تخريج أحاديث أصول البزدوي

AUTO 202) باب المعارضة

ج ١ · ص ٧٨

AUTO 202) باب المعارضة

قوله: لما اتعارضت الدلائل قال الشارح: فإن عبد الله ابن أبي أوفى روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحم الحمر الأهلية يوم خيبر، وروى غالب بن ابجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لحم الحمر الأهخلية، وابن عمر كان يكره التوضؤ بسؤر الحمار والبغل، وابن عباس يقول: سؤره طاهر لا بأس به.

قلت: حديث عبد الله بن أبي أوفي رواه البخاري في ((صحيحه))، والإمام أحمد في ((مسنده))، وحديث غالب بن أبجر (203) رواه أبو داود، وأثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة، وأثر ابن عباس لم أقف عليه.

ولقائل أن يقول: لا تعارض في هذا، فقد قلتم أن المعارضة تقابل الحجتين على السواء، لا مزية لأحدهما على الأخرى في حكمين... الخ، بشرط اتحاد الوقت والمحل... الخ، وليس شيء من هذا موجودا فيما نحن فيه، فحديث التحريم صحيح، وحديث الإباحة مضطرب فلم يوجد ركن المعارضة.

وحديث ابن أبجر متأخر، ففي لفظه: قلت يا رسول الله أصابتنا السنة، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمن حمر، وإنك حرمت لحم الحمر الأهلية، فقال: ((أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوالي القرية))، فلم يوجد شرط المعارضة فنزلنا، أليس فيه علة التحريم، وهو كونها جلالة، ثم يقال: ما الموجب لترجيح التحريك في الأكل وعدمه في السؤر، والله أعلم.

ج ١ · ص ٧٩

(204) حديث ابن مسعود: من شاء باهلته، تقدم في باب معرفة أحكام العموم. حديث: إنه عليه السلام حرم الضب، روى أبو داود في ((سننه)): ثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم: ثنا ابن عياش عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي راشه الحبراني، عن عبد الرحمن ابن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب، قال المنذري: اسماعيل وضمضم فيهما مقال، وقال الخطابي: ليس إسناده بذلك، وقال البيهقي: لم يثبت إسناده، (205) إنما تفرد به اسماعيل وليس بحجة.

قلت: ليس كل مقال مسقط للاحتجاج، ولم يثبت.

قوله: لم يثبت، وليس التفرد بضائر وله شواهد، وبيان ذلك أن محمد بن عوف قال: عبد الله بن أحمد بن حنبل ما كان بالشام منذ أربعين سنة مثله.

وقال ابن عدي: هوعالم بحديث الشام صحيحا وضعيفا، وكان ابن جوساء عليه اعتماده، ومنه يسئل، وخاصة حديث حمص، والحكم بن نافع حمص محتج به في الصحيحين واسماعيل بن عياش الحمصي، قال يعقوب الفسوي: وتكلم قوم في اسماعيل وهو ثقة عدل، أعلم الناس بحديث الشام، أكثر ما تكلموا فيه قالوا عن ثقات الحجازيين.

ج ١ · ص ٨٠

وقال عباس عن ابن معين: ثقة، وقال ابن أبي خيثمة: سئل ابن معين عن اسماعيل فقال: ليس به بأس في أهل الشام، وقال دحام: هو في الشاميين غاية، وقال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده فصحيح، وهذا من حديث عن أهل بلدة :فإن ضمضما هو ابن زرعة بن ثوب الحضرمي الحمصي، وثقه عثمان الدارمي عن ابن معين، وضعفه أبو حاتم من غير تفسير، وخالفه ابن حبان، فذكره في الثقات، وشريح بن عبيد أبو الصلت الحمصي، وثقه دحيم، وقال النسائي: ثقة، وكذا وثقه غيرهما، وأبو راشد الحبراني الحمصي، قال العجلي: ثقة تابعي، لم يكن بدمشق في زمانه أفضل منه، وعبد الرحمن بن شبل الأنصاري، أحد علماء الصحابة، وأما الشواهد فأخرج ابن أبي شيبة ثنا عبيد بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبرهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ((أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضب فلم يأكل منه، قالت: فقلت: ألا أطعمه السوال، قال: لا تطعمين السوال إلا مما تأكلين))، وأخرج أحمد بن منيع، ولفظه عنها قالت: ((أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهه، أو نها عنه))، الحديث، وأخرج الإمام أحمد في ((مسنده))، والطبراني في ((الكبير))، وأبو يعلى والبزار، ورجال الجميع رجال الصحيح، عن عبد الرحمن بن حسنة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال: فنزلنا أرضا كثيرة الضباب، قال: فأصبنا منها وذبحنا، قال: فبينا القدور تغلي بها إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((إن أمة من بني اسرائيل فقدت، وإني أخاف أن تكون هي، فاكفئوها)) فكفيناها، وإنا لجياع.

وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر أنه سأل عن الضب فقال: أنا منذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال فإنا قد انتهينا عن أكله، وأخرج في ((الكبير)) عن ابن أبي مريم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب وفي سنده مقال.

ج ١ · ص ٨١

قوله: وروى عنه أنه أباحه، عن ابن عباس عن خالد بن الوليد أنه أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته، وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبا محنودا قدمت بها (206) أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى بيده إلى الضب فقال: امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمت له، قلن: هو الضب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله، قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه، قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهاني، رواه الجماعة إلا الترمذي.

قوله: وحرم لحم الحمر الأهلية، وروى أنه أباحه، تقدم في هذا الباب.

قوله: وكذلك الضبع؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم، قلت: أكلها؟ قال: نعم، قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، رواه الخمسة، وصححه الترمذي، ولفظ أبي داود عن جابر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: ((هي صيد))، وجعل فيه كبش إذا صاده المحرم، وعن أبي ثعلبة الخشني: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، رواه الجماعة.

حديث بريرة أنها أعتقت وزوجها حر، عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حرا، فلما أعتقت خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، رواه الخمسة.

قوله: وروى أنها أعتقت وزوجها عبد، عن القسم عن عائشة: إن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبدا، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه.

ج ١ · ص ٨٢

وعن عروة عن عائشة: إن بريرة أعتقت وكان زوجها عبد،ا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حرا لم يخيرها، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه.

قلت: قوله: ولو كان حرا... الخ، من كلام عروة، بينه النسائي في روايته، وقال البخاري: قول الأسود منقطع، ثم عائشة عمة القسم، وخالة عروة، فروايتهما عنها أولى من رواية أجنبي يسمع من وراء حجاب.

قلت: هذا ترجيح بما لا يفيد بعد تصحيح الرواية عنها من وراء الحجاب في غير هذا، وقد روى النسائي عن علقمة والأسود أنهما سألا عائشة رضي الله عنها عن زوج بريرة، فقاالت: كان حرا يوم أعتقت، وبهذا اتفق الروايات، والله أعلم.

حديث: تزوج ميمونة وهو حلال، عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا، وبنى بها حلالا، وماتت بسرف، فدفنها في الظلة التي بنى بها فيها، رواه أحمد والترمذي، ورواه مسلم وابن ماجه، ولفظهما: تزوجهما وهو حلال وقال كانت خالتي وخالة ابن عباس.

حديث تزوج ميمونة وهو محرم، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (307)تزوج ميمونة وهو محرم، رواه الحماعة، وللبخاري: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف.

قوله: واتفقت الروايات، فقي رواية الطحاوي وغيره عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف، ونحن حلالان بعد أن رجع من مكة، والمراد عامة الروايات، وإلا فقد أخرج مالك في ((الموطأ)): عن سليمان بن يسار قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لم يخرج.

ج ١ · ص ٨٣

قوله: وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب بنكاح جديد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد. رواه الترمذي وابن ماجه.

قوله: وروى أنه ردها بالنكاح الأول، عن ابن عباس: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي من طرق داود بن حصين وأخرجه ابن منيع من طريقه بلفظ: رد ابنته زينت إلى أبي العاص بمهر جديد.

(208) قوله: لأنه فسر القصة، أخرج الطحاوي من طريق مجاهد وعطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو حرام، فأقام بمكة ثلاثا فأتاه حويطب بن عبد العزي في نفر من قريش في الثالث، فقالوا: إنه قد انقضى الأجل فاخرج عنا، فقال: ((وما عليكم لو تركتموني فعرست بين أظهركم، فصنعنا لعكم طعاما، فحضرتموه، فقالوا: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا، فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم، وخرج بميمونة حتى عرس بها بسرف)).

(209)باب البيان

حديث: ((إن من البيان لسحرا))، رواه البخاري وأبو داود، عن أبي بن كعب قال: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتكلم بكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكما))، وفي رواية: ((إن من الشعر حكمة)).

وعن ابن عمر قال: قدم رجلان فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن من البيان لسحرا))، متفق عليه.

ج ١ · ص ٨٤

قوله: ثم لحقه البيان بالسنة، ففي حديث أبي حميد أنه قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، (210) قال: كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يديه، فذكر صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي، وهذا بيان بالفعل، وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: ((إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد فأقم، فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله، وكبر وهلل ثم اركع فاطمئن)) الحديث، وهذا بيان بالقول، وأخرج البخاري عن أبي سعيد رفعه: ((ليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة))، وأخرج البخاري بيانه صلى الله عليه وسلم في صدقة السوائم، وللجماعة إلامسلما عن ابن عمر رفعه: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر)).

وللشيخين عن عائشة رضي الله عنه قالت: ((لم تكن اليد تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن)).

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا قطع فيما دون عشرة دراهم))، رواه أحمد، وأخرج الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع السارق من الزند، وقد ذكرنا في ((تخريج أحاديث الاختيار)) ما في كل باب من الأبواب من الأحاديث، والله الموفق.

ج ١ · ص ٨٥

(212) قصة عثمان وجبير: عن جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب، جئت أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بني هاشم لا ننكر فضلهم، لمكانك منهم، فمال أخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة، فقال: ((إنهم لم يفارقوني في الجاهلية والإسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، ثم شبك بين أصابعه))، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو للبخاري باختصار سياق.

وقال البرقاني هو على شرط مسلم.