تخريج أحاديث أصول البزدوي

AUTO (51) باب النهي:

ج ١ · ص ٢٠

AUTO (51) باب النهي:

قوله: لأن الإحرام منهي لقوله تعالى: ﴿فلا رفث﴾، والرفث الجماع، قال الله تعالى: ﴿احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم﴾، وأخرج أبو يعلى من طريق خصيف عن ابن عباس قال: لا رفث، قال: الرفث الجماع، ولا فسوق، قال: الفسوق المعاصي، ولا جدال في الحج: المراء؛ لأنه من محظوراته بدليل ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن أبي توبة الربيع بن نافع، عن معاوية بن سلام عن يحيى بن كثير قال: أخبرني يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم، شك أبو توبة أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان، (52) فسأل الرجل ؟؟؟ صلى الله عليه وسلم فقال لهما: ((اقضيا نسككما واهديا هديا))، وفيه: ((وعليكما حجة أخرى)) الحديث.

وأخرجه البيهقي عن زيد بغير شك، وعلى هذا فكلهم ثقات.

قوله: ولا يلزم الطلاق في حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه؛ لأنه منهي عنه... الخ، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا))، رواه الجماعة إلا البخاري.

وفي رواية عنه أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ((ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله، وفي لفظ: ((فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)) رواه الجماعة إلا الترمذي، فإن له منه إلى الأمر بالرجعة.

ج ١ · ص ٢١

وعن عكرمة قال: قال ابن عباس: الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال، ووجهان حرام، فأما اللذان هما حلال فأن يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها، وأما اللذان هما حرام، فأن يطلقها حائضا أو يطلقها عند الجماع لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا، رواه الدارقطني. قوله: سببا للرخصة للنهي، أخرج الطبراني في ((الوسط)) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما عبد مات في إباقه دخل النار، وإن قتل في سبيل الله))، ورجاله موثقون، وفي المحارس نص القران.

قوله: للنهي أيضا، منه ما أخرجه الدارقطني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)).

(53) قوله: صيام العيد وأيام التشريق منهي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه.

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى: إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق، رواه أحمد، وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة أيام في السنة: يوم الفطر، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق، رواه الدارقطني.

ج ١ · ص ٢٢

(54) قوله: والصلاة الحرام، قال الشارح: هي الصلاة في الأرض المغصوبة سيأتي لي في هذا الكلام، قال: والأوقات المكروهة فيه عن عقبة بن عامر الجهني قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب))، رواه الجماعة إلا البخاري، واللفظ لمسلم، قال: والمواطن السبعة، أخرج ابن ماجه والترمذي من طريق زيد بن جبيرة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق بيت الله تعالى، قال الترمذي: ليس إسناده بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه، قلت: قد قالوا: إن الحرام ما كان بقطعي، فكيف أطلق هنا ولا قاطع.

قوله: والصوم المحظور؛ يوم الشك، عن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر في اليوم الذي يشك فيه فأتي بشاة مصلية، فتنحى بعض القوم، فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصا أبا القاسم، رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وأخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) عن ابن عباس قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى الله ورسوله، وذكر له متابعا، ووقع في ((الهداية)) بلفظ: لا يصام اليوم الذي يشك فيه، مرفوعا، قال المخرجون: لا يعرف ولا أصل له، قلت: بل له أصل، وهو ما روى الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام اليوم الذي يشك فيه من رمضان.

ج ١ · ص ٢٣

قوله: إن البيع بالخمر منهي عنه، عن جابر إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام))، الحديث رواه الجماعة، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التجارة في الخمر، متفق عليه، وروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء، حرم عليهم ثمنه))، رواه أحمد وأبو داود.

(56) قوله: منسوب إلى الشيطان، كما جاءت به السنة، فيه عن عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقبل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر،(57) ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، رواه أحمد ومسلم وأبو داود في لفظه: ((ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس فترتفع قيد رمح أو رمحين، فإنها تطلع بين قرني شيطان، فتصلي لها الكفار، ثم صل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله، ثم اقصر، فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها، فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة، حتى يصلي العصر ثم اقصر حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، ويصلي لها الكفار))، ولفظ النسائي: ((فإن الصلاة محضورة مشهودة إلى طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان، وهي ساعة صلاة الكفار، فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح، ويذهب شعاعها، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار، فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجر، فدع الصلاة حتى يفيئ

ج ١ · ص ٢٤

الفيء، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس، فإنها تغيب بين قرني الشيطان، وهي صلاة الكفار)).

وعن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها))، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات، أخرجه ((الموطأ)) و((النسائي)).

قوله: والنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، لم أقف على نص فيه نهى عن نفس الصلاة، وإنما جاء النهي عن الغصب، فمنه ما تقدم من قوله: صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه))، ومنه في الأرض ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ظلم شبرا من الأرض، طوقه من سبع أرضين، وما رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الظلم أظلم؟ فقال: ذراع من أرض ينتفع به المرء المسلم من حق أخيه، فليس حصاة من الأرض يأخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض، ولايعلم قعرها إلا الله الذي خلقها))، وإسناد أحمد حسن.

قوله: فصار النهي، عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلى، قال: والمضامين ما في أصلاب الإبل، والملاقيح ما في بطونها، وحبل الحبلة، ولد ولد هذه الناقة))، أخرجه عبد الرزاق، وعنه: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك متفق عليه.

ج ١ · ص ٢٥

قوله: فصار النهي؛ هو في حديث الوصال، وقد تقدم في باب بيان معرفة أحكام الخصوص حديث: ((لا نكاح إلا بشهود))، قال مخرجو(58) أحاديث ((الهداية)): لم نجده، وإنما أخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة))، ورجح الترمذي وفقه على ابن عباس، وقيل: لا يقدح الوقف، فإن الذي رفعه عبد الأعلى، وهو ثقة، ودفعه زيادة فتقبل، قلت: أخرجه محمد في ((الأصل)) بلاغا مرفوعا بلفظ الكتاب، وأخرجه الدارقطني عن أبي سعيد موقوفا، والله أعلم.