التقييد والإيضاح

القسم ١ — الجزء ٤ من ٨

ج ١ · ص ٢٥٨

النوع التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالى والنازل

قوله الثالث العلو بالنسبة إلى رواية الصحيحين أو أحدهما أو غيرهما من الكتب المعروفة ثم قال ثم اعلم أن هذا النوع من العلو علو تابع لنزول إذ لولا نزول ذلك الإمام فى إسناده لم تعل أنت فى إسنادك انتهى

أطلق المصنف أن هذا النوع من العلو تابع لنزول وليس على إطلاقه وإنما هو الغالب وربما يكون هذا النوع من العلو غير تابع لنزول بل يكون عاليا من حديث ذلك الإمام أيضا ومثاله حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ( قال كان على موسى يوم كلمه الله كساء صوف وجبة صوف ) الحديث رواه الترمذي عن على بن حجر عن خلف ابن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود وقد وقع لنا عاليا بدرجتين أخبرنى به أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومى أنبأنا أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحرانى وأخبرنى أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم

ج ١ · ص ٢٥٩

الأنصارى بقراءتى عليه بدمشق فى الرحلة الألى قال أنبأنا أحمد بن عبد الدايم المقدسى قراءة عليه وأنا أحاضر قالا أنبأنا عبد المنعم بن عبد الوهاب أنبأنا على بن أحمد بن محمد بن بيان قال أنبأنا محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد قال أنبأنا اسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن عن عرفة أنبأنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كلم الله موسى عليه السلام كانت عليه جبة صوف وسراويل صوف وكساء صوف وكمة صوف ونعلاه من جلد حمار غير ذكى ) فهذا الحديث بهذا الإسناد لا يقع لأحد فى هذه الأزمان أعلا منه على وجه الدنيا من حيث العدد وهو علو مطلق ليس تابعا لنزول فإنه عال للترمذى أيضا فإن خلف بن خليفة من التابعين وأعلى ما يقع للترمذى روايته عن اتباع التابعين وأما علو طريقنا فأمر واضح فإن شيخنا أبا الفتح آخر من روى عن النجيب عبد اللطيف بالسماع والنجيب آخر من روى عن عبد المنعم بن كليب بالسماع وابن كليب آخر من روى عن ابن بيان وابن بيان آخر من روى عن ابن مخلد وابن مخلد آخر من روى عن الصفار والصفار آخر من روى عن ابن عرفة فيما ذكره الحافظ أبو سعيد العلائى وابن عرفة آخر من روى عن خلف بن خليفة وخلف بن خليفة آخر من رأى الصحابة فهو علو مطلق والله أعلم

ج ١ · ص ٢٦٣

النوع الموفى ثلاثين معرفة المشهور

قوله وكما بلغنا عن أحمد بن حنبل رضى الله عنه أنه قال أربعة أحاديث تدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأسواق ليس لها أصل ( من بشرنى بخروج آذار بشرته بالجنة ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة ويوم نحركم يوم صومكم وللسائل حق وإن جاء على فرس ) قلت لا يصح هذا الكلام عن الإمام أحمد فإنه أخرج حديثا منها فى المسند وهو حديث للسائل حق وإن جاء على فرس وقد ورد من حديث الحسين بن على وابنه على وابن عباس والهرماس بن زياد أما حديث الحسين بن على بن أبى طالب فأخرجه

ج ١ · ص ٢٦٤

أبو داود من رواية يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن حسين بن على قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( للسائل حق وإن جاء على فرس ) ورواه أحمد فى مسنده عن وكيع وعبد الرحمن بن محمد كلاهما عن سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى وهذا إسناد جيد وقد سكت عليه أبو داود فهو عنده صالح ويعلى هذا ذكره ابن حبان في الثقات وجهله أبو حاتم وباقى رجاله ثقات وأما حديث على فأخرجه أبو داود أيضا من رواية زهير عن شيخ قال رأيت سفيان عنده عن فاطمة بنت حسين عن أبيها عن على عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله

وأما حديث ابن عباس فرواه ابن عدى فى الكامل من رواية إبراهيم بن يزيد عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم مثله أورده فى ترجمة إبراهيم بن عبد السلام المكى المخزومى راويه عن إبراهيم بن يزيد وقال هذا معروف بغير إبراهيم هذا عن إبراهيم بن يزيد سرقه ممن هو معروف به قال وإبراهيم بن عبد السلام فى جملة الضعفاء المجهولين

وأما حديث الهرماس بن زياد فرواه الطبرانى من رواية عثمان بن فايد عن عكرمة بن عمار عن الهرماس بن زياد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وعثمان ابن فايد ضعفه ابن معين والبخارى وابن حبان وغيرهم وكذلك حديث من آذى ذميا هو معروف أيضا بنحوه رواه أبو داود من رواية صفوان بن مسلم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال إلا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة ) سكت عليه أبو داود أيضا فهو عنده صالح وهو كذلك إسناده جيد وهو وإن كان فيه من لم يسم فانهم عدة من أبناء الصحابة يبلغون حد التواتر الذى لا يشترط فيه العدالة فقد رويناه فى سنن البيهقى الكبرى فقال فى روايته عن ثلاثين من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأما الحديثان الآخران فلا أصل لهما قال ابن الجوزى فى الموضوعات ويذكر عن العوام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال من بشرنى بخروج آذار بشرته بالجنة ) قال أحمد

ج ١ · ص ٢٦٥

ابن حنبل لا أصل لهذا وروى الطبرانى من رواية أبى شيبة القاضى عن آدم بن على عن عبد الله بن عمر قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هلك قوم إلا فى آذار ولا تقوم الساعة إلا فى آذار ) أبو شيبة قاضى واسط اسمه إبراهيم بن عثمان وهو جد أبى بكر بن أبى شيبة كذبه شعبة وقال ابن معين ليس بثقة وبالجملة فهو متفق على ضعفه وروى الإمام أبو بكر محمد بن رمضان بن شاكر الزيات فى كتاب له فيه أخبار عن مالك والشافعى وابن وهب وابن عبد الحكم قال قال محمد بن عبد الله هو ابن عبد الحكم فى الحديث الذى روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( يوم صومكم يوم نحركم ) قال هذا من حديث الكذابين والله أعلم

قوله ومن المشهور المتواتر الذى يذكره أهل الفقه وأصوله وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره ففى كلامه ما تشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد فى رواياتهم فإنه عبارة عن الحبر الذى يحصل العلم بصدقه ضرورة انتهى

ج ١ · ص ٢٦٦

وقد اعترض عليه بأنه قد ذكره أبو عبد الله الحاكم وأبو محمد بن حزم وأبو عمر ابن عبد البر وغيرهم من أهل الحديث والجواب عن المصنف أنه إنما نفى عن أهل الحديث ذكره باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص وهؤلاء المذكورون لم يقع فى كلامهم التعبير عنه بما فسره به الأصوليون وإنما يقع فى كلامهم أنه تواتر عنه صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أو ان الحديث الفلانى متواتر وكقول ابن عبد البر فى حديث المسح على الخفين أنه استفاض وتواتر وقد يريدون بالتواتر الاشتهار لا المعنى الذى فسره به الأصوليون والله أعلم

قوله ومن سئل عن ابراز مثال لذلك أعياه تطلبه وحديث إنما الأعمال بالنيات ليس من ذلك بسبيل وان نقله عدد التواتر وزيادة لأن ذلك طرأ عليه فى وسط إسناده ولم يوجد فى أوائله على ما سبق ذكره نعم حديث ( من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) نراه مثالا لذلك إلى أن قال وذكر بعض الحفاظ أنه رواه عنه صلى الله عليه وسلم اثنان وستون نفسا من الصحابة وفهيم العشرة المشهود لهم بالجنة قال وليس فى الدنيا حديث اجتمع على روايته العشرة غيره ولا يعرف حديث يروى عن اكثر من ستين نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد

ج ١ · ص ٢٦٧

قال المصنف وبلغ به بعض أهل الحديث أكثر من هذا العدد انتهى

وفيه أمور الأول انه اعترض عليه بأن حديث الأعمال ذكر بن منده أن جماعة من الصحابة رووه فبلغوا العشرين قلت لم يبلغ بهم ابن منده هذا العدد وإنما بلغ بهم ثمانية عشر فقط فذكر مجرد أسمائهم من غير رواية لشئ منها ولا عزو لمن رواه وليس هو أبا عبد الله محمد بن إسحاق بن منده وإنما هو ابنه أبو القاسم عبد الرحمن ذكر ذلك فى كتاب له سماه المستخرج من كتب الناس للتذكرة فقال وممن رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعلى بن أبى طالب وسعد بن أبى وقاص وأبو سعيد الخدرى وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وأبو هريرة ومعاوية ابن أبى سفيان وعتبة بن عبد السلمى وهلال بن سويد وعبادة بن الصامت وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر وأبو ذر الغفارى وعتبة بن النذر وعتبة بن مسلم هكذا عد سبعة عشر غير عمر قلت وفى المذكورين أثنان ليست لهما صحبة وهما هلال ابن سويد وعتبة بن مسلم وقد ذكرهما ابن حبان فى ثقات التابعين فبقى خمسة عشر غير عمر

وبلغنى أن الحافظ أبا الحجاج المزى سئل عن كلام ابن منده هذا فأنكره واستبعده وقد تتبعت أحاديث المذكورين فوجدت أكثرها فى مطلق النية لا بلفظ إنما الأعمال بالنيات وفيها ما هو بهذا اللفظ وقد رأيت عزوها لمن خرجها ليستفاد فحديث على ابن أبى طالب رواه ابن الاشعث فى سننه والحافظ أبو بكر محمد بن ياسر الجيانى فى الأربعين العلوية من طريق أهل البيت بلفظ الأعمال بالنية وفى إسناده من لا يعرف وحديث سعد بن أبى وقاص كأنه أراد به قوله صلى الله عليه وسلم لسعد ( إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت فيها ) الحديث رواه الأئمة الستة وحديث أبى سعيد الخدرى رواه الدارقطنى فى غرايب مالك والخطابى فى معالم السنن بلفظ حديث عمر

