(فصل في بيان الألفاظ التي تجيء متنافية في الظاهر)
كثيرا ما تجئ الألفاظ في الظاهر كالمتنافي عند من لم يتدرب بالبراهين العقلية والعلوم الحقيقة، وربما يغالط الملحد بألفاظ من القرآن في نحو ذلك العجزة فيشككهم مثل أن يقول: قد ثبت من بداية العقول أن النفي والإثبات في الخبر الواحد إذا اجتمعا لابد من صدق أحدهما وكذب الآخر، نحو أن يقال: زيد خارج، زيد ليس بخارج، وقد رأينا في القرآن أخبارا متنافية، فلابد من أن يكون أحدهما صدقا، والآخر كذبا، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون﴾
، مع قوله: ﴿فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون﴾
وقوله إخبارا عن الكفار أنهم يقولون: ﴿والله ربنا ما كنا مشركين﴾
مع قوله تعالى ﴿ولا يكتمون الله حديثا﴾
، وقوله تعالى: ﴿هذا يوم لا ينطقون﴾
مع قوله تعالى: ﴿وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون﴾
، وقوله تعالى ﴿ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما﴾
مع قوله تعالى: ﴿ورأى المجرمون النار﴾
، وقوله تعالى: ﴿دعوا هنالك ثبورا﴾
، وقوله: ﴿سمعوا لها تغيظا وزفيرا﴾
وقوله تعالى: ﴿فوربك لنسألنهم أجمعين (92) عما كانوا يعملون﴾
مع قوله تعالى: ﴿فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان﴾
وقوله تعالى: ﴿وإن منكم إلا واردها﴾
مع قوله تعالى: ﴿إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون﴾
وقبل الجواب عن ذلك يجب أن نقدم مقدمة تزول الشبهة بها عن ذلك وعن أمثاله، ويكتفي بتصورها عن آحاد هذه " الأسئلة " ونظائرها، وهو أن الخبرين اللذين أحدهما نفي والآخر إثبات إنما يتناقضان إذا استويا في الخبر والمخبر عنه، وفي المتعلق بهما، وفي الزمان والمكان، وفي الحقيقة والمجاز: فأما إذا اختلفا في واحد من ذلك فليسا بمتناقضين نحو أن يقال زيد مالك، زيد ليس بمالك، وتريد بأحد الزيدين غير الآخر، أو تريد بأحد المالكين المبني " من " المل، وبالآخر المبني من الملك الذي هو الشد، أو تريد بأحدهما: المالك في الحال، وبالآخر أنه ممن يصح ملكه كالعبد.
أو تعني بأحدهما بأصبهان وبالآخر ببغداد، أو تعني بأحدهما في زمان، و " بالأخر في زمان " آخر غير الزمان الأول، فكل هذا لا تناقض فيه، فإن المراد بأحد الخبرين غير المراد بالآخر، وعلى ذلك كل ما يوصف بوصفين متضادين على نظرين مختلفين، نحو من يقول: في " الوحي " و " البكرة الدائرة على مركزها ": إنها سائة أو منتقلة لعتبار بعض أجزائها ببعض، ويقول آخر: إنها غير سائرة أو غير منتقلة اعتبارا بجملة أجزائها، وأنها لا تتبدل عن المركز، فإن ذلك لا تضاد بينهما، وكذلك إذا قيل: فلان لين العود - ويراد به في السخاء - وقول آخر: ليس بلين العود - ويراد به في الشجاعة، وعلى ذلك ما يتختلف به الحال في الإضافة إلى حالين أو إلى نفسين، نحو أن يقال: المال صالح - اعتبارا بحال ما أو بذات ما، ويقول الآخر: إن المال ليس بصالح - إعتبارا بحال أخرى أو بذات أخرى، وعلى ذلك الحكم في كل ما له مبدأ وغاية، مثل: الإيمان، والشرك، والتوكي، وذلك أن " الإيمان " لما كان مبدؤه إظهار الشهادتين كما قال عليه الصلاة والسلام في الجارية التي أشارت إلى السماء: " إنها مؤمنة "، وكان
غايته ما قال تعالى:
﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم﴾
الآية صح أن يقال: (لا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن)، وأن يقال " يزني الزاني وهو مؤمن " وعلى ذلك كل ما هو مركب من شيئين، أو كان له مبدأ وغاية كما تقدم صدق فيه أربعة أخبار بأربع نظرات، نحو أن يقال: السكنجبين حلو، السكنجبين حامض، " السكنجبين حلو حامض "، السكنجبين لا حلو ولا حامض، ومتى تصورت هذه المقدمة سهل الجواب عن هذه الآيات إذ كل ذلك راجع إلى أحد الأسباب المذكورات من المخالفات.