# وقال القاضي: إن تحقق تركه له مع ارتفاع الموانع كان جرحا، وإن لم يثبت قصده إلى مخالفته لم يكن جرحا (واعلم أن مرادهم ليس جرحا، أي: ليس دليلا على الفسق وإن كان دليلا على عدم اعتبار شهادته وروايته وإلا لفسق التارك بذلك).
(ص): ولا الحد في شهادة الزنا ونحو النبيذ.
(ش): فيه مسألتان:
إحداهما: ليس من الجرح الحد في الشهادة بالزنا، إذا لم يكمل النصاب، لأن الحد لأجل نقص العدد، لا لمعنى في الشاهد وهذا بناء على أظهر قولي الشافعي رضي الله عنه، فيما إذا شهد ثلاثة بالزنا، أنهم يحدون، لقصة المغيرة، وألحق الرافعي به جارح الراوي بذكر الزنا إذا لم يوافقه غيره حتى يكون قاذفا على الأصح، وخالفه النووي وقال المختار (148ب) أو الصواب: أنه لا يجعل قاذفا لأنه معذور في شهادته بالجرح فإنه مسؤول عنها، وهي في حقه فرض كفاية أو متعينة بخلاف شهود الزنا فإنهم مندوبون إلى الستر فهم مقصرون، وما قاله النووي هو الذي قطع به الشيخ أبو حامد والقاضي الحسين، وغيرهما، ولم يخرجوه على الخلاف في شهود الزنا.
الثانية: ليس من الجرح ارتكاب ما اختلف فيه، وقال بحله بعض العلماء في مسألة اجتهادية كشرب النبيذ الذي لا يسكر، ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه، في الحنفي: أحده، وأقبل شهادته، لما سبق في الكلام على المفسق المظنون، وكذلك قال: لا أرد شهادة المستحل لنكاح المتعة والمفتي به والعامل به وهذا بناء على أنه فسقه مظنون كما سبق وخالف مالك، واعتقد أنه مقطوع، فقال: أحده للمعصية، وأرد شهادته لفسقه وقال القرافي: وهو أوجه من قول الشافعي رضي الله عنه، لسلامته من التناقض ولأن هذا منع التقليد فيه، فمن قلد فيه بمثابة من لم يقلد فيكون عاصيا فيفسق وليس
# كما قال فإن مأخذ الحد ورد الشهادة مختلف فالحد للزجر، فلم يراع فيه مذهب المخالف، والرد لارتكاب الكبيرة عند فاعلها وهذا متأول في شربه فعذر بتأويله واعلم أن هذه المسألة مكررة مع قوله: فيما سبق ويقبل من أقدم على مفسق مظنون.
(ص) ولا التدليس بتسمية غير مشهورة قال ابن السمعاني: إلا أن يكون بحيث لو سئل لم يبينه.
(ش) أي: ليس من الجرح التدليس بالتسمية الغريبة لوقوعه من الأكابر كسفيان وغيره، لأنه محقق في نفس الأمر، واستثنى ابن السمعاني ما إذا لم ينبه عليه لو سئل عنه، لأنه تزوير وإيهام لما لا حقيقة له، وذلك يؤثر في صدقه بخلاف ما لو كان إذا (سئل عنه أخبر باسمه، أو أضاف الحديث إلى ناقله فقد كان سفيان ابن عيينة يدلس فإذا) سئل عمن حدثه بالخبر نص على اسمه ولم يكتمه، وفصل
# الآمدي بين أن يكون تغيير الاسم لضعف المروي عنه فيكون مجروحا، وإن كان لصغر سن المروي عنه، أو لأن المروي عنه اختلف في قبول روايته وهو يعتقد قبولها كأهل البدع، فلم يذكر باسمه المشهور حتى لا يقدح فيه فلا يكون جرحا، وهذا هو الظاهر لأن الأول يوجب العمل بخبر غير الثقة بخلاف الثاني، وسكت عما إذا لم يعلم تغييره لماذا وهو محتمل.
(ص) ولا باعطاء شخص اسم آخر تشبيها كقولنا: أبو عبد الله الحافظ يعني: الذهبي، تشبيها بالبيهقي يعني: الحاكم.
(ش) عادة البيهقي فيما يرويه عن شيخه الحاكم أن يقول: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، والمصنف رحمه الله يقول في بعض مصنفاته: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ يعني: به الذهبي نبه على أن هذا ليس من التدليس، للعلم بالمقصود وظهوره.
(ص) ولا بإيهام اللقى والرحلة.
(ش) كقولنا: حدثنا وراء النهر موهما جيحون ويشير إلى نهر عيسى ببغداد، أو الجيزة بمصر، لأن ذلك من المعاريض لا من الكذب، قاله في (الإحكام).
(ص): أما مدلس المتون فمجروح.
(ش) قال الأستاذ أبو منصور: وهو الذي يسميه المحدثون بالمدرج، أي أنه أدرج كلامه مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يميز بينهما فيظن أن جميعه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو عكس رواية بعض الحديث.
(ص) مسألة: الصحابي: من اجتمع مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يرو ولم يطل، بخلاف التابعي مع الصحابي، وقيل: يشترطان وقيل: أحدهما، وقيل: الغزو أو سنة.
(ش) (من) موصولة بمعنى: الذي، وهو مع الاجتماع جنس، (ومؤمنا) حال من الموصول، وهو (149أ) فصل يخرج المجتمع حال كفره، (وبمحمد) صلى الله عليه وسلم فصل ثان يخرج المجتمع بغيره، وإنما غير المصنف لفظة: (رأى) الواقع في مختصر ابن الحاجب وغيره لأنك إن نصبت النبي في قولهم: رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر - لم يطرد، لورود ابن أم مكتوم وأبي وغيرهما من عميان الصحابة، فإنهم لم يروه ولم ينعكس لأن من رآه في
# النوم فقد رآه حقا وليس بصحابي وإن رفعت لزم أن يكون من وقع بصر محمد صلى الله عليه وسلم عليه صحابيا وإن لم يقع بصره على محمد صلى الله عليه وسلم ولا قائل به ولو قيل به لزم أن يكون كل من عاصره بهذه المثابة، لأنه كشف له ليلة الإسراء وغيرها عنهم أجمعين ورآهم كلهم فلهذا عدل المصنف إلى لفظة الاجتماع وزاد الإيمان وقد ذكره ابن الصلاح من المحدثين، والآمدي من الأصوليين ولا بد منه، فإن من اجتمع كافرا به صلى الله عليه وسلم لا تثبت له صحبة، قاله البخاري في (صحيحه) حيث قال: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه.
وحكاه القاضي عياض وغيره عن أحمد بن حنبل، وأشار بقوله: وإن لم يرو ولم يطل - إلى الاكتفاء بمجرد الرواية والصحبة ولو ساعة، سواء روى عنه أو لم يرو عنه، وسواء اختص به أم لا، وهو مقتضى لفظ الصحبة من حيث الوضع بدليل أنه يصح تقسيم الصحبة إلى الصحبة ساعة وإلى الصحبة مدة طويلة، وكذا يصح أن يقال: صحبه ولم يرو عنه، وأشار بقوله: بخلاف التابعي إلى أنه لا يكتفى في كون الشخص تابعيا بمجرد اجتماعه بالصحابي كما يكتفى في الصحابي والفرق أن طلعة المصطفى صلى الله عليه وسلم ينطبع من رؤيتها أو مجالستها نور لا يتهيأ لأحد من خلق الله مثله فالمرجع في تفسير التابعي إلى العرف. وقيل يشترطان، أي: طول المجالسة والرواية عنه وقيل تشترط الرواية (ولا تشترط الصحبة الطويلة، وقيل: تشترط) الصحبة الطويلة ولا تشترط الرواية، وهذا مراد المصنف بقوله: وقيل: أحدهما، لأنه لم يذهب أحد إلى اشتراط الرواية، دون المجالسة كما يوهمه ظاهر هذه العبارة قال
# الهندي: والخلاف لفظي، والوضع يصحح مذهب االأولين، والعرف مذهب المتأخرين، وكذا قال ابن الحاجب، لكن لفظه وإن ابتنى عليه الخلاف في تعديلهم وقيل: يشترط الغزو أو مدة سنة، وهو قول سعيد بن المسيب، حكاه ابن الصلاح وهو ضعيف يلزم منه إخراج جرير بن عبد الله ووائل بن حجر.
ومعاوية بن الحكم السلمي ممن وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تسع وبعده، فأسلم وأقام بعده أياما، ثم رجع إلى قومه وروى عنه أحاديث، ولا خلاف في أنهم من الصحابة.
(ص): ولو ادعى المعاصر العدل الصحبة قبل وفاقا للقاضي.
(ش): لأن وازع العدل يمنعه من الكذب وإنما حكاه المصنف عن القاضي لأن كلام ابن الحاجب يقتضي أن المسألة غير منقولة، وتوقف فيها من حيث إنه يدعي رتبة لنفسه، فهو متهم فيها كما لو قال: أنا عدل.
(ص): والأكثر على عدالة الصحابة وقيل: هم كغيرهم، وقيل: إلى= قتل عثمان، وقيل: إلا من قاتل عليا.
(ش): جمهور الخلف والسلف على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول فلا حاجة إلى الفحص عن عدالتهم، لقوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾
والخطاب للموجودين، قال إمام الحرمين: ولعل السبب فيه أنهم حملة الشريعة، فلو ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم (149ب) ولما استرسلت على سائر الأعصار، وقيل: إن حكمهم في العدالة كغيرهم فيجب البحث عنها ومعرفتها في كل واحد منهم، ومنهم من زعم أن الأصل فيهم العدالة إلى أيام قتل عثمان لظهور الفتن، ومنهم من زعم أن من قاتل عليا فهو فاسق لخروجهم
# على الإمام الحق. وهذه المذاهب كلها باطلة، سوى مذهب الجمهور.
(ص): مسألة المرسل: قول غير الصحابي: قال النبي صلى الله عليه وسلم.
(ش): غير الصحابي يشمل التابعي وتابع التابعي، وهلم جرا، هذا قول الأصوليين، وأما المحدثون فيخصونه بالتابعين، وبعضهم بكبار التابعين كسعيد
# بن المسيب فإن سقط واحد قبل التابعي، كقول من روى عن سعيد بن المسيب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمى منقطعا، وإن سقط أكثر سمي معضلا، وعلى هذا فتفسير الأصوليين أعم، فما انقطع دون التابعي مرسل عند الأصوليين، منقطع عند المحدثين، وعلم من كلامه: أنه لا مرسل للصحابة، وهو كذلك، وسيأتي.
(ص): واحتج به أبو حنيفة ومالك والآمدي مطلقا، وقوم إن كان المرسل من أئمة النقل، ثم هو أضعف من المسند خلافا لقوم، والصحيح رده، وعليه الأكثر منهم الشافعي والقاضي، قال مسلم: وأهل العلم بالأخبار.
(ش): اختلف في قبول المرسل على مذاهب:
أحدها: أنه حجة مطلقا، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في أشهر الروايتين واختاره الآمدي.
والثاني: يقبل مرسل من هو من أئمة النقل دون غيره، وهو قول عيسى بن أبان، واختاره ابن الحاجب، وصاحب (البديع) وأئمة النقل، يدخل فيه الصحابة والتابعون وتابعو التابعين، ثم هو على القول بكونه حجة أضعف من المسند خلافا لقوم من الحنفية، حيث زعموا أنه أقوى من المسند.
والثالث: أنه ليس بحجة، وعليه الشافعي واختاره القاضي أبو بكر، وقال مسلم في (صحيحه): المرسل في أصل قولنا، وقول أهل العلم، بالأخبار ليس بحجة، فلهذا نقله المصنف عن الأكثر، وفي ذلك فائدة، وهي الرد على من زعم أن الشافعي أول من أبى قبول المرسل، وفي تسوية المصنف بين الشافعي رضي الله عنه، والقاضي في الإنكار مطلقا نظر، فإن الشافعي رضي الله عنه، قبله في بعض المواضع، قال القاضي: ونحن لا نقبل المراسيل مطلقا، ولا في الأماكن التي قبلها فيه الشافعي رضي الله عنه، حسما للباب، بل زاد القاضي فأنكر مرسل الصحابي إذا احتمل سماعه من تابعي نص عليه في (التقريب).
(ص): فإن كان لا يروي إلا عن عدل كابن المسيب - قبل، وهو مسند.
(ش): هذا إشارة إلى توسط في المسألة، وتنزيل كلام الشافعي رضي الله عنه عليه، وهو التفصيل بين أن يكون المرسل من عادته الرواية عن العدل وغيره، فليس بحجة، وهو قول الشافعي رضي الله عنه بإطلاق المنع، وإن كان إماما عالما بالقوادح، وعادته أن لا يروي إلا عن عدل - فمرسله حجة، فإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا بالغ في ثقته عمن روى له، ولأن مأخذ رد المرسل عند الشافعي رضي الله عنه إنما هو احتمال ضعف الواسطة، وأن المرسل لو سماه لبان أنه لا يحتج به، فإذا علم من عادة المرسل أنه لا يسمي إلا ثقة - كان مرسله حجة والتحق بالمسند. وقد أشار إمام الحرمين إلى أن هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه مستندا إلى قوله: وأقبل مراسيل ابن المسيب، لأني اعتبرتها فوجدتها لا ترسل إلى عمن يقبل خبره، قال: ومن هذا حاله أحببت (150أ) مراسيله، وفي هذا فائدتان:
إحداهما: أن الشافعي رضي الله عنه لا يرد المرسل مطلقا.
والثانية: أنه لا يخص القبول بمرسل سعيد كما فهمه جماعة، فلهذا جعل
# المصنف الضابط انحصار روايته عن العدل، نعم جعله كالمسند فيه نظر، لما سنذكره عن الشافعي رضي الله عنه أنه جعله صالحا للترجيح، وقال النووي في (الإرشاد): اشتهر عند فقهاء أصحابنا أن مرسل سعيد حجة عند الشافعي رضي الله عنه وليس كذلك، وإنما قال الشافعي في (مختصر المزني): وإرسال ابن المسيب عنده حسن، فذكر صاحب (المهذب) وغيره من أصحابنا في أصول الفقه في معنى كلامه وجهين:
أحدهما: أن مراسيله حجة، لأنها فتشت فوجدت مسانيد.
والثاني: ليس بحجة، بل هي كغيرها وإنما رجح الشافعي به، والترجيح بالمرسل صحيح وحكاه الخطيب ثم قال: الصحيح عندنا الثاني، لأن في مراسيل سعيد: ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح وذكر البيهقي نحوه، وأن الشافعي لم يقبل مراسيل لابن المسيب حيث لم يجد لها ما يؤكدها وإنما يزيد ابن المسيب على غيره أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ، قال النووي: فهذا كلام الخطيب والبيهقي وهما ماهران في معرفة نصوص الشافعي وطريقته، وأما قول القفال في شرح (التلخيص): قال الشافعي في (الرهن الصغير) مرسل ابن المسيب حجة عندنا - فهو محمول على ما قاله الخطيب والبيهقي.
(ص): وإن عضد مرسل كبار التابعين ضعيف مرجح كقول صحابي، أو فعله، أو الأكثر إسنادا أو إرسالا، أو قياس، أو انتشار أو عمل العصر - كان المجموع حجة، وفاقا للشافعي لا مجرد المرسل ولا المنضم.
(ش): عمدة الشافعي في رد المراسيل أن حذف الواسطة يخرم الثقة ويتطرق التردد إلى الخبر فحيث اقترن به ما يؤكده ويغلب على الظن الثقة به -فإنه يقبله وذلك يتناول صورا:
إحداها: أن يعتضد بقول صحابي أو فعله، فإن الظن يقوى عنده.
ثانيها: بقول الأكثر من أهل العلم وظن القاضي أن الشافعي رضي الله عنه يريد الإجماع أو قول العوام، فردد عليه الكلام وإنما أراد أكثر أهل العلم.
ثالثها: أن يسنده غير مرسله، قال في (المحصول): وهذا في سند لم تقم الحجة بإسناده يعني وإلا فالعمل حينئذ بالمسند.
رابعها: أن يرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأول.
خامسها: أن يعضده قياس.
سادسها: أن ينتشر ولا نكير.
سابعها: أن يعضده عمل أهل العصر، وبه أشار المصنف بقوله: (كان المجموع حجة) إلى الجواب عما اعترض به القاضي وغيره على الشافعي في هذه المواضع بأن قول الصحابي لا يحتج به كغيره، وكذا قول الأكثر ومجيئه مرسلا وضمه الضعيف إلى الضعيف لا يوجب القبول، وأجاب المحققون بأن مراد الشافعي أن
# الاحتجاج بالمجموع، فإن حالة الاجتماع تفيد ظنا غالبا، وهذا شأن كل ضعيفين اجتمعا، لأن الظن يتقوى، فلا يلزم من عدم الاحتجاج بالأضعف عدم الاحتجاج بالأقوى، ولم يعتمد الشافعي على مجرد المرسل ولا على المنضم إليه، ونظيره خبر الواحد إذا احتفت به القرائن يفيد القطع عند قوم، مع أنه لا يفيد ذلك بمجرده ولا القرائن بمجردها، فإن قيل: هذا صحيح إذا كان المنضم إليه ضعيفا، فإن كان قويا كالمسند فالعمل حينئذ بمجرد المنضم، ولهذا قال ابن الحاجب: الأول غير وارد (على الشافعي والثاني وارد.
قلنا: بل هو غير وارد) أيضا، لأنه إذا أسنده غير مرسله، فقد انضم مسند إلى مرسل، وذلك يوجب التقوية (150ب) أيضا، وحتى لو عارض مسندا آخر يكون راجحا عليه، لكونه مسندا ومرسلا معا، والآخر مسند فقط.
تنبيهات: الأول: أن من تأمل نصوص الشافعي في (الرسالة)، وجدها مصرحة بأنه لم يطلق القول بأن المرسل حينئذ يصير حجة مطلقا كما نقله المصنف وغيره، بل سوغ الاحتجاج به، ولهذا قال الشافعي بعد ذلك: ولا أستطيع أن أقول: الحجة تثبت به كثبوتها بالمتصل. انتهى. وفائدة ذلك أنه إذا عارضه متصل كان المتصل مقدما عليه، ولو كان حجة مطلقا لتعارضا، وقد قال القاضي في (التقريب): قال الشافعي: في هذه المواضع أستحب قبوله، ولا أستطيع أن أقول: الحجة تثبت به ثبوته بالمتصل، قال: فقد نص على أن القبول عند هذه الأمور مستحب لا واجب، لكن قال البيهقي: مراده بقوله: أجبنا، اعتبرنا.
الثاني: نبه بقوله (كبار التابعين) على أن هذه الأسباب تختص بهم دون صغارهم، وإلى هذا أشار الشافعي في (الرسالة) فيستدل به على إطلاق (المنهاج)
# و (المختصر) وغيرهما اعتضاد مطلق المرسل بهما، وإنما قرن نفس كبار التابعين وصغارهم هنا، لأن المأخذ عنده مزيد القوة، وذلك موجود في كبار التابعين دون غيرهم.
الثالث: قوله: (ضعيف) فاعل (عضده) وقوله: (مرجح) صفة له أي ضعيف صالح للترجيح، ليحترز به عن ضعيف لا يصلح للترجيح فلا أثر له، وكذا القوي، إذ لا حاجة له بالمرسل، إلا أن ذكره المسند في أمثلة المرجح الضعيف منتقد، فلو قال: أو إسناد غير منتهض، لاستقام.
(ص): فإن تجرد ولا دليل سواه فالأظهر الانكفاف لأجله.
(ش): هذا الذي رجحه توسط بين قولين، فإن الماوردي في باب الربا من (الحاوي) زعم أن الشافعي يحتج بالمرسل إذا لم يجد في الباب دلالة سواه، وإن لم يكن شيء من الرجحان، وقال البيهقي: قال الشافعي: يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها فإن لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبلها سواء كان مراسيل ابن المسيب وغيره.
(ص) مسألة: الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف، وقال الماوردي: إن نسي اللفظ وقيل: إن كان موجبه علما، وقيل: بلفظ مرادف وعليه الخطيب ومنعه ابن سيرين، وثعلب، والرازي، وروي عن ابن عمر.
(ش) في رواية الحديث بالمعنى مذاهب:
أحدها: يجوز ويجب قبوله، كما لو روي باللفظ، وبه قال الأئمة الأربعة وأكثر السلف، لكن بشرط أن يكون الراوي عارفا بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعها، وأن لا يزيد ولا ينقص فيه، ويساوي الأصل في الجلاء والخفاء وشرط
# إمام الحرمين أن يقطع بالتساوي يعني فلو ظن ذلك لم يجز، لأن الخطاب تارة يقع بالمحكم، وأخرى بالمتشابه وغير ذلك مما لله تعالى فيه من حكمة، فلا يجوز تغيرها عن موضعها.
الثاني: يجوز إن نسي اللفظ، لأنه قد تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أحدهما، فيلزمه أداء الآخر، لا سيما أن تركه قد يكون كتما للأحكام، فإن كان يحفظ اللفظ لم يجز أن يؤديه بغيره، لأن في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من الفصاحة ما لا يوجد في غيره، وهذا قول الماوردي في (الحاوي) لنفسه، وجعل محل الخلاف في الصحابي وأما غير الصحابي فلا يجوز له قطعا.
الثالث: إن كان يوجب العلم من ألفاظ (151أ) الحديث، فالمعول فيه على المعنى، ولا يجب مراعاة اللفظ، وأما الذي يجب العمل به منها، فمنه ما لا يجوز الإخلال بلفظه، كقوله: ((تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)) و ((خمس يقتلن في الحل والحرام)) حكاه ابن السمعاني وجها لبعض أصحابنا.
والرابع: يجوز إبدال اللفظ بما يرادفه دون غيره، وعليه الخطيب البغدادي.
والخامس: المنع مطلقا، سواء كان عارفا بدلالة الألفاظ أم لا، وهو مذهب ابن سيرين واختاره ثعلب وأبو بكر الرازي من الحنفية ورواه ابن السمعاني عن ابن عمر.
(ص) مسألة: الصحيح يحتج بقول الصحابي: قال صلى الله عليه وسلم.
(ش) أي حملا على سماعه منه، لأن الظاهر من حال الصحابي: أنه لا يجزم بذلك إلا فيما سمعه وحكى الآمدي وابن الحاجب عن القاضي أنه متردد بين أن يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، فينبني على عدالة جميع الصحابة، من يقول بعدالتهم فحكمه حكم ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يقل بها فكالمرسل وهذا هو مقابل الصحيح في كلام المصنف لكنه زعم في (شرح المختصر)، أنه لا خلاف في ذلك، وأن حكاية ابن الحاجب والآمدي عن القاضي أبي بكر وهم.
وكذا قال الهندي في (النهاية) في كلامه على المرسل، فأما الصحابي إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقبول لا يتجه فيه خلاف، لظهوره في الرواية عنه صلى الله عليه وسلم وبتقدير روايته عن الصحابي فغير قادح لثبوت عدالتهم، وأما احتمال روايته عن تابعي
# فنادر، قلت: لكن القاضي في (التقريب) لما ذكر المرسل واختار رده - قال: وكذلك مرسل الصحابي إذا احتمل سماعه من تابعي، وهو مذهب الأستاذ أبو إسحاق وأغرب ابن برهان في (الأوسط) فقال: إنه الأصح، ويتحصل من كلامهم خلاف في سبب المنع، وإن كان الكل عدولا، هل هو احتمال روايته عن تابعي أو عن صحابي قام به مانع كسارق رداء صفوان ونحوه، وقال ابن الأثير: ظاهره النقل وليس نصا صريحا فيه إذ يقول الواحد منا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمادا على ما نقل إليه وإن لم يسمعه منه.
(ص) وكذا عن وإن على الأصح.
(ش) لظهوره في السماع، وصححه البيضاوي والهندي، وليس مقابل الأصح المنع، بل التوقف، كما يقتضيه كلام (المحصول) وأما الخلاف في (إن) فإنما ذكره المحدثون بالنسبة إلى غير الصحابي، قال ابن عبد البر: ذهب أبو بكر البرديجي أن حرف (إن) محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى قال: والجمهور على أن (عن) و (إن) سواء إذا ثبت السماع واللقي. انتهى.
نعم، لا تبعد التسوية بين (عن) و (إن) في إجراء الخلاف بالنسبة للصحابي أيضا، ثم رأيت الهندي صرح به في (عن)، فقال: منهم من ذهب إلى أنه ظاهر في
# أنه أخبره به إنسان آخر عنه عليه الصلاة والسلام وهو ساقط كما سبق في المرسل.
(ص) وكذا: سمعته أمر ونهى.
(ش) أي على الأصح لأنه وإن اختلف في صيغ الأمر والنهي، وأن الأمر نهي عن أضداده إلى غير ذلك - فالظاهر منه مع معرفته باللغة وعدالته أنه لا يطلق ذلك إلا عند تحققه، وحكى القاضي في (التقريب) عن بعض أهل العلم: أنه ليس بحجة، لاحتمال أن يظن ما ليس بأمر أمرا.
(ص) أو أمرنا.
(ش) أمر بصيغة البناء للمفعول، لانصرافه إلى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة، وعن الصيرفي والكرخي أنه متردد بين أمره كل الأمة، أو بعض الولاة.
(ص) أو حرم وكذا: رخص، في الأظهر.
(ش) لأن ذلك وإن احتمل أن مسنده استنباط أو قياس، لكونه من الشرع فيضيفه إليه صلى الله عليه وسلم (151ب) لكنه ضعيف وفي حكاية المصنف الخلاف نظر، فقد قال الشيخ أبو إسحاق في (التبصرة): إذا قال صحابي: أرخص لنا بكذا - يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا خلاف.
(ص) والأكثر يحتج بقوله: من السنة.
(ش) حملا له على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه المتبادر عند الإطلاق، وهذا ما
# عليه الإمام والآمدي، والمتأخرون، ويؤيده قول الشافعي في (الأم) في باب عدد الكفن: ابن عباس والضحاك ابن قيس صحابيان، لا يقولان السنة، إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفه الصيرفي والكرخي والمحققون كما نقله الإمام في (البرهان) لاحتمال أن يريد به غير سنة الرسول ويشهد له قول الصيدلاني في أسنان إبل الخطأ: أن الشافعي في القديم كان يرى أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي أو التابعي ثم رجع عنه لأنهم قد يطلقونه ويريدون به سنة البلد.
فإن قلت: يخرج من هذا، أن هذا لا يختص بالصحابي، ولهذا ذكر الشافعي قول سعيد بن المسيب في إعسار الرجل بالنفقة، يفرق بينهما، فقيل له: سنة؟ فقال: (نعم) قال الشافعي: فيشبهه أن يريد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت: مراده أنه يصير مرسلا، وحينئذ فلا يحتج به إلا مع الاعتضاد بما سبق، بخلاف ما إذا كان قائله صحابيا فإنه لا إرسال فيه.
(ص) فكنا معاشر الناس، أو كان الناس يفعلون في عهده صلى الله عليه وسلم
(ش) لأن الظاهر من حال الصحابي قصد تعليم الشرع، وحكاه الهندى عن الأكثرين، وقال المصنف: لا يتجه أن يكون فيه خلاف، لتصريحه بنقل الإجماع المعتضد بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم.
(ص) فكنا نفعل في عهده، فكان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون في الشيء التافه.
(ش) هذه ثلاث صيغ متفاوتة، وهي دون ما قبلها، فلهذا أتى بالفاء:
أولها: أن لا يصرح بجميع الناس، وهو دون ما قبلها، لأن الضمير في كنا، يحتمل طائفة مخصوصة، وحكى ابن الصلاح عن أبي بكر الإسماعيلي إنكار كونه من المرفوع أما إذا قال: كنا نفعل ولم يضفه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم فموقوف بلا خلاف.
ثانيها: أن لا يصرح بعهده صلى الله عليه وسلم وهي دون ما قبلها من جهة عدم التصريح بالعهد، لكنها فوقها، من جهة تصريحه بجميع الناس فيحتمل تساويها، والأظهر رجحان تلك، لأن التقييد بالعهد ظاهر في التقرير وهو تشريع.
ثالثهما: نحو قول عائشة رضي الله عنها: (كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه)، وهي دون الكل، ولهذا أخرها لعدم التصريح بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما يعود عليه الضمير في قوله: كانوا.
(ص) خاتمة: مسند غير الصحابي: قراءة الشيخ إملاء وتحديثا، فقراءته عليه، فسماعه.
(ش) إذا كان الراوي غير صحابي: فمراتب روايته عشر: أعلاها: أن يسمع قراءة الشيخ إملاء وتحديثا من غير إملاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يعلم أصحابه السنن ويقرأ عليهم القرآن، وسواء كان سماعه من حفظه أو من كتاب.
ثانيها: قراءته على الشيخ، والشيخ ساكت يسمع اقتداء بالذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: سألت أهل العلم فأخبروني أنه على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإن على امرأة هذا الرجم، فصدق عليه السلام قوله هذا، وأقره عليه، وكان الناس يسألون الصحابة رضي الله عنهم الأحكام، فيقرون الحق وينكرون الباطل، وشرط إمام الحرمين في صحة التحمل بها أن يكون بحيث لو فرض من القارئ تحريف (152أ) أو تصريف لرده الشيخ، وسموها عرضا، من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه، ويقول له بعد الفراغ: هل سمعت؟ فيقول الشيخ: نعم، وما صرح به المصنف إنها دون السماع وهو الأصح، وقيل: مثله، وقيل: فوقه، وذكره صاحب (البديع): أن الأول قول المحدثين، وأن التسوية هو المختار، وخص الخلاف بما إذا قرأ الشيخ من كتاب، لأنه قد يسهو فلا فرق بينه وبين القراءة عليه، أما إذا قرأ الشيخ من حفظه فهو أعلاها بالاتفاق.
ثالثها: سماعه بقراءة غيره، وهي المرتبة الثالثة وشرط قوم إقرار الشيخ بها نطقا.
(ص) فالمناولة مع الإجازة، فالإجازة بخاص في خاص، فخاص في عام، فعام في خاص فعام في عام، فلفلان ومن يوجد ومن سيوجد من نسله، فالمناولة فالإعلام فالوصية، فالوجادة.
(ش) الرتبة الرابعة: المناولة مع الإجازة، بأن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به، فيقول: هذا سماعي لروايتي عن فلان، فاروه عني، أو أجزت لك روايته عني، وإنما قال: مع الإجازة، لينبه على أنها أعلى أنواع الإجازة، وأجمعوا على صحتها كما قال القاضي عياض في (الإلماع) وإنما اختلفوا في أنها في رتبة
# السماع أم لا كما حكاه ابن الصلاح، وصحح أنها منحطة عنه، وحكاه الحاكم عن الشافعي، وصاحبيه المزني والبويطي، ولهذا أتى المصنف بعدها بالفاء لينبه على التراخي في الرتبة، وقال ابن خزيمة: هي في مرتبة السماع. حكاه عنه الخطيب: وفائدة هذا الخلاف تظهر في أنه هل يجوز له أن يقتصر على قوله: أخبرني أو حدثني، قال الهندي: والأظهر أنه لا يجوز، لأنه يشعر بنطق الشيخ بذلك وهو كذب.
الخامسة: الإجازة المجردة عن المناولة، وهي أقسام: أعلاها: أن يجيز لخاص في خاص بأن يقول: أجزت لك الكتاب الفلاني، ثانيها: أن يجيز لخاص في عام مثل: أجزت لك أو أجزت لكم جميع مسموعاتي، والخلاف في هذا النوع أقوى من الذي قبله والجمهور على تجويزه، ثالثها: أن يجيز لعام في خاص، مثل: أجزت للمسلمين أو أجزت، لمن أدرك حياتي رواية البخاري عني، فمنعه جماعة، وجوزه
# الخطيب وغيره.
رابعها: أن يجيز لعام في عام مثل: أجزت لجميع المسلمين أن يرووا عني جميع مسموعاتي.
المرتبة السادسة: الإجازة للمعدوم تبعا، نحو: أجزت لفلان ومن يوجد من نسله، وقد فعله أبو بكر بن أبي داود، فقال: أجزت لك ولولدك ولحبل الحبلة
# أما لو ذكر المعدوم ابتداء فقال: أجزت لمن يولد لفلان، فالصحيح المنع.
السابعة: المناولة المجردة بأن يناوله الكتاب ويقول: هذا من حديثي أو سماعي ولا يقول: اروه عني فكلام المصنف يفهم صحة التحمل بها، وإنها دون ما قبلها وليس كذلك، بل لها صورتان:
إحداهما: أن يقتصر على المناولة بالفعل، أو يقول: خذ هذا الكتاب ولا يخبر بسماعه ولا يأذن له في روايته عنه فلا يجوز له عنه الرواية بالاتفاق كما قاله الهندي.
الثانية: أن يقول مع ذلك: هذا من سماعي ولا يأذن له في روايته، قال ابن الصلاح: وهي مناولة مختلة لا تجوز الراوية بها عند الجمهور وحكى الخطيب عن قوم جوازها.
الثامنة: الإعلام المجرد عن المناولة والإجازة، بأن يقول: هذا سماعي من فلان، وهذا أولى بالمنع من التي قبلها، فليس له أن يرويه عنه خلافا لابن جريج وطائفة
# من المحدثين والظاهرية حتى قالوا: لو قال: ولا تروه عني رواه، لأن ذلك الكتاب قد يكون مسموعه ولا يأذن له في روايته (152ب) لخلل علمه منه فلا تجوز روايته.
التاسعة: الوصية بالكتب بأن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته أو سفره لشخص، فعن بعض السلف أنه جوز به رواية الموصى له بذلك عن الموصي قال ابن الصلاح: وهو بعيد جدا وأنكره عليه ابن أبي الدم، وقال: الوصية أرفع مرتبة من الوجادة بلا خلاف وهي معمول بها عند الشافعي وغيره، كما سيأتي فهذه أولى.
العاشرة: الوجادة، وهي مصدر مؤكد ليس عن العرب بأن يجد الحديث
# بخط رجل فيقول: وجدت بخط فلان أو قرأت بخطه، ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا، وهي معمول بها عند الشافعي ونظار أصحابه خلافا لمعظم المحدثين والفقهاء إذ قد يغلب على الظن، بل يقرب من القطع صحة ذلك عن المروي عنه وإلا لانسد باب النقل.
(ص) ومنع الحربي وأبو الشيخ والقاضي والحسين والماوردي الإجازة وقوم العامة منها والقاضي أبو الطيب، من يوجد من نسل زيد، وهو الصحيح، والإجماع على منع من يوجد مطلقا.
(ش) الجمهور على الرواية والعمل بالإجازة، ومعناه إذا صح عنده أن مجيزه روى هذا بطريق صحيح فيرويه هو عنه، يقتضي الإجازة فيتصل السند، وإذا اتصل جاز العمل، وحكى الباجي فيه الاتفاق ولكن منع منها طائفة من المحدثين، منهم
# الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني وإبراهيم بن إسحاق الحربي وكذلك شعبة وأبو زرعة الرازي، وقال: ما رأيت أحدا يفعله ولو تساهلنا لذهب العلم، ولم يكن للطلب معنى، ومن الفقهاء: القاضيان الحسين والماوردي وقالا: لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة، وهذا الاحتجاج قاله قبلهما شعبة فيما حكاه
# الخطيب بل هو قول الشافعي رواه الربيع عنه، ونقل ابن وهب عن مالك قال: لا أرى هذا يجوز ولا يعجبني ونقله في (الإحكام) عن أبي حنيفة وقال أبو طاهر الدباس من قال لغيره: أجزت لك أن تروي عني، فكأنه يقول له: أجزت لك أن تكذب علي، إذ الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع، وقال ابن حزم إنها بدعة غير جائزة وفي المسألة مذهب ثالث: إن كان المجيز والمستجاز يعلمان ما في الكتاب
# من الأحاديث جاز وإلا فلا وهو اختيار أبي بكر الرازي من الحنفية ونقل عن مالك، فعلى هذا الإجازة بكل ما يثبت أنه مسموع الشيخ لا يجوز، ضرورة، أنهما لا يعلمان جميع تلك الأحاديث، وقال في (البديع): المختار إن كان المجيز عالما بما في الكتاب والمجاز له فهما ضابطا جازت الرواية وإلا بطلت عند أبي حنفية ومحمد وصحت عند أبي يوسف تخريجا من كتاب القاضي إلى مثله، فإن علم ما فيه شرط عندهما لا عنده والأحوط ما قالاه صونا للسنة وحفظا لها واحتج ابن الصلاح للجواز بأنه إذا جاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره بها تفصيلا وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ.
ومنع قوم الإجازة العامة، كأجزت لجميع المسلمين ومنع القاضي أبو الطيب الإجازة للمعدوم ابتداء، كأجزت من يوجد من نسل زيد وهو الصحيح، لأن الإجازة في حكم الأخبار بالمجاز جملة، فكما لا يصح الإخبار
# للمعدوم لا يصح إجازته، وجوزها الخطيب وغيره وانعقد الإجماع على الإجازة للمعدوم مطلقا، أي: على العموم وكأنها إجازة من معدوم لمعدوم.
تنبيه: ما حكاه المصنف عن إبراهيم الحربي تابع فيه ابن الصلاح وكذا حكاه عنه الخطيب، ثم روى في موضع آخر عن سليمان بن إسحاق الجلاب، قال: سألت إبراهيم الحربي قلت: سمعت كتاب الكلبي، وقد تقطع علي والذي هو عنده يريد الخروج، فكيف ترى لي ترى أستجيزه أو أسأله أن يكتب به إلي؟ قال: قل له يكتب به إليك، فتقول: كتب إلي فلان والإجازة ليست هي شيئا. قال الخطيب: قد ذكرنا فيما تقدم أن إبراهيم الحربي كان لا يعد الإجازة والمناولة شيئا وههنا قد اختار المكاتبة على إجازة المشافهة والمناولة أرفع من المكاتبة لأن المناولة إذن ومشافهة في رواية لمعين، والمكاتبة مراسلة بذلك، قال: فأحسب أن إبراهيم رجع عن القول الذي أسلفناه عنه إلى ما ذكره ههنا من تصحيح المكاتبة وأما اختياره لها على إجازة المشافهة فإنه قصد بذلك، إذا لم يكن للمستجيز بما استجازه نسخة منقولة من أصل المجيز ولا مقابلة به (وهذا القول في معنى ما ذكره لي البرقاني عند سؤالي إياه عن الإجازة المطلقة، ويروى أن إبراهيم ذهب إلى أن
# الإجازة لمن لم يكن له نسخة منقولة من الأصل أو مقابلة به ليست شيئا لأن تصحيح ذلك سماعا للراوي ومقابلا بأصل كتابه، وربما كان في غير البلد الذي الطالب فيه متعذر إلا بعد المشقة، والمكاتبة بما يروي وإنفاذه إلى الطالب أقرب إلى السلامة وأجدر بالصحة.
(ص): وألفاظ الرواية من صناعة المحدثين.
(ش): أي: ألفاظ الراوي عند الأداء إذ الحمل بالطريق السابقة من صناعة المحدثين، فلا وجه لذكرها هنا، خوفا من خلط العوام. اه ما أردته والحمد لله أولا وآخرا.
لقد تم بحمد الله تعالى الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله
الفصل السادس
في المصالح المرسلة
# الفصل السادس
في
المصالح المرسلة
# تمهيد
خلق الله الإنسان وتكفل بحفظه ورعايته، ومهد له السبيل للحصول على ما يحتاج إليه في معاشه ومعاده، وأرسل الرسل لهدايته، وشرع الأحكام لتنظيم حياته وسلوكه، فجاءت الشرائع شريعة بعد شريعة بأحكام تلائم الظروف والأحوال والزمان والمكان، وقد ارتبطت الأحكام بالمصالح، بل الشرائع نفسها قصدت إلى تحقيق المصلحة للخلق ودفع الضرر عنهم، والدليل على ذلك حدوث التغيير في الشرائع ووقوع النسخ فيها حتى كانت رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات، وشريعته خاتمة الشرائع، وقد بين سبحانه وتعالى أن شريعة الإسلام هي شريعة كاملة، بما اشتملت عليه من قواعد وأصول يعرف بها الحكم من الدليل، وعن طريقها يستنبط المجتهد الأحكام من النصوص، فالتشريع لله وحده ﴿إن الحكم إلا لله﴾
وقد نص على بعض الأحكام صراحة، ونبه على البعض بطريق الإشارة والتنبيه، كما أشار إلى العلل والمعاني في كثير من النصوص التي ارتبطت الأحكام بها وشرعت من أجلها، فما شرعه الله من أمور تعبدية خالصة له تعالى، خصها بنصوص محكمة لا يصح الخروج عنها بالتاويل؛ لئلا يكون ذلك ذريعة للابتداع في الدين، وأما تشريعه تعالى في المعاملات فقد قصد منه ما يصلح الناس في دنياهم وأخراهم، فوضع الحدود، وقيد المعاملات أو أطلقها، وخص بعضها بالذكر اتباعا أو اجتنابا وسكت عن أمور، أو وكل أمرها للقائمين على شؤون المسلمين، وأوحى إلى رسوله صلى
الله عليه وسلم أن يبين لهم طريق الاجتهاد في استنباط الأحكام، فأبانه بنور الحق سبحانه وتعالى، ليقفوا من خلاله على ما يصلح حالهم في الدنيا والآخرة، وبذلك تكون المصالح من حيث اعتبار الشارع الحكيم لها وعدمه ثلاثة أنواع:
نوع اعتبره، ونوع ألغاه، ونوع سكت عنه فلم ينص على اعتباره أو إلغائه.
وقبل بيان هذه الأنواع نعرف أولا المصلحة في اللغة والاصطلاح.
تعريف المصلحة:
تطلق المصلحة في اللغة بعدة إطلاقات:
الأول: أن المصلحة مصدر بمعنى الصلاح، كالمنفعة بمعنى النفع، والصلاح: كون الشيء على هيئة كاملة بحسب ما يراد ذلك الشيء له، كالقلم يكون على هيئته الصالحة للكتابة به، والسيف على هيئته الصالحة للضرب. كما تطلق المصلحة على الواحدة من المصالح، فهي بهذا اسم كالمنفعة واحدة المنافع، وعلى هذا تكون المصلحة بهذا الإطلاق لغة: واحدة المصالح، وهي إما مصدر بمعنى الصلاح، أو المنفعة بمعنى النفع، وإما اسم للواحدة من المصالح؛ كالمنفعة اسم للواحدة من المنافع.
الثاني: أن المصلحة وسيلة الشيء، كالعمل الذي يبذله الإنسان ليتوصل به إلى ما يطلبه، وفي ذلك يقول صاحب (المصباح): وفي الأمر مصلحة؛ أي: خير، وقال في موضع آخر: والنفع: الخير وهو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه، فإذن
# المصلحة خير، والخير ما يتوصل به إلى المطلوب، فالمصلحة ما يتوصل به إلى المطلوب.
ومن استعمالها في هذا المعنى قول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: (هو والله خير) في شأن جمع القرآن الكريم في المصحف حينما استحر القتل بالقراء يوم اليمامة، فالضمير في قولهما: (هو) يعود إلى جمع القرآن، ولا شك في أن جمع القرآن مؤد إلى مطلوب لهما، بل إلى مطلوب عام وهو حفظ القرآن الكريم من أن يضيع.
الثالث: تطلق المصلحة على ذات الفعل الجالب للنفع والدافع للضرر، فإطلاق المصلحة على الفعل إطلاق مجازي، من باب إطلاق المسبب على السبب، وعلاقته السببية والمسببية، فأطلق لفظ المصلحة التي هي حاصلة بسبب الفعل على الفعل الذي هو سبب لها، فيقال: التجارة مصلحة؛ أي: سبب للمنافع المادية، وطلب العلم مصلحة، بمعنى أنه سبب للمنافع المعنوية، فالمصلحة ضد المفسدة فهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، كما أن النفع ضد الضرر، وعلى هذا يكون دفع المضرة مصلحة.
قال صاحب (لسان العرب): الصلاح ضد الفساد، وأصلحه ضد أفسده، والإصلاح نقيض الإفساد، والمصلحة واحدة المصالح، والاستصلاح نقيض الاستفساد. اه.
والمصلحة بمعناها الأعم كما يتصورها الإنسان: كل ما فيه نفع له سواء أكان بالجلب والتحصيل كتحصيل الفوائد واللذائذ، أو بالدفع والارتقاء كاستبعاد المضار والآلام، فكل ما فيه نفع جدير بأن يسمى مصلحة.
وقد عرفها الأصوليون في موضعين:
الأول: عند الكلام على المناسب المرسل، فقالوا: هو الوصف الظاهر المنضبط
# الذي يترتب على شرع الحكم عنده جلب مصلحة مقصودة للشارع أو دفع مضرة.
وهذا إذا اعتبرناه تعريفا للمصلحة، يكون تعريفا لها بالفعل الذي اشتمل عليها، فهو من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب، ومنه تعريف الإمام ابن تيمية المصلحة بالفعل الذي يجلب منفعة راجحة ولم يرد في الشرع ما ينفيه.
الموضوع= الثاني: عند الكلام عنها باعتبارها دليلا شرعيا فقالوا: المصلحة في الأصل عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة.
فالمصلحة تطلق على المنفعة أو دفع المضرة كما تطلق على المناسب، كما أشار إلى ذلك الغزالي في تعريفه، قال: ونعني بها أي المصلحة المناسب المخيل، وهذا موافق لمعناها في اللغة، فقد سبق أن المصلحة تطلق على المنفعة حقيقة وعلى السبب المؤدي لها مجازا، ولما كانت المصلحة نقيض المفسدة كان دفع المفسدة مصلحة أيضا، ولهذا جاء في تعريفها: جلب منفعة أو دفع مضرة.
وقد قسموا المصلحة والمفسدة إلى: نفسي، وبدني، ودنيوي، وأخروي، ومثلوا للمصلحة بالملذات وأسبابها، وللمفسدة بالآلام وأسبابها.
قال العز بن عبد السلام: المصالح أربعة أنواع: اللذات وأسبابها، والأفراح وأسبابها، والمفاسد أربعة أنواع: الآلام وأسبابها، والغموم وأسبابها، وهي منقسمة إلى دنيوية وأخروية، فأما لذات الدنيا وأسبابها، وأفراحها وأسبابها، وآلامها وأسبابها، وغمومها وأسبابها، فمعلومة بالعادات، ومن أفضل لذات الدنيا لذات المعارف، وأما لذات الآخرة وأسبابها، وأفراحها وأسبابها وآلامها وأسبابها، وغمومها وأسبابها، فقد دل عليه الوعيد والزجر والتهديد، وأما اللذات فمثل قوله
# تعالى: ﴿وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين﴾
وأما الأفراح ففي مثل قوله تعالى: ﴿فرحين بما آتاهم الله من فضله﴾
وأما الآلام ففي مثل قوله تعالى: ﴿ولهم عذاب أليم﴾
وأما الغموم ففي مثل قوله تعالى: ﴿كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها﴾
.
فصارت المصالح ضربين، أحدهما: حقيقي، وهو اللذات والأفراح.
والثاني: مجازي، وهو أسبابها، وصارت المفسدة كذلك.
وربما تكون أسباب المصالح مفاسد فيؤمر بها أو تباح لا لكونها مفاسد بل لكونها مؤدية إلى المصالح، وذلك كقطع الأيدي المتآكلة، فإن القطع مفسدة لكن لما كان إبقاؤها يؤدي إلى ضرر أصبح القطع سببا لمصلحة هي: حفظ النفوس، وكذلك الجهاد؛ فإن فيه مخاطرة بالنفس، فإن هلاك النفس مفسدة، لكن شرع مع هذه المخاطرة لمصلحة هي: المحافظة على بقاء كيان الأمة وإعلاء كلمة الله، وكذلك العقوبات من قتل ورجم وجلد هي مضار ومفاسد واقعة على الأشخاص التي هي محل تلك العقوبات، لكنها مصالح اعتبرها الشارع بالنظر لما يترتب عليها من مصالح مقصودة للشارع.
والمصلحة أمور اعتبارية تختلف حسب اختلاف مشاعر الناس وعاداتهم وأخلاقهم، وليس هذا هو المقصود هنا، ولكن المقصود بالمصلحة هنا: المحافظة على مقصود الشارع من المصالح النافعة، التي وضعها وحدد حدودها، لا على مقتضى أهواء الناس وشهواتهم، لأنه لا شك أن المصالح المبنية على أهواء الناس وشهواتهم
# هي مفاسد في نظر الشرع كواد البنات، وغيره قال الغزالي: ونعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يضمن حفظ هذه الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة، وإذا أطلقنا المعنى المخيل أو المناسب في باب القياس أردنا به هذا الجنس. اه.
وبعد تعريف المصلحة نعود إلى بيان أنواعها من حيث الاعتبار الشرعي لها وعدمه:
النوع الأول: المصلحة المعتبرة؛ أي: ما علم اعتبار الشرع لها، وهي كل مصلحة ثبت الحكم المؤدي إليها بدليل من نص، أو إجماع. وقد عبر الأصوليون عنها بالمصلحة المعتبرة، أو المناسب المعتبر، وهذا النوع يجوز بناء الأحكام عليه، والتعليل به بإجماع القائلين بحجية القياس.
وقد أشار الشاطبي إلى ذلك بقوله: المعنى المناسب الذي يربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يشهد الشرع بقبوله؛ فلا إشكال في صحته، ولا خلاف في إعماله، وإلا كان مناقضة للشريعة؛ كشرعية القصاص حفظا للنفس والأطراف. اه.
وهو أربعة أقسام:
القسم الأول: أن يعتبر عين الوصف في عين الحكم بنص أو إجماع، وهو المؤثر، سمي بذلك لحصول التاثير فيه عينا وجنسا فظهر تاثيره في الحكم، ويعرف عند الأصوليين بالمصلحة المؤثرة أو المناسب المؤثر، والأمثلة لهذا القسم كثيرة.
مثال اعتباره بالنص، قوله صلى الله عليه وسلم: ((كل مسكر حرام)) فقد اعتبر الشارع عين الوصف، وهو السكر، في عين الحكم، وهو التحريم، بالنص محافظة على العقل، وهو مقصود للشارع فإن العقل مناط التكليف، والمحافظة عليه مصلحة مقصودة للشارع.
ومثاله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ((من مس ذكره فليتوضا))، فإن الشارع اعتبر عين الوصف وهو مس المتوضئ ذكره في عين الحكم وهو الحدث.
ومثال اعتباره بالإجماع: وصف الصغر فإنه معتبر في عين ولاية المال، محافظة على المال بالإجماع، فقد أجمع العلماء على أن عين وصف الصغر هو العلة في عين ولاية المال، قال الإمام الغزالي: فإن ظهر تاثير عين الوصف في عين الحكم فهو قياس في معنى الأصلي، وهو المقطوع به الذي ربما اعترف به منكرو القياس، إذ لا يبقى بين الأصل والفرع مباينة إلا تعدد المحل فإنه إذا ظهر أن عين السكر أثر في تحريم عين الشرب من الخمر فالنبيذ ملحق به قطعا. اه.
القسم الثاني: أن يعتبر الشارع عين الوصف في جنس الحكم، وهذا القسم وما يليه - أي: اعتبار جنس الوصف في عين الحكم، واعتبار جنس الوصف في
# جنس الحكم يسمى ملائما لكونه موافقا لما اعتبره الشارع.
مثاله- أي: اعتبار عين الوصف في جنس الحكم- ثبوت ولاية النكاح على الصغير كما ثبتت ولاية المال لوصف الصغر وهو واحد، والحكم الولاية وهو جنس، فاعتبر عين الصغر وهو معين في جنس الولاية، وهو جنس يشمل الولاية على النفس في النكاح والولاية على المال، ومثاله أيضا: اعتبار الشارع تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الإرث، وقيس عليه تقديمه في ولاية النكاح وغيرها من الأحكام التي قدم عليه فيها، فإنه وإن لم يعتبره الشارع في غير هذه الأحكام ولكن اعتبره في جنسها وهو التقدم في الجملة.
قال التاج السبكي والزركشي وغيرهما: هذا القسم دون ما قبله؛ لأن المقارنة بين المسألتين بحسب اختلاف المحلين أقل من المقارنة بين نوعين مختلفين. اه.
القسم الثالث: أن يعتبر جنس الوصف في عين الحكم.
مثاله: المشقة فإنها جنس أثر في نوع، وهو إسقاط صلاة، أما في الحيض فبالكلية، وأما في السفر فبإسقاط نصف الرباعية، وإنما جعل الوصف هنا جنسا والإسقاط نوعا، لأن مشقة السفر نوع مخالف لمشقة الحيض، وأما السقوط فأمر واحد وإن اختلفت محاله.
القسم الرابع: أن يعتبر جنس الوصف في جنس الحكم.
مثال: جناية القتل العمد العدوان، فإن هذا الوصف علة في وجوب القصاص، وقد اعتبر الشارع مطلق جناية العمد العدوان، والجناية جنس تشمل الجناية على النفس والجناية على الأطراف والحكم هو وجوب القصاص، وهو جنس يشمل القصاص في الأنفس والقصاص في الأطراف فجنس الجناية معتبر في جنس قصاص النفس، قال الإمام الزركشي: وهذا القسم أبعدها فإنه يكون في تعليل الأحكام بالحكمة التي لا تشهد لها أصول معينة.
ومما تقدم يتبين أن المصلحة المعتبرة تنقسم إلى مصلحة مؤثرة: وهي التي اعتبر
# الشارع عينها في عين الحكم بنص أو إجماع، وإلى مصلحة ملائمة وهي التي اعتبر الشارع عينها في جنس الحكم، أو جنسها في عين الحكم، أو جنسها في جنس الحكم وهي دون المصلحة المؤثرة.
وتنقسم المصلحة المعتبرة بحسب قوتها في ذاتها؛ أو بالنسبة لحاجة الإنسان إليها إلى: ضرورية، حاجية، تحسينية.
أولا: الضرورية: وهي ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين.
فهي التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة وهي: حفظ الدين بشرعية القتل والقتال، فالقتل للردة وغيرها من موجبات القتل لأجل مصلحة الدين، والقتال في جهاد أهل الحرب، وحفظ النفس بشرعية القصاص، وحفظ العقل بشرعية الحد على شرب المسكر، وحفظ النسل بتحريم الزنا وإيجاب العقوبة عليه، وحفظ المال بإيجاب الضمان على المتعدي فيه، وبالقطع في السرقة، وهي المجموعة في قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن﴾
الآية.
وزاد الطوفي الحنبلي وتبعه التاج السبكي سادسا، وهو حفظ الأعراض، فإن عادة العقلاء بذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم، وما فدي بالضروري أولى أن يكون ضروريا.
وفي الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)) الحديث.
ثانيا: الحاجية: وهي الأمر الذي يفتقر إليه الناس من حيث التوسعة ورفع الحرج والضيق اللاحقين بالإنسان.
قال الشاطبي: فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. اه.
وذلك كالبيع والإجارة والمضاربة والمساقاة وغيرها، لأن مالك الشيء قد لا يهبه فيحتاج إلى شرائه، ولا يعيره فيحتاج إلى استئجاره، وليس كل ذي مال يحسن التجارة فيحتاج إلى من يعمل له في ماله، وليس كل مالك شجر يحسن القيام على شجره فيحتاج إلى من يساقيه عليه.
قال الآمدي: وهذا القسم في الرتبة دون القسم الأول أي: الضروري ولهذا جاز اختلاف الشرائع فيه دون القسم الأول اه.
ثالثا التحسينية: وهي التي تقتضيها المروءة ومكارم الأخلاق ومحاسن العادات بحيث لو فقدت المصلحة التحسينية لا يختل بفقدانها نظام الحياة كما هو الحال في المصلحة الضرورية، ولا يدخل على المكلف حرج وضيق بفواتها كما في المصلحة الحاجية، ولكن بفواتها تكون الحياة مستنكرة عند ذوي العقول وأصحاب الفطرة السليمة، فالعمل بالمصلحة التحسينية يرجع إلى مكارم الأخلاق ومحاسن
# العادات.
قال الإمام الرازي: هي تقرير الناس على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وقد سماها القرافي بما هو محل التتمات لأنه تتمة المصالح.
النوع الثاني: المصالح الملغاة: وهي كل مصلحة علم من الشارع عدم اعتبارها وشهد لها بالبطلان والإلغاء لما فيها من تحقق الضرر، ولو توهم الإنسان أن فيها مصلحة سواء أكان ضررها واضحا أم أنها تؤدي إلى ضرر لاحق أو لا يدرك ضررها إلا بالنظر والفكر.
مثاله: فتوى يحيى بن يحيى صاحب الإمام مالك وعالم الأندلس لعبد الرحمن بن الحكم الأموي المعروف بالمرتضى، صاحب الأندلس حيث جامع في نهار رمضان فأفتاه بإيجاب صيام شهرين متتابعين ابتداء، كفارة لجنايته على الصوم، فأنكر عليه العلماء ذلك فعلل ذلك بأنه لو أفتاه بالإعتاق أو الإطعام ابتداء لسهل عليه ذلك لاتساع ماله ولانتهك حرمة الشرع كلما شاء، فكانت المصلحة في إيجاب الصوم لينزجر، فهذا وإن كان مناسبا إلا أن الشرع ألغاه حيث أثبت التخيير بين الصوم أو الإطعام أو الإعتاق، وهذا النوع لا تبنى عليه الأحكام ولا يصح التعليل به.
النوع الثالث: وهي المصالح التي سكت الشارع عنها، فلم يشهد لها بالاعتبار
# أو الإلغاء بنص معين، فلا دليل يدل على الإذن بتحصيلها وبناء الأحكام عليها، ولا دليل يدل على المنع من تحصيلها وعدم بناء الأحكام عليها، بل تركها لأولي الأمر من المجتهدين ياخذون بها إذا اقتضى حالها الأخذ، ويتركونها إذا ترتب عليها مفسدة؛ فهذا النوع هو (المصلحة المرسلة) وهو محل خلاف بين العلماء، وهو المقصود بالبحث.
المصلحة المرسلة
تعريفها في اللغة: المصلحة المرسلة مركب توصيفي من المصلحة والمرسلة، معناه: الخبر الذي لم يقيد وقد سبق بيان المصلحة، فأغنى عن إعادته، وأما الإرسال في اللغة فمعناه: الإطلاق عن التقييد، قال صاحب (المصباح المنير): أرسلت الطائر من يدي إذا أطلقته، وأرسلت الكلام إرسالا: أطلقته من غير تقييد.
وقال ابن منظور: أرسل الشيء أطلقه وأهمله.
وعلى هذا تكون المصلحة المرسلة هي: الوصف المطلق الذي لم يقيد.
ولكن ليس معنى (المرسلة) هو الإرسال الحقيقي؛ أي: الخلو التام عن أي دليل شرعي، وإنما هو اصطلاح أريد به التفرقة بينه وبين القياس، فالقياس لا بد أن يكون للفرع فيه شاهد من أصل وجدت فيه علة الفرع، وقام الدليل من نص أو إجماع على عليتها، أو على جريان الحكم على وفقها.
أما المصالح المرسلة فهي: ما كانت خالية عن مثل هذا الشاهد، ولكنها في الوقت نفسه ملائمة لاعتبارات الشارع وجملة مقاصده وأحكامه، فقد شهد الشارع لها بالاعتبار في الجملة من حيث وجود دليل يدل على اعتبار جنس المصالح.
تعريفها في الاصطلاح: اختلف الأصوليون في التعبير عن المصلحة المرسلة، فقد عبر بعضهم عنها بالمناسب المرسل، وبعضهم بالاستدلال المرسل، وبعضهم
# بالاستدلال فقط، وبعضهم بالاستصلاح، وهذه الألفاظ وإن كانت مختلفة إلا أنها بمعنى واحد وهو: الفائدة أو الثمرة المترتبة على مشروعية حكم لم يدل الدليل المعين على اعتبارها أو إلغائها، غاية الأمر أن إطلاق الاستدلال فقط على المصالح المرسلة فيه تجوز؛ لأن الاستدلال دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس؛ فيشمل كل الأدلة المختلف فيها، فإطلاقه على نوع معين منها وهو المصالح المرسلة، من باب إطلاق الكل على البعض، فأما المناسب المرسل أو الاستدلال المرسل فهو كما قال الغزالي: التعلق بمجرد المصلحة من غير استشهاد بأصل معين.
أي: تعلق المجتهد أو الفقيه في إثبات حكم من الأحكام بمجرد حصوله على المصلحة التي لم يدل الدليل المعين على اعتبارها أو إلغائها، وهذا هو الإرسال.
ووجه إطلاقه -أي: المناسب المرسل أو الاستدلال المرسل- على المصلحة المرسلة: أن المصلحة ملازمة للوصف المناسب؛ وذلك لأن الحكم المبني على هذا الوصف المرسل تكون مصلحته المترتبة عليه مرسلة أيضا، بمعنى أنه كلما كان الوصف أو العلة مرسلة كانت المصلحة المترتبة على الحكم المبني على هذا الوصف أو العلة مرسلة أيضا.
وأما الاستصلاح فهو: عبارة عن استنباط المجتهد الحكم من الواقعة التي لا نص فيها ولا إجماع ولا قياس بناء على المصلحة المرسلة.
ووجه تسمية المصلحة به: أن المجتهد يطلب صلاح المكلفين باتباع المصلحة المذكورة ومراعاتها.
وأما المصلحة المرسلة فهي: الوصف المناسب لتشريع الحكم الذي لم يشهد له الشارع بالاعتبار أو الإلغاء.
أي: هي الوصف الذي يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع من دفع المفاسد عن الخلق وجلب المصالح لهم، وسكت عنه الشارع فلم يشهد له بالاعتبار ولا بالإلغاء بل أرسل عن دائرة الاعتبار والإلغاء لكن علم من الشارع كونه مقصودا بأدلة الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قرائن الأحوال، فقد شهد الشرع لجنس المصلحة بأدلة متعددة أثبتت القطع لهذه القاعدة ووجوب العمل بها، ولم يدل دليل خاص على اعتبار عينها في عين الحكم، قال الغزالي: عرفت لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات.
شروط العمل بالمصلحة المرسلة: احتاط الفقهاء في ترجيح المصلحة واعتبارها دليلا تبنى عليه الأحكام، حتى لا يفتحوا الباب على مصراعيه فيتهافت الناس العالمون والمتعالمون في طلب المصلحة، والعمل بأحكامها؛ فيهملوا النصوص، أو يتناسوها حين حكمهم بالمصلحة؛ فتعتلي المصلحة عندهم مرتبة النص، لذا اشترط الفقهاء لها شروطا لا تتحقق المصلحة المرسلة إلا بها، فمعظم الشافعية يشترطون
# لتحقيق الأخذ بالمصالح المرسلة شروطا ثلاثة نص عليها الغزالي في (المستصفى) ونقلها عنه من جاء بعده واعتبروها مذهبا له، وهي.
الأول: أن تكون المصلحة ضرورية، أي: ليست حاجية ولا تحسينية، بمعنى أنها تحفظ ضرورة من الضرورات الخمس، أما المصلحة الحاجية والتحسينية فلا يجوز الحكم بمجردها ما لم تقصد بشهادة الأصول؛ لأنه يجري مجرى وضع الشرع بالراي وذلك لا يجوز وإذا أيدت بأصل فهي قياس، وقد ذهب الغزالي في (شفاء الغليل) إلى أن المصلحة تكون: ضرورية أو حاجية، وهي -أي: المصلحة الضرورية تكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الثاني: أن تكون المصلحة كلية لا جزئية؛ بمعنى أنها عامة توجب نفعا للمسلمين وليست خاصة بالبعض، وذلك بأن يرجع النفع، أو دفع الضرر المترتب على تشريع الحكم لجميع الأمة أو لأكثر أفرادها، فإذا ظهر في تشريع الحكم مصلحة البعض، كأمير أو ملك فلا يجوز بناء الحكم عليها، لأنها مصلحة خاصة وليست عامة.
الثالث: أن تكون المصلحة قطعية لا ظنية، بأن تثبت بطريق قطعي لا شبهة فيه. وتتحقق الشروط الثلاثة فيما إذا تترس الكفار حال التحام الحرب بأسارى المسلمين بأن يجعلوا أسرى المسلمين أمامهم كالترس يتلقى عنهم الضرب والطعن فيكون مانعا للمسلمين من توجيه الضرب والرمي إليهم، وبذلك يتمكن الكفار من مهاجمة الحصون فلو امتنعنا عن القتل لصدمونا واستولوا على ديارنا وقتلوا كافة المسلمين ثم يقتلون الأسرى أيضا، ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم يقدم ذنبا يستحق عليه الموت فيجوز والحال هذه رمي الترس لأن هذا الأسير مقتول بكل حال، لأنا لو كففنا عن قتله لتسلط الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضا، فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع، لأن مقصوده تقليل القتل وحسم سبيله عند الإمكان فإن لم نقدر على الحسم فقد قدرنا على التقليل، فهذه مصلحة علم بالضرورة، كونها مقصودة للشارع، وثبتت لا بدليل واحد بل بأدلة خارجة عن الحصر، ولكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب لم
# يشهد له أصل معين فالمصلحة هنا غير ماخوذة بطريق القياس على أصل معين، وإنما كان اعتبارها مقيدا بأوصاف ثلاثة كونها ضرورية كلية قطعية.
وذكر الشاطبي وغيره شروطا أخرى غير التي شرطها الغزالي، وهي أقرب مساسا بالمصالح المرسلة، وأوسع في استعمالها وأكثر في رفع الحرج من غيرها:
الأول: أن تكون المصلحة المرسلة ملائمة لمقصود الشرع، بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من دلائله، فالمصلحة المناقضة لمقصود الشرع المعارضة لأصل من أصوله ودليلا من أدلته مردودة بالاتفاق، وقد زاد الغزالي في (شفاء الغليل) هذا الشرط كما أشرنا.
الثاني: أن تكون معقولة في ذاتها، بأن تكون جارية على الأوصاف المناسبة المعقولة بحيث لو عرضت على أهل العقول السليمة تلقوها بالقبول.
الثالث: أن تكون المصلحة حقيقية لا وهمية، وذلك يتحقق عند المجتهد بأن بناء الحكم عليها يجلب نفعا ويدفع ضررا، فإذا توهم المجتهد النفع في المصلحة دون أن يوازن بينه وبين الضرر لا يجوز بناء الحكم عليها.
مثاله: سلب الزوج حق الطلاق وجعله للقاضي في جميع الحالات، بناء على أن هذا مصلحة راجعة إلى المرأة، فهذه مصلحة وهمية، لأن الله تعالى شرع الطلاق بيد الرجل لأنه هو الذي عليه النفقة ويتحمل المسئولية، ولا يقدم على هذا إلا إذا رأى البقاء أكثر ضررا من الطلاق.
الرابع: أن يكون حاصلها يرجع إلى رفع لحرج لازم في الدين، لقوله تعالى:
﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾
فهي راجعة إلى باب التخفيف لا إلى التشديد، فهذه الشروط قد تكون أيسر على الناس، وأوسع رحمة بنا في استخراج أحكام الله تعالى عن طريق المصالح.
أسباب اختلاف العلماء في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة:
أولا: نظرة العلماء إلى المصلحة المرسلة من حيث المراد منها، وذلك من حيث الملاءمة أو الشروط التي يجب توافرها فيها كثرة وقلة، وعلى ذلك فعند الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة نراها تاخذ مسارا عند كل إمام حسبما يرى من تحقيق المصلحة المرسلة في الفرع الذي يحكم عليه.
ثانيا: نظرة العلماء إلى المصلحة في كونها دليلا مستقلا بذاته أو مندرجة تحت غيره من الأدلة، فالذين مالوا إلى إنكارها وردها وتصحيح أن معظم العلماء لم يقولوا بها كالآمدي، وابن الحاجب وغيرهما، إنما قصدوا بذلك إنكار كونها دليلا مستقلا، وكلامهم بهذا القصد صحيح، لأن معظم الأئمة لم يروها أصلا مستقلا.
لذلك جعلها الغزالي من الأصول الموهومة في أول كلامه عنها، وهذا يعني إلغاءها وعدم العمل بها، ولكنه ما لبث أن انتهى في آخر كلامه إلى القول بأن كل مصلحة داخلة ضمن مقاصد الشرع فهي مقبولة، حيث يقول: فإن قيل: قد ملتم في أكثر المسائل إلى القول بالمصالح ثم أوردتم هذا الأصل في الأصول الموهومة، فليلحق هذا بالأصول الصحيحة ليصير أصلا خامسا بعد الكتاب والسنة والإجماع والعقل، قلنا: هذا من الأصول الموهومة إذ من ظن أنه أصل خامس فقد أخطأ، لأنا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع.
فلعل سبب ذلك أنه لاحظ عند وضع العنوان الرد على من اعتبر المصلحة المرسلة أصلا مستقلا بذاته، ولاحظ في غمار بحثه بعد ذلك إيضاح أنها مقبولة من حيث ذاتها بقطع النظر عن عدها أصلا مستقلا.
وأما الذين مالوا إلى القول بالمصلحة المرسلة، ونقلوا عن معظم الأئمة اعتبارها كإمام الحرمين والغزالي وغيرهما، إنما أرادوا بذلك اعتبارها داخلة في الأصول الأخرى، فكلامهم بهذا القصد أيضا صحيح، لأن عامة الأئمة ياخذون بها على هذا الأساس، فكان ينبغي أن يخرج اختلاف العلماء في هذه المسألة على هذا الوجه، حتى يمكن التوافق والانسجام بين كلامهم، فمحل الخلاف بين العلماء إذن ليس في اعتبار المصلحة في حد ذاتها فهذا أمر متفق عليه بين جمهور العلماء، وإنما هو في أنها هل تعتبر أصلا مستقلا بذاته أم مندرجة في الأصول الأخرى.
ثالثا: عدم التثبت والتأكد من الآراء المسندة إلى الإمام مالك في القضايا التي مبناها المصالح المرسلة، والتي نقل عنه بسببها أنه أفرط واسترسل في الأخذ بالمصالح المرسلة، ولم يلتفت فيها إلى ضرورة ملاءمتها لأصول الشرع وتصرفاته، كاستحلال القتل، وأخذ المال لمصالح يقتضيها غالب الظن، وقتل ثلث الأمة لاستبقاء ثلثيها، كذا حكاه عنه إمام الحرمين في (البرهان).
فالواقع أن هذه المسائل لم يقل بها الإمام مالك، ولا أحد من أصحابه ولا أساس له من الصحة، وإنما نسبه إليه بعض العلماء؛ فليس بمعقول أن يقول ذلك إمام دار الهجرة الذي عرف باتباعه للسنة حتى يتصور المتتبع لفقهه وأقواله أنه مقلد لمن قبله، والذي تفرد به الإمام مالك هو توسعته في المعاملات؛ نظرا لتطبيق هذه القاعدة في هذا الباب أكثر من غيره من الفقهاء، فشملت كثيرا من أبواب الفقه، فقد استرسل في المعاني المصلحية في باب المعاملات مع فهمه للنصوص من الكتاب والسنة غير خارج عن مقصود الشارع وغير مناقض له، وقد أثنى على الإمام مالك الإمام أحمد، وأبو داود، وابن مهدي، وإبراهيم بن يحيى بالاتباع وملازمة السنة.
قال أبو العز المقترح =في حواشيه على (البرهان): إن هذا القول لم يصح عن مالك، هكذا قاله أصحابه، وأنكره ابن شاش في (التحرير) على الإمام، وقال: أقواله تؤخذ من كتبه وكتب أصحابه لا من نقل الناقلين، وكذلك استنكره القرطبي، وقال: ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى الاعتماد عليه، وهو مذهب مالك، قال: وقد اجترأ إمام الحرمين وجازف فيما نسبه إلى مالك رحمه الله من الإفراط في هذا الأصل، وهذا لا يوجد في كتاب مالك، ولا في شيء من كتب أصحابه.
رابعا: نقل عن الشافعي رحمه الله إنكار الاستحسان بشدة، واعتباره قولا بالتشهي وتشريعا بالهوى، دون أن يستثني من ذلك بعبارة صريحة ما استند فيه المجتهد إلى مصلحة مرسلة داخلة ضمن مقاصد الشارع ملائمة لأحكامه وتصرفاته، مما جعل كثيرا ممن لم يتدبروا أصول الشافعي وطرق اجتهاداته يظنون أن الشافعي ينكر الأخذ بالمصلحة المرسلة، لأنهم يتصورون أن محل البحث إنما هو في حكم المصلحة المرسلة من حيث اعتبارها أصلا مستقلا بذاته، ولم يروا ما يوجب التفرقة بين الاستحسان الذي ينكره الشافعي وبين المصلحة المرسلة التي لم يردها في شيء من أصوله وكتاباته، وأن في استدلالات الشافعي على رد الاستحسان ما يكفي لرد المصلحة المرسلة أيضا.
والواقع أن السبب الأول والثاني شكليان لا يخرجان المصلحة المرسلة عن الاحتجاج بها، إذ مدارهما على تحديد المقصود بالمصالح المرسلة التي تعتبر حجة، هل هي المصالح الغريبة المسكوت عنها، أو المصالح الملائمة لمقاصد الشارع التي شهد لجنسها بالاعتبار، وهل المقصود باعتبارها حجة كونها أصلا مستقلا بذاته أو كونها مندرجة في دليل آخر؟
أما السبب الثالث: فقد أشرنا أن الإمام مالكا لم يعمل بالمصلحة المرسلة إلا إذا كانت مستكملة لما اشترطه فيها من كونها ملائمة لتصرفات الشارع، وداخلة تحت
# جنس اعتبره الشارع، وهذا عين ما اشترطه العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة فيها.
وأما السبب الرابع: فإنه لا يلزم من إنكار الشافعي للاستحسان إنكاره للمصالح المرسلة، ولا يلزم من عدم ذكره لها بصريح العبارة عدم احتجاجه بها، بل من يتدبر طرق اجتهاده يعلم أنه يحتج بها، ويتضح بذلك: أن المصلحة المرسلة قال بها الأئمة، ولم يخل من القول بها مذهب من المذاهب.
قال القرافي: وأما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارها، ولكن عند التفريع نجدهم يعللون بمطلق المصلحة، ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة.
ويقول الأستاذ الدكتور البويطي: صفوة القول: المصالح المرسلة مقبولة بالاتفاق وإنما أعني بالاتفاق: اتفاق الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، فليس من المهم بعد ثبوت ذلك أن تنكره فئة الظاهرية فقد أنكروا القياس من قبله، مع أنه معتمد من عامة المسلمين، كما أنه لا يضير هذا الاتفاق أن ينكر القول به آحاد من الأصوليين كالقاضي أبي بكر الباقلاني والآمدي فأغلب الظن أن إنكارهما لها إنما هو يعني عدم اعتبارها أصلا مستقلا في التشريع، ويتبين بذلك أن الاحتجاج بالمصلحة المرسلة محل اتفاق وليست محل خلاف إلا ما نقل عن الظاهرية وإنما محل الخلاف في اعتبارها أصلا مستقلا بذاته، أو كونها مندرجة تحت دليل آخر.
تحرير محل النزاع:
أولا: محل الوفاق: قد اتفق العلماء على ما ياتي:
1 - أن المصالح المعتبرة التي ثبتت بوجه من وجوه الاعتبار ليست محل خلاف، وإنما هي محل وفاق في جواز التعليل بها، وهذه المصالح ليست مرسلة.
2 - أن المصالح التي ثبت إلغاؤها ودل الدليل على إهدارها فلا يجوز التعليل بها بالاتفاق، فهي مردودة اتفاقا.
3 - أن أحكام العبادات والمقدرات كالحدود والكفارات وفروض الإرث وشهور العدة بعد الموت أو الطلاق، وكل ما شرع محددا واستأثر الشارع بعلم المصلحة فيم حدد به، فإنه يقتصر فيها على ما ورد به النص، فكما لا يعتد فيها بالقياس، لا يصح العمل فيها بالمصالح المرسلة.
قال الشاطبي: فلا مدخل لها في التعبدات، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية، لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل، كالوضوء والصلاة والصيام في زمان مخصوص دون غيره والحج، ونحو ذلك.
ثانيا محل الخلاف:
سبق أن أحكام العبادات والمقدرات كالحدود والكفارات وفروض الإرث وغيرها لا يصح العمل فيها بالمصالح المرسلة، بل يقتصر فيها على ما ورد به النص، فأما المعاملات، والسياسة الشرعية والعادات، فهي الميدان المعقول للاجتهاد فيها، لأن العقل يدرك معناها ويستطيع أن يقف على أسرار التشريع فيها وهي المجال الذي يمكن اعتبار المصلحة المرسلة فيه أصلا تشريعيا للأحكام، وذلك لأنها ينظر فيها إلى مصالح الناس، ويقصد بالأحكام التي تشرع لها تحقيق تلك المصالح، وهذه هي التي اختلف العلماء في اعتبار المصلحة المرسلة فيها من حيث الحجية وبناء الأحكام عليها.
مذاهب الأصوليين في حجية المصالح المرسلة.
اختلف الأصوليون في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة واعتبارها دليلا يعتد به وقاعدة يعتمد عليها، على مذاهب.
المذهب الأول: أنها حجة مطلقا سواء أكانت ملائمة أم غريبة أي خلت عن الملائمة=، بشرط ألا تناقض أصلا ولا تصادم قاعدة، ولا تخالف دليلا، وقد اشتهر
# ذلك عن الإمام مالك رضي الله عنه قال الشاطبي: القول بالمصالح المرسلة ليس متفقا عليه، بل قد اختلف فيه أهل الأصول، فذهب الإمام مالك إلى اعتبار ذلك ونسب هذا القول إلى أبي حنيفة، والشافعي في القديم، والإمام أحمد رضي الله عنهم جميعا، وهو اختيار نجم الدين الطوفي الحنبلي، بل زاد عليه تقديم المصلحة على النص.
الأدلة:
استدل أصحاب هذا المذهب بدليل خاص بمذهبهم، وبأدلة أخرى مشتركة بينهم وبين أصحاب المذهب الثاني القائل بحجية المصلحة المرسلة بشرط الملائمة
# لمقصود الشارع.
أولا: الدليل الخاص بالمالكية.
استدل المالكية على مذهبهم بأن المصالح المرسلة في ترتيب الحكم عليها لا يخلو الحال فيها من أمرين:
الأول: أن تكون المصلحة خالصة.
الثاني: أن تكون المصلحة راجحة.
وكل ما هو مصلحة خالصة أو راجحة يظن اعتبار الشارع لها، فينتج: أن المصالح المرسلة، يظن اعتبار الشارع لها، والعمل بالظن واجب بالإجماع، فالعمل بالمصالح المرسلة واجب، وهو المطلوب.
أما كون المصلحة المرسلة في ترتيب الحكم عليها مصلحة خالصة أو راجحة فظاهر، لأنه هو المفروض، إذ الفرض عدم وجود مصلحة أخرى معتبرة تعارضها.
وأما الدليل على أن كل ما كان مشتملا على مصلحة خالصة أو راجحة يظن اعتبار الشارع لها فلأن الله تعالى قد اعتبر جنس المصالح في جنس الأحكام، واعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتبار المصلحة المرسلة لكونها من جملة أفراد المصالح.
وأما كون العمل بالظن واجبا، فهذا محل وفاق.
قال القرافي مستدلا على مذهب الإمام مالك: لنا أن الله تعالى إنما بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لتحصيل مصالح العباد عملا بالاستقراء (أي أنه ثبت بالاستقراء أن الله تعالى قد بعث الرسل بالأحكام تحقيقا لمصالح الناس) فمهما وجدنا مصلحة، غلب على ظننا أنها مطلوبة للشرع.
وقال الإسنوي: إن الشارع اعتبر جنس المصالح في جنس الأحكام، واعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتبار هذه المصلحة لكونها من أفرادها.
مناقشة هذا الدليل:
نوقش هذا الدليل: بأنه لو وجب اعتبار المصالح المرسلة بمجرد مشاركتها للمصالح التي اعتبرها الشارع في كونها مصالح، لوجب إلغاؤها أيضا، لمشاركتها للمصالح التي ألغاها الشارع في ذلك، فيلزم اعتبارها وإلغاؤها، وهو محال، لأن المصالح المرسلة هي التي لم يشهد لها الشارع بالاعتبار ولا بالإلغاء، فكما يجوز إلحاقها بالمصالح المعتبرة يجوز إلحاقا بالملغاة، إذ الكل وصف مصلحي، فالتعويل على المشاركة للمصالح المعتبرة دون العكس، ترجيح بلا مرجح.
الجواب: لا نسلم أن المصالح المرسلة من جنس المصالح الملغاة، لأن الإلغاء لا يكون إلا بدليل شرعي، ولم يوجد هذا الدليل في المصالح المرسلة، ومجرد اشتراك المصالح المرسلة مع المصالح الملغاة في التسمية لا يرجح الإلحاق بها، لأنه ترجيح بلا مرجح.
قال الشاطبي: المصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد، فهي المقصودة شرعا، فقد بين أن كون المصلحة غالبة دليل على كونها مقصودة للشارع، فمن باب أولى إذا كانت المصلحة خالصة عن المفسدة، وهذا الدليل استدل به القرافي على مذهبه في القول بالمصلحة مطلقا، وعزاه البيضاوي في منهاجه للإمام مالك وتبعه، شراحه، إلا أنه يصلح أيضا أن يكون دليلا للمذهب القائل بالمصلحة المرسلة بشرط الملاءمة، وذلك بأن يقول: اعتبار الشارع جنس المصالح في جنس الأحكام، يوجب ظن اعتبار هذه المصلحة الملائمة، والعمل