10 -
58 -
وقصدنا الآن الشروع في صناعة المنطق
فينبغي أن نفتتح النظر في هذه الصناعة بما قد قيل إن العادة قد جرت أن يفتتح به في كل كتاب. فالغرض في هذه الصناعة هو تعريف جميع الجهات وجميع الأمور التي تسوق الذهن إلى أن ينقاد الحكم ما على الشيء أنه كذا أو ليس كذا - أي حكم كان - والتي بها تلتئم تلك الجهات والأمور.
59 -
ومنفعة هذه الصناعة أنها هي وحدها تكسبنا القدرة على تمييز ما تنقاد إليه أذهاننا هل هو حق أو باطل، والجملة فإنها تكسب القوة أو الكمال الذي ذكرناه في الكتاب الذي قبل هذا. وذلك أنا متى عرفنا أصناف انقيادات الذهن والأمور التي يسوق واحد واحد منها إلى واحد واحد من انقيادات الذهن أمكننا في كل حكم انقادت له أذهاننا أو ذهن غيرنا أن نعلم أي انقياد هو ذلك الانقياد وأي الأمور ساق الذهن إلى ذلك الانقياد، ونعلم طبيعة تلك الأمور التي تسوق الذهن إلى انقياد لحق أو باطل وإلى أي مقدار من الانقياد تسوق تلك الأمور، هل إلى انقياد هو يقين أو مقارب لليقين أو دون ذلك.
60 -
وأما عدد أجزاء الصناعة
فهو على عدد أصناف انقياد الذهن وعلى عدد الأشياء التي شأنها أن تتقدم تلك الأمور. وأصناف تلك الأمور فهي خمسة على ما بين، والأشياء التي تتقدمها ثلاثة، ونحن نعلم ذلك مما قيل، فأجزاء صناعة المنطق ثمانية. فالجزء الأول هو الذي يشتمل على المعقولات المفردة، والكتاب الذي فيه هذا الجزء يسمى كتاب المقولات. والجزء الثاني هو الذي يشتمل على المقدمات، والكتاب الذي فيه هذا لجزء يسمى كتاب باري مينياس، ومعناه العبارات. والجزء الثالث يشتمل على تبيين أمر القياس المطلق، والكتاب الذي فيه هذا الجزء يسمى كتاب أنالوطيقا الأولى، ومعناه كتاب التحليلات بالعكس. والجزء الرابع يشتمل على تبيين أمور البراهين وعلى التي بها تلتئم البراهين وعلى ما هي مضافة إلى البراهين، والكتاب الذي فيه هذا الجزء يسمى أنولوطيقا الثانية والأخيرة. والجزء الخامس يشتمل على الأشياء الجدلية، والكتاب الذي فيه هذا الجزء يسمى طوبيقا، ومعناه المواضع، ويعني الأمكنة التي بها يتطرق في حل مسألة إلى انتزاع الحجج في إثباتها وإبطالها. والجزء السادس يشتمل على الأمور المغالطية والأشياء المضافة إليها، والكتاب الذي فيه هذا الجزء يسمى سوفسطيقا، ومعناه المغالطات التي قصد مستعملوها أن يظن بها علما أو فلسفة من غير أن يكونوا كذلك. فإن سوفسطس معناه حكمة مموهة وعلم مموه أو مظنون بها أنها حكمة وليست ذلك. وكل من اقتنى القدرة على استعمال ما يظن به بسبب ذلك أنه ذو حكمة وذو علم من غير أن يكون كذلك بالحقيقة فهو يسمى السوفسطاي. وكثير ممن لا يعرف معنى هذا الاسم فيظن أن سوفسطاي لقب رجل أنشأ مذهبا ما ونسب من ذهب ذلك المذهب إليه. وظن آخرون أن هذه النسبة إنما تلحق من جحد إمكان المعارف. وليس واحد من هذين الظنين حقا، بل معنى السوفسطاي ما قلناه، وسبب غلطهم هو جهلهم بما تدل عليه هذه اللفظة باليونانية. غير أنه مع ذلك قد عرض لكثير ممن اقتنى هذه القوة أن جحد المعارف، لكن التسمية لم تلحقهم بسبب جحودهم المعارف لكن إنما لحقتهم بسبب القوة التي اقتنوها. وهذه القوة إنما تحصل بأن يكون للإنسان القدرة على التمويه بالقول وعلى مغالطة السامع بالأمور التي توهم أن الذي يسمعه حق أو بحيث لا يمكنه دفعه. ولما كانت المغالطة والأمور التي بها تلتئم المغالطة خاصة من له هذه القوة، سمي الكتاب الذي فيه هذا الجزء بأمر مأخوذ عن اسم من له هذه القوة فقيل كتاب سوفسطيقا. والجزء السابع يشتمل على ما به تلتئم الأشياء التي تسوق الذهن إلى التصديقات الخطبية، والكتاب الذي فيه هذا الجزء يسمى كتاب ريطوريقا، ومعناه الخطبيات والبلاغيات. والجزء الثامن يشتمل على الأشياء التي بها يلتئم انقياد الذهن إلى الشعرية، والكتاب الذي فيه هذا الجزء يسمى أبوبطيقا، ومعناه الشعريات. وأرسطاطاليس كثيرا ما يعد كتاب القياس وكتاب البرهان جميعا كتابا واحدا. ويسمى مجموعها الكتاب الثالث. فلذلك كثيرا ما يسمى كتاب سوفسطيقا الكتاب الخامس وكتاب طوبيقا الكتاب الرابع، وذلك لاشتراك كتاب القياس وكتاب البرهان في اسم واحد. فمتى جعل أجزاء المنطق بحسب أسامي الكتب التي تشتمل على أجزائها جعل أجزاء المنطق سبعة. فأما متى قسمة بحسب ما يشتمل عليه غرض غرض على ما قسمناه نحن فإنها لا محالة ثمانية. وأما السبب في أن أرسطاطاليس يسمي الكتابين جميعا باسم واحد فسيبين فيما بعد. فهذه أجزاء صناعة المنطقة وأجزاء الكتاب المشتمل عليها.
61 -
وأما نسبته، فإن هذه الصناعة قد يمكن أن تذهب الظنون فيها أنها جزء من صناعة الفلسفة، إذ كان ما تشتمل عليه هذه الصناعة هي أيضا أحد الأشياء الموجودة. لكن هذه الأشياء، وإن كانت أحد الموجودات، فإن هذه الصناعة ليست تنظر فيها ولا تعرفها من جهة ما هي أحد الموجودات، لكن بما هي آلة يقوى بها الإنسان على معرفة الموجودات، كما أن صناعة النحو تشتمل على الألفاظ، والألفاظ أحد الموجودات التي يمكن أن تعقل، لكن صناعة النحو ليست تنظر فيها على أنها أحد الأشياء المعقولة، وإلا فقد كانت تكون صناعة النحو والجملة صناعة علم اللغة تشتمل على المعاني المعقولة وليست كذلك. والألفاظ الدالة وإن كانت أحد الموجودات التي يمكن أن تعقل فإن صناعة النحو ليست تعرفها على أنها معان معقولة، لكن على أنها دالة على المعاني المعقولة، فنأخذها على أنها خارجة عن المعقولات أصلا، إذ كان ليس ننظر فيها من هذه الجهة. فكذلك صناعة المنطقة وإن كان ما تشتمل عليها هي أحد الموجودات فليست ننظر فيها على أنها أحد الموجودات، لكن على أنها آلة نتوصل بها إلى معرفة الموجودات، فنأخذها كأنها شيء آخر خارجة، وعلى أنها آلة لمعرفة الموجودات. فلذلك ليس ينبغي أن يعتقد في هذه الصناعة أنها جزء من صناعة الفلسفة، ولكنها صناعة قائمة بنفسها وليست جزءا لصناعة أخرى، ولا أنها آلة وجزء معا.
62 -
فأما مرتبة هذه الصناعة بحسب قياسها إلى سائر الصنائع فإنها تتقدم جميع الصنائع التي تشتمل عليها صناعة الفلسفة، وبالجملة جميع سائر الصنائع التي شأنها أن تتعلم بقول. ومرتبه الصناعة قد تؤخذ بحسب المقايسة بينها وبين صنائع أخر، وقد تؤخذ بالقياس إلى المتعلمين. وهذه الصنائع التي تستعمل الفكر. وأما بحسب قياسها إلى المتعلمين فإنه قد كادت أن تكون مراتب الصنائع بهذه الجهة غير محدودة. فإنه لا يمتنع أن تكون الصناعة متى قيست بأخرى لزم تقدمها على تلك الأخرى، وإذا قيستا جميعا بالمتعلم كانت المتأخرة منهما أسهل على المتعلم من المتقدمة. فلذلك لما رام قوم تحصيل مرتبة صناعة المنطق وتحصيل مراتب أجزاء الفلسفة وقعت لهم في مراتبها ظنون مختلفة، وكان نظرهم فيها لا بحسب قياس بعضها إلى بعض فقط لكن بحسب قياسها إلى المتعلمين. ولذلك جعل قوم منهم مرتبة هذه الصناعة متأخرة عن كثير من أجزاء الفلسفة، مثال ذلك تقديم من قدم الهندسة على هذه الصناعة.
63 -
وأما المنشىء لهذه الصناعة
والمثبت لها في كتاب والجاعل إليها سبيلا بها يمكن اقتناؤها من يقصد إليها وتعلمها بقول فهو أرسطاطاليس وحده. والذي يظن به أنه أثبت من هذه الصناعة قبله في كتاب فإنما نظر ذلك في أجزاء من هذه الصناعة يسيرة منها المقولات، فإنها يظن بها أن الذين أنشؤوها أولا هم آل فوثاغورس. فإن الذي أثبتها منهم هو رجل يعرف بأرخوطس، وزعموا أنه كان قبل زمن أرسطاطاليس وأفلاطن. وكذلك يظن بأشياء من أمور الجدل ومن السوفسطائية ومن الخطابة والشعر أنها أنشئت قبله. فاقول: أما الكتاب المنسوب إلى أرخوطسن فإن ثامسطيوس قال إنه تبين من أمر هذه الكتاب أنه إنما وضع بعد زمن أرسطاطاليس، لأن من آل فوثاغورس رجلان كل واحد منهما يسميان بأرخوطس أحدهما كان قبل زمن أرسطاطاليس والآخر بعده، وكلاهما من شيعة فوثاغورس، والواضع منهما للمقولات هو الذي كان بعد زمن أرسطاطاليس. وأنا أقول أيضا قد تبين من أمر أرخوطس الذي كان قبل أرسطاطاليس. وأنا أقول أيضا قد تبين من أمر أرخوطس الذي كان قبل أرسطاطاليس أنه قد كان يروم أيضا القول فيما هو داخل في صناعة المنطق. فإن أرسطاطاليس لما عدد في المقالة السابعة من كتاب ما بعد الطبيعيات أصناف الحدود وبلغ أكمل أصنافها قال هذا القول: وأمثال هذه الحدود من التي كان يرتضيها أرخوطس. وكذلك قد تبين من أمر قوم آخرين أنهم كانوا يتعاطون القول في أشياء مما هي داخلة في هذه الصناعة، مثل القسمة والحدود، مثل ما بن من قبل كسانقراطيس وأكثر ذلك أفلاطن، وذلك ليس على طريق الصناعة لكن على أنها أجزاء ما من الصناعة قد شعر بها. وبالجملة فإن ما أثبت من أمر الأشياء التي هي داخلة في صناعة المنطقة قبل أرسطاطاليس هو أحد الأمرين: إما الأفعال الكائنة عن الصناعة لا على أنها بصناعة لكن بالدربة والقوة الحادثة عن طول مزاولة أفعال الصناعة، إذ كان اتفق لهم أن زاولوها من غير أن تكون عندهم القوانين التي بها تكون الأفعال، مثل قوة افروطاغورس على السوفسطائية وثراسوماخوس على الخطابة وأوميرس على الشعر، وكما أثبتت الخطب أنفسها والأشعار أنفسها ليس على القوانين التي إذا استعملها الإنسان أنشأ أمثال تلك الخطب والأشعار. وإما أن يكون ما أثبت منها في كتاب جزءا ما من الصناعة إلا أنه يسير، مثل ما كتب في الشعراء أصناف أوزان ألفاظه، ومن الخطب أشياء مأثورة، وكذلك من الجدل. فأما أن تكون هذه الصناعة وهذه الأشياء على النظام الذي ينبغي أن تكون عليه الصنائع قد كانت قبل ذلك فلا، لكن إنما هو لأرسطاطاليس وحده.
64 -
وأما أنحاء التعليم فإنه يستعمل في هذه الصناعة جميعها إلا ما قلنا إن أرسطاطاليس يتجنبه بالجملة.
65 -
فقد أتى هذا القول على الأقاويل التي بها يسهل الشروع في صناعة المنطق. فينبغي الآن أن نشرع فيها ونبتدىء بالنظر في الكتاب الذي يشتمل على أول أجزاء هذه الصناعة وهو كتاب المقولات.
والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته.