشرين فتصح.

ج ٢ · ص ٤٩٦

ومنكسر وغير موافق، وكذا الباقي بعد النصف فعدة الزوجتين داخلة في عدة الإخوة فتضرب فيها الفريضة ثمانية الفريضة اثنين وثلاثين فتصح.

ولتوافقهما تسع بنات وستة إخوة لأب فريضتهم من ثلاثة، فالعدتان متوافقان بالثلث فيضرب ثلث أحدهما في كامل الآخر الحاصل في الفريضة تبلغ أربعة وخمسين فتصح.

ولتباينهما ثلاث زوجات وشقيقتان فريضتهم من أربعة فتضرب عدة في أخرى، ففي الفريضة تكون أربعة وعشرين فتصح.

ولتماثل وفق أحد العددين لكامل الآخر أم وست بنات وثلاثة بني ابن فريضتهم من ستة فنصف عدد البنات يماثل بني الابن فيضرب أحدهما في الفريضة فتصح.

ولتداخله في كامل الآخر أربع زوجات وست إخوة لأب فريضتهم من أربع فثلث عدة الإخوة داخل في عدد الزوجات، فيضرب في الفريضة تبلغ ستة عشر فتصح.

ولتوافقه معه ثلاث بنات وستة بني ابن فريضتهم من ثلاثة فوفق الثمانية وكامل الستة متوافقان بالنصف فيضرب نصف أحدهما في الفريضة تبلغ ستة وثلاثين فتصح.

ج ٢ · ص ٤٩٧

ولمباينته له أربع بنات وابن ابن وبنت ابن فريضتهم من ثلاثة فنصف عدد البنات يباين عدد رءوس أولاد الابن فيسطحان ثم يضرب حاصلهما في الفريضة تكون ثمانية عشر فتصح.

الثالث: أن يقع الانكسار على ثلاثة أقسام فيعتبر بين صنفين منها كأنه خص بهما فيصنع كما مر، حتى إذا أريد الضرب في أصل المسألة نظر بين الحاصل والثالث فيعمل فيهما ما يعمل في الأولين، فالحاصل في أصل المسألة كما هو ظاهر.

فصل ليس من غرضنا في هذا الكتاب تأسيس قوانين الفرائض والحساب.

خاتمة إن أقر بعض الورثة بوارث لم يصح نسبه إذا لم يصدقه الآخر.

وصح إقرار الوالد بولد ولو في مرض إن جهل نسبه منه وأمكن أن يولد مثله لمثله فيلحق به ويرث مع أولاده.

وجاز إقرار الولد بأب إن صدقه إجماعا، وقيل: يصدق الرجل في أربعة إن أقر بها وقال: هذا ابني أو أبي أو مولاي أو هذه زوجتي، والمرأة إن قالت: هذا ابني، فقيل: لا تصدق إلا إن أتت بمن يشهد على ولادته، وجوز إن صدقها أبوه، والمختار تصديقها فيما يصدق فيه الرجل إن ادعى ولدا.

ج ٢ · ص ٤٩٨

وجاز إقرار موص لا عاصب له ولا رحم بوارث، وكذا المولى وهو أولى بإرثه من جنسه، وإن وجد عاصب أو رحم لم يجز إلا إن صح نسبه بعدول إلا الوالد بولد كعكسه كما مر إلا إن خولف في الواقع، وجوز إقرار الموصي بوارث، وإن مع أخت، وقيل: مطلقا إلا إن كان والد أو ولد.

والصحيح أن المقر بوارث معه يلزمه أن يعطيه من حظه ولا يثبت نسبه به إن أنكره غيره كابنين ادعى أحدهما ثالثا وعليه الأكثر، والخلف في كم يعطيه له فأبو حنيفة يعطيه نصف ما بيده، ومالك ما يستحقه لو أقرا به معا وعندنا ثلث ما بيده.

وفي رجلين أقر أحدهما بولد من جارية أبيه وأنه أخوهما والآخر أنه ولده هو فيلزم الأول ما قلنا: والثاني ما أقر به.

الكتاب الثاني والعشرون: في الأفعال المنجية من المهلكة.