ج ١ · ص ٢٦٨

وحديث ابن مسعود رواه الطبرانى فى المعجم الكبير فى قصة مهاجر أم قيس وهو حديث غريب ورجاله ثقات لأحمد فى مسنده من حديثه أن أكبر شهداء أمتى لأصحاب الفرش ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته

وحديث ابن عباس اتفق عليه الشيخان بلفظ لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وحديث أنس بن مالك رواه البيهقى فى سننه بلفظ لا عمل لمن لا نية له وفى إسناده من لم يسم وقد رواه ابن عساكر فى جزء من أماليه بلفظ حديث عمر من رواية يحيى ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن انس فقال غريب جدا والمحفوظ حديث عمر وروينا فى مسند الشهاب للقضاعى من حديث أنس نية المؤمن خير من عمله

وحديث أبى هريرة رويناه فى جزء من تخريج الرشيد العطار بلفظ حديث عمر ولابن ماجه من حديث أبى هريرة إنما يبعث الناس على نياتهم وحديث معاوية رواه ابن ماجه بلفظ إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه وحديث عبادة بن الصامت رواه النسائى بلفظ من غزا فى سبيل الله وهو لا ينوى إلا عقالا فله ما نوى

وحديث جابر بن عبد الله رواه ابن ماجه بلفظ يحشر الناس على نياتهم وحديث عقبة بن عامر رواه أصحاب السنن بلفظ إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة فذكره وفيه وصانعه يحتسب فى صنعته الأجر

وحديث أبى ذر رواه النسائى بلفظ من أتى فراشه وهو ينوى أنه يقوم يصلى من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى الحديث

قلت وفى الباب أيضا مما لم يذكره ابن منده عن أبى الدرداء وسهل بن سعد والنواس ابن سمعان وأبى موسى الأشعرى وصهيب بن سنان وأبى أمام الباهلى وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وصفوان بن أمية وغزية بن الحارث أو الحارث بن غزية وعائشة

ج ١ · ص ٢٦٩

وأم سلمة وأم حبيبة وصفية بنت حيى فحديث ابى الدرداء رواه النسائى وابن ماجه بلفظ حديث أبى ذر المتقدم وحديث سهل بن سعد رواه الطبرانى فى المعجم الكبير بلفظ نية المؤمن خير عمله وعمل المنافق خير من نيته وكل يعمل على نيته وحديث النواس بن سمعان رواه الطبرانى أيضا بلفظ نية المؤمن خير من عمله وحديث أبى موسى رواه أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس بهذا اللفظ وحديث صهيب رواه الطبرانى فى المعجم الكبير بلفظ أيما رجل تزوج امرأة فنوى أن لا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى أن لا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن وحديث أبى أمامة رواه الطبرانى الكبير بلفظ من ادان دينا وهو ينوى أن يؤديه أداه الله عنه يوم القيامة ومن ادان دينا وهو ينوى أن لا يؤديه الحديث

وحديث زيد بن ثابت ورافع بن خديج رواه أحمد فى مسنده فى قصة لحديث أبى سعيد بحديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وقول مروان له كذبت وعنده زيد بن ثابت ورافع بن خديج معه على السرير وإن أبا سعيد قال لو شاء هذان لحدثاك فقالا صدق وحديث غزية بن الحارث رواه فى الطبرانى فى الكبير بلفظ لا هجرة بعد الفتح إنما هى ثلاث الجهاد والنية والحشر وحديث عائشة رواه مسلم فى قصة الجيش الذين يخسف بهم وفيه يبعثهم الله على نياتهم وحديث أم سلمة رواه مسلم وأبو داود بلفظ يبعثون على نياتهم وحديث أم حبيبة رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط بلفظ ثم يبعث كل امرئ على نيته

وحديث صفية رواه ابن ماجه بلفظ يبعثهم الله على ما فى أنفسهم

الأمر الثانى أن ما حكاه المصنف عن بعض الحفاظ من أنه رواه أثنان وستون من الصحابة وفيهم العشرة فأبهم المصنف ذكره هو الحافظ أبو الفرج بن الجوزى فإنه ذكر ذلك فى النسخة الأولى من الموضوعات فذكر أنه رواه أحد وستون نفسا ثم ذكر روى بعد ذلك عن أبى بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب النيسابورى أنه ليس فى الدنيا حديث اجتمع عليه العشرة غيره ثم قال ابن الجوزى أنه ما وقعت له رواية عبد الرحمن

ج ١ · ص ٢٧٠

ابن عوف إلى الآن قال ولا أعرف حديثا رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد وستون صحابيا وعلى قول هذا الحافظ اثنان وستون الا هذا الحديث انتهى

هكذا نقلته من نسخه الموضوعات بخط الحافظ زكى الدين عبد العظيم المنذرى وهذه النسخة هى النسخة الأولى من الكتاب ثم زاد بن الجوزى فى الكتاب المذكور أشياء وهى النسخة الأخيرة فقال فيها رواه من الصحابة ثمانية وتسعون نفسا هكذا نقلته من خط على ولد المصنف من الموضوعات

الأمر الثالث ما ذكره الحافظ أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب النيسابورى من أنه لا يعرف حديث اجتمع عليه العشرة غيره وأقره ابن الجوزى على ذلك وكذلك المصنف ناقلا له عن بعض الحفاظ منهما ليس بجيد من حيث أن حديث أن رفع اليدين فى الصلاة بهذا الوصف وكذلك حديث المسح على الخفين

فأما حديث رفع اليدين فذكره الحافظ أبو عبد الله الحاكم فيما نقل البيهقى عنه أنه سمعه يقول لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم فى البلاد الشاسعة غير هذه السنة قال البيهقي وهو كما قال أستادنا أبو عبد الله رضي الله عنه فقد روى عن هذه السنة عن العشرة وغيرهم وكذلك ذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن منده فى كتاب المستخرج من كتب الناس للتذكرة

وأما حديث المسح على الخفين فذكر أبو القاسم بن عبد الله بن منده فى كتاب المذكور أنه رواه العشرة أيضا

الأمر الرابع قول ابن الجوزى أنه لا يعرف حديث يروى عن أكثر من ستين من الصحابة إلا حديث من كذب على منقوض بحديث المسح على الخفين فقد

ج ١ · ص ٢٧١

ذكر أبو القاسم بن منده فى كتاب المستخرج عدة من رواه من الصحابة فزادوا على الستين وذكر الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد فى كتاب الامام عن ابن المنذر قال روينا عن الحسن أنه قال حدثنى سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين

الأمر الخامس ما ذكره المصنف عن بعض أهل الحديث أنه بلغ به أكثر من هذا العدد أى أكثر من اثنين وستين نفسا قد جمع طرقا أبو القاسم الطبرانى ومن المتأخرين الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل فى جزأين فزاد فيه على هذا العدد وقد رأيت عدد من روى حديثه من الصحابة هكذا وهم يزيدون على السبعين مرتبين على الحروف وهم أسامة بن زيد وأنس بن مالك وأوس بن أوس والبراء بن عازب وبريدة بن الخطيب وجابر بن حابس وجابر بن عبد الله وحذيفة بن أسيد وحذيفة بن اليمان وخالد بن عرفطة ورافع بن خديج والزبير بن العوام وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت والسايب بن يزيد وسعد بن المدحاش وسعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد وسفينة وسلمان بن خالد الخزاعى وسلمان الفارسى وسلمان بن الأكوع وصهيب بن سنان وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن أبى أوفى وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن زغب وقيل إنه لا صحبة له وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن ابن عوف وعتبة بن غزوان وعثمان بن عفان والعرس بن عميرة وعفان ابن حبيب وعقبة بن عامر وعلى بن أبى طالب وعمار بن ياسر وعمر بن الخطاب وعمران ابن حصين وعمرو بن حريث وعمرو بن عنبسة وعمرو بن عوف وعمرو بن مرة الجهنى وقيس بن سعد بن عبادة وكعب بن قطنة ومعاذ بن جبل ومعاوية بن حيدة ومعاوية ابن أبى سفيان والمغيرة بن شعبة والمنقع التميمى ونبيط بن شريط وواثلة بن الأسقع ويزيد بن أسد ويعلى بن مرة وأبو أمامة وأبو بكر الصديق وأبو الحمراء وأبو ذر

ج ١ · ص ٢٧٢

وأبو رافع وأبو رمثة وأبو سعيد الخدرى وأبو عبيدة بن الجراح وأبو قتادة وأبو قرصافة وأبو كبشة الأنمارى وأبو موسى الأشعرى وأبو موسى الغافقى وأبو ميمون الكردى وأبو هريرة وأبو العشراء الدارمى عن أبيه وأبو مالك الأشجعى عن أبيه وعائشة أم أيمن فهؤلاء خمسة وسبعون نفسا يصح من نحو حديث نحو عشرين منهم اتفق الشيخان على إخراج أحاديث أربعة منهم وانفرد البخارى بثلاثة ومسلم بواحد وإنما يصح من حديث خمسة من العشرة والباقى أسانيدها ضعيفة ولا يمكن التواتر فى شئ من طرق هذا الحديث لأنه يتعذر وجود ذلك فى الطرفين والوسط بل بعض طرقه الصحيحة إنما هى افراد عن بعض رواتها وقد زاد بعضهم فى عدد هذا الحديث حتى جاوز الماية ولكنه ليس هذا المتن وإنما هى أحاديث فى مطلق الكذب عليه كحديث من حدث عنى بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ونحو ذلك فحذفتها لذلك ولم اعدها فى طرق الحديث وقد أخبرنى بعض الحفاظ أنه رأى فى كلام بعض الحفاظ أنه رواه مائتان من الصحابة ثم رأيته بعد ذلك فى شرح مسلم للنووى ولعل هذا محمول على الأحاديث الواردة فى مطلق الكذب لا هذا المتن بعينه والله أعلم

الأمر السادس قول المصنف أن من سئل عن ابراز مثال للمتواتر أعياه تطلبه ثم لم يذكر مثالا إلا حديث من كذب على وقد وصف غيره من الأئمة عدة أحاديث بأنها متواترة فمن ذلك أحاديث حوض النبى صلى الله عليه وسلم ورد ذلك عن أزيد من ثلاثين صحابيا واوردها البيهقى فى كتاب البعث والنشور أفردها المقدسى بالجمع قال القاضى عياض وحديثه متواتر بالنقل رواه خلائق من الصحابة فذكر جماعة من رواته ثم قال وفى بعض هذا ما يقتضى كون الحديث متواترا ومن ذلك أحاديث الشفاعة فذكر القاضى عياض أيضا أنه بلغ مجموعها التواتر ومن ذلك أحاديث المسح على الخفين فقال ابن عبد البر رواه نحو أربعين من الصحابة واستفاض وتواتر وكذا قال ابن حزم فى المحلى أنه نقل تواتر يوجب العلم ومن ذلك أحاديث النهى عن الصلاة فى معاطن الابل قال ابن حزم فى المحلى أنه نقل تواتر يوجب العلم ومن ذلك أحاديث النهى عن اتخاذ القبور مساجد قال ابن حزم إنها متواترة ومن ذاك أحاديث رفع اليدين فى الصلاة للاحرام والركوع والرفع منه قال ابن حزم إنها متواترة توجب يقين العلم

ومن ذلك الأحاديث الواردة فى قول المصلى ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شئ بعد قال ابن حزم إنها أحاديث متواترة

ج ١ · ص ٢٧٣

النوع الحادى والثلاثون معرفة الغريب والعزيز

قوله وينقسم الغريب أيضا من وجه آخر فمنه ما هو غريب متنا وإسنادا ومنه ما هو غريب إسنادا لا متنا ثم قال ولا أرى هذا النوع ينعكس فلا يوجد إذا ما هو غريب متنا وليس غريبا إسنادا إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن تفرد به فرواه عنه عدد كثيرون فإنه يصير غريبا مشهورا وغريبا متنا وغير غريب إسنادا لكن بالنظر إلى أحد طرفى الإسناد فإن إسناده متصف بالغرابة فى طرفه الأول متصف بالشهرة فى طرفه الآخر كحديث إنما الأعمال بالنيات انتهى

استبعد المصنف وجود حديث غريب متنا لا إسنادا إلا بالنسبة إلى طرفى الإسناد وأثبت أبو الفتح اليعمرى هذا القسم مطلقا من غير حمل له على ما ذكره المصنف فقال فى شرح الترمذى الغريب على أقسام غريب سندا ومتنا ومتنا لا سندا وسندا لا متنا وغريب بعض السند فقط وغريب بعض المتن فقط ثم أشار إلى أنه أخذ ذلك من كلام محمد بن طاهر المقدسى فانه قسم الغرايب والأفراد إلى خمسة أنواع خامسها أسانيد ومتون ينفرد بها أهل بلد لا توجد إلا من روايتهم وسنن يتفرد بالعمل بها أهل مصر لا يعمل بها فى غير مصرهم ثم تكلم أبو الفتح على الأقسام التى ذكرها ابن طاهر إلى أن قال وأما النوع الخامس فيشمل الغريب كله سندا ومتنا أو أحدهما دون الآخر

ج ١ · ص ٢٧٤

قال وقد ذكر أبو محمد بن أبى حاتم بسند له أن رجلا سأل مالكا عن تخليل أصابع الرجلين فى الوضوء فقال له مالك إن شئت خلل وإن شئت لا تخلل وكان عبد الله بن وهب حاضرا فعجب من جواب مالك وذكر لمالك فى ذلك حديثا بسند مصرى صحيح وزعم أنه معروف عندهم فاستعاد مالك الحديث واستعاد السائل فأمره بالتخليل هذا أو معناه انتهى كلامه

والحديث المذكور رواه أبو داود والترمذى من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المغافرى عن أبى عبد الرحمن الحيلى عن المستورد بن شداد قال الترمذى حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة انتهى

ولم ينفرد به ابن لهيعة بل تابعه عليه الليث بن سعد وعمرو بن الحريث كما رواه ابن أبى حاتم عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عبد الله بن وهب عن الثلاثة المذكورين وصححه ابن القطان لتوثيقه لابن أخى ابن وهب فقد زالت الغرابة عن الإسناد بمتابعة الليث وعمرو بن الحارث لابن لهيعة والمتن غريب والله أعلم

ويحتمل أن يريد بكونه غريب المتن لا الإسناد أن يكون ذلك الإسناد مشهورا جادة لعده من الأحاديث بأن يكونوا مشهورين برواية بعضهم عن بعض ويكون المتن غريبا لانفرادهم به والله أعلم

ج ١ · ص ٢٧٦

النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل

قوله ونوعه الحاكم أبو عبد الله إلى ثمانية أنواع والذى ذكره فيها إنما هو صور وأمثلة ثمانية ولا انحصار لذلك فى ثمانية كما ذكرناه انتهى

قلت لم يحصر الحاكم مطلق أنواع التسلسل إلى ثمانية أنواع وإنما ذكر أنواع التسلسل الدالة على الاتصال لا مطلق المتسلسل ويظهر ذلك بعدها وتعبيره عنها فالأول

ج ١ · ص ٢٧٧

المسلسل بسمعت والثانى المسلسل بقولهم قم فصب على حتى أريك وضوء فلان والثالث المسلسل بمطلق ما يدل على الاتصال من سمعت أو أنا أو ثنا وإن اختلفت ألفاظ الرواة فى ألفاظ الأداء والرابع المسلسل بقولهم فان قيل لفلان من أمرك بهذا قال يقول أمرنى فلان والخامس المسلسل بالأخذ باللحية وقولهم آمنت بالقدر خيره وشره والسادس المسلسل بقولهم وعدهن فى يدى والسابع المسلسل بقولهم شهدت على فلان والثامن المسلسل بالتشبيك باليد ثم قال الحاكم فهذه أنواع المسلسل من الأسانيد المتصلة التى لا يشوبها تدليس وآثار السماع بين الراويين ظاهرة انتهى

فلم يذكر الحاكم من المسلسلات إلا ما دل على الاتصال دون استيعاب بقية المسلسلات نعم بقى على الحاكم عدة من المسلسلات الدالة على الاتصال لم يذكرها كالمسلسل بقوله أطعمنا وسقانا والمسلسل بقوله أضافنا على الأسودين التمر والماء والمسلسل بقوله أخذ فلان بيدى والمسلسل بالمصافحة والمسلسل بقص الأظفار يوم الخميس والله أعلم

ج ١ · ص ٢٧٨

النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه

قوله وهو عبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر فهذا حد وقع لنا سالم من اعتراضات وردت على غيره انتهى

وهذا الذى حده به المصنف تبع فيه القاضى أبا بكر الباقلانى فإنه حده برفع الحكم واختاره الآمدى وابن الحاجب قال الحازمى وقد أطبق المتأخرون على ما حده به القاضى أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه قال الحازمى وهذا حد صحيح انتهى

وقد اعترض عليه بأن التعبير برفع الحكم ليس بجيد لأن الحكم قديم لا يرتفع والجواب عنه أنه إنما المراد برفع الحكم قطع تعليقه بالمكلف واعترض صاحب المحصول أيضا على هذا الحد بأوجه أخر فى كثير منها نظر ليس هذا موضع إيرادها

ج ١ · ص ٢٧٩

قوله ومنها ما يعرف بقول الصحابى كما رواه الترمذى وغيره عن أبى بن كعب أنه قال كان الماء من الماء رخصة فى أول الإسلام ثم نهى عنها وكما أخرجه النسائى عن جابر بن عبد الله قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فى أشباه لذلك انتهى

أطلق المصنف أن النسخ يعرف بقول الصحابى لكن هل يكتفى بقوله هذا ناسخ أو هذا منسوخ أو لابد من التصريح بأن هذا متأخر عن هذا فالذى ذكره الأصوليون كصاحب المحصول والآمدى وابن الحاجب أنه لابد من إخباره بأن أحدهما متأخر ولا يكتفى بقوله هذا ناسخ لاحتمال أن يقوله عن اجتهاد ونحن لا نرى ما يراه وحكى صاحب المحصول عن الكرخى أنه يكفى إخباره بالنسخ إذ لولا ظهور النسخ فيه لم يطلقه وما ذهب إليه الكرخى هو الظاهر وفى عبارة الشافعى ما يقتضى الاكتفاء بذلك فإنه قال ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر أو بقول من سمع الحديث أو العامة هكذا رواه البيهقى فى المدخل بإسناده إلى الشافعى فقوله أو بقول من سمع الحديث أراد به قول الصحابى مطلقا لا قوله هذا متأخر فقط لأن هذه الصورة قد دخلت فى قوله أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر والله أعلم

ج ١ · ص ٢٨٠

قوله ومنها ما يعرف بالإجماع كحديث قتل شارب الخمر فى المرة الرابعة فإنه منسوخ عرف نسخه بانعقاد الاجماع على ترك العمل به انتهى

وفيه أمور أحدها أنه ورد فى الحديث نسخه فلا حاجة للاستدلال عليه بالإجماع أما المنسوخ فهو ما رواه أصحاب السنن الاربعة من حديث معاوية قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه ) ورواه أحمد فى مسنده من حديث عبد الله بن عمرو وشرحبيل بن أوس وصحابى لم يسم ورواه الطبرانى من حديث جرير بن عبد الله والشريد بن أوس

وأما الناسخ فهو ما رواه البزار فى مسنده من رواية محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه قال فأتى بالنعيمان قد شرب الرابعة فجلده ولم يقتله فكان ذلك ناسخا للقتل ) قال البزار لا نعلم أحدا حدث به إلا ابن إسحاق وذكره الترمذى تعليقا من حديث ابن إسحق ثم قال وكذلك روى عن الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة انتهى

وقبيصة ذكره بن عبد البر فى الصحابة قال ولد فى أول سنة من الهجرة وقيل ولد عام الفتح قال ويقال إنه أتى به للنبى صلى الله عليه وسلم ودعا له انتهى

ج ١ · ص ٢٨١

والصحيح أنه ولد عام الفتح الثانى أن دعوى الإجماع فى هذا ليس بجيد وان كان الترمذى قد سبق إلى ذلك فقال فى العلل التى فى آخر الجامع جميع ما فى هذا الكتاب معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين فذكر منهما حديث إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه

قال النووى فى شرح مسلم وهو كما قاله فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه وفيما قالوه نظر فقد روى أحمد بن حنبل فى مسنده عن عبد الله بن عمرو أنه قال ائتوني برجل قد شرب الخمر فى الرابعة فلكم على أن أقتله وحكى أيضا عن الحسن البصرى وهو قول ابن حزم فلا إجماع إذا وإن قلنا إن خلاف أهل الظاهر لا يقدح فى الإجماع على أحد القولين فقد قال به بعض الصحابة والتابعين والله أعلم

الثالث إذا ظهر أن الخلاف فى قتل شارب الخمر فى الرابعة موجود فينبغى أن يمثل بمثال آخر أجمعوا على ترك العمل به فنقول روى أبو عيسى الترمذى من حديث جابر قال كنا إذا حججنا مع النبى صلى الله عليه وسلم نلبى عن النساء ونرمى عن الصبيان قال الترمذى بعد تخريجه هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه

قال وقد أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبى عنها غيرها هى تلبى عن نفسها فهذا حديث قد أجمعوا على ترك العمل به وهو فى كتاب الترمذى فكان ينبغى له أن يستثنيه فى العلل حين استثنى الحديثين المتقدمين

والجواب عن الترمذى من ثلاثة أوجه أحدها أن هذا الحديث قد قال ببعضه بعض أهل العلم وهو الرمى عن الصبيان فلم يجمع على ترك العمل بجميع الحديث

والوجه الثانى أن هذا الحديث قد اختلف فى لفظه على ابن نمير فرواه الترمذى عن محمد بن إسماعيل الواسطى عنه هكذا ورواه أبو بكر بن أبى شيبة عن ابن نمير بلفظ حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان وروينا عنهم هكذا رواه ابن أبى شيبة فى المصنف ومن طريقه رواه ابن ماجه فى سننه قال أبو الحسن بن القطان وهذا أولى بالصواب وأشبه به انتهى

وإذا ترجح أن لفظ رواية الترمذى غلط فلك أن تقول نحن لا نحكم على الحديث

ج ١ · ص ٢٨٢

بالنسخ عند ترك العمل به إجماعا إلا إذا علمنا صحته وقد أشار إلى ذلك الفقيه أبو بكر الصيرفى فى كتاب الدلائل عند الكلام على تعارض حديثين فقال فان أجمع على إبطال حكم أحدهما فأحدهما منسوخ أو غلط والآخر ثابت فيمكن حمل كلام الصيرفى على ما إذا لم يثبت الحديث الذى أجمع عن ترك العمل به فإن الحكم عليه بالنسخ فرع عن ثبوته ويمكن حمل كلامه على ما إذا كان صحيحا أيضا وهو خبر آحاد وأجمعوا على ترك العمل به ولا يتعين المصير إلى النسخ لاحتمال وجود الغلط من راويه فهو كما قال منسوخ أو غلط والله أعلم

الوجه الثالث أن الحافظ محب الدين الطبرى فى كتاب القرى حمل لفظ رواية الترمذى فى هذا الحديث على أن المراد رفع الصوت بالتلبية لا مطلق التلبية وأن فيه استعمال المجاز بجعله عن النساء للاجتزاء بجهر الرجال بالتلبية عن استحبابه فى حق النساء فكأن الرجال قاموا بذلك عن النساء وفيه تكلف وبعد والله أعلم

ج ١ · ص ٢٨٦

النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث

قوله كالترجيح بكثرة الرواة أو بصفاتهم فى خمسين وجها من وجوه الترجيحات فأكثر ولتفصيلها موضع غير ذا انتهى

اقتصر المصنف على هذا المقدار من وجوه الترجيح وتبع فى ذاك الحازمى فانه قال فى كتاب الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ ووجوه الترجيحات كثيرة أنا أذكر معظمها فذكر خمسين وجها ثم قال فهذا القدر كاف فى ذكر الترجيحات وثم وجوه كثيرة اضربتا عن ذكرها كى لا يطول به هذا المختصر انتهى كلام الحازمى

ووجوه الترجيحات تزيد على المائة وقد رأيت عدها مختصرا فأبدأ بالخمسين التى عدها الحازمى ثم أسرد بقيتها على الولاء الأول كثرة الرواة الثانى كون أحد الراويين اتقن واحفظ الثالث كونه متفقا على عدالته الرابع كونه بالغا حالة التحمل الخامس كون سماعه تحديثا والآخر عرضا السادس كون أحدهما سماعا أو عرضا والآخر كتابة أو وجادة أو مناولة السابع كونه مباشرا لما رواه الثامن كونه صاحب القصة التاسع كونه أحسن سياقا واستقصاء العاشر كونه أقرب مكانا من النبى صلى الله عليه وسلم حالة تحمله الحادى عشر كونه أكثر ملازمة لشيخه الثانى عشر كونه سمعه من مشايخ بلده الثالث عشر كون أحد الحديثين له مخارج الرابع عشر كون إسناده حجازيا الخامس عشر كون رواته من بلد لا يرضون بالتدليس السادس عشر دلالة ألفاظه على الاتصال كسمعت وحدثنا السابع عشر كونه مشاهدا لشيخه عند الأخذ الثامن عشر كون الحديث لم يختلف فيه التاسع عشر كون راويه لم يضطرب لفظه العشرون كون الحديث متفقا على رفعه الحادى والعشرون كونه متفقا على اتصاله الثانى والعشرون كون راويه لا يجيز الرواية بالمعنى الثالث والعشرون كونه فقيها الرابع والعشرون كونه صاحب كتاب يرجع اليه الخامس والعشرون كون أحد الحديثين نصا وقولا والآخر ينسب اليه

ج ١ · ص ٢٨٧

استدلالا واجتهادا والسادس والعشرون كون القول يقارنه الفعل السابع والعشرون كونه موافقا لظاهر القرآن الثامن والعشرون كونه موافقا لسنه أخرى التاسع والعشرون كونه موافقا للقياس الثلاثون كونه معه حديث آخر مرسل أو منقطع الحادى والثلاثون كونه عمل به الخلفاء الراشدون الثانى والثلاثون كونه معه عمل الأمة الثالث والثلاثون كون ما تضمنه من الحكم منطوقا الرابع والثلاثون كونه مستقلا لا يحتاج إلى إضمار الخامس والثلاثون كون حكمه مقرونا بصفة والآخر بالاسم السادس والثلاثون كونه مقرونا بتفسير الراوى السابع والثلاثون كون أحدهما قولا والآخر فعلا فيرجح الثامن والثلاثون كونه لم يدخله التخصيص التاسع والثلاثون كونه غير مشعر بنوع قدح فى الصحابة الأربعون كونه مطلقا والآخر ورد على سبب الحادى والأربعون كون الاشتقاق يدل عليه دون الآخر الثانى والأربعون كون أحد الخصمين قائلا بالخبرين الثالث والأربعون كون أحد الحديثين فيه زيادة الرابع والأربعون كونه فيه احتياط للفرض وبراءة الذمة الخامس والأربعون كون أحد الحديثين له نظير متفق على حكمه السادس والأربعون كونه يدل على التحريم والآخر على الإباحة السابع والأربعون كونه يثبت حكما موافقا لما قبل الشرع فقيل هو أولى وقيل هما سواء الثامن والأربعون كون أحد الخبرين مسقطا للحد فقيل هو أولى وقيل لا يرجح التاسع والأربعون كونه إثباتا يتضمن النقل عن حكم العقل والآخر نفيا يتضمن الإقرار على حكم العقل

الخمسون كون الحديثين فى الأقضية وراوى أحدهما على أو فى الفرائض وراوي أحدهما زيد أو فى الحلال والحرام وراوى أحدهما معاذ وهلم جرا فالصحيح الذى عليه الأكثرون الترجيح بذلك الحادى والخمسون كونه أعلا إسنادا الثانى والخمسون كون راويه عالما بالعربية الثالث والخمسون كونه عالما باللغة الرابع والخمسون كونه أفضل فى الفقه أو العربية أو اللغة الخامس والخمسون كونه حسن الإعتقاد السادس والخمسون كونه ورعا السابع والخمسون كونه جليسا للمحدثين أو غيرهم من العلماء الثامن والخمسون كونه أكثر مجالسة لهم التاسع والخمسون كونه عرفت عدالته بالاختبار والممارسة وعرفت عدالة الآخر بالتزكية أو العمل على روايته

الستون كون المزكى زكاه وعمل بخبره وزكى الآخر وروى خبره الحادى والستون

ج ١ · ص ٢٨٨

كونه ذكر سبب تعديله الثانى والستون كونه ذكرا الثالث والستون كونه حرا

الرابع والستون شهرة الراوى الخامس والستون شهرة نسبه السادس والستون عدم التباس اسمه السابع والستون كونه له إسم واحد على من له إسمان فأكثر الثامن والستون كثرة المزكين التاسع والستون كثرة علم المزكين السبعون كونه دام عقله فلم يختلط

هكذا أطلقه جماعة وشرط فى المحصول مع ذلك أنه لا يعلم هل رواه فى حال سلامته أو اختلاطه الحادى والسبعون تأخر إسلام الراوى وقيل عكسه وبه جزم الآمدى

الثانى والسبعون كونه من أكابر الصحابة الثالث والسبعون كون الخبر حكى سبب وروده إن كانا خاصين فإن كانا عامين فبالعكس الرابع والسبعون كونه حكى فيه لفظ الرسول الخامس والسبعون كونه لم ينكره راوى الأصل أو لم يتردد فيه

السادس والسبعون كونه مشعرا بعلو شأن الرسول وتمكنه السابع والسبعون كونه مدنيا والآخر مكى الثامن والسبعون كونه متضمنا للتخفيف وقيل بالعكس التاسع والسبعون كونه مطلق التاريخ على المؤرخ بتاريخ مؤخر الثمانون كونه مؤرخا بتاريخ مؤخر على مطلق التاريخ الحادى والثمانون كون الراوى تحمله فى الإسلام على ما تحمله راويه فى الكفر أو شك فيه الثانى والثمانون كون الحديث لفظه فصيحا والآخر ركيكا الثالث والثمانون كونه بلغة قريش الرابع والثمانون كون لفظه حقيقة الخامس والثمانون كونه أشبه بالحقيقة السادس والثمانون كون أحدهما حقيقة شرعية والآخر حقيقة عرفية أو لغوية السابع والثمانون كون أحدهما حقيقة عرفية والآخر حقيقة لغوية الثامن والثمانون كونه يدل على المراد من وجهين

التاسع والثمانون كونه يدل على المراد بغير واسطة التسعون كونه يومى إلى علة الحكم الحادى والتسعون كونه ذكر معه معارضة الثانى والتسعون كونه مقرونا بالتهديد الثالث والتسعون كونه أشد تهديدا الرابع والتسعون كون أحد الخبرين يقل فيه اللبس الخامس والتسعون كون اللفظ متفقا على وضعه لمسماه السادس والتسعون كونه منصوصا على حكمه مع تشبيهه لمحل آخر السابع والتسعون كونه مؤكدا بالتكرار الثامن والتسعون كون أحد الخبرين دلالته بمفهوم الموافقة

ج ١ · ص ٢٨٩

والآخر بمفهوم المخالفة وقيل بالعكس التاسع والتسعون كونه قصد به الحكم المختلف فيه ولم يقصد بالآخر ذلك المائة كون أحد الخبرين مرويا بالإسناد والآخر معزوا إلى كتاب معروف

الحادى بعد المائة كون أحدهما معزوا إلى كتاب معروف والآخر مشهور

الثانى بعد المائة كون أحدهما اتفق عليه الشيخان الثالث بعد المائة كون العموم فى أحد الخبرين مستفادا من الشرط والجزاء والآخر من النكرة المنفية الرابع بعد المائة كون الخطاب فى أحدهما تكليفيا وفى الآخر وضعيا الخامس بعد المائة كون الحكم فى أحد الخبرين معقول المعنى السادس بعد المائة كون الخطاب فى أحدهما شفاهيا فيقدم على خطاب الغيبة فى حق من ورد الخطاب عليه السابع بعد المائة كون الخطاب على الغيبة فيقدم على الشفاهى فى حق الغائبين الثامن بعد المائة كون أحد الخبرين قدم فيه ذكر العلة وقيل بالعكس التاسع بعد المائة كون العموم فى أحدهما مستفادا من الجمع المعرف فيقدم على المستفاد من ما ومن العاشر بعد المائة كونه مستفادا من الكل فيقدم على المستفاد من الجنس المعرف لاحتمال العهد وثم وجوه أخر للترجيح فى بعضها نظر وفى بعض ما ذكر أيضا نظر وإنما ذكرت هذا أيضا منها لقول المصنف أن وجوه الترجيح خمسون فأكثر والله أعلم

ج ١ · ص ٢٩١

النوع التاسع والثلاثون معرفة الصحابة

قوله فالمعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة قال البخارى فى صحيحه من صحب النبى صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو صحابى من أصحابه انتهى

ج ١ · ص ٢٩٢

والحد الذى ذكر المصنف أنه المعروف لا يدخل فيه من لم يره صلى الله عليه وسلم لمانع كالعمى كابن أم مكتوم مثلا وهو داخل فى الحد الذى ذكره البخارى وفى دخول الأعمى الذى جئ به إلى النبى صلى الله عليه وسلم مسلما ولم يصحبه ولم يجالسه فى عبارة البخارى نظر فالعبارة السالمة من الاعتراض أن يقال الصحابى من لقى النبى صلى الله عليه وسلم مسلما ثم مات على الإسلام ليخرج بذلك من ارتد ومات كافرا كعبد الله بن خطل وربيعة بن أمية ومقيس بن صبابة ونحوهم

ولا شك أن هؤلاء لا يطلق عليهم اسم الصحابة وهم داخلون فى الحد إلا أن نقول بأحد قولى الأشعرى أن إطلاق اسم الكفر والايمان هو باعتبار الخاتمة فإن من مات كافرا لم يزك كافرا ومن مات مسلما لم يزل مسلما فعلى هذا لم يدخل هؤلاء فى الحد

أما من ارتد منهم ثم عاد إلى الاسلام فى حياته صلى الله عليه وسلم فالصحبة عائدة إليهم بصحبتهم له ثانيا كعبد الله بن أبى سرح وأما من ارتد منهم فى حياته وبعد موته ثم عاد إلى الإسلام بعد موته صلى الله عليه وسلم كالأشعث بن قيس ففى عود الصحبة له نظر عند من يقول إن الردة محبطة للعمل وإن لم يتصل بها الموت وهو قول أبى حنيفة

وفى عبارة الشافعى فى الأم ما يدل عليه نعم الذى حكاه الرافعى عن الشافعى أنها إنما تحبط العمل بشرط اتصالها بالموت ووراء ذلك أمور فى اشتراط أمور أخر من التمييز أو البلوغ فى الرأى واشتراط كون الرؤية بعد النبوة أو أعم من ذلك واشتراط كونه صلى الله عليه وسلم حيا حتى يخرج ما لو رآه بعد موته قبل الدفن واشتراط كون الرؤية له فى عالم الشهادة دون عالم الغيب فأما التمييز فظاهر كلامهم اشتراطه كما هو موجود فى كلام يحيى بن معين وأبى زرعة وأبى حاتم وأبى داود وابن عبد البر وغيرهم وهم جماعة أتى بهم النبى صلى الله عليه وسلم وهم أطفال فحنكهم ومسح وجوههم أو تفل فى أفواههم فلم يكتبوا لهم صحبة كحمد بن حاطب بن الحارث وعبد الرحمن بن عثمان التيمى ومحمود ابن الربيع وعبيد الله بن معمر وعبد الله بن الحارث بن نوفل وعبد الله بن أبى طلحة ومحمد بن ثابت بن قيس بن شماس ويحيى بن خلاد بن رافع الزرقى ومحمد بن طلحة ابن عبيد الله وعبد الله بن ثعلبة بن صعير وعبد الله بن عامر بن كريز وعبد الرحمن ابن عبد القارى ونحوهم

ج ١ · ص ٢٩٣

فأما محمد بن حاطب فإنه ولد بأرض الحبشة قال يحيى بن معين له رواية ولا تذكر له صحبة وأما عبد الرحمن بن عثمان التميى فقال أبو حاتم الرازى كان صغيرا له رؤية وليست له صحبة وأما محمود بن الربيع فهو الذى عقل منه صلى الله عليه وسلم مجة مجها فى وجهه وهو ابن خمس سنين كما ثبت فى صحيح البخارى وقال أبو حاتم له رؤية وليست له صحبة

وأما عبيد الله بن معمر فقال ابن عبد البر ذكر بعضهم أن له صحبة وهو غلط بل له رؤية وهو غلام صغير وأما عبد الله بن الحارث بن نوفل فإنه الملقب بشبة ذكر ابن عبد البر أنه ولد على عهده صلى الله عليه وسلم وأنه أتى به فحنكه ودعا له

قال العلائى فى كتاب جامع التحصيل ولا صحبة له بل ولا رؤية قطعا وحديثه مرسل قطعا

وأما عبد الله بن أبى طلحة فهو أخو أنس لأمه وأتى به النبى صلى الله عليه وسلم فحنكه كما ثبت فى الصحيح

قال العلائى ولا يعرف له رؤية بل هو تابعى وحديثه مرسل وأما محمد بن ثابت ابن قيس بن شماس فأتى به النبى صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه محمدا قال العلائى وليست له صحبة فحديثه مرسل

وأما ابن حبان فذكره فى الصحابة وأما يحيى ابن جلاد بن رافع الزرقى فذكر ابن عبد البر أنه اتى به النبى صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه قال العلائى وهو تابعى لا يثبت له رؤية

وأما محمد بن طلحة بن عبيد الله فهو الملقب بالسجاد أتى به أبوه إلى النبى صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه وسماه محمدا وكناه أبا القاسم قال العلائى ولم يذكر أحد فيما وقفت عليه له رؤية بل هو تابعى

وأما عبد الله بن ثعلبة بن صعير وقيل ابن أبى صعير فروى البخارى فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح وجهه عام الفتح قال أبو حاتم رأى النبى صلى الله عليه وسلم وهو صغير قال العلائى قيل أنه لما توفى النبى صلى الله عليه وسلم كان ابن أربع سنين

وأما عبد الله بن عامر بن كريز فإن النبى صلى الله عليه وسلم أتى به وهو صغير فتفل

ج ١ · ص ٢٩٤

فى فيه من ريقه قال ابن عبد البر وما أظنه سمع منه ولا حفظ عنه بل حديثه مرسل

وأما عبد الرحمن بن عبد القارى فقال أبو داود أتى به النبى صلى الله عليه وسلم وهو طفل قال ابن عبد البر ليس له سماع ولا رواية عن النبى صلى الله عليه وسلم بل هو من التابعين وذكر أبو حاتم أن يوسف بن عبد الله بن سلام له رؤية ولا صحبة له انتهى

هذا مع كونه حفظ عن النبى صلى الله عليه وسلم ( أنه رآه أخذ كسرة من خبز شعير ووضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه ) رواه أبو داود والترمذى فى الشمايل وروى أبو داود أيضا من حديث أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ( ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبى مهنته ) لا جرم أن البخارى عد يوسف فى الصحابة فأنكر ذلك عليه أبو حاتم وقال له رؤية ولا صحبة له وممن أثبت له بعضهم الرؤية دون الصحبة طارق بن شهاب فقال أبو زرعة وأبو داود له رؤية وليست له صحبة انتهى

وهذا ليس من باب الرؤية فى الصغر فإن طارق بن شهاب هذا قد أدرك الجاهلية وغزا مع أبى بكر رضى الله عنه وإنما يحمل هذا على أحد وجهين إما أن يكون رآه قبل أن يسلم فلم يره فى حالة إسلامه ثم جاء فقاتل مع أبى بكر وإما أن يكون ذلك محمولا على أنهما لا يكتفيان فى حصول الصحبة بمجرد الرؤية كما سيأتى نقله عن أهل الأصول

وعلى هذا يحمل أيضا قول عاصم الأحول أن عبد الله بن سرجس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن له صحبة قال ابن عبد البر لا يختلفون فى ذكره فى الصحابة ويقولون له صحبة على مذهبهم فى اللقاء والرؤية والسماع

وأما عاصم الأحول فأحسبه أراد الصحبة التى يذهب إليها العلماء وأولئك قليل انتهى

وأما تمثيل الشيخ تاج الدين التبريزى فى اختصاره لكتاب ابن الصلاح لمن رأى النبى صلى الله عليه وسلم كافرا ثم أسلم بعد وفاته كعبد الله بن سرجس وشريح فليس بصحيح لما ثبت فى صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سرجس قال ( رأيت النبى صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما ) وذكر الحديث فى رؤيته لخاتم النبوة واستغفار النبى صلى الله عليه وسلم له والصحيح أيضا أن شريحا القاضى لم ير النبى صلى الله عليه وسلم قبل النبوة ولا بعدها وهو تابعى أدرك الجاهلية وقد عده مسلم فى المخضرمين وذكره المصنف فيهم والله أعلم

ج ١ · ص ٢٩٥

وأما اشتراط البلوغ فى حالة الرؤية فحكاه الواقدى عن أهل العلم فقال رأيت أهل العلم يقولون كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أدرك الحلم فأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا ممن صحب النبى صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من نهار انتهى

والصحيح أن البلوغ ليس شرطا فى حد الصحابى وإلا لخرج بذلك من أجمع العلماء على عدهم فى الصحابة كعبد الله بن الزبير والحسن والحسين رضى الله عنهم وأما كون المعتبر فى الرؤية وقوعها بعد النبوة فلم أر من تعرض لذلك إلا ابن منده ذكر فى الصحابة زيد بن عمرو بن نفيل وإنما رأى النبى صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ومات قبلها وقد روى النسائى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده )

وأما كون المعتبر فى الرواية وقوعها وهو حى فالظاهر اشتراطه فإنه قد انقطعت النبوة بوفاته صلى الله عليه وسلم وأما كون رؤيته صلى الله عليه وسلم فى عالم الشهادة فالظاهر اشتراطه أيضا حتى لا يطلق اسم الصحبة على من رآه من الملائكة والنبيين فى السماوات ليلة الإسراء أما الملائكة فلم يذكرهم أحد فى الصحابة وقد استشكل ابن الأثير فى كتاب أسد الغابة ذكر من ذكر منهم بعض الجن الذين آمنوا بالنبى صلى الله عليه وسلم وذكرت أسما هم فإن جبريل وغيره ممن رآه من الملائكة أولى بالذكر من هؤلاء وليس كما زعم لأن الجن من جملة المكلفين الذين شملتهم الرسالة والبعثة فكان ذكر من عرف اسمه ممن رآه حسنا بخلاف الملائكة والله أعلم

وأما الأنبياء الذين رآهم فى السماوات ليلة الإسراء الذين ماتوا منهم كإبراهيم ويوسف وموسى وهرون ويحيى لا شك أنهم لا يطلق عليهم اسم الصحبة لكون رؤيتهم له بعد الموت مع كون مقاماتهم أجل وأعظم من رتبة أكبر الصحابة وأما من هو حى إلى الآن لم يمت كعيسى صلى الله عليه وسلم فإنه سينزل إلى الأرض فى آخر الزمان ويراه خلق من المسلمين فهل يوصف من يراه بأنه من التابعين لكونه رأى من له رؤية من النبى صلى الله عليه وسلم أم المراد بالصحابة من لقيه من أمته الذين أرسل إليهم حتى لا يدخل فيهم عيسى والخضر وإلياس على قول من يقول بحياتهما من الأئمة هذا محل نظر ولم أر من تعرض لذلك من أهل الحديث والظاهر أن من رآه منهم فى الأرض وهو حى له حكم الصحبة فإن كان الخضر أو إلياس حيا أو كان قد رأى عيسى فى الأرض فالظاهر إطلاق اسم الصحبة عليهم فأما رؤية عيسى له فى السماء فقد يقال السماء

ج ١ · ص ٢٩٦

ليست محلا للتكليف ولا لثبوت الأحكام الجارية على المكلفين فلا يثبت بذلك اسم الصحبة لمن رآه فيها وأما رؤيته لعيسى فى الأرض فقد ثبت فى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لقد رأيتنى فى الحجر وقريش تسألنى عن مسراى فتسألنى عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربا ما كربت مثله قط فرفعه الله لى أنظر إليه ما يسألوننى عن شئ إلا أنبأتهم به وقد رأيتنى فى جماعة من الأنبياء الحديث وفيه وإذا عيسى بن مريم قائم يصلى الحديث وفيه فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك خازن النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأنى بالسلام وظاهر هذا أنه رآه ببيت المقدس وإذا كان كذلك فلا مانع من اطلاق الصحبة عليه لأنه حين ينزل يكون مقتديا بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم لا بشريعته المتقدمة وروى أحمد فى مسنده من حديث جابر مرفوعا لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعنى والله أعلم

قوله وبلغنا عن أبى المظفر السمعانى المروزى أنه قال أصحاب الحديث يطلقون على كل من روى عنه حديثا أو كلمه ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة وهذا لشرف منزلة النبى صلى الله عليه وسلم اعطوا كل من رآه حكم الصحبة وذكر أن اسم الصحابى من حيث اللغة والظاهر يقع على من طالت صحبته للنبى صلى الله عليه وسلم وكثرت مجالسته له على طريق التبع والأخذ عنه قال وهذا طريق الأصوليين انتهى

وفيما قاله ابن السمعانى نظر من وجهين أحدهما أن ما حكاه عن أهل اللغة قد نقل القاضى أبو بكر بن الباقلانى إجماع أهل اللغة على خلافه كما نقله عنه الخطيب فى الكفاية أنه قال لا خلاف بين أهل اللغة أن الصحابى مشتق من الصحبة وأنه ليس

ج ١ · ص ٢٩٧

بمشتق من قدر منها مخصوص بل هو جار على كل من صحب غيره قليلا كان أو كثيرا يقال صحبت فلانا حولا ودهرا وسنة وشهرا ويوما وساعة قال وذلك يوجب فى حكم اللغة إجراءها على من صحب النبى صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار هذا هو الأصل فى اشتقاق الاسم ومع ذلك فقد تقرر للأئمة عرف فى أنهم لا يستعملون هذه التسمية إلا فيمن كثرت صحبته واستمر لقاؤه ولا يجرون ذلك على من لقى المرء ساعة ومشى معه خطا وسمع منه حديثا فوجب لذلك أن لا يجرى هذا الاسم فى عرف الأستعمال الا على من هذه حاله انتهى

الوجه الثانى أن ما حكاه عن الأصوليين هو قول بعض أئمتهم والذى حكاه الآمدى عن أكثر اصحابنا أن الصحابى من رآه وقال إنه الأشبه واختاره ابن الحاجب نعم الذى اختاره القاضى أبو بكر ونقله عن الأئمة أنه يعتبر فى ذلك كثرة الصحبة واستمرار اللقاء وتقدم أن ابن عبد البر حكى عن العلماء نحو ذلك وبه جزم ابن الصباغ فى كتاب العدة فى أصول الفقه فقال الصحابى هو الذى لقى النبى صلى الله عليه وسلم وأقام عنده واتبعه فأما من وفد عليه وانصرف عنه من غير مصاحبة ومتابعة فلا ينصرف إليه هذا الاسم

قوله وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد الصحابى إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين وكأن المراد بهذا إن صح عنه راجع إلى المحكى عن الأصوليين ولكن فى عبارته ضيق يوجب أن لا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله البجلى ومن شاركه فى فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن لا يعرف خلافا فى عده من الصحابة انتهى وفيه أمران أحدهما أن المصنف علق القول بصحة ذلك عن سعيد بن المسيب وهو لا يصح عنه فإن فى الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدى وهو ضعيف فى الحديث

ج ١ · ص ٢٩٨

الأمر الثانى أنه اعترض على المصنف بأن فى الأوسط للطبرانى أن جريرا أسلم فى أول البعثة وكأن المعترض أوقعه فى ذلك ما رواه الطبرانى من رواية قيس بن أبى حازم عن جرير قال لما بعث النبى صلى الله عليه وسلم أتيته لأبايعه فقال لأى شئ جئت يا جرير قلت جئت لأسلم على يديك قال فدعانى إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتى الزكاة المفروضة وتؤمن بالقدر خيره وشره قال فألقى إلى كساء ثم أقبل على أصحابه فقال إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه وهو فى الكبير أيضا والجواب عنه أن هذا الحديث غير صحيح فإنه من رواية الحصين بن عمر الأحمسى وهو منكر الحديث كما قاله البخارى وضعفه أيضا أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم ولو كان صحيحا لما كان فيه تقدم إسلامه لأنه لا تلزم الفورية فى جواب لما والصواب أن جريرا متأخر الإسلام فقد ثبت فى الصحيحين عن إبراهيم النخعى أن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة وللبخارى عن إبراهيم أن جريرا كان من آخر من أسلم

وعند أبى داود أيضا من حديث جرير أنه قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة وإنما يريد بذلك أنه بعد نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية وإلا فقد نزل بعض المائدة بعد إسلام جرير كما سيأتى ولكن لا يلزم من هذا أنه لم يقم معه سنة فإن نزول الآية كان فى غزوة المريسيع على المشهور وكانت فى سنة ست والمعروف أن إسلامه بدون سنة من وفاة النبى صلى الله عليه وسلم فقد ذكر البخارى فى التاريخ الكبير عن إبراهيم عن جرير وكان أتى النبى صلى الله عليه وسلم فى العام الذى توفى فيه وكذا قال الواقدى كان إسلامه فى السنة التى توفى فيها النبى صلى الله عليه وسلم ومن أطلق ذلك لا يريدون بذلك أنه أسلم فى سنة إحدى عشرة إنما يريدون بذلك سنة ملفقة وصرح بذلك الخطيب فقال أسلم فى السنة التى توفى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى سنة عشر من الهجرة فى شهر رمضان منها

وكذا قال ابن حبان فى الصحابة إن إسلامه كان فى سنة عشر من الهجرة فى شهر رمضان وأما ما جزم به ابن عبد البر فى الاستيعاب أن جريرا قال أسلمت قبل وفاة النبى صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما فهذا لا يصح عن جرير ويرده ما ثبت فى الصحيحين من حديث جرير أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له فى حجة الوداع ( استنصت الناس )

ج ١ · ص ٢٩٩

الحديث فكان إسلامه قبل حجة الوداع فى شهر رمضان على المشهور فما استشكله المصنف على قول سعيد بن المسيب فى أمر جرير واضح لو صح عنه ولكنه لم يصح عنه والله أعلم

قوله وروينا عن شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا إلى آخره وقع فى النسخ الصحيحة التى قرأت على المصنف السيلانى بفتح السين المهملة وفتح الباء الموحدة والمعروف إنما هو بسكون الياء المثناة من تحت هكذا ضبطه السمعانى فى الأنساب

قوله ثم إن كون الواحد منهم صحابيا تارة يعرف بالتواتر وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر وتارة بأن يروى عن آحاد الصحابة أنه صحابى وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته بأنه صحابى انتهى

هكذا أطلق المصنف أنه يقبل قول من ثبتت عدالته أنه صحابى وتبع فى ذلك الخطيب فإنه قال فى الكفاية فى آخر كلام رواه عن القاضى أبى بكر الباقلانى ما صورته وقد يحكم بأنه صحابى إذا كان ثقة أمينا مقبول القول إذا قال صحبت النبى صلى الله عليه وسلم وكثر لقائى له فتحكم بأنه صحابى فى الظاهر لموضع عدالته وقبول خبره وإن لم يقطع بذلك كما يعمل بروايته انتهى

والظاهر أن هذا الكلام بقية كلام القاضى أبو بكر فإنه يشترط فى الصحابى كثرة الصحبة واستمرار اللقاء كما تقدم نقله عنه وأما الخطيب فلا يشترط ذلك على رأى

ج ١ · ص ٣٠٠

المحدثين وعلى كل تقدير فلابد من تقييد ما أطلقه بأن يكون ادعاؤه لذلك يقتضيه الظاهر أما لو ادعاه بعد مائة سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل ذلك منه كجماعة ادعوا الصحبة بعد ذلك كأبى الدنيا الأشج ومكلبة بن ملكان ورتن الهندى فقد أجمع أهل الحديث على تكذيبهم وذلك لما ثبت فى الصحيحين من حديث ابن عمر قال ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء فى آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد ) الحديث وكان إخباره صلى الله عليه وسلم بذلك قبل موته بشهر كما ثبت فى صحيح مسلم من حديث جابر قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألوننى عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة يأتى عليها مائة سنة وفى رواية له ما من نفس منفوسة اليوم يأتى عليها مائة سنة وهى حية يومئذ وهذه الرواية المقيدة باليوم يحمل عليها قوله صلى الله عليه وسلم فى بعض طرق حديث جابر عند مسلم ما من نفس منفوسة تبلغ مائة سنة

فقد رأيت بعض أهل العلم استدل بهذه الرواية على أن أحدا لا يعيش مائة سنة ونازعته فى ذلك فأصر عليه مع أن فى بقية الحديث عنده فقال سالم يعنى ابن أبى الجعد وهو الراوى له عن جابر يذاكرنا ذلك عنده إنما هى كل نفس مخلوقة يومئذ وعند مسلم أيضا من حديث أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يأتى مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم )

والصواب أن ذلك محمول على التقييد بالظرف فقد جاوز جماعة من العلماء الماية وحدثوا بعد الماية وهم معروفو المولد كالقاضى أبى الطيب طاهر بن عبد الله الطبرى أحد أئمة الشافعية والحافظ أبى طاهر أحمد بن محمد السلفى وغيرهما وقد ورد فى بعض طرق هذا الحديث أن المراد بالمائة من الهجرة لا من وفاته صلى الله عليه وسلم رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده من رواية قيس بن وهب الهمدانى عن أنس قال حدثنا أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال ( لا يأتى مائة سنة من الهجرة ومنكم عين تطرف )

وهذا يرد قول من ادعى أنه تأخر بعد أبى الطفيل أحد من الصحابة كما سيأتى ذلك فى آخر من مات من الصحابة إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ٣٠١

فعلى هذا لا يقبل قول أحد أدعى الصحبة بعد مائة سنة من الهجرة وكلام الأصوليين أيضا يقتضى ما ذكرناه فإنهم اشترطوا فى ثبوت ذلك بادعائه أن يكون قد عرفت معاصرته للنبى صلى الله عليه وسلم قال الآمدى فى الأحكام فلو قال من عاصره أنا صحابى مع إسلامه وعدالته فالظاهر صدقه وحكاهما ابن الحاجب احتمالين من غير ترجيح قال ويحمل أن لا يصدق لكونه متهما بدعوى رتبة يثبتها لنفسه والله أعلم

قوله الثانية للصحابة بأسرهم خصيصة وهى أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم إلى أن قال وفى نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة منها حديث أبى سعيد المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ) ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم

ج ١ · ص ٣٠٢

فى الإجماع إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر فكان الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة والله أعلم

فيه أمران أحدهما أنه اعترض على المصنف فى استدلاله بحديث أبى سعيد وذلك لأنه قاله النبى صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لما تقاول هو وعبد الرحمن ابن عوف أى أنه أراد بذلك صحبة خاصة والجواب أنه لا يلزم من كونه ورد على سبب خاص فى شخص معين أنه لا يعم جميع أصحابه ولا شك أن خالدا من أصحابه وإنه منهى عن سبه وإنما درجات الصحبة متفاوتة فالعبرة إذا بعموم اللفظ فى قوله لا تسبوا أصحابى وإذا نهى الصحابى عن سب الصحابى فغير الصحابى أولى بالنهى عن سب الصحابى

الأمر الثانى أن ما حكاه المصنف من إجماع الأمة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم كأنه أخذه من كلام ابن عبد البر فإنه حكى فى الاستيعاب إجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أن الصحابة كلهم عدول انتهى

وفى حكاية الإجماع نظر ولكنه قول الجمهور كما حكاه ابن الحاجب والآمدى وقال إنه المختار وحكيا معا قولا آخر انهم كغيرهم فى لزوم البحث عن عدالتهم مطلقا وقولا آخر إنهم عدول إلى وقوع الفتن وأما بعد ذلك فلابد من البحث عمن ليس ظاهر العدالة وذهب المعتزلة إلى تفسيق من قاتل على بن أبى طالب منهم وقيل يرد الداخلون فى الفتن كلهم لأن أحد الفريقين فاسق من غير تعيين وقيل نقبل الداخل فى الفتن إذا انفرد لأن الأصل العدالة وشككنا فى فسقه ولا يقبل مع مخالفه لتحقق فسق أحدهما من غير تعيين والله أعلم

ج ١ · ص ٣٠٣

قوله ويلتحق بابن مسعود فى ذلك سائر العبادلة المسمين بعبد الله من الصحابة وهم نحو مائتين وعشرون نفسا والله أعلم انتهى

وما ذكره من كون المسمين بعبد الله من الصحابة نحو مائتين وعشرون ليس بجيد بل هم أكثر من ذلك بكثير وكأن المصنف أخذ ما ذكره من الاستيعاب لابن عبد البر فإنه عد ممن اسمه عبد الله مائتين وثلاثين ومنهم من لم يصحح له صحبة ومنهم من ذكره للمعاصرة من غير رؤية على قاعدته ومنهم من كرره للاختلاف فى اسم أبيه ومنهم

ج ١ · ص ٣٠٤

من اختلف فى اسمه أيضا هل يسمى بعبد الله أو غيره ومجموعهم أكثر من عشرة فبقى منهم نحو مائتين وعشرين نفسا كما ذكر ولكن قد فات ابن عبد البر منهم جماعة ذكرهم غيره ممن صنف في الصحابة وذكر منهم الحافظ أبو بكر بن فتحون فى ذيله على الاستيعاب مائة وأربعة وستين نفسا زيادة على من ذكرهم ابن عبد البر ومنهم أيضا من عاصر ولم ير أو لم تصح له صحبة أو كرر للاخلاف فى اسم أبيه كما تقدم ولكن يجتمع من المجموع نحو ثلاثمائة رجل والله أعلم

قوله وروينا عن مسروق قال وجدت علم أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم انتهى إلى ستة عمر وعلى وأبى وزيد وأبى الدرداء وعبد الله بن مسعود ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى اثنين على وعبد الله وروينا نحوه عن مطرف عن الشعبى عن مسروق لكن ذكر أن أبا موسى بدل أبى الدرداء انتهى

ج ١ · ص ٣٠٥

وقد يستشكل قول مسروق أن علم الستة المذكورين انتهى إلى على وعبد الله من حيث أن عليا وابن مسعود ماتا قبل زيد بن ثابت وأبى موسى الأشعرى بلا خلاف فكيف ينتهى علم من تأخرت وفاته إلى من مات قبله وما وجه ذلك

