فصل في تحقيق أمر المساحة
قد تقدم أن الأرض كروية، وأنها في الوسط. فسطح الأرض وهو محدبها مواز لمقعر السماء، فالدوائر العظام التي على سطح الأرض موازية للعظام الفلكية، وينقسم كانقسامها على ثلاث مائة وستين جزءا وسامت كل جزء من الدائرة الأرضية نظيره من الفلكية، فإذا سار سائر على خط نصف النهار، وهو الخط الواصل بين القطبين الشمالي والجنوبي في أرض مستوية خالية عن الوهدات، عرية عن الربوات على استقامة من غير انحراف أصلا حتى يرتفع له القطب أو ينقص له جزءا، فالقدر الذي ساره من تلك الدائرة يكون حصة درجة واحدة منها، وتكون تلك الدائرة الأرضية ثلاث ماية وستين مرة مثل ذلك القدر، وقد قام بتحقيق ذلك طائفة من القدماء كبطليموس صاحب" المجسطي" وغيره. فوجدوا حصة الدرجة الواحدة من العظيمة المتوهمة على الأرض ستة وستين ميلا وثلثي ميل، ثم قام بتحقيق طائفة من الحكماء المحدثين في عهد المأمون، وحضروا بأمره في برية سنجار، وافترقوا فرقتين بعد أن أخذوا ارتفاع القطب محررا في المكان الذي افترقوا منه، وأخذت إحدى الفرقتين في المسير نحو القطب الشمالي، والأخرى نحو القطب الجنوب، بي وساروا على أشد ما أمكنهم من الاستقامة حتى ارتفع القطب للسائرين في الشمال وانحط للسائرين في الجنوب درجة واحدة، ثم اجتمعوا عند المفترق وتقابلوا على ما وجدوه، فكان مع إحديهما ستة وخمسون ميلا وثلثا ميل، ومع الأخرى ستة وخمسون ميلا بغير كسر فأخذ بالأكثر وهو ستة وخمسون ميلا وثلثا ميل، وقد تقدم أن القدماء وجدوا حصة الدرجة ستة وستين ميلا وثلثي ميل، فبينهما من التفاوت عشرة أميال، فينبغي أن يعلم أن ذلك إنما هو للخلل في العمل؛ لأن مثل هذه الأعمال لا يخلو من تفاوت إذ لا يمكن الاحتراز عن المساهمة والمسامحة تارة في استقامة المشي على خط نصف النهار، وتارة من جهة الذرع، وغير ذلك فقد علمت الخلاف في مساحة دور
الأرض بين القدماء والمحدثين، وأن مساحتها عند القدماء أكثر مما هو عند المحدثين، وغالب عمل المتأخرين إنما هو على رأي القدماء لتعلق كثير من المسائل به.
واعلم أن بين القدماء والمحدثين أيضا اختلافا في الاصطلاح على الذراع والميل والفرسخ، وأما الأصبع فليس بينهم فيها اختلاف؛ لأنهم أجمعوا واتفقوا على أن كل أصبع ست شعيرات معتدلات مضموم بطون بعضها إلى بعض، أما الذراع فالخلاف بينهم فيه حقيقي؛ لأنه عند القدماء اثنتان وثلاثون أصبعا، وعند المحدثين أربع وعشرون أصبعا، وذراع القدماء أطول من ذراع المحدثين بثمان أصابع، وأما الميل فهو عند القدماء ثلاثة آلاف ذراع، وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع، والخلاف بينهم فيه إنما هو لفظي، فإن مقدار الميل عند الجميع شيء واحد، وإن اختلفت أعداد الأذرع؛ لأنه على التفسيرين ستة وتسعون ألف أصبع، فإذا قسمتها اثنين وثلاثين اثنين وثلاثين كان المتحصل ثلاثة آلاف ذراع، وإذا قسمتها أربعة وعشرين أربعة وعشرين كانت أربعة آلاف ذراع، وأما الفرسخ فهو عند القدماء وعند المحدثين ثلاثة أميال، لكن يجيء الخلاف لفظيا في الفرسخ إذا جعل أذرعا؛ فإنه بذراع القدماء تسعة آلاف ذراع، وبذراع المحدثين اثنا عشر ألف ذراع، وهو على التفسيرين ثلاث مائة ألف أصبع ينقص اثني عشر ألف أصبع، وإذا علمت أن الفرسخ عند القدماء تسعة آلاف ذراع، والميل ثلاثة آلاف ذراع، وعند المحدثين الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع، والميل أربعة آلاف ذراع. فاعلم أن الميل على التفسيرين ثلث فرسخ وكل فرسخ ثلاثة أميال باتفاق.