سنة تسع وسبعين وثمانمائة إستهلت والخليفة المستنجد بالله يوسف العباسي والسلطان الأشرف قايتباي الظاهري والأتابكي أزبك الظاهري وقضاة مصر قاضي القضاة ولي الدين السيوطي وشمس الدين الأمشاطي الحنفي وابن حريز المالكي وبدر الدين السعدي الحنبلي وكاتب السر زين
الدين أبو بكر بن مزهر الشافعي الأنصاري ونائب الشام جانبك قلق سيز والقضاة قطب الدين الخيضري الشافعي وعلاء الدين بن قاضي عجلون الحنفي وشهاب الدين أحمد المريني المالكي وبرهان الدين بن مفلح الحنبلي
صفر فيه رجعت من مصر وكان سفري بسبب واقعة وهي أنه ثبت على شخص يتزيا بزي الفقهاء أنه يشرب الخمر ويأكل الحشيش ويخالط الفساق ويظهر الوقيعة في أهل العلم ويتجاهر بذلك ويفتخر به فأقيم عليه الحد للشرب وعزر بإشهاره وحبسه على الباقي فذهب إلى مصر وشكى للسلطان فطلبت وذهبت ووقع فصول وأمور منها أن القاضي الحنفي بمصر قال لي بين يدي السلطان لما قرئ المحضر لما ثبتت البينة عندك
بالشرب قالوا إنه كان مختارا فقلت له إشتراط ذلك مذهبك ليس هو مذهبي أنا مذهبي الشافعي فسكت
ثم حصل الإستفتاء في الجمع فأجبت بأن الجمع على معاص متعددة كما عرفت وقد صرح الأذرعي بأن للقاضي إشهار المعزر في الناس زيادة في النكال وتبعه المتأخرون إلى مشايخنا وأما الجمع بين الحبس والإشهار فقد نص الشافعي على جواز الجمع بين الحبس والضرب وتبعه الأصحاب منهم الشيخان
وأما قول من قال إن السر كان أولى فقد قال النووي في شرح مسلم المراد بالتستر المندوب إليه هو التستر على أهل الهنات ونحوهم ممن ليس معروفا بالأذى والفساد فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وإنتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثله هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت أما معصية باق عليها وهو يعد متلبسا بها فتجب المبادرة إلى إنكارها عليه ومنعه منها على قدر ذلك ولا يحل تأخيره وإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة إنتهى
وأجاب الشيخ بهاء الدين الحواري الشافعي بجواز الجمع وإستشهد بقول الأصحاب للحاكم الزيادة على الأربعين في شرب المسكر إلى
ثمانين قالوا والزيادة تعزير على الأنواع المتولدة منه من هذيان وإفتراء وبذاءة وترك صلاة ونحوه وقال ابن عبد السلام من زنا بأمه أو في الكعبة يحد ويعزر لقطع رحمه وإنتهاك حرمة الكعبة
وأجاب الشيخ برهان الدين بن العميد بمثله وإستشهد بأن المقطوع في السرقة يستحب تعليق يده في عنقه وقد صرح بذلك في أصل الروضة والواقعة التعدد فيها ظاهر لتعدد الجرائم وأما الإشهار فقال الماوردي في الأحكام السلطانية يجوز في نكال التعزير أن يجرد من ثيابه إلا العورة ويشهر وينادى بذنبه وجوز الأكثرون تسويد وجهه وأجاب القاضي سراج الدين الصيرفي بمثل ذلك أيضا
وأجاب الشيخ شمس الدين خطيب السقيفة الشافعي بما حاصله أن مذهب الشافعي والأئمة في التعازير هو أنه لما كانت الحكمة الشرعية ظاهرة في إقامة الحد والتعازير وهي ردع الطاغين وزجر المفسدين ليحصل المعنى المطلوب للشارع من المكلف وهو امتثال الأمر والنهي جعل الشرع الزواجر منوطة بنظر القاضي ليلحظ جهة الفساد من مقاصد الشهوة الحيوانية أو النفسانية فتعاملها بضد مقصوده لتضعف رغبتها في العود وليس في الواقعة جمع بين حد وتعزير فإن العلماء قالوا هذا في معصية واحدة تقتضي الحد فلا يضاف إليه التعزير إلا فيما أستثني والواقعة إشتملت على متعدد وأعطي كل حكمه والله أعلم