وقد يقال فى الجواب عن ذلك أن المراد بكون علم المذكورين انتهى إلى على وعبد الله أنهما ضما علم المذكورين إلى علمهما فى حياة المذكورين وإن تأخرت وفاة بعض المذكورين عنهما والله أعلم

قوله وروينا عن أبى زرعة أيضا أنه قيل له أليس يقال حديث النبى صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف حديث قال ومن قال ذا قلقل الله أنيابه هذا قول الزنادقة ومن يحصى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مائة ألف وأربعة عشر الفا من الصحابة ممن رآه وسمع منه انتهى

وفى هذا التحديد بهذا العدد المذكور نظر كبير وكيف يمكن الاطلاع على تحرير ذلك مع تفرق الصحابة فى البوادى والقرى والموجود عن أبى زرعة بالأسانيد المتصلة إليه ترك التحديد فى ذلك وانهم يزيدون على مائة ألف كما رواه أبو موسى المدينى فى ذيله على الصحابة لابن منده بإسناده إلى أبى جعفر أحمد بن عيسى الهمدانى قال

ج ١ · ص ٣٠٦

قال أبو زرعة الرازى توفى النبى صلى الله عليه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسان من رجل وامرأة وكل قدورى عنه سماعا أو رؤية انتهى وهذا قريب لكونه لا تحديد فيه بهذا القدر الخاص

وأما ما ذكره المصنف عن أبى زرعة فلم أقف له على إسناد ولا هو فى كتب التواريخ المشهورة وقد ذكره أبو موسى المدينى فى ذيله على الصحابى بغير إسناد فقال ذكر سليمان بن إبراهيم بخطه قال قيل لأبى زرعة فذكره دون قوله قلقل الله أنيابه وقد جاء عن الشافعى أيضا عدة من توفى عنه النبى صلى الله عليه وسلم من الصحابة ولكنه دون هذا بكثير ورواه أبو بكر الساجى فى مناقب الشافعى عن محمد ابن عبد الله بن عبد الحكم قال أنبأنا الشافعى قال قبض الله رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ستون ألفا ثلاثون بالمدينة وثلاثون الفا فى قبايل العرب وغير ذلك وهذا إسناد جيد ومع ذلك فجميع من صنف الصحابة لم يبلغ مجموع ما فى تصانيفهم عشرة آلاف مع هذا كونهم يذكرون من توفى فى حياته صلى الله عليه وسلم فى المغازى وغيرها ومن عاصره وهو مسلم وإن لم يره وجميع من ذكره ابن منده فى الصحابة كما قال أبو موسى قريب من ثلاثة آلاف وثمانمائة ترجمة مما رآه أو صحبه أو سمع منه أو ولد فى عصره أو أدرك زمانه أو من ذكر فيهم وإن لم يثبت ومن اختلف له فى ذلك ولا شك أنه لا يمكن حصرهم بعد فشو الإسلام وقد ثبت فى صحيح البخارى أن كعب بن مالك قال فى قصة تخلفه عن غزوة تبوك وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ يعنى الديوان الحديث هذا فى غزوة خاصة وهم مجتمعون فكيف بجميع من رآه مسلما والله أعلم

ج ١ · ص ٣٠٧

قوله وفى نص القرآن تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار إلى أن قال وعن محمد بن كعب القرظى وعطاء بن يسار أنهما قالا هم أهل بدر روى ذلك عنهما ابن عبد البر فيما وجدناه عنه انتهى ولم يوصل ابن عبد البر إسناده بذلك إليهما وإنما ذكره عن سنيد وإسناد سنيد فيه ضعيف جدا فإنه رواه عن شيخ له لم يسم عن موسى بن عبيدة الربذى هو ضعيف

ج ١ · ص ٣٠٨

قوله اختلف السلف فى أولهم إسلاما فقيل أبو بكر الصديق روى عن ابن عباس وحسان بن ثابت إلى آخر كلامه وقد اختلف على ابن عباس فى ذلك على ثلاثة أقوال أحدها أبو بكر والثانى خديجة والثالث على وحكى المصنف الأولين ولم يحك الثالث وسيأتى ذكره بعد هذا والله أعلم

قوله قال الحاكم أبو عبد الله لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن على بن أبى طالب أولهم إسلاما واستنكر هذا من الحاكم انتهى قلت إن كان الحاكم أراد بكلامه هذا من الذكور فهو قريب من الصحة إلا أن دعوى إجماع أصحاب التواريخ على ذلك ليس بجيد فإن عمر بن شبة منهم وقد ادعى أن خالد بن سعيد بن العاص أسلم قبل على بن أبى طالب وهذا وإن كان الصحيح خلافه فإنما ذكرته لدعوى الحاكم نفى الخلاف بين المؤرخين وهو إنما ادعى نفى علمه بالخلاف ولا اعتراض عليه فى ذلك ومع دعواه ذلك فقد صحح أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال البالغين فقال بعد ذلك والصحيح عند الجماعة أن أبا بكر الصديق أول من أسلم من الرجال البالغين لحديث عمرو بن عنبسة يريد بذلك ما رواه مسلم فى صحيحه من حديث عمرو بن عنبسة فى قصة إسلامه

ج ١ · ص ٣٠٩

وقوله للنبى صلى الله عليه وسلم من معك على هذا قال حر وعبد قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به وكان ينبغى للحاكم أن يقول من الرجال البالغين الأحرار كما قال المصنف فى آخر كلامه فإن المعروف عند أهل السير أن زيد بن حارثة أسلم قبل أبى بكر

والصحيح أن عليا أول ذكر أسلم وحكى ابن عبد البر الاتفاق عليه كما سيأتى

وقال ابن إسحاق فى السيرة أول من آمن خديجة ثم على بن أبى طالب وكان أول ذكر آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشر سنين ثم زيد بن حارثة فكان أول ذكر أسلم بعد على ثم أبو بكر فأظهر إسلامه إلى آخر كلامه وما ذكرنا أنه الصحيح من أن عليا أول ذكر أسلم هو قول أكثر الصحابة أبى ذر وسلمان الفارسى وخباب بن الأرت وخزيمة بن ثابت وزيد بن أرقم وأبى أيوب الأنصارى والمقداد بن الأسود ويعلى بن مرة وجابر بن عبد الله وأبى سعيد الخدرى وأنس بن مالك وعفيف الكندى وأنشد أبو عبيد الله المرزبانى لخزيمة بن ثابت

( ما كنت أحسب هذا الأمر منصرفا % عن هاشم ثم منها عن أبى الحسن )

( أليس أول من صلى لقبلتهم % وأعلم الناس بالقرآن والسنن )

وأنشد القضاعى لعلى رضى الله عنه

( سبقتكم إلى الإسلام طرا % صغيرا ما بلغت أوان حلمى )

وأنشد ابن عبد البر لبكر بن حمام التاهرتى

( قل لابن ملجم والأقدار غالبة % هدمت ويلك للاسلام أركانا )

( قتلت أفضل من يمشى على قدم % وأول الناس إسلاما وإيمانا )

وأنشد الفرغانى فى الذيل لعبد الله بن المعتز يذكر عليا وسابقته

( وأول من ظل فى موقف % يصلى مع الطاهر الطيب )

وكان ابن المعتز يرمى بأنه ناصبى والفضل ما شهدت به الأعداء

وذهب غير واحد من الصحابة والتابعين إلى أن أول الصحابة إسلاما أبو بكر وهو قول ابن عباس فيما حكاه المصنف عنه كما تقدم وحسان بن ثابت ورواه الترمذى أيضا عن أبى بكر نفسه من رواية أبى نضرة عن أبى سعيد قال قال أبو بكر ألست أول من أسلم الحديث

ج ١ · ص ٣١٠

ورواه أيضا من رواية أبى نضرة قال قال أبو بكر قال وهذا أصح وإلى هذا ذهب إبراهيم النخعى والشعبى واستدل على ذلك بشعر حسان كما رواه الحاكم فى المستدرك من رواية خالد بن سعيد قال سئل الشعبى من أول من أسلم فقال أما سمعت قول حسان

( إذا تذكرت شجوا من أخى ثقة % فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا )

( خير البرية أتقاها وأعدلها % بعد النبى وأوفاها بما حملا )

( والثانى التالى المحمود مشهده % وأول الناس منهم صدق الرسلا )

هكذا رواه الحاكم فى المستدرك أن الشعبى هو المسئول عن ذلك وراه الطبرانى فى المعجم الكبير من هذا الوجه فجعل ابن عباس هو المسئول فقال عن الشعبى قال سألت ابن عباس من أول من أسلم قال أبو بكر أما سمعت قول حسان فذكره إلا أنه قال إلا النبى مكان بعد النبى

وقد روى عن ابن عباس من طرق أن أول من أسلم على رواه الترمذى من رواية أبى بلج عن عمر بن ميمون عن ابن عباس قال أول من صلى على وقال هذا حديث غريب وروى الطبرانى بإسناد صحيح من رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال أول من أسلم على ومن رواية عبد الرزاق أيضا عن معمر عن عثمان الجزرى عن مقسم عن ابن عباس مثله وروى مرفوعا من حديثه وحديث أبى ذر وسلمان رواه الطبرانى أيضا من رواية مجاهد عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال السبق ثلاثة السابق إلى موسى يوشع بن نون والسابق إلى عيسى صاحب ياسين والسابق إلى محمد صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب وفى إسناده حسين الأشقر واسم أبيه الحسن كوفى منكر الحديث قاله أبو زرعة وقال البخارى فيه نظر

وروى الطبرانى أيضا من رواية أبى سخيلة عن أبى ذر وعن سلمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد على فقال ( إن هذا أول من آمن بى ) الحديث

وفى إسناده إسماعيل بن موسى السدى قال ابن عدى أنكروا منه غلوه فى التشيع

وقال أبو حاتم صدوق وقال النسائى ليس به بأس وروى الطبرانى أيضا من رواية