وقيل: هو عامٌّ؛ أي: زيَّنَّا (١) لكلِّ أمَّةٍ عملَهم من الخير والشرِّ بإحداث ما يمكِّنهم منه ويحملهم عليه توفيقًا وتخذيلًا.
ويقوِّي الأوَّلَ كونُ الكلام في الكفَّار، والمشبَّهُ به تزيين سبِّ الله تعالى لهم، والتَّهديدُ بقوله: ﴿ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ بالمجازاة والمعاقبة.
* * *
(١٠٩) - ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.
﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ مصدر في موقع الحال؛ أي: جاهدين أيمانهم جَهدًا، وإنما أقسموا بالله تعالى مؤكِّدين تحكُمًا على رسول الله ﷺ في طلب الآيات واقتراحها وعدمِ الاعتداد بما رأوا منها.
﴿لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ﴾ من مقترَحاتهم ﴿لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ لا عندي؛ أي: هو القادر عليها لا أنا حتى آتيكم بها.
﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ استفهامُ إنكارٍ للسَّبب (٢) مبالغةً في المسبَّب؛ أي: لا تدرون أيُّها المؤمنون أنَّ الآيات المقترحة إذا جاءتهم لا يؤمنون بها (٣)، بل أنا أعلم بذلك؛ يعني: أنَّ سببَ عدمِ إنزال الآية التي يقترحونها (٤) علمُ اللهِ تعالى بأنها إذا جاءت لا يؤمنون بها، وذلك أنَّ المؤمنين كانوا يطمعون في إيمانهم
"أي زينا" زيادة من (م) و (ح).
في (ك): "للمسبب".
"بها" من (م).
في (ت) و (ح): "يفترونها".
ويتمنَّون مجيئها ليؤمنوا، فأجيبوا بذلك، ودليله قوله تعالى: ﴿كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الأنعام: ١١٠].
ومنهم من جعل ﴿لَا﴾ مزيدةً في القراءة بالفتح (١).
وقرئ: ﴿لَا تُؤْمِنُونَ﴾ بالتَّاء (٢)، على أن الخطاب للمشركين.
وقرئ: ﴿وَمَا يُشْعِرُهُمْ﴾ (٣)؛ أي: ولا (٤) يعلمون أنَّ قلوبهم إذا جاءت كانت كما كانت (٥) مطبوعًا عليها فلا يؤمنون بها.
وقيل: ﴿أَنَّهَا﴾ بمعنى: لعلَّها، من قول العرب: ائت السوق أنك تشتري لحمًا، ويؤيِّده قراءة أُبيٍّ ﵁: (لعلَّها) (٦).
وقرئ: ﴿أَنَّهَا﴾ بالكسر (٧)، على أنَّ ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ﴾ كلامٌ قد تمَّ؛ أي: وما يشعركم ما يكون منهم، ثم ابتدأَ فأعلمهم بقوله: إنها إذا جاءت لا يؤمنون البتَّة.
* * *
(١١٠) - ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾.
أي: فتح ألف ﴿أَنَّهَا﴾، والقراءة بالفتح سبعية وسيأتي تخريجها.
وهي قراءة ابن عامر وحمزة. انظر: "التيسير" (ص: ١٠٦).
انظر: "الكشاف" (٢/ ٥٨).
في (م) و (ك): "وما".
"كما كانت" زيادة من (م) و (ك).
انظر: "معاني القرآن" للفراء (١/ ٣٥٠)، و"الكشاف" (٢/ ٥٧)، و"المحرر الوجيز" (٢/ ٣٣٣).
قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم، وباقي السبعة بالفتح. انظر: "التيسير" (ص: ١٠٦).
﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ﴾ عطف على ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾، داخلٌ في حكم الاستفهام، وكذا ﴿نَذَرُهُمْ﴾؛ أي: وما يشعركم أنَّا نقلِّب أفئدتهم؛ أي (١): نطبع على قلوبهم ونُعمي أبصارهم كما كانت، ولم يذكر أسماعهم إذ لا يناسبه التَّغليب، ولهذا أيضًا لم يقل: قلو بهم، بدل ﴿أَفْئِدَتَهُمْ﴾.
ويجوز أن يكون ﴿كَمَا﴾ في قوله: ﴿كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ للتعليل، و (ما) مصدريَّة؛ أي: يفعل بهم ذلك لكونهم لم يؤمنوا به؛ أي: بما أنزل من الآيات أوَّل وقتٍ جاءهم (٢) هدى اللهِ تعالى، ويناسب هذا المعنى آخر الآية.
﴿وَنَذَرُهُمْ﴾: نخلِّيهم ﴿فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ متحيِّرين، لا نهديهم هداية المؤمنين.
وقرئ: (ويُقلِّبُ … وَيذَرهُم) على الغيبة (٣).
وقرئ: (وتُقَلَّبُ) على البناء للمفعول ورفع (أفئدتُهم وأبصارُهم) (٤).
* * *
(١١١) - ﴿وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ﴾.
﴿وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ﴾ كما قالوا: ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ﴾ [الفرقان: ٢١].
بعدها في (ح) و (ف): "وما يشعركم".
في (م): "وجاهم".
انظر: "الكشاف" (٢/ ٥٨)، و "المحرر الوجيز" (٢/ ٣٣٤)، و"البحر المحيط" (٩/ ٣٥٥).
نسبت للأعمش وغيره. انظر: "المختصر في شواذ القراءات" (ص: ٤٠)، و"الكشاف" (٢/ ٥٨)، و"البحر المحيط" (٩/ ٣٥٥).
﴿وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى﴾ كما قالوا: ﴿فَأْتُوا بِآبَائِنَا﴾ [الدخان: ٣٦].
﴿وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا﴾ كما قالوا: ﴿أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٩٢] (١)، والقُبُل. جمع قبِيلٍ، بمعنى كفيل؛ أي: كفلاءَ بما بشِّروا به وأنذروا، أو جمعُ قَبِيلٍ جمعِ قَبيلَة؛ أي: جماعاتٍ، أو مصدرٌ بمعنى: مقابلَةً (٢).
وقرئ: (قِبَلًا) بكسر القاف وفتح الباء (٣)؛ أي: عِيانًا.
حالٌ على الوجوه (٤) كلِّها من ﴿كُلَّ شَيْءٍ﴾ لعمومه (٥).
﴿مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ لا لما (٦) سَبَق عليهم القضاء بالكفر (٧)؛ لأن فيه تعليلَ الحوادث بالتقدير الأزليِّ، ولا يخفى فسادُه؛ [بل] (٨) لبطلان استعدادهم وتبدُّل فطرتهم القابلة بسوء (٩) اختيارهم.
في (ك): "قبلًا".
في (ح) و (ف): "مقابل".
قرأ بها نافع وابن عامر. انظر: "التيسير" (ص: ١٠٦).
في (ح) و (ف): "القراءات"، والمثبت من (ك) و (م)، وهو الأنسب لأنَّه لم يذكر سوى قراءتين بينما ذكر ثلاثة وجوه.
في (ح) و (ف): "بعمومه".
في (ت) و (ح): "بما"، والمثبت من (ك) و (م)، وهو الموافق "تفسير البيضاوي". ويصح في (لما) تشديد الميم وتخفيفها. انظر: "حاشية الشهاب على البيضاوي" (٤/ ١١٣).
هكذا علله البيضاوي. انظر: "تفسير البيضاوي" (٢/ ١٧٨). وما سيأتي رد عليه.
ما بين معكوفتين من "حاشية الشهاب" (٤/ ١١٣)، وقد نقل كلام المؤلف لكنه لم يعين قائله، وكذا نفله الآلوسي في "روح المعاني" (٨/ ٣٨٦) وسماه بعض الأفاضل، وفيه مناقشة حسنة للمسألة فانظرها ثمة.
في (ف): "سوء"، والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ ظرف؛ أي: إلا وقتَ أن يشاء الله.
﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ أنَّهم لو أُتوا (١) بكل آية لم يؤمنوا، فيُقسمون بالله (٢) جهد أيمانهم على ما لا يشعرون (٣)، ولذلك أُسند الجهل إلى أكثرهم مع أنَّه يعمُّهم؛ لأنَّ المقسِمين بعضُهم.
أو: ولكنَّ أكثرهم يجهلون أنَّهم لا يؤمنون عند مجيء الآيات، فيطمعون في إيمانهم ويتمنَّون نزولها، بيَّنَ أنَّ الآيات وإنْ توالَتْ، وشُموسَ البرهان وإنْ تعالَت، فمَنْ قصمَتْه العزَّة (٤)، ووكسته القسمة (٥)، لم يزدْه ذلك إلا ضلالًا، فلم يَستجدْ إلَّا للقسوة حالًا (٦).
* * *
(١١٢) - ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾.
﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا﴾؛ أي: كما جعلنا لك عدوًّا جعلنا لكلِّ نبي سبقك عدوًّا، والحكمة في ذلك الابتلاءُ والامتحان؛ ليظهر الثَّبات والصَّبر، وكثرةُ الثَّواب والأجر.
في (ح) و (ف): "أوتوا"، والمثبت من (ك) و (م)، وهو الصواب لأن المراد الإتيان لا الإيتاء.
"بالله": ليست في (ك).
"على ما لا يشعرون" من (م) و (ك).
في (ف): "العدة"، وفي (م): "الغيرة"، وفي (ك): "العرة"، والمثبت من (ح).
في (م): "القسمية".
جاءت العبارة في "لطائف الإشارات" (١/ ٤٩٥): "لأن الآيات وإن توالت، وشموس البرهان وإن تعالت، فمن قصمته العزّة وكبسته القسمة لم يزده ذلك إلا حيرة وضلالا، ولم يستنجز إلا للشقوة حالًا".
﴿شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ متمردي الصِّنْفَين، بدل من ﴿عَدُوًّا﴾، أو هما مفعولان و ﴿عَدُوًّا﴾ مفعوله الثاني (١)، و ﴿لِكُلِّ﴾ متعلق به، أو حال منه.
﴿يُوحِي﴾: يلقي في خُفيةٍ ﴿وَبَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾: شياطينُ الجنِّ إلى شياطينِ الإنس، أو بعضُ أحد الصنفين إلى بعضٍ آخر منه.
﴿زُخْرُفَ الْقَوْلِ﴾: مُزيَّنَه ومموَّهَه (٢) بالأباطيل.
﴿غُرُورًا﴾ حال؛ أي: غارِّين، أو: مغرورين، أو مفعول له للغرة (٣).
﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ﴾ حذف المفعول لدلالة: ﴿مَا فَعَلُوهُ﴾ عليه؛ أي: لو شاء ربك أن لا يفعلوا معاداةَ الأنبياء وإيحاءَ الزَّخارف - على أنَّ الضمير لمَا ذُكر (٤) - ما فعلوه، ولكن ما شاء مما (٥) اقتضته حكمته، ويجوز أن يكون الضمير للإيحاء.
وفي الآية دلالةٌ على أن الشُّرور صدورها عنه تعالى بمشيئته.
﴿فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾؛ أي: إذا عرفْتَ أنَّ ذلك بمشيئته تعالى، ومشيئتُه (٦) تابعةٌ لحكمته، فاتركهم وَكُفْرَهم، وفيه تهديدٌ ووعيدٌ.
"وعدوا مفعوله الثاني" من (م).
في (ح) و (ف): "تزيُّنه وتموُّهه".
قوله: "للغرة" كذا في النسخ، وفي "روح المعاني" (٨/ ٣٩٢) (﴿غُرُورًا﴾ مفعول له؛ أي: ليغرُّوهم).
أي: ما فعلوا ذلك، يعني: معاداة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وايحاء الزخارف. انظر: "تفسير البيضاوي" (٢/ ١٧٨).
في (م) و (ك): "لما".
"ومشيئته" من (م).
(١١٣) - ﴿وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ﴾.
﴿وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ عطفٌ على ﴿غُرُورًا﴾ إنْ جُعِلَ علَّة، أو علَّةٌ لمحذوف؛ أي: ولتصغَى إليه جعلنا لكلِّ نبيٍّ عدوًّا، واللَّام للتَّعليل أو للعاقبة على الاختلاف في جواز أن يكون فعلُه تعالى معلَّلًا بالغرض، وليست لامَ الأمر، وإلَّا لقيل: (ولْتَصْغَ) بحذف الألف، ولا لامَ القسم؛ لأن عطف قوله: ﴿وَلِيَرْضَوْهُ﴾ يأباه، وهذا يدفع كونها للأمر أيضًا.
والضَّمير في ﴿إِلَيْهِ﴾ و (ليرضوه) لِمَا له ضمير ﴿مَا فَعَلُوهُ﴾.
والصَّغو: الميل لغرضٍ من الأغراض، يقال: أصغيتُ الإناء: إذا أَمَلْتَه لتجمع ما فيه.
﴿وَلِيَرْضَوْهُ﴾: لأنفسهم ﴿وَلِيَقْتَرِفُوا﴾: وليكتسبوا ﴿مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ﴾ من الآثام، فيتميَّز الشَّقي من السَّعيد.
وترتيب هذه المفاعيل في غاية الفصاحة؛ لأنَّه أوَّلًا يكون الخداع، فيكون الميل، فيكون الرِّضى (١)، فيكون فعلُ الاقتراف، فكان كلُّ واحدٍ مسبَّبًا (٢) عمَّا قبلَه.
* * *
(١١٤) - ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾.
في (ف): "الرضاء".
في (ف) و (ح) و (ك): "سببًا".
﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا﴾ على إرادة القول؛ أي: قل لهم يا محمد، والهمزة للإنكار، والفاء للعطف على ما دلَّ عليه ما قبله؛ أي: أأشكُّ (١) لكثرة الجاحدين المفترين (٢)، فغيرَ اللّه تعالى أبتغي - أي: أطلبُ - حكمًا يحكم بيني وبينكم، وَيفصل المحقَّ منَّا من المُبطل.
روي أن مشركي قريش قالوا لرسول الله ﷺ: اجعل بيننا وبينك حكمًا (٣) من أحبار اليهود، وإن شئت من أساقفة النصارى؛ ليخبرنا (٤) عنك بما في كتابهم عن أمرك، فنزلت (٥).
و (غيرَ) مفعولُ ﴿أَبْتَغِي﴾، وفي تقديمه إيماءٌ إلى وجوب تخصيصه تعالى بالابتغاء والرضى بكونه (٦) حكمًا، و ﴿حَكَمًا﴾ حال منه، ويحتمِل عكسَه.
وجوِّزَ أن يكون ﴿حَكَمًا﴾ تمييزًا عن (غير)، كقولهم: إن لنا غيرها إبلًا، وهو أبلغ من الحاكم، قيل: ولذلك لا يُوصَفُ به إلا العادل، وفيه: أن المبالغة من جهة التَكرُّر، ولا دلالةَ فيه على الوصف.
﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ﴾ الواو للحال ﴿الْكِتَابَ﴾؛ أي: القرآن ﴿مُفَصَّلًا﴾ مبيَّنًا فيه الحق والباطل، مميَّزًا به الصَّادق مِن المفتري، وفيه تنبيهٌ على أنَّ القرآنَ بإعجازه وتقريره مغنٍ عن سائر الآيات.
في (ح): "الشك"، وفي (ف) و (ك): "أتشك".
في (ف) و (ح): "الجاهلين المقترفين".
في (ح) و (ف): "اطلب حكمًا يحكم بيننا وبينك".
في (م): "فيخبرنا".
انظر: "النكت والعيون" (٢/ ١٦٠)، و"زاد المسير" (٣/ ١١٠).
في (ح) و (ف): "والرضاء يكون".
ثم أكَّدَ الدّلالة على أنَّ القرآنَ حقٌّ - يعلمُ أهلُ الكتاب أنَّه حقٌ؛ لتصديقه ما عندهم وموافقته لهم من غير قراءته ﷺ لكتابهم (١) - بجملة استئنافية وهو قوله: ﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ﴾ قرئ بالتَّخفيف والتَّشديد (٢).
﴿مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ إنما وصف الكلَّ بالعلم تنزيلًا للجاهلين منهم لتمكُّنهم منه منزلةَ العالم،
وقيل: المراد: مؤمنو أهل الكتاب.
﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ أنهم يعلمون ذلك، أو أنَّه منزَّل من ربِّك بالحقِّ لكثرة جحودهم وكفرهم، وهو (٣) من باب التَّهييج والإلهاب.
أو خطاب لكل أحد؛ أي: لفَا تعاضدت الأدلَّة وبَهَرت فلا ينبغي لأحدٍ أن يرتاب فيه.
وقيل: الخطاب للرَّسول ﵇ والمراد أمته.
* * *
(١١٥) - ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾.
﴿وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ﴾؛ أي: تمَّتْ كلُّ كلمةٍ من ربك (٤)، ومعنى (تمت): استمرَّتْ، لا أنه كان بها نقصٌ فكمَلتْ وبلغت الغاية.
في (ف) و (ح): "قراءة كتابهم".
قرأ بالتشديد ابن عامر وحفص، والباقون بالتخفيف. انظر: "التيسير" (ص: ١٠٦).
في (م) و (ك): "فهو".
"من ربك" من (ك) و (م).
﴿صِدْقًا﴾ في الأخبار والمواعيد ﴿وَعَدْلًا﴾ في الأحكام والأقضية، نُصبا على الحال، أو التَّمييز، أو المفعول له.
﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾ لا أحد يقدر أن يحرف شيئًا منها شيوعًا وذياعًا كما فُعِلَ بالتَّوراة، على أنَّ المراد بها القرآن، فيكون ضمانًا من الله تعالى بحفظه، إذ لا نبيَّ ولا كتاب بعدَه ينسخُه ويبدِّل أحكامه.
وقرئ: ﴿كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ (١)؛ أي: ما تكلَّم به، أو القرآن.
﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ لِمَا يقولون ﴿الْعَلِيمُ﴾ بما (٢) يُضمرون، فلا يُهملهم وإن أمهلهم.
* * *
(١١٦) - ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾.
﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: أكثرَ النَّاس ﴿يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ لأنَّ أكثرهم يتَّبعون أهواءَهم.
وقيل: المراد بـ ﴿الْأَرْضِ﴾: أرض مكَّة.
﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾؛ أي: الآراءَ الفاسدة والأهواء الباطلة، وظنُّوا أنَّ آباءهم كانوا على الحقِّ، وهم يقلدونهم (٣)، فإنَّ الظَّنَّ يُطلَقُ على ما يُقابلُ العلم.
﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾؛ أي: يُقَدِّرونَ أنَّهم على شيءٍ، أو يكذبون في قولهم: إنَّ اللهَ حرَّم كذا وأحلَّ كذا، فإنَّ الخَرْصَ التقديرُ والكذبُ.
وهي قراءة الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي، وقرأ باقي السبعة بالجمع. انظر: "التيسير" (ص: ١٠٦).
في (ف) و (ح): "لما".
في (ف) و (ح): "يقتدونهم".
(١١٧) - ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾.
﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾؛ أي: أعلم بالفريقَيْنِ، و ﴿مَنْ﴾ إمِّا موصولة أو موصوفة، وهي في محل النصب بفعلٍ دلَّ عليه ﴿أَعْلَمُ﴾، لا به؛ لأن (أفعل) لا يعمل في الظاهر في مثل هذه الصورة.
أو في محلِّ الجرِّ لا بإسقاط حرف الجر وإبقاء عمله لدلالة ﴿بِالْمُهْتَدِينَ﴾ عليه؛ لأن مثله لا يجوز إلَّا في ضرورة الشِّعر، بل بإضافة ﴿أَعْلَمُ﴾ إليه.
أو استفهامية في محلِّ الرَّفع بالابتداء، والخبر ﴿يَضِلُّ﴾ والجملة معلَّق (١) عنها الفعل المقدَّر، وعلى هذا صَرفه عن وفاق قسيمه تعجيبًا من (٢) شأن المضلِّين المتَّبعين للظنِّ الكاذبين (٣)، وإبعادًا لهم.
وقرئ: (مَن يُضِلُّ) بضم الياء (٤)؛ أي: يضلُّه الله؛ أي: أعلمُ المضلِّين، من قوله تعالى (٥): ﴿مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ﴾ [الأعراف: ٨٦]، أو أضلَلْتُه (٦): إذا وجدْتَه ضالًّا.
والتفضيل في العلم بكثرته، وإحاطته بالوجوه التي من شأن العلم أن يتعلَّق بها، ولزومه (٧)، وكونه بالذَّات لا بالغير.
في (ف): "متعلق".
في (ح) و (ف): "تعجبًا في".
في (م): "الكاذب".
نسبت للحسن وغيره. انظر: "المختصر في شواذ القراءات" (ص: ٤٠)، و"المحتسب" (١/ ٢٢٨).
في النسخ: "من قولهم"، والمثبت من "تفسير البيضاوي" (٢/ ١٧٩).
في (ف) و (ح): "أو أضله".
