جبل الحرث:
وهو جبل عند أردبيل من أذربيجان لا يرتقي إلى أعلاه لارتفاعه وأردبيل حيث الطول: ثلاث وسبعون وخمسون دقيقة، والعرض:
ثمان وثلاثون على ما قاله في القانون. والمسلك إلى أعلى هذا الجبل في غاية الصعوبة ولا يزال عليه الثلوج دائما، ودونه جبل صغير يسمى الحويرث، ويخرج من الحويرث مياههم ومحتطبهم ومتصيدهم فيه، ويقال: إنه لا يعرف جبل أعلى منه بهذه المدن.
الكلام على ترتيب الكتاب: أما ترتيبه فإنه مجدول على وضع التقاويم وقد ذكرنا فيه الإقليم الحقيقي، والإقليم العرفي في بيتين، والمراد بالإقليم الحقيقي:
أحد الأقاليم السبعة المقدم ذكرها، والعرفي كل ناحية أو مملكة تشتمل على عدة كثيرة من الأماكن والبلاد: مثل الشام والعراق وغيرهما، وقد يكون الإقليم العرفي بعضا من الإقليم الحقيقي، وقد يكون بعضا من إقليمين مثل الشام؛ فإن بعضه من الإقليم الثالث، وبعضه من الرابع، وقد يشتمل الإقليم العرفي على أبعاض الأقاليم السبعة كما يحكى عن الصين، فإنه يقال: إن عرضه أكثر من طوله، وإنه يشتمل على رءوس الأقاليم الشرقية حتى يستوعب أطراف الأقاليم السبعة، وقد جعلنا في الجدول بيتا لضبط الأسماء فإن في هذه الأسامي أسماء أعجمية لا يهتدى عليها بغير ضبط، وكذلك في الأسماء المشهورة أسماء قد غيرتها العامة تارة بتغيير الفتحة إلى الكسرة أو الضمة وبالعكس، وتارة بزيادة الحروف في الكلمة، وتارة بالتنقيص، مثل ما يقولون في تبريز: توريز،
وتستر: ششتر، ومثل ما يقولون: تدمر بضم التاء وهي بالفتح، فلذلك احتجنا إلى ضبط الأسماء وذكرنا في الهامش من فوق وتحت كلاما على ذلك الإقليم وتحديده وذكر بعض مسافاته ونحو ذلك.
وأما ترتيب الأماكن وتقديم بعضها على بعض في الذكر فإنه أمر لم يتهيأ لنا فيه ترتيب يرضينا، فتبعنا فيه ابن حوقل، وابتدأنا بجزيرة العرب؛ لكون بيت الله الحرام وقبر نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام فيها.
وأما الأطوال المذكورة في هذا الكتاب فهي من ساحل البحر الغربي وهو ينقص عشر درج عن الأطوال من الجزائر الخالدات، والعروض من خط الاستواء ليس إلا، ويساوي عرض البلد ارتفاع القطب، وينبغي أن تعلم أن بعض الأماكن لم يقع لنا طولها ولا عرضها، وربما يقع لنا بعدها في الغرب أو الشرق أو الشمال أو الجنوب عن أماكن معروفة العرض والطول وإذا وقع لنا ذلك قربنا فيها، واستخرجنا عرضها وطولها بالتقريب، فإننا كما أخذنا للدرجة اثنين وعشرين فرسخا وتسعين على رأي المتقدمين، أو تسعة عشر فرسخا تنقص تسعا على رأي المتأخرين، حسبما تقدم ذكره عند ذكر مساحة الأقاليم.
كذلك يمكننا أن نستخرج من المسافة الدرجة برد الفراسخ إلى الدرج، وكذلك نستخرج من سير السائر بحسب المراحل والأيام الفراسخ، فإن الفقهاء قدروا لستة عشر فرسخا مسيرة يومين، فكل ثمانية فراسخ مسيرة يوم بالسير الوسط، فكل يومين ونصف عشرون فرسخا، وقد ذكر البيروني أن تعريجات الطرق والتواءها بحسب الجبال والوعر وغير ذلك يكون الخمس بالتقريب، فإذا كان بين البلدين خمسون فرسخا بحسب سير السائر فيكون على خط مستقيم أربعين فرسخا، وعلى ذلك استخرجنا أطوال أماكن عدة وعروضها بأن استخرجنا من مسافة الأيام الفراسخ، ومن الفراسخ الدرج، وكل ذلك بالتقريب لا بالتحقيق، وينبغي أن تعلم أن غالب ما ذكر من أطوال
البلاد وعروضها غير صحيح، وفيه غلط كثير، وقد نص ذلك أبو الريحان البيروني قال:
ولم يتهيأ لي تصحيحها جمعيها، وقد صححت ما أمكن منها ونحن قد نقلنا ما وصل إلينا مما قيل في ذلك مع علمنا بعدم صحته؛ لأن معرفة هذه الأماكن بالتقريب خير من الجهل بها بالكلية، ومما يدل على عدم صحة ما ذكروه من الأطوال والعروض أن منذ أبي الريحان وهو الأستاذ في هذا الفن ذكر في القانون لدمشق وسلمية عرضا واحدا، مع قطعنا بعد صحة ذلك؛ لأن سلمية في جهة الشمال عن دمشق بأكثر من درجة، وربما تجد في كتابنا هذا طول بلد بعينه مختلفا، وكذلك عرضه والعذر فيه أنني نقلت الأطوال والعروض من:
" القانون" للبيروني، ومن كتاب" الأطوال والعروض" للفرس، ومن كتاب ابن سعيد المغربي، ومن كتاب" رسم الربع المعمور" وهو كتاب نقل من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية وعرب للمأمون، وهذه هي الكتب المعتمد عليها في هذا الفن وقلما تتفق هذه الكتب على عرض مكان بعينه أو طوله بل لا بد من الاختلاف فيها، وقد نقلنا نحن من مجموع هذه الكتب وهي غير متفقة فحصل في كتابنا اختلاف في الأطوال والعروض فالعذر فيه ما شرحناه.