تفسير ابن كمال باشا

سورة براءة — الجزء ١ من ٤

ج ٤ · ص ٣٠٩

سورة براءة (١)

هي آخرُ ما نزل، ولها أسماء أُخر منها سورة التَّوبة.

وعن حذيفة ﵁: إنَّكم تسمُّونها سورة التَّوبة، وإنَّها سورة العذاب، والله ما تركَتْ أحدًا إلا نالَتْ منه (٢).

قيل: كان النبي ﷺ إذا نزلت عليه آيةٌ أو سورةٌ يبيِّن موضعها، وتوفي ولم يبيِّن موضع هذه السُّورة، وكانت قصَّتها تشابه قصَّة الأنفال وتُناسبها؛ لأن في الأنفال ذكرَ العهود وفي البراءة نبذَها قرن بينهما (٣).

وأمَّا أنَّها لم تنضم إليها فلأنَّ الصحابة ﵃ اختلفوا في أنهما (٤) سورة واحدة - وهي سابعة السَّبع الطِّوال - أو سورتان، فتركت بينهما فرجة، ولم تكتب: (بسم الله الرحمن الرحيم) (٥)؛ رعاية للاحتمالين.

في (ف): "سورة التَّوبة"، وبياض في (م) و (ك)، والصواب المثبت.

رواه الحاكم في "المستدرك" (٣٢٧٤)، وصححه. وانظر: "الكشاف" (١/ ٢٤١).

انظر: "تفسير البيضاوي" (٣/ ٧٠). وهذا مأخوذ من حديث عثمان ﵁ الذي رواه أبو داود (٧٨٦)، والترمذي (٣٠٨٦)، دون ما ذكر من قصة العهود ونبذها.

في (م): "أنها".

"الرحمن الرحيم": ليست في (م) و (ك).

ج ٤ · ص ٣١٠

ومن قال: إنما تُرِكَتِ التَّسمية بينهما لأنها نزلت لرفع الأمان و (بسم الله) أمانٌ، فكأنه غافلٌ عن أنها توقيفية، لا دخل للرأي في إثباتها وتركها.

* * *

(١) - ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

﴿بَرَاءَةٌ﴾ مبتدأ؛ لأنها موصوفة بقوله: ﴿مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾؛ أي: حاصلة منهما، خبره: ﴿إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ﴾؛ أي: واصلةٌ إليهم، ويجوز أن تكون ﴿بَرَاءَةٌ﴾ خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذه براءة، وحينئذ لا حاجة إلى تقدير حاصلة، بل يكفي تقدير: واصلة (١)؛ أي: ﴿مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ﴾.

والعهد: الذي يُتقدَّم به لتوثيق الأمر به.

وإظهار ما (٢) ذكر في صورة الإخبار - وهو أمر في الحقيقة - للمبالغة في مبادرته ﵇ إلى الامتثال للأوامر الواردة.

وذكرُ الله تعالى تمهيدٌ كما في قوله تعالى: ﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١]؛ تعظيمًا لشأنه ﵇، وإشعارًا بأنَّه مِنَ الله تعالى بمكانٍ يوجب إجلالَه (٣)، وإنما نَسَبَ البراءةَ إلى الرَّسول ﷺ والمعاهدة إلى المسلمين؛ لشركتهم في الثانية دون الأولى.

﴿مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ من أهل مكَّة وغيرهم من العرب، فإنهم نكثوا العهد إلا

"بل يكفي تقدير واصلة" سقط من (ف)، وكلمة "تقدير" سقطت من (ك).

في (م): "لما"، وهو خطأ.

في هامش (ف): "ولولا قصد التمهيد لأعيد ﴿مِنَ﴾ كما أعيد ﴿عِندَ﴾ في قوله تعالى: ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ﴾ دفعًا لاحتمال التمهيد".

ج ٤ · ص ٣١١

ناسًا منهم من بني ضمرة وبني كنانة، فأمر الله تعالى المسلمين بنبذ العهد إلى النَّاكثين منهم.

* * *

(٢) - ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ﴾.

﴿فَسِيحُوا﴾ السَّيح: السَّير على مَهَلٍ، والجريُ على انبساط، ولا يخفى حسنُ موقعه هنا.

وفيه تلوين الخطاب من صورة الخبر إلى الأمر الظَّاهر، ونقلُه من مخاطَبٍ إلى آخر بلا فصلٍ بينهما بأداة النِّداء، وهذا جائز عند عدم الاشتباه (١)، كما في قوله تعالى: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ﴾ [يوسف: ٢٩]، فلا حاجةَ إلى تقدير القول، ولا بُعْدَ في ترتُّبِ (٢) الثَّاني على الأوَّل كما في قول الحماسة:

لا تَقْبِرُونِي إِنّ قَبْرِي مُحَرَّمٌ … عَلَيْكُمْ ولكِنْ أَبْشِرِي أُمَّ عَامِرِ (٣)

وإنما زيد قوله: ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ تعميمًا للإذن، وإلَّا فمعلومٌ أنَّ السَّيح لا يكون إلا في الأرض (٤).

في هامش (ف): "قائله سعد الدين ذكره في تفسير قوله تعالى ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ من سورة البقرة".

في هامش (ف): "وما قيل عطف لام المخاطب على الأمر الآخر من غير تصريح بالنداء مما منعه النجاة لا ينبغي أن يلتفت إليه".

البيت للشنفرى الأزدي كما في "الحماسة" مع شرح التبريزي (ص: ١٨٨). وانظر: "الأغاني" (١٠/ ١٨٨)، و"محاضرات الأدباء" (٢/ ٥١٨).

في هامش (ف): "كان زيد في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ﴾ ".

ج ٤ · ص ٣١٢

﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ أمهِلْهم أربعة أشهر ليسيروا فيها على مهلٍ آمنين أين شاؤوا، وهي الأشهر المرادة بقوله: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾ على ما يأتي بيانه بإذن الله تعالى.

وقيل: هي شوَّال، وذو القعدة، وذو الحجَّة، والمحرم؛ لأنها نزلَتْ في شوَّال سنة تسعٍ من الهجرة، كان صيانة الأشهر الحرم من القتل والقتال فيها واجبة، فوافقها النُّزول.

وقيل: عشرون من ذي الحجَّة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشر من ربيع الآخر؛ لأنَّ التَّبليغ كان يوم النَّحر، وكانت حرمًا؛ لأنهم أُومنوا فيها وحرِّم قتلهم وقتالهم، أو على التَّغليب لأن ذا الحجَّة والمحرَّم منها.

وَيرِدُ عليه: أنَّه لا دلالة في كون التَّبليغ العام على رؤوس الأنام يوم النَّحر على ما ذُكِرَ؛ إذ يجوز أن يكون النُّزول قبله، وتحصل فائدة التبليغ بالإعلان والإشاعة.

روي أنه لمَّا ضَرب لهم مدَّة قالوا: نسيح في المدَّة على أمان، ثم نحتال فنمتنع (١)، فنزلَ قولُه:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ﴾ لا تَفوتونه وإنْ أَمهَلكم، وزيادةُ: ﴿اعْلَمُوا﴾ للتَّشديد.

﴿وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ﴾ الإخزاء: الإذلال بما فيه الفضيحة والعار؛ أي: مُذِلُّهم بالقتل والأسر في الدُّنيا، والعذابِ في الآخرة، ووضع الظَّاهر موضع الضمير في الموضعين: أمَّا في الأول فلتفخيم أمر الخزي، وأمَّا في الثاني فللدلالة على أن الكفر هو الموجِبُ له، وكذا في: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾.

* * *

في (ك): "ثم نمتنع".

ج ٤ · ص ٣١٣

(٣) - ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾.

﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الأذان (١): فعَال بمعنى الإفعال، كالأمان والعطاء بمعنى الإيمان والإعطاء، قيل: معناه النِّداء بالأمر الذي يُسمَع بالأذان.

ورفعُه كرفع ﴿بَرَاءَةٌ﴾ على الوجهين، والواو عاطفة للجملة على الجملة.

﴿إِلَى النَّاسِ﴾ لما كانت البراءةُ مخصوصةً بالمعاهَدين، والإيذانَ بها للعموم، علَّق الإخبارَ بالبراءة بالمعاهَدين (٢)، والإخبارَ بالإيذان بذلك بالناس.

﴿يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾: يوم العيد؛ لأن فيه تمامَ الحج ومعظَمَ أفعاله، ولأنَّ التَّبيلغ كان فيه، ولِمَا روي أن النبي ﷺ وقفَ يوم النَّحر عند الجمرات في حجَّة الوداع فقال: "هذا يوم الحجِّ الأكبر" (٣).

وتوصيفُه بالأكبر لأن العمرةَ حجٌّ أصغر، أو لأنَّ المراد من الحجِّ أعمالُه، وما يقع فيه أكبر من سائر باقي الأعمال، أو لأنَّه ظهر فيه عزُّ المسلمين وذلُّ الكافرين.

وأما الموافَقة لأعياد سائر الملل فلا ينبغي أن يُعبأ بها (٤) في تعظيم حجِّنا، ثمَّ إنَّ التَّوصيف المذكور قد ورد في حجَّة الوداع أيضًا، ولا موافقه ثمَّة.

من قوله: "بما فيه الفضيحة والعار .. " إلى هنا سقط من (ك).

"والإيذان بها للعموم علق الإخبار بالبراءة بالمعاهدين" سقط من (ك).

رواه أبو داود (١٩٥٤)، وابن ماجه (٣٠٥٨) من حديث ابن عمر ﵄. وعلقه البخاري بعد الحديث (١٧٤٢).

في (م): "به".

ج ٤ · ص ٣١٤

﴿أَنَّ اللَّهَ﴾؛ أي: بأنَّ الله، حُذِفَتِ الباء التي هي صلة الأذان تخفيفًا. وقرئ: (إنَّ اللهَ) بالكسر (١)، إجراءً للأذان مجرى القول.

﴿بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾: من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، ويندرج فيها عهودهم اندراجًا أوَّليًّا.

﴿الْمُشْرِكِينَ﴾ عطف على المستكنِّ في ﴿بَرِيءٌ﴾ من غير تأكيدٍ للفصل، أو على محل (إنَّ) المكسورة واسمها (٢) بلا فصلٍ بأداته.

وقرئ بالنصب (٣)؛ عطفًا على اسم ﴿أَنَّ﴾، أو على أنَّ الواو بمعنى: مع.

ويجوز (٤) أن يكون مبتدأً محذوفَ الخبر؛ أي: ورسولُه كذلك.

﴿فَإِنْ تُبْتُمْ﴾ تفريعٌ على ما فُهِمَ ممَّا تقدَّم مِن كون المشركين وآثاره (٥) سببًا للبراءة المذكورة، وفي هذا التفريع غنًى عن ذكر متعلَّق التَّوبة.

﴿فَهُوَ﴾؛ أي: فالتَوب ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ في الدُّنيا والآخرة.

نسبت للحسن وجماعة. انظر: "المختصر في شواذ القراءات" (ص: ٥١).

قوله: "على محل إن واسمها" هذه عبارة الزمخشري، وعبارة الآلوسي: (على محل اسم إنَّ)، والمؤدى من العبارتين واحد كما أشار إليه الآلوسي بقوله: (ووقع في كلامهم: محل إنَّ مع اسمها، والأمر فيه هين). وقال الطيبي في شرح كلام الزمخشري: (لأن المكسورة لما لم تغير المعنى جاز أن تقدر كالعدم فيعطف على محل ما عملت فيه) وهذا بعينه كلام الآلوسي في تعليل العطف المذكور، وزاد عليه: (أي: على محلٍّ كان له قبل دخولها، فإنه كان إذ ذاك مبتدأ). انظر: "فتوح الغيب" (٧/ ١٧٢)، و"روح المعاني" (١٠/ ٢١٧).

انظر: "المحرر الوجيز" (٣/ ٧)، و"زاد المسير" (٣/ ٣٩٧)، و"البحر المحيط" (١١/ ١٨٥).

أي: على القراءة بالرفع.

كذا في النسخ، ولعل الصواب: "الشرك وآثاره".

ج ٤ · ص ٣١٥

﴿وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾، أي: أعرضتم عمَّا دُعيتم إليه ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ﴾ قد مَرَّ أنَّ إقحام (اعلموا) إلى (١) مثل هذا المقام للتَّهديد في الوعيد.

﴿غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ﴾ لا تَفوتونه طلبًا، ولا تتخلَّصون منه هربًا.

﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الأمرُ بالبشارة عامٌّ لكلِّ مَنْ يقدِر عليها، وفيه تلوينُ الخطاب.

﴿بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ في الآخرة.

* * *

(٤) - ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾.

﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ﴾ استدراك من قوله: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ إلخ، بحسب المفهوم، كأنه قيل: لا تُمهلوا النَّاكثين للعهد غيرَ أربعة أشهر، لكن الذين عاهدتم ولم ينقضوا عهدهم فلا تجعلوهم في حكم النَّاكثين الذين لا رخصة في إمهالهم عن المدَّة المذكورة، ولا يضرُّه تخلُّل الفاصل؛ أعني قوله: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ﴾ إلخ؛ لأنَّه ليس بأجنبيٍّ بالكليَّة، لكونه أمرًا بالإعلام معنًى، كأنَّه قيل: واعلموا أنَّ الله بريءٌ منهم.

قيل: استثناء من ﴿فَسِيحُوا﴾. ومبناه على تقدير القول بين الفاء ومدخوله، وقد عرفْتَ أنَّه تكلُّفٌ مستغنًى عنه.

وقيل: استثناء من ﴿الْمُشْرِكِينَ﴾. ورُدَّ بأنَّه يلزم حينئذ تخلُّل الفاصل بالأجنبي مع منافاته لعموم المشركين في قوله (٢): ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

"إلى" سقط من (ك).

في (ف): "وفي قوله"، ومن قوله: "أن الله بريءٌ منهم، قيل: استثناء … " إلى هنا سقط من (ك).

ج ٤ · ص ٣١٦

والعدول في قوله: ﴿مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ من المضمَر إلى الظَّاهر لطول العهد، والتَّنبيهِ على أن الشرك (١) إذا قارنه الوفاء بالعهد لا يؤثر في النَّبذ. ولا يخفى ما فيه من التَّفخيم لشأن الوفاء.

﴿ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا﴾ من (٢) شرائط العهد، وفي عبارة ﴿ثُمَّ﴾ إشارة إلى أنهم لم يفعلوا ذلك مع تمادي العهد.

﴿وَلَمْ يُظَاهِرُوا﴾؛ أي: ولم يعاونوا ﴿عَلَيْكُمْ أَحَدًا﴾ من أعدائكم.

﴿فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ﴾ تفريعٌ على ما تقدَّم، وبيانٌ للمراد من عدم جعلِهم في حكم النَّاكثين.

وإنما قال: ﴿إِلَيْهِمْ﴾ تضمينًا لمعنى الإرسال؛ أي: أتمُّوا عهدهم إلى مدَّتهم مرسِلين إليهم؛ يعني: أمرَ الإتمام، وذلك لَمَّا اعتبر الإعلام في قرينه السابق ذكرُه كان المناسب اعتبارها هاهنا أيضًا.

وفيه دفعُ وهم (٣) تعميم حكم النَّبْذِ لهم أيضًا، وأمَّا تضمُّن أدُّوا ففيه التزامُ للجمع بين معنيين أحدهما مغنٍ (٤) عن الآخر.

﴿عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ﴾ المدَّة: زمان طويل الفسحة، واشتقاقه من مَدَدْتُ له في الأجل المهلة، والمراد منتهاها، بقرينة ﴿إِلَى﴾ التي لانتهاء الغاية، فلا حاجة إلى تقدير المضاف.

في (ك): "المشرك".

في (ف) و (ك): "هي".

في (ف): "وهمهم".

في (ك): "يغني".

ج ٤ · ص ٣١٧

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ تعليلٌ وتنبيهٌ على أنَّ قضيةَ التَّقوى إتمامُ العهد، والتَّسوية بين الوفي والغادر.

النَّبذ مخالفة التَّقوى، وإنْ كان الأوَّل مشتركًا (١).

وفيه تتميمٌ لِمَا قصد بقوله: ﴿مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ من التَّفخيم لشأن الوفاء بالعهد.

* * *

(٥) - ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

﴿فَإِذَا انْسَلَخَ﴾ الانسلاخ: انفصالُ الشَّيء عمَّا يلابِسه ملابَسةَ الْتِحام، مِن سلخ الشَّاة، وإذا كان الانفصال عمَّا يلابسه ملابَسةَ مجاوَرةٍ أو الْتصاقٍ دون الْتحامٍ يقال: انخلع، ولا يقال: انسلخ.

ثم الخلع والسلخ مشتركان في التعلُّق بما يحتوي الشَّيء، وبه يفارقان النَّزْع؛ فإنه يتعلَّق بما يحويه الشَّيء، مثلًا يقال: نزعْتُ المسمار، ولا يقال: خلعتُه، ولا: سلختُه، وإنَّما يقال لآخِر الشَّهر: يوم السَّلْخ؛ استعارةً لعبارة السَّلخ لإزالة النُّور.

﴿الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾ وهي تسعة أشهر لبني كنانة، وأربعةُ أشهر لسائر المعاهَدين

قوله: "والتسوية بين الوفي … " كذا وقعت العبارة في النسخ، وهي عبارة قلقة غير واضحة، ويفسرها كلام حقي والآلوسي، ولفظهما: (تعليل لوجوب الامتثال، وتنبيه على أن مراعاة العهد من باب التقوى، وأن التسوية بين الغادر والوفي منافية لذلك وإن كان المعاهد مشركًا). انظر: "روح البيان" لإسماعيل حقي الإستانبولي الخلوتي (٣/ ٣٨٦) و"روح المعاني" (١٠/ ٢٢٢).

ج ٤ · ص ٣١٨

المذكورةُ في قوله تعالى: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ ومَن قال (١): التي أبيح للناكثين أن يسيحوا فيها؛ فكأنَّه غفل عن عموم الحكم لبني كنانة.

وقيل: هي رجبٌ وذو القَعدة وذو الحجة والمحرَّم، ويأباه ترتيب الكلام على ما تقدَّم بالفاء.

وأمَّا ردُّه بأنَّه مخالفٌ للإجماع لأنَّه يقتضي بقاء حرمة الأشهر الحرم إذ ليس فيما ينزل (٢) بعدُ ما ينسخها، فليس بتامٍّ؛ لأنَّ ناسخ الكتاب لا يلزم أن يكون من الكتاب، وعلى تقدير لزومه كما هو مذهب الشافعي يحتمل أن يكون ناسخه من الكتاب منسوخ التلاوة.

﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ النَّاكثين عهدهم ﴿حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ في حلٍّ أو حرمٍ.

ولمَّا كان التَّعريف في الموضعين للعهد لم يكن لمسألة جواز قتال المشركين في الأشهر الحرم تعلُّق بهذا (٣) المقام، كما سبق إلى بعض الأوهام.

﴿وَخُذُوهُمْ﴾ الأخذ: الأسر، ومنه: الأَخيذ، للأسير (٤).

وليس أسرُهم للاسترقاق؛ لأنَّه لا يجوز في حقِّ المشرك (٥)، ولهذا أَمر بالحبس، والمراد منه: الإمهال في تخييرهم بين السَّيف والإسلام (٦).

هو الزمخشري وتابعه البيضاوي. انظر: "الكشاف" (٢/ ٢٤٧)، و"تفسير البيضاوي" (٣/ ٧١).

"ينزل" من (م).

في (ف) و (م): "لهذا".

في (ك): "الأسير".

لعل الصواب تقييده بمشركي العرب كما فعل الآلوسي انظر: "روح المعاني" (١٠/ ٢٢٥).

في (م) زيادة: "هذا في حق الحاضر والذي في حق الغائب ما ذكر بقوله: ﴿وَاقْعُدُوا لَهُمْ﴾ … إلخ".

ج ٤ · ص ٣١٩

﴿وَاحْصُرُوهُمْ﴾؛ أي: واحبسوهم، ويجوز أن يكون المراد من الحصر المنعُ من التَّبسُّط في البلاد، ويدخل فيه دخولًا أوَّليًّا منعُهم من المسجد الحرام.

﴿وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾؛ أي: مواضعَ الغِرَّة (١)، قال النَّابغة:

أعاذلُ إن الجهل مِنْ لَذَّةِ الْفَتَى … وَإِنَّ الْمَنَايَا لِلنُّفُوسِ بِمَرْصَدِ (٢)

وقيل: هي كلُّ ممرٍّ ومجازٍ، يرصدونهم كيلا يتبسَّطوا في البلاد، وعلى هذا يكون من قَبيل التأسيس، والتَّأكيدُ خير منه، وانتصابه على الظَّرف.

﴿فَإِنْ تَابُوا﴾؛ أي: من المعاصي، ويدخل فيها دخولًا أوليًّا الرُّجوع عن الكفر، فهي متضمنة للإيمان، ثم قرن به إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ تنبيهًا على مكانهما من الشرع، ويجوز أن يكون من قَبيل الاكتفاء بذكر أمَّي العبادات البدنية والمالية عن جميع العبادات الواجبة.

﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾؛ أي: التزموا لتينك العبادتين البدنية والمالية، وذلك يتضمَّن التَّصديق بنبوَّة نبيِّنا محمَّد ﷺ، وهو المقصود الأصلي، فمضمون الكلام المذكور منطوق كلمَتي الشَّهادة.

﴿فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ تأمينٌ لهم؛ أي: فدعُوهم ولا تتعرَّضوا لهم بشيء من ذلك.

ولا دلالة فيه على أن تارك الصلاة ومانع الزكاة لا يُخلَّى سبيله؛ لمَا عرفْتَ أنَّ الشَّرط التزامها كما في قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ [التوبة: ٢٩].

في (ف): "الغزاة"، والمثبت من (ك) و (م)، وهو الصواب. انظر: "المحرر الوجيز" (٣/ ٨)، و"تفسير القرطبي" (١٠/ ١١١).

انظر: "المحرر الوجيز" (٣/ ٨)، و"تفسير القرطبي" (١٠/ ١١١). ونسب في "الحماسة البصرية" (٢/ ٤٨) لعدي بن زيد العبادي.

ج ٤ · ص ٣٢٠

﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ تعليل لِمَا تقدَّم؛ أي: لأنَّ الله غفور يغفر لهم ما سلف ﴿رَحِيمٌ﴾ لا يكلِّفهم المشاقَّ.

ولا يخفى حسنُ انتظامه مع المساق؛ لتضمُّنه الإشارة إلى وجه الاكتفاء بالالتزام لِمَا أمر به.

* * *

(٦) - ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

﴿وَإِنْ أَحَدٌ﴾ فاعل فعلٍ مضمَرٍ يفسِّره ما بعدَه لوجود حرف الشرط، وإنما قال: ﴿أَحَدٌ﴾ لعدم الرخصة لإجارة الجماعة؛ لأنها مظنَّةُ الفساد، ولا يتوقَّف عليها تمام المصلحة.

﴿مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ لم يقل: (منهم) لعدم اختصاص الحكم بهم على ما يأتي بيانه.

﴿اسْتَجَارَكَ﴾: سألك أن تؤمِّنه وتكون جارًا له ليَسمع كلام الله تعالى، ويتبيَّن ما تدعو إليه.

﴿فَأَجِرْهُ﴾: فأجبْه إلى ذلك ﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ تعالى خاصَّة، أي: يفهمَه ويتدبَّره، فيعلمَ أنه معجِزٌ من عند الله تعالى، وذلك يقتضي مهلةً، ولهذا قال: ﴿ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ يعني: إنْ لم يؤمن وطلب الرجوع إلى موضع أمنه.

والتعبير عن الفهم بالسمع لأنَّهم من أهل اللِّسان، فيفهمون المعنى كما يسمعون اللفظ.

ج ٤ · ص ٣٢١

﴿ذَلِكَ﴾ الحكم ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ بسبب أنَّهم ﴿قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾ إشارة إلى لطف المعاملة معهم في الإجارة وتبليغ المأمن؛ أي: لا يعلمون حقيقة ما تدعون إليه، فلا بدَّ من الأمان زمانًا حتى يسمعوا ويفهموا الحقَّ فيُذعنوه.

ويجوز أن يكون ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ منزَّلًا منزلة اللازم؛ أي: ليسوا من أهل العلم والمعرفة، وهذا الحكم عام ثابتٌ أبدًا.

* * *

(٧) - ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾.

﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ استفهام على جهة التَّعجب والاستبعاد، ومرجعه إلى الإنكار على وجه الأغلب.

﴿عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ يأمنون به من عذابه في الآخرة (١) ﴿وَعِنْدَ رَسُولِهِ﴾ يأمنون به عذاب الدُّنيا من القتل والأخذ، وتكرار ﴿عِنْدَ﴾ للتَّنبيه على اختلاف المراد، وفيه سدٌّ لباب التَّمهيد (٢).

وقيل: إنكار واستبعاد لأنْ يكون لهم عهدٌ ولا ينكثوه مع وغرَة (٣) صدورهم، أو لأنْ يفي الله ورسوله بالعهد وهم نكثوه.

في (ك) و (م): "من عذاب الآخرة".

وقد جرى التنبيه عليه في حاشية (ف) في أول السورة.

في النسخ: "ولا ينكثون مع غرة"، والمثبت من "تفسير البيضاوي" (٣/ ٧٢) وهو صاحب هذا القيل. والوغرة: شدة توقد الحرّ، ومنه قيل: في صدره عليّ وغر بالتسكين؛ أي: ضغن وعداوة وتوقد من الغيظ. انظر: "حاشية الشهاب" (٤/ ٣٠٢).

ج ٤ · ص ٣٢٢

ولا يذهبْ عليك أنَّ ما ذكر معنى قولنا: كيف يكون لله ورسوله عهد عند المشركين، لا معنى ما قاله.

﴿كَيْفَ﴾ حال عن اسم ﴿يَكُونُ﴾ مقدَّمة للاستفهام، و ﴿لِلْمُشْرِكِينَ﴾ خبره، و ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ صفةٌ لـ ﴿عَهْدٌ﴾، أو ظرفٌ لـ ﴿يَكُونُ﴾.

أو ﴿كَيْفَ﴾ خبر مقدَّم، و ﴿لِلْمُشْرِكِينَ﴾ حال مبيِّنة للعهد، أو ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ خبر.

﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ﴾ نصبٌ على الاستثناء، أو جرٌّ على البدل، أو رفعٌ على أنَّه كلام مستدرَك، بمعنى: لكن الذين عاهدتم.

﴿عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ هم المستثنون قبله.

﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ﴾ على العهد ﴿فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾ عليه، والفاء الأولى على الوجهين الأوَّلَيْن (١) عاطفة الجملة على مقدَّر؛ أي: فتربصوا أمرهم فما استقاموا لكم، وعلى الثَّالث فاء الجزاء؛ لتضمين الموصول معنى الشَّرط، و (ما) شرطيَّة، وجزاء الشرط: ﴿فَاسْتَقِيمُوا﴾، أو مصدرية على معنى: فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم، والفاء الثانية مكرَّرة للتَّأكيد.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ تعليل للأمر بالاستقامة، وإشعار بأنَّ المحافظة على العهد من لوازم التَّقوى.

* * *

(٨) - ﴿كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾.

"الأولين" من (م).

ج ٤ · ص ٣٢٣

﴿كَيْفَ﴾ إعادة للاستبعاد المذكور على وجه الاختصار، على طريقة الاقتصار على ذكر أوَّل الكلام عند انفهام التَّمام بمعونة المقام.

وأمَّا التَّنبيه على العلَّة فحاصلٌ بدون إعادة ﴿كَيْفَ﴾.

والمعنى: كيف يكون لهم عهد عند الله وعند رسوله ولا عهد لله ولرسوله عندهم، وقد عبَّر عن هذا على طريقة إقامة دليل الشيء مقامه بقوله:

﴿وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ﴾؛ أي: وحالهم أنهم إن يظفروا بكم. أصل الظُّهور: العلوُّ بالغلبة.

﴿لَا يَرْقُبُوا﴾: لا يراعوا ﴿فِيكُمْ﴾ أصل الارتقاب بالبصر، ومنه الرَّقيب، ثم قيل: لكل مَن حافظ على الشَّيء (١) وراعاه: راقبه وارتقبه.

﴿إِلًّا﴾ حلفًا (٢)، وقيل: قرابة ﴿وَلَا ذِمَّةً﴾: عهدًا أو حقًّا يعاب على إغفاله.

﴿يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ كلامٌ مستأنفٌ لبيان حالهم المنافية للثَّبات على العهد، وتقديرِ (٣) عدم مراعاتهم حقَّ الميثاق للحلف (٤) أو القرابة، والإرضاءُ بالأفواه عبارةٌ عن معاذيرهم الكاذبة ومواعيدهم الباطلة، وإنما ذكر الأفواه لأنها الظاهرة (٥).

﴿وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ﴾ عن الإرضاء حقيقةً بما فيها من العزائم على خِلاف ما قالوا، وإنما قال:

في (ك): "شيء".

في (ف) و (م): "خلفًا".

كذا في النسخ ولعل الصواب: "وتقرير".

في النسخ: "للخلف"، والصواب المثبت.

في (ف) و (ك): "المظاهر".

ج ٤ · ص ٣٢٤

﴿وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾ لما في بعضهم من التفادي عن الغدر، والتعفُّفِ (١) عما يجرُّ إلى أحدوثة السُّوء.

وتوصيفُهم بالفسقِ مع أنَّ الشِّركَ أشدُّ منه؛ لرفع شأن الفسقِ في الذَّمِّ، كما أن توصيف الأنبياء ﵈ بالإيمان لرفع شأن الإيمان في المدح، فلا حاجة إلى التَّكلُّف في صرف الفسق عن ظاهره.

* * *

(٩) - ﴿اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

﴿اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ استئنافٌ لبيان فسقِهم، وقد مرَّ تفسيرُه في سورة البقرة.

﴿فَصَدُّوا﴾؛ أي: أعرضوا، مِنْ صَدَّ عنه يَصُدُّ صُدودًا، أو منعوا من صدَّه عنه يَصُدُّه صدًا.

﴿عَنْ سَبِيلِهِ﴾ أراد بالسَّبيل: الدِّينَ الحقَّ، والإضافة إلى الله تعالى للتَّشريف.

﴿إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ المخصوصُ بالذَّم محذوف، أو ما دلَّ عليه قوله:

* * *

(١٠) - ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾.

﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً﴾ [فهو] (٢) تفسير لـ ﴿مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ لا تكرير.

في النسخ: "التعنت"، والمثبت من "تفسير البيضاوي" (٣/ ٧٣).

من "تفسير البيضاوي" (٣/ ٧٣).

ج ٤ · ص ٣٢٥

﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ﴾: المجاوزون الغايةَ في الظُّلم والشّرارة، والواو للعطف من جهة المعنى على ما تقدم من الجملة الإنشائية.

* * *

(١١) - ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.

﴿فَإِنْ تَابُوا﴾، أي: بعد هذا كلِّه إن رجعوا عن الكفر إلى الإيمان ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ قد مرَّ تفسيره.

﴿فَإِخْوَانُكُمْ﴾: فهم إخوانكم ﴿فِي الدِّينِ﴾ لهم ما لكم وعليهم ما عليكم.

﴿وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾ اعتراضٌ للتَّحريض على تدبُّر ما فُصِّلَ من الآيات، وما بُيِّنَ من أحكام المشركين المعاهدين والتَّائبين، والحثِّ على المحافظة عليه ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ فيه إشعار بأنَّ العالِمَ مَن تأمَّل تفصيلها، والواو للعطف على مقدَّر، أي: ننزِّل القرآن ونفصِّل الآيات.

* * *

(١٢) - ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾.

﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ﴾ النَّكثُ: النَّقْضُ، وأصله فيما يُفتَلُ ثم يُحَلُّ، فهي في الأيمان والعهود مُستعارَة، وإنَّما قال: ﴿مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ﴾ إظهارًا لقبح حال النَّاكثين، حيث عاهدوا ثمَّ أكَّدوا عهدهم بالأيمان.

ج ٤ · ص ٣٢٦

وأفردَ العهد وجمع الأيمان لأنَّ الأوَّل يكون بالنِّيابة، فعهدُ (١) مقدَّمِ جماعةٍ يكون عهدًا لهم، دون الثَّاني فلا بُدَّ مِنْ صدور اليمين من كلِّ واحد منهم.

﴿وَطَعَنُوا﴾ الطَّعنُ: هو الاعتماد بالعيب، وأصله (٢): الاعتماد بالرمح.

﴿فِي دِينِكُمْ﴾ بصريح التَّكذيب وتقبيح الأحكام؛ أي: أظهروا النَّقض المذكور بالقول، ولا بُدَّ من إظهاره في إباحة القتال، وتخصيصُ الإظهار الأدنى بالذِّكرِ ليُعْلَم الحكم في الإظهار الأعلى، وهو ما يكون بالفعل بالطَّريق الأولى.

ولَمَّا كانَ ذِكْرُ الطَّعنِ في صددِ بيانِ أنَّ نقضَ العهد إنَّما يبيحُ القتل والقتال إذا كان ظاهرًا قولًا أو فعلًا (٣) لم يكن في الآية دلالة على أنَّ الذِّمِّيَّ إذا طعنَ في الدِّين يُنكَثُ عهدُه ويُباحُ قتلُه (٤).

﴿فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ﴾ وضع الظَّاهر موضع الضَّمير للدلالة على أنَّ سياقَ الكلام في رؤسائهم، بناءً على أنَّ المعاهدة إنَّما تكون لهم (٥) بحسب العادة، فقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ﴾ تمهيدٌ له.

ولك أنْ تقول: إنَّ الجزاءَ في الحقيقة: فاقتلوهم، ولَمَّا كان قتلهم مسبوقًا بمقاتلة مقدَّميهم، ودفع مدافعة رؤسائهم من البين، نزَّلها منزلةَ الجزاء على طريقة الكناية بذكر الملزوم عن اللازم.

كتب فوقها في (م): "فهو" ومعه علامة التصحيح.

في (ف): "أصله".

في (ك) و (م). "وفعلا".

في هامش (ف): "ومن لم يتنبه لهذ قال ما قال وماذا بعد الحق إلا الضلال".

في (ف) و (م): "بهم".

ج ٤ · ص ٣٢٧

وقرئ: ﴿أَئِمَّةَ﴾ بتحقيق الهمزتين، والأفصح جعل الثَّانية بينَ بين (١)، وأمَّا التَّصريح بالياء فلحنٌ صريحٌ (٢).

﴿إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ﴾ تعليلٌ لِمَا ذكر على طريقة تنزيل الشيء الخالي عن التأثير منزلة العدم (٣)؛ أي: لا أثرَ لعهودهم في المنع عن قتلهم بعد النَّكث، فلا دلالة فيه على أن يمين الكافر ليس بيمين.

وقرئ: ﴿لَا أَيْمَانَ﴾ بالكسر (٤)؛ يعني أنَّ المانعَ عن قتلهم أخذُ العهد - وقد نقضوه - والإيمانُ، ولا وجود له.

﴿لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾ متعلِّقٌ بقوله: ﴿فَقَاتِلُوا﴾، أي: ليكن غرضُكم في قتالهم

أي: بين مخرج الهمزة والياء، وقد قرأ بتحقيق الهمزتين حيث وقع حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر، وأدخل هشام بينهما ألفًا، أما قراءة بين بين فقد قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو كما في "التيسير" (ص: ١١٧)، لكن ذكر في "النشر" (١/ ٣٧٩) خلافًا بين الرواة عمن قرأ بين بين، فذهب الجمهور من أهل الأداء إلى أنها تجعل بين بين، وذهب آخرون إلى أنها تجعل ياء خالصة، وهذا الوجه الثاني لم يذكره الداني في "التيسير" لكنه أشار إليه في "جامع البيان" كما ذكر ابن الجزري. وانظر: "جامع البيان في القراءات السبع" للداني (٢/ ٥١١).

هذا كلام الزمخشري في "الكشاف" (٢/ ٢٥١)، وتابعه البيضاوي في "تفسيره" (٣/ ٧٣). وقد ردَّ الأئمة على الزمخشري، فقال أبو حيان في "البحر المحيط" (١١/ ٢٠٩): وذلك دأبه في تلحين المقرِئين، وكيف يكون ذلك لحنًا وقد قرأ به رأس البصريين النُّحاة أبو عمرو بن العلاء، وقارئ مكَّة ابن كثير، وقارئ مدينة الرسول ﷺ نافع؟! وانظر أيضًا في الرد عليه كلام الآلوسي في "روح المعاني" (١٠/ ٢٤٤).

في هامش (ف): "ومن لم يتنبه لهذ قال ما قال. منه".

وهي قراءة ابن عامر. انظر: "التيسير" (ص: ١١٧).

ج ٤ · ص ٣٢٨

انتهاءَهم (١) عمَّا هم عليه من الكفر والوِزْرِ وسائر العظائم، لا إيصالَ الأذية بهم، كما هو طريق المُؤْذِين.

* * *

(١٣) - ﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.

﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ﴾ معنى الهمزة الدَّاخلة على نفي القتال: الإنكار والتَّوبيخ، فيفيد المبالغة في الحثِّ والتَّحريض عليه، وتعديدُ الصفات الموجبة له من نكثِ الأيمان، والهمِّ بإخراجه ﵇، والبدء بالقتال، تقويةٌ وتأكيدٌ لذلك (٢).

﴿قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ﴾ التي حلفوها مع الرَّسول ﵇ والمؤمنين على أن لا (٣) يعاونوا عليهم، فعاوَنوا بني بكر على خزاعة.

﴿وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ﴾ حين تشاوَروا بمكَّة في أمره، حتى أذِنَ الله تعالى له ﵇ في الهجرة.

﴿وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ بالمعاداة والمقاتَلة؛ لأنَّه ﵇ بدأهم بالدَّعوة، وتحدَّاهم بالكتاب، وألزمهم بالحجَّة، فعدلوا عن المعارضة لعجزهم عنها إلى المقاتلة، فهم البادون بالقتال.

﴿أَتَخْشَوْنَهُمْ﴾ أتتركون قتالهم خشيةَ أنْ ينالكم منهم مكروه (٤)، والخشيةُ:

في النسخ: "انتهاؤهم"، والصواب المثبت.

في (م): "وتأكيدًا بذلك".

"لا" من (ك)، وفي هامش (م): "لعل لفظ (لا) ساقط".

في (ف) و (ك): "ينال مكروه".

ج ٤ · ص ٣٢٩

انزعاجُ النَّفس لتوقُّع ما لا يُؤمَن مِنَ الضَّرر، وإدخال الهمزة إنكارٌ للخشية، وإيماءٌ إلى منافاتها للإيمان، على ما صرَّح به بعدَه بقوله: ﴿فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ لأنَّ الإيمان يستلزم تخصيصَ الخشيةِ باللهِ تعالى، وعدمَ المبالاة بغيره.

وفيه جمعٌ بينَ التَّقريع والتَّشجيع، وهو أبلغ في التَّحريك.

ولَمَّا بالغَ في التَّوبيخ على ترك القتال وبيَّن موجباته، جرَّدَ لهم الأمرَ به صريحًا، ووعَد لهم النَّصر والغلبة، وتعذيبَ الكفار بأيديهم؛ ليكون أوقعَ في نفوسهم، وأشدَّ تثبيتًا لقلوبهم، وتقويةً لعزائمهم، فقال:

* * *

(١٤) - ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ﴾.

﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ قتلًا ﴿وَيُخْزِهِمْ﴾ الخزيُ: ذلٌّ يُستحيى منه.

﴿وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ النَّصرُ: المعونةُ بدفع الضَّرر، وتعديته بـ ﴿عَلَى﴾ لتضمُّنه معنى التَّغليب.

﴿وَيَشْفِ﴾ الشِّفاءُ: ملاءمةُ النَّفس بما يزيل عنها الأذى.

﴿صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ﴾ وهم خزاعة، وجه تخصيصهم: أنَّهم الذين نُقِضَ فيهم العهدُ، ونالتهم الحربُ، وكان فيهم مؤمنون كثير، وتخصيص المؤمنين منهم بالذِّكر لأنَّ المقصودَ أصالةً شفاءُ صدورِهم.

* * *

ج ٤ · ص ٣٣٠

(١٥) - ﴿وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

﴿وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ﴾ لِمَا لقوا منهم من المكروه الغيظ (١).

أمرَهم بالقتال، ووعدَ عليه هذه الأشياء، وأنجزَ ما وعدَ، فكان الإخبار بذلك من المعجزات.

﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ كلامٌ مبتدأٌ، وإخبارٌ بأنَّ بعضَ أهل مكَّة يتوبُ ويقبلُ الله توبته لصدقها. وكان ذلك أيضًا منفصلًا عمَّا قبله لفظًا، ولكنَّه متَّصلٌ به معنى (٢)؛ أي: ومن فوائد القتال أنَّه يتوبُ بسببه بعضُ مَن تأمَّل فيه.

وقرئ: ﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ﴾ بالنَّصب (٣)، على إضمار (أن)، وعلى دخول التَّوبة في جملة ما أجيب به الأمر من حيث المعنى.

﴿وَاللَّهُ﴾ العدول عن الضمير للتَّفخيم ﴿عَلِيمٌ﴾: لا يكون عليه خفاءٌ ﴿حَكِيمٌ﴾: لا يلحقه خطأٌ.

* * *

(١٦) - ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾.

قوله: "الغيظ" كذا في النسخ، ولا يظهر لها ارتباط بسابقها ولا بلاحقها، ولعل كلامًا سقط من النسخ، أو أراد أن يذكر شيئًا ثم سها عنه، وقد قال في "البحر" (١١/ ٢٣١): (وإذهابُ الغيظِ بما نال الكفارَ من المكروه، وهذه الجملةُ كالتأكيدِ للَّتي قَبْلها؛ لأنَّ شفاءَ الصدرِ من ألم الغيظِ هو إذهابُ الغيظِ).

"معنى" سقط من (ك).

رويت عن أبي عمرو ويعقوب. انظر: "النشر" (٢/ ١٧٨).

ج ٤ · ص ٣٣١

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ﴾: ﴿أَمْ﴾ منقطعةٌ تتضمَّن إضرابًا عن اللفظ الأوَّل، لا عن معناه، واستفهامًا فهي تسدُّ مسدَّ (بل) والألفِ للاستفهام، والاستفهامُ (١) هنا للتَّوبيخ على حسبانهم.

﴿أَنْ تُتْرَكُوا﴾ بحالكم (٢)؛ أي: أخطأتم في ظنِّكم أنَّكم تُترَكون على ما أنتم عليه دون اختبارٍ وامتحان؛ فإنَّكم لا تُترَكون حتى يتميَّز الخُلَّصُ الذين جاهدوا منكم في سبيل الله لوجه الله، ولم يتخذوا بطانةً من الذين يضادُّون رسول الله والمؤمنين (٣) يوالونهم ويُفشون إليهم (٤) أسرارهم، من غيرهم (٥).

﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾: وما في ﴿وَلَمَّا﴾ مِنْ معنى التَّوقُّع منبِّهٌ (٦) على أنَّ تبيُّن ذلك متوقَّع؛ أي: لم يتبيَّنِ الخُلَّصُ منكم وهم الذين جاهدوا من غيرهم، لِمَا لنفي العلم مع التوقُّع، والمراد به المبالغة في نفي المقاوم على طريق البرهاني؛ لأنَّه لو وقع لكان معلومًا له، فلمَّا لم يُعلَم لزم عدمُ وقوعه.

﴿وَلَمْ يَتَّخِذُوا﴾ عطفٌ على ﴿جَاهَدُوا﴾، داخل في الصلة.

﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً﴾: بطانةً من الولوج، وهو الدُّخول، ووَلِيْجُكَ: صديقُكَ الذي تُطلعُه على ما في داخلِ قلبِك.

في (ف): "وألف الاستفهام".

في النسخ: "بحالهم"، والصواب المثبت.

في (ف) و (ك): "يتعادون رسول الله والمؤمنون"، وفي (م): "ينقادون رسول الله والمؤمنون". والمثبت من "الكشاف" (٢/ ٢٥٣).

"إليهم" سقط من (ك) و (م).

"من غيرهم"، متعلق بـ "يتميز".

في (م): "مبني".

ج ٤ · ص ٣٣٢

﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ فيعلم عملَ المجاهدين المخلصين قبلَ وقوعه، فهو كالمُزيح لِمَا يقعُ في الوهم من الشُّبهة في قوله: ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ﴾.

* * *

(١٧) - ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾.

﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ﴾: ما صحَّ لهم ﴿أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾: شيئًا منها، فضلًا عن المسجد الحرام، والمراد هو، وإنما جُمع لأنَّه قِبْلَةُ المساجد كلِّها وإمامُها، فعامرُه كعامر الجميع.

وقراءتها بالتوحيد في الموضعين (١) يوافق المعنيَيْن؛ لأن تعريفه يحتمل العهد والجنس.

﴿شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ﴾ حال من الواو، وفيه إشارة إلى حالهم المنافية؛ أي: ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين: عمارةِ بيت الله تعالى، وعبادةِ غيره.

﴿أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ التي يفتخرون بها من العمارة والحجابة والسِّقاية وفكِّ العُناة؛ لأنَّ الكفر الطَّارئ يهدِمُ الأعمال، فكيف بالمقارِن؟

﴿وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ لكفرهم، دون العصاة من المؤمنين.

* * *

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب الأولَ على التوحيد، وباقي العشرة على الجمع، ولا خلاف على الجمع في الثاني بينهم، إلا رواية ذكرها ابن مجاهد عن ابن كثير في غير المشهور عنه أنه قرأ بتوحيد الثاني. انظر: "السبعة" (ص: ٣١٣)، و"التيسير" (ص: ١١٨)، و"النشر" (٢/ ٢٧٨).

ج ٤ · ص ٣٣٣

(١٨) - ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾.

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾؛ أي: لا يستقيم ولا يصحُّ عمارة مساجد الله تعالى إلَّا ممَّن آمن، وجمعَ بين الكمالات العلميَّة والعمليَّة.

والإيمان باليوم الآخر المتضمِّنُ للتَّصديق بالمعاد الجسماني لا يكون إلا بطريق السَّمع، فهو بهذا الاعتبار يشمل الإيمان بنبيِّنا ﵇؛ لأنَّ المعاد الجسماني لم يُذكَر في غير القرآن من الكتب السَّماوَّية (١)، هذا هو الوجهُ لعدم ذكر الإيمان به ﵇، وأمَّا قوله: ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ فلم يغنِ عنه؛ لأنهما يجوز أنْ يُؤخَذا من سائر الشَّرائع.

والعمارةُ تتناول رمَّ ما استَهدمَ منها، وتنظيفَها، وتنويرها بالمصابيح، وتمهيدَ الفُرُش، وإقامةَ الصلوات، وإقامةَ الذِّكر وتلاوة القرآن ودراسة العلوم، وصيانتَها مما لم تُبْنَ له كحديث الدُّنيا وسائر الفضول.

﴿وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ﴾ المراد من الخشية: هو الرَّهبة والهيئة والانقماعُ اللَّازمة من تصوُّر عظمة الله تعالى، لا الانفعالُ الجِبِلِّيُّ الذي هو الخوف؛ فإنه ليس بإراديٍّ، وأمَّا هذه فإنَّه من لوازم التَّقوى؛ لأنَّ عِظَمَ الخالق في قلب المؤمن يصغِّرُ المخلوق في عينه، فلا خشية له من غيره.

﴿فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ في ذكره بصيغة التَّوقُّع قطعٌ لأطماع

لم أقف على هذا التعليل عند أحد من المفسرين، وهو غريب فكيف لا يذكر في الكتب السماوية مثل هذا الأمر العظيم الذي هو من أركان الإيمان التي اتفقت عليها الشرائع كلها.

ج ٤ · ص ٣٣٤

المشركين في الاهتداء، وتبعيدٌ لهم عن مظانِّه؛ لأن الموحِّدين المخلِصين في الأعمال إذا كان اهتداؤهم دائرًا بعسى ولعلَّ، فكيف يطمع فيه المشركون بأعمالهم المبنيَّة على الافتخار والرِّياء والمباهاة، والتَّقرب بها إلى العُزَّى واللَّات؟ ومنعُ (١) المؤمنين أن يغترُّوا بأحوالهم، ويتَّكلوا عليها.

* * *

(١٩) - ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.

﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: السقاية والعمارة مصدران، والحدَث لا يُشَبَّهُ بالجثَّة، فلا بُدَّ مِنْ مُضْمَرٍ مَدلولٍ عليه بقرينةِ الفعلِ (٢) محذوفٍ للإيجاز، تقديرُه: أجعلتم أهلَ سقاية الحاجِّ وعمارةِ المسجد الحرام كمَن آمن، ويعضدُه قراءة: ﴿سُقاةَ الحاجِّ وعَمَرَةَ المَسْجِدِ﴾ (٣)، أو: سقايةً كإيمانِ مَنْ آمنَ.

والمعنى: إنكار أنْ يتشبَّه المشركون وأعمالُهم المحبَطةُ بالمؤمنين وأعمالِهم المثبَتةِ (٤).

وقوله: ﴿لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ﴾ تقريرٌ لذلك وتأكيدٌ له، وبيَّن عدمَ تساويهم بقوله:

"ومنع"، معطوف على "قطعٌ".

في (ف) و (ك): "العقل".

نسبت لأبي وجزة السعدي. انظر: "النشر" (٢/ ٢٧٨).

في (ك): "المسة"، وفي (ف): "المشية"، وفي (م): "المشبة"، والمثبت من "تفسير البيضاوي" (٣/ ٧٥).

ج ٤ · ص ٣٣٥

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾؛ أي: الكفرةُ ظَلَمَةٌ بالشِّركِ ومعاداةِ الرَّسول ﵇، منهمِكون في الضَّلالة، فكيف يساوون الذين هداهم اللهُ تعالى ووفَّقهم للحقِّ والصَّواب؟

وقيل: المرادُ بـ ﴿الظَّالِمِينَ﴾: الذين يسوُّون بينهم وبين المؤمنين، وإنَّما قال: ﴿لَا يَهْدِي﴾ تنزيلًا للهداية الواقعة في حقِّهم منزلةَ العدم؛ لعدم ترتُّب الأثر عليها.

* * *

(٢٠) - ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾.

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ﴾ من أهل السقاية والعمارة عندكم أو ممَّن ليس كذلك، فيندرج فيه أهلهما اندراجًا أوَّليًّا لكونهم مشركين.

﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾: المختصُّون بالفوز دونكم، أو دون مَن عداهم.

والفوزُ: بلوغُ البغية؛ إمَّا في نيلِ مرغوبٍ أو نجاةٍ عن مكروهٍ، والمراد هنا: الفوزُ الكاملُ، فينتظِمُهما.

* * *

(٢١) - ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ﴾.

﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا﴾: في الجنَّات (١) ﴿نَعِيمٌ﴾ النَّعيم: لينُ العيشِ ورَغدُه ﴿مُقِيمٌ﴾: دائمٌ.

في هامش (م): "ويحتمل أن يكون المذكور مشرَّكًا بين المعطوفين، كما في قوله: ﴿لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ﴾ [الأنعام: ١٥٨] ".

ج ٤ · ص ٣٣٦

وتنكيرُ المبشَّرِ به للتَّعظيم، وكونِه فوقَ وصفِ الواصفِ وتعريفِ المعرِّف.

وفي إسنادِ البِشارة إلى ربهم زيادةُ (١) تعظيمٍ للمُبَشَّرِ به وتكريمٍ للمُبَشَّرِ.

وبيانُ كونِ الرَّحمة منه تعالى مع كونه معلومًا لا يخلو عن قصدِ التَّعظيم لها، وإنَّما أطلق الرِّضوان لينتظمَ نوعيه المذكورين في قوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [التوبة: ١٠٠].

* * *

(٢٢) - ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ أكَّد الخلودَ بالتَّأبيد؛ لآنَّه قد يُستَعمل للمُكثِ الطَّويل.

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ يُستحقَر دونه (٢) الأجور الدنيوية.

* * *

(٢٣) - ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ عن ابن عباس ﵄: هي في المهاجرين خاصَّة (٣). كان قبلَ فتح مكَّة (٤) مَنْ آمنَ لم يتمَّ إيمانُه إلَّا بأنْ يُهاجِر، ويُصارِمَ أقاربَه الكفرةَ، ويقطع موالاتهم.

ولم يذكر الأبناء في هذه الآية إذ الأغلب في البشر أنَّ الأبناء هم التَّبع للآباء.

"زيادة" من (م).

في (ف): "عنده".

انظر: "تفسير الثعلبي" (٣/ ١٧٧)، و"الكشاف" (٢/ ٢٥٦).

في (ك): "الفتح".

ج ٤ · ص ٣٣٧

والمعنى: لا تتخذوهم أولياء يمنعونكم عن الإيمان ويصدونكم عن الطاعة؛ لقوله: ﴿إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ﴾؛ أي: اختاروه وآثَروه ﴿عَلَى الْإِيمَانِ﴾ فتعديتُه ب ﴿عَلَى﴾ لتضمينه معنى الاختيار والإيثار (١).

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ لوضعهم (٢) الموالاةَ غيرَ موضعها، على خلاف أمر الله تعالى (٣).

لمَّا ورد التشديد في أمر المهاجرة قالوا: يا رسول الله، إن نحن اعتزلنا مَن خالفَنا في الدِّين قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشائرنا، وذهبت تجارتنا، وهلكت أموالنا، وخَرِبت ديارنا، وبقينا ضائعين، فنزلت (٤).

* * *

(٢٤) - ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾.

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ﴾ ذُكر الأبناء في هذه الآية لمَّا جلبَتْ (٥) ذكرَهم المحبَّةُ، والأبناءُ صدرٌ في المحبَّة.

﴿وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ﴾: أقرباؤكم، مأخوذ من العِشْرة، وقيل: من العَشَرة؛ فإنها جماعة ترجع إلى عقدٍ واحدٍ، كعَقْدِ العَشَرةِ.

في هامش (ف): "لا لاعتبار التحريض بما يوهم عبارة القاضي".

في (ك): "بوضعهم".

في هامش (ف): "لا بد من هذه الزيادة حتى يتجاوز الظلم عن حده اللغوي إلى حده الشرعي".

انظر: "تفسير الثعلبي" (٣/ ١٧٧)، و"أسباب النزول" للواحدي (ص: ٢٤٥)، و"الكشاف" (٢/ ٢٥٦).

في (م): "جبلت".

ج ٤ · ص ٣٣٨

﴿وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا﴾: اكتسبْتُموها، وأصل الاقتراف: اقتطاعُ الشَّيءِ من مكانه إلى غيره.

﴿وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا﴾ يعني: ما اشتريتُموه طلبًا للربح تخافون وقوفها وخسرانها بفواتِ وقت نَفاقها.

﴿وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا﴾: منازلُ تعجبكم الإقامة فيها.

﴿أَحَبَّ إِلَيْكُمْ﴾ أرادَ الحبَّ الاختياريِّ دونَ الطبيعيِّ؛ فإنه لا يدخل تحتَ التَّكليف والتَّحفظ.

﴿مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ﴾ فيه دلالةٌ ظاهرة على أن سياق الكلام في الحضِّ على الهجرة.

﴿فَتَرَبَّصُوا﴾ جوابٌ ووعيدٌ. والتَّربُّصُ: التَّوقُّف على الانتظار.

﴿حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ بعقوبةٍ (١) عاجلةٍ وآجلةٍ، وفي العدول عن: حتى يأتيَ أمرُ الله، إلى ما ذكر تفخيمٌ للأمر.

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ فيه تنزيلٌ لوجود الهداية في حقِّهم (٢) منزلةَ العدم؛ لعدم الأثر.

وفي الآية تشديد عظيم، وقلَّما يُتخلَّص عنه (٣).

* * *

في (ك) و (م): "وبعقوبة".

"في حقهم" سقط من (ك).

انظر: "تفسير البيضاوي" (٣/ ٧٦) وفيه: (وقل من يتخلص منه)، وفي "روح المعاني" (١٠/ ٢٧٠): (والآية أشد آية نعت على الناس ما لا يكاد يتخلص منه إلا من تداركه الله سبحانه بلطفه).

ج ٤ · ص ٣٣٩

(٢٥) - ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ﴾.

﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ﴾ الموطنُ: موضعُ الإقامة، ومواطن الحروب: مواقفها، وهي المراد هنا.

﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ﴾ عطف على محلِّ ﴿فِي مَوَاطِنَ﴾، أي: وموطنَ يومِ حنين، أو التقدير: في أيامِ مواطن كثيرةٍ ويومِ حنين، لتناسُب الأمكنة والأزمنة (١)، فيقع حرف النَّسق موقعه، ويجوز أن يُرَاد بالموطن: الوقت، كـ: مقتل الحسين.

﴿فِي مَوَاطِنَ﴾ بدل من ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ﴾، ولا يَمنَعُ إبدالَه منه عطفُه على محلِّ ﴿فِي مَوَاطِنَ﴾؛ إذ لا يقتضي العطفُ اشتراكَهما فيما أضيف إليه المعطوف، فلا يلزم أن يكون إعجابها إيَّاهم في جميع المواطن.

وحنين: وادٍ بين مكَّة والطَّائف، قيل: انهزم المسلمون يومئذ وهم اثنا عشر ألفًا، وبقي رسول الله ﷺ في مركزه ليس معه إلَّا عمُّه العبَّاس وابنُ عمِّه أبو سفيان ﵄ (٢).

وليس الأمر (٣) كما قِيل، فإنَّ الثَّابتين معه ﵇ كانوا عشرة رجال (٤)،

في (ف) و (م): "أو الأزمنة".

رواه مسلم (١٧٧٥) من حديث العباس ﵁، وفيه: "فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله ﷺ، فلم نفارقه". لكن لا يعني ذكر هذين الصحابيين الجليلين في الحديث عدم وجود غيرهم ممن ثبت مع رسول الله ﷺ كما سيرد التنبيه عليه لاحقًا.

"الأمر" سقط من (ك).

عدهم القرطبي في "تفسيره" (١٠/ ١٤٤) فقال: (وثبت معه أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته علي =

ج ٤ · ص ٣٤٠

وقد أفصح عنه العبَّاس ﵁ في قوله:

نَصَرْنا رسولَ اللهِ في الحربِ تسعةً … وقدْ فَرَّ مَنْ قَدْ فَرَّ منهم وأَقْشَعوا

وعاشرُنا لاقى الحِمامَ بنفسِهِ … بما مَسَّهُ في اللهِ لا يتوجَّعُ (١)

وذلك العاشر أيمنُ ابنُ أم أيمن ﵁.

قال البراء بن عازب ﵁: لقد رأيته ﵇ وإنه على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذٌ بلجامها، والنبيُّ ﵇ (٢) يقول: "أنا النبيُّ لا كذب، أنا ابنُ عبد المطلب" (٣)، أوَّلُ قوله تثبيتُ المسلمين عامَّة، وآخرُه تثبيتُ عمِّه وابنِ عمِّه خاصَّة؛ فإنَّ في ذِكْرِ جدِّه إشعارًا بأنَّ مَنْ كان من نسله حقُّه القَرار دونَ الفِرار (٤)، وهذا آيةُ غايةِ الشجاعة، حيث لم يُخْفِ اسمَه ونسبَه (٥) في تلك الحالة، ولم يَخَفِ الكفَّارَ على نفسِه.

= والعباس وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفر وأسامة بن زيد وأيمن بن عبيد - وهو أيمن بن أم أيمن قتل يومئذ بحنين - وربيعة بن الحارث والفضل بن عباس، وقيل في موضع جعفر بن أبي سفيان: قثم بن العباس). وفي عددهم خلاف، أنقص بعضهم عمن ذكر وزاد آخرون حتى أوصلوهم إلى مئة رجل. انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٨/ ٣٠).

انظر: "فتح الباري" (٨/ ٣٠). وانظر: "المعارف" لابن قتيبة (ص: ١٦٤)، و"الاستيعاب" (٢/ ٨١٣)، و"أسد الغابة" (١/ ١٨٩)، و"تفسير القرطبي" (١٠/ ١٤٥)، والأول في "العمدة" لابن رشيق (ص: ٣٦)، وفيها جميعًا عدا القرطبي: (سبعة) و (فر عنه) و (وثامننا)، بدل: "تسعة" و"فر منهم" و"عاشرنا".

"والنبي ﵇" من (م).

رواه البخاري (٢٨٧٤)، ومسلم (١٧٧٦).

"دون الفرار" من (م).

"اسمه ونسبه": ليست في (م).

ج ٤ · ص ٣٤١

﴿فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ﴾؛ أي: تلك الكثرة ﴿شَيْئًا﴾ قليلًا من الإغناء، أو: من أمر العدو.

﴿وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾: بِرُحْبِهَا؛ أي: من الخوف، كما قال الشاعر:

كَأنَّ بِلادَ اللهِ وَهيَ عَرِيْضَةٌ … عَلَى الخَائِفِ المَطْلُوبِ كِفَّةُ حَابِلِ (١)

والرُّحب بالضم: السَّعة، وبالفتح: الواسع.

والجار والمجرور في محلِّ الحال؛ أي: مُلْتبسة بِرُحْبِها، ومعنى ضيق الأرض عليهم مع سعتها: أنهم لا يجدون فيها مَنجًى ولا مَهربًا يرتضونها (٢)؛ لِفرْطِ الرُّعب، فكأنها ضاقت عليهم، أو (٣) لا يثبتون فيها كمَن لا يسعه مكانُه.

﴿ثُمَّ وَلَّيْتُمْ﴾ الكفَّارَ ظهورَكم ﴿مُدْبِرِينَ﴾: منهزمين، والإدبار: الذَّهاب إلى خِلاف الإقبال.

* * *

(٢٦) - ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾.

﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ﴾: رحمته التي سكنوا بها وأمنوا ﴿عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى

نسب للبيد في "ثمار القلوب" (ص: ٦٣٠)، و"محاضرات الأدباء" (٢/ ٣٧٠)، ولرزين العروضي الشاعر في "معجم الأدباء" (٣/ ٣٣٥).

"يرتضونها" سقط من (ك).

في (ك): "و".

ج ٤ · ص ٣٤٢

الْمُؤْمِنِينَ﴾ الذين انهزموا، وقيل: الذين ثبتوا مع رسول الله ﷺ حين وقع الهرب، وتكرير ﴿عَلَى﴾ تنبيه على اختلاف الحال (١).

﴿وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا﴾ بأعينهم، والجنودُ: الجموعُ التي تصلح للحرب، والمراد هنا: الملائكة.

﴿وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالقتلِ والأسرِ والسَّبي.

﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾؛ أي: ما فُعل بهم جزاءُ كفرهم في الدنيا.

* * *

(٢٧) - ﴿ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

﴿ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾: الجريمة العظيمة ﴿عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ بالتَّوفيق للإسلام، وهم ناس منهم (٢).

﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ﴾ يتجاوز عنهم ﴿رَحِيمٌ﴾ يتفضَّلُ عليهم.

* * *

(٢٨) - ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ مصدر، والأفصح أن يجعل ﴿نَجَسٌ﴾ خبرًا على أنهم النَّجاسة بعينها، والمعنى: أنه يجب أن يُجتنَبَ عنهم كما

في (م): "وتكرير الجار على اختلاف الحال"، وصحح في هامشها إلى المثبت.

في هامش (ف): "روي أنهم جاؤوا فبايعوا رسول الله ﷺ على الإسلام، وقالوا: يا رسول الله، أنت خير الناس، وقد سبي أهلونا وأولادنا وأخذت أموالنا … إلخ".

ج ٤ · ص ٣٤٣

يُجتنبُ عن النَّجاسة، إلَّا أنَّه بُولِغَ في وصفهم بها، فجُعلوا عينَها للتَّنفيرِ وبيانِ وجوب تبعيدهم عن المسجد.

وقرئ: (نِجْس) بكسر النون وسكون الجيم (١)، وهو تخفيفُ نَجِسٍ نعتًا، وأكثر ما جاءه تابعًا لرِجْسٍ، وعلى هذه القراءة لا بُدَّ من تقدير موصوفٍ (٢) كـ: جِنْسٌ، أو ضَرْبٌ.

﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ الفاء للسببية، أي: فلا يَقْرَبوه بسبب أنهم عينُ النَّجاسة، والنَّهيُ عن الاقتراب للمبالغة، أو للمنع عن دخول الحرم، وهو مذهب عطاء، والمراد من نهيهم أن يقربوه: نهيُ المسلمين عن تمكينهم منه، ولهذا صدِّر الكلام بالخطاب لهم، فلا دلالة فيه على أنَّ الكفَّار مخاطبون بالفروع.

وقيل: المراد: المنع عن الحج والعمرة، وعليه أبو حنيفة، ويؤيِّده قوله: ﴿بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ فإنَّه لولا هذه الإرادةُ لكان مقتضَى التفريع المذكور انتظامُ النَّهي لبقية أيام هذا العام أيضًا.

والإشارة إلى سنة عشرٍ، وقيل: إلى سنة تسع.

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً﴾: فقرًا. وسببُ وروده: أنَّ المسلمين حين مَنعوا المشركين من الموسم وهم كانوا يجلبون الأطعمة والتجارات، قذفَ الشَّيطان في نفوسهم الخوف من الفقر، وقالوا: من أين نعيش؟ فوعدهم الله تعالى أن يُغنيَهم من فضله (٣).

انظر: "المختصر في شواذ القراءات" (ص: ٥٢).

في (م): "موصوف له".

انظر: "تفسير الثعلبي" (٥/ ٢٧)، و"المحرر الوجيز" (٣/ ٢١).

ج ٤ · ص ٣٤٤

قال الضَّحَّاك: ففتح عليهم باب أخذ الجزية من أهل الذِّمَّة بقوله: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ﴾ الآية [التوبة: ٢٩] (١).

وقرئ: (عائلةً) (٢)، وهو مصدرٌ كالعاقبة، أو نعتٌ لمحذوفٍ؛ أي: حالًا عائلة.

﴿فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾: من عطائه أو تفضُّلِه بوجهٍ آخر، وقد أنجز وعدَه بأن فتحَ عليهم بابَ أخذ الجزية من أهل الذِّمَّة، وأخذِ الغنيمة من دار (٣) الحرب، أو وفَّق (٤) أهل تَبالةَ وجُرَشَ فأسلموا وامتاروا لهم.

﴿إِنْ شَاءَ﴾ قيَّده بالمشيئة لا ليُتنبَّه على (٥) أنه متفضِّل في ذلك؛ لأن قوله: ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ صريحٌ في ذلك، بل لتنقطعَ الآمال إليه، ويُتنبَّه على وجه اختلاف الأحوال والأعوام والأشخاص والأقوام.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ﴾ بمصالح العباد ﴿حَكِيمٌ﴾ فيما حكمَ وأرادَ.

* * *

(٢٩) - ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾.

رواه بنحوه الطبري في "تفسيره" (١١/ ٤٠٢)، وانظر: "تفسير ابن أبي حاتم" (٦/ ١٧٧٧)، و"تفسير الثعلبي" (٥/ ٢٨).

نسبت لابن مسعود. انظر: "المختصر في شواذ القراءات" (ص: ٥٢)، و"المحتسب" (١/ ٢٨٧).

في (م): "من أهل درب".

في (ك): "ووفق".

"على" سقط من (م).

ج ٤ · ص ٣٤٥

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾، أي: لا يؤمنون بهما على وجهٍ يصحُّ ويُقبَلُ، على ما مَرَّ بيانُه في أوائل سورة البقرة، وإنما قال: ﴿قَاتِلُوا﴾ دون (اقتلوا) إشارة إلى اختصاص الجزية التي ينتهي عندها القتال بمن (١) تَحتمِل بِنيتُه الحرابَ، فلا جزية على المرأة والصَّبي والشَّيخ الفاني.

﴿وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ لم يقل: (أو رسوله) لأنَّه ﵇ لم يحرِّم شيئًا إلا بالوحي على المذهب الصحيح، فليس المعنى: ما حرَّمَ اللهُ بالكتاب ورسولُه بالسُّنَّة؛ لِمَا في هذا التوزيع من إيهام استقلاله ﵇ في التَّحريم.

﴿وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ﴾ الثَّابت، الذي هو ناسخٌ سائرَ الأديان ومبطلُها.

﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ بيانٌ لـ ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، وتأكيدٌ للحجَّة التي لا بُدَّ من تقديمها على القتال؛ لأنهم كانوا يجدونه ﵇ في التَّوراة والإنجيل، فلا دلالة فيه من جهة المفهوم على اختصاص قَبول الجزية بأهل الكتاب، كما لا دلالة فيه على اختصاص وجوب القتال بهم.

بيَّنَ في الآية السَّابقة قتالَ المشركين وبيَّنَ في هذه الآية (٢) قتال اليهود والنصارى، ولو قال: قاتِلوا أهل الكتاب، لكفى، وإنما أَطنب بذكر هذه الأوصاف الذَّميمة تحريضًا للمؤمنين على قتالهم؛ لأنها صفات توجب البراءة منهم والعداوة لهم (٣).

﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾؛ أي: إلى أن يَقبلوها، وهي عطيةُ عقوبةٍ جزاءً على الكفر،

في (ك): "ممن".

"الآية" من (م).

في هامش (ف): "وجه التفريع هو أن مبنى المفهوم على أن لا يكون للقيد فائدة أخرى".

ج ٤ · ص ٣٤٦

على ما وظَّفه رسول الله ﷺ على أهل الذِّمَّة، وهي على وزن جِلْسَة وفِقْرَة لنوعٍ من الجزاء.

وقيل: من جزى يجزي: إذا كان أهدى إليه، كأنهم أُعطوها جزاءَ ما مُنِحوا من الأمن، ومن هذا المعنى قول الشاعر:

يَجْزِيكَ أو يُثْنِي عليكَ وإنَّ مَن … أَثْنَى عليكَ بما فَعَلْتَ كمَن جَزَى (١)

مَدَّ وجوبَ القتالِ إلى هذه الغاية، وهذا حكمُ أهل الكتاب بالنَّصِّ، وحكمُ المجوس كذلك بالخبر، وهو قوله ﵇: "سُنُّوا بالمجوسِ سُنَّةَ أهلِ الكتابِ غيرَ ناكحي نسائِهم ولا آكلي ذبائِحهم" (٢).

أحد أبيات ثلاثة أنشدتها أم المؤمنين عائشة ﵂ أمام النبي ﷺ كما روى ذلك الطبراني في "الأوسط" (٣٥٨٠)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٩١٣٨). واختلف في نسبة هذه الأبيات: فنسبت لورقةَ بن نوفل كما في "نسب قريش" للزبيري (٦/ ٢٠٧)، و"قضاء الحوائج" لابن أبي الدنيا (٧٥). ونسبت لابن غريضٍ اليهوديِّ كما في "قضاء الحوائج" لابن أبي الدنيا (٧٦)، و"المجروحين" لابن أبي حاتم (رقم: ٤٤٩). ونسبت لزهير بن جناب الكلبي كما في "العقد" لابن عبد ربه (١/ ٢٢٦)، و"المجالسة وجواهر العلم" (١/ ١١٩). قال الأصبهاني في "الأغاني" (٣/ ١٠٨): الشعر لغريض اليهودي وهو السمو أل بن عادياء، وقيل: إنه لابنه سعية بن غريض، وقيل: إنه لزيد بن عمرو بن نفيل، وقيل: إنه لورقة بن نوفل، وقيل: إنه لزهير بن جناب، وقيل: إنه لعامر بن المجنون الجرمي، الذي يقال له: مدرج الريح، والصحيح أنه لغريض أو لابنه.

روى بمعناه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٦٣٢٥) عن الحسن بن محمد يرفعه، وهو مرسل. وشطره الأول دون الاستثناء رواه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٢٧٨) من حديث عبد الرحمن بن عوف ﵁. وفي سنده انقطاع كما نبه على ذلك ابن عبد البر في "التمهيد" (٢/ ١١٤) قال: لكن معناه متصل من وجوه حسان. قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/ ٣٥٤): (تبين أن الاستثناء في حديث عبد الرحمن مدرج). وانظر كلامه على الحديث ثمة.

ج ٤ · ص ٣٤٧

ولا يجوز هذا في مشركي العرب؛ لقوله ﵇: "لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف" (١).

ويجوز في الهنود (٢) والأتراك والدَّيلم (٣) عندنا، خلافًا للشافعي، وعند مالك (٤): يُؤْخَذْ مِنْ كلِّ كافرٍ إلَّا المرتدَّ.

﴿عَنْ يَدٍ﴾ حالٌ من الضمير، واليدُ مجازٌ عن القوَّة والقدرة، والمراد قدرة المعطي، وفائدته الإشارةُ إلى أنَّه لا جزيةَ على الفقير العاجز عن الكسب، وإن كان بنيتُه بنيةَ الحراب، وهذه الإشارة من مقتضيات المقام، فلا وجه لتفويتها (٥) بحمل القيد المذكور على معنًى آخر، كمعنى الإنعام عليهم، ومعنى الطَّاعة والانقياد، ومعنى التسليم بنفسه، على أنَّ هذين المعنَيَين الأخيرَيْن من لوازم القيد الآتي ذكرُه، فلا حاجة لإفادته إلى زيادة قيدٍ آخرٍ.

ومن هنا تبيَّنَ أنَّه لا وجهَ لأنْ يكون المرادُ من القدرة على تقدير الحمل عليها: قدرةَ الأخذِ.

وأما معنى: نقدًا مسلَّمةً عن يدٍ إلى يدٍ، على أنه حال من الجزية، فلا يناسب المقام؛ لِمَا عرفتَ أن الغاية حقيقةً (٦) هي التَّقبُّل والالتزام، دونَ العطاءِ بالفعلِ.

﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾: الصَّغارُ: الذُّلُّ والنَّكال الذي يصغِّر قدرَ صاحبه؛ أي: وهم

ذكره الثعلبي في "تفسيره" (٤/ ١١٧ - ١١٨) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

في هامش (م): في نسخة: "اليهود".

"والديلم" سقط من (م).

في (م) زيادة: "اليهود والديلم"، ولا معنى لها.

في (ك) و (م): "لتقويتها"، ولعله تحريف.

في "حقيقة" من (م).

ج ٤ · ص ٣٤٨

أذلَّاء، يأتون لأداء الجزية مشاةً لا ركبانًا، ويؤدُّون قيامًا والآخذ قاعدًا، ويؤخَذ بِلُببهِ عند الأخذِ، ويُحرَّك ويُقال: أدِّ الجزية يا يهوديُّ، أو يا نصرانيُّ.

والجزيةُ على ثلاثِ مراتبَ: على المعتمِل بالسَّنة اثنا عشر درهمًا، وعلى وسط الحال أربعةٌ وعشرون درهمًا، وعلى كامل الحال ثمانية وأربعون درهمًا. كذلك وظَّفها عمر ﵁ (١).

وبهذه الجزية أغناهم الله تعالى عن العَيلة، وهو وجه اتِّصال هذه الآية بالأولى.

* * *

(٣٠) - ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾.

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ﴾ إنما (٢) قال بعضهم من متقدِّميهم، أو ممَّن كان بالمدينة: ﴿عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾ مبتدأ وخبر، وسقط التَّنوين بمنع الصَّرف للعُجمة والعَلَميَّة، ومَنْ نوَّنه من القرَّاء جعله عربيًّا (٣)، أو لأنَّ ﴿ابْنُ﴾ صفةٌ له، وعلى هذا يكون الخبر متروكًا غيرَ ملفوظٍ ولا ملحوظٍ، وقَصْرُ النقل على هذا القَدْرِ من كلامهم لتجريد الإنكار للتوصيف المذكور، وفيه إيهامُ التبعيد لكلامهم عن حيِّز التَّمام، وتمهيدٌ للمقصودِ من زيادة قوله: ﴿بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ على أحد الوجهَيْن الآتي ذكرُهما (٤).

انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٢٩٠)، و"شرح صحيح البخاري" لابن بطال (٥/ ٣٣١)، و"المبسوط" للسرخسي (١٠/ ٧٨).

في (م): "وإنما".

قرأ بالتنوين عاصم والكسائي، والباقون بتركه. انظر: "التيسير" (ص: ١١٨).

في هامش (ف): "من قال: والدليل على أن هذا القول كان فيهم أن الآية قرئت عليهم فلم يكذبوا =

ج ٤ · ص ٣٤٩

﴿وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ وهو أيضًا قولُ بعضِهم.

﴿ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾؛ يعني: أنَّهم يذكرونه صريحًا؛ لأنَّه يفهم بطريق الاستدلال من بعض أفعالهم، فهو لرفع التَّجوُّز في المسند، فغنه أهمُّ من رفع التَّجوُّز في الإسناد.

ونسبة القول إلى الأفواه دون الألسنة لأنَّ النسبة أولى وأشمل وأكمل (١)؛ فإنَّ مِنَ الأقوال ما لا حاجة في التَّلفظ به إلى اللِّسان.

ويجوز أن يكون المراد: أنَّه قولٌ لا حقيقةَ له ولا معنى، كالمهملات الملفوظة التي تخرج من الأفواه ولا معنى لها في القلوب.

﴿يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ تقديره: يضاهي قولُهم قولَ الذين كفروا، فحذف المضاف وأُقِيمَ المضاف إليه مقامه، فانقلب مرفوعًا، هذا ما قالوا، وعندي أنَّه على طريقة: ﴿لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾ [يوسف: ٥٢]؛ أي: لا يهديهم في الكيد، فالمعنى: يضاهونهم (٢) في القول، والمضاهاةُ: المشابهةُ.

وقرئ بالهمزة (٣)، من قولهم: امرأة ضَهياءُ، وهي التي ضاهأتِ الرِّجال في أنها لا تحيض.

﴿مِنْ قَبْلُ﴾: من قَبْلِهم، والمراد: المشركون الذين قالوا: الملائكة بنات الله.

= مع تهالكهم على التكذيب، فقد استضاء بالمصباح عند طلوع الصباح؛ حيث لم يقنع بما نطق به الكلام، وتمسك بشكوكة العاجز".

في (م): "دون الألسنة لا أن الآية الأولى أشمل وأكمل".

في (ك): "يضاهئونهم".

وهي قراءة عاصم، والباقون بضم الهاء من غير همز. انظر: "التيسير" (ص: ١١٨).

ج ٤ · ص ٣٥٠

﴿قَاتَلَهُمُ اللَّهُ﴾ دعاءٌ عليهم بالإهلاك، فإنَّ مَنْ قاتله الله هلكَ، ويُفهَم التَّعجُّب من السِّياق؛ لأنَّه كلمة لا يُفاه بها إلا في موضع التَّعجب من شناعة فعل قوم أو قولهم، ولهذا تعجَّبَ بعده من اعتقادهم وتلفُّظهم بالكلمة الشَّنعاء بقوله:

﴿أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾؛ أي: يُصرَفون عن الحقِّ إلى الباطل، فلا مانع عن الجمع بينهما قصدًا.

(٣١) ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾؛ أي: اتَّخذوا علماءَ اليهود وعُبَّاد النَّصارى كالأرباب، حيث أحلُّوا لهم الحرام فاستحلُّوه وحرَّموا عليهم الحلال فحرَّموه، فقوله: ﴿أَرْبَابًا﴾، كقوله: ﴿نَارًا﴾ في قوله: ﴿حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا﴾ [الكهف: ٩٦].

قال ابنُ السِّكِّيْتِ: الحِبرُ بالكسر: المداد، وبالفتح: العالم والرَّاهب، مأخوذ من الرَّهْبة، وهو الذي حمله خوف الله تعالى على أن يُخلص له النِّيَّة دون النَّاس.

﴿وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾؛ أي: اتَّخذوه ربًّا معبودًا، والرَّبُّ هنا على الحقيقة، ولهذا فصَله عمَّا قبله، مُخرِجًا له عن زمرتهم، مفرِدًا له بالإخبار عنه.

وإنما ذكره بنسبته إلى أمه إظهارًا لعدم صلاحيته للرُّبوبيَّة، وفي التَّعبير عنه بلقبه المشعِر بالربوبية نوعُ تمهيدٍ لذلك المقصود، ولا يخفى ما فيه من النَّعي عليهم.

﴿وَمَا أُمِرُوا﴾؛ أي: وما أمر المُتَّخِذونَ.

ج ٤ · ص ٣٥١

قيل: يجوز أن يكون المعنى: وما أُمِرَ المتَّخذون أربابًا، فيكون كالبرهان على بطلان الاتِّخاذ.

وكأنَّ هذا القائل غافل من أنَّ الرَّبَّ في غير المسيح ﵇ لم يُتَّخذ على الحقيقة.

﴿إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا﴾ وهو الله تعالى، ولا حاجة إلى صرف العبادة عن معناها إلى معنى الإطاعة حتى تحتاج إلى أن يُقال: طاعةُ الرَّسول ﵇ وسائرِ مَن أَمرَ اللهُ تعالى بطاعته فهو طاعة الله تعالى في الحقيقة.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ صفةٌ ثانية، أو استئنافٌ مقرِّر للتَّوحيد ﴿سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ و تنزيهٌ له عن الإشراك به.

(٣٢) ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾.

﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا﴾ الإطفاءُ: إذهابُ نور النَّارِ، ثم استُعمِلَ في إذهاب (١) كلِّ نورٍ، وفي سورة الصف: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا﴾ [الصف: ٨]؛ أي: يقومون لذلك الأمر، والتَّجوُّز عن إرادة أمر بالقيام له مجاز (٢) شائع، فكذا عكسه سائغ، والقيامُ لأمرٍ عبارةٌ عن الاهتمام بشأنه.

﴿نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ إطفاءُ نورِ الله بأفواهم تهكُّم بهم في إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم في القرآن: هذا السحر، مُثِّلَتْ حالُهم بحال مَن ينفخ في نور الشَّمس بفيهِ ليطفئه.

في (ف) و (ك): "استعمال".

"مجاز" زيادة من (م).