في (م): "ولدوامه"، والمثبت من باقي النسخ و"تفسير البيضاوي" (٢/ ١٨٠).
(١١٨) - ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾.
﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾: مسبَّبٌ عن إنكارِ (١) اتِّباع المضلِّين الذين يحلُّون الحرام ويحرِّمون الحلال، وذلك أنهم كانوا يقولون للمسلمين: إنكم تعبدون الله، فما قتلَ اللهُ أحقُّ أن تأكلوا مما قتلتم أنتم، فقيل للمسلمين: إن كنتم متحقِّقين بالإيمان فكلوا مما ذُكِرَ اسمُ الله عليه خاصَّة، دونَ ما ذُكِرَ عليه اسمُ غيره من آلهتهم، أو ماتَ حتفَ أنفِه.
وما ذُكِرَ اسمُ الله عليه هو المذكَّى باسم الله تعالى.
﴿إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ فإنَّ الإيمان بها يقتضي ما ذُكِرَ، وقد دلَّ (٢) هذا على شرطٍ محذوفٍ جوابُه: ﴿فَكُلُوا﴾.
* * *
(١١٩) - ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾.
﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا﴾: وأيُّ غرضٍ لكم في أن لا تأكلوا.
﴿مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ وتتحرَّجوا من (٣) أكله.
قيل: هو كلام على القلب؛ إذ المراد: أن تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فقلبَ مبالغةً في صونهم عن أكل ما حُرِّمَ عليهم، وأنهم ليسوا مما يَهُمُّون بذلك فيحتاجون (٤)
في (م) و (ك): "سبب عن إنكارهم"، والمثبت من باقي النسخ و"تفسير البيضاوي" (٢/ ١٨٠) ..
في (ك): "حل".
في (م): "ويتحرجوا من"، وفي (ف) و (ح): "ويتحرجوا عن"، والمثبت من (ك).
في (ف) و (ح): "محتاجون".
إلى التَّنبيه، وأنهم من شدَّة (١) الاحتراز عن الحرام كادوا يتركون ما أُحِلَّ لهم تورعًا، ولهذا رتَّب الوعيد على تجاوز الحدِّ.
﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾: وقد بيَّنَ لكم ما حرَّم عليكم مما لم يحرِّم؛ يعني في هذه السُّورة؛ لأنها على ما نُقِلَ مكيَّة، ونزلَتْ (٢) في مرَّة واحدةٍ، والتفصيل الواقع في (البقرة) و (المائدة) متأخِّر (٣) في النُّزول؛ لأنهما مدنيتان.
وقرئ: ﴿فَصَّلَ﴾ على البناءين، وكذا ﴿حَرَّمَ﴾ (٤).
﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ استثناء متَّصل؛ أي: ممَّا حُرِّمَ عليكم (٥)، ويجوز أن تكون ﴿مَا﴾ مصدريَّة، و ﴿مَا اضْطُرِرْتُمْ﴾ (٦) في محلِّ النَّصب على الظَّرف، والاستثناء مفرَّغ؛ أي: ما حُرِّمَ عليكم في جميع الأوقات إلا وقتَ اضطراركم إليه؛ يعني في حال الضَّرورة، فإنَّه حينئذٍ حلال.
﴿وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ﴾ فيحللِّون ويحرِّمون ﴿بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾: بتَشهِّيهم من غير تمسُّكٍ بدليلٍ يفيد العلم.
في (م) و (ك): "لشدة".
في (ف) و (ح): "ويذكر".
في (ك): "مأخرة".
قرأ الكوفيون ونافع ﴿وَقَدْ فَصَّلَ﴾ بفتح الفاء والصاد، والباقون بضم الفاء وكسر الصاد، وقرأ نافع وحفص: ﴿مَا حَرَّمَ﴾ بفتح الحاء والراء، والباقون بضم الحاء وكسر الراء. انظر: "التيسير" (ص:١٠٦).
"عليكم" سقط من (ك).
في (م) و (ك): "أن تكون ﴿مَا﴾ مصدرية وما في ﴿مَا اضْطُرِرْتُمْ﴾ "، وهذا يوهم أن المصدرية هي غير التي في ﴿مَا اضْطُرِرْتُمْ﴾، والصواب أنها هي.
وقرئ: ﴿لَيُضِلُّونَ﴾ بضم الياء وفتحها (١).
﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾: المتجاوِزين الحقَّ إلى الباطلِ، والحلالَ إلى الحرامِ.
* * *
(١٢٠) - ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ﴾.
﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾: ما يُعلَن به وما يُسَرُّ، أو: ما يعمل بالجوارح وما بالقلب،
وقيل: الزِّنا في منازلهنَّ واتِّخاذِ الأخدان؛ قال الضَّحَّاك: كان أهل الجاهلية يرون ما كان من الزِّنا سرًّا حلالًا، فحرِّم بهذه الآية (٢).
﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ﴾: يكتسبون (٣).
* * *
(١٢١) - ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾.
﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ ظاهر في تحريم المتروك عليه اسم الله تعالى عمدًا أو نسيانًا، وعليه أحمدُ ومالكٌ وداودُ، خلافًا للشافعي؛ لقوله عليه
قرأ الكوفيون: ﴿لَيُضِلُّونَ﴾ بضم الياء، والباقون بفتحها. انظر: "التيسير" (ص: ١٠٦).
رواه الطبري في "تفسيره" (٨/ ١٤).
في (م) و (ك): "يكسبون".
السلام: "ذبيحةُ المسلمِ حلالٌ وإنْ لم يَذكر اسم الله عليه" (١)، وفرَّق أبو حنيفة بين العمد والنِّسيان، وأوَّلَه (٢) بالميتة، وما ذُكر اسمُ غير الله عليه، لقوله (٣): ﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥].
﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ الواو للاستئناف، أو للعطف على جملة استئنافية للتعليل، حُذِفَتْ لدلالة باقي الكلام عليها؛ أي: إنه حرام وإنه لفسق، الضمير لمصدر الفعل الذي دخل عليه النَّهي؛ أي: وإن الأكل منه لفسق، أو للموصول إما بحذف المضاف؛ أي: وإنَّ أكلَه، وإما بجعل ما لم يذكر اسم الله عليه نفسَ الفسق، ويجوز أن يكون الضَّميرُ الثَّاني على تقدير التقدير لعدم ذكر اسم الله تعالى.
﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ﴾؛ أي (٤): لَيُوَسْوِسُونَ ﴿إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ﴾ من المشركين ﴿لِيُجَادِلُوكُمْ﴾ بقولهم المنقول فيما سبق، وهو يؤيِّدُ التَّأويلَ بالميتة.
﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ﴾ في استحلال ما حُرِّمَ ﴿إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ لأنَّ مَنِ اتَّبع غيرَ الله تعالى في دينه فقد أشرك، جوابُ قسمٍ مقدَّرٍ (٥) قبل الشرط سادٌّ مسدَّ جوابه؛ أي: والله.
وقيل: حُذف الفاء لدخول الشرط على الماضي، ورُدَّ بأنَّه يقع ضرورةً فلا تكون في القرآن.
رواه أبو داود في "المراسيل" (٣٧٨) عن الصلت السدوي، وعلته مع الإرسال جهالة الصلت كما ذكر ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام"، ورواه الحارث ابن أبي أسامة كما في "بغية الباحث" (١/ ٤٧٨ - ٤٧٩) عن راشد بن سعد. قال البوصيري في "إتحاف الخيرة" (٥/ ٢٨١): هذا إسناد مرسل ضعيف. وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (٤/ ١٨٣).
في النسخ جميعها: "أولاه"، والمثبت من "تفسير البيضاوي" (٢/ ١٨٠).
"لقوله" سقط من (ف) و (ح).
"أي": ليست في (م) و (ك).
في (م) و (ك): "القسم المقدر".
(١٢٢) - ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.
﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ الهمزة للإنكار، والواو للعطف على مقدَّرٍ دلَّ عليه ما قبله؛ أي: هل يكون المهتدي كالضَّالِّ ومَنْ كان ميتًا فأحييناه.؟
وقرئ: ﴿مَيْتًا﴾ على الأصل (١).
﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ﴾ إنما زاد: ﴿فِي النَّاسِ﴾ تقويةً للنُّور؛ فإنَّ المشي بينهم يعجز عنه مَنْ (٢) في نور بصره ضعفٌ.
﴿كَمَنْ مَثَلُهُ﴾: صفتُه، وهو مبتدأ خبره: ﴿فِي الظُّلُمَاتِ﴾ على سبيل الحكاية، يعني: أنَّه إذا وُصف يقال له ذلك، والجملة صلة (٣) (مَن)؛ أي: كمَن صفته هذه، وقوله:
﴿لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ حالٌ من المستكنِّ في الظَّرف، والعاملُ معنى (٤) الاستقرار، لا مِن البارز في ﴿مَثَلُهُ﴾ للفصل.
وهو مَثَلٌ لمَن بقي في الضَّلالة (٥) لا يفارقها بحال، وما سبق مَثَلٌ لمَن هداه الله تعالى وأنقذه من الضلال (٦)، وجَعل له نورَ البصيرة يميِّز به بين الحق والباطل بالتَّأمُّل
وهي قراءة نافع. انظر: "التيسير" (ص: ١٠٦).
في النسخ جميعها: "ما"، ولعل الصواب المثبت.
في (م) و (ك): "صفة".
في (ف): "يعنى".
في هامش (ف): "من قال: على الضلالة، كأنه غافل عن قوله تعالى: ﴿لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [سبأ:٢٤]. منه".
"لا يفارقها بحال وما سبق مثل لمن هداه الله تعالى وأنقذه من الضلال" سقط من (ك).
في الآيات والبيِّنات، وكلاهما من قَبيل الاستعارة التَّمثيلية؛ إذ لا ذكر للمشبَّه صريحًا، ولا دلالة بحيث (١) ينافي الاستعارة، وهذا كما تقول في الاستعارة الإفرادية: أيكون الأسد كالثعلب؟ أي: الشَّجاعُ كالجبان (٢)؟.
﴿كَذَلِكَ﴾؛ أي: مِثْلَ ذلك التَّزيين، والإشارةُ إلى ما في قوله: ﴿زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ﴾ [الأنعام: ١٠٨]، أو قوله: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ﴾ [الأنعام: ١٢١].
﴿زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ والآية نزلت في حمزة وأبي جهل، وقيل: في عمر أو عمَّار ﵄ وأبي جهل (٣).
* * *
(١٢٣) - ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾.
﴿وَكَذَلِكَ﴾؛ أي: كما جعلنا في مكَّة أكابر مجريها ليمكروا فيها ﴿جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا﴾ ﴿جَعَلْنَا﴾ بمعنى: صيَّرنا، ومفعوله (٤) الأول ﴿أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا﴾، و ﴿فِي كُلِّ قَرْيَةٍ﴾ مفعولُها الثاني. ويجوز أن يكون ﴿فِي كُلِّ قَرْيَةٍ﴾ ظرفًا لغوًا، والمفعولُ الثاني ﴿لِيَمْكُرُوا﴾ على أنَّ الجَعْلَ بمعنى التَّمكين (٥). و ﴿أَكَابِرَ﴾ على هذين الوجهين مضاف إلى مُجْرِمِيهَا﴾.
في (ف) و (ح): "حيث".
في (ف) و (ح): "كالمحتال".
انظر ما ورد من روايات في الأسباب المذكورة في "تفسير الطبري" (٩/ ٥٣٣ - ٥٣٤)، و "تفسير ابن أبي حاتم" (٤/ ١٣٨١)، و"أسباب النزول" للواحدي (ص: ٢٢٤)، و"الدر المنثور" (٣/ ٣٥٢).
في (ح) و (ف): "ومفعولها".
في هامش (ف): "ومن وهم أن الجعل على كلا الوجهين بمعنى التمكين فقد وهم. منه".
وأجاز أبو البقاء أن يكون ﴿مُجْرِمِيهَا﴾ بدلًا من ﴿أَكَابِرَ﴾ (١).
وأجاز ابن عطية أن يكون ﴿مُجْرِمِيهَا﴾ المفعولَ الأوَّل، و ﴿أَكَابِرَ﴾ المفعولَ الثانيَ، والجَعْلُ بمعنى التَّصيير، أو بمعنى التَّمكين، على أن يكون الكلام من قبيل: ﴿أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ [يوسف: ٣٦] (٢).
ويردُّهما أنَّ أفعل التفضيل إذا كان بـ (مِن) (٣) ملفوظًا بها أو مقدَّرًا أو مضافًا إلى نكرة، كان مفردًا مذكَّرًا دائمًا، سواءٌ كان لمذكَّرٍ أو مؤنَّثٍ، مفردٍ أو مثنًّى أو مجموعٍ، فإذا أنِّث أو ثُنِّيَ أو جُمِعَ طابَقَ ما هو له في ذلك، ولزمه أحد الأمرين: إما الألف واللام، أو الإضافة إلى معرفة، وعلى الوجهين المذكورين يلزم أن يبقى ﴿أَكَابِرَ﴾ مجموعًا، وليس فيه الألف واللام، ولا هو مضافٌ إلى معرفة، واللازم باطل (٤).
وتخصيص الأكابر (٥) لأنَّهم أقوى على استتباع الناس في المكر بهم.
وقرئ: (أكبر مجرميها) (٦)، وعلى هذه القراءة يمكن تمشية الوجهين المردودين على القراءة السابقة.
﴿وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ لأن وباله يحيق بهم ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ بذلك.
انظر: "الإملاء" (ص: ٥٣٦).
انظر: "المحرر الوجيز" (٢/ ٣٤١).
في (ف) و (ح): "من من".
انظر: "البحر المحيط" (٩/ ٣٨٤)، وتعقبه الشهاب في "حاشيته على البيضاوي" (٤/ ١٢٢).
"وليس فيه الألف واللام ولا هو مضاف إلى معرفة واللازم باطل وتخصيص الأكابر" سقط من (ك).
انظر: "الكشاف" (٢/ ٦٣)، و"البحر المحيط" (٩/ ٣٨٥).
(١٢٤) - ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾.
﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ﴾؛ أي: بتلك الآية ﴿حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ﴾ لم يقولوا: مثل ما أوتي محمَّد؛ لأنهم كانوا في مقام الإنكار لذلك، وفيما روي أنَّ أبا جهل قال: زاحمْنا بني عبد مناف، حتى إذا صرنا كفرسي رهان قالوا: منَّا نبيٌّ يُوحَى إليه، والله لا نرضى به ولا نتَّبعه إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه، فنزلت (١).
قولُه: (كما يأتيه) لا يناسب النكتة المذكورة (٢)، وعلى صحَّة ما روي الجمعُ في (قالوا) لأن مَنْ تبعَه من (٣) قريش رضُوا بقوله، فنُزِّلوا منزلةَ القائلين.
﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ استئناف للردِّ عليهم بأنَّ النُّبوَّةَ ليسَتْ بكبر النَّفس ولا بالمال والجاه، إنَّما هي لخصائصَ (٤) يخصُّ الله تعالى بها مَن يشاء من عباده، وَيصطفي بها مَن يعلم أنَّه يصلح لها، وهو يعلم بالمحل الذي يضعُها فيه.
فناصب ﴿حيث يعلم﴾ محذوفٌ مدلول (٥) عليه بـ ﴿أَعْلَمُ﴾، لا به؛ لأن أفعل التفضيل لا يعمل في المفعول به، ﴿حَيْثُ﴾ هاهنا مفعولٌ به (٦)؛ لِمَا عرفتَ أن
انظر: "تفسير الثعلبي" (٤/ ١٧٨)، و"زاد المسير" (٣/ ١١٨). والخبر أيضًا في "سيرة ابن هشام" (٢/ ١٥٧)، ونحوه في "معجم الطبراني" (٢٤/ ٣٤٧).
"المذكورة" من (م) و (ك).
في (ح) و (ف): "في".
في (م) و (ك): "بخصائص".
في (م) و (ك): "محذوفًا مدلولًا".
في هامش (ف): "صرح بذلك في "مغني اللبيب"، وفيه رد لاعتراض سعد الدين بأن فيه إخراجَ =
المعنى: أنَّه تعالى يعلم نفس المحلِّ المستحِقِّ لوضع الرِّسالة فيه لأشياء في (١) المحل.
وقرئ: ﴿رِسَالَاتِهُ﴾ (٢).
﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ من أكابرها ﴿صَغَارٌ﴾: هوان وحقارةٌ (٣) بعد كِبْرِهم وعظمتهم مكانَ ما يفترون من عزِّ (٤) النُّبوَّة وحشمة الرِّسالة، وفيه دلالةٌ على أنَّ المجرم يستحقُّ الذُّلَّ والهوان، وأنَّ الرُّسل إنما فازوا بتلك العزَّة لعصمتهم (٥) عن الجرائم.
﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ يوم القيامة، وقيل: تقديره: من عند الله، ويأباه الفصل به (٦) بين الصَّغار والعذاب؛ لأن كلاهما من عند (٧) الله تعالى.
ويمكن أن يُقال: إنه من قَبيلِ الفصل بين المعطوفين بما له تعلُّق بهما، ويأتي نظيره في هذه السورة.
﴿وَعَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ في الدَّارين من القتلِ والأسْرِ وعذابِ النَّارِ.
﴿بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾: بسبب مكرهم، أو جزاء عليه.
= (حيث) عن الظرفية. منه".
في (م): "فيه لا يتنافى"، وفي (ك): "فيه لا تنافي".
قرأ ابن كثير وحفص: ﴿رِسَالَتَهُ﴾، والباقون بالجمع وكسر التاء. انظر: "التيسير" (ص: ١٠٦).
في (ح) و (ف): "وحقار"، و في (ك): "وحقرة".
في (ف) و (ح): "مكان ما يقترفون من غير".
في (ح) و (ف): "بتلك بعصمتهم".
"به" من (م).
في (ف) و (ح): "من عذاب".
(١٢٥) - ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.
﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ﴾: يوفقَه للإيمان، ويعرِّفَه طريق الحقِّ (١).
﴿يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ شرح الصَّدر وتوسيعه كنايةٌ عن تنويرِ الباطن وتصفية الاستعداد (٢) عمَّا ينافي قَبول الحقِّ من ظلمات الشُّكوك والشُّبَه، فيصدق الرَّغبةَ في الإيمان.
﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ﴾؛ أي: يخذلَه ولا يوفِّقَه.
﴿يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا﴾ قرئ بالتخفيف والتشديد (٣).
ضِيْقُ الصدر كنايةٌ عمَّن (٤) يكدِّر الباطن، ويزيل الاستعداد، ويُميل النَّفس إلى الشَّهوات، فينبو (٥) عن الحقِّ، وينقبضُ عنه فلا يقبله.
﴿حَرَجًا﴾: شديد الضيق، وقرئ بفتح الراء (٦) وصفًا بالمصدر.
﴿كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ مثَلٌ لمن يزاولُ أمرًا ممتنعًا لا تَسَعه (٧) قدرته؛ لأن
في هامش (ف): "يعني: ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ في قوله تعالى: ﴿لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ﴾. منه".
في (ف): "وتصفيته للاستعداد".
قرأ جمهور السبعة: ﴿ضَيِّقًا﴾ بتشديد الياء، وابن كثير بتخفيفها. انظر: "التيسير" (ص: ١٠٦).
كذا في النسخ، ولعل الصواب: (عما).
في (م) و (ك): "فيتبرأ".
قرأ نافع وأبو بكر بكسر الراء، والباقون بفتحها. انظر: "التيسير" (ص: ١٠٦).
في (ك): "بسعة".
صعود الإنسان إلى السماء أمرٌ خارج عن طوقه العاديِّ، وقيل لمن ينبو عن الشيء ويتباعد مبالغًا في الهرب منه والتَّجافي (١).
وأصل ﴿يَصَّعَّدُ﴾: يَتَصعَّد، وقد قرئ به (٢)، وقرئ: ﴿يَصَّعَّدُ﴾ من صَعِد (٣)، و (يُصْعِدُ) من أَصْعَدَ (٤)، و ﴿يَصَّاعَدُ﴾ بمعنى يتصاعد (٥).
ومعنى ﴿فِي السَّمَاءِ﴾: في مدارج السَّماء، وهذا أبلغ من: إلى السماء.
﴿كَذَلِكَ﴾؛ أي (٦): مِثْلَ ذلك التَّضييق ﴿يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ﴾: العذاب، أو الخذلان، أو الفعل المؤدِّي إلى العذاب.
﴿عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ وضع المُظهَر (٧) موضع المُضمَر للتَّعليل.
* * *
(١٢٦) - ﴿وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾.
وفي هذا النصّ معجزة من أبلغ المعجزات القرآنية، وذلك أنه تبيّن في عصرنا أنّ الضغط الجوي يخف كلما ارتفع الإنسان في الجو حتى يتلاشى، وأن الإنسان كلما صعد في السماء ضاق صدره حتى يصل لدرجة الاختناق. وحينما تركبُ الطائرةَ لا تشعرُ بشيء مِن هذا القبيلِ؛ لأنّ أجهزةَ الطائرةِ قد ضَغَطَت الهواءَ ثمانيةَ أمثالٍ، ليكونَ الضغطُ الجويُّ ونسبةُ الأكسجين موافقةً لِمَا هي عليه في سطحِ الأرض، فلو تعطلتْ أجهزةُ الضغط فجأةً في الجوِّ فسوف يموت الرُّكابُ إن لم تهبط الطائرة.
نسبت لابن مسعود ﵁. انظر: "المختصر في شواذ القراءات" (ص: ٤٢).
وهي قراءة ابن كثير. انظر: "التيسير" (ص: ١٠٦).
انظر: "الكشاف" (٢/ ٦٤).
وهي قراءة أبي بكر عن عاصم. انظر: "التيسير" (ص: ١٠٧).
"أي": ليست في (م) و (ك).
في (م) و (ك): "الظاهر".
﴿وَهَذَا﴾؛ أي: الإسلام، أو ما ذكر من التَّوفيق والخذلان ﴿صِرَاطُ رَبِّكَ﴾: طريقُه الذي ارتضاه، أو طريقه الذي اقتضته حكمته.
﴿مُسْتَقِيمًا﴾ لا عوج فيه، ولا ميل إلى شيء من الجوانب، أو عادلًا مطَّردًا، وهو (١) حالٌ مؤكِّدةٌ؛ لأنَّ صراطه تعالى لا يكون إلَّا مستقيمًا، والعامل فيه (٢) معنى الإشارة.
﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ﴾؛ ليعلموا (٣) أنَّه القادرُ على ما يشاء، وأنَّ الخيرَ والشَّرَّ بقضائه وقَدَره، وأنَّه عالمٌ بأحوال العباد، عادلٌ فيما يفعل (٤).
* * *
(١٢٧) - ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.
﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ﴾ إضافةُ الدَّار إن كانت إلى السَّلام الذي هو اسم من أسماء الله تعالى فتعظيم ورفع من شأنها، وإشارةٌ إلى أنها دارٌ لا نقص فيها ولا آفَةَ ولا عيب، وإلَّا فبمعنى السَّلامة من المكاره، أو: دارٌ تحيَّتُهم فيها سلام.
﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾: في نُزُلِهِ وضِيافَتِه، كما نقولُ: نحن اليوم عند فلان؛ أي: في كرامته وضيافته، ويحتمِل أن يكون قوله: ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ فيما سبقَ من قوله تعالى: ﴿صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ بهذا المعنى على التهكُّم، وقيل: في ضمانه، كقولك: له عندي حقٌّ.
﴿وَهُوَ وَلِيُّهُمْ﴾: محبُّهم، أو: ناصرهم (٥) على أعدائهم
"وهو" من (م) و (ك).
في (م) و (ك): "فيها"، والحال تذكر وتؤنث.
في (م) و (ك): "فيعلمون".
في (م) و (ك) زيادة: "بهم".
في (م) و (ك): "وناصرهم"، والصواب المثبت. انظر: "الكشاف" (٢/ ٦٤)، و"روح المعاني" (٨/ ٤٣٠).
﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾: بسبب أعمالهم، أو متولِّيهم بجزائها.
* * *
(١٢٨) - ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَامَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾.
﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا﴾ منصوبٌ بإضمار: نقول، أو قائلين ﴿يَامَعْشَرَ الْجِنِّ﴾ وهذا أولى من إضمار اذكر مفعولًا به (١)؛ لخروجه عن الظَّرفية، والحاجةِ إلى تقدير القول في ربط ما بعده، والضمير لمن يُحشَرُ من الثَّقلين (٢).
وقرئ: ﴿يَحْشُرُهُمْ﴾ بالياء (٣).
والمراد من الجن: الشياطين.
﴿قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ﴾: من إغوائهم، أو: منهم بأن جعلتُموهم أتباعَكم فحشروا معكم، يقال: استكثر الأمير من الجند (٤).
﴿وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ﴾ الذين أطاعوهم: ﴿رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ﴾ استمتع الإنسُ بالجنِّ لدلالتهم على شهواتهم، وما يُتوصَّل به إليها من الحِيَل،
أي: من نصب اليوم مفعولا به بفعل مضمر هو: اذكر. انظر: "البحر المحيط" (٩/ ٣٩٧).
في هامش (ف): "قال الليث: المعشر كل جماعة أمرهم واحد نحو معشر المسلمين من التهذيب. منه".
وهي قراءة حفص، وقرأ الباقون: (نحشرهم). انظر: "التيسير" (ص: ١٠٧). ووقع في النسخ جميعها: "يحشر".
في (ف) و (ح): "الجنود".
واستمتع (١) الجن بالإنس لطاعتهم ومساعدتهم على مرادهم وما يشتهون من إغوائهم.
وقيل: استمتاع الإنس بهم ما في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ﴾ [الجن: ٦]، واستمتاع الجن بهم اعترافُهم للجن (٢) بأنهم يقدرون على الدَّفع عنهم وإجارتهم لهم.
﴿وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا﴾؛ أي: البعثَ، وهو اعتراف منهم بطاعة الشيطان (٣) في الدُّنيا، والتَكذيبِ بالبعث، وتحسُّر على حالهم.
﴿قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ﴾: منزلُكم، أو: ذاتُ مثواكم (٤).
﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ حالٌ، عاملُها ﴿مَثْوَاكُمْ﴾ إنْ جُعل مصدرًا، ومعنى الإضافة إن جُعل مكانًا.
﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ من عصاة المؤمنين، واستعمال (ما) في ذوي العقول شائع، كما في قوله تعالى ﴿إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ [يوسف: ٥٣]، وفي قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ [النساء: ٣].
أو: من الأوقات التي يخرجون فيها من النَّار، وهو ما ذكر في تفسير قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ [البقرة: ١٥]، مِنْ أنَّه يُفتَح لهم وهم في النَّار بابٌ إلى الجنَّة،
في (ك): "واستمتاع".
في (م) و (ك): "بالجن".
في (م) و (ك): "الشياطين".
في (م) و (ك): "منزلكم".
فيُسْرِعون نحوه، فإذا صاروا إليه (١) سُدَّ عليهم الباب، وذلك قوله تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ﴾ [المطففين: ٣٤].
وقيل: من الأوقات التي يُنقَلون فيها من النَّار إلى الزَّمهرير. وفيه من الحاجة إلى صرف النار من (٢) معناها العلمي إلى معناها (٣) اللغوي.
وقيل: إلا ما شاء الله (٤) قبل الدَّخول.
ولا وجه له؛ لأنَّ حكمَ الخلود والأبد بعد الدُّخول، ومن (٥) جهة المنتهَى لا من جهة المبتدأ (٦).
﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ﴾ في أفعاله وأقواله ﴿عَلِيمٌ﴾ بأفعالِ عباده وأحوالهم.
* * *
(١٢٩) - ﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾.
﴿وَكَذَلِكَ﴾؛ أي: مثلَ ما فعلْنا من تمكين الجنِّ من إغواء الإنس ﴿نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا﴾؛ أي: نجعلُ بعضَ الظَّالمين واليًا على بعضٍ يسخِّرونهم ويُغوونهم (٧)،
"إليه": ليست في (م) و (ك).
في (ح) و (ف): "عن". ووقع في (ك): "إلى حرف"، مكان: "إلى صرف النار".
"معناها" من (م). والمراد بالمعنى العلمي: أنها دار العذاب. انظر: "روح المعاني" (٨/ ٤٣٧).
اسم الجلالة غير موجود في (ك).
في (ح) و (ف): "من" دون واو.
وقعت العبارة في (ك) هكذا: "ولا وجه له؛ لأنَّ صرفَ النَّار عن حكمِ الخلود والأبد بعد الدُّخول، ومن جهة المنتهى لا من جهة المبدأ".
في (م): "ويعدونهم".
أو: نجعل بعضَهم يتولَّى بعضًا يغويهم، أو: نجعل بعضهم أولياءَ بعض وقرناءَهم يوم القيامة كما كانوا في الدُّنيا.
﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ بسبب ما كسبوا من الكفر والمعاصي.
* * *
(١٣٠) - ﴿يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾.
﴿يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ قدَّم الجنَّ لأنَّ الخطابَ للتَّوبيخ.
﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾: مِنْ جُملتكم، وهم رسل الإنس.
عن الكلبي: كانت الرُّسل قبل نبيِّنا ﷺ يُبعثون إلى الإنس، وهو ﵇ بُعِثَ إلى الثَّقلَيْن (١).
وقيل: من الجنِّ أيضًا رسُل، ولا دلالة في الآية على ذلك؛ إذ لم يقل: (رسل منكما) حتى يحتاج القول الأوَّل إلى التأويل بمثل ما ذُكِرَ في قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: ٢٢].
﴿يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ يعني: يوم القيامة.
﴿قَالُوا﴾ جوابًا: ﴿شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا﴾ بالجُرْمِ والعصيان، أرادوا شهادتهم عند وفاتهم، على ما نطقَ به قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ [الأعراف: ٣٧]، ولذلك قالوا: ﴿شَهِدْنَا﴾ بلفظ الماضي.
انظر: "الكشاف" (٢/ ٦٦)، و"البحر المحيط" (٩/ ٤٠٧).
﴿وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ ذمّ لهم، وتخطئةٌ لرأيهم، وتحذيرٌ لمن سمع للاتِّعاظ بهم.
* * *
(١٣١) - ﴿ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾.
﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما تقدَّم من إرسال الرُّسل وإنذارِهم، وهو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الأمر ذلك.
﴿أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾ تعليلٌ، و ﴿أَنْ﴾ هي الناصبة للأفعال؛ أي: لئلا يكون، أو المخفَّفة من الثَّقيلة؛ أي: لأنَّ الشَّأنَ والحديثَ لم يكن ربُّك مهلك القرى، ويجوز أن يكونَ بدلًا من ﴿ذَلِكَ﴾ كقوله: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ [الحجر: ٦٦]، وأن يكون خبرًا لـ ﴿ذَلِكَ﴾؛ أي: إرسالُ الرسل والإنذار لانتفاء كون ربك مهلك القرى بظلم.
والباء للسببية؛ أي: بسبب ظلم (١)، أو ﴿بِظُلْمٍ﴾ حال؛ أي: مُلْتبسين بظلم؛ يعني: أنَّه لو أهلكهم وهم غافلون لم ينبَّهوا برسولٍ وكتابٍ لكان ظلمًا، وهو تعالى مُنزَّه عن الظُّلم.
