تفسير ابن بدران = جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار

CHECK مبحث في معنى هذه الآية

ج ١ · ص ٤٤٤

CHECK مبحث في معنى هذه الآية

من الآيات، وانقطاع قصصهم بقصة مستأنفة غيرهما، وقيل: الضمير عائد على ﴿من﴾ في قوله تعالى: ﴿من يتخذ من دون الله أندادا﴾ وهم مشركو العرب، وقد علمت بعده. وقيل: الآية مستأنفة، والكناية في ﴿لهم﴾، تعود إلى غير مذكور، واستدل قائل هذا بما رواه الطبري عن ابن عباس: دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليهود من أهل الكتاب إلى الإسلام، ورغبهم فيه، وحذرهم عقاب الله ونقمته، فقال له رافع بن خارجة، وخالد بن عوف: ﴿بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا﴾ فإنهم كانوا أعلم وخيرا منا، فأنزل لنا الله هذه الآية، ردا عليهم.

والمعنى: أنه إذا قيل لهؤلاء الكفار: ﴿كلوا مما﴾ أحل الله لكم، ودعوا ﴿خطوات الشيطان﴾ وطريقه، واعملوا بما أنزل الله على نبيه في كتابه، استكبروا عن الإذعان للحق، وقالوا: ﴿بل﴾ نأتم بآبائنا، ف ﴿نتبع ما﴾ وجدناهم عليه، من تحليل ما كانوا يحلون، وتحريم ما كانوا يحرمون. فقال تعالى: ﴿أولو كان آباؤهم﴾ - يعني: آباء هؤلاء الكفار الذين مضوا على كفرهم بالله العظيم- ﴿لا يعقلون شيئا﴾ من دين الله وفرائضه، وأمره ونهيه فيتبعون على ما سلكوا من الطريق، ويؤتم بهم في أفعالهم، ﴿لا يهتدون﴾ لرشد فيهتدي بهم غيرهم، ويهتدي بهم من طلب الدين، وأراد الحق والصواب.

يقول الله لهؤلاء الكفار: فكيف أيها الناس تتبعون ما وجدتم عليه آباؤكم، فتتركون ما يأمركم به ربكم، وآباءكم لا يعقلون من أمر الله شيئا، ولا هم مصيبون حقا، ولا مدركون رشدا؟ وإنما يتبع المتبع ذا المعرفة بالشيء، المستعمل له في نفسه، فأما الجاهل فلا يتبعه فيما هو به جاهل، إلا من لا عقل له ولا تمييز.

والواو في قوله: ﴿أولو كان آباؤهم﴾ للحال، والهمزة بمعنى الرد والتعجب؛ و ﴿ألفينا﴾ بمعنى وجدنا، بدليل قوله: ﴿بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا﴾ [لقمان: 21] وهذه الآية صريحة في ذم التقليد، صراحة لا تقبل التأويل ولا الصرف عن ظاهرها.

وقد حكى ابن عطية: أن الاجماع منعقد على إبطاله في العقائد (¬1).

ج ١ · ص ٤٤٥

وقرر فخر الدين الرازي في تفسيره، بطلان التقليد بوجه عقلي، فقال: يقال للمقلد: هل تعترف بأن شرط جواز تقليد الإنسان، أن يعلم كونه محقا، أم لا؟ فإن اعترفت بذلك، لم تعلم جواز تقليده إلا بعد أن تعرف كونه محقا، فكيف عرفت أنه محق؟ وإن عرفته بتقليد آخر لزم التسلسل (¬1)، وإن عرفته بالعقل فذاك كاف، فلا حاجة إلى التقليد، وإن قلت: ليس من شرط جواز تقليده، أن يعلم كونه محقا، فإذن قد جوزت تقليده، وإن كان مبطلا؟ ! فإذن أنت على تقليدك لا تعلم أنك محق أو مبطل؟

وأيضا هب أن ذلك المتقدم الذي قلدته كان عالما بذلك الشيء، إلا أنا لو قدرنا أن ذلك المتقدم، ما كان عالما بذلك الشيء قط، وما اختار فيه البتة مذهبا، فأنت ماذا كنت تعمل؟ فعلى تقدير أن لا يوجد ذلك المتقدم ولا مذهبه، كان لا بد من العدول إلى النظر؛ فكذا ههنا.

وأيضا إذا قلدت من قبلك، فذلك المتقدم كيف عرفته؟ أعرفته بتقليد أم لا تقليد؟ فإن عرفته بتقليد لزم إما الدور (¬2)، وإما التسلسل، وإن عرفته لا بتقليد، بل بدليل، فإذا أوجبت تقليد ذلك المقدم، وجب أن تطلب العلم بالدليل لا بالتقليد، لأنك لو طلبت بالتقليد لا بالدليل، مع أن ذلك المتقدم طلبه بالدليل لا بالتقليد، كنت مخالفا له! ! فثبت أن القول بالتقليد يفضي ثبوته إلى نفيه، فيكون باطلا.

وما قاله هنا، الدليل يعم المقلد في التوحيد، والمقلد في الفروع، وقد جعل العلماء للمقلد في الفروع ميزانا عادلا، فاتفقوا على أن المكلف متى عرف الحق، لا يجوز له تقليد أحد في خلافه (¬3).

ج ١ · ص ٤٤٦

وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الاسلام حق، وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق، فلا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره.

وقد أنزل الله في هؤلاء آيات من كتابه، كقوله تعالى: ﴿وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم﴾ [آل عمران: 199] وقوله: ﴿ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون (159)﴾ [الأعراف] وقوله: ﴿وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق﴾ [المائدة: 83].

وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل، وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ، كما في الاجتهاد في القبلة، وأما إن قلد شخصا دون نظيره باتباع هواه، ونصره بلسانه ويده من غير علم أن معه الحق، فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما. كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار.

ومن ثم قال الشافعي: أجمع المسلمون، على أن من استبانت له سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس.

وقال ابن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله.

وهذا كما قال، فإن الناس لا يختلفون، أن العلم هو: المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو التقليد، فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى، والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء، وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من وراثة الأنبياء، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم