تفسير ابن كمال باشا

سورة البقرة — الجزء ١٤ من ١٤

ج ٢ · ص ٢١٧

(٢٨١) - ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا﴾ يومَ القيامة، والتنكير للتعظيم، وللإشارة إلى لأنَّه لا يَقبل التعريف.

﴿تُرْجَعُونَ﴾ من الرَّجع (١)، وقرئ بفتح التاء وكسرِ الجيم من الرُّجوع (٢)، وقرئ بالياء على الالتفات (٣).

﴿فِيهِ إِلَى اللَّه﴾ للحساب والجزاء.

والأمرُ بالاتِّقاء كناية عن الأمر بموجَبه وهو التأهُّبُ للمصير إليه.

﴿ثُمَّ تُوَفَّى﴾ التوفية والإيفاء: الإكمال.

﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ كاسبةٍ ﴿مَا كَسَبَتْ﴾؛ أي: أَحْرزتْ من جزاء الأعمال الموعود، فإن الكناية بالكسب عن الإحراز شائعٌ في الألسنة كلِّها.

وإنما وصفنا الجزاء بالموعود لأن الظلم بنقصِ الثوابِ إنما يكون بذلك الاعتبار (٤).

﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ لا بنقص ثواب ولا بزيادة (٥) عذاب.

عن ابن عباس ﵄: أنها آخر آية نزل بها جبريل وقال: ضعها في رأس المئتين والثمانين من البقرة (٦).

في (د): "الرجوع"، وهو خطأ.

قرأ أبو عمرو بفتح التاء وباقي السبعة بضمها. انظر: "التيسير" (ص: ٨٥).

انظر: "الكشاف" (١/ ٣٢٣).

في هامش (د) و (ف) و (م): "فمن لم يذكره [في (ف): يتنبه]، فقد ذهب مذهب الاعتزال. منه".

في هامش (د) و (ف) و (م): "عبارة القاضي: بتضعيف، والمناسب ما ذكر. منه".

رواه الفراء في "معاني القرآن" (١/ ١٨٣) من طريق الكلبي وهو متروك، عن أبي صالح ولم يسمع من ابن عباس، عن ابن عباس.

ج ٢ · ص ٢١٨

وعاش رسول اللّه ﷺ بعدها أحداً وعشرين يوماً، وقيل أقلُّ، وقيل أكثرُ (١).

* * *

(٢٨٢) - ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)﴾.

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ﴾ إذا دايَنَ بعضُكم بعضاً، يقال: دايَنْتُ الرجل، إذا عامَلْتَه بدَينٍ معطياً أو آخذاً، كما تقول: بايعتُه، إذا بعتَه أو باعك، وأمَّا كونها نسيئةً فغيرُ معتبَرٍ في المُدايَنة، وإرادتُها في المقام لذكرِ الأَجَل.

وإنما قال: ﴿بِدَيْنٍ﴾ مع أنه مستفادٌ من التدايُن - للتعميم؛ أي: أيِّ دينٍ كان قليلاً أو كثيراً، أو لقطعِ احتمال معنًى آخر فإن المدايَنة قد يراد بها المجازاةُ.

وأما تنوُّعه إلى المؤجَّل والحالِّ فيُعلم من قوله:

﴿إِلَى أَجَلٍ﴾ ومرجعُ الضمير في ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾ لا يلزمُ أن يكون مذكوراً، بل يكفي أن يكون مفهوماً في ضمن الكلام السابق.

انظر: "الكشاف" (١/ ٣٢٣).

ج ٢ · ص ٢١٩

هذا كلُّه بحسب جليلِ النظر، والذي بحسَب دقيقِه هو أنه لا بد مِن ذكر الدَّين ليتعلَّق الجارُّ به، فإنه لو لم يذكر لفُهم تعلُّقه بالتدايُن، ولا وجه له فإنَّ المبايعةَ إلى أَجَلٍ غيرُ مشروعة (١).

﴿مُسَمًّى﴾ معلومٍ موقَّتٍ بالسَّنة والشهور والأيام المعيَّنة، لا بالحصاد والدِّيَاس وقدوم الحاجِّ ونحوِ ذلك مما لا يتعيَّن.

﴿فَاكْتُبُوهُ﴾ نبَّه على انقسام الدَّين إلى حالِّ ومؤجَّلٍ، وأمر بكتابة المؤجَّل على سبيل الندب والإرشاد؛ لأنَّه أوثق وآمَنُ من النسيان، وأبعدُ من الجحود.

وعن ابن عباس ﵄: أن المراد به السَّلَمُ، وقال: لمَّا حرَّم اللّه الرِّبا أباح السَّلَم. وسيأتي ما يتعلَّق بهذا المقام من الكلام.

﴿وَلْيَكْتُبْ﴾ قيَّده بقوله: ﴿بَيْنَكُمْ﴾ ليكون أبعدَ عن الاشتباه والتهمةِ.

والتنكيرُ في ﴿كَاتِبٌ﴾ للتنبيه على أن المعتبَر كونُ الكتابة على الوجه (٢) المعهود، لا كونُ الكاتب معهوداً، ولهذا قيَّدها بقوله: ﴿بِالْعَدْلِ﴾.

وأطلق الكاتب، أي: وليَكْتب بالتَّسوية والاحتياط لا يَزيد على ما يجب ولا يَنقُص عنه، وهذا يدل اقتضاءً على أن الكاتب يجب أن يكون فقيهاً عالماً بالشروط حتى يكون مكتوبه معدَّلاً بالشرع، فيحصل ما هو المقصود من الكلام على تقديرِ تعلُّق القيدِ المذكور بالكاتب، وأمَّا الذي ذكرناه فيَفوت حينئذ، فالراجح تعلُّقه بالفعل.

في (ف) و (ك) و (م): "مشروع".

في (ك) و (م): "وجه ".

ج ٢ · ص ٢٢٠

والأمر في الحقيقة للمتداينينِ باختيار كاتبٍ فقيهٍ ديِّنٍ حتى يجيءَ مكتوبه موثوقاً (١) به معدَّلًا بالشرع.

﴿وَلَا يَأْبَ﴾؛ أي (٢): ولا يمتنعْ ﴿كَاتِبٌ﴾: أحد من الكتَّاب (٣) ﴿أَنْ يَكْتُبَ﴾، فإن تنكير ﴿كَاتِبٌ﴾ بعد النهي يُفيد العموم.

﴿كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ مثلَ ما علَّمه اللّه من كتبةِ الوثائق، أو: لا يأبَ أن يَنفع الناسَ بكتابته كما نفَعَه اللّه تعالى بتعليمه؛ كما قال اللّه تعالى: ﴿وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [القصص:٧٧].

﴿فَلْيَكْتُبْ﴾ تلك الكتابةَ المعلَّمة، أَمر بها - بعد النهي عن الإباء عنها - تأكيداً، وهذا لأن الفاء تدلُّ على أن (٤) الترتيب على السابق، ولأن ورود الأمر عَقيب ذلك النهي تأييداً له يُشعر (٥) بذلك كلَّ الإشعار.

ويجوز أن تتعلَّق الكاف بالأمر، فيكون النهي عن الامتناع منها مطلَقةً ثم الأمرُ بها مقيَّدةً، وهذا الوجه أحسنُ مِن جَعْل الأول تمهيداً له؛ لِمَا فيه من تدرُّجٍ وتفخيمٍ لشأن الكتابة على النهج المذكور، وفي تقديم ﴿كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ مبالغةٌ حسنةٌ، والأولُ أظهرُ وأقرب تناوُلاً.

﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ الإملالُ والإملاءُ: الإلقاءُ على الكاتب للكتابة،

في (م): "موثقاً".

كلمة "أي" من (م).

في (ح) و (ف) و (ك) و (م): "الكتابة".

"أن" ليست في (د).

في (د): "فيشعر".

ج ٢ · ص ٢٢١

و ﴿الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ هو الذي عليه الدَّين، وإنما كان الإملاءُ إليه لأنَّه المقِرُّ المشهودُ عليه.

﴿وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾؛ أي: الكاتبُ لا المُمْلي (١) على ما ستقف عليه، جُمع بين اسم الذات والوصفِ تذكيراً لكونه مربِّياً له مُصلحاً لحاله.

﴿وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾؛ أي: ولا يَنقُصْ مما أُمْليَ عليه قليلاً.

ولمَّا كان الأمرُ بالاتِّقاء تمهيداً للنهي عن النقص المذكور لم يُؤت بينهما بأداة الترتيب.

﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ دلَّ هذا على توجُّه الأمر والنهي إلى الكاتب، فإنهما لو توجَّهَا إلى المُمْلي لكان حقُّ الكلام في هذا المقام الاكتفاءَ بالضمير.

وتصديرُه بالفاء لترتُّبه على ما تقدَّم.

﴿سَفِيهًا﴾ محجوراً عليه؛ لجهله بالتصرُّف، أو التبذيرِ.

﴿أَوْ ضَعِيفًا﴾ لصِغَره أو لكِبَره (٢)، والمراد: ضعفُ القوى لا ضعفُ النُّهي؛ لأنَّه من أسباب الحَجْر، فيندرِج تحت السَّفَهِ.

﴿أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ﴾: أو غيرَ مستطيعٍ بنفسه لعيٍّ أو خرَسٍ.

﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ﴾؛ أي: الذي يلي أمره؛ وصيًّا كان أو وليًّا، أو وكيلاً أو ترجماناً.

﴿بِالْعَدْلِ﴾ فيه دلالةٌ على جواز النيابة في الإقرار بالدَّين.

﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ﴾؛ أي: واطلبوا أن يَشهد لكم شهيدان.

في (ح) و (ف) و (ك) و (م): "الكاتب والمملي"، والمثبت من (د) وهو الصواب على ما يأتي.

في (ك) و (ف): "كبره".

ج ٢ · ص ٢٢٢

﴿مِنْ رِجَالِكُمْ﴾؛ أي: من المؤمنين البالغين، أمَّا البلوغ فلا بدَّ منه قطعاً، وأمَّا الإسلام فلا بد منه أيضاً إن كان المديون مسلماً، وإن كان كافراً فاعتبارُه احتياطاً لأنَّه يَحتمِل أن يُسلم، فلا دلالة في الآية على أنه لا تُسمع شهادة الكفار بعضِهم على بعض.

ثم إنَّ المقصود بيانُ النصاب لا بيانُ الشرائط، فلهذا لم يتعرَّض لقيدِ الحرية والعقل.

﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ﴾: فإن لم يكن الشهيدان رجلين.

﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ فليَشهد رجل وامرأتان.

مَن قال: هذا مخصوص بالأموال عندنا، وبما عدا الحدود والقصاص عند أبي حنيفة، فكأنه ذَهَلَ عن أن الكلام في الإشهاد على الدَّين.

فإن قلتَ: أليس كلٌّ منهما نصابُ الشهادة بلا تفاوتٍ بينهما ولا توقُّفٍ لصحة الثاني على عدم الأول؟

قلتُ: نعم، لا توقُّف لصحة الثاني (١) على عدم الأول، ولهذا لم يقل: فإن لم يوجَدا فرجل وامرأتان، وأمَّا عدم التفاوت بينهما فممنوعٌ، فإن الأصل هو الأول، وهو الراجح، ولهذا صدَّر الشرطية المذكورة بأداة الترتيب.

﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ أي: من العُدول المَرْضيِّين (٢) من الشهود.

﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ علَّةٌ لإقامة شهادة امرأتين مقامَ

في (ك) و (م): "لصحته".

في (ف): "المؤمنين".

ج ٢ · ص ٢٢٣

شهادة رجلٍ واحد، والضلال بمعنى النسيان مَجازاً لأنَّه سببُه؛ كما في قوله تعالى: ﴿فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ [الشعراء: ٢٠].

فإن قيل: كيف قال: ﴿أَنْ تَضِلَّ﴾ وإنما الإقامة المذكورة للإذكار لا للضلال؟

قلنا: أجاب عنه سيبويه: بأنَّ الضلال سبب الإذكار، فتقدم (١) عليه لأنَّه سبب العلة لا لأنَّه العلة؛ كما يقال: أعددتُ هذا للحائط أن يميل فأدعمَه، وإنما أعدَدْتَه للدعم لا للميل، لكن قدِّم عليه الميل لأنَّه سببُه (٢).

والعدول عن الظاهر للاعتناء بشأن التذكير، فإنَّ إفضاء الفعل إليه وكونَه مقصوداً من الفعل بلَغ مبلَغًا صار المهروب عنه مطلوباً لأجله، ومن حيث كونُه مُفْضياً إليه.

وأجاب عنه الفرَّاء: أنه بمعنى الجزاء، وتقديره: أنْ تذكِّر إحداهما الأخرى إنْ ضلَّت، إلا أنه لمَّا قدِّم (أنْ) اتَّصل بما قبله من العامل فانفتح (٣). ويؤيدُه قراءة: ﴿أَنْ تَضِلَّ﴾ بكسر الألف على الشرط ﴿فَتُذَكِّرَ﴾ بالرفع (٤).

وقرئ: (أنْ تُضَلَّ) على البناء للمفعول (٥)؛ أي: أن تُوجد ضلالة، من الإضلال الذي همزتُه للوجدان؛ نحوَ: أَحْمَدْتُه، بمعنى: وجدْتُه محموداً، ولا يخفَى ما في التعليل المذكورِ من الدلالة على ضعفِ حِفْظهنَّ وقلَّةِ ضبطِهن، وليس ذلك إلا لنقصان عقلهنَّ.

في (د): "فقدم".

انظر: "الكتاب" (٣/ ٥٣).

انظر: "معاني القرآن" للفراء (١/ ١٨٤).

هي قراءة حمزة من السبعة. انظر: "التيسير" (ص: ٨٥).

انظر: "المختصر في شواذ القراءات" (ص: ١٨).

ج ٢ · ص ٢٢٤

﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾؛ أي: لا يَمتنعِ المدعوُّون لتحمُّل الشهادة عن الحضور ليتحمَّلوا الشهادة، وكأنَّ تسميتَهم شهداء قبل التحمُّل تنزيلاً للمُشارف منزلةَ الكائن، أو: لا يمتنعِ المتحمِّلون إذا دُعوا إلى أداء الشهادة ليؤدُّوها، والنهيُ عن الأول تنزيهاً، وعن الثاني تحريماً.

﴿وَلَا تَسْأَمُوا﴾ نهيٌ عن الضجر والملل من كثرة المُداينات.

﴿أَنْ تَكْتُبُوهُ﴾؛ أي: لا تَملُّوا أن تكتبوا الدَّينَ، أو الحقَّ، أو الكتابَ، كذا قالوا.

وَيرِدُ عليه: أن الضجر والملل إنما يكون بعد الشروع فيه، والإكثارِ منه، والمراد هنا النهيُ عن السآمة من أنْ يُكتب ابتداء، فالوجهُ أن تكون السآمة كنايةً عن الكسل، والمصيرُ إلى الكناية لا لأنَّه من صفة المنافق، إذ حينئذ لا يُجدي تغيير التعبير، بل لأن تلك العبارة كانت دائرةً على ألسنة المنافقين فصارت من شعارهم، ولذلك قال ﵇: "لا يقولُ المؤمن: كَسِلتُ" (١).

﴿صَغِيرًا﴾ قدِّم اهتماماً به (٢)، وانتقالاً من الأدنى إلى الأعلى ﴿أَوْ كَبِيرًا﴾ حالان منه، أي: لا تسأموا كتابةَ الحقِّ أو الدِّينِ على أيِّ حالٍ كان من صغرٍ أو كبرٍ (٣)، أو: لا تسأموا أن تكتبوه مختصراً أو مُشْبَعاً، على أن الضمير للكتاب.

﴿إِلَى أَجَلِهِ﴾: إلى (٤) وقتِه الذي عيَّنه المتداينان.

﴿ذَلِكُمْ﴾ إشارة إلى ﴿أَنْ تَكْتُبُوهُ﴾ لأنَّه في معنى المصدر.

انظر: "الكشاف" (١/ ٣٢٦٣)، ولم أجده مسنداً.

"به "ليست في (د).

في (ف): "صغير أو كبير".

في (د): "أي".

ج ٢ · ص ٢٢٥

﴿أَقْسَطُ﴾: أكثرُ قسطاً.

﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾؛ أي: في حُكمه.

﴿وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ﴾: وأثبتُ لها، وأعونُ على إقامتها.

و ﴿أَقْسَطُ﴾ مبنيّ من قاسطٍ بمعنى النسب؛ أي: ذي قِسْطٍ، و (أَقْوم) من قويمٍ، ويجوز عند سيبويه أن يُبنى أفعلُ التفضيل من غير الثلاثيِّ، فيكونان مبنيَّين من أَقْسَطَ وأَقامَ (١).

﴿وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا﴾: وأقربَ لانتفاءِ الرِّيبة في جنس الدَّين وقَدْره وأَجَله والشهودِ ونحوِ ذلك، والمفضَّلُ عليه محذوفٌ، وحَسَّنَ حذفَه وقوعُ أَفْعَلَ خبراً للمبتدأ (٢).

﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا﴾ استثناء مفرَّغ؛ أي: لا تتركوا كتابته وقتاً مّا، أو لعلةٍ ما، إلا وقتَ كونها تجارةً ناجزة (٣) تتعاطونها بينكم يداً بيد، أو: لأنْ (٤) تكون تجارةً ناجزة. على أن ما بعد ﴿إِلَّا﴾ نصب على الظرف أو على المفعول له.

وقرئ: ﴿تِجَارَةً حَاضِرَةً﴾ بالرفع على أنَّ (كان) التامةُ، أو الناقصةُ واسمها ﴿تِجَارَةً﴾ وخبرها ﴿تُدِيرُونَهَا﴾، وبالنصب على: "لا أن تكون التجارةُ تجارةً حاضرةً (٥).

انظر: "الكتاب" (١/ ٧٣)، وانظر لزاماً كلام أبي حيان في شرح هذه المسألة في "البحر" (٥/ ١٠٧).

في (ف) و (ك) سقط: "للمبتدأ".

في (ح) و (ف): "حاضرة".

في (م): "أو لا"، وهو خطأ.

قرأ بالنصب عاصم، وباقي السبعة بالرفع. انظر: "التيسير" (ص: ٨٥).

ج ٢ · ص ٢٢٦

والتجارةُ الحاضرةُ تعمُّ المبايعة بدَينٍ أو عين، والمفهومُ من تفريع نفي الجناح - وهو الإثم - على الشرط المذكور في المستثنَى ثبوتُ الإثم في عدم الكتابة على تقديرِ فَقْدِ ذلك الشرط، وموجَبُه أن يكون الأمر بالكتابة فيما تقدَّم للوجوب، فالقائلون بحُجِّية المفهوم لا بد لهم من القول بوجوب الكتابة ثمة.

﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ في العاجل والآجل جميعاً، والأمر للندب.

﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ يَحتمِل البناءَ للفاعل والمفعول جميعاً، والدليل عليه قراءة عمر ﵁: (ولا يُضارِرْ) بالإظهار والكسر، وقراءة ابن عباس ﵄: (ولا يضارَرْ) بالإظهار والفتح (١).

والمراد: نهيُ الكاتب والشهيد عن ترك الإجابة إلى ما يُطلب منهما، وعن التغيير بالزيادة والنقصان، أو نهيُ المستكتِب والمستشهِد عن الضرر بهما، بأن يُعجَّلا عن مُهمٍّ، أو لا يُعطَى الكاتب (٢) حقَّه من الجُعْل، أو يكلَّفَ الشهيد مُؤنةَ النقل من مسافة بعيدة، وأمثالِ (٣) ذلك.

وقرأ الحسن: (ولا يضارِّ) بالكسر (٤).

﴿وَإِنْ تَفْعَلُوا﴾ أي: وإنْ تضارُّوا، أو: إن تفعلوا شيئاً مما نُهيتم عنه.

﴿فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾ خروجٌ عن الطاعة لاحقٌ بكم.

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في مخالفة أمره ونهيه.

القراءتان في "الكشاف" (١/ ٣٢٧).

في (د): "المكاتب".

في (د): "أو مثال".

انظر: "الكشاف" (١/ ٣٢٧).

ج ٢ · ص ٢٢٧

﴿وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ أحكامه المتضمِّنةَ لمصالحكم.

﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ كرَّر لفظة (اللّه) ثلاثَ مراتٍ متوالياتٍ، وكان الثاني والثالث موضعَ كناية، ولهذا الباب قانونٌ يعرف به المستحسَن من المستقبَح، وهو: أن كلَّ تكرير على طريق تعظيم الأمر أو تحقيره في جملٍ متوالياتٍ كلُّ جملة منها مستقلةٌ بنفسها، فذلك غيرُ مستقبَحٍ، وإذا كان ذلك في جملةٍ واحدة، أو في جملٍ في معنًى واحد، ولم (١) يكن فيه التعظيم أو التحقير، فذلك مستقبَح.

وهذا ظاهر في الآية، فإن الجملة الأولى منها حثٌّ على التقوى، والثانيةَ تذكيرٌ بنعمته، والثالثةَ تعظيم له متضمِّن لوعدٍ ووعيدٍ شديد، وقُصد تعظيم كلِّ واحد من هذه الأحكام، فأعيد لفظةُ (اللّه) فيها.

* * *

(٢٨٣) - ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ﴾ لم يقل: مسافرين؛ لِمَا بينهما من الفرق الظاهر، فإنَّ مَن دخل مدينةً ولم ينوِ الإقامة مسافرٌ، ولكنه ليس على سفرٍ، والمناسبُ لأنْ لُذكر تمهيداً لقوله: ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا﴾ هو الثاني دون الأول.

﴿فَرِهَانٌ﴾ خبرُ مبتدأ محذوفٍ؛ أي: فالذي يُستوثَق به رهانٌ وهو جمع رهنٍ،

في (ح) و (د) و (ف): "أو لم"، والمثبت من باقي النسخ، وهو الموافق للمصادر. انظر: "فتوح الغيب" للطيبي (٣/ ٥٦٣)، و"حاشية الشهاب على البيضاوي" (٢/ ٣٥١)، و"وروح المعاني" (٣/ ٥٠٠).

ج ٢ · ص ٢٢٨

وهو العين المقبوض بالدَّين توثيقاً له، وقرئ: ﴿فَرِهَانٌ﴾ (١) وهو جمعُ جمعٍ.

قال الجوهري: كأنه يُجمع رَهْنٌ على رِهَانٍ، ثم يُجمعُ على رُهُنٍ، مثل: فِرَاشٍ وفُرُشٍ، ولا يجمع فَعْلٌ على فُعُلٍ إلا قليلاً شاذاً (٢).

و ﴿مَقْبُوضَةٌ﴾ نعتٌ للرهان، ودلَّ ذلك على أن حكمه دوامُ الحبس؛ فإنه لا يصير رَهناً إلا بابتداء القبض، فذِكرُ الرَّهن ذكرٌ لذلك القبض، ثم وصفُها بالمقبوضة بعد ذلك اشتراطٌ لدوام القبض فيها، وليس الغرضُ تخصيصَ الرَّهن بالسفر شرطاً في جوازه، لكنْ لمَّا كان السفر مَظِنَّةَ إعْوازِ الكاتب والشهيد أُرشد المسافر إلى حفظ المال بأنْ يقيم التوثُّقَ بالارتهان مقامَ التوثُّقِ بالكَتْب والإشهاد.

وعن مجاهد والضحاك: أنهما لم يجوِّزاه إلا في حال السفر أخذاً بظاهر الآية، وليس بشيء؛ لأن رسول اللّه ﷺ رهن درعه في حضَرٍ (٣)، وأمَّا القبض فلا بد من اعتباره على ما نبَّهت عليه (٤) آنفاً، وعليه الجمهور.

وقال مالك: يصحُّ الرهن بمجرَّد الإيجاب والقبول بدون القبض.

﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾: فإنْ أَمِنَ بعضُ المتدايِنينَ بعضَ المديونين لحُسن ظنه به.

﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾؛ أي: فليَجِبْ على المديون أداءُ أمانته التي ائتَمَنه

قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. انظر: "التيسير" (ص: ٨٥).

انظر: "الصحاح" (مادة: رهن).

رواه البخاري (٢٩١٦) من حديث عائشة ﵂.

"عليه" ليست في (د).

ج ٢ · ص ٢٢٩

عليها بأنْ لم يَرتهن منه شيئاً؛ حثاً له على أن (١) يكون عند ظنه به، وفي تسمية الدَّين أمانةً أيضاً حثّ للمديون على أدائه، وإن كان مضموناً بخلافِ الأمانة.

وقرئ: (فإن أومن)؛ أي: آمَنَه الناس بأنْ وصفوه بالأمانة والدِّيانة والاستغناء عن الارتهان من مثله (٢).

﴿وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ نهيٌ عن الخيانة وإنكار الحق على أبلغ وجه، وقد مرَّ وجه الجمع بين اسم الذات والوصف.

﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ خطاب للشهود.

﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾، ﴿آثِمٌ﴾ خبر (إنَّ)، و ﴿قَلْبُهُ﴾ فاعل ﴿آثِمٌ﴾؛ أي: فإنه يأثم قلبُه. أو ﴿قَلْبُهُ﴾ مبتدأ و ﴿آثِمٌ﴾ خبره، والجملة خبر (إنَّ).

وقرئ: (قلبَه) بالنصب كقوله: ﴿سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: ١٣٠] (٣).

وقرئ: (أثَم قلبَه)؛ أي: جعَله آثماً (٤).

أُسند الإثم إلى القلب لكونه أبلغَ من وجوه:

أحدها: أن يُعلم أنه الذي أَضمرها، ولم يؤدِّ إلى اللسان ليُظهرها، فالقلب هو المقترِف، فيكون صاحبه قاصداً للذنب لا اللسان، فيكون كالبوادر.

والثاني: أن الفعل إذا أُسند إلى الجارحة التي عُمل بها كان أبلغ وآكَدَ؛ كما إذا أردتَ التأكيد قلتَ: هذا مما أبصره عيني، وسمعه أذني، وعرفه قلبي.

في (ك) و (م): "أنه".

انظر: "الكشاف" (١/ ٣٢٩)، وعزا الزمخشري القراءة لأبيٍّ ﵁.

تنسب لابن أبي عبلة. انظر: "المختصر في شواذ القراءات" (ص: ١٨).

انظر: "الكشاف" (١/ ٣٣٠) وعزاها الزمخشري لابن أبي عبلة أيضاً.

ج ٢ · ص ٢٣٠

والثالث: أن القلب هو الرئيس، والأصل في البِنْية، فإسناده إليه أفاد أنه تمكَّن في أصل نفسه ومَلَك أشرف محل فيه، ورسخ في ذاته.

الرابع: أن الآثام المتعلقة بالأعضاء الظاهرة أسهلُ وأخفُّ وأسرع زوالاً ما دام القلب سليماً، وأما القلبيات فتكون أشدَّ وأغلظ وأبعدَ عن العفو (٥).

الخامس: الإيذان بأن الكتمان من الكبائر المتعلقة بالعقائد كالكفر والنفاق والشرك وأمثالها، ولهذا قال ابن عباس ﵄: أكبر الكبائر الإشراك باللّه؛ لقوله تعالى: ﴿فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ [المائدة: ٧٢] وشهادة الزور، وكتمان الشهادة.

السادس: القلب هو الأصل الذي يتقوَّم به سائر الأعضاء، فأفعاله هي الأصول التي يتشعَّب منها (٦) أفعال الجوارح، ألا ترى أن أصل الحسنات والسيئات الإيمان والكفر، فهو الذي إذا صلح صلح الكلُّ، وإذا فسد فسد الكلُّ، فإذا تأثَّم القلب تأثَّم الكل.

﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ وعيدٌ وتهديد (٧).

* * *

(٢٨٤) - ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير﴾.

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ناسَبَ ختمُ ما في هذه السورة من الكلام المشتمِل للأحكام العديدة، والتكاليف الشديدة، بذكر أنه تعالى له ما في

في (ك): "الغفر".

في (ك) و (م): "عنها".

في (ك) و (ف): "وعيد تهديد".

ج ٢ · ص ٢٣١

عالَمَي الملك والملكوت، فهو يكلِّف مَن يشاء بما يشاء، ولمَّا كانت التكاليف محلُّ اعتقادها الأنفسُ قال:

﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ من السوء.

﴿أَوْ تُخْفُوهُ﴾ ولا يدخل فيه الوساوس وحديثُ النفس، إذ ليس في وسعه الخلوُّ منه، ولا يكلِّف اللّه نفساً إلا وسعها، ولكنْ ما اعتقده أو عزم عليه.

﴿يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ قال الحسن: ليس يعاقبُ اللّه تعالى عبداً يوم القيامة أسرَّ عملاً أو أعلنه من حركةِ جوارحه، أو همَّ في قلبه، دون أن يعرِّفه إياه يوم القيامة حتى يقرِّره (١)، ثم يغفر ما يشاء لمن يشاء، ويعذب مَن يشاء بما يشاء (٢).

﴿فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ من أهل المغفرة.

﴿وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ من أهل العقوبة، وهذا صريحٌ في نفي وجوب التعذيب، وفي الآية دلالة على وقوع الحساب، فيكون حجةً على مَن أنكره من المعتزلة والروافض.

قرئ: (فيغفر … ويعذب) مجزومَين على جواب الشرط، ومرفوعَين على الاستئناف (٣)، وتقديره: فهو يغفرُ ويعذِّب.

وقرئ: (يَغفرْ) بغير فاءٍ مجزوماً (٤) على البدل من ﴿يُحَاسِبْكُمْ﴾ بدلَ البعض من الكلِّ، وبدل (٥) الاشتمال، ومعنى الإبدال: تفصيل للإجمال الذي في الحساب؛ لأن

في (ح) و (ك) و (ف): "يقرر".

ذكره بنحوه البغوي في "تفسيره" عند تفسير هذه الآية.

قرأ عاصم وابن عامر بالرفع وباقي السبعة بالجزم. انظر: "التيسير" (ص: ٨٥).

وكذا: (ويعذبْ) بالجزم أيضاً على هذه القراءة. انظر: "المحتسب" (١/ ١٤٩).

في (م): "أو بدل".

ج ٢ · ص ٢٣٢

التفصيل أبينُ وأوضح، فكل ما يحتاج إلى البيان يجري فيه هذا البدل اسماً كان أو فعلًا، إذ الفعل قد يُحتاج إليه احتياج الاسم.

والقراءة إظهار الراء في الجزم، وإدغام الباء، ومَن روى إدغام الراء في اللام عن أبي عمرو فهو مخطئ مرتين: حيث أَلْحن لحناً فاحشاً، إذ الراء لا تدغم إلا في مثلها، ثم نسبه (١) إلى أعلم الناس بالعربية، والسبب عدمُ ضبط الرِّواية لعدم الدِّراية.

كذا قيل (٢)، وفيه بحث يُطلب من تفسير أبي حيان (٣).

﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فلا يَعجز عن الإحياء والمحاسَبة وما يَعقُبها من المغفرة والتعذيب.

* * *

(٢٨٥) - ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾.

﴿آمَنَ الرَّسُولُ﴾ تنصيصٌ من اللّه تعالى على صحة إيمانه ﵇ والاعتداد به.

﴿بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ﴾ روي عن ابن عباس ﵄: أن جبريل ﵇ أنزل على محمد جميع القرآن إلا هذه الآيات الثلاث، فإن اللّه تعا لي أوحاها إليه ﵇ ليلة المعراج. وبه قال الحسن ومجاهد وابن سيرين (٤).

في (ف): "ينسبه ".

القائل الزمخشري. انظر: " الكشاف " (١/ ٣٣٠).

وقدم تعقب أبو حيان الزمخشري ورد عليه بالرواية والدراية. انظر: "البحر" (٥/ ١٣٣).

انظر: "تفسير القرطبي" (٤/ ٤٩١). وروى مسلم (١٧٣) من حديث ابن مسعود ﵁ حديثا فيه أنه ﷺ أعطي في الإسراء خواتيم سورة البقرة.

ج ٢ · ص ٢٣٣

﴿مِنْ رَبِّهِ﴾ في عبارة الربِّ إشارة إلى أن في الإنزال المذكور تربيةً له ﵇، ولهذا كان تدريجاً.

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ﴾ إن عُطف ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ على ﴿الرَّسُولُ﴾ كان التنوين في ﴿كُلٌّ﴾ عوضاً عن الضمير الراجع إلى ﴿الرسولُ … والمؤمنون﴾؛ أي: كلُّهم آمن، ووخَد ضمير ﴿كُلٌّ﴾ في ﴿آمَنَ﴾ ليتناول كلَّ واحد فيكونَ أبلغ من الجمع.

وإنْ جُعل مبتدأً كان الضمير للمؤمنين دون الرسول، وباعتباره يصحُّ وقوع ﴿كُلٌّ﴾ بخبره خبرَ مبتدأ، فيكون إفراد الرسول ﵇ بالحكم إمَّا لتعظيمه، أو لأن إيمانه عن مشاهَدةٍ وعِيَانٍ، وإيمانَهم عن نظر وبرهان، فكأنهما جنسان.

﴿وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾ ذُكر الكتبُ بين الملائكة والرسل باعتبارِ أنها تصل منهم إليهم.

وقرأ ابن عباس ﵄: ﴿وَكُتُبِهِ﴾ (١) يريد القرآنَ أو الجنس، وعثه: الكتابُ أكثرُ من الكتب (٢). لِمَا ذُكر من تناوُله وحدانَ الجنس، بخلاف الكتب فإنَ تناوله وحدان الجمع (٣).

انظر: "تفسير الطبري" (٥/ ١٤٩)، و"الكشاف" (١/ ٣٣١)، والكلام منه. وهي قراءة حمزة والكسائي من السبعة. انظر: "التيسير" (ص: ٨٥).

انظر: "تفسير الطبري" (٥/ ١٤٩)، و"الكشاف" (١/ ٣٣١).

انظر: "الكشاف" (١/ ٣٣١)، وفيه: (فإن قلت: كيف يكون الواحد أكثر من الجمع؟ قلت: لأنَّه إذا أريد بالواحد الجنس - والجنسية قائمة في وحدان الجنس كلها - لم يخرج منه شيء، فأما الجمع فلا يدخل تحته إلا ما فيه الجنسية من الجموع). وتعقبه أبو حيان في "البحر" (٥/ ١٣٩) بقوله: (وليس كما ذكر .. )، ثم ساق بحثاً في الرد عليه، أما الآلوسي فقال في "روح المعاني" (٣/ ٥١٣): (وهذا =

ج ٢ · ص ٢٣٤

﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾؛ أي: يقولون: لا نفرق.

وقرئ: ﴿يُفرِّقُ﴾ بالياء (١) على أن الفعل لـ ﴿كُلٌّ﴾.

وقرئ: (لا يفرِّقون) (٢) حملًا على معناه؛ كقوله تعالى: ﴿وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ﴾ [النمل: ٨٧].

و (أَحَد) في الأصل بمعنى: وَحَدٍ، وهو الواحد، ثم وُضع في النفي العام مستويًا فيه المذكَّر والمؤنَّث والواحد و (٣) ما وراءه (٤)، وهذا العموم غير العموم المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي، يدل عليه أنه لا يستقيم: لا نفرق بين رسولٍ من الرسل، إلا بتقدير عطفٍ؛ أي: رسولٍ ورسولٍ.

والمراد: الفرق بالتصديق لا الفرق مطلقًا، فإن الفرق بالتفضيل والبعثة بالشريعة غير منهيٍّ عنه.

﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا﴾ أي: فهمنا؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنفال: ٢١]؛ أي: كان إطاعتنا عن إذعانٍ وقبول، لا عن تقليدٍ على العمياء، أو طمعًا في متاع الدنيا.

وقيل: أي: أجبنا.

= المبحث من معضلات علم المعاني، وقد فرغ من تحقيقه هناك).

هي قراءة يعقوب من العشرة. انظر: "النشر" (٢/ ٢٣٧)، وعزاها الزمخشري في "الكشاف" (١/ ٣٣١) لأبي عمرو، وهي خلاف المشهور عنه.

تنسب لابن مسعود. انظر: "المختصر في شواذ القراءات" (ص: ١٨)، و"الكشاف" (١/ ٣٣١).

الواو من (ك) و (م).

في هامش (ح) و (د) و (ف) و (م): "ذكره صاحب الكشاف في تفسير سورة الأحزاب. منه ".

ج ٢ · ص ٢٣٥

وفيه: أن قوله: ﴿وَأَطَعْنَا﴾ يغني عنه، والإفادةُ خيرٌ من الإعادة، ويجوز أن يكون المراد: سمعنا قولك فيما كلَّفْتَنا وأطَعْنا أمرك في ذلك.

﴿غُفْرَانَكَ رَبَّنَا﴾ منصوبٌ بإضمار فعله، يقال: غفرانك لا كفرانك؛ أي: نستغفرك ولا نَكفرُك؛ أي: من التقصير في حقِّك وفي عبادتك التي لا نُوفي حقَّها.

* * *

(٢٨٦) - ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾: إلا ما يسع (١) فيه طوقُها ويتيسَّر عليها، دون مدى الطاقة والمجهود، وهذا إخبارٌ من عدله ورأفته؛ كقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]؛ لأنَّه كان في طاقته أن يصلِّي أكثر من الخمس، ويصومَ أكثر من الشهر، ويحجَّ أكثر من حجة، وفيه دلالة على عدم وقوع التكليف بالمحال، وأمَّا أنه ممتنعٌ فلا دلالة عليه، بل الظاهر من الإخبار عن عدم وقوعه إمكانُه.

﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ من ﴿وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ من شرٍّ، وتقديم (لها) و (عليها) على الكسب والاكتساب للتخصيص؛ أي: لا يثابُ بخيرها ولا يؤاخَذ بشرها غيرُها، بل يختصَّان بها.

في (د): "يتسع".

ج ٢ · ص ٢٣٦

وتخصيص الكسب بالخير والاكتسابِ بالشر؛ لأنَّ الاكتساب فيه اعتمالٌ، والشرَّ تشتهيه النفس وتنجذبُ إليه، فكان أجدَّ في تحصيله وأعملَ، بخلافِ الخير.

وفيه التنبيهُ على زيادة اللطف، وكمال الفضل، حيث يُثيب على الخير كيفما وقع، ولا يُعاقبُ على الشر إلا بعد الاعتمال فيه وقوةِ التصرُّف.

﴿رَبَّنَا﴾؛ أي: يقولون: ربنا، كما تقدَّم، وما بينهما إخبارٌ من الله تعالى، والاعتراضُ قبل (١) تمام الكلام كثيرٌ في القرآن.

﴿لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ النسيان والخطأ مَجازان من باب إطلاق اسم السبب على المسبب؛ أي: لا تؤاخذنا إنْ فرَط منا ذنبٌ بسبب النسيان أو الخطأ.

أو من بابِ إطلاق اسم المسبَّب على السبب؛ أي: لا تؤاخذنا بما أدَّى بنا إلى النسيان والخطأ من تفريطٍ وقلةِ مبالاةٍ.

ويجوز أن يكون على حقيقتهما؛ إذ لا تمتنع المؤاخذة بهما عقلًا، لكنه تعالى وغد التجاوز عنهما رحمةً وفضلًا، فيجوز أن يدعو الإنسان فيه استدامةً واعتدادًا بالنعمة فيه.

وقولُه ﵇: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" (٢) يَحتمِل المعنيين

في (د): "من قبل".

رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٩٥)، وابن حبان في "صحيحه" (٧٢١٩)، والحاكم في "المستدرك" (٢٨٥١)، وابن حزم في "الإحكام " (٥/ ١٤٩)، من حديث ابن عباس ﵄ بلفظ: "إن الله تجاوز عن أمتي … " وصححه الحاكم وابن حزم، وقد أعله أبو حاتم كما في "العلل" لابنه (١/ ٤٣١) لكن بعلة غير قادحة كما قال الحافظ في "الفتح" (٥/ ١٦١). ورواه ابن ماجه (٢٥٤٥) بلفظ: "إن الله وضع عن أمتي … "، لكن في إسناده انقطاع كما استظهر البوصيري في "الزوائد".

ج ٢ · ص ٢٣٧

أيضًا؛ لأن المرفوع أثرهما لا نفسُهما، وعلى هذا يصحُّ أن يراد المعنى الأول.

﴿رَبَّنَا﴾ تكرير للمنادى فلا يُخلُّ بعطف قوله: ﴿وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا﴾ على قوله: ﴿لَا تُؤَاخِذْنَا﴾.

﴿إِصْرًا﴾ الإصر: العبءُ الذي يَأصِرُ حاملَه؛ أي: يحبسُه في مكانه لا يستقلُّ به لثِقله، والمراد به: التكاليفُ الشاقة.

وقرئ: (ولا تحمِّل) بالتشديد (١)؛ للمبالغة في الطلب لا في المطلوب انتفاؤه.

﴿كَمَا حَمَلْتَهُ﴾ حملًا مثلَ حملِكَ إياه ﴿عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ من الأمم، أو: مثلَ الذي حملتَه عليهم، فيكونُ صفةً لـ ﴿إِصْرًا﴾.

والمراد به ما كلِّف به بنو إسرائيل من قتل الأنفس، وقطعِ موضع النجاسة، وخمسين صلاةً في اليوم والليلة، وصرفِ ربع المال للزكاة.

﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ من العقوبات النازلة بالأمم السالفة، طلبوا الإعفاء عن التكاليف الشاقَّة التي كُلِّفها مَن قبلَهم، ثم عمَّا نزل بهم من العقوبات لتفريطهم في المحافظة عليها.

وقيل: هو تأكيد للأول بالتكرير.

أو المراد به: الشاقُّ الذي لا يكاد يُستطاع من التكاليف، وهذا دليل على جواز التكليف بما لا يطاق، ولم يتعيَّن هذا المعنى مرادًا من الآية حتى تتمَّ الدلالةُ فيها على جوازه.

والتشديد هنا لتعديَةِ الفعل إلى المفعول الثاني.

تنسب لأبيٍّ. انظر: "المختصر في شواذ القراءات" (ص: ١٨)، و"الكشاف" (١/ ٣٣٣).

ج ٢ · ص ٢٣٨

﴿وَاعْفُ عَنَّا﴾ قال الأزهريُّ: كلُّ مَن استحَقَّ عقوبةً فتركتَها فقد عفوتَ عنه، لفظُ اللازم والمتعدِّي سواءٌ، يقال: عفا اللهُ عن العبد عفوًا، وعفَتِ الرياحُ الأثرَ عفاءً، فعَفَا الأثرُ عُفُوًّا (١).

﴿وَاغْفِرْ لَنَا﴾: واستر ذنوبنا، ولا تفضحنا بكشف عيوبنا (٢)، والعفوُ لا يستلزمُ الستر، فلا تكرار.

﴿وَارْحَمْنَا﴾: وتعطَّفْ بنا وتفضَّلْ علينا.

﴿أَنْتَ مَوْلَانَا﴾: سيدنا ونحن عبيدك، أو: ناصرُنا ومتولِّي أمورنا.

﴿فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ فإنَّ مِن حقِّ المولَى أن ينصُر مواليَه على الأعداء، فإن (٣) ذلك من أمورنا التي تولاها (٤).

خُتمت السورة الكريمة بمثل ما بُدئت به من إثبات توحيده، وصفاتِ جلاله، والنبوَّات، والمعاد، والقضاء والقدر، في ضمن ذكر المؤمنين السامعين المطيعين، وهم المتقون الذي جُعل الكتاب هدًى لهم، وبيَّن شمول لطفه في شأن هذا النوع، وخصوصًا هذه الأمة، وجعل ختام ذلك كلِّه ما يدل على أن كمال حال المؤمن المطيع أن لا يزال مستمِدًّا من بحر جُوده بألسنة الاستعداد والحال والمقال، فبذلك ارتقاؤه في مدارج الكمال، ومعارج الجلال والجمال (٥).

* * *

انظر: "تهذيب اللغة" (٣/ ١٤١).

في هامش (د) و (م): "قال القاضي: بالمؤاخذة، ولا وجه له لأن الأول مغني عنه. منه ".

في (ك) و (م): "أو فإن".

في (د) و (ك) و (م): (توليها).

في (م) بدل "والجمال": "والحمد لله على التمام والصلاة على نبيه سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام ما تعاقب الليالي والأيام ".