باب يصدر الفعل إما من قلب كعلم وحب ورضى ورجاء وأمن وفرح وأضدادها وكإرادة وعزم وهم ورحمة وغفلة وندم ورغبة وغضب وحسد وحقد و كبر وعجب وحمية ونحوها أو من جارحة، وإن تسبب عن قلب كنظر وسماع وشم وذوق ولمس وركوع وسجود وقيام وقعود ونحوها فلا تتصف بطاعة ولا معصية إن لم تتحرك بقصد قلبي.

أو منهما كتوحيد.

وتوبة.

وشكر.

ج ٢ · ص ٤٩٩

وولاية وأضدادها.

فمن الأفعال النفسانية ذنوب لا ينجو منها إلا معصوم ولا يتفطن لها ويستغفر منها إلا موفق معان ولا يعرف كيف النجاة منها إلا قليل لسهولة الوقوع فيها وصعوبة الخلاص منها إذ يتشابه فعلها وتركها ويتشاكل عليه الانقلاع منها وعدمه، ولا حد لها ينتهى إليه في تركها لرضى الخالق عز وجل، وأفضل ما يعتمد عليه فيها الالتجاء إلى الله تعالى وطلب العصمة منه مع استصحاب الندم على ما علم وما لم يعلم.

فصل مما لا خلاف فيه الكبر وهو في حق مولانا سبحانه العظمة ولم يبحه لغيره.

و هو أول ذنب استوجب به إبليس اللعنة إذ هو منا تسفيه الحق وغمط الخلق بتخطئة الصواب والمصيب كعكسه وتحقير ما حرم تحقيره وتعاطي استطالة ومنزلة لم تكن.

والتكبر على ذوي التجبر تواضع ويجب كإعزاز الإسلام وأهله وإذلال ضدهما و هو من عمد الدين و الفرض المضيق.

والرياء و هو الشرك الأصغر.

ويكون من الإنسان وإن في مباح أو محرم وفي ذاهب وآت وحال وبما لم يعزم عليه وبفعل غيره وإن في نفسه كتحسين صورته أو في خلاء.

و بفعل جارحة.

و بترك بناس و هو نفاق والعمل بهم شرك.

ج ٢ · ص ٥٠٠

ولا يخلص العامل عمله حتى يكون الناس عنده كأعواد وأحجار.

و هو إما إرادة حمد عاجل أو مع ثواب آجل بالفعل ويفسد العمل كمجرد الأول.

وإن عارض ولم ينف فهل رياء أو حتى يحقق؟ قولان، ورخص، ما لم يبذل بقصد الثواب حب الحمد ولو خطر بباله.

وحب الحمد يكون ذنبا وغيره طاعة وفرضا كإرادة المنزلة عند الله وعند الملائكة والمسلمين، و نيل الدرجة في الآخرة والنجاة من عقابها.

ولزم العبد بغض الكفر وأهله وحرم عليه تمني كونه من جماعة يعظم بها ويحمد عليها لنيل دنيا.

وجاز حب ما يجر به نفعا ويدفع به ضرا، وإن لغيره في مباح وبإرادته أن يذكر ويعرف ويقصد ويفعله ويأمر به كصنعة لا مع إرادة الحمد عليها والشرف بها.

وجاز نصب علامة يعرفه الناس بها ليأتوه لحوائجهم مما ينتفع به دنيا وأخرى، بلا طلب مباهاة ومنزلة.

وكره له إخبار عن محاسن أخلاقه ومكارم أفعاله من أصناف البر إن لم يقصد الاقتداء به.

وجاز له كراهية الإخبار عنه بمنقص ليس فيه وإن لدنيوي عند الله عند المسلمين بلا قصد انحطاط درجة عند الناس.

وحرم حب الحمد على غير فعل وعلى قصد فخر وخيلاء.

ج ٣ · ص ١

وحرما إلا في قتال مباح وإن بفعل الغير وبذكر مآثر الآباء وبأنا الذي عرفت شجاعته ونحو ذلك، وبكل ما صدق فيه بلا قصد فخر ومدح مبتدع أو ذي منكر تقية ومداراة وكف ضر وإن عن الغير جائز مع إضمار خلافه كحب صحبته وتوسيع رزقه وطول عمره لجار به نفعا ودافع به ضرا ما لم يحب له ذلك على ظلمه الكائن عليه ورخص ما لم يقصد تقويته على محرم.