جمادى الأولى رابع عشره توفي الشيخ شهاب الدين أحمد ابن الشيخ عثمان السلالي شيخ المسطبة كان من الرجال دينا ودنيا له الهمة العلية في تحصيل الدنيا ويصرف على الفقراء والواردين والأصحاب محبا لأهل العلم والدين له مروءة وشجاعة وكان يقرأ القرآن في المصحف كثيرا وله أوراد وتعبد وذكر توفي بالمسطبة شمالي القابون الفوقاني ودفي
بمقبرة الشيخ رسلان ملاصقا له بطرف المقبرة
خامس عشريه توفي محمد بن صلاح الدين أحد مباشري الجامع الأموي كان له حدة في المباشرة سامحه الله تعالى
جمادى الآخرة خامس عشره وصل العزل لشهاب الدين أحمد المريني المالكي وتولى عوضه كمال الدين الحموي العباسي المالكي قضاء دمشق وتولى نظر الجيش عوضا عن ابن مزلق أخو القاضي المالكي موفق الدين العباسي وهما من جماعة القاضي شرف الدين الأنصاري وكيل السلطان
رجب ثاني عشره توفي حاجب الحجاب بدمشق محمد مبارك ودفن بسفح قاسيون باشر الحجوبية برفق ما كان به بأس بالنسبة إلى غيره وأثنى الناس عليه خيرا
ثاني عشريه توفي بدر الدين بن محمد المبرد الحنبلي نائب القاضي الحنبلي ودفن بالصالحية بالسفح وكان من أهل العلم قليل الدخول في الأحكام عفيفا رحمه الله تعالى
شعبان وصل المالكي وناظر الجيش
وفيه حصل لأهل بيت المقدس تشويش من السلطان وضرب بعضهم
بسبب كنيسة كانت بالقدس هدموها لما قام عندهم بينة ذلك فأنهى اليهود أنها قديمة وحصل لهم جماعة من أهل مصر ساعدوهم وحرضوا السلطان عليهم ووقف جانبهم القاضي الشافعي بالقدس الشيخ شهاب الدين بن عبية والشيخ برهان الدين الأنصاري ورسم لإبن عبية أن يقيم بدمشق فقدمها وأقام بها وهو من أهل الفضل له مشاركة في العلوم
خامس عشريه توفي الشيخ برهان الدين إبراهيم الزرعي الشافعي من مشايخ الشافعية القدماء إجتمع بالمشايخ وإشتغل كثيرا وكتب الكثير بخطه الحسن الصحيح وكان كثير التلاوة والعبادة متحرجا عن الناس يطالع في العلم كثيرا صلي عليه بالجامع الأموي ودفن بمقبرة باب الصغير
سابع عشريه سافر إبراهيم النابلسي إلى مصر
رمضان فيه وصل دولات باي النجمي الأشرفي إلى دمشق متوليا الحجوبية الكبرى وابن شاهين نيابة القلعة ومحمد بن شكر نقيب القلعة
شوال خطب للعيد بالجامع الأموي الشيخ أبو الفضل محب الدين محمد الإمام الصفدي الشافعي بسبب ما بين القاضي الشافعي والقاضي محب الدين بن قاضي عجلون خطيب الجامع نيابة عنه من الوقفة
خامس عشره توجه الحاج الشامي وأميرهم الحاجب الثاني جانبك
ذو القعدة تاسع عشره وصل تولية شهاب الدين أحمد النابلسي كتابة السر بدمشق ووكالة بيت المال وهو الآن بالقاهرة وأن ينوب عنه في كتابة
السر الموقع محمد عماد الدين وفي بقية تعلقاته شمس الدين محمد الشاغوري حموه
ذو الحجة ليلة ثالث عشريه توفي الشيخ القدوة الخير الدين عبد الرحيم المحوجب والد صاحبنا العلامة شهاب الدين بن العباسي كان حافظا لكتاب الله تعالى كثير التلاوة على طريقة السلف من سلامة الفطرة وصدق اللهجة حضر جنازته القضاة والعلماء والأعيان والفقراء والصالحون ودفن بالقبيبات قريبا من قبر الشيخ تقي الدين الحصني خلى عليه بالميدان رحمه الله تعالى
آخره ورد مرسوم بالترسيم على كمال الدين الحجازي الفاكهي المالكي نائب القاضي المالكي بسبب تركة شيخ المغاربة وأنه وصيه وذكروا في المرسوم كلاما يمجه السمع وأن تركته عشرون ألف دينار
تاسع عشريه وصل خبر عزل القاضي قطب الدين الخيضري من قضاء الشافعية بدمشق وأن يخطب القاضي محب الدين بن قاضي عجلون إلى أن يستقر في القضاء أحد سلخه جاء الخبر بأن السلطان أرسل من يرد حامل عزل المذكور