تفسير ابن عرفة

القسم ١ — الجزء ٩ من ١٠

ج ٢ · ص ٦٦٩

قال ابن عرفة : فالرضاع فيما زاد على الحولين بقربهما ينشر الحرمة . قال ابن عطية : وروي عن قتادة أنه نزل أولا : ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ ثم نسخت بقوله تعالى : ﴿لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ . ابن عطية : وهذا القول متداع ( مبتدع ) . قال ابن عرفة : أي متناف لأن الشيء إنما ينسخ بنقيضه وما محمله عندي هنا إلا أنه نسخ في الأخف . قوله تعالى : ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن . . .﴾ . قال ابن عرفة : ولو قيل : نفقتهن وكسوتهن ، لكان فيه حجة لمن يقول : إن الكسوة غير داخلة في النفقة ، وهي مسألة اختلف فيها الشيوخ ابن زرب وغيره من الاندلسيين . قيل لابن عرفة : المطلقة في العدة لا كسوة لها ؟ فقال : وكذلك الكسوة هنا ثابتة للزوجة على زوجها وإن لم يكن إرضاع . قوله تعالى : ﴿بالمعروف . . .﴾ .

ج ٢ · ص ٦٧٠

عدل بين الآباء والأبناء فلا تبالغ في طلبه و لا يقصر هو في الإعطاء . قوله تعالى : ﴿لا تكلف نفس إلا وسعها . . .﴾ . دليل على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع كمذهبنا انه جائز غير واقع . قيل لابن عرفة : بل ( هي ) دليل على أنه غير جائز كمذهب المعتزلة ويكون من باب السلب والإيجاب كما تقول : الحائط لا يبصر ؟ فقال : الأكثر في الكلام ان لا ينفى إلا ما هو ممكن قابل للثبوت والوقوع . قوله تعالى : ﴿فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور﴾ . قال ابن عطية : فصالا ، أي فطاما . وفصاله قبل الحولين لا يكون إلا برضاهما وألا يكون على المولود فيه ضرر . وأما بعد تمامهما فمن دعا إلى الفصل فذلك له إلا أن يكون على الصبي فيه ضرر . قال ابن عرفة : فعلى هذا ينبغي أن تحمل الآية على ( أن ) التراضي والتشاور قبل انقضاء الحولين لأنه جعل التشاور بعدهما غير معتبر .

ج ٢ · ص ٦٧١

ابن عرفة : وتقدم لنا سؤال وهو أن التراضي سبب عن التشاور ( ( لأن المشورة ) ( تحصل ) التراضي أو عدمه فكان الأنسب تقديم التشاور على التراضي ) ) . قال : وتقدم الجواب بأنه أفاد عدم الاقتصار على تراضيهما فإذا تراضيا على الفصال وكانت مشورتهما للغير تنتج أن المصلحة في عدم الفصال فلا عبرة بما تراضيا عليه . قيل لابن عرفة : أو يجاب بأنه لو قيل : عن تشاور وتراض ، لأفاد تبعية أحدهما للآخر فإن المستشير أضعف رتبة ( من ) المستشار فقدم الرضى ليفيد اعتبار رضاهما معا من غير تبعية ؟ فقال ابن عرفة : ليس في الآية أن أحدهما يستشير مع الآخر وإنما يستشيران مع الأجنبي . | قال ابن عرفة : ( وعبر ) ب ( إن ) دون ( إذا ) لأن النفوس مجبولة على محبة الولد فإرادتهم الفصال اقل بالنسبة إلى إرادة الرضاع ، فكأنه غير واقع ، أو يكون أفاد أنه ( غير ) ( مرجوح ) شرعا . وعبر في الثاني ب ( إذا ) لأن استرضاع الولد للأجنبية ( مرجوح ) بالنسبة إلى إرضاع أمه . قيل لابن عرفة : ما الفائدة في هذه الآية مع أن معناها مستفاد من قوله : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن

ج ٢ · ص ٦٧٢

أراد أن يتم الرضاعة } فمفهومها أن من لم يرد الإتمام فلا جناح عليه في الفصال . فقال : هذا جاء احتراسا لأن مفهوم تلك أن من أراد الفصال له ذلك فاقتضت الآية هذه اعتبار رضاهما معا بذلك . فقيل : قوله لمن أراد أن يتم الرضاعة يفيد هذا لأنه إن أراد أحدهما ( الفصال ) وأراد الآخر الإتمام لم يتراضيا معا بالفصال ؟ فقال : أفادت هذه زيادة الأمر بمشورتهما غيرهما . قال : وقوله ﴿تراض منهما﴾ ولم يقل : عن تراضيهما ، ليفيد التفسير بعد الإتمام كما قال الزمخشري في قوله الله تعالى : ﴿وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت﴾ قوله تعالى : ﴿فلا جناح عليهما . . .﴾ . دليل على مرجوحية الفصال لأن اللفظ غالب استعماله في فعل المرجوح . قوله تعالى : ﴿إذا سلمتم مآ آتيتم بالمعروف . . .﴾ . قرىء : ( مآ أتيتم ) . قال ابن عرفة : وفي هذه القراءة تهييج على الأمر بالتسليم لأن تسليم الإنسان ما لا يملك أهون عليه من تسليم ما يملك . ومعنى قوله ( مآ آتيتم ) بالنصب أن يعطي الأب ( الأم ) دينارا على الإرضاع

ج ٢ · ص ٦٧٣

ثم يريد أن يسترضع الولد ( عند ) الأجنبية فلا جناح ( عليهما ) إذا سلم الدينار للأم ولم يسترجعه من عندها . قال أبو حيان : ( إذا سلمتم شرط ) ، قالوا : وجوابها ما يدل عليه الشرط الأول وجوابه وذلك المعنى هو العامل في ( إذا ) وهو متعلق تعلق بما يتعلق به ( عليكم ) . أبو حيان : وظاهره خطأ لأن القول بأن العامل في ( إذا ) المعنى الذي يدل عليه الشرط وجوابه مع القول بأنها تتعلق بما تعلق به ( عليكم ) متناف . قال : ابن عرفة : لأنه إذا كان العامل في ( إذا ) ما تعلق به ( عليكم ) فيكون ( إذا ) جوابا للشرط الأول فقد قلتم إن الشرط الأول ( جوابها ) فيلزم التناقض . قيل لابن عرفة : أو يريد بالتنافي أنها إذا كان العامل فيها ما تعلق به ( عليكم ) يكون ( إذا ) ظرفا وقد جعلتموها شرطا وهذا تناقض . قوله تعالى : ﴿واتقوا الله . . .﴾ . إشارة إلى مراعاة حق الولد في ذلك لأنه لا يتكلم ولا يخبر بشيء . قوله تعالى : ﴿واعلموا أن الله بما تعملون بصير﴾ . ابن عرفة : الوصف ب ( بصير ) أشد في الوعيد والتخويف من الوصف ب ( عليم ) لأن الإنسان قد يتجرأ على مخالفة سيده الغائب عنه وإن علم أنه يعلم ولا يتجرأ على مخالفته إذا كان حاضرا يشاهده وينظر إليه .

ج ٢ · ص ٦٧٤

فائدة : سئل الشيخ ابن عرفة عن امرأة سقطت حضانتها لولدها إما لتزويج أو سفه أو عجز أو غير ذلك ثم إنها اشتاقت إلى الولد وأخذته فبقي عندها عاما كاملا ثم طلبت من أبيه نفقته فادعى أنه كان ينفق عليه ؟ فقال ابن عرفة : بأن القول قولها فتحلف وتستحق ، وقصارى الأمر أن تكون كالأجنبية إذا أنفقت على الولد . وقد قال في المدونة : القول قولها . وهذه لما سقطت حضانتها صارت كالأجنيبة . أنتهى . قوله تعالى : ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن . . .﴾ . قال ابن عرفة : وتقدم لنا فيه سؤال وهو أن يقال : ما الفائدة في زيادة ( منكم ) ولو أسقط لكان اللفظ أعم فائدة ؟ كما تقدم لنا الجواب عنه بقول بعضهم : إن العام إذا قيد بشيء غالب أمره أنه يتخصص به ، وقد يكون تقييده موجبا لتأكيد عمومه كهذه الآية ، فإن توهم وقوع المخالفة ممن لم يدرك النبي ( من المؤمنين ) أشد من توهم وقوع المخالفة ممن أدركه منهم فإذا خوطب بذلك من أدركه فأحرى من سواهم ، ف ( منكم ) تأكيد لا تخصيص . وأجيب أيضا بأن ( منكم ) تخصيص لا تأكيد . والمراد من المسلمين الحاضرين والغائبين وغلب فيها ضمير المخاطبين على غيرهم ويكون في الآية على هذا دليل على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة .

ج ٢ · ص ٦٧٥

فإن قلت : ما فائدة قوله : | ( بأنفسهن ) ؟ قلت : فائدته التنبيه على مجاهدة النفس بمنعها شهواتها وتحملها الصبر على النكاح حتى تنقضي العدة . فإن قلت : ظاهر الآية أن يكون التربص مقصودا لها . والمذهب على أنها إذا لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد مضي العدة فإنها تجزيها تلك ولا تستأنف عدة أخرى بوجه ؟ قلنا : الأغلب في النساء معرفة - وكذلك المذهب - في الأربعة أشهر وعشرا أنها تكفي بشرط أن تحيض فيها حيضة و هو الأعم الأغلب في النساء فإن لم تحض ( واسترابت ) رفعت إلى تسعة أشهر فإن زالت عنها / الريبة فقد انقضت عدتها وإن ( استرابت ) بحس بطن فإنها تمكث أقصى أمد الحمل ، ولهذا قال في المدونة : والعدة في الطلاق بعد الريبة وفي الوفاة قبل الريبة . قوله تعالى : ﴿أربعة أشهر وعشرا . . .﴾ . قيل : أراد عشر ليال بأيامها وغلب الليالي لأنها أسبق . | الزمخشري : ولا تراهم فقط يستعملون التذكير فيه ذاهبين إلى الأيام تقول : صمت عشرا ، ولو ذكرت خرجت من كلامهم . قال المبرد : وعشر مدد كل مدة منها يوم وليلة .

ج ٢ · ص ٦٧٦

وتعقبه أبو حيان بأنه لا حاجة إلى ذكر الليالي والعدد لأنهم مضوا على أن المعدود إذا كان مذكرا أو حذفته فلك في العدد وجهان إما التذكير الفصيح أو التأنيث . قال ابن عرفة : كان الشيوخ يحكون عن شيوخهم خلافا فيمن يشتري سلعة بعشرة دارهم وفي تونس القديم والجديد فكان سيدى الشيخ الفقيه أبو محمد عبد الله الزواوي يفتي بأن له أن يعطيه عنها ثمانية دراهم جديدة لأن غالب حال الناس التعامل بالجديد وهو الأكثر . وكان الشيخ الفقيه القاضي أبو القاسم بن زيتون يقول أسماء العدد نصوص فما يعطيه إلا عشرة دراهم قديمة كما وقع العقد بينهما . قلت : وذكرت هذا بعينه في سورة العنكبوت . قوله تعالى : ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النسآء . . .﴾ . الزمخشري الكناية : هي أن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له مثل : فلان جبان ، ( القلب ) عظيم الرماد . والتعريض : أن يذكر شيئا يستدل به على شيء لم يذكره .

ج ٢ · ص ٦٧٧

ابن عرفة : فلفظه يقتضي أن الكناية ترجع لدلالة المطابقة والتعريض لدلالة الالتزام ولهذا كان بعضهم يقول في قولك : رأيت أسدا يريد به رجلا شجاعا إنه مطابقة ويرد على من كان يقول : إنه مجاز ولذلك فرقوا بين دلالة اللفظ وبين الدلالة باللفظ لأن المطابقة دلالة اللفظ على تمام مسماه بالإطلاق وما عرض من جعله مجازا ، إلا أنه ( فسر دلالة المطابقة بأنها دلالة اللفظ على ) تمام ما وضع له أولا . | قلت : قال القزويني في الإيضاح الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك كقولك فلان : كثير رماد القدر ، كناية عن الكرم . وطويل نجاد السيف كناية عن طول قامة الرجل . | ومثله : بعيدة ( مهوى ) القرط كناية عن طول قامة المرأة . قيل لابن عرفة : هل يجوز لمن عنده أربع نسوة أن يعرض ويواعد خامسة ؟ فقال : الظاهر الجواز وهو أخف من المواعدة في العدة لأن من تزوج في العدة تحرم عليه للأبد ، ومن تزوج خامسة يجبر على تطليق واحدة ونكاحه صحيح ، وأيضا فالمواعد في العدة غير قادر على تنجيز ( العقد عليها في الحال ومتزوج الخامسة ) قادر على تطليق واحدة في الحال ويتزوجها . فإن قلت : ( ليس ) قادرا على أن يطلقها طلقة بائنة ؟ قلنا : هو قادر على أن يطلقها بالثلاث .

ج ٢ · ص ٦٧٨

قيل لشيخنا القاضي أبي عبد الله : محمد بن القاضي أبي العباس أحمد بن حيدرة كان يقول : هذا إذا كان التعريض من أحد الجانبين فقط . وأما إذا وقع منهما التعريض فظاهر المذهب أنه كصريح المواعدة . فان قلت : إذا نفي الجناح في التعريض فأحرى أن ينتفي عما يخطر بالقلب فما فائدة عطفه عليه . قلت : فائدته الإشعار بالتسوية بينه وبين ما في النفس من الجواز أي هما سواء في رفع الحرج عن صاحبهما وعلى الحكم بتعريض الرجل للمرأة لأنه الأغلب والأكثر وجودا أن الرجال يخطبون النساء فهو مفهوم خرج مخرج الغالب فيستفاد منه جواز العكس قياسا عليه . قوله تعالى : ﴿ولكن لا تواعدوهن سرا . . .﴾ . الزمخشري : المستدرك مقدر ، أي فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا . قال ابن عرفة : هذا يتخرج من الخلاف في أن ما بعد ( لكن ) إن كان مناقضا لما قبلها جاز بلا خلاف وإن وافقه امتنع اتفاقا فإن خالفه فقولان ، ومفهومه تحريم المواعدة جهرا من باب أحرى . قوله تعالى : ﴿إلا أن تقولوا قولا معروفا . . .﴾ .

ج ٢ · ص ٦٧٩

جلعها الزمخشري متصلا أما مستثنى من مصدر ( تواعدوهن ) أي إلا مواعدة القول المعروف فينتصب على المصدر أو مفرعا من مجرور أي إلا بالقول المعروف فينتصب على إسقاط حرف الجر ، ومنع انفصاله على استثنائه من ( سرا ) لعدم تسلط العامل عليه فلا يجوز : لا توعدوهن إلا التعريض . ورده أبو حيان بمنع الحصر لأن المنفصل قسمان ما تسلط عليه العامل . مثل : ما رأيت أحدا ( إلا حمارا ) فالحجازيون أوجبوا نصبه والتميميون أجازوا اتباعه لما قبله . وما لم يسلط عليه العامل نحو ما زاد إلا ما نقص . ( قلت : وعبر القرافي عما يتسلط عليه العامل بأن يكون الحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه ، وعما لا يتسلط عليه بأن يكون الحكم بغير النقيض مثل ما زاد إلا ما نقص ) ، فالزيادة هي نقيض عدم الزيادة وذلك بعد أن قال : الاستثناء المتصل هو أن يكون الحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه وأن يكون استثناء من غير الجنس فإن اختل أحدهما أو هما / كان منقطعا ومثل الحكم بعدم النقيض فقول الله تعالى : ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ فظاهره جواز أكل التجارة بالباطل وليس كذلك .

ج ٢ · ص ٦٨٠

وتعقب ابن عرفة منع الزمخشري الانفصال وتعليله بأنه مشترك الالزام بين المتصل والمنفصل . وأجيب عن ذلك بأن ( المفرغ ) أصله مستثنى من شيء محذوف تقديره في الآية : ولكن لا تواعدوهن سرا بشيء من الأشياء بالقول المعروف . ونظيره : ما مررت إلا بزيد ، أي ما مررت بأحد فليس ( فيه ) مشترك الإلزام . وتعقب ابن عرفة قول أبي حيان في : ما رأيت أحدا إلا حمارا بأن ذلك إنما هو في النقيض . قيل لابن عرفة : قد ذكر القرافي والشلوبين وغيرهما ومثلوه بقول الله تعالى : ﴿لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى﴾ فقال : هذا منفي ، مع صحة قولك لا يذوقون إلا الموتة الأولى . فقيل له : لايجوز لا يذوقون إلا الموتة الأولى ؟ فقال : ( سقط فيها ) .

ج ٢ · ص ٦٨١

قلت : قال بعضهم : كلام أبي حيان صحيح وما تقدم للقرافي بينه . قوله تعالى : ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله . . .﴾ . أبو البقاء : عقدة مصدر مضاف إلى المفعول ، أو على إسقاط حرف الجر كقول عنترة : ولقد أبيت على الطوى وأظله . . . حتى أنال به كريم المأكل أي وأظل عليه . قيل لابن عرفة : تقدم النهي عن المواعدة في العدة وهي أدنى من هذا والنهي عن الأدنى يستلزم النهي عما فوقه من باب أحرى ؟ فقال : دلالة المطابقة أقوى . قيل له : والأول من دلالة المطابقة مثل : ﴿فلا تقل لهمآ أف﴾ فقال : الصحيح عنهم أنه من دلالة الالتزام ؟ قال : والعزم منهم من يفسره هنا بالفعل وهو عقد النكاح . ومنهم من فسره بالنية ، أي لا تنووا عقدة النكاح وهو الصحيح لأن العزم هو

ج ٢ · ص ٦٨٢

الجزم بفعل الشيء فهو أمر قلبي . قال الله تعالى : ﴿فإذا عزم الأمر﴾ ومما ( يؤيده ) هنا قوله : ﴿واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه﴾ . فدل على أنه أمر قلبي . وحكى ابن عطية عن ابن الجلاب : أن العقد في العدة يوجب حرمتها أبدا . وكان بعضهم يقيده بما إذا تعمد ذلك فإن وقع العقد خطأ لم يتأبد التحريم . قيل لابن عرفة : الصواب العكس لأن النكاح متى كانت له شبهة تأبد فيه التحريم ومتى لم تكن له شبهة لم يتأبد التحريم ؟ فقال ابن عرفة : ليس كذلك لأن ( عليه ) المعاقبة بنقيض المقصود . قوله تعالى : ﴿واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه . . .﴾ . عبر فيه ب ( اعلموا ) وب ( احذروه ) تأكيدا في التنفير عن ذلك والعقوبة من المواطأة هنا على ما في النفس والإصرار عليه . قوله تعالى : ﴿لا جناح عليكم﴾ .

ج ٢ · ص ٦٨٣

وجه الفصل كونها جملة خبرية والأولى طلبية فلذلك لم يعطفها عليها . قال ابن مالك : وإلا فالقاعدة أن الجملتين إذا كانتا متقاربتين في المعنى لم يعطف . قوله تعالى : ﴿ما لم تمسوهن . . .﴾ . ابن عرفة هذا كما ( قال ) غير مرة : إن من أكثر ما وردت ( لم ) في القرآن لنفي الماضي المتصل بزمن الحال قال : و ( أو ) هنا بمعنى الواو . كما قال ابن راشد ، وهو الصحيح ، لأنها إذا كانت على بابهما أعني ( للتنويع ) لزم نفي الجناح ( عمن طلق بعد الدخول في نكاح التفويض ، وإذا اكانت بمعنى الواو فيكون المراد برفع الجناح ) بسقوط نصف الصداق ) بالطلاق . قوله تعالى : ﴿ومتعوهن . . .﴾ . قال ابن عرفة : إنما عطف هذه وهي أمر على ما قبلها وهي خبر لأن قبلها تضمن حكم الطلاق وهو سبب في الأمر بالمتعة والسببية ظاهرة فلذلك عطفت ( بالواو ) ولو كانت خفية لعطفت بالفاء .

ج ٢ · ص ٦٨٤

قال ابن عرفة في مختصره الفقهي : المتعة ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه أياها ، والمعروف أنها مستحبة يؤمر بها ولا يقضى بها ولا ( تحاصص ) . قال ابن زرقون في المبسوط عن محمد بن مسلمة هي واجبة ( يقضي بها ) ( لأنه ) لا يأبى أن يكون من المحسنين ولا المتقين إلا رجل سوء . قال ابن عرفة : ولأن رأي المتقدمين أن المؤمن والمتقي متساويان ولأن قوله : | ﴿حقا على المتقين﴾ يقتضي عموم تعلقها بكل مسلم لأنه متق الشرك وقوله ( على المحسنين ) مفهومه عدم تعقلها بمن ليس بمحسن من المسلمين فيتعارض العموم والمفهوم والأصح عند الأصوليين أن العموم مقدم ونقله اللخمي ولم يعزه وعزاه الامام ابن عبد السلام لابن حبيب . | قال ابن عرفة : قال أبو عمران : إنما يقدر حال المرأة ، وابن عبد البر يقدر حال الرجل وابن رشد | ( يقدر ) حالهما . قال ابن عرفة : وهي لكل مطلقة في عصمة لا رجعة فيها ولا خيار على الزوج .

ج ٢ · ص ٦٨٥

وفي المدونة ما نصه : لا متعة لمختلعة ولا مصالحة ولا ملاعنة ولا مطلقة قبل البناء . وقد فرض لها اللخمي . ولا مفتدية ولا متبارية ولا من اختارت نفسها لعتقها ولا من فسخ نكاحها ولم تعارض . قال الامام ابن رشد : ظاهر قول ابن القاسم ان طلق فيما يفسخ بطلاق فسخه ، فلا متعة عليه . اللخمي : إن فسخ الرضاع بأمر الزوج رأيت / عليها المتعة وإن اشترى زوجته لم يمتعها لبقائها معه ولو اشترى بعضها متعها ، وأما المخيرة والمملكة فقال الامام ابن رشد : روى ابن وهب : أن لهما المتعة . وقال ابن خويز منداد : لا متعة لهما ، وقال ابن يونس : لمن اختارت نفسها بتزويج أمة عليها المتعة ، انتهى . قال ابن عرفة : المطلقة لا متعة لها في البائن دون الرجعي فإن ماتت في العدة فالظاهر أن المطلق يرث من تلك المتعة . قيل لابن عرفة : لا يرث لأنه إذا كان الطلاق بائنا فلا متعة ولا ميراث ، وإن كانت رجعية فقد ماتت قبل أن تجب لها لأنها إنما تجب لها بعد انقضاء العدة ؟

ج ٢ · ص ٦٨٦

فقال إنما | ( أجلنا ) المتعة بانقضاء العدة رجاء أن يرتجعها قبل تمامها فإذا ماتت ذهبت تلك العدة . قيل لابن عرفة : إنما هي جبر لقلبها ففي الموت لا متعة ؟ فقال : قد قالوا : إنها تجب . وقرىء ( على الموسع قدره ) . واستشكلها ابن عرفة بحذف المجرور . وقد انتقد القرافي على الفخر الرازي تسميته كتاب المحصول ، لأن اسم المفعول من الفعل الذي لا يتعدى إلا بحرف الجر لايجوز أن يحذف مجروره ، وأجابوا : بأن ذلك اسم علم سماه بالمحصول كما قال تعالى ﴿عند سدرة المنتهى﴾ لكن ذلك الجواب لا يتصور هنا . وأجيب : بأن هذا يتعدى بنفسه تقول : وسعت المكان والدار والطريق ووسعت الأمر : - قال الله تعالى : ﴿وسع كرسيه السماوات والأرض﴾ _ وقال : ﴿ورحمتي وسعت كل شيء .﴾

ج ٢ · ص ٦٨٧

قوله تعالى : ﴿من قبل أن تمسوهن . . .﴾ . قوله تعالى : ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى . . .﴾ . | الخطاب للأولياء ، ويحتمل أن يكون الخطاب بالأول للزوجات والأولياء ليعفوا عن نصف الصداق إذا لم ( يمكن ) قبضه ، وذلك حيث تكون ملية والزوج معسر . والخطاب ( بهذه ) للأزواج حيث يكون الزوج مليا والمرأة معسرة فالعفو عما زاد على النصف . ومعنى ( أقرب للتقوى ) أن الصداق أمر دنيوي وقد ورد ( حب الدنيا رأس كل خطيئة ) فتركه أقرب للتقوى ) ، وإنما عدي باللام التي للاختصاص دون ( إلى ) إشارة إلى خصوص العفو عنه بالتقوى .

ج ٢ · ص ٦٨٨

قوله تعالى : ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم . . .﴾ . المراد إما إنشاء التفضل أو مراعاة الفضل المتقدم ، أي لا تتركوا أيقاع التفضل ولا تتركوا عند الطلاق مراعاة ما وقع بينكم من الفضل عند عقد النكاح ، فإن أريد الأول فيكون تأكيدا لأن ما قبله يغني عنه ، وإن أريد الثاني فهو تهييج على ( العفو عن ) الصداق . قوله تعالى : ﴿بينكم . . .﴾ . دليل على أن الخطاب للأزواج وللزوجات وغلب فيه ضمير ( المذكر ) . وقوله تعالى : ﴿إن الله بما تعملون بصير﴾ . قال ابن عرفة : وعد ووعيد . قيل له : إنما هو وعد خاصة لأن ما قبله تفضل ومستحب لا واجب ؟ فقال : هو وعيد بالذات ويحتمل أن يتناول الواجب . قوله تعالى : ﴿حافظوا على الصلوات . . .﴾ . إن قلت : ما وجه مناسبتها مع أن ما قبلها في شأن الزوجات ؟ قلنا : الجواب عنه بأمرين : إما بأنه تنبيه الأزواج أن لا يشتغلوا بأمور زوجاتهم عن الصلوات ، وإما بأن بعضهم كان لا يراعي ( المناسبة ولا يشتغل ) بها .

ج ٢ · ص ٦٨٩

قال ابن عرفة : إنما قال ( حافظوا ) ولم يقل : احفظوا ، إشارة إلى تأكدها ( وتكرر ) الأمر بها من وجهين : أحدهما : أن ( حافظوا ) مفاعلة لا تكون إلا من اثنين مثل : قاتلت زيدا ، ووقوعها هنا من الجانبين مستحيل ، فيتعين صرف ذلك إلى تكرر ( الأمر ) بوقوعه وتأكده . الثاني : إن لفظه يقتضي الاستيلاء والإحاطة فهو إشارة إلى تعميم الإحاطة بالصلوات دون ترك شيء ( منها ) وتخصيص الصلاة الوسطى منها بالذكر : إما لورودها على الناس في زمن شغلهم أو في زمن راحتهم ونومهم أو لكونهم من بقية الصلوات التي كانت مفروضة على الأمم المتقدمة وهو من عطف الخاص على العام . قوله تعالى : ﴿وقوموا لله قانتين﴾ . فسره ابن عطية بالقيام الحسي حقيقة قال : ومعناه في صلاتهم فسره بعضهم بالقيام المعنوي وهو الجد في الطلب والطاعة فيتناول ركوع الصلوات وسجودها مثل : ( قمت بالأمر ) . قوله تعالى : ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا . . .﴾ . قال ابن عرفة : الخوف أمر محقق لكونه شرطا في الرخصة والرخصة إنما تكون في الأمر المحقق الثابت لأنها مظنة المبادرة للعمل بمقتضاها لما فيها من التخفيف ، فلو لم يكن شرطها محققا لأدى إلى التهاون بفعلها

ج ٢ · ص ٦٩٠

من غير استيفاء شروطها ، فحق هذا الشرط أن يكون ب ( إذا ) الدالة على التحقيق كما كان الشرط وهو ( فإذآ أمنتم ) لكنه روعي في الشرطين شيء آخر وهو الحظ على تشجيع النفس بإحضار الطمأنينة والأمن من العدو وعدم الاهتبال به حتى كأن الخوف منه غير واقع في الوجود بوجه ، ولها عبر في آية الخوف ب ( إن ) وفي آية الأمن ب ( إذا ) . وقال الزمخشري : وعند الإمام أبي حنيفة لا يصلون في حال المشي . وعند الإمام الشافعي ه يصلون في كل حال والراكب يومىء ويسقط عنه التوجه إلى القبلة . قال ابن عرفة : مذهب الإمام مالك والشافعي هما في ذلك سواء وينوي بقلبه التوجه إلى القبلة ( وهذا إذا خاف العدو وفوات الوقت المختار ) فإن رجا حصول الأمن فيه أخر / الصلاة و ( وكذا ) الخائف من لصوص أو سباع لأن الفرع في هذا أقوى من أصله كما ( قالوا ) في الجدة للأم مع الجد للأب ، لأن الخائف من العدو لا يقضي والخائف من اللصوص أو السباع يقضي . قوله تعالى : ﴿فإذآ أمنتم فاذكروا الله . . .﴾ . قال ابن عطية : قيل فإذا زال خوفكم الذي اضطركم إلى هذه الصلاة . وقيل : فإذا كنتم آمنين قبل أو بعد أي فمتى كنتم عل ( أمن ) .

ج ٢ · ص ٦٩١

ورده ابن عرفة بأن الشرط هنا يقتضي أنه مستقبل لم يقع في الوجود لا أنه ماض . قوله تعالى : ﴿في ما فعلن في أنفسهن من معروف . . .﴾ . وقال قبله : ﴿فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف﴾ قال ابن عرفة : الجواب أنهم قالوا إن آية ( من معروف ) نزلت قبل آية ( بالمعروف ) فنزل هنا معرفا للعهد المتقدم في النزول وإن كان متأخرا في التلاوة كقول الله تعالى ﴿كمآ أرسلنآ إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول﴾ وقاله الزمخشري في قول الله تعالى حكاية عن إبراهيم ﴿رب اجعل هذا بلدا آمنا﴾ في سورة البقرة ثم قال في سورة إبراهيم ﴿رب اجعل هذا البلد آمنا﴾ انتهى . قوله تعالى : ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾ . قال ابن عرفة : عادتهم يقولون إن هذا أبلغ من قوله : ( فمتعوهن على الموسع قدره ) من وجهين : أحدهما : لقوله ﴿حقا على المتقين﴾ ( إذا قلنا إن المتقي مرادف للمؤمن ، فأفاد وجوبها على عموم المؤمنين وتلك اقتضت خصوص وجوبها بالمحسنين فقط ) .

ج ٢ · ص ٦٩٢

الثاني : أن ذلك أمر وهذا خبر في معنى الأمر وورود الأمر عندهم بصيغة الخبر أبلغ لاقتضائه ثبوت الشيء المأمور به ووقوعه في الوجود حتى صار مخبرا عنه بذلك . قوله تعالى : ﴿كذلك يبين الله لكم آياته . . .﴾ . أي مثل هذا البيان في المتعة وفي العدة وجميع ما تقدم يبين الله لكم ءاياته . ( والظاهر ) ان المراد آيات الأحكام ، ويحتمل العموم في المعجزات وغيرها وهو دليل على صحة من منع الوقف على قوله ﴿وما يعلم تأويله إلا الله﴾ وقال لابد من وصله بقوله ﴿والراسخون في العلم﴾ قوله تعالى : ﴿لعلكم تعقلون﴾ . قال ابن عرفة : ليس المراد هنا العقل التكليفي بل أخص منه وهو العقل النافع . وذكر ابن عطية حديثا وقال هو حديث لين . ابن عرفة أي ضعيف . قوله تعالى : ﴿ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف . . .﴾ . أي متآلفون مجتمعون ، خرجوا في وقت واحد فارين من الموت ، والرؤية إما بصرية أو علمية لكن ( العلمية لاتتعدى ب ( إلى ) فلذلك قال أبو حيان : ( المعنى لم ينته علمك إلى الذين خرجوا من ديارهم ) .

ج ٢ · ص ٦٩٣

قال ابن عرفة : وكذا البصرية ممتنعة هنا فإن أولئك غير موجودين ( حين ) الخطاب لكن نزل الماضي منزلة الحاضر تحقيقا له حتى كأنه مشاهد كما قال سيبويه ، وهذا باب كذا . وفرق في الإرشاد بين نظر في كذا وهو النظر الفكري فجعله يتعدى ( بفي ) . قوله تعالى : ﴿فقال لهم الله موتوا . . .﴾ . أورد الزمخشري هنا سؤالا فقال : كيف قال لهم الله ) موتوا ( وكان الأصل فأماتهم الله . قال ابن عرفة : هذا السؤال إنما يرد على مذهبه لأنه ينفي الكلام النفسي . وأجاب بأنه عبارة عن سرعة ( التكوين ) وزاد فيه ( تدقيقا ) لمذهبه بقاعدة ( إجماعية ) وهي قول الله تعالى : | ﴿إنما قولنا لشيء إذآ أردناه أن نقول له كن فيكون﴾ وهذا بناء على خطاب المعدوم وهل يصح ( أم ) لا ؟ قال ابن عرفة : وهنا إضمار أي : فماتوا ثم أحياهم . قوله تعالى : ﴿إن الله لذو فضل على الناس . . .﴾ .

ج ٢ · ص ٦٩٤

فضله عام باعتبار الكم وباعتبار الكيف فالكم راجع إلى تكثير أعداد النعم والكيف راجع إلى حالها في أنفسها ، والناس عام ، فالكافر منعم عليه في الدنيا وأما في الأخرة فمحل نظر . والاستدراك في قوله ﴿ولكن أكثر الناس﴾ راجع إلى لازم قوله ﴿لذو فضل﴾ فإن من لوازم فضله على الناس أن يشكروه ويحمدوه فلذلك استدرك بعده ب ( لكن ) . قوله تعالى : ﴿وقاتلوا في سبيل الله . . .﴾ . المقاتلة تكون للجهاد بالذات لتكون كلمة الله هي العليا أو باللزوم كمن يقاتل ليذب عن حريمه ، فإنه يستلزم الجهاد . معناها ليكن اعتقادهم ونيتكم بالقتال ( سبيل الله ) . قوله تعالى : ﴿واعلموا أن الله سميع عليم﴾ . قال ابن عرفة : وجه مناسبة الصفتين أن من قعد ولم يخرج للقتال لا بد أن يتكلم في المؤمنين ويتحدث في أمره فالله سميع له عليم . ( قتال ) من قاتل ، ففيه وعد ووعيد . قوله تعالى : ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا . . .﴾ . هذه رحمة من الله تعالى لأنه متول على جميع الخلق غني بذاته عنهم ، ومع هذا يجعل طاعتهم له ( سلفا ) منهم له ، وقال في سورة براءة : ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة﴾ ووصفه بالحسن في كميته وكيفيته . و ( قرضا ) إن كان مصدرا فهو مجاز ، كما قال الامام المازري في { ويطهركم

ج ٢ · ص ٦٩٥

تطهيرا } إن التأكيد يصير التطهير المعنوي حسيا وهو من ترشيح المجاز كقولك قول هند زوجة ابن زنباع : بكى الخزمن ( عوف ) وانكره جلده . . . وعج عجيجا من جذام المطارق قوله تعالى : ﴿أضعافا كثيرة . . .﴾ . قال ابن عرفة : ( كثيرة ) راجع إلى المجموع ( وإفراد ) ، كل واحد من تلك الأضعاف موصوف / بالكثرة . قوله تعالى : ﴿والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون﴾ . قدم القبض ترجيحا له أي ذلك القبض الذي ينالكم ( بالصلاة ) والزكاة ( راجع ) لكونه يعود عليكم بالبسط في الدنيا والثواب في الآخرة ، وهذا بحسب الأشخاص فقد يكون إنفاق درهم قليلا لشخص ( وكثيرا لآخر كما في الحديث : ( سبق دينار مائة ، فمن عنده درهمان فأنفق منهما ) درهما ليس كمن عنده عشرة دراهم فينفق منها درهما ) . قوله تعالى : ﴿ألم تر إلى الملإ من بني إسرائيل . . .﴾ . قال ابن عرفة : الرؤية إن كانت بصرية ونزل الغائب منزلة الحاضر تحقيقا له ، ( فالخطاب ) للنبي وحده ، وكذلك

ج ٢ · ص ٦٩٦

قالوا في قول سيبويه : هذا باب : إن الخطاب للخواص لا للعوام . وإن كانت علمية فالخطاب للجميع والظاهر الاول ( لتعديه بإلى ) . قوله تعالى : ﴿إذ قالوا . . .﴾ . قوله تعالى : ﴿لنبي لهم ابعث لنا ملكا . . .﴾ . لم يقل : لنبيهم لأجل مخالفتهم له وعدم اتباعهم إياه فلذلك لم يضفه إليهم ، والنبي إما شمعون ، أو شمويل ، أو يوشع . وأبطل ابن عطية كونه يوشع لأن يوشع كان بعد موسى وبينه وبين داود قرون كثيرة . قال ابن عرفة : لعل يوشع رجل آخر ( غير ) الذي كان بعد موسى . ( ابن عرفة قال : وتقدم لنا أن الإخبار بهذا القصص إما معجزة له ( أو وعظ وتخويف لأمته أن ينالهم مثل ما نال أولئك ) . قوله تعالى : ﴿نقاتل في سبيل الله . . .﴾ .

ج ٢ · ص ٦٩٧

القتال مع أنهم لم يقاتلوا إلا لأجل استخلاص ( حريمهم ) وأولادهم لكنه مستلزم لقتالهم في سبيل الله . قوله تعالى : ﴿هل عسيتم . . .﴾ . قال الزمخشري : ( هل ) استفهام في معنى الإنكار عليهم والتقدير مثل : ﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر﴾ قال ابن عرفة : ويظهر لي أنه استفهام على بابه ، وأنه تأكيد في التلطف في الخطاب لما وبخهم على العصيان تلطف في العبارة عنه بوجهين : أحدهما : ذكره له بلفظ الرجاء ( مقاربة ) العصيان دون التحقيق . | الثاني : لفظ الاستفهام دون الخبر . فإن قلت : هم إنما طلبوا منه أن يؤمر عليهم ملكا في قتال يتطوعون به فكيف أجابهم بامتناعهم من قتال يكتب عليهم فرضا ؟ قلت : إذا امتنعوا من امتثال قتال يجب عليهم ( فأحرى ) ( ألا يوفوا ) بقتال يتطوعون به . وقرأ الكل ( عسيتم ) بفتح السين إلا نافعا كسرها .

ج ٢ · ص ٦٩٨

قال الزمخشري : وهي ضعيفة . قال ابن عرفة : هذا ( عادته ) في تجاسره على القراءات ( السبعة ) وتصريحه بأنها غير متواترة . قوله تعالى : ﴿وقد أخرجنا من ديارنا وأبنآئنا . . .﴾ . قال ابن عرفة : ( إما أنهم جعلوا ) إخراج مثلهم كإخراجهم فنزلوا إخراج المماثل لهم منزلة إخراجهم ، وإما أن المراد وقد قاربنا الإخراج من الديار . قيل لابن عرفة ( أو ) أخرجوا منها حقيقة ثم رجعوا إليها وقيل : إنه على القلب ، أي إخراج أبنائنا من ديارنا . قوله تعالى : ﴿فلما كتب عليهم القتال تولوا . . .﴾ . ابن عرفة : هذا أبلغ من لو قيل : فكتب عليهم القتال فتولوا ، لأن قولك : لما قام زيد قام عمرو ، أبلغ من قولك : قام زيد فقام عمرو ، لاقتضائه تحقيق السبيبية والارتباط . ابن عرفة : ويحتمل أن يكون ( تقدم ) سؤالهم سببا في ( وجوب ) القتال عليهم وكان قبل ذلك تطوعا كقضية بني إسرائيل في البقرة . قوله تعالى : ﴿وقال لهم نبيهم . . .﴾ . إن قلت : لم أضافه هنا إليهم ولم يضفه في ﴿إذ قالوا لنبي لهم﴾

ج ٢ · ص ٦٩٩

قلنا : إنما أضافه هنا لأنه في مقام التبليغ لهم بخلاف الأول فإنه حكاية عن ( مقالتهم ) التي لم يوفوا بها وعصوا وقدم المجرور لأنهم المقصودون بالذكر . | ابن عطية : عن وهب بن منبه لما سأل شمويل من الله أن يبعث لهم ملكا ونزله عليهم قال الله تعالى : ( انظر القرن الذي فيه الدهن في بيتك فإذا دخل عليك رجل فسرا الدهن الذي فيه فهو ملك لبني إسرائيل . قال ابن عرفة سرا أي ارتفع . وهذا الخبر إن صح وإلا فما يكون ( مفسره ) ( في قوله ﴿بعث لكم طالوت ملكا﴾ ) إلا مجرد ( الوحي ) . فان قلت : ( قد ) حرف ( توقع ) حسبما ذكره الزمخشري في قول الله تعالى ﴿قد أفلح المؤمنون﴾ وبنو اسرائيل لم يكونوا قط ( متوقعين تأمر طالوت عليهم ؟ فالجواب : أنهم كانوا ) متوقعين البعثة بالإطلاق لا من حيث تعلقها بشخص معين . قال الزمخشري : طالوت إن كان من الطول فوزنه فعلوت إلا أن امتناع صرفه يمنع أن يكون منه إلا أن يقال : هو اسم عبراني وافق

ج ٢ · ص ٧٠٠

عربيا ، كما وافق : حنط حنطة ، وبسمالاها رحمانا رحيما ، بسم الله الرحمان الرحيم . قال ابن عرفة : واستدلوا على مرجوحية ملكه بالأصل ، لأنه ليس في آبائه ملك ولا نبي أحق منه بالعادة لأن الأمير باعتبار العادة لا بد أن يكون غنيا عن غيره ولا يكون فقيرا أصلا . وغالطوا في احتجاجهم فأتوا بدليل ظاهره صواب يمكن قبوله فقالوا : ﴿ولم يؤت سعة من المال﴾ . وعدلوا عن أن يقولوا : ولم يؤت شيئا من المال ، لئلا يرمى دليلهم في وجوههم فيقال لهم : قد أوتي بعض المال وإن قل مع أن طالوت لم يكن لديه مال البتة . فأجيبوا عن الدليل الأول بقول الله تعالى : | ﴿إن الله اصطفاه عليكم﴾ فلا مزية لكم عليه بآبائكم ، وعن الثاني بإن الزيادة في العلم والجسم أرجح / من الزيادة في المال ، فإن المال سريع الذهاب والعلم إذا حصل ثابت لا يزول وكذلك الجسم الطويل لا يعود قصيرا بوجه . الزمخشري : والواو في ﴿ونحن أحق بالملك منه﴾ واو الحال وفي ﴿ولم يؤت﴾ واو العطف . قال ابن عرفة : الأولى أن يكونا معا للحال وهو أبلغ في التعليل لأن كل واحد منهما علة مستقلة ، أي أنى يكون له الملك والحالة أنا أحق به منه ، وأنى يكون له الملك علينا والحالة أنه فقير لا مال له ، فلم يعللوا بمجموع الأمرين بل بكل واحد منهما . قال ابن عرفة : وهما حالان من الفاعل والمفعول .

ج ٢ · ص ٧٠١

قوله تعالى : ﴿وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت . . .﴾ . قال ابن عرفة : هذا دليل على صحة ما يقول ابن التلمساني من أن لفظ الآية ليس خاصا بالمعجزة لأن المراد ( بها ) هنا الدليل والعلامة بلا خلاف ، وهذا اللفظ من حيث هو قابل لأن يراد به آية ثبوت ملكه ملكه أو آية بطلان ملكه ، والمراد هنا الأول ، فإما أن يكون على حذف مضاف أو ( يقول ) : ( القرينة معينة فلا يحتاج إلى إضماره ) . قال ابن عرفة : والتأكيد ب ( إن ) إنما هو لمن ينكر ذلك وهم لا ينكرون هذا عند ظهور هذه العلامة . قال ابن عرفة : كان بعض الشيوخ يجيب بأن الإنكار تارة يتسلط على نسبة الخبر ( للمخبر ) عنه ، وتارة يتسلط على الذات المخبر عنها وإن كانت النسبة متفقا عليها كقول الولد لأبيه الذي لا شك في صدقه : جميع ما نربح في هذه السلعة فهو لك وتكون السلعة بخيسة فالأب مستعد للربح من أصله وإن كان موافقا على النسبة . فالإنكار بمعنى استبعادهم وقوع ذلك ، لأنه إن وقع لا يكون دليلا على صحة ملكه ؟

ج ٢ · ص ٧٠٢

وأجيب أيضا بأنه روعي في ذلك مخالفتهم له أخيرا لأن بعضهم تعنتوا عليه . وذكر ابن عطية هنا أقوالا منها : أن التابوت من خشب ( الشمشار ) طوله ثلاثة أذرع وفيه عصى موسى . قيل لابن عرفة : ( كيف ) تسع فيه وهي طويلة ؟ فقال : لعل ذراعهم كان أكبر من ذراعنا أو تكون العصا مفصلة أو مكسورة . وحكي في السكينة عن علي بن أبي طالب ه أنها ريح ( هفافة ) لها وجه كوجه الإنسان وعنه أيضا أنها ريح ( خجوج ) لها رأسان . وقال الزمخشري هي صرصرة فيها ريح .

ج ٢ · ص ٧٠٣

قال ابن عرفة : و لا يبعد ما حكى ابن عطية على مذهبنا لأن الوجود مصحح للرؤية فيمكن أن ترى الريح . وقوله : ريح ( خجوج ) أي لينة . قال ابن عطية : وقال أبو صالح : ( البقية ) عصى موسى وعصى هارون ولوحان من التوراة والمن المنزل على بني إسرائيل . واستشكله ابن عرفة لأنهم ذكروا أن المراد المن إذا بقي يفسد . قلت : يجاب بأن هذه آية وخرق عادة . ابن عرفة : لما ذكر الخلاف كله قال : وهذه أخبار متعارضة ويمكن الجمع بينهما فإن السكينة ( تتطور ) فتارة تكون كالطست وتارة كالهر وتارة كغيره ، والله أعلم ! قوله تعالى : ﴿إن في ذلك لأية لكم إن كنتم مؤمنين﴾ . قال ابن عرفة : إنما أكده ب ( إن ) ( لأن ) الخطاب بهذا قبل وقوعه وقد كانوا منكرين له حينئذ أو بعد وقوعه ويكون تأكيدا لكونه آية . وقوله ﴿إن كنتم مؤمنين﴾ إما حقيقة أو تهييجا على الاتصاف بالإيمان .

ج ٢ · ص ٧٠٤

قوله تعالى : ﴿فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر . . .﴾ . أضمر ابن عطية هنا الجواب فقال : التقدير ، فاتفق بنو اسرائيل على ان طالوت ملك وأذعنوا وتهيؤوا لغزوهم عدوهم فلما فصل طالوت بالجنود ( تعنتوا ) . قال ابن عرفة : ترك ( إضماره ) سبب الجواب وحقه ان كان يضمر شيئين : الجواب وسبب الجواب ، ويقول : التقدير فلما أتاهم بآية ملكه وفصل بالجنود تعنتوا . قال ابن عرفة : وعطفه بالفاء لأنه سبب ظاهر كما تقول : جاء الغيم فلما نزل المطر كان كذا ، وتقول أيضا : قام زيد ولما نزل المطر قعد فهذا ليس بسبب . قال ابن عرفة : وإنما قال : ( بالجنود ) ولم يقل : بجنوده لما اقتضت الآية من أن أكثرهم تعنتوا عليه وخرجوا عن طاعته فليسوا بجنوده ، وإنما قال : ( مبتليكم ) فعبر بالاسم دون الفعل تحقيقا لوقوع ذلك في نفس الأمر وثبوته في علم الله تعالى أزلا ، وأنه لا بد منه . وعلمه بذلك ، إما بالوحي أو بإخبار من النبي .

ج ٢ · ص ٧٠٥

قوله تعالى : ﴿فمن شرب منه فليس مني . . .﴾ . فسره الشيخ الزمشخري : بالكرع مع أنه ينفي فيه المفهوم لأن الشرب منه يكون كرعا ويكون بإناء تملأ منه أو باليد . وقوله ( فليس مني ) فسره إن أراد نفيه حقيقة عنه فيكون مجازا لأنه معلوم أنه ليس منه ، فعبر بنفيه عنه نفيه عن ملته ، وإن أراد نفيه عن اتباعه أي فليس من اتباعي وجندي فيكون على إضمار مضاف فيتعارض المجاز والإضمار . قوله تعالى : ﴿ومن لم يطعمه فإنه مني﴾ . قال ابن عرفة : أكد الثاني ( بإن ) ، ولم يقل في الأول ( فمن شرب منه فإنه ليس مني ) ؟ قال : والجواب بأنه إنما لم يؤكد الأول لأن سببه أكثر ( في ) الوقوع ، وأكد الثاني لأن سببه أقل في الوقوع فأكده حضا على المبادرة إلى امتثال سببه والعمل بمقتضاه . قال : واحتج به بعضهم على أن الماء طعام وهو قول ابن نافع نقله ابن يونس في كتاب السلم الثالث . وكان القاضي أبو عبد الله بن عبد السلام يحكي لنا عن الفقيه القاضي أبي القاسم / بن علي بن البراء أن رجلا سأله وهو

ج ٢ · ص ٧٠٦

راكب على بغلته عمن حلف بالله لا يتناول طعاما ؟ فقال له : لا يأكل ولا يشرب الماء لأنه طعام واحتج بهذه الآية . ورده ابن عرفة بوجهين : الأول منهما : أن الآية اقتضت ذلك لغة ، وأما الشرع فلا يسميه طعاما . الثاني : أنه نفى في الأول الشرب وفي الثاني الطعمية ، والطعمية أوائل الشرب ، ولذلك ذكروا في الصيام أن الصائم اذا استطعم الماء وبصقه فإنه لا يفسد صومه ، فلما تعلق النفي بأوائل الشرب قال : ( فإنه مني ) ، فأكد نسبته إليه ب ( إن ) أي من اتصف بكمال البعد عنه فهو موصوف بكمال القرب مني وبقي الواسطة مسكوتا عنه وهو الذي شرب بالإناء على تفسير الزمخشري فإما أن ذنبه أقل من ذنب من كرع أو مساو . قال ابن عرفة : و ( لم ) هنا بمعنى ( لما ) . قوله تعالى : ﴿إلا من اغترف غرفة بيده . . .﴾ . | قال أبو حيان : يستثني من الجملة ( الاولى وهي ) ﴿فمن شرب﴾ . زاد أبو البقاء أو من ( من ) الثانية وهي ﴿ومن لم يطعمه﴾ . وتعقب بأنه لو كان من ( من ) الثانية للزم أن يكون من

ج ٢ · ص ٧٠٧

اغترف غرفة واحدة بيده ليس منه ( مع أنه أبيحت لهم الغرفة ) الواحدة باليد لأن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات . قال ابن عرفة : هذا لا يتعين بل يحتمل عندي استثناؤه من الجملتين فعلى أنه مستثنى من الأولى يكون المراد نفيه عن الدخول في حكم ليس مني أي هو ( منه ) وعلى أنه مستثنى من قوله : ﴿ومن لم يطعمه فإنه مني﴾ يكون ( الناس ) على ثلاثة أقسام : شارب بفيه فليس منه ، وشارب منه بيده وهذا يقال فيه ( هو ) منه فقط ، ومن لم يشرب منه شيئا يقال فيه : إنه منه مجاله أبلغ ، فاستثناؤه من الأخص أي إلا من اغترف غرفة بيده فليس محكوما عليه بأنه ( مني ) أي ليس متصفا بكمال القرب مني . قيل لابن عرفة : يلزمك أن يكون ليس مني قدرا مشتركا بين الحرام والمباح ؟ فقال : لم نخرجه ( منه ) وإنما أخرجتهم ، من قوله : ﴿ومن لم يطعمه فإنه مني﴾ فإذا خرج من هذا كان منفيا عنه أي يكون منه ( وقد ) قال : أول الآية ﴿فمن شرب منه فليس مني﴾ . فيتعين أن النفي هنا ( نفي ) أخص باعتبار ترك الأمر المستحب بفعل الأمر المباح ، فالمستحب ترك الشرب ، والمباح الشرب باليد ، والحرام الكرع فيه بالفم .

ج ٢ · ص ٧٠٨

قال ابن عرفة : وغرفة بالضم والفتح ، فالفتح هو الماء والضم الفعل . ( قال ابن عرفة ) : وعلى أنها الفعل يكون المفعول مقدرا أي إلا من اغترف غرفة ماء . قال ( ابن عرفة ) : وفائدة التأكيد بالمصدر على هذا تحقيقا للرخصة في ذلك الفعل وتأكيد ( إباحتها ) خشية أن يتوهم قصر ذلك على أدنى شيء من الماء المأخوذ باليد فأكده تنبيها على إباحتة الغرفة الواحدة بكمالها . قوله تعالى : ﴿قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله﴾ . قال ابن عرفة : إن أريد الملاقاة بالإطلاق فهي بمعنى العلم وإن أريد الملاقاة حينئذ فالظن على بابه لأن الإنسان لا علم له بزمن موته . قال ( ابن عرفة ) : وعبر عنهم بهذا إشارة إلى ما قاله بعضهم في رسالة : ( من أحب الممات حيي ومن أحب الحياة مات ) . قوله تعالى : ﴿بإذن الله﴾ . قال ابن عرفة : قال ابن عطية : إذن الله هنا تمكينه وعلمه بمجموع ذلك الإذن .

ج ٢ · ص ٧٠٩

( ابن عرفة : كذا يقول في كل موضع ) والصواب أن معناه بقدرة الله وفضله وإرادته . قال ابن عرفة : وهذا إما أن بعضهم قاله لبعض أو قالوه كلهم لأنفسهم ( تشجيعا ) لها وتوطينا على الصبر على القتال والهجوم عليه . قوله تعالى : ﴿والله مع الصابرين﴾ . قالوا : هذا إما من كلامهم أو من كلام الله تعالى . ابن عرفة : ( والصواب أنه من كلامهم لأن فيه تشجيعا لأنفسهم وحضا لها على المقاتلة وأما إن كان من قوله الله تعالى ) خطابا لنبيه فهو بعد انفصال تلك القضية فلا مناسبة لها ، انتهى . قوله تعالى : ﴿قالوا ربنآ أفرغ علينا صبرا . . .﴾ . دعوا بالأمر المعنوي وهو الصبر وبالحسي ( والمراد ) بتثبيت الأقدام عدم الرجوع على الأعقاب ، وليس المراد الوقوف في موضع واحد وابتدؤوا في الدعاء بالصبر لأنه سبب في تثبيت الأقدام . قاله الزمخشري : ( أي هب لنا ما نثبت به من القوة والرعب ( في قلب العدو ) ونحوه من الاسباب .

ج ٢ · ص ٧١٠

قال ابن عرفة : وهذا على مذهبه في أن العبد يستقل بفعله ونحن نقول : المراد ثبت أقدامنا حقيقة . قوله تعالى : ﴿وانصرنا على القوم الكافرين﴾ . تنبيه على أن قتالهم إياهم إنما هو لوصف كفرهم لا لغرض دنيوي ، وهنا محذوف مقدر أي فقاتلوهم فهزموهم . وحكى ابن عطية هنا والزمخشري أن ( ايشي ) كان له ستة أولاد أحدهم ( داود ) وكان صغير السن فمر في طريقه بثلاثة أحجار ، قال له : كل واحد منها خذني ( فبي تقتل ) جالوت فجعلها في مخلاته وطلب جالوت ( المبارزة ) ، فقال طالوت : من يبرز فيقلته فأنا أزوجه بنتي وأحكمه في مالي ؟ وكان داود من أرمى الناس بالمقلاع والتأمت الحجارة فوضعها في ( المقلاع ) وسمى بالله وأداره ورماه فأصاب رأس جالوت فقتله وحز رأسه وجعله في مخلاته . قال ابن عرفة : المقلاع شبه الوضف .

ج ٢ · ص ٧١١

الزمخشري : / وزوجه طالوت ابنته وروي أنه ( حسده ) وأراد قتله ثم تاب . قيل لابن عرفة : كيف صح هذا وقد حكى الزمخشري عن بعضهم أن طالوت ( نبي ) . والنبي معصوم ؟ فقال : الأكثر على أنه غير نبي وقد ( تاب ) من هذا ، ومعلوم ما فيه . قال ابن عرفة : وهذه الآية يرد بها على الكوفيين في قولهم : إن الواو تفيد الترتيب لأن المفسرين نقلوا هنا أن الهزيمة إنما كانت بعد أن قتل داود جالوت فحينئذ انهزموا وتفرقوا . قوله تعالى : ﴿مما يشآء . . .﴾ . قوله تعالى : ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض . . .﴾ . قال ابن عطية : أي لولا دفعه لكفر بالمؤمنين لفسدت الأرض بعموم ( الكفر ) من أقطارها ، لكه لا يخلو زمان من داع إلى الله ومقاتل عليه إلى أن جعله في أمة محمد . وقال مكي :

ج ٢ · ص ٧١٢

أكثر المفسرين على أن المراد لو لا ان يدفع الله بمن يصلي عمن لا يصلي وبمن يتقي عمن لا يتقي ( لأهلك ) لاناس بذنوبهم . وضعفه ابن عطية قال : والحديث الذي ذكر عن ابن عمر هما المعارض للآية لا يصح . قلت : انظره في تفسير مكي . قال ابن عرفة : وكان بعضهم يبدي في هذه الآية معنى ذكره البيانيون وهو الفرق بين قولك : أكلت بعض الرغيف وبين قولك : أكلت الرغيف بعضه . وكذلك : أكلت بعض الشاة ، وأكلت الشاة بعضها . ( فما تقول ) إلا أذا كان المأكول أكثرها أو كان أفضلها ، لأنه من باب إطلاق اسم الكل على الجزء ولا يكون إلا لمعنى . قال : وفي الآية حجة على من يجعل لفظ البعض لا يطلق إلا على الأقل وهو ( خلاف نقله ) الآمدي في شرح الجزولية في باب التثنية والجمع لأن البعض الأول عبر به عن الدافع والبعض الثاني عن المدفوع ، والدافع إما أقل من المدفوع أو أكثر أو مساو . وأجيب بأن هذا لازم إذا كانا قسمين فقط ولعلها ثلاثة أقسام دافع ومدفوع عنه ومدفوع .

ج ٢ · ص ٧١٣

قال ابن عرفة : وفي الآية حجة لمن قال : إن العقل ما خلا عن سمع قط لاقتضائها أنه لولا ذهاب الفساد بالصلاح المرشد إلى اتباع أوامر الله ونواهيه لعم الكفر والفساد الأرض ، فلو خلا العقل من سمع في زمن من الأزمان لهلك الخلق كلهم . فقال : بعض الطلبة بمحضره : إنما يتم هذا على أحد تفسيري ابن عطية . فقال ابن عرفة : والآية دالة على أن الفساد هو الأصل والأكثر فيستفاد ( منها ) فيما إذا كنا شككنا في صفته ، واحتملت الصحة والفساد أنها تحمل على الفساد كقولهم في فداء المسلمين من أيدي الكفار بالسلاح والكراع هل يجوز ؟ وتغلب مصلحة استخلاص المسلمين منهم على مفسدة تقوي الكافرين بالسلاح أو يمتنع ؟ وكذلك إذا تترس الكفار بالمسلمين هل يباح قتل الترس أم لا ؟ قوله تعالى : ﴿ولكن الله ذو فضل على العالمين﴾ . قال ابن عرفة : هذا احتراس وهو حجة لأهل السنة لأن ما قبلها تضمن أن الله تعالى يذهب الفاسد بالصالح فلو اقتصر عليه لأوهم وجوب مراعاة الأصلح على الله تعالى فبين بهذه الآية أن ذلك محض تفضل من الله تعالى ولا يجب عليه شيء .

ج ٢ · ص ٧١٤

قال أبو حيان : ( ولكن