و في حب البقاء لعاص ولو مسرفا، وفي الدعاء له به لمرتج انقلاعه ونفعه ودفع ضره وإن عن غيره ولا يحب له فعلا يدخل الجنة، وجوز الدعاء له بما لا يستحق به اسم موف والحب له.

باب لا يؤمن على دعاء غير متولى وإن لدنياه ورخص فيما لا يثبت له به ولاية.

وجاز تمني انقلاع الكفار عن كفرهم لا الدعاء لهم به وحبه.

وتمني المعصية كبير و صغير وتمني الطاعة وإن من الغير ممن تمكن منه طاعة.

وفضلت هذه الأمة بأنها تؤجر على الهم بها وإن لم تعملها ويضاعف لها بكثرة إن عملت ولا تؤاخذ بسيئة همت بها حتى تعملها وعفا الله عنها ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله.

ويتمنى لمسلم صالح ذرية ويدعى له به، وجاز لغيره التمني فقط.

ولا يتمنى ما لا يكون.

ج ٣ · ص ٢

ولا درجة الأنبياء والرسل ولا علوها على الناس.

وفي الدعاء بالكفر على متبرئ منه قولان.

وكذا بنفاق لمشرك كعكسه.

ولا يتعلم لقصد تعليم وإن لله ولا يتمنى ولا لطلب أمر دنيوي ولا لمباهاة ومماراة ولا للفتيا أو القضاء أو للتأذين أو نحو ذلك بل لله ونفي الجهل وأداء الفرض وللنوازل كالمعاملات ولشرفه ونيل جزيل الثواب إذ لا أفضل من العلم سوى الألفة في الدين على ما قيل.

وجاز تمن كالقضاء لغيره على الصواب.

فصل.

حرم حب الشهرة والمنزلة وإن في بر أو في فعل غيره وإن بإشارة لقبره.

وندب إشهار فرض وإخفاء نفل.

و التزيين وإن بتركه أو في مباح أو فرض أو محرم وجاز مركب أو ملبس لمنظور إليه، وعند المخالفين وأهل الدنيا، ولطالب مباح له كنكاح وتجر وفي عيد وسوق أو مجمع لا بقصد فخر.

و لزوجة لزوجها كعكسه ولسرية ومخطوبة بنكاح وتظهر زينتها، وإن لمريدها أو مخبر عنها في وجه وكف فقط.

وحرم بمحرم.

وتداو به.

وبتركه بمباح ليقال زاهد أو عابد وخصوصا من يظهر ما ليس فيه لجر نفع به.

ج ٣ · ص ٣

ولا يتبرأ من نفسه على سوء فعله، ولا يلزمه حب براءة متبرئ منه عليه أو داع عليه بضر الآخرة، ولو استوجبه، ولا كراهة مثن عليه بخير فيما ليس له أن يحبه.

ويكره مادحه على ما لم يفعل من خير إن سمعه وكره المدح في الوجه.

وحرم حب شرف ورياسة على طالبه إلا إن قصد به إحياء السنة وتقوي الدين وقهر الباطل وأهله والزهادة في الخير وتركه وبغض فاعله وإهانة أهله وليس بزاهد فيه تارك ما لا يهلك بتركه إن لم يبغض فاعل نفل، وهو زرب الفرض، كالرغبة في الشر، وإن بحب أهله، وبغض الخير وأهله، وهي في الخير خير، وبالعكس.

ج ٣ · ص ٤

باب حب الدنيا المؤدي لتضييع الفرض، ولسخط المقدور، والجزع رأس كل خطيئة والجزع هو ترك الصبر وإن بتغير لون، وقيل: ببكاء وصياح، وقيل: بنياح ودعاء بويل وثبور، ولا يضر بكاء رحمة ورأفة وسخط المقدور تجوير فعل الله تعالى، وقيل هو كراهة قضائه وقيل: معنى حب الدنيا كونها عنده أعظم من حب الآخرة وأن يجزع على فائت منها وفرح بنيلها أو باستوائهما أو مسلم ودنيوي عنده وحبها يورث كسلا وزهادة في الآخرة، ورغبة في الدنيا، وقساوة في القلب، وتضييع الحقوق وليس الفاعل بها مباحا محبا لها، وجاز اكتساب الأموال وإن تكاثرت بلا قصد تكاثر وتفاخر بها واجتلاب ناس إليه بها ومن عصى في كسب مال لم يحرم عليه به وحسن له توجيهه في سبيل الآخرة.