* * *
(١٣٢) - ﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾.
﴿وَلِكُلٍّ﴾؛ أي: ولكلِّ عاملٍ بطاعة أو معصية ﴿دَرَجَاتٌ﴾؛ أي: مراتبُ في الجزاء.
فالجار متعلق بـ ﴿مُهْلِكَ﴾. انظر: "روح المعاني" (٨/ ٤٤٢).
﴿مِمَّا عَمِلُوا﴾: من أجل أعمالهم بحسَبها، فالمحسِن في رَوح الثَّواب متنعِّمٌ، والمسيء في نَوح العقاب متألِّمٌ.
﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ قرئ بياء الغائبة ردًّا على الآية التي قبلها، وبتاء المخاطبة (١) ردًّا على قوله: ﴿يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ [الأنعام: ١٣٠].
والمعنى: وما ربك بغافل عمَّا يعملون من المعاصي، ولكن يؤخِّر تعذيبَهم رحمةً منه، كما قال: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ﴾ الآية [إبراهيم: ٤٢]، أو: إنَّه تعالى على علمٍ بأعمالهم خلَقهم لا عن جهل.
لما أنَّ ضررَ أعمالهم يرجع إليهم لا إليه تعلَّق أبو يوسف ومحمَّد بظاهره في أنَّ الجنَّ لهم ثواب، وأبو حنيفة ذهب إلى التَّخصيص، والقراءة بتاء المخاطبة تشهد لهما.
* * *
(١٣٣) - ﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ﴾.
﴿وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ﴾ فلا ينتفعُ بالطَّاعة ولا يتضرَّرُ بالمعصية، فليسَ التَّكليفُ لمصلحةِ نفسه، بل لتكميلهم وتبليغهم (٢) إلى الدَّرجات والكمال.
﴿ذُو الرَّحْمَةِ﴾ فلا يُعاجل بالعقوبة، بل يُمهلهم عسى أن يتداركوا ما فاتهم.
أخبر بالأوَّل عن جلاله، وبالثَّاني عن إفضاله، فهم (٣) في سماع هذه الآية بين
قرأ ابن عامر بالتاء، والباقون بالياء. انظر: "التيسير" (ص: ١٠٦).
"وتبليغهم "من (م) و (ك).
"فهم "سقط من (ف) و (ح).
احتياجٍ وارتياحٍ، وهذا تكملةٌ لِمَا قبلَه من إرسال الرُّسل للرَّحمة عليهم لا لانتفاعه بطاعتهم، وتأسيسٌ لِمَا بعدَه مِنْ قوله (١):
﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ أيُّها العصاة؛ أي: لغناه عنكم.
﴿وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ﴾ من الخلق المطيع، لكنَّه أبقاكم ترحُّمًا عليكم.
﴿كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ﴾؛ أي: مِنْ نسلِ قومٍ كانوا قبلَكم.
وقيل: ﴿مِنْ﴾ للبدل؛ كما يقال: أعطيتك من دينارٍ ثوبًا؛ أي: أنشأكم بدلًا منه.
* * *
(١٣٤) - ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾.
﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ﴾ من البعث وأحواله ﴿لَآتٍ﴾: لكائن لا محالة ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾: بفائتين طالبَكم به؛ أي: يدرككم حيثما كنتم، يقال: قصدت فلانًا فأعجَزَني؛ أي: سبقني ففاتني.
* * *
(١٣٥) - ﴿قُلْ يَاقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾.
﴿قُلْ يَاقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ﴾ المكانة: مصدر مَكُنَ مكانةً: إذا تمكَّن أبلغَ التَّمكُّن، وقد يكون بمعنى المكان، يقال: مكان ومكانة، كما يقال: مقام ومقامة، أي: على غاية تمكُّنكم وأقصى استطاعتكم، أو: على مقامكم وحالتكم التي أنتم عليها
في (ف) و (ح): "قصصه ".
مِنْ كفركم وعداوتكم لي، يقال (١) للرجل: أثبت على مكانتك؛ أي: أثبت على ما أنت عليه من حالٍ، ولا تنحرف عنه.
وقرئ: ﴿مَكَانَتِكُمْ﴾ على الجمع (٢).
﴿إِنِّي عَامِلٌ﴾: فاعلٌ على قدرتي واستطاعتي (٣)، أو: على مقامي وحالي في الإسلام والمصابرة معكم، فحُذِفَ (٤) للاختصار والمبالغة في الوعيد، وللإشعارِ (٥) بأنه حالة لا تقف؛ فإنَّه تعالى يزيده (٦) على مرِّ الأيام قوَّةً ونصرة.
ومعنى الآية على الأوَّل: إظهارُ التَّجلُّد للعدوِّ وعدمِ المبالاة به (٧)، غاية الوثوق بحفظ الله تعالى، والاعتماد على نصرته؛ أي: لا تبغوا عليَّ وأنفذوا وسعكم في عداوتي فإنِّي فاعل بكم ما أقدر عليه، وهذا غايةٌ في التَّهديد، وتعجيزِ الخصم (٨).
وعلى الثاني: التخليَةُ، والتسجيل على المأمور بأنه لا يأتي منه إلَّا الشَّرُّ، فكأنَّه مأمورٌ به واجبٌ عليه ذلك لا يسعه خلافُه والإعراض عنه بالكليَّة، والإشعارُ بأنه لا مطمَع (٩) في خيره؛ كقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠].
في (ك) و (م): "وعداوتكم لما يقال".
قرأ بها أبو بكر. انظر: "التيسير" (ص: ١٠٧).
في (م): "أو استطاعتي".
في (ح) و (ف): "فحذفا".
في (ح) و (ف): "والإشعار".
في النسخ جميعها: "يزيد"، والصواب المثبت. وانظر: "تفسير البيضاوي" (٥/ ٤٣).
"به "سقط من (م) و (ك).
(في (ح) و (ف): "الخصم".
في (ك) و (م): "مطيع ".
﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ﴾ ﴿مَنْ﴾ إمَّا استفهامية عُلِّقَ عنها الفعل، ومحلُّها الرَّفع على الابتداء، ما بعده خبره؛ أي: فسوف تعلمون (١) أيُّنا تكون له العاقبةُ المحمودة التي لها هذه الدَّار. وإمَّا موصولةٌ محلُّها النَّصب على المفعوليَّة؛ أي: فسوف تعرفون الذي يكون له العاقبة، وعيدٌ وإنذارٌ لطيف المسلَك مع مراعاة حُسْنِ الأدب، والإنصافِ للخصم في القول عند الوثوق بسوء عاقبته وحُسْنِ عاقبة المُوْعِد، وكذا قوله:
﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ إشعارٌ بظلم المخاطَبين، وأنَّ ظلمهم سببُ (٢) امتناع فلاحهم، مع حسن العبارة، وإرخاء العنان، والمسامحة، والإيهام بأني إنْ كنْتُ أنا الظَّالمَ فلا فلاحَ لي، ولهذا ذكر الظُّلمَ دون الكفر، ثم بيَّنَ ظلمهم وكفرهم في الآية بعدها.
* * *
(١٣٦) - ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾.
﴿وَجَعَلُوا﴾؛ أي: مشركو العرب ﴿لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ﴾: خلَق، فيه إيماء إلى أنهم يرجِّحون ما لم يخلق شيئًا ولم يقدِرعلى شيء على مَنْ خلقَ أشياءَ (٣)، فيُؤْثِرونه عليه بما خلقها وزكَّاها جهالةً، وكان العكس أولى (٤)، ولهذا قال: ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾.
في (ح) و (ف): "فستعلمون".
في (ك): "بسبب"، وهو خطأ لأنَّه يقلب المعنى ويفيد عكس المراد.
"على من خلق أشياء" سقط من (ف) و (ح).
أي: هم من فرط جهالتهم أشركوا الخالق في خلقه جمادًا لا يقدر على شيء، ثم رجحوه عليه بأن=
﴿مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا﴾ لم يذكر هنا نصيبَ الشُّركاء إيجازًا واكتفاءً بذكره في التفصيل الآتي، وإيماءً إلى جهالتهم بأنهم جعلوا لمن له الكل نصيبًا مما (١) خلقه، وأنَّ التَّسوية شيء لا يليق بالأدب التَّلفظُ به مراعاةً للحشمة.
﴿فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ﴾ وقرئ بضم الزاي (٢)، وهي لغةٌ فيه، وهو الظنُّ الخطأ، وقد جاء فيه الكسر أيضًا (٣)، كَالْودِّ، وفيه تنبيا على أن ذلك من جهالاتهم وشرعِهم ما لم يأذن به الله تعالى.
﴿وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ﴾ كانوا يعيِّنون من حرثهم ونتاجهم نصيبًا لله تعالى ونصيبًا لآلهتهم، فإذا رأوا ما عيَّنوه لله تعالى أزكى رجعوا وجعلوه لآلهتهم، وإن (٤) رأوا ما عيَّنوه لآلهتهم أزكى تركوه (٥) لها، معلِّلين بأنَّ الله تعالى غنيٌّ، وإنما فعلوا ذلك حبًّا لآلهتهم وإيثارًا لها.
﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ ﴿مَا﴾ مصدرَّية، و ﴿سَاءَ﴾ متعدِّية حُذف مفعولها لدلالة المعنى، تقديره: ساءهم حكمهم، أي: جلب لهم السوء.
= جعلوا ما خلقه الخالق وزكاه لهذا الجماد الذي لا يخلق شيئا، والله سبحانه كان أولى بأن يجعل له الزاكي؛ لأنَّه هو الذي ذرأه وزكاه. انظر: "تفسير البيضاوي" (٢/ ١٨٤).
في (ح) و (ف): "بما".
قرأ بها الكسائي. انظر: "التيسير" (ص: ١٠٦).
ولم يقرأ به؛ قال الفراء في "معاني القرآن" (١/ ٣٥٦): (ثلاث لغات، ولم يقرأ بكسر الزاي أحد نعلمه)، وقال في "البحر المحيط" (٩/ ٤١٩): "والكسر لغة لبعض قيس وتميم، ولم يقرأ به ".
في (م) و (ك): "وإذا".
في (ح) و (ف): "يتركوه".
(١٣٧) - ﴿وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾.
﴿وَكَذَلِكَ﴾: ومثلَ ذلك التَّزيين، والإشارةُ إلى مضمون قوله: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ﴾ الآية، أو إلى نفس هذا التَّزيين الذي هو تزيين قتل (١) الأولاد، وقد مرَّ مثلُ هذا.
﴿زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ﴾ بالوأد، وبنحرهم لآلهتهم.
﴿شُرَكَاؤُهُمْ﴾ من الجنِّ أو من السَّدَنة.
قرئ: ﴿زَيَّنَ﴾ على البناء للفاعل وهو ﴿شُرَكَائِهِمْ﴾ ونصبِ ﴿قَتْلَ﴾ (٢)، وعلى البناء للمفعول وهو (قتلُ)، ورفع ﴿شُرَكَاؤُهُمْ﴾ (٣) بإضمار فعل دلَّ عليه المذكور، كأنه قيل: مَنْ زيَّنه؛ فقيل: زَّينه شركاؤهم.
وأما قراءة ابن عامر: ﴿زَيَّنَ﴾ على البناء للمفعول، وهو القتل، ونصبِ الأولاد، وجرِّ الشُّركاء (٤) على إضافة القتل إليه، والفصلِ بينهما بغير الظَّرف، فقد رُدَّتْ (٥) بأن ذلك غير مقبولٍ في مقام الضَّرورة كما في قوله:
في (ح) و (ف): "ومثل ذلك التزيين قتل".
وهي قراءة جمهور السبعة ما عدا ابن عامر. انظر: "التيسير" (ص: ١٠٧).
نسبت لعلي بن أبي طالب ﵁. انظر: "المختصر في شواذ القراءات" (ص: ٤١).
انظر: "التيسير" (ص: ٤١).
في (ف) و (ح): "فقدرت".
زجَّ القَلوصَ أبي مزادة (١)
فكيف به في غيره (٢)؟
لكنَّه مردودٌ؛ لأنَّه مختلفٌ فيه بين النَّحويين على ما ذكره أبو حيَّان (٣)، ووقوعه في قراءة متواترة دلَّ على الصِّحة؛ لأنَّ العربيَّة تثبت بالقرآن، وفَهمُ العكس مِن عكس
صدره: فزججتها بمزجَّة وهو بلا نسبة في "الكتاب " (١/ ١٧٦)، و"معاني القرآن" للزجاج (٣/ ١٦٩)، و"الخصائص" لابن جني (٢/ ٤٠٦)، وقال البغدادي في "خزانة الأدب" (٤/ ٤١٥): قال ابن خلف: هذا البيت يروى لبعض المدنيين المولدين. وذكر في شرحه: (زج القلوص)؛ أي: زجًّا مثل زج القلوص، والقلوص: الناقة الشابة، والزَّج: الطعن بالزُّج، وهي الحديدة التي في أسفل الرمح.
هذا الكلام هو بعض ما قاله الزمخشري في رد قراءة ابن عامر، وقد شنع عليه العلماء رده لقراءة متواترة، حتى قال أبو حيان: اعْجَبْ لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح محضٍ قراءةً متواترة … واعجب من سوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقا وغربا .. إلى آخر ما قال. وكان الآلوسي ﵀ أكثر شدة في الرد حيث قال: وقد ركب في هذا الكلام عمياء وتاه في تيهاء، فقد تخيل أن القراء أئمةَ الوجوه السبعة اختار كل منهم حرفا قرأ به اجتهادا لا نقلاً وسماعًا كما ذهب إليه بعض الجهلة، فلذلك غلط ابن عامر في قراءته هذه وأخذ يبين منشأ غلطه، وهذا غلط صريح يخشى منه الكفر والعياذ بالله تعالى، فإن القراءات السبعة متواترة جملة وتفصيلًا عن أفصح من نطق بالضاد ﷺ، فتغليط شيء منها في معنى تغليط رسول الله ﷺ، بل تغليط الله ﷿، نعوذ بالله سبحانه من ذلك. انظر: "الكشاف" (٢/ ٧٠)، و"البحر المحيط" (٩/ ٤٢٣)، و"روح المعاني" (٨/ ٤٥١). والعجب من البيضاوي على إمامته تأثرًا بما ذهب إليه الزمخشري، فقال متابعًا له - كما ذكر الشهاب - في تضعيف هذه القراءة: وهو ضعيف في العربية معدود من ضرورات الشعر. انظر "تفسير البيضاوي" (٢/ ١٨٤)، و"حاشية الشهاب " (٤/ ١٢٨).
انظر: "البحر المحيط" (٩/ ٤٢٣).
الفهم، ثم إنه لا ضرورة في الشِّعر المذكور كما توهَّم؛ لاستقامة الوزن والقافية بجرِّ (القلوص) ورفع (أبي).
واعتقاد الضَّعف في مثل تلك القراءة مِنْ ضعف الاعتقاد، مبناه عدمُ الاعتماد على القراءة والطَّعنُ في الإسناد، ولا يخفى ما فيه من الفساد.
﴿لِيُرْدُوهُمْ﴾: ليُهلكوهم بالإغواء والإضلال، واللامُ للتعليل إن كان التَّزيين من الجنِّ، وللعاقبة (١) إن كان من السَّدَنة.
﴿وَلِيَلْبِسُوا﴾: وليخلطوا ﴿عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ﴾ وهو ما كان عليه في الأصل من دين إسماعيل ﵇، أو دينهم الذي وجبَ عليهم أنْ يَتدينوا به (٢).
﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ﴾؛ أي: ما فعل المشركون [ما زُين لهم من القتل]، أو: ما فعل الشياطين أو السَّدنةُ (٣) التزيينَ أو الإرداءَ (٤) أو اللبسَ، والأَولى أن يجري الضمير مجرى اسم الإشارة فيُرادَ (٥) به الجمع.
﴿فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾: وافتراءَهم، أو: الذي يفترونَ من الإفك.
* * *
(١٣٨) - ﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾.
في (م): "والعاقبة".
في (ح): "يتدينوا"، وفي (ف): "يدينوا".
في (ح) و (ف): "والسدنة".
في (ح): "الازدراء"، وفي (ك): "الأولاد"، وفي (م): "الأوداء"، والمثبت من (ف)، وهو الصواب. انظر: "الكشاف" (٢/ ٧٠)، و"روح المعاني" (٨/ ٤٥٣)، وما بين معكوفتين منهما.
في (م) و (ك): "ويراد".
﴿وَقَالُوا هَذِهِ﴾ إشارة إلى ما جُعل ﴿أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ﴾: حرامٌ، مِنَ الحَجْرِ، وهو المنع، فِعْلٌ بمعنى مَفعولٍ (١)، كالذِّبح، ويستوي فيه المذكَّر والمؤنَّث، والواحد والكثير؛ لأنَّ حكمَه حكمُ الأسماء لا الصِّفات.
وقرئ: (حُجْرٌ) بالضم (٢).
وعن ابن عباس: (حِرْجٌ) (٣)؛ أي: ضيق.
﴿لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ﴾ يعني: خدمَ الأوثان، أو الرِّجالَ دون النِّساء.
﴿بِزَعْمِهِمْ﴾، أي: قولِهم الباطل.
﴿وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا﴾ مِنَ البَحائر والسَّوائب والحوامي.
﴿وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ في الذَّبح، وإنما يذكرون عليها أسماء أصنامِهم.
وقيل: لا يحجُّون ولا يلبُّون على ظهورها.
أي: قسموا أنعامهم أجناسًا بهواهم؛ فقالوا: هذه حِجْر، وهذه محرَّمة الظَّهر، وهذه لا يذكر عليها اسم الله تعالى.
﴿افْتِرَاءً عَلَيْهِ﴾؛ أي (٤): نَسبوا ذلك التَّجنيس إلى الله تعالى افتراءً عليه، نصبٌ على المفعول له، أو حال؛ أي: مفترِين على الله تعالى، أو مصدر مؤكِّد؛
في (ف) و (ح): "المفعول".
نسبت للحسن وقتادة. انظر: "إعراب القرآن" للنحاس (٢/ ٩٩)، و"الكشاف" (٢/ ٧١).
بكسر الحاء وتقديم الراء على الجيم. انظر: "المحتسب" (١/ ٢٣١)، و"الكشاف" (٢/ ٧١)، و"تفسير الطبري" (٩/ ٥٧٩).
"أي" من (م) و (ك).
لأن تقوُّلهم (١) ذلك محضُ افتراء (٢)، والجارُّ متعلق بـ (قالوا).
﴿سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾: بسببه.
* * *
(١٣٩) - ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾.
﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ﴾؛ يعني: ما في بطون هذه البحائر - ونحوِها - من الأجنَّة، وفي قول ابن عباس والشَّعبي ﵁: هي اللبن (٣)، ويأباه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً﴾.
﴿خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا﴾: حلال للذُّكور خاصَّة لا يشاركهم فيها الإناث، إن ولد حيًّا؛ لقوله: ﴿وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً﴾.
ومعنى الاختصاصِ للذُّكور مهمٌّ في المقام؛ لأنَّه قرينةٌ لإرادة الإناث من الازدواج، وهو لا يفاد بعبارة المباح، فلذلك أورد عبارة ﴿خَالِصَةٌ﴾ عليها، مع (٤) حقِّ المقابلة مع عبارة (محرم) لها.
والتَّاء في ﴿خَالِصَةٌ﴾ ليست للتَّأنيثِ، بل يقال في الاسم: خالصٌ وخالصةٌ.
في (ح) و (ف): "قولهم".
في (ك): "الافتراء".
انظر: "تفسير مجاهد" (ص: ٣٢٩)، و "تفسير الطبري" (٩/ ٥٨٤ - ٥٨٥)، و"المحرر الوجيز" (٢/ ٣٥٢). ووقع في النسخ: "هي ألبان"، والمثبت من المصادر المذكورة.
في (ح) و (ف): "مع أن".
أو حُمل ﴿خَالِصَةٌ﴾ في التَّأنيث على المعنى؛ لأن ما في بطونهم في معنى الأجنَّة، ﴿وَمُحَرَّمٌ﴾ على اللَّفظ.
أو كانت التاء للمبالغة كراوية الشعر.
أو كان مصدرًا كالعافية (١) وقعَتْ موقعَ الخالص (٢)، أي: ذو خالصة، بمعنى: خالص، ويؤيِّده قراءة: (خالصةً) بالنَّصب (٣)، على أنَّه مصدَرٌ مؤكِّدٌ، والخبر ﴿لِذُكُورِنَا﴾، ويجوز أن يكون حالًا من الضمير الذي هو فاعل الاستقرار في قوله: ﴿فِي بُطُونِ﴾، لا مِنَ الذي في ﴿لِذُكُورِنَا﴾؛ لأن العامل المعنوي لا يتقدَّم معمولُه عليه، ولا من الذُّكور؛ لأن المجرور لا يتقدَّم عليه حالُه.
وقرأ ابن عباس ﵄: (خَالِصُهُ) على الإضافة (٤)، وهو بدلٌ من ﴿مَا﴾، أو مبتدأٌ ثانٍ.
وفي مصحف عبد الله: (خالصٌ) (٥). وقرئ: (خالصًا) (٦).
﴿عَلَى أَزْوَاجِنَا﴾ لم يقل: (على إناثنا) مع أن المراد من الأزواج الإناث، وهو (٧)
في (ف) و (ح): "كالعاقبة"، وكلاهما صواب.
في النسخ: "موقع النصب"، والصواب المثبت. انظر: "الكشاف" (٢/ ٧١)، و"تفسير البيضاوي" (٢/ ١٨٥)، و"روح المعاني" (٨/ ٤٥٦).
نسبت للزهري. انظر: "المختصر في شواذ القراءات" (ص: ٤١).
انظر: "المختصر في شواذ القراءات" (ص: ٤١)، و"المحتسب" (١/ ٢٣٢).
عزاها في "المختصر في شواذ القراءات" (ص: ٤١) إلى ابن عباس ﵄، وفي "المحتسب" (١/ ٢٣٢) إلى ابن مسعود وابن عباس ﵃.
انظر: "المختصر في شواذ القراءات" (ص: ٤١)، و"المحتسب" (١/ ٢٣٢).
في (م) و (ك): "وهي".
المناسب أن يذكر في مقابلةِ الذكور؛ لأنَّ المقصود الإشارة إلى وجه تحريمها على الإناث - وهو كونهنَّ أزواج الرِّجال في الجملة - لا بيانُ حرمتها على الإناث، فإنها قد فُهِمَتْ مما تقدَّم، ولهذا صدَّره بأداة الوصل، فإنه لو أريد به بيان الحرمة على الإناث لكان حقُّه الفصلَ؛ لِمَا بيْنه وبين ما تقدَّم من (١) كمال الاتصال.
﴿وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً﴾ الضمير لِمَا في بطونها، وقرئ بالتاء الفوقانية على تأويل الأجنة، وقرأ ابن عامر بها ورفعِ ﴿مَيْتَةً﴾ (٢) على كان التَّامة، وتذكيرُ الضمير في: ﴿فَهُمْ فِيهِ﴾ لأنَّ الميتة قد تكون ذكرًا فغلِّب، وقرئ بالياء التحتانية ورفع ﴿مَيْتَةً﴾ (٣).
﴿شُرَكَاءُ﴾؛ أي: الذكور والإناث فيه سواءٌ.
﴿سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ﴾ الكذب؛ أي: جزاءَ وصفهم الكذبَ على الله تعالى في التحريم والتحليل.
﴿إِنَّهُ حَكِيمٌ﴾ في جزائهم ﴿عَلِيمٌ﴾ بأفعالهم.
* * *
(١٤٠) - ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾.
﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ﴾ يريد بهم العرب الذين يدفنون بناتهم أحياءً،
"من" من (ك).
في هامش (ف): " (ومن وهم أن هذه قراءة ابن كثير حيث نسبها إلى مكة فقد وهم. منه ".
قرأ ابن عامر: ﴿وَإِنْ يَكُنْ﴾ بالتاء ﴿مَيْتَةً﴾ بالرفع، وابن كثير: ﴿يَكُنْ﴾ بالياء و ﴿مَيْتَةً﴾ بالرفع، وأبو بكر عن عاصم: ﴿تكن﴾ بالتاء كابن عامر ﴿مَيْتَةً﴾ بالنصب، وباقي السبعة: ﴿يَكُنْ﴾ بالياء ﴿مَيْتَةً﴾ بالنصب. انظر: "السبعة في القراءات" (ص: ٢٧٠)، و"النشر" (٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦).
فبعضهم يفعل ذلك خوف العَيلة والإقتار، وبعضهم خوف السبي والعار، وقرئ: ﴿قَتَلُوا﴾ بالتَّشديد (١).
﴿سَفَهًا﴾ مفعول له، والسَّفه: خفَّة الحُلم بالعجلة؛ أي: ما لا ينبغي أن يُعجل إليه.
﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ حالٌ أو صفةُ مصدر؛ أي: قتلًا بغير علم، فيه إشارةٌ إلى أن فعلهم ذلك لجهلهم (٢) بأن الله تعالى هو الرزَّاق والمقدِّر للسَّبي وغيره.
﴿وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ﴾ من البحائر ونحوها.
﴿افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ﴾ قد مرَّ (٣) وجوه الإعراب في مثله.
﴿قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ إلى الحق والصواب، وزيادة (كان) للدلالة على الاستمرار؛ أي: استمَروا على عدم الاهتداء، على أن القيد المذكور داخلٌ على (٤) النَّفي في الاعتبار، وإن كان مدخولًا له (٥) في الظاهر، وبهذا اندفع وهم القصور والتكرار (٦).
* * *
(١٤١) - ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
وهي قراءة ابن كثير وابن عامر. انظر: "التيسير" (ص: ٩٣).
في (ح) و (ف): "لجهلهم".
في (ف): "قدم ".
في (ح) و (ف): "في".
"له "من (م) و (ك).
في هامش (ف): "اللازم من نفي الاستمرار على الاهتداء وأما لزوم التكرار [ … ] ظاهر. منه ".
أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾.
﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ﴾ من الكروم ﴿مَعْرُوشَاتٍ﴾: مرفوعاتٍ على دعائم ﴿وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ﴾: متروكات على الأرض.
وقيل: الأول ما غرسه النَّاس وعرشوه، والثاني ما نبت في الجبال والبوادي (١)، ولم يغرس.
﴿وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا﴾ حال مقدَّرة؛ لأنَّه لم يكن كذلك حال الإنشاء ﴿أُكُلُهُ﴾: ثمرُه الذي يؤكل، في الهيئة والكيفيَّة، والضَّمير للنَّخل (٢)، والزرعُ داخل في حكمه لكونه معطوفًا عليه؛ لأنَّ الأصل أن يطلق الأكُل على الثَّمرة والجناتِ بالحقيقة، فغلِّب فيه الزَّرع. أو للزرع والباقي مَقيس عليه، أو للجميع (٣) على تأويل: ذلك، أو: كل واحد منهما (٤).
﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ﴾: يتشابه (٥) بعض أفرادهما في الكم والكيفية، ولا يتشابه بعضُها.
﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾ الضمير لكلِّ واحد ﴿إِذَا أَثْمَرَ﴾ قد كان من المعلوم أنه (٦)
في (ح) و (ف): "في الجبال في البراري ". وتحتمل (ف): "البوادي".
في (ح) و (ف) و (ك): "والضمير في النخل"، والمثبت من (م) وهو الصواب.
في (ف) و (ك) و (م): "للجمع"، والمثبت من (ح)، وهو الموافق لما في "تفسير البيضاوي" (٢/ ١٨٥).
في (ح) و (ف): "منها".
في (ف): "يشابه".
في (ف) و (ح): "أن".
لا يُؤْكَل قبل أن يُثمر، ففائدةُ القيد المذكور التَّنبيهُ على أن إباحة الأكل تثبت (١) قبل الإدراك والإيناع، بخلاف وجوب الحقِّ الشَّرعيِّ المذكور في قوله:
﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ما يُتصدَّق به وقت الحصاد، وكان ذلك الحقُّ واجبًا حتى نُسِخَتْ بالزَّكاة، وقيل: هو الزَّكاة، والآية مدنية، والظَّرف لـ ﴿حَقَّهُ﴾ ليُعلم أن الوجوب وجوبُه بالإدراك لا بالتَّنقية (٢)، لا للإيتاء للحاجة إلى التأويل، والتَّوقيتُ في الأوامر حقُه أن يحافظ على ظاهره كيلا يَشتبه (٣) الموقَّت بالمطلق.
وقرئ: ﴿حِصَادِه﴾ هو بكسر الحاء (٤)، وهو لغةٌ فيه.
﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾؛ أي: في التَّصدُّق، لا في الأكل، ولذلك اقتصر على نفي المحبَّة عنهم، وقد قيل: إنهم كانوا يعطون شيئًا سوى المقدَّر ويسرفون فيه، فنُهي عنه.
﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ الموصوفين بهذه الصِّفة، فإنه من أمارات الممكورين لا المشكورين.
* * *
(١٤٢) - ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾.
﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ﴾ عطف على ﴿جَنَّاتٍ﴾؛ أي (٥): وأنشأ من الأنعام.
في (م): "ثبت". وفي (ك): "ثبتت".
في (ح) و (ف): "بالتبعية"، والمثبت من (ك) و (م)، وهو الموافق لما في "تفسير البيضاوي" (٢/ ١٨٥). والمراد بالتنقية: تخليصه من القشر ونحوه. انظر: "حاشية الشهاب" (٤/ ١٣٠).
في (ك): "يشتبه".
قرأ ابن عامر وعاصم وأبو عمرو بفتحها والباقون بكسرها. انظر: "التيسير" (ص: ١٠٧).
"أي "من (ح) و (ف).
﴿حَمُولَةً وَفَرْشًا﴾ ما يحمل الأثقال، وما يُفرش للذَّبح، أو يُنسج من وبره وصوفه وشعره الفرش (١).
وقيل: الأوَّل الكبار (٢) التي تصلح للحمل، والثَّاني الصغار مثل الفُرُش، وهي الأرض المستوية التي يتوطؤها النَّاس.
﴿كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾؛ أي: ما أُحلَّ (٣) لكم منه، ولا دلالة فيه على أنَّ كلَّ رزقٍ مأكولٌ حتى ينتهِض حجَّةً للمعتزلة في أنَّ الحرام ليس برزق (٤).
﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾؛ أي: لا تقتفوا آثاره في التَّحليل والتَّحريم من عند أنفسكم اعتقادًا وقولًا وعملًا، وكان في الإتيان بعبارة الجمع إشارة إلى هذه الثلاثة.
﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾: ظاهرُ العداوة
* * *
(١٤٣) - ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.
﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ بدل من ﴿حَمُولَةً وَفَرْشًا﴾، والزَّوج: ما معه آخَرُ من جنسه يزاوجه، وقد يقال لمجموعهما، والمراد هنا الأول.
﴿مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ﴾؛ أي: زوجين اثنين: الكبش والنَّعجة، وهو مع ما (٥) بعده
في (ح) و (ف): "للفرش".
في (ح) و (ف): "للكبار".
في (ك): "حل".
انظر الكلام في هذه المسألة في "تفسير الرازي" (١٣/ ٢١٦)، و"البحر المحيط" (٩/ ٤٥٠).
في (ح) و (ف): "وهو وما".