5 -
18 -
والمسألة بما هو قد تكون عن شخص أو أشخاص وقد تكون عن كلي. فإنا قد نقول ما هذا الشيء الذي بين أيدينا وهو شخص، وقد نقول في الإنسان ما هو والإنسان كلي. وقد قيل فيما سلف إن المسألة متى كانت عن شيء بما هو فإنه يلزم المسؤول أن يجيب بأمر يفيد به السائل معرفة ما هو الشيء المسؤول عنه. والأمر الذي يليق أن يستعمل في إفادة ما هو قد يكون اسما لذلك الشيء وقد يكون بعض جزئياته وقد يكون بعض الكليات التي تشترك في الحمل عليه. ونحن فقصدنا أن نتكلم ها هنا فيما هو الذي إنما يليق أن يجاب عنه ببعض كليات المسؤول عنه. فإن كان المسؤول عنه شخصا فالذي يليق أن يستعمل في الجواب هو بعض الكليات التي تشترك في الحمل على ذلك الشخص. وكذلك إن كان المسؤول عنه أمرا كليات فإن الذي يليق أن يستعمل في الجواب عن مسألة ما هو بعض الكليات التي تشترك في الحمل على ذلك الكلي. وكذلك إن سئلنا عن شخص أو كلي كيف هو وأي شيء هو فإن الذي يليق أن يستعمل في الجواب هو بعض الكليات المشتركة في الحمل على ذلك الشخص أو على ذلك الكلي. فالكليات المشتركة على شخص شخص منها ما يليق أن يستعمل في جواب ما هو ومنها ما يستعمل في جواب كيف هو منها ما يستعمل في جواب أي شيء هو. وكذلك الكليات المشتركة في الحمل على كلي كلي منها ما يليق أن يستعمل في جواب المسألة في كلي كلي بما هو ومنها ما يليق أن يستعمل في الجواب عنه بأي شيء هو. والذي يليق أن يؤخذ في جواب ما هو الشيء بعضها يدل عليه لفظ مفرد وبعضها يدل عليه لفظ مركب. وقد قيل ذلك فيما سلف.
19 -
فأقول: إذا كانت أشخاص، واشتركت في الحمل عليها كليات عدة تدل عليها ألفاظ مفردة، وكان جميعها يليق أن يؤخذ في جواب المسألة عنها بما هي، فإن أخص تلك الكليات يسمى النوع، والباقية التي هي أعم تسمى الجنس. مثال ذلك زيد وعمرو وخالد اشترك عليهم في الحمل الإنسان والحيوان والمغتذي والجسم، وكل واحد من هذه يدل عليه لفظ مفرد، وجميع هذه يليق أن تؤخذ في جواب ما هو متى سئلنا عن شخص شخص منها - أعني إن سئل عن زيد ما هو وعن عمرو ما هو. فأخص هذه الكليات هو الإنسان والباقية أعم، فإن الإنسان يسمى نوعا لهذه الأشخاص والباقية - أعني الحيوان والمغتذي والجسم - تسمى الأجناس.
والأجناس
20 -
والأجناس من بين هذه الكليات فكل واحد منها أعم من النوع. أما هي في أنفسها - أعني الأجناس - فإن بعضها أعم من بعض، فإن الحيوان والمغتذي والجسم كلها أعم من الإنسان، ثم المغتذي أعم من الحيوان، والجسم أعم من المغتذي. وعلى هذا المثال حال الأجناس الكثيرة المشارة للنوع في الحمل على شخص أو أشخاص، فإن بعضها أعم من بعض - أعني أن الواحد منها أبدا أخص والآخر أعم. ولما كان الأعم يحمل على الأخص حملا مطلقا والأخص يحمل على الأعم حملا غير مطلق، وكان النوع أبدا أخص من الأجناس والأجناس أعم، صارت الأجناس تحمل على النوع حملا مطلقا والنوع يحمل على الأجناس حملا غير مطلق. وأما الأجناس فإن الأعم فالأعم يحمل على الأخص فالأخص حملا مطلقا. فالنوع يحمل على الشخص ويليق أن يجاب به في جواب ما هو، ولا يحمل على كلي أصلا في جواب ما هو حملا مطلقا، لكن إنما يحمل هذا الحمل على الأشخاص فقط. وأما الأجناس فإنها قد تحمل على الأشخاص التي يحمل عليها النوع حملا مطلقا وفي جواب المسألة عن النوع ما هو
21 -
والأجناس المحمولة على النوع، فإن منها ما هو أخص حتى لا يحمل على النوع من بين تلك الأجناس جنس أكثر خصوصا منه، ومنها ما هو أعم حتى لا يحمل على ذلك النوع جنس أعم منه أصلا، ومنها ما هو أزيد عموما من الجنس الأخص الذي لا أخص منه وأخص من الجنس الأعم الذي لا أعم منه. والجنس الأخص يسمى الجنس القريب من النوع، والأعم الذي لا أعم منه يسمى الجنس البعيد والجنس العالي، والذي هو أزيد عموما من الجنس القريب وأخص من الجنس العالي يسمى الجنس المتوسط من قبل أنه متوسط بين الجنس الذي لا أخص منه وبين الجنس الذي لا أعم منه. والمتوسط ليس أبدا يتفق أن يكون جنسا واحدا، بل يتفق أن يكون بين الجنس القريب وبين الجنس العالي أجناس أكثر من واحد هي متوسطات. وهذه المتوسطات بعضها أعم وبعضها أخص، والأخص فالأخص منها أقرب مرتبة إلى الجنس القريب، والأعم فالأعم منها أقرب مرتبة إلى الجنس العالي. وكلما أخذ من المتوسطات شيء أعم وجد ما هو أعم منه، وكلما أخذ منها شيء خاص وجد ما هو أخص منه. وأما الجنس العالي فلا يوجد جنس أعم منه يحمل عليه. ولما كان الجنس الأعم يحمل على جميع الأجناس التي هي أخص منه حملا مطلقا، صار الجنس العادي يحمل على جميع الأجناس التي هي أخص منه حملا مطلقا، صار الجنس العالي يحمل على جميع الأجناس التي تشاركه في الحمل على النوع، وهي التي هي أخص من الجنس العالي.
22 -
والجنس الأخص الذي شأنه أن يكون موضوعا في الحمل لجنس أعم منه يقال إنه مرتب تحت ما هو أعم منه. وبالجملة فإن جميع ما شأنه أن يكون موضوعا لأمر أعم منه يحمل عليه من طريق ما هو، فإنه يقال إنه مرتب تحت ذلك الأمر. فإذن الأجناس المتوسطة مرتبة تحت الجنس العالي، والمتوسطات بعضها مرتب تحت بعض، والجنس القريب مرتب تحت بعض المتوسطات، والنوع مرتب تحت الجنس القريب منه، والشخص مرتب تحت النوع.
23 -
ولما كان الكلي الأعم ليس إنما يشارك كليا واحدا أخص منه في الحمل على شخص، وكان الجنس أعم من النوع، فليس إذن إنما يشارك نوعا واحدا في الحمل على الشخص، لكن يشارك أنواعا أكثر من واحد. ولما كان المشارك الأعم يحمل حملا مطلقا على الأخص، صار الجنس يحمل على جميع الأنواع التي تشاركه في الحمل حملا مطلقا. مثال ذلك الحيوان وهو جنس، وهو أعم من الإنسان المشارك له في الحمل على زيد وعمرو، وهو أيضا يشارك مع ذلك الفرس، فالحيوان يحمل على الإنسان والفرس وعلى كل نوع يشاركه في شخص ما حملا مطلقا. وكذل كل جنس أعم يشارك جنسا آخر أخص منه في الحمل على أنواع أخر، فإنه أيضا يشارك جنسا آخر أخص منه في الحمل على أنواع أخر، ويحمل هذا الجنس الأعم على الجنسين الأخصين جميعا وعلى الأنواع الموضوعة لهما وعلى الأشخاص التي تحت تلك الأنواع. مثال ذلك المغتذي، فإنه أعم من الحيوان، وهو أيضا أعم من النبات، وهو يحمل على الحيوان والنبات جميعا، ويحمل على الإنسان والفرس اللذين تحت الحيوان، وعلى النخلة والزيتونة اللتين تحت النبات. وهذا لازم في كل جنس متوسط كان أعم من جنس آخر متوسط. وكذلك يلزم في الجنس العالي. والجنس العالي فلم يتبين بعد هل هو واحد أو أكثر من واحد. فإن كان أكثر من واحد فلم يتبين بعد ها هنا كم عدده. غير أنا ننزل أنه أكثر من واحد. فيلزم إذن في كل جنس عال أن يحمل على أجناس متوسطة، وعلى أنواع تحت المتوسطة، وعلى الأشخاص التي تحت الأنواع.
24 -
وكل شخصين كانا تحت جنسين عاليين فإنه ليس يمكن أن يوجد كلي أصلا يحمل عليهما معا من طريق ما هو، بل يكون جميع الكليات التي تحمل على أحدهما من طريق ما هو غير جميع الكليات التي تحمل على الآخر من طريق ما هو. وكل شخصين أمكن أن تكون الكليات التي تحمل على أحدهما هي بأعيانها الكليات التي تحمل على الشخص الآخر، فإنه إما أن يكون بعض الكليات التي تحمل على أحدهما من طريق ما هو هي بأعيانها بعض تلك الكليات التي تحمل من طريق ما هو على الآخر، وإما أن تكون بجميع الكليات التي تحمل على أحدهما من طريق ما هو هي بأعيانها تحمل على الإنسان الآخر من طريق ما هو. فالأول يشترك في بعض الكليات ويختلف في بعض، والثاني لا يختلف في كلي يحمل عليه من طريق ما هو أصلا. فمثال الأول زيد والحرون. فإن الكليات المحمولة على زيد من طريق ما هو إنسان وحيوان ومغتذ، والمحمولة على الحرون فرس وحيوان ومغتذ، فقد اختلفا في بعض واشتركا في بعض. ومثال الثاني زيد وعمرو، فإن هذين ليس يختلفان في كلي يحمل عليهما من طريق ما هو أصلا. والذي يختلف في بعض ويشترك في بعض منها ما يختلف في أقل ويشترك في أكثر، ومنها ما يشترك في أقل ويختلف في اكثر. والأشخاص التي تخلف في جميع التي تحمل عليها من طريق ما هو تسمى المختلفة بالأجناس العالية. والأشخاص التي تختلف في بعض وتشترك في بعض تسمى المختلفة بالنوع. والتي لا تختلف أصلا في كلي يحمل عليها من طريق ما هو تسمى المختلفة بالنوع. والتي لا تختلف أصلا في كلي يحمل عليها من طريق ما هو تسمى المختلفة بالعدد. فإن كان النوع أخص الكليات المحمولة على الشخص من طريق ما هو، والجنس أعم من النوع، لزم ضرورة أن يكون النوع هو الكلي المحمول على كثيرين مختلفين بالعدد من طريق ما هو، والجنس هو الكلي المحمول على كثيرين مختلفين بالنوع من طريق ما هو وهذا مطرد في كل جنس، كان جنسا قريبا أو متوسطا أو عاليا.
25 -
والجنس العالي ليس يترتب تحت جنس أصلا بل يترتب تحته الأجناس، والأجناس المتوسطة فكل واحد منها يترتب تحت جنس ويرتب تحته جنس آخر، والجنس القريب يرتب تحته نوع ويرتب هو تحت جنس آخر فوقه. فكل جنس يرتب تحت جنس فإنه من جهة ما يرتب تحت شيء يسمى أيضا نوعا، ومن جهة أنه يرتب تحته شيء آخر يسمى أيضا جنسا. مثال على ذلك الحيوان، فإنه يسمى نوعا للمغتذي وجنسا للإنسان، والمغتذي جنسا للحيوان ونوعا للجسم. وهذه لسنا ندل عليها بتسميتنا لها أنها أنواع أنها محمولة على كثيرين مختلفين بالعدد، لكن إنما ندل بقولنا إنها أنواع على أنها مرتبة تحت كلي يحمل عليها من طريق ما هو، فالنوع الأول يدل أحيانا على هذا المعنى وأحيانا على المحمول على كثيرين مختلفين بالعدد من طريق ما هو. فالجنس العالي إذ كان ليس يرتب تحت كلي من طريق ما هو، فالجنس العالي إذ كان ليس يرتب تحت كلي من طريق ما هو، فالجنس العالي ليس يسمى نوعا أصلا. والمتوسطات تسمى أنواعا إذ كانت ترتب تحت كلي يحمل عليها من طريق ما هو. وأما المحمول على كثيرين مختلفين بالعدد من طريق ما هو فإنه يسمى نوعا بجهتين اثنتين، إحداهما من جهة ما هو مرتب تحت كلي يحمل عليه من طريق ما هو، والثانية من جهة ما هو محمول على كثيرين مختلفين بالعدد من طريق ما هو. فلذلك يسمى نوعا على الإطلاق. والمتوسطات والعالي تسمى أجناسا بجهتين، إحداهما م جهة ما هي محمولة على كثيرين مختلفين بالنوع من طريق ما هو، والثانية من جهة أن كليا يرتب تحتها. فإذن المتوسطات تسمى أجناسا وأنواعا. والجنس العالي يسمى جنسا فقط ولا يسمى نوعا. والمحمول على كثيرين مختلفين بالعدد يسمى نوعا فقط ولا يسمى جنسا، ويسمى أيضا النوع الأخير، ويسمى أيضا نوع الأنواع - ويعنى به النوع المرتب تحت الأنواع - ، ويسمى النوع الذي ليس تحته نوع. والجنس العالي أيضا يسمى جنس الأجناس - ويعنى به الجنس الذي ترتب تحته الأجناس.
26 -
والكليات التي تحمل على الشخص من طريق ما هو متى شاركتها كليات أخر في الحمل على تلك الأشخاص، وكان واحد واحد من هذه الأخر يليق أن يؤخذ في جواب المسألة عن واحد واحد من الكليات الأول بكيف هو في ذاته، وكانت تحمل مع ذلك على الأول حملا مطلقا، فإنها تسمى فصولا ذاتية لتلك الأول. فمتى كان الكلي المحمول على الشخص هو النوع، وشاركه في الحمل على الشخص كلي آخر، وكان على الصفة التي وصفناها، فإن ذلك الكلي هو فصل ذاتي للنوع. وكذلك متى كان الكلي المحمول على الشخص هو الجنس وشاركه كلي آخر بهذه الصفة، فإن ذلك الكلي فصل ذاتي لذلك الجنس. وهذا مطرد في كل جنس متوسط إلى أن يرتقى إلى الجنس العالي.
27 -
وكل واحد من هذه التي تحمل من طريق كيف هو على كلي حملا مطلقا فإنه يحمل بعينه على جنس ذلك الكلي حملا غير مطلق. فمتى كان الكلي المحمول محمولا هذا الحمل على نوع فإنه بعينه يحمل على جنس ذلك النوع حملا غير مطلق. ومتى كان المحمول هذا الحمل محمولا على جنس ما فإنه بعينه يحمل على جنس ذلك الجنس حملا غير مطلق. فيكون شيء واحد بعينه يحمل على نوع ما حملا مطلقا وذلك الشيء بعينه يحمل على جنس ذلك النوع حملا غير مطلق. وكذلك يكون شيء واحد بعينه يحمل على جنس ما حملا مطلقا ويحمل على ذلك بعينه على جنس ذلك الجنس حملا غير مطلق. فتكون أشياء واحدة بأعيانها تحمل على كليين أحدهما تحت الآخر، فتحمل على الأسفل منهما حملا مطلقا وعلى الأعلى حملا غير مطلق. وهذه الأشياء هي الفصول الذاتية لهما جميعا، غير أنها هي لما تحمل عليه حملا مطلقا فصول ذاتية مقومة، ولما تحمل عليه حملا غير مطلق فصول ذاتية قاسمة. فيكون الفصل الذاتي المقوم لنوع ما هو بعينه فصل ذاتي مقسم لجنس ذلك النوع، وكذلك المقوم لجنس ما يكون هو بعينه مقسما لجنس ذلك الجنس.
28 -
والأنواع المختلفة التي تحت جنس واحد
فإن فصل كل واحد منها الذاتي المقوم له يحمل كل واحد منها عل جنس تلك الأنواع حملا غير مطلق. والفصول الكثيرة التي تحمل على جنس واحد حملا غير مطلق صنفان، صنف منها يمكن أن يحمل بعضها على بعض حملا ما، وصنف منها لا يمكن أن يحمل بعضها على بعض أصلا، لا مطلقا ولا غير مطلق. فالصنف الذي لا يحمل بعضها على بعض أصلا فإنها تسمى فصولا متقابلة. والصنف الذي يحمل بعضها على بعض حملا ما فإنها فصول غير متقابلة. والفصول المتقابلة منها ما يدل عليها جميعا بألفاظ مختلفة حتى يكون اللفظ الدال على أحدهما غير اللفظ الدال على المقابل الآخر، ومنا ما يدل على أحد المتقابلين منهما بلفظ ما ويدل على مقابلة بذل اللفظ مقرونا به حرف لا. وأقل الفصول المتقابلة اثنان.
29 -
والفصول المقومة لنوع ما
فإنها تحمل على أشخاص ذلك النوع، وكذلك المقومة لجنس ما فإنها تحمل على أنواع ذلك الجنس، حملا مطلقا. وكذلك كل جنسين كان أحدهما تحت الآخر فإن الفصل المقوم للجنس الذي هو أعلى يحمل على الجنس الذي هو أسفل حملا مطلقا. ولما كان جميع ما يجاب به في جواب كيف الشيء يمكن أن يؤخذ في جواب أي شيء هو، وكان الفصل يحمل من طريق كيف هو، لزم أن تكون الفصول الذاتية للنوع تؤخذ في جواب المسألة عن ذلك النوع بأي شيء هو. وكذل الفصول المقومة لجنس ما، فإنها تؤخذ في جواب المسألة عن ذل الجنس أي شيء هو. وتلك حال كل فصل مقوم، فإنه يؤخذ في التمييز بين ما يقوم وبين آخر يشاركه في الجنس الذي هو أعلى منه. فلذلك صار الفصل يقال فيه إنه هو المحمول على كلي من طريق أي شيء هو، ويقال إنه هو الذي يميز بين ما تحت جنس واحد بعينه، ويقال إنه هو الذي تختلف به الأشياء التي لا تختلف بالجنس. ولما كانت الأشياء التي تؤخذ في جواب أي شيء هو بعضها يفاد به معرفة ما يتميز به الشيء في ذاته عن غيره وبعضها يفيد معرفة ما يتميز به الشيء في أحواله. فلذلك متى قيل في الفصل الذاتي إنه هو المحمول على كلي من طريق أي شيء هو فينبغي أن يزاد فيقال من طريق أي شيء هو في ذاته لا في أحواله. والفصول المقومة لنوع أو لجنس فإنها تحمل كما قد قيل على ذلك النوع أو ذلك الجنس حملا مطلقا. لكن ربما وجد في الفصول المقومة ما هو مساو في الحمل الكلي الذي قومه، وقد يوجد أيضا فيها ما هو أعم من الكلي الذي قومه. ولما كان الفصل المقوم لنوع ما يحمل على جنس ذلك النوع حملا غير مطلق لزم أن تكون الفصول المقومة لنوع ما أخص من جنس ذلك النوع، وأعم أو مساوية لذلك النوع. ولما كانت المحمولات المساوية لنوع ما ليست تحمل على أكثر مما يحمل عليه ذلك النوع، وكان النوع يحمل على مختلفين لا بالنوع لكن بالعدد، لزم أن يكون الفصل المساوي لذلك النوع يحمل على مختلفين لا بالنوع لكن بالعدد. وأما الفصل الأعم من النوع فإنه يحمل على أشخاص ذلك النوع وعلى أشخاص نوع آخر. فإذن الرسم الذي رسم به الفصل أنه هو المحمول على كثيرين مختلفين بالنوع من طريق أي شيء هو ليس رسما لكل فصل لكن للفصول التي هي أعم من النوع الأول فقط .
30 -
والكليات التي تحمل على أشخاص ما
من طريق ما هو متى شاركتها كليات أخر في تلك الأشخاص، وكانت تليق أن تؤخذ في جواب المسألة عن الكليات الأول بكيف هي في أحوالها، وكانت مساوية للأول في الحمل، وكان الدال عليها لفظا مفردا، فإنها تسمى خواص الكليات الأول. ومتى شارك النوع في الأشخاص التي يحمل عليها النوع كليات بهذه الصفة فإن تلك تسمى خواص ذلك النوع. مثال ذلك الضحاك، فإنه مشارك للإنسان في الحمل على زيد وعمرو، ويؤخذ في جواب المسألة عن الإنسان كيف هو في حاله، وهو مساو للإنسان في الحمل، ويدل عليه لفظ مفرد، فالضحاك هو خاصة للإنسان. وكذلك متى شارك الجنس كلي بهذه الصفة فإنه خاصة للجنس. فالهنوع وخاصته متساويان في الحمل على ما يحملان عليه. وكذلك الجنس وخاصته متساويان في الحمل، يحمل كل منهما على الآخر حملا مطلقا. مثال ذلك الضحاك والإنسان، فإن كل إنسان ضحاك وكل ضحاك إنسان، فكل واحد منهما ممكن أن يوضع للآخر ويمكن أن يحمل. وما كان هكذا فإنه يسمى المنعكسة في الحمل. فالنوع وخاصته ينعكس كل واحد منهما على الآخر في الحمل، وكذلك الجنس وخاصته. وكل ما حمل على النوع حملا غير مطلق ولم يكو يحمل على نوع آخر أصلا، فإنه يسمى أيضا خاصة ذلك النوع. مثال ذلك الطبيب والمهندس. فإنه يحمل على الإنسان حملا غير مطلق، وليس يحمل على نوع آخر أصلا. وظاهر أن هذا الصنف من الخواص يحمل عليه النوع حملا مطلقا، فإن كل مهندس إنسان كل طبيب إنسان. والصنف الأول من الخواص يسمى خاصة بالتحقيق، والصنف الثاني خاصة لا بالتحقيق. وإذا كان في جميع ما يجاب به في جواب كيف هو يليق أن يؤخذ في جواب أي شيء هو، فالخواص كلها تؤخذ في جواب أي شيء هو، ويفاد بها تمييز الشيء عن غيره في أحواله فقط لا في جوهره، والذي يميزه في جوهره فهو الفصل الذاتي.
31 -
ومتى شارك النوع أو الجنس كلي آخر أعم من ذلك النوع أو من ذلك الجنس، وكان يليق أن يؤخذ في جواب أي شيء هو في حاله لا في ذاته، فإن ذلك الكلي يسمى عرضا لذلك الجنس أو لذلك النوع. وهذان صنفان. أحدهما يحمل على النوع أو على الجنس حملا مطلقا، فلذلك يسمى العرض غير المفارق والعرض اللازم. والآخر يحمل على النوع أو على الجنس حملا غير مطلق، فلذلك يسمى العرض المفارق. ومثال الصنف الأول قولنا الأسود إذا حملناه على القار، فإن كل قار أسود. ومثال الثاني قولنا الأسود والأبيض، إذا حملناه على الإنسان، وكذلك القيام والقعود والمشي وأشباه ذلك، فإن جميع هذه يحمل على الإنسان، وكذلك القيام والقعود والمشي وأشباه ذلك، فإن جميع هذه يحمل على الإنسان حملا غير مطلق. وجميع الأعراض - المفارق منها وغير المفارق - يمكن أن يفاد به تميير الشيء عن الشيء في أحواله، ويليق أن تؤخذ في جواب المسألة عن الأمر أي شيء هو في حاله. فمن هذه ما قد يليق به مع ذلك أن يجاب به في جواب كيف هو، مثل قولنا صالح أو طالح، ومنها ما لا يليق أن يجاب به في جواب كيف هو، مثل قولينا الذي يتكلم والقائم أو القاعد. والأعراض المفارقة منها ما شأنه أن يحمل على شخص ما دائما، مثل الفطوسة والزرقة، ومنها ما شأنه أن يحمل عليه حينا ولا يحمل عليه حينا، مثل القيام والقعود وما أشبه ذلك. فالأول يسمى العرض اللازم لشخص ما والثاني يسمى المفارق لشخص ما. وهذا الثاني هو الذي تختلف به أحوال الشخص دائما وتتبدل تبدلا غير محدود. وكل واحد من هذين قد يستعمل في إفادة تمييز شخص عن شخص، فتسمى لذلك فصولا، لا على التحقيق لكن على طريق التشبيه بالفصول الذاتية. فما كان منها شأنه أن يلزم شخصا واحدا بعينه دائما فذلك أبلغ في إفادة التمييز، وهذا ربما سماه قوم لهذا السبب فصولا خاصة. وما كان منها ليس شأنه أن يلزم الشخص دائما فذلك دون الأول في إفادة التمييز، فيسميه بعض الناس الفصول العامة، إذ كانت أحوال الشخص تتبدل بها تبدلا غير محدود. والذي رسم به العرض ها هنا فقد انتظم تميزه عن جميع المحمولات على النوع سوى العرض. فإن قولنا فيه إنه أعم ميزه من خاصة النوع، وقولنا أي شيء هو في حاله ميزه من الأجناس ومن الفصول.