CHECK مبحث في اختلاف الفقهاء في مسألة التوجه شطر الكعبة
إن العسير بها داء مخامرها ... فشطرها نظر العينين محسور (¬1)
يعني بقوله: شطرها، نحوها. وكما قال الراجز:
تعدو بنا شطر جمع وهي عاقدة ... قد كارب العقد من إيفادها الحقبا (¬2)
وقال الشاعر أيضا:
ألا من مبلغ عنا رسولا ... وما تغني الرسالة شطر عمرو (¬3)
أي: نحوه. وتقول العرب: هؤلاء القوم يشاطروننا، إذا كانت بيوتهم تقابل بيوتهم، وقال على شطره قبله.
ومن هنا نشأ اختلاف العلماء في المسألة؛ فذهب الحنفية والحنابلة والشافعي في أحد قوليه: إلى أن المصلي إن كان معاينا للكعبة، ففرضه الصلاة إلى عينها، وهذا مما لا خلاف فيه؛ حتى قال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي من الحنابلة: إن خرج بعضه عن مسامتة الكعبة لم تصح صلاته، وإن كان بعيدا عنها، ففرضه التوجه إلى الجهة، واستدل مالك في "الموطأ": على أن الفرض للبعيد الجهة، بما رواه عن نافع، أن ابن عمر قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت، وروي هذا عن عثمان وعلي وابن عباس، وما رواه مالك موقوفا، رواه ابن ماجه عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بين المشرق والمغرب قبلة"، ورواه الترمذي وصححه. وقال ابن عبد البر: إنما تضيق القبلة على أهل المسجد الحرام، وهي لأهل مكة أوسع، ثم لأهل الحرم أوسع ثم لأهل الآفاق أوسع. انتهى (¬4).
وبنوا على هذا أنه إن انحرف عن القبلة يسيرا لم يعد، ولكن يتحرى الوسط، وقال الشافعي في الرواية الثانية: الفرض إصابة العين.
وأجاب الأولون بأن الحديث: "ما بين المشرق والمغرب قبلة"، وبأنه لو
# كان الفرض إصابة العين، لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو، ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة، فإنه لا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها، فإن قيل: مع البعد يتسع المحاذي، قلنا: إنما يتسع مع تقوس الصف، أما مع استوائه فلا (¬1).
وشطر البيت نحوه وقبله، وأيضا فشطر الشيء ما يقسمه نصفين؛ فكان المسجد الحرام إذا أخذ منه خط مستقيم إلى آخر نصف الكرة، وخط آخر إلى آخر نصفها الآخر فقد قسمها نصفين، كما يقسم الدائرة قطرها نصفين، ولا يلزم منه تساوي المقسومين في المقدار، ولا يفهم من كلام العرب الشطر بمعنى العين.
هذا وذهب ابن جرير الطبري إلى [أن] من ولى وجهه شطر المسجد الحرام، هو المصيب القبلة، وإنما على من توجه إليه النية بقلبه أنه إليه متوجه. انتهى، فكأنه جمع بين الأقوال، وهو جمع حسن.
قال أبو حيان في "البحر": واستدل مالك من قوله: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾
على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده، خلافا للثوري والشافعي والحسن بن حي: في أنه يستحب أن ينظر إلى موضع سجوده، وخلافا لشريك القاضي: في أنه ينظر القائم إلى موضع سجوده، وفي الركوع إلى موضع قدميه، وفي السجود إلى موضع أنفه، وفي القعود إلى موضع حجره. انتهى.
قلت: والنظر إلى موضع سجوده هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، خلافا لمالك كما علمته سابقا، وما ذكره مالك حسن ظاهر من الآية.
ولما بشر تعالى نبيه بالتحويل أولا، بقوله: ﴿قد نرى﴾
الآية، وأوقع المبشر به ثانيا بقوله: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾
أشار إلى بشارة ثالثة بتكثير