أو طعمه أو ريحه ثم لا ينقل الذين شاهدوا قوليه أي قوليه كان أولا ، وأيهما كان آخرا ، إلى من بعدهم أو لا يبين هو لأمته صلى الله عليه وسلم أن حكم قوله الثاني قد نسخ حكم قول الأول في ذلك ، لأن في ترك تبيين ذلك ، لو كان الأمر في هذين الخبرين على ما ظنه بعض الأغبياء ، تلبيسا على الأمة أمر دينهم في ذلك ، واللازم لهم العمل به فيه . ولكن الأمر في ذلك بخلاف ما يتوهمه كثير من الجهلة من أن أحد هذين الخبرين ناسخ الآخر ، أو أن أحدهما معارض الآخر ودافع معناه ، أو أن أحدهما صحيح والآخر سقيم بل هما عندنا صحيحان ، لعدالة رواتهما ، ومخرجهما كان إن شاء الله من نبي الله صلى الله عليه وسلم ، والقول بهما منه في وقتين ، أحدهما بعد الآخر بغير فصل له بأوقات .
وقد بينا في غير موضع من كتبنا فساد قول من قال بإجازة حكمين من النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما : ناسخ الآخر ، بغير بيان للأمة الناسخ منهما من المنسوخ وخطأ قول الزاعمين بإجازة ورود أخبار تصح مخارجها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معارضا بعضها بعضا .
وإذ كان ذلك فاسدا بالأدلة التي استشهدنا بها على فسادها في أماكنها ، فلم يبق قول يصح في هذين الخبرين ، إذ كانا صحيحي المخرج ، إلا القول الذي قلناه ، وهو أن يقال ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ' الماء لا ينجسه شيء إذ كان قلتين ' ، أو أن يقال ، قال : ' إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء ، ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه ، فيزول عنه معنى الماء ' ، فروى عنه بعض من سمعه يقول ذلك لبعض سائليه / الذين قد عرفوا أن قليل الماء الذي هو أقل من قلتين يتنجس بما يحل فيه من النجاسة عما حلت فيه النجاسة مما هو أكثر من قلتين ، أنه قال : ' الماء لا ينجسه شيء ' ، وهو يعني غير الماء الذي قد عرفه السائل والمسئول : أنه ينجس بما حل فيه من النجاسة . وروى عنه بعض سائليه الذين جهلوا حكم قليل ما حلت فيه النجاسة من الماء وكثيره ، على حسب ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك من قوله : ' إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ' .
فإن قال لنا قائل : قد فهمنا وجه تصحيحك الخبرين الواردين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللذين أحدهما عن ابن عباس عنه أنه قال : ' الماء لا ينجسه شيء ' ، والآخر منهما عن ابن عمر أنه قال : ' إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ' ، ووقفنا على ما وصفت من معنييهما ، وأن أحدهما مبين معنى الآخر ، فلما قدر القلتين الذي إذا كان به الماء لم يحتمل نجسا إلا باستحالته عن معنى الماء ؟
قيل له : قدر ذلك قدر خمس قرب فيما قيل بالقرب العظام .
فإن قال : وما الدلالة أن ذلك قدره ، دون أن يكون قدر قربه أو بعض قربه ، إذ كانت القربة الواحدة معروفا لها أنه قد يكون فيها من الماء قدر قلال كثيرة من قلال العراق ؟
قيل : الدلالة على صحة ما قلنا من ذلك ، دون ما خالفه ، نقل الحجة وراثة عن نبيها صلى الله عليه وسلم أن قدر القلتين من قلال العراق من الماء ، لو حلت فيه نجاسة لم تغير له طعما ولا لونا ولا ريحا ، أنه نجس غير جائز التطهر به .
فإذ كان ذلك كذلك ، كان معلوما أن القلال التي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد قدر الماء الذي لا يحتمل النجاسة بقلتين منها ، غير قلال العراق وما أشبهها من قلال سائر البلاد ، ولكنها القلال / التي وصفت صفتها ، إذ كان الماء إذا كان بقدر ذلك ، وهو قدر قلتين من قلال هجر ، فهو المختلف في جواز التطهر به ، وما دون ذلك فمحكوم له بالنجاسة بقليل ما يحل فيه من النجاسة وكثيرة ، بنقل الحجة التي يقطع مجيئها العذر وراثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فإن قال : وكيف تدعى على الحجة نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرت ، ومن رويت لنا عنه من السلف أنه قال : ' الماء لا ينجسه شيء ' ؟ ومن قال بخلاف ما اخترت من القول في ذلك أكثر ممن وافقك منهم فيه ؟
قيل : إن من روى عنه خلاف قولي في ذلك أحد رجلين : إما رجل قال بتنجيس قدر الماء الذي قضيت بطهارته إذا حلت فيه النجاسة ما لم تغير النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه بالقليل من النجاسة فيه وكثيرها فهو مخالف بقوله ما وردت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : ' إذا كان الماء قلتين لم يحتمل نجسا ' ، فالمناظرة بيني وبينه في تصحيح الخبر الوارد عنه بذلك وتسقيمه دون غيره
وإما رجل قال بتطهير قدر الماء الذي قضيت بتنجيسه بحلول النجاسة فيه إذا حلت فيه ، فذلك رجل مخالف ما جاءت به الحجة وراثة عن نبيها صلى الله عليه وسلم .
ويسأل من حكم لما قضينا من الماء بالنجاسة بحلول ما فيه من النجاسة التي لم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا بالطهارة ، إذا حلت فيه النجاسة ، وذلك كرطل من ماء حل فيه نصف رطل من بول فلم يغير له لونا ولا طعما ولا ريحا فيقال له : أليس هو عندك طاهرا ؟
فإن قال : ' لا ' ، ترك في ذلك قوله وقال فيه الحق .
وإن قال : بلى .
قيل له : فما قولك في الوضوء به ، أليس جائزا ؟
فإن قال : لا .
قيل له : وما شأنه لم يجز الوضوء به وهو ماء طاهر عندك ، وأي ماء طاهر وجدت لا يجوز الوضوء به ؟
على أنه إن قال ذلك ، ترك أصله ونقض ذلك قوله : ' الماء لا ينجسه شيء ' ، لأنه كان عنده قبل حلول النجاسة طاهرا جائزا الوضوء به . وإذا أبى إجازة الوضوء به بعد حلول النجاسة فيه ، ولم تكن النجاسة غيرته عن حاله الأولى التي كان بها قبل أن تحل فيه فقد أبى إجازة الوضوء بالماء الطاهر ، وذلك نقض قوله ، وخروج من قول جميع أهل العلم .
وإن قال : بل الوضوء به جائز .
قيل له : أو ليس القائم إلى صلاته من المؤمنين قد أمر بغسل أعضاء الوضوء بالماء إذا كان له واجدا ، وكان قبل قيامه إليها محدثا حدثا يوجب عليه غسل ذلك ؟
فإن قال : نعم .
قيل له : فأخبرنا عن المتوضئ بالرطل من الماء الذي قد خالطه من النجاسة قدر ما ذكرت ، أمتوضئ هو بالماء ، أم بالماء والبول ؟
فإن قال : بالماء .
قيل له : أو ليس الماء كان رطلا فصار بالبول الذي حل فيه رطلا ونصفا ، فهل الزيادة على الرطل من الماء إلا البول ؟
فإن قال : إن البول لما حل في الماء صار ماء طاهرا .
قيل له : وما الذي أوجب مصيره ماء وهو قبل مصيره في الماء بول ؟ وهل بينك وبين من خالفك في ذلك ، فزعم أن النصف الرطل من البول قد حول بحلوله في الطاهر من الماء مقداره من الماء بولا ، إذ كان أعيان الأشياء بامتزاجها يستحيل بعضها عن معناه إلى معنى ما مازجه وأن الذي في ما مازجه
البول من الرطل الماء نصف رطل ، بمصير النصف الرطل الآخر بولا بامتزاج النصف الرطل من البول به فرق من أصل ، أو نظير ؟
فإن قال : الفرق بيني وبينه ، وجودي غلبة طعم الماء ولونه وريحه على الذي حل فيه من البول بكثرة أجزائه ، فعلمت بذلك أن البول هو الذي استحال ماء دون الماء ، لأن الماء لو كان هو المستحيل بولا ، لكان طعم البول ولونه وريحه هو الغالب على الماء .
قيل له : فإن كان البول قد / استحال ماء عندك ، فقد ازدادت أجزاء الماء كثرة لا قلة ، وصار الماء رطلا ونصفا .
فإن قال : الأمر كذلك .
قيل له : فإن نحن ألقينا على جميع ذلك أوقية أخرى من البول ، فتغير طعم الماء ولونه وريحه ، فصار بلون البول وطعمه وريحه ، أترى الرطل والنصف من الماء الذي كان عندك ماء طاهرا ، استحال جميعه بولا نجسا بقدر الأوقية من البول الذي حل فيه ؟
فإن قال : ذلك كذلك كفى خصمه مؤونته بإجابته إياه إلى ما لا يخفى على سامعه فساده وجهل قائله ، وإجازته استحالة الرطل والنصف الرطل من الماء الطاهر بالأوقية أو النصف الأوقية من البول يحل فيه ، بولا نجسا مع زعمه أن الرطل من الماء الطاهر إذا حل فيه مثل نصفه بول ، فلم يظهر للبول فيه طعم ولا لون ولا ريح ، أنه قد استحال البول كله ماء طاهرا ، وعدمت عين البول ، وصار الماء الذي كان رطلا قبل حلول البول فيه ، رطلا ونصف رطل بحلول النصف الرطل
من البول فيه . فلو كان الأمر كما زعم ، كان استحالة الأوقية من البول في الرطل والنصف الرطل من الماء الطاهر ماء ، أولى وأحق من استحالة النصف الرطل من البول في الرطل من الماء الطاهر ماء ، إلا عند من كابر عقله ، وأضحك من نفسه خصومه .
وإن قال ، إذ وضح له فساد قوله في ذلك : بل المتوضئ بالماء الذي قد خالطته النجاسة المائعة ، متوضئ بماء ونجاسة .
قيل له : أفأمر القائم إلى الصلاة من المؤمنين بالوضوء بالماء أم بالماء والبول النجس ؟
فإن قال : ' بالماء والبول النجس ' ، كفى خصمه مؤونته .
وإن قال : ' بل أمر بالماء وحده ' ، ترك قوله في ذلك ، ودخل في قول من أنكر الوضوء بالماء الذي قد خالطته النجاسة .
فإن قال بعض من سألناه هذا السؤال ممن زعم أن الماء لا ينجس وإن قل ، بمخالطة النجاسة / إياه ، حتى يغلب عليه طعمها أو لونها أو ريحها فيستحيل عن معنى الماء : إن الذي ألزمتنا بهذا السؤال ، لك لازم مثله في قولك : ' إن الماء إذا كان قلتين لم ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ، فأحاله عن معنى الماء ' ، لأنك تقول : ' إذا كان الماء قلتين من قلال هجر ، فوقعت فيه نجاسة مائعة لم تغير له طعما ولا لونا ولا ريحا ، وإن كثرت أجزاء النجاسة فيه ، فالوضوء به جائز ' فلم تعمل في سؤالك إيانا في القليل من الماء إذا دخلت فيه نجاسة ، وإلزامك إيانا ما ألزمتنا أكثر من أن نبهتنا على مطالبتك ، وموضع العورة في مذهبك وقولك في الماء إذا كان قدر قلتين
فخالطته نجاسة . ونحن نقلب عليك هذا السؤال بعينه ، فنقول لك : أرأيت قدر القلتين من الماء الطاهر ، بالقلال التي ذكرت ، إن انصب فيه مثل ربعه من البول أو غيره من النجاسات ، لم يتغير له طعم ولا لون ولا ريح ، فتوضأ به متوضئ ، أيجزيه وضوءه به ؟
فإن قلت : ' لا ' ، تركت قولك في ذلك وهدمت ما تبنى فيه ، وإن قلت : ' نعم ' ، قيل لك : أخبرنا عنه ، أتوضأ بماء وحده أم بماء وبول ؟ وسألناك مثل سؤالك إيانا فما أنت قائل لنا ؟ وما المعنى الذي لزمنا من قولك ؟ بل نلزمك مثله في قولك الذي خالفتنا به .
قيل : لو كان الأمر في ما قلنا كالذي ظننت ، لكان سؤالنا عما سألناكم عنه ظلما ، ولكن الأمر في ذلك بخلاف الذي ظننت ، بل قولنا في ذلك : النجاسة المائعة إذا خالطت ماء ، فإن الماء لم تستحل عينه عما كان عليه من معنى الماء ، غلب طعم النجاسة ولونها عليه وريحها عليه ، أو لم يغلب عليه شيء من ذلك ولا النجاسة استحالت عينها عما كانت / عليه من معنى النجاسة إلى معنى الماء ، ولكنهما عينان ممتزجتان ، ورد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجازته التطهر بذلك ، وكان الغالب عليه لون الماء وطعمه ، دون طعم النجاسة ولونها وريحها ، فقلنا بإجازته كما ورد الخبر به عنه . ولو كنا ما قلنا ما قلنا في ذلك استنباطا واستخراجا ، كنا قد ساويناكم ، ولكنا فصلنا منكم بأنا قلنا ما قلنا في ذلك ، اتباعا للوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأثر ، وقلتم ما قلتموه استنباطا من النظر ، فأريناكم عيب ما قلتم من جهة النظر لتعلموا فساده .
فإن قال : إنا وإن كنا أيدنا قولنا بالنظر ، فإن معنا أيضا من الأثر ما قد روينا عن ابن عباس وغيره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله : ' الماء لا ينجسه شيء ' .
قيل قد بينا معنى ذلك ، وأنه خبر مجمل قد فسرته الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك إذا كان قلتين ، وأريناكم الشواهد على فساده من جهة النظر .
وأما الذين قالوا : ينجس الماء بما حل فيه من قليل النجاسة وكثيرها ، وإن كان قدر قلتين من قلال هجر ، إلا أن يكون الذي حل فيه قدر بركة عظيمة ، إذا حرك أحد جوانبها ، لم تتحرك الجوانب الأخر بتحرك ما حرك منها ، فيكون حينئذ بمعنى البطائح والبحر
فإنه يقال لهم : أخبرونا عن تنجيسكم الماء الذي هو أقل من قدر ما قلتم إنه لا يحتمل النجاسة بما حل فيه من قليل النجاسة وكثيرها ، أبنص قلتم بتنجيسه أم القياس ؟
فإن زعموا أنهم قالوا بالنص ، سئلوا عن تبيين ذلك من جهة النص من كتاب أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إما من نقل العامة أو نقل الخاصة ، وعزيز ذلك عليهم .
وإن قالوا : ' قلناه قياسا ' .
قيل لهم : / ما الأصل الذي قستم عليه ؟
فإن قالوا : قسناه على إجماع الجميع على أن قليل الماء ، الذي هو قلة أو أقل من قلة بقلال العراق ، ينجس بقليل ما حل فيه من النجاسة ، إذا كان مجتمعا راكدا في موضع ، وذلك قدر من الماء لا شك فيه أنه إذا حركت ناحية منه تحركت نواحيه كلها وكان معلوما بذلك أن النجاسة إذا حلت في موضع منه ، أو في جانب من جوانبه ، امتزج بعضه ببعض فنجس جميعه . وهم مع اجتماعهم على ما ذكرنا ، مجمعون على البطيحة والبحر أنه لو وقعت فبهما نجاسة ، قلت أو كثرت ، أنهما لا ينجسان ، وهما ماءان إذا حرك جانب من جوانب أحدهما لم
يتحرك الجانب الآخر منه ، فألحقنا حكم كل ماء راكد إذا حرك جانب منه لم يتحرك الجانب الآخر ، بحكم البطيحة الراكد ماؤها ، والبحر الدائم ماؤه وألحقنا كل ماء قائم إذا حرك جانب منه تحرك الجانب الآخر منه ، بحكم الماء القليل ، الذي هو قدر قلة من قلال أهل العراق ، المجمع على أن النجاسة القليلة إذا دخلت فيه ينجس جميعه ، وإن لم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا .
قيل لهم : أخبرونا عن الذي رأيتموه نجسا من الماء بحلول النجاسة فيه ، أليس الماء ينجس عندكم بامتزاج بعضه ببعض ، إذا وقعت النجاسة في جانب منه ؟
فإن قالوا : ' لا ' ، تركوا في ذلك قولهم ، لأنهم زعموا أن الذي إذا حرك جانب منه لم يتحرك الجانب الآخر ، إنما حكموا له بالطهارة ، إذا حلت فيه النجاسة ، يتنجس الجانب الذي حلت فيه النجاسة ، ولا يتنجس الجانب الآخر ، لأنه لا يمتزج بعضه ببعض ، وأنه إنما يتنجس منه الموضع الذي حلت فيه النجاسة وما حوله دون جميعه .
وإن قالوا : بلى .
قيل لهم : أخبرونا عن الماء الذي / صفته ما ذكرتم ، وأنه إذا كان بها لم يحتمل نجسا ، وكان كالبطيحة والبحر إذا دخلت النجاسة في جانب منه وناحية ، أليس الموضع الذي حلت فيه منه نجس عندكم ؟
فإن قالوا : ' لا ' ، تركوا في ذلك قولهم ، وإن قالوا : ' بلى ' .
قيل لهم : فأخبرونا عن موضع النجاسة من ذلك الماء ، هل يجزئ متوضئا إن توضأ به مما عليه من فرض الطهارة للصلاة ؟ فإن قالوا : ' بلى ' ، تركوا قولهم في ذلك .
وإن قالوا : ' لا ' .
قيل لهم : فأخبرونا عنه إذا كان ذلك عندكم نجسا لا يجزئ متوضئا لو توضأ به مما عليه من فرض الطهارة ، وكان ينجس ما لاقى من بدن من لاقى بدنه ، فما أنتم قائلون فيما ولى ذلك الماء المتنجس فيما حل فيه من النجاسة وفيما لاقاه منه من الماء . أطاهر هو عندكم أم نجس ؟
فإن زعموا أنه طاهر ، تركوا قولهم .
وقيل لهم : ما جعل ما لاقى من الماء طاهرا ، وما لاقاه من أبدان بني آدم وثيابهم نجسا ينجس ما لاقاه من الأشياء المستجسدة والمائعة من غير نوعه ؟ فهو لنوعه أشد تنجيسا .
فإن قالوا : بل هو نجس .
قيل لهم : وكذلك كل جزء ما لقي النجس صار نجسا ، بتنجيس الجزء الذي لقي الجزء النجس منه ، لا يبقى جزء من الماء الراكد إلا صار نجسا بتنجيس أقل قليله . فإن قالوا : ' الأمر كذلك ' ، قضوا على الماء الذي زعموا أنه لا يحتمل النجاسة ، وهو الذي إذا حرك أحد جوانبه لم يتحرك الجانب الآخر منه ، بأن جميعه نجس بأقل قليل النجاسة الذي تحل في بعضه ، وعلى ماء البطيحة والبحر نجاسته جميعه ، بذلك .
وقد ذكر عن بعض من كان يتعاطى الجدل من أهل هذه المقالة ، أنه ألزم / هذا السؤال ، فرأى أنه لازم ، فمضى عليه وألزمه نفسه ، وقضى على ماء البحر
والبطيحة بالنجاسة ، إذا علم أن نجاسة قد حلته . وبحسب امرئ من الجهل أن يستجيز لنفسه ما يستقبحه العالم ، فضلا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم .
وإن قالوا في بعض ذلك : ' هو طاهر ' ، وفي بعضه ' هو نجس ' .
قيل لهم : أو ليس الذي ينجس منه إنما صار نجسا بملاقاة النجاسة إياه ؟
فإن قالوا : نعم .
قيل لهم : فإن كان ذلك إنما صار نجسا بملاقاته النجاسة ، فلا شك أن الجزء الذي يلي ذلك الجزء الذي لاقى النجاسة ، لم يلاقه إلا بعد ما صار الجزء الذي يلي النجاسة نجسا ، فكيف جاز لكم أن تحكموا بما حكمتم له بالطهارة أنه طاهر ، وقد لاقى ماء نجسا ، وإنما حكمتم الذي ولى النجاسة بأنه نجس لملاقاته ما لاقى من النجاسة ؟ وهذا قول إذا تدبره ذو فهم بعقله ، لم يخف تناقضه وإفساد بعضه بعضا .
فإن قال لنا منهم قائل : فإنا نرد عليك هذا السؤال بعينه في قولك : ' إذا كان الماء قلتين لم يحتمل الماء نجسا ' ، فنقول : أخبرونا عن قلتي ماء من قلال هجر حلت فيه نجاسة لم تغير له طعما ولا لونا ولا ريحا ، أتقول إن الموضع الذي حلت فيه النجاسة منه طاهر ؟
فإن قلت : نعم قيل لك : وكيف يكون طاهرا ، وأنت تزعم أن عين النجاسة التي حلت فيه لم تنقلب ؟ أم كيف يكون شيء نجسا ما لم يختلط بغيره ، فإذا اختلط بغيره صار طاهرا هو بحاله لم يحل عن معناه ؟
قيل : إن الأشياء التي قضينا لأعيانها بالنجاسة ، إنما حكمنا لها بذلك لحكم الله جل ثناؤه لها به ، تسليما منا لقضائه ، وكذلك كان / الأمر منا فيما حكمنا له بالطهارة ، فجعلنا النجاسة إذا لاقت طاهرا إلى الأشياء وهي رطبة أو لاقته وهي يابسة ، وما لاقته رطب نجسا بحكم الله تعالى ذكره بذلك حكمنا
للماء إذا كان قدر قلتين من قلال هجر بالطهارة وإن حلت فيه .
( القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب )
فمن ذلك قول أبي سعيد الخدري أنه قال ، ' قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه يستقى لك من بئر بضاعة ، فإنه يلقى فيها ما ينجي الناس والمحايض ' ، يعني بقوله : ' وإنه يلقى فيها ما ينجي الناس ' ، يعني ما يحدثون من القذر ، وهو ' النجو ' ، يقال منه : ' أنجى فلان ' ، إذا خرى ' فهو ينجي إنجاء ، وهو نجو فلان ' . ويقال : ' ضرب فلان فلانا حتى أنجى ' .
و ' للنجو ' ، أيضا معنى آخر ، وهو مصدر من قولهم : ' نجا فلان أغصان الشجر فهو ينجوها نجوا ' ، إذا قطعها ، و ' النجو ' ، أيضا ، السحاب الذي قد هراق ماءه . فإن أدخلت فيه هاء التأنيث ، كانت بخلاف هذه المعاني كلها ، وذلك قولهم : ' فلان بنجوة من هذا الأمر ' ، إذا كان بارتفاع منه حيث لا يصيبه منه أذى ولا مكروه ، كما قال أوس بن حجر في صفة غيث :
فمن بعقوته كمن بنجوته والمستكن كمن يمشي بقرواح
و ' النجوة ' ، ما ارتفع من الأرض .
وأما قوله في الخبر الآخر : ' قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه يستقى لك من بئر بضاعة ، وإنه يلقى فيها المحايض وعذر الناس ' فإن ' العذر ' جمع ' عذرة ' .
وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الذي رواه أبو هريرة عنه ، أنه سئل عن الحياض بين مكة / والمدينة ، فقيل له : يردها الكلاب والسباع ، ' لها ما في بطونها منه ، وما غبر فهو لنا طهور ' ، فإنه يعني بقوله : ' وما غبر ' ، وما بقي ، ومنه قول العجاج :
فما ونى محمد مذ أن غفر له الإله ما مضى وما غبر
وأما قول عاصم بن المنذر ، ' دخلت مع عبد الله بن عبد الله بن عمر بستانا وفيه مقرى ' ، فإنه يعني بالمقرى : الحوض يجمع فيه الماء ، يقال
للرجل إذا جمع الماء في الحوض : ' قرى فلان الماء في الحوض فهو يقريه قرى ' ، والحوض نفسه ' المقري ' ، ويقال للقرد إذا جمع الطعام في شدقه : ' قد انقرى قريا ' ، ومنه قول الراجز :
يا عجبا من صلتان بقرى و [ كان ] لا يفري فأمسى يحري
و ' القري ' ، مجرى الماء إلى الرياض و ' المقرى ' ، أيضا إناء يقرى فيه الضيف . يقال منه : ' قريت الضيف فأنا أقريه قرى ' ، مقصور ، وأما إذا همز فإنه يصير بمعنى غير هذا ، وذلك إذا قيل : ' ما قرأت هذه الناقة سلاقط ' يعني به : إذا لم يشتمل رحمها على ولد ، كما قال عمرو بن كلثوم :
تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشجينا
ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون ، لم تقرأ جنينا
و ' القرو ' بغير همز ، غير ذلك كله ، وهو أصل النخلة ينقر ثم ينتبذ فيه ، ومنه الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النقير ، وأصله ' منقور ' صرف إلى ' نقير ' ، وهو أصل النخلة المنقور .
و ' القرا ' بفتح القاف ، مقصور ، الظهر ، ومنه قول الطرماح بن حكيم :
كصياح نوتي يظل على قرا قيدوم قرواء السراة يندد
يقال منه : ' ناقة قرواء ' ، إذا كانت طويلة الظهر ، ومنه قول رؤبة بن العجاج في صفة ناقة :
تنشطته كل مغلاة الوهق مضبورة قرواء هرجاب فنق
وأما قول جد سلمان بن عتاب : ' سألت أبا هريرة فقلت : إنا نرى الحوض يكون فيه السؤرة من الماء ' ، يعني ' بالسؤرة ' ، البقية منه ، و ' سؤرة كل شيء ' ، بقيته ، ومنه قول سؤر الذئب :
ناهزت سؤر الذئب عنه الذيبا
يقال للرجل إذا شرب فأبقى في الإناء منه بقية : ' [ أسأر يسئر إسآرا ' .
ومنه قول الأعشى :
بانت وقد أسأرت في النفس حاجتها ] بعد ائتلاف ، وخير الود ما نفعا
و ' هو رجل سآر ' إذا كان من شأنه الإفضال في الإناء إذا شرب ، ورجل ' سوار ' ، إذا كان وثابا ، ، من ' سار فهو يسور سورا ' ، و ' رجل سيار ' ، إذا كان ذا منة على السير ، من ' سار فهو يسير سيرا ' .
وأما قول أبي هريرة : ' فإذا كان الماء أربعين غربا لم ينجسه شيء ' ، فإن ' الغرب ' ، هو الدلو العظيمه ، يتخذ من مسك ثور ينوء بها البعير ، يجمع ' غروبا ' ، ومنه قول زهير بن أبي سلمى :
كأن عيني في غربي مقتلة من النواضح تسقي جنة سحقا
و ' للغرب ' أيضا وجوه غير ذلك ، منها قولهم : ' في لسان فلان غرب ' ، إذا كانت فيه حدة ، ويقال لحد كل شيء ' غربه ' ، كقولهم لحد السيف ' غربه ' ، ولأطراف الأسنان ' غروبها ' ، كما قال عنترة :
إذ تستبيك بذي غروب واضح عذب مقبله لذيذ المطعم
ومنها : ' فرس غرب ' ، إذا كان كثير العدو . ومنها قولهم : ' بعين فلان غرب ' ، إذا كانت كثيرة سيلان الدمع لا تنقطع غروبها .
وأما ' الغرب ' ، بتحريك الغين والراء ، فمعنى غير ذلك كله ، وهو الموضع الذي يسيل فيه الماء بين البئر والحوض . و ' الغرب ' أيضا : الفضة ، في قول معمر بن المثنى ، ومنه قول أعشى بني قيس بن ثعلبة :
باكرتها الأغراب في سنة النوم فتجري خلال شوك السيال
و ' الغرب ' ، أيضا ، نوع من الشجر ، ومنه أيضا قوله :
إذا انكب أزهر بين السقاة تراموا به غربا أو نضارا
وأما قول أبي هريرة إذ سئل عن الكلاب ترد الحياض : ' إذا وردن الحكر الصغيرة فلا تطعمه ' ، فإنه يعني ' بالحكر الصغيرة ' ، محبسا للماء صغيرا كالحوض الصغير ، ومنه قول الراجز :
يا ليتها قد لبست وصواصا وعلقت حاجبها تنماصا
حتى تجئ عصبة حراصا فيجدوني حكرا حياصا
معنى قوله : ' فيجدوني حكرا ' ، حابسا لها عن التزويج ، ومنه ' احتكار الطعام ' ، وهو حبسه على المشتري بترك بيعه ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : ' الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون ' ، يعني بالمحتكر : المحتبس .
وأما قول عطاء : وهذه الإضاءة تلغ فيها الحمر والكلاب ' ، يعني ' بالإضاء ' ، جمع ' أضاة ' ، وهو الغدير من الماء ، ومنه قول الأعشى :
وكل دلاص كالأضاة حصينة ترى فضلها عن ربها يتذبذب
وأما قول الشعبي : ' دفع عمر إلى ضحضاح من ماء السماء ' ، فإنه يعني ' بالضحضاح ' ، الماء الرقيق القليل الواقف ، ومنه الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ' هو في ضحضاح من نار ، في رجليه نعلان من نار ، يغلي منهما دماغه ' ، يعني بقوله ' في ضحضاح من نار ' ، في نار رقيقة قليلة .
وأما قول عكرمة : ' إذا كان الماء ذنوبا أو ذنوبين لم ينجسه شيء ' ، فإن ' الذنوب ' ، الدلو العظيمة ، ومنه قول الله تبارك وتعالى : ^ ( فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون ) ^ [ سورة الذاريات : 59 ] .
32 - 33 ذكر خبر آخر من أخبار سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
32 - حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال ، حدثنا أبو أسامة ، عن زائدة ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني أبصرت الهلال الليلة . فقال : تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ؟ فقال : نعم . فقال : قم ، يا فلان ، فأذن في الناس فليصوموا .
33 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله إلا أنه قال : قم يا بلال أذن وسائر الحديث مثله .
( القول في علل هذا الخبر )
وهذا خبر عندنا صحيح سنده ، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح ، لعلل :
إحداها : أنه خبر لا يعرف له مخرج يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه ، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه .
والثانية : أنه من نقل عكرمة ، وفي نقله عندهم نظر يجب التثبت فيه .
والثالثة : أنه خبر قد حدث به عن سماك غير زائدة ، فأرسله عن عكرمة ، ولم يجعل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحدا .
( ذكر من حدث هذا الحديث عن عكرمة فأرسله ، ولم يجعل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحدا )
1119 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا ابن المبارك ، عن سفيان ، عن
سماك بن حرب ، عن عكرمة : أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني رأيت الهلال ، قال : تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ قال نعم . فأمر بلالا فنادى في الناس أن يصوموا .
( القول في البيان عما في هذا الخبر من الفقه )
والذي فيه من ذلك ، الدليل الواضح على حقيقة قول القائلين بإيجاب العمل بخبر الواحد العدل ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خبر الأعرابي ، إذ صح عنده أنه مسلم ، ولم يكن علم منه أمرا تسقط به عدالته ، وكان ظاهره الصدق فيما أخبر به من الخبر . وعلى ذلك من منهاجه كان عمل الخلفاء الراشدين المهديين الأئمة الصالحين .
( ذكر من حضرنا ذكره ممن سلك من ذلك سبيل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله فيه )
1120 - حدثني الحسن بن مدرك الطحان قال ، حدثنا يحيى بن حماد قال ، حدثنا أبو عوانة ، عن عبد الأعلى الثعلبي ، عن ابن أبي ليلى ، عن البراء بن عازب : أن عمر خرج يطلب الهلال ، فإذا راكب مقبل . فقال : من أين أقبلت ؟ قال : من الشام قال : أهللت ؟ قال : نعم . قال : الله أكبر ، يكفي المسلمين أحدهم .
1121 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا أبو عامر ومؤمل قالا ، حدثنا سفيان ، عن عبد الأعلى ، عن ابن أبي ليلى ، عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه : أنه أجاز شهادة رجل على رؤية الهلال في فطر أو أضحى .
1122 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا حسن بن الربيع ، عن أبي عوانة ، عن عبد الأعلى الثعلبي ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : خرج عمر رضوان الله عليه ينظر إلى الهلال ، فإذا راكب ، فقال : من أين أقبلت ؟ فقال : من الشام . قال : أهللت ؟ قال : نعم / . فقال عمر : الله أكبر ، يكفي المسلمين أحدهم .
1123 - حدثني أحمد بن إسحاق الأهوازي قال ، حدثنا عامر بن مدرك الحارثي قال ، حدثنا إسرائيل قال ، حدثنا عبد الأعلى ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : شهدت عمر ، وجاء راكب فشهد عنده أنه رأى هلال شوال ، فأمر عمر الناس أن يفطروا .
1124 - حدثني علي بن سهل الرملي قال ، حدثنا مؤمل قال ، حدثنا سفيان قال ، حدثنا عبد الأعلى ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : شهد رجل عند
عمر رضوان الله عليه على رؤية الهلال في أضحى أو فطر ، فأجاز عمر شهادته .
1125 - حدثني يعقوب بن إبرهيم قال ، حدثنا إسماعيل بن إبرهيم قال ، حدثنا أيوب ، عن أبي رجاء مولى أبي قلابة : أن رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال ، وقد أصبح الناس صياما ، ولم يروا الهلال ، فأتيا عمر فذكرا ذلك له ، فقال لأحدهما : أصائم أنت أم مفطر ؟ فقال بل مفطر . فقال : ما حملك على ذاك ؟ قال : لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال . وقال للآخر : فما أنت ؟ قال : أنا صائم . قال : فما حملك على أن تصوم وقد رأيت الهلال ؟ فقال : إني رأيت الناس صياما ، فلم أكن لأفطر والناس صيام . فقال للذي أفطر : لولا مكان هذا لأوجعت رأسك . ثم نودي في الناس أن اخرجوا .
1126 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا أيوب ، عن أبي قلابة : أن رجلين رأيا الهلال وهما بطريق مكة ، فتعجلا فقدما المدينة ، فإذا الناس صيام ، فأتيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبراه أنهما قد رأيا الهلال ، فقال لأحدهما : أصائم أنت أم مفطر ؟ فقال : مفطر . قال : وما حملك على ذلك ؟ قال : إني لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال . فسأل الآخر فقال : أنا
صائم . قال : ولم ؟ قال : رأيت الناس صياما ، فلم أكن لأخالف عليهم . فقال عمر : لولا هذا لأوجعت لك رأسك . ثم أمر الناس فخرجوا بعد ما ارتفع الضحى .
1127 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال ، حدثنا عبد الواحد قال ، حدثنا سليمان قال ، حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال : شهدت المدينة في عيد ، قال : فلم يشهد على الهلال إلا رجل واحد ، فأمرهم عبد الله بن عمر فقبلوا شهادته .
1128 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن إدريس قال ، حدثني الشيباني ، عن عبد الملك بن ميسرة قال : قدمت المدينة فرئي الهلال ، فلا أدري فطر أو صوم ، فلم يشهد عليه إلا رجل ، فأمرهم ابن عمر يقبلون شهادته .
1129 - حدثني أبو السائب سلم بن جنادة السوائي قال ، حدثنا حفص بن غياث قال ، حدثنا الشيباني ، عن عبد الملك قال : كنت بالمدينة ، فجاء رجل يشهد على رؤية الهلال ، فقال ابن عمر : أجيزوا شهادته .
وقال آخرون : لا يجوز في ذلك أقل من شهادة شاهدين عدلين .
( ذكر من قال ذلك أو حكم به )
1130 - حدثني ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن شقيق قال : كنا مع عتبة بن فرقد السلمي في أناس بالجبل ، فرأينا هلال شوال نهارا ، فأفطرنا ، وكتب إلى عمر رضوان الله عليه في ذلك ، فكتب عمر : إن الأهلة بعضها أعظم من بعض ، فإذا أصبحتم صياما فلا تفطروا حتى تمسوا ، إلا أن يشهد رجلان مسلمان يشهدان أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، أنهما أهلاه بالأمس عشيا .
1131 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا أبو بكر قال ، حدثنا مغيرة والأعمش : أن عمر رضي الله عنه كتب : إذا رأيتم الهلال في صدر النهار فأفطروا ، وإذا رأيتموه في آخر النهار فلا / تفطروا ، إلا أن يجئ شاهدان يشهدان أنهما رأياه بالأمس
وقال أبو كريب : قيل لأبي بكر : حديث مغيرة ، عن إبرهيم ، وحديث الأعمش ، عن أبي وائل ؟ قال : نعم . إلا أن يجئ شاهدان ، ذكره أخيرا .
1132 - حدثني أبو السائب سلم بن جنادة قال ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق قال : جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين ، فمنا الصائم ومنا المفطر ، فلم يكن يعيب بعضنا على بعض . وقال في كتابه : إن الأهلة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان مسلمان أنهما قد رأياه بالأمس .
1133 - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن سليمان ، عن أبي وائل قال : كتب إلينا عمر رضوان الله عليه ونحن بالقادسية : إن الأهلة بعضها أعظم من بعض ، فإذا رأيتم الهلال أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس .
1134 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن أبي وائل قال : جاءنا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بخانقين : إن الأهلة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال فلا تفطروا حتى تمسوا ، أو يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلا بالأمس عشية .
1135 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن أبي إسحق ، عن الحارث ، عن علي في رؤية الهلال قال : إذا شهد رجلان عدلان جازت شهادتهما .
1136 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا ابن المبارك قال ، حدثنا ابن جريج ، عن عمرو بن دينار : أن عثمان أبى أن يجيز شهادة هاشم بن عتبة الأعور وحده على رؤية هلال شهر رمضان .
1137 - حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني روح قال ، حدثنا ابن جريج قال ، سمعت عمرو بن دينار يزعم : أن عثمان أبى أن يجيز شهادة هاشم بن عتبة / الأعور وحده على رؤية شهر رمضان .
وعلة قائلي هذه المقالة : أن الشهادة على رؤية الهلال شهادة كسائر الشهادات التي لا يجوز قبولها إلا أن يقوم بها عدلان من المسلمين . وقالوا : إنما قبل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شهادة اثنين ، فغير جائز قبول شهادة أقل منهما .
( ذكر من روي عنه أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قبول شهادة عدلين في ذلك )
1138 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا هشيم بن بشير الواسطي قال ، أخبرني أبو بشر ، عن أبي عمير بن أنس قال ، حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما ، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا يومهم ، ويخرجوا لعيدهم من الغد .
1139 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن ربعي قال : أصبح الناس صياما لتمام ثلاثين يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء أعرابيان فشهدا أنهما أهلاه بالأمس عشيا ، فأمر الناس فأفطروا .
1140 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش ، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : أصبح الناس لتمام ثلاثين يوما ، فجاء أعرابيان فشهدا أنهما أهلاه بالأمس عشية ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا .
1141 - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن ربعي : أن أعرابيين شهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم / أنهما رأيا الهلال ، فأجاز شهادتهما .
وقال آخرون : ليس ذلك شهادة ، إذ كان الشاهد إنما شهد لغيره على آخر غيره بحق له . فأما ما كان خبره عن أمر يلزمه في نفسه فرض الله ، فإنه مخبر لا شاهد . وقالوا : إذا كان مخبرا لا شاهدا ، وكان خبره ذلك ، إذا صح ، لزمه وغيره به فرض ، فإنه غير واجب العمل به حتى يستفيض ذلك الخبر وينتشر ، ويرد ورودا يوجب العلم بصحته .
واعتل قائلو ذلك بأن الصوم فرض من فرائض الله ، وأن الفرض لا يلزم من لزمه إلا بعد قطع عذره بوجوبه عليه .
وقالوا فيما :
1142 - حدثنا أبو كريب ، قال حدثنا عبد الحميد الحماني قال ، حدثنا محمد بن ربيعة البجلي ، عن رافع بن سلمة قال : رأيت علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يسأل الناس في آخر يوم من شعبان يقول : هل رأيتم الهلال ؟
كلما دخلت جماعة من الناس يقول : هل رأيتم الهلال .
بيان أن العمل إنما جرى في أول [ الأمر ] وقديم الأيام بذلك . وذلك أن عليا رضي الله عنه إنما اعترض بالمسئلة عن رؤية الهلال الجماعة من الناس بعد الجماعة ، دون اثنين عدلين .
قالوا : ولو كان سبيل ذلك سبيل الشهادات ، لما قصد بمسئلته عن ذلك إلا عدلين أو عدولا تجوز شهادتهم على ما شهدوا عليه ، دون كل من ورد عليه من جماعات الناس الذين لا يعرفون ، ولا يوقف على دياناتهم وأمانتهم على ما شهدوا عليه .
والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن الخبر عن رؤية الهلال ،
خبر نظير المنقول عن الحجة التي يلزم العمل به من أورده عليه العدل الصادق ، واحدا كان الذي أورده عليه أو جماعة ، ذكرا كان أو / أنثى ، حرا كان أو عبدا ، بعد أن يكون بالصفة التي وصفناها ، وهو أن يكون عدلا صادقا ، لما ذكرنا في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبوله خبر الأعرابي ، ولقيام الحجة بوجوب العمل بخبر الواحد العدل في الدين ، التي ذكرناها في كتابنا المسمى : ' لطيف القول ، في البيان عن أصول الأحكام ' المغنية عن إعادتها في هذا الموضع .
فإن ظن ظان أن الخبر عن رؤية الهلال مخالف الخبر عن الحجة برسالة أداها عن الله تعالى ذكره إليه في شريعة شرعها وفريضة فرضها على عباده ، من أجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ رسالة ربه فإنما يودعها ويبلغها من يقوم من بعده مقام الحجة على من انتهى إليه فيما بلغه وأودعه ، لأن ما أمر بتبليغه من الشرائع دين ثابت وفرض لازم العباد إلى قيام الساعة . وليس كذلك الخبر عن رؤية الهلال ، بل المخبر عن رؤية الهلال غير مأمور بالإخبار عن رؤيته ، ولا أقيم خبره ، إن أخبر ، مقام الحجة . فكما كان مخيرا في إخباره غيره برؤيته الهلال ، بين إخباره إياه ذلك وتركه إخباره ، فكذلك المخبر خبره ، مخير بين قبوله خبره وتركه قبوله ، كما لم يكن لمن أبلغ الشريعة وأودعها ترك إبلاغها وكتمانها ، فكذلك الذي أبلغه ذلك المودع ، غير مرخص له في ترك قبولها فقد ظن خطأ .
وذلك أن الذي تنتهي إليه الشريعة التي أودعها الرسول صلى الله عليه وسلم من أودعها إياه ، لن يخلو من أحد أمين :
إما أن يكون الذي أنهى إليه ذلك واحدا أو جماعة في معنى الواحد ، بأنهم لا يقطعون عذر من أبلغوه الشريعة ، [ وإما ] أن يكونوا جماعة يقطع خبرهم عذر من بلغه . فإن كان الذي أبلغه ذلك / واحدا أو جماعة بمعنى الواحد في أنهم لا يقطعون عذر من أبلغوه الشريعة فإنه إن لم يكن فيهم عدل صادق ، فغير لازمه العمل ولا العلم بخبرهم ، وإن كان فيهم عدل صادق ، فإنما يوجب خبره الذي أبلغه من أبلغ ذلك ، العمل دون العلم . فقد تبين بذلك أنه لم يقم فيما أدى من الشريعة التي كان أودعها وأمر بإبلاغها مقام الحجة التي أودعها ذلك ، وأمره بإبلاغها ، لأن مودع ذلك قد قطع عذره بلقاء الحجة وسماعه الشريعة منه شفاها ، والذي أبلغه ذلك المأمور بإبلاغه إياه ، لم يقطع عذره مجيء المخبر به عن الحجة ، وإنما يقبله منه ، إن كان من أهل الصدق ، على التصديق له ، فهو نظير الذي أخبره صادق عن رؤيته الهلال ، في أنه يلزمه من فرض العمل بخبره كما يلزم من فرض العمل بخبر الصادق المخبر عن الحجة بشريعة الله تعالى ذكره ، لا فرق بين ذلك ، ومن فرق بينهما سئل البرهان عن الفرق بين ذلك من أصل أو نظير ، فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله .
34 - 38 ذكر خبر آخر من أخبار سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
34 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اختلفتم في الطرق فاجعلوه سبعة أذرع ، من بنى بناء فليدعمه على حائط جاره .
35 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس / قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اختلفتم في الطرق فاجعلوها سبع أذرع ، لا يمنع أحدكم جاره أن يجعل خشبة على حائطه .
36 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا عبيد الله ، عن إسرئيل ، [ عن سماك ] ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اختلفتم في طريق فأذرعوا سبع أذرع ، ثم ابنوا .
37 - حدثنا الحجاج بن يوسف قال ، حدثنا أبو أحمد قال ، حدثنا إسرئيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بنى فليدعم على حائط جاره .
38 - وحدثنا أبو كريب قال ، حدثنا إسماعيل بن أبان قال ، حدثنا الوليد بن أبي ثور ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال ، قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بنى إلى جنب الطريق فليترك للطريق سبعة أذرع ، ومن بنى بناء فليدعم على حائط جاره ، ولا تتخالفوا ، ولا تناجشوا ، ولا تستقبلوا السوق .
( القول في علل هذا الخبر )
وهذا خبر عندنا صحيح سنده ، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح ، لعلل : -
إحداها : أنه خبر لا يعرف له مخرج عن ابن عباس يصح إلا من حديث عكرمة ، والخبر إذا نفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه .
والثانية : أنه من نقل عكرمة ، وفي نقله عندهم نظر يجب التثبت فيه من أجله .
والثالثة : أنه خبر قد حدث به عن سماك عن عكرمة ، غير من ذكرنا أنه رواه ، فأرسله عنه ، ولم يجعل بين عكرمة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ، لا ابن عباس ولا غيره .
والرابعة : أنه خبر قد حدث به عن عكرمة جماعة ، فجعلوه : ' عنه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ' .
( ذكر من حدث / هذا الحديث فقال فيه : ' عن سماك ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فأرسله ولم يدخل فيه بين عكرمة والنبي عليه السلام أحدا )
1143 - حدثنا مجاهد بن موسى قال ، حدثنا يزيد يعني ابن هرون
قال ، أخبرنا سفيان ، عن سماك ، عن عكرمة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بنى منكم بناء فليدعمه على حائط جاره .
1144 - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا ابتنى أحدكم فليدعم على حائط جاره .
( ذكر من حدث هذا الحديث عن عكرمة فقال فيه : عنه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم )
1145 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا أيوب ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع الرجل أخاه أن يضع خشبة على جداره أو الجذع .
1146 - حدثني محمد بن عبد الله بن أبي مخلد الواسطي قال ، أخبرنا سفيان قال ، أخبرنا أيوب ، عن عكرمة ، سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع الرجل أخاه أن يغرز خشبة في جداره .
1147 - حدثني محمد بن معمر والحجاج بن يوسف قالا ، حدثنا وهب ابن جرير قال ، حدثنا أبي قال ، سمعت الزبير يحدث ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس لرجل أن يمنع جاره أن يضع خشبة في جداره .
1148 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا إسماعيل قال ، حدثنا أيوب ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يمنع رجل جاره أن يجعل خشبة أو قال : خشبته في جداره
قال : فأنبئت عن الزهري قال : مالي أراكم معرضين ؟ والله لتحملنها على أكتافكم .
وقد وافق سماكا في رواية هذا الخبر عن عكرمة غير واحد من أصحابه .
( ذكر من روى ذلك عنه منهم )
1149 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل ، عن داود بن حصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : للجار أن يضع خشبة على جدار جاره وإن كره .
1150 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا موسى بن داود ، عن ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليدع أحدكم جاره يدخل خشبة في حائطه .
وقد وافق ابن عباس في رواية هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه ، نذكر من حضرنا ذكره منهم ، ثم نتبع جميعه البيان إن شاء الله .
( ذكر ذلك )
1151 - حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال ، حدثنا بشر بن المفضل قال ، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق ، عن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سأل أحدكم أخوه أن يلزق بجداره خشبات فليدعه .
1152 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا خالد بن مخلد قال ، أخبرنا مالك وحدثني محمد بن عمار الرازي قال ، حدثنا إسحاق بن سليمان ، عن مالك بن أنس ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره . ثم قال أبو هريرة : / مالي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرمينها بين أكتافكم .
1153 - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، أخبرني مالك ويونس ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره . ثم يقول أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرمينها بين أكتافكم .
1154 - حدثني محمد بن المثنى ، حدثني الضحاك بن مخلد ، عن ابن جريج قال ، أخبرني زياد ، أن ابن شهاب أخبره ، أن عبد الرحمن بن هرمز أخبره ، أن أبا هريرة قال ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من سأله جاره أن يضع خشبا في جداره فلا يمنعه . قال أبو هريرة : مالي أراهم معرضين عنها ؟ لأرمينها بين أكتافكم .
1155 - حدثني الحسن بن الجنيد قال ، حدثنا سعيد بن مسلمة قال ، حدثنا إسماعيل بن أمية ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، مولى ربيعة بن الحارث ، أن أبا هريرة قال ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من سأله جاره أن يضع خشبة في جداره فلا يمنعه . ثم قال أبو هريرة : مالهم عنها معرضين ؟ والله لأرمين بها بين أكتافهم .
1156 - حدثنا الربيع بن سليمان قال ، حدثنا ابن وهب ، عن سليمان ابن بلال ، عن صالح بن كيسان ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يمنعن أحدكم جاره موضع خشبة يجعلها في جداره . ثم يقول أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرمين بها بين أظهركم .
1157 - حدثني ابن البرقي قال ، حدثنا ابن أبي مريم قال ، حدثنا سليمان بن بلال قال ، أخبرني صالح بن كيسان ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يمنع أحدكم جاره موضع خشبة يجعلها في جداره . قال أبو هريرة : / مالي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم .
1158 - وحدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره . قال أبو هريرة : مالي أراكم معرضين عنها ؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم .
1159 - حدثنا الحجاج بن يوسف قال ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .
1160 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا وكيع قال ، حدثنا منصور بن دينار ، عن عكرمة المخزومي ، عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشباته على جداره .
1161 - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا الضحاك بن مخلد ، عن ابن جريج قال ، وأخبرني عمرو بن دينار ، أن هشام بن يحيى أخبره ، أن عكرمة بن سلمة أخبره : أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبا في جداره ، فلقينا مجمع بن يزيد ورجالا كثيرا من الأنصار فقالوا : نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره . فقال : يا أخي ، إني قد علمت أنه مقضي لك علي ، وقد حلفت ، فأجعل أسطوانا دون حائطي ، اجعل عليه خشبك قال قال عمرو بن دينار : فأنا رأيت الأسطوان .
1162 - حدثني حاتم بن بكر الضبي قال ، حدثني مكي قال ، حدثنا عبد الملك بن جريج ، عن عمرو بن دينار ، أن هشام بن يحيى أخبره ، أن عكرمة ابن سلمة أخبره : أن أخوين من بني المغيرة لقيا مجمع ابن يزيد الأنصاري فقال : أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في / جداره . فقال الحالف : يا أخي ، قد علمت أنه مقضي لك علي ، ولكن حلفت ، فأجعل أسطوانة دون جداري . ففعل الآخر ، فغرز في الأسطوان خشبة قال ابن جريج ، قال عمرو بن دينار : فأنا نظرت إلى ذلك .
1163 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة الهمداني قال ، حدثنا حجاج قال ابن جريج ، أخبرني عمرو ، أن هشام بن يحيى أخبره ، عن عكرمة بن سلمة أخبره ، عن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبا في جداره ، فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالا من الأنصار فقالوا : نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره ، ثم ذكر نحوه .
1164 - حدثنا سليمان بن داود القومسي قال ، حدثنا محمد بن عباد قال ، حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن ابن المقبري ، عن أبيه ، عن أبي شريح الكعبي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ماذا يرجو الجار من جاره ، إذا لم يرفقه بأطراف خشبة في جداره .
( القول في البيان عما في هذه الآخبار من الفقه )
والذي في ذلك منه ، البيان البين عن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بين القوم ، إذا هم آدارأو في مبلغ سعة الطريق الذي يريدون رفعه بينهم ، إذا هم اختطوا خطة أو اقتسموا أرضا هي بينهم ملك أن ذلك سبع أذرع ، إذ كان في قدر ذلك من سعة الطريق الكفاية لمدخل الأحمال والأثقال ومخرجها ، ومدخل الركبان والرجال ، ولمطرح ما لابد من طرحه عند الحاجة إلى طرحه من طين وغيره ، إلى حين رفعه لتطيين السطوح ، وغير ذلك مما لا يجد الناس بدا من الارتفاق من / أجله بطرقهم .
فإن قال لنا قائل : أفترى أن ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم أمر لازم ، وفرض على الحكام واجب أن يقضوا به بينهم ، لا يجوز لهم خلافه ، أم ذلك أمر على وجه الندب والإرشاد ، والناس في العمل به مخيرون ؟
قيل : ذلك عندنا على الإيجاب من النبي صلى الله عليه وسلم فيما عناه من الطريق ، على الحكام القضاء به إذا احتكم إليهم فيه المحتكمون ، وعلى الناس إذا أرادوا أن يبنوا فتنازعوا في قدر ما يرفعون بينهم من عرض الطريق العمل به .
فإن قال : وما الذي عنى به من الطرق ، وكان الحكم الذي ذكرت به فيه واجبا على ما وصفت دون غيره ؟
قيل : ذلك الطريق الذي اختلف في رفعه بينهم محيو أرض من موتان الأرض ، أو مقتسمو أرض هي بينهم شركة ، لا مضرة عليهم في رفع الطريق الذي مبلغ ذرعه سبع أذرع ، ولا على أحد منهم ، فدعا بعضهم شركاءه إلى رفع طريق سعته قدر ذلك ، وامتنع بعضهم من رفع قدر ذلك ، مع اجتماع جميعهم على رفع طريق بينهم لمساكنهم أو أراضيهم ، أو دعا بعضهم إلى رفع أكثر من سبع أذرع ، وامتنع بعضهم إلا من سبع أذرع ، أو أقل من ذلك ، وفي رفع العرض الذي مبلغ ذرعه عرضا سبع أذرع لجميعهم ، ولا مضرة على أحد منهم ولا حيف فإن الواجب على الحاكم إذا احتكموا إليه في ذلك ، أن يقضي بما قلنا بينهم ، وعلى البانين إذا تنازعوا في الذي يجعلون ذلك بينهم ، أن يعملوا به .
فإن قال : وما الدليل أن ذلك من الطريق ، هو المعنى بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ' إذا اختلفتم في الطرق ، فاجعلوها سبع أذرع ' ؟
قيل : الدليل قيام الحجة على أن / دارا أو أرضا شركة بين قوم أرادوا اقتسامها بينهم ، وكان منهم القليل النصيب منها ، الذي إذا أخذ من نصيبه للطريق الذي يكون سبع أذرع بقدر نصيبه ، لم يبق له من نصيبه ما ينتفع به ، وإذا أخذ منه لطريق ذرعه أقل من سبع أذرع ، انتفع بما يبقى من نصيبه بقدر ما يرفع منه للطريق الذي يكون ذرعه أقل من سبع أذرع ، وكان له بذلك مسكن ومدخل
ومخرج أنه لا يكلف حكما في نصيبه من رفع الطريق له مع سائر مقاسميه ما يبطل حقه أو أكثره ، وما يضمن به رفعه منه للطريق الذي عرضه سبع أذرع . وكان معلوما بذلك أن ذلك إنما عني به مالا مضرة على بعضهم في رفعه بين المختلفين فيه من الطريق على أحد منهم . فأما ما كان في قدر رفع ذلك مضرة على بعضهم أو على جميعهم ، فإنه غير داخل في معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر به من ذلك .
وإذا كان الأمر في ذلك كالذي وصفنا ، فمعلوم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : ' إذا اختلفتم في الطرق فاجعلوها سبع أذرع ' ، وإن كان مخرجه عاما ، أنه مراد به خاص من الطريق دون جميعها ، وذلك هو ما قلناه إن شاء الله .
فإن قال لنا : فهذا البيان عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ' إذا اختلفتم في الطريق فأجعلوها سبع أذرع ' فقد فهمناه وأنه معنى به بعض الطرق دون جميعها ، وأن مخرج ذلك وإن كان على العموم ، فإنه مراد به الخصوص وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيما عناه وأمر به على الإيجاب ، لا على الندب والإرشاد فما قولك في قوله : ' وإذا بنى أحدكم بناء فليدعمه على حائط جاره ' ، وفي قوله : ' لا يمنع أحدكم جاره / أن يضع خشبة على جداره ' ، على الإيجاب ذلك أم على الندب والإرشاد ؟
فإن قلت : ذلك على الإيجاب والإلزام ، فمن المأمور به : الباني أو جاره ؟
فإن قلت : ' الباني ' ، فارقت ما عليه الأمة ، إذ كان لا أحد من سلف الأمة ولا من خلفها يزعم أن على من بنى بناء أن يدعم بناءه على حائط جاره ،
كانت به إلى ذلك حاجة أم لم تكن به إليه حاجة ، فرضا وأنه إن لم يفعل ذلك ، كان بتركه فعل ذلك ، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفا ، وبربه آثما .
وإن قلت : ' ذلك على الندب والإرشاد ' .
قيل لك : وما برهانك على ذلك وأنت ممن يقول : إن الأمر والنهي إذا ورد من الله عز ذكره ، أو من رسوله صلى الله عليه وسلم ، أن عليك أن تدين بوجوب العمل به ، غير سائغ لك ترك العمل به إذا لم يكن مقرونا بالبيان أنه على الندب والإرشاد لما في عقل أو خبر ، وهذا خبران وارد أحدهما بالأمر والآخر بالنهي .
قيل له : أما أحدهما ، فإنه خارج معناه من كلا الوجهين اللذين وصفت وأما الآخر منهما ، فإنه خارج معناه مخرج النهي ، بمعنى الأمر بخلافه الذي هو على وجه الندب والإرشاد . وأما الذي هو خارج من كلا وجهي الأمر الذي هو إيجاب وإلزام أو ندب وإرشاد ، فالخبر المروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' من بنى بناء فليدعمه على حائط جاره ' ، فإنه أمر خارج من كلا الوجهين اللذين ذكرت ، ولكنه أمر إذن وإطلاق مضمن بشرط ، كقول الله جل ثناؤه : ^ ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) ^ [ سورة الجمعة : 10 ] ، وكقوله ^ ( فإذا وجبت جنوبها / فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) ^ [ سورة الحج : 36 ] ، وما أشبه ذلك من الكلام الذي ظاهره أمر ، ومعناه الإباحة والإطلاق . غير أن قوله : ' فليدعمه على حائط جاره ' ، وإن كان بمعنى الإباحة والإطلاق ، فإنه مضمن
بشرط ، وهو : إن أذن في الدعم عليه رب الحائط لا على أن ذلك للباني ، رضى رب الحائط دعمه على حائطه أو سخطه .
وأما الذي هو خارج مخرج النهي ومعناه الأمر بخلافه الذي هو على وجه الندب والإرشاد ، فقوله صلى الله عليه وسلم : ' لا يمنع أحدكم جاره أن يجعل خشبة على جداره ' ، فإن ذلك وإن كان في الظاهر نهيا من النبي صلى الله عليه وسلم رب الحائط عن منع الجار من وضع خشبة على جداره ، فإن معناه : ليأذن أحدكم لجاره إذا أراد أن يجعله عليه .
فإن قال : وما البرهان على صحة ما قلت ، في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ' إذا بنى أحدكم بناء فليدعمه على حائط جاره ' ، أنه على وجه الإباحة والإطلاق ، وأنه مع ذلك مضمن بشرط ؟ فإجماع الجميع على أن الباني إن منعه جاره من حمل خشبة على حائطه أو أطلق ذلك له فلم يدعمه عليه ، أنه لا يحرج بذلك وأنه إن دعمه عليه وقد أذن له فيه ، أنه غير مكتسب بذلك حمدا ولا أجرا كان معلوما بإجماعهم على ذلك ، أنه خارج عن معنى الإيجاب والإلزام من معنى الندب والإرشاد ؛ لأن ما كان من أمر الله وأمر رسوله فرضا ، فالعامل به لله مطيع ، والعامل بما هو لله طاعة مأجور وأن العامل ، بما هو إليه مندوب ، محمود على فعله مأجور . وإذ كان خارجا من هذين المعنيين ، فهو بأن يكون من معنى الأمر ، الذي هو بمعنى الحتم / والتكوين ، أشد خروجا ، وإذا صح خروجه من هذه المعاني ، صح أنه لا وجه له يعقل إلا بأن يكون بمعنى الأمر الذي هو بمعنى الإباحة والإطلاق على ما وصفت .
قيل : وأما البرهان على أنه مضمن بشرط ، وهو ' إن أذن له جاره في ذلك أو إذا أذن له فيه ' وذلك لقيام الحجة بأنه غير جائز لأحد الانتفاع بملك غيره بغير
إذن مالكه وغير طيب نفس صاحبه بانتفاعه ، لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في خطبته بمنى في حجة الوداع : ' إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ' ، ولنقل الأمة وراثة عنه صلى الله عليه وسلم أنه حرم على الرجل الانتفاع بظهر دابة جاره ، أو حمل عدل من متاع على بعير له ، بغير إذنه له بذلك ، وغير رضاه وطيب نفسه . فكذلك حمل خشبة على جداره ، ودعم بنائه على حائطه .
وأما البرهان على صحة ما ادعينا من التأويل في قوله صلى الله عليه وسلم : ' لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره ' ، وأنه بمعنى الندب من النبي صلى الله عليه وسلم المرء المسلم إلى إرفاق جاره موضع خشبة له من جداره يضعها عليه الخبر الوارد الذي ذكرناه عن أبي شريح ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' ماذا يرجو الجار من جاره ، إذا لم يرفقه بأطراف خشبة [ على جداره ] ' ، فدل صلى الله عليه وسلم بذلك أن إرفاق الرجل جاره بحمل أطراف خشبته على جداره ، من أخلاق الناس وجميل أفعالهم ، لا أن ذلك حق واجب له عليه ، يقضى له به عليه إن امتنع من إرفاقه به .
فإن قال : فهل من برهان هو أصح من هذا ؟
قيل له : البراهين على ذلك كثيرة ، وفيما ذكرت مستغنى عن غيره ، / غير أنا نزيد فيه ، وهو نقل الحجة وراثة هن نبيها صلى الله عليه وسلم ، أنه لا يقضى لأحد في مال غيره بشيء لم يكن له عليه حق ، وإيجاب من أوجب على الحاكم القضاء على
الرجل بإرفاق جاره بمواضع أطراف خشبة من جداره ، أحب ذلك المقضي ذلك عليه به أو سخطه ، إيجاب القضاء على الحاكم بما هو غير حق له على المقضي بذلك عليه .
فإن قال : وكيف تدعي على الحجة نقل ذلك وراثة عن نبيها صلى الله عليه وسلم ، وأنت : -
1165 - حدثتنا أن يونس بن عبد الأعلى الصدفي حدثك قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، حدثني مالك بن أنس ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه : أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض ، فأراد أن يمر في أرض محمد بن مسلمة ، فأبى محمد ، فقال الضحاك : لم تمنعني ، وهو لك منفعة ؟ تشرب أولا وآخرا ولا يضرك ! فأبى محمد ، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ، فدعا محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله ، فقال محمد : لا . فقال عمر : لم تمنع ما ينفعه ، وهو لك نافع ، تشرب أولا وآخرا ولا يضرك ! فقال محمد : لا والله . فقال عمر رضي الله عنه : والله ليمرن به ولو على بطنك ! وأمره عمر أن يمر به ، ففعل . قال يونس ، قال ابن وهب ، قال مالك : ليس عليه العمل اليوم ، ولا أرى العمل به .
1166 - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، حدثني مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه : أنه كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف ، فأراد عبد الرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه ، فمنعه صاحب الحائط ، فكلم عبد الرحمن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، فقضى لعبد الرحمن / بتحويله .
1167 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير قال : احتفر الزبير قناة ، فبلغ المخرج حائطا لبعض الأنصار ، فمنعه أن يجزى في حائطه أو يحفر ، فرفعه إلى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه فقال : اأذن له . فقال : لا أفعل . قال : فبعه إذن الموضع الذي يسلك فيه . فقال : لا أفعل . قال عمر رضوان الله عليه للزبير : انطلق فاحفر ،
فإنه لا ضرر في الإسلام ولا إضرار .
قيل : إنما ادعينا من الحجة نقلا وراثة عن نبيها صلى الله عليه وسلم ، ولم ندع من الأمة إجماعا عليه . على أن الرواية عن عمر رحمة الله عليه بما روي عنه مما ذكرنا ، عن غير من شاهد عمر ولا أدركه ، ولا سمع منه يأمر ذلك ، فيجوز لنا إضافة ذلك إليه مع ما في الخبر عن عمر الذي ذكرناه مما لا حاجة لسامعه إلى شاهد غيره على وهائه ، وأنه غير جائزة إضافته إليه ، وذلك إخباره عن عمر رضوان الله عليه أنه قال : ' ليمرن به ولو على بطنك ' ، وهذا من الكلام الذي لو حكي مثله عمن لا يداني عمر رضوان الله عليه في فضله ومحله من الإسلام وورعه ، لاستفظع ، فكيف عن عمر رضي الله عنه ؟ وهل يكون إلى مرور بخليج ما على بطن إنسان لإنسان سبيل ، فيحلف عمر أن يمر به عليه ؟
ويسأل القائل بإيجاب الحكم للرجل بجعل أطراف خشبه على جدار جاره ، عن حمل سترة بينها على حائط جاره ، ليستر بها داره وجاره ، [ وجاره ] ، لبنائه ذلك وحمله إياه عليه ، كاره ، وله عنه دافع ، أفترى أن يقضى بذلك عليه حكما / ويجبره على تخليته وذلك كرها ؟
فإن قال : نعم .
قيل له : وكذلك لو أن رجلا أنشأ مزرعة لا مشرب لها ولا ماء إلا من نهر لجار له ، أو بنى دارا له لا طريق لها إلا في دار الجار ، أيلزم جاره حكما أن يعطيه شربا لمزرعته من نهره ، أو طريقا من داره يتطرقه منها إلى داره ؟
فإن قال : ' نعم ' ، أبان جهله وخروجه من قول جميع أهل الإسلام وإن امتنع من القول بإيجاب شيء من ذلك على الحكام أن يحكموا به ، سئل الفرق بين الذي أوجب عليهم الحكم به ، من حمل الرجل خشبة على جدار جاره ، وبين الذي أبى إيجابه عليهم من ذلك ، فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله .
وبنحو الذي قلنا في ذلك ، روى عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول :
1168 - حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال ، أخبرنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال ، أخبرنا حيوة بن شريح قال ، أخبرنا أبو الأسود ، أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن عاملا من عمال معاوية بن أبي سفيان أجرى عينا من ماء ليسقي بها أرضا ، فأجراها حتى إذا دنا من حائط يسمى ' الوهط ' لآل عمرو بن العاص ، أراد أن يخرق الحائط ليجري العين إلى أرض له أخرى ، فأقبل عبد الله بن عمرو بن العاص ومواليه بالسلاح ، وقال : والله لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أحد . فقالوا : اتق الله ، فإنك مقتول أنت ومن معك . فقال عبد الله بن عمرو بن العاص : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من قتل دون ماله مظلوما فإنه في الجنة .
/ ويقال لقائلي هذه المقالة : قد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' ليس المؤمن بالذي يبيت وجاره طاو إلى جنبه ' ، وقد علمت أن حاجة الناس إلى الغذاء الذي لا قوام لأبدانهم ولا حياة لها إلا به ، أكثر من حاجتهم إلى حيطان يحملون عليها أطراف خشبهم ؛ لأنهم لو سكنوا بيوت الشعر والوبر وجلود الأنعام وغير ذلك من غير بيوت المدر ، لم يكن لهم حاجة إلى جدران يحملون عليها أطراف خشبهم ، وأنت ممن يرى القضاء للجار على جاره إذا امتنع من تركه يحمل خشبه على جداره ، بإجباره على تركه وحمل ذلك عليه ، أفترى كذلك أن يقضى عليه ، إذا صح عندك أنه يبيت طاويا لعجزه عن اكتساب قوته الذي لا قوام لجسده إلا به بنفقته ، ويلزمه ذلك رضى أم سخط ؟
فإن قال : ' نعم ' ، خرج من قول جميع الأمة وإن قال : ' لا ' ، قيل له : فأي الأمرين أعظم فقدا على الناس ، القوت الذي لا يجدون منه عوضا ولا
بدلا ولا بقاء لهم إلا به ، أم مواضع أطراف خشب يضعونها عليها ، أعظم عليهم من فقد القوت ؟ تبين لكل ذي فطرة صحيحة جهله وغباؤه .
فإن قال : بل فقد القوت أعظم من فقد مواضع أطراف الخشب .
قيل له : فإنك تزعم أن الذي دعاك إلى حمل الناس على أن يترك بعضهم بعضا يحمل أطراف خشبه على جدره ، أن ذلك من مصالحهم ، فهلا أوجبت حملهم على ما هو أعظم عليهم فقدا من مواضع أطراف الخشب في الجدر ؟ ولا أحسب أحدا صحت فطرته يشكل عليه تفاوت حال المنفعتين اللتين ذكرنا ، وأن أهونهما فقدا إن ألزم [ الحكام ] ، أن يلزموه / الناس كرها وأن يحملوهم عليه إجبارا طلب مصلحتهم ، أن أعظمهما فقدا أولى وأحق أن يلزموهموه .
فإن ادعى قائل هذه المقالة أن الفرق بين إجبار الرجل على ترك جاره يحمل خشبه على جداره ، وامتناعه من إجباره من الإنفاق عليه في حال عسره ، ورود الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا يمنع أحدكم جاره أن يحمل خشبه على جداره ' ، وأن لا خبر ورد بأن على الرجل نفقة جاره في حال عسره .
قيل له : إن الخبر إنما ورد عنه عليه السلام بالنهي عن منع الرجل جاره أن يضع أطراف خشبة على جداره ، دون وروده بأن ذلك للجار في حائط جاره حق مقضي له عليه به ، كما يكون يقضى بحقوق الناس الواجبة لبعضهم على بعض . فمن بلغه الخبر وتبينت عنده صحته ، ولم يكن له عنده وجه ، غير أن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع الرجل جاره أن يضع خشبه على جداره ، فمنع جاره ذلك ، فهو بتقدمه على ما نهاه عنه عليه السلام من ذلك لله عاص ، ولنهي نبيه صلى الله عليه وسلم مخالف ، من غير أن يكون ذلك لجاره الممنوع منه حقا يلزم الحكام الحكم
به على المانع ، أحب المانع ذلك أو سخط كما تارك جاره يبيت طاويا وهو على إشباعه قادر ، لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أوجب عليه من حق جاره مخالف ، لا أن ذلك ، وإن كان كذلك ، محكوم به على جاره ، أحب ذلك الجار أو كره . فإن كان في نهيه صلى الله عليه وسلم المرء أن يمنع جاره من حمل خشب على حائطه ، دليل على إيجابه ذلك عليه حقا ، وإلزامه الحكام الحكم به على مانع جاره ذلك ، فكذلك في قوله : ' ليس المؤمن بالذي / يبيت وجاره طاو إلى جنبه ' ، دليل على إيجابه على المرء إطعام جاره إذا سغب وجاع ، والإنفاق عليه إذا أملق وأعسر ، وإلزامه الحكام الحكم بذلك على تارك فعل ذلك بجاره وإلا فما الفرق بينك وبين من عكس الأمر عليك في ذلك ، فألزم الحكام الحكم على تارك الإنفاق على جاره في حكم إملاق جاره ، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : ' ليس المرء الذي يبيت وجاره طاو إلى جنبه ' ، وإن لم يكن ورود خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن على المرء نفقة جاره إذا كان معسرا ، وأبى إلزامهم الحكم على مانع جاره من وضع أطراف خشبه على جداره بالخبر الوارد عنه عليه السلام : ' لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره ' ، إذ لم يكن ورد عنه خبر بأن مواضع أطراف خشب الرجل في جدار جاره حق له يحكم به على صاحب الحائط ، أحب ذلك صاحب الحائط أو سخطه من أصل أو نظير ، فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله .
39 - 40 ذكر خبر آخر من أخبار سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
39 - حدثنا هناد بن السري قال ، حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ماتت شاة لامرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتاها فأخبرته فقال : هلا انتفعتم بمسكها ؟ فقالت : يا رسول الله ، بمسك ميتة ! قالت : فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم : ^ ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا / أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ) ^ [ سورة الأنعام : 145 ] ، إنكم لستم تأكلونه ! قال : فبعث إليها فسلخت . قال ابن عباس : فجعلوا مسكها قربة ، ثم رأيتها بعد شنة .
40 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا حسين يعني الجعفي ، عن زائدة ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ماتت شاة لسودة بنت زمعة ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : أفلا أخذتم إهابها ! فقالت : سبحان الله ، ميتة ! قال : إنك لست تأكلينها ! ثم قرأ ^ ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) ^ الآية ثم قال : أفلا أخذتموه فدبغتموه ، ثم صنعتموه سقاء ؟
( القول في البيان عن علل هذا الخبر )
وهذا خبر عندنا صحيح سنده ، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح ، لعلل : -
إحداها : أنه خبر قد حدث به عن سماك غير من ذكرنا ، فقال فيه : ' عنه ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن سودة بنت زمعة ' ، وفي ذلك بيان بين أن ابن عباس لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأخرى : وهي أنه قد حدث به عن سماك بعض من حدث به عنه فقال فيه : ' عنه ، عن عكرمة ، عن سودة بنت زمعة ' ، ولم يدخل بينها وبين عكرمة أحدا ، وفي ذلك أيضا عندهم دليل على وهائه .
وثالثة : وهي أن بعض رواته عن عكرمة قال فيه : ' عن عكرمة : أن سودة ماتت لها شاة ' ، فأرسل الخبر عن عكرمة ، ولم يجعل بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا .
والرابعة : أن ذلك خبر عن عكرمة ، وفي نقل عكرمة عندهم نظر يجب التثبت فيه من أجله .
( / ذكر من حدث هذا الحديث ، عن سماك فقال فيه : عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن سودة )
1169 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن سودة بنت زمعة قالت : كانت لنا شاة فماتت ، فطرحناها ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما فعلت شاتكم ؟ فأخبرناه ، فتلا هذه الآية : ^ ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) ^ الآية [ سورة الأنعام : 145 ] ، ثم قال : ألا انتفعتم بإهابها ! فأرسلنا إليها فسلخناها ، ثم دبغناه ، فاتخذناه سقاء ، فشربنا فيها حتى صارت شنا .
وقد وافق إسرائيل فيما روى عن سماك ، غير سماك في إسناد هذه الحديث على ما رواه إسرائيل عنه .
( ذكر ذلك )
1170 - حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال ، حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن ابن عباس وعن عكرمة عن عبد الله بن عباس عن
سودة بنت زمعة قالت : كانت لنا شاة ، فذكرت نحو حديث أبي كريب ، عن عبيد الله ، عن إسرائيل ، عن سماك .
1171 - وحدثنا أبو كريب وموسى بن عبد الرحمن المسروقي قالا ، حدثنا أبو أسامة قال ، حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد قال ، أخبرنا عامر قال ، أخبرني عكرمة ، عن ابن عباس ، عن سودة بنت زمعة قالت : ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها ، فلم نزل ننتبذ فيه حتى صار شنا .
1172 - وحدثنا أبو كريب قال ، حدثنا عبد الله بن نمير ، عن إسماعيل ابن أبي خالد ، عن عامر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ماتت شاة لنا ، فذبغنا مسكها ، فمازلنا ننبذ فيه حتى صار شنا .
( / ذكر من روى هذا الحديث عن سماك فقال : فيه : ' عكرمة عن سودة ' ، ولم يدخل بين عكرمة وسودة أحدا )
1173 - حدثني أحمد بن الفرج الحمصي قال ، حدثنا يوسف بن إسماعيل قال ، حدثنا إسرائيل قال ، حدثنا سماك ، عن عكرمة ، عن سودة بنت زمعة قالت : كانت لنا شاة فماتت ، فألقيناها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما فعلت الشاة ؟ فقلنا : يا رسول الله ، ماتت فألقيناها . فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية ^ ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) ^ الآية [ سورة الأنعام : 145 ] ، ألا انتفعتم بإهابها . فأرسلنا إليها فسلخناها ودبغناه فجعلنا منه سقاء ، فانتفعنا به حتى صار شنا .
( ذكر من حدث هذا الحديث عن عكرمة فأرسله عنه ، ولم يدخل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحدا )
1174 - حدثني يعقوب بن إبرهيم قال ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن عاصم يعني ابن سليمان الأحول ، عن عكرمة : أن شاة لسودة ماتت ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلخوها فينتفعوا بإهابها .