AUTO 269) باب بيان المقالة الثانية
حديث: ((لا يقضي القاضي وهو غضبان))، عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقضي القاضي بين اثنين وهو عضبان))، رواه ابن ماجه، وهو لبقية الجماعة بمعناه سواء.
(249) حديث: ((لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما))، أخرجه البزار من حديث عبد الله بن عمرو، وفي سنده قيس بن الربيع فيه مقال، ورواه الدارمي وأبو عوانة بإسناد صحيح من قول عروة لم يرفعه، والله أعلم.
(250) حديث: ((إنها ليست بنجسة))، عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، إن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي، فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، رواه الخمسة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
حديث معاذ؛ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه (251) أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له: كيف تقضي إذا أعرض لك أمرا، قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب الله قال: فبسنة رسول الله، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله، قال: اجتهد رأيي ولا آلو، قال: فضرب في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: غريب، وليس إسناده عنده بمتصل، وقال البخاري: لا يعرف، ولا يصح، وعنه قال: لما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قلت: أرايت ما سئلت عنه إذا اختصم إلي فيه فيما ليس بكتاب الله ولم أسمعه منك، قال: اجتهد فإن الله إن عرف منك الصدق وفقك للحق، رواه سعيد الأموى في ((كتاب المغازي))، والخطيب في كتاب ((الفقيه والمتفقه))، ولابن ماجة بعضه، وفي سنده محمد بن سعيد المصلوب هالك، ولكن يشهد لحديث معاذ ما أخرج الدارمي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: لقد أتى علينا زمان، وما نسأل، ولسنا هناك، ثم بلغنا الله ما ترون، فإذا سئل أحدكم عن شيء فلينظر في كتاب الله، فإن لم يجده في كتاب الله فلينظر في سنة رسول الله، فإن لم يجده لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، فلينظر فيما اجتمع عليه المسلمون، فإن لم يكن فليجتهد رأيه، ولا يقل أحدكم إني أخشى، فإن الحلال بين، والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك))، وأخرج نحوه عنه عمر بن الخطاب دون ما في أوله وآخره، وإسناده صحيح أيضا، وأخرج البيهقي عن زيد بن ثابت مثله، وإسناده حسن.
قوله: وقد روينا يعني حديث الخثعمية وقبلة الصائم... الخ ماتقدم.
(252) حديث الحنطة بالحنطة؛ رواه محمد بن الحسن في ((الأصل))، من حديث عبادة بلفظ: ((الذهب بالذهب مثل بمثل يد بيد، والفضة بالفضة مثل بثل يد بيد، والحنطة مثل بمثل يد بيد... ))، الحديث وقد رواه الجماعة إلا البخاري بلفظ: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح، سواء بسواء مثلا بمثل، يدا بيد، فإذا اختلفت هذا الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)).
حديث: ((لا تبيعوا الطعام بالطعام)) تقدم في الحقيقة والمجاز.
(253) حديث عبادة بن الصامت: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب)) تقدم.
حديث: ((كيلا بكيل))، رواه الحارث في ((مسند أبي حنيفة)) من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه البيهقي بسند صحيح من حديث عبادة، ولفظه: ((الذهب بالذهب، وزنا بوزن والفضة بالفضة، وزنا بوزن، والبر بالبر، كيلا بكيل، والشعير بالشعير، كيلا بكيل، والتمر بالتمر، والملح بالملح، فمن زاد واستزاد فقد أربى.
حديث: ((جيدها ورديها سواء))، قال المخرجون لأحاديث ((الهداية)) لم نقف عليه.
(255) فصل قوله: بقوله: يدا بيد، هو في حديث عبادة عند محمد في ((الأصل)).
حديث: ((إنما الربا في النسيئة))، متفق عليه من حديث أسامة بن زيد.
قوله: النص أوجب تحريم الخمر لعينها، يشير إلى ما رواه العقيلي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((حرمت الخمر بعينها، والسكر من كل شراب))، ولهذا الحديث عند العقيلي طريقان في أحديهما محمد بن الفرات، قال يحيى: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال العقيلي: لا يتابع على هذا، وفي الأخرى عبد الرحمن بن بشير الغطفاني، قال العقيلي: مجهول. (256)وحديثه غير محفوظ، وما رواه الدارقطني عن ابن عباس مثله، قال الدارقطني: الصواب موقوف وساقه، وأخرج النسائي الموقوف عن ابن عباس أنه قال: حرمت الخمر بعينها، والسكر من كل شراب، وفي رواية: وما أسكر من كل شراب، رواه الطبراني أيضا من طرق رجال بعضها رجال الصحيح، ولفظه: ((حرمة الخمر بعينها، القليل منها والكثير، والسكر من كل شراب))، وأخرجه الحارثي في ((مسند أبي حنيفة)) عنه عن أبي عون محمد بن عبد الله الثقفي، عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس أنه قال: حرمت الخمر بعينها، قليلها وكثيرها، وما بلغ السكر من كل شراب))، وفي رواية: ((والسكر من كل شراب)).
باب شروط القياس
قوله: وثبت بالنص قبول شهادة خزيمة وحده، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه.
(274) باب بيان حكم العلة
حديث: ((إن الله تصدق عليكم))، تقدم في باب وجوه الوقوف على أحكام النظم.
(277) باب القياس والاستحسان
قوله: إلا بالأثر، يشير إلى ما جاء في الكتب مرفوعا ((إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا، وترادا))، ولم أقف عليه بهذا، وإنما عند الحاكم من حديث محمد بن الأشعث أن عبد الله بن مسعود باع لأشعث رقيقا بعشرين ألف درهم، فأرسل في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة الآف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: ((إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان))، قال الحاكم: صحيح، وأعل بالانقطاع بين محمد وابن مسعود،(278) وأخرجه أبو داود وابن ماجه: ((إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع))، ورواه أحمد والدارمي والبزار، وفي لفظ بعضهم: ((والسلعة قائمة بعينها))، وأخرجه النسائي بلفظ: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتى في مثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك.
(279) باب معرفة أحوال المجتهدين
حديث عمرو بن العاص إنما أحفظ لهذا السياق في حديث عقبة بن عامر الجهني كما أخرجه أحمد عنه أنه قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خصمان يختصمان، فقال لي: اقض بينهما، فقلت: بأبي وأمي أنت أولى بذلك مني، فقال: اقض بينهما، فقلت: على ماذا؟ قال: اجتهد، فإن أصبت فلك عشر أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد، ورجاله رجال الصحيح، وحديث عمرو عند الشيخين بلفظ: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم (280)أخطأ فله أجر واحد))، وأخرجه الطبراني في ((الأوسط))، وأحمد في ((المسند)) عن عبد الله بن عمر أن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاص فقضى بينهما فسخط المقضي عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قضى القاضي واجتهد فأصاب فله عشرة أجور، وإذا اجتهد وأخطا فله أجر أو أجران)).
قوله: وقال ابن مسعود: ((إن أصبت فمن الله)) تقدم.
حديث: ((واذا حاصرتم حصنا)) أخرجه الجماعة إلا البخاري من حديث بريدة.
حديث: ((لو نزل عذاب ما نجا إلا عمر))، ذكره ابن هشام في ((تهذيب السيرة)). في ((تهذيب السيرة)) منقطعا.
(281) وأورده ابن مردويه من حديث ابن عمر بلفظ: ((لو نزل العذاب ما أفلت منه إلا ابن الخطاب))، وفي سنده ضعف، والحديث بطوله عند أحمد مسلم، وليس في هذه الزيادة.
قوله: وقال ابن مسعود؛ روى محمد في ((الاثار)): انا أبو حنيفة رضي الله عنه عن حماد عن إبراهيم أن مسروقا وجندبا دخلا في صلاة إمام في المغرب، فأدركا معه ركعة، وسبقها بركعتين فصليا معه ركعة، ثم قاما يقضيان، فأما مسروق فجلس في الركعة الأولى التي قضى، وأما جندب فقام في الأولى وجلس في الثانية، (282) فلما انصرفا أقبل كل واحد منهما على صاحبه، ثم إنهما تساوقا إلى عبد الله بن مسعود فقصا عليه القصة، فقال: كلاكما قد أحسن، وأن أصلي كما صلى مسوق أحب إلي.