....
(1).
فإن قيل: فمن المحسنين من لا يجزى فهو الذي إساءته أكثر؟
قيل: المحسن المطلق هو الذي لا يستحق أن يوصف بضده ويكون وصفه بالحسن مطلقا، ووصفه بالإساءة مقيدا، فأما من إساءته موفية على إحسانه فلا يطلق عليه اسم الحسن.
قوله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين (87)
لما ذكر حال الذين قالوا: - إنا نصارى، وذكر أن منهم قسيسين ورهبانا فمدحهم بذلك، وكانت الرهبانية قد حرموا على أنفسهم طيبات قد أحلها الله
لهم، ورأى تعالى قوما سوقوا إلى حالهم وهموا أن يقتدوا بهم حتى رأوا أن قوما من أصحابه عليه الصلاة والسملام همو بإخصائهم، هموا أن يفعلوا فعلهم، وبين ما دل على ما قال: (بعثت بالحنيفية السهلة)،
وقوله: (ولا تعتدوا)
يجوز أن يكون حكما لما دل عليه قوله: (لا تحرموا طيبات) وأن
لا تعتدوا إلى تناول المحظورات، وتكون الآية نهيا عن الطرفين في التفريط والإفراط وحملا على القصر المذكور في قوله: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا). ونحو ذلك من الآيات، وبين أنه لا يحب المعتدين، أي
الاعتداء مناف لمرضاة الله،
فإن قيل: ولم لم يقل والله يبغض المعتدين ليكون أبلغ؟
قيل: بل قوله: (لا يحب) أبلغ من وجه؛ لأن من المعتدين من
لا يوصف بأن الله يبغضه ويوصف بأنه لا يحبه، وهو من لم يكن اعتداءه كبيرة، وكل مبغض غير محبوب، وليس كل من لا يكون محبوبا علته مبغضا. قال بعضهم: معنى (لا تحرموا طيبات) أي لا تخلطوا مالكم من الحلال
بمغصوب، ولا تفعلوا فيه فعلا يصير به حراما، فتكونوا قد جعلتم الحلال
حراما.
قوله تعالى: (وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون (88)
الرزق: يقال لما جعل غذا، ويقال
للعطية جميعا، وقوله تعالى: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) أي ما يتغذى به، (ومما رزقناهم ينفقون) أي مما أعطيناهم، ولتردد هذه اللفظة بين المعنيين اختلفوا أن ما رزق الله العبد هل يصح أن يكون حراما؟
قال بعضهم هذه الآية يقتضي أن الرزق يقع على الحرام
أيضا لأنه خص فقال: (مما رزقكم الله حلالا طيبا) فلولا أنه يتناولهما
لما كان لتخصيصه فائدة، وقال مخالفة قوله: (حلالا طيبا) انتصابه على أنه
حال مؤكدة كأنه قيل: كلوا مما رزقكم الله فهو حلال طيب،
وبين أن الله الذي آمنتم به حثكم أن تتقوه فتمام الإيمان التقوى.
قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون (89)
اللغو واللغي: ما لا يعتد به من المقال والفعال ومن هذا قيل: لصوت العصافير اللغو، وقيل ألغيت كذا أي طرحته لقلة الاعتداد به.
واللغو في اليمين، روت عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قال: (هو قول الرجل لا والله وبلى والله) موقوفا عليها.
وقال ابن عباس: - هو أن يحلف على أمر يراه كذلك وليس على ما يراه، وروي عنه أنه قال: هو أن تحلف البت على شيء وأنت غضبان،
وقال بعضهم: - هو أن يحلف الرجل على معصيته بأن يفعلها فينبغي أن لا يفعلها قال وهذا لا كفارة فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام:
(من حلف على يمين فرأى أن غيرها خيرا منها فليركها، فإن تركها كفارتها) وقيل: بل لا إثم في تركها وعليه الكفارة، لقوله عليه الصلاة والسلام:
(من حلف على شيء فرأى غيره خيرا فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) القسم ضربان: قسم على ماضي، وقسم على مستقبل،
فالماضي: إما لغو وإما غموس، ولا كفارة فيها عند أبي حنيفة.
وأما عند الشافعي ففي الغموس الكفارة دون اللغو.
قوله: (ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم)، يعني عند الشافعي: مؤاخذة
الآخرة أي العقاب، والمؤاخذة بالكفارة عند أبي حنيفة مؤاخذة العقاب دون
الكفارة، واختلف في الكفارة على أوجه، أما في الإطعام فقد اختلف فيه:
هل الأولى أن يجمعوا على إطعامهم أو يدفع إليهم، فإذا جمعوا عليه فهل يطعمون وجبه أو يطعمون غداء وعشاء، وإذا أعطوا كم يعطون؟
قال الحسن: يعطي كل مسكين نصف صاع من بر.
وقال بعضهم: نصف صاع بر، وصاع من تمر.
وقال ابن عباس وابن عمر رضى الله عنه الله عنهما: بل مد من بر وهو
قول مالك والشافعي، وقال سعيد بن جبير: مدان، مد لطعامه، ومد
لإدامه، ولا خلاف أن الذكر والأنثى في ذلك سواء، وذكر اللفظ (عشرة)
تغليبا للمذكر،
وقوله: (من أوسط ما تطعمون أهليكم)
قيل: هو راجع إلى مرات الإطعام، وقيل: هو راجع إلى جنس الطعام، وقيل: راجع إلى قدر ما يطعمون إن أطعم أهله مدا فمدا، وإن أطعمهم صاعا فصاعا.
وأما الكسوة: فقد قيل: لكل مسكين ثوب إزار ورداء،
وقال مالك: - يكسوا الرجل ثوبا والمرأة درعا وخمارا، فذلك أقل ما يجزي فيه الصلاة.
قال الشافعي: يجزي منها قطعة من سراويل وعمامة ومقنعه.
وأما تحرير الرقبة
فإيقاع الحرية عليه، وتخصيص لفظ الرقبة، فقد قيل: ذلك لأنهم كانوا إذا
أسروا أسيرا شدقه إلى عنقه فإذا خلي قيل: حرر رقبته، فصار ذلك عبارة عن العتق، وحق المعتق أن لا يكون به عيب يضر بعمله كالعمى والشلل.
فأما العور فإنه لا يضر، وقيل: يكره عتق المختل، ولا يجوز عتق الصبي
الصغير، قال سليمان بن موسى: الرقبة لا تقع إلا على الكبير، فأما الصغير
فيقال له النسمة، وقال إبراهيم: كل موضع في الشرع ذكر فيه رقبة
مؤمنة فإنه لا يجزئ إلا الذي صام وصلى، أي بلغ.
وقوله: (فمن لم يجد) أي لم يجد فضلا عن قوت عياله في يومه وليلته، فإن له أن يكفر بالصيام.
وقال قوم: إذا لم يكن عنده مائتا درهم.
وأما الصوم فقد قيل: متتابعات، ولذا قرأ أبي - رضي الله عنه -
(فصيام ثلاثة أيام متتابعات)، واعتبر ذلك أبو حنيفة في الحكم،
وإن كانت التلاوة منسوخة.
وقال بعض الشافعية: قواه ذلك كفارة الحكم.
(إذا حلفتم) يدل على
أن له أن يكفر إذا حلف قبل أن يحنث، ولم يقل إذا حنثتم.
وقوله: (واحفظوا أيمانكم) أي أقلوا منها ولا تبذلوها لا للغوها، ولا ما يؤخذ بيمين اللغو، وإن لم يؤخذ به فقد يودي بالإنسان إلى أن يتعود إكثار اليمين، وقيل معناه: إذا حلفتم فلا تنقضوها،
كقوله: (وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم) وقوله: (أوفوا بالعقود)
والصحيح أن الآية تتناول الأمرين - جميعا
وعلى هذا قول الشاعر:
قليل الألايا حافظ ليمينه ... وإن سبقت منه الألية برت!
وجملة الأمر أن الإنسان مندوب إلى أن لا يحلف، ومن حلف على أن
لا يفعل فعلا يجب أو يستحب أن يفعل فحقه عليه أن لا يحنث،
ومن حلف على ما يجب أن لا يفعل أو يستحب أن يحنث في يمينه ويكفر،
ومن حلف على ما يجب أن لا يفعل أو يستحب أن يفعل، فاستوى فعله وتركه، فإن شاء حنث وكفر، وإن شاء حفظ اليمين.
وقوله: (كذلك يبين الله لكم آياته) أي أعلام دينه، أحكامه الدنيوي والأخروي، رجاء أن يعرفوه حق المعرفة، فإذا عرفتموه وفعلتم ما أمرتم يكونون أقرب إلى أن توفوا حق شكره.
قوله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (90)
النجس والرجس والرجز متقارب، لكن النجس يقال فيما يستقذر بالطبع، والرجس أكثر ما يقال فيما يستقذر بالفعل ولهذا فسر بالإثم والسخط. والخمر بالاتفاق: عصير العنب المشتد، وقد يسمى نقيع البسر والتمر خمرا،
قال ابن عباس: نزل تحريم الخمر وهي الفضيح، وروى النعمان بن
بشير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا)
وهذا يدل على خلاف ما قال أبو حنيفة.
وقوله عليه الصلاة والسلام: (الخمر هاتين الثسجرتين من
النخل والعنب) فإنه لا يقتضي أن لا يكون من غيرهما، وقوله عليه الصلاة
والسلام: (كل مسكر حرام)، يقتضي تحريم ذلك جميعا، سواء أسكر
ومن شأنه أن يسكر؛ لأن اسم الفاعل حقيقة في الماضى والحال والمستقبل، وقد تقدم الكلام في تحريم الخمر في سورة البقرة.
الميسر الضرب
بالقداح على الجزور، وسمي بذلك اعتقادهم أنه سبب يسار الفقر لما ينالهم من لحمه، وقال أمير المؤمنين: - الشطرنج من الميسر، وقيل:
القمار كله منه أي حكمه حكمه.
والأنصاب ما نصب للعبادة من الأوثان،
وقيل كان حجرا بين يدي الصنم يذبح عليه،
وعلى هذا قال الشاعر: