AUTO (327) باب أهلية الأداء
حديث: ((مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا))، عن عمرو بن العاص قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بيهم في المضاجع))، رواه أبو داود، وعن سبرة بن معبد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها))، رواه أبو داود والترمذي، ولفظ: ((علموا الصبي الصلاة ابن سبع، واضربوهم عليها ابن عشر)).
(332) باب أمور المعترضة على الأهلية
حديث: ((من نام عن صلاة)) تقدم في باب بيان صفة حكم الأمر.
قوله: حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم عنه؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلي الناس، قلنا: لاهم ينتظرونك يا رسول الله، قال: ضعوا إلي ماء في المخضب، قالت: فعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، الحديث متفق عليه.
قوله: كأنه يشير إلى ما روى محمد بن الحسن في كتاب ((الآثار)): (333) انا أبو حنيفة عن إبراهيم عن ابن عمر أنه قال في الذي يغمى عليه يوما وليلة، قال: يقضي، وروى ابن أبي شيبة عنه أنه أغمي عليه يومين فلم يقض، وروى سعيد بن منصور انا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد، ومحمد بن قيس قال: أغمي على عمار بن ياسر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حتى أفاق في جوف الليل فدعا بماء فتوضأ ثم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
(336) قوله: وقد جعلت الطهارة عنهما شرطا لصحة الصوم أيضا بالنص، عن أبي سعيد الخدري في حديث له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء: ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل، قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، قلن: بلى، قال: فذلكن من نقصان دينها، مختصر من البخاري، وعن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقض الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،(337) فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه الجماعة، وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حسن، وعن حمنة قلت: يا رسول الله إني استحاض حيضة كبيرة شديدة، فما ترى، فقد منعتني الصلاة والصيام، فقال: انعت لك الكرسف، الحديث، وفيه: حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعة عشرون ؟(338) أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزيك، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، رواهما أبو داود، وروى الأول الترمذي وصححه.
(339) باب العوارض المكتسبة
حديث: ((الدنيا سجن المؤمن، وجنة الكافر))، رواه مسلم والترمذي بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة.
(340) قوله: ألا ترى أنه لا يصلح للرجل أخته من بطن واحد من زمن آدم، روى أبو جعفر الطبري في ((تفسيره)): عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: كان لا يولد لآدم غلام إلا ولدت مع جارية، فكان يزوج توأمه هذا الأخر، وتوأمه الآخر لهذا، وذكر قصة هابيل وقابيل، وأخرج من وجه آخر عن محمد بن اسحق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول أن آدم عليه السلام أمر ولده الأكبر أن يزوج توأمته من أخيه هابيل، وأمر هابيل أن يزوج توأمته من أخيه قابيل، (341) فقبل هابيل ورضى وأبى الآخر رغبة بأخته عن اخيه، ورغبة عن أخت أخيه، وقال: نحن من ولاد الجنة وهما من ولاد الأرض، قال: قال ابن اسحق: ويقول بعض أهل العلم، كانت أخت الأكبر أحسن الناس، فأرادها لنفسه، وصرفها عن أخيه، فقال له آدم: إنها لا تحل لك، وذكر القصة، وقد رويناها من وجه آخر عن ابن عباس قال: كان آدم نهى أن ينكح ابنته توأمها، وأن يزوج توأمة هذا الولد آخر، وأن يزوجه توأمة الآخر، وذكر القصة باختصار، انا بذلك حافظ العصر انا أبوالعباس بن أبي بكر الصالحي في كتابه، عن القاسم بن أبي غالب، انا أبو الحسن بن معير مشافهة عن كتاب الحافظ أبي الفضل بن ناصر، انا عبد الرحمن بن محمد بن اسحق العبدي في كتابه، انا أبي عن عبد الرحمن بن محمد بن ادريس، انا الحسن بن محمد بن الصباح، نا حجاج بن محمد، انا ابن جريج عن عبد الله بن عثممان قال: أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثني عن ابن عباس فذكره.
(342) قوله: أوعمل بالغريب من السنة على خلاف الكتاب أو السنة المشهورة من الغريب ما أخرجه النسائي وابن ماجه والدارقطني عن جابر رضي الله عنه: كنا نبيع أمهات الأولاد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا، وإسناده على شرط مسلم، إلا أن المصنف لا يريد الغريب الاصطلاحي والله أعلم. والسنة المشهورة في هذا ما رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه))، (343) وفي لفظ: ((أيما امرة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه))، أو قال بعده، رواه أحمد، وما عن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أعتقها ولدها))، رواه ابن ماجه والدارقطني، وما عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: ((لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها السيد ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة))، رواه الدارقطني، ورواه مالك في ((الموطأ))، والدارقطني من وجه آخر عن ابن عمر من قوله: وهو أصح، وما رواه أبو داود عن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا، قال بعض العلماء، إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحا، ثم نهى عنه، ولم يظهر النهي لمن باعها، ولا علم أبو بكر بمن باع في زمانه؛ لقصر مدته، واشتغاله بأهم أمور الدين، ثم ظهر ذلك في زمن عمر، فأظهر النهي عنه والمنع، وهذا مثل حديث جابر أيضا في المتعة، قال: ((كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهانا عنه عمر في شأن عمرو بن حريث))، رواه مسلم، وإنما وجهه ما سبق؛ لامتناع النسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الغريب ما في حديث ابن أبي خيثمة في قصة القسامة من قوله عليه الصلاة
والسلام: ((أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم))، وقوله فيه: ((يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته))، متفق عليهما، وفي لفظ لأحمد: ((تسمون قاتلكم، ثم تحلفون عليه خمسين يمينا ثم نسلمه))، وهذا يؤيد ما قدمته من أن المصنف لم يرد الغرابة الاصطلاحية، والمشهور عندهم في هذا ما رواه ابن اسحاق في حديث سهل بن أبي حثمة من الجمع بن القسامة والدية، وما روى الكرخي من حديث زياد بن أبي مريم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني وجدت أخي قتيلا في بني فلان، فقال: اجمع منهم خمسين، فيحلفوا بالله ما قتلوا ولا علموا قاتلا، فقال: يا رسول الله ليس لي من أخي إلا هذا، قال: بلى مئة من الإبل، وما أخرجه عبد الرزاق عن عمر أنه قضى في قتيل وجد بين وادعة وارحب بالقسامة والدية، فقال الحارث ابن الازمع: يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت عن أموالنا، ولا أموالنا دفعت عن أيماننا، فقال عمر: كذلك الحق، وأخرجه الكرخي بلفظ: ((نعطي أيماننا وأموالنا، قال:، نعم فبم بطل دم هذا، وما أخرج ابن أبي شيبة عن القاسم قال: قال عمر رضي الله عنه: إن القسامة إنما توجب العقل، ولا تشيط الدم، وما روى عن الحسن أن أبا بكر وعمر والجماعة الأول لم يكونوا يعملون بالقسامة، وما قدمناه من حديث: ((البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه))، ومن الغريب ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي (344) صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، كما قدمناه، والمشهور في هذا ما قدمناه من حديث: ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر...الخ)) مع ما رواه ابن أبي شيبة عن الزهري أنه قال: هي بدعة، وأول من قضى بها معاوية، ولفظ الطحاوي أن معاوية أول من قضى باليمين مع الشاهد، وكان الأمر على غير ذلك مع ما رواه الدوري في ((تاريخ يحيى بن معين)) عنه أنه قال: ليس هذا الحديث بمحفوظ.
قوله: أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لكل مسلم، من ذلك ما روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان))، وما رواه الترمذي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتهن عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم))، وما رواه أبو داود عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنكم منصورون ومصيبون ومفتوح عليكم، فمن أدرك ذلك منكم، فليتق الله، وليأمر بالمعروف، ولينه عن المنكر، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار))، وما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة، قلنا: يا رسول، لمن؟ قال: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)).
(345) قوله: مثل ما روينا في قصة أهل قباء... الخ، فيما تقدم دليل على أن التحويل لم يبلغهم إلى اليوم الثاني، وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز لهم فعلهم على ما قال الشارح فلم أقف عليه، وأما استشهاد المصنف بالآية فيخالفه ما رواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: لما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله، كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله تبارك تعالى: ﴿وما كان ليضيع إيمانكم﴾
، وأما قصة تحريم الخمر... الخ، فأخرج الترمذي عن البراء(346) بن عازب قال: مات رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحرم الخمر، فلما حرمت قال رجل: كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر، فنزلت الآية يعني: ﴿ليس على الذي امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾
، وهذا أيضا فيه ما في الأول بياض .
قوله: لأن الدليل خفي في حقها، الدليل في ثبوت الخيار ما رواه ابن سعد في ((الطبقات)) عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة لما عتقت قد عتق معك بضعك فاختاري، (347) وما رواه الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبريرة: اذهبي فقد عتق معك بضعك، وما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة عتقت، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها.
(348) قوله: لا يؤثر في النكاح بالسنة، السنة ما رواه الخمسة إلا النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة))، قال الترمذي: حديث حسن غريب، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح، وقد صرح به المصنف بعد هذا إلا أنه قال: النكاح والطلاق واليمين، وكذا ذكره صاحب ((الهداية))، ومن تبعه، وذكره صاحب ((المختار)) منا، والغزالي من الشافعية بلفظ العتاق بدل اليمين، والموجود ما أوجدناك، وأغرب من هذا أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه (349) رواه باللفظ الموجود كما أخرجه الحارثي عنه، نا عطاء عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة، وكذا رواه محمد في ((الأصل)) عن اسماعيل بن جعفر، عن حميد بن أردك، أو حبيب بن أردك، عن ابن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة به سواء، والله أعلم. (353) حديث عائشة: ((فرضت الصلاة ركعتين ركعتين)) متفق عليه، وللبخاري ثم هاجر ففرضت أربعا، وأقرت صلاة السفر على الأول، زاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيه القراءة.
حديث: ((إن الله تصدق عليكم تقدم)).
(355) قوله: بالسنة المشهورة، عن أنس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين، متفق عليه.
وعنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا، الحديث متفق عليه، وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي حرب ابن أبي الأسود أن عليا خرج من البصرة فصلى الظهر أربعا، ثم قال: إنا لو جاوزنا هذا الخص صلينا ركعتين.
قوله: فصار النهي يحصل المعنى، مما اتفق عليه الشيخان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (356) ((من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني))، ومما أخرجه البخاري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة، ما أقام فيكم كتاب الله))، ومما اتفقا عليه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة))، ومما رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: ((من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب لعصبيته أو يدعو إلى عصبية، أو ينصر عصبية وقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاش من مؤمنها، ولايفي بعهد ذي عهد، فليس مني ولست منه))، ومما أخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة، ولا تقبل له صلاة))، ومما رواه أبو داود عن ابن أبي ليلى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يحل لمسلم أن يروع مسلما))، ومما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن السائب بن يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها)).
(359) م لا تنكشف ولايدخلها رخصة بل محكمة وحرمة تحتمل السقوط اصلا نوجرمة لاتجعل السقوط لكن تحتمل الرخصة وحرمة تحتمل السقوط بعر الكره واحتملت الرخصة ايضا
(362) قوله: بالنص؛ في قصة عمار بن ياسر أخرج عبد الرزاق واسحق بن راهويه وأبو نعيم في ((الحلية)) والحاكم والبيهقي من طريق أبي عبيد بن محمد بن عمار بن ياسر عن ابيه قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير، فتركوه، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما وراءك يا عمار؟ قال: شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك، وذكرت آلهتهم بخير، قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان، قال: فإن عادوا فعد))، قال ابن عبد البر: أجمع أهل التفسير على أن قوله تعالى: ﴿إلا من أكره وقبله مطمئن بالإيمان﴾
نزلت في عمار، (363) هذا آخر ما وجد في كتاب ((تخريج أحاديث البزدوي)) للعلامة قاسم ابن قطلوبغا الحنفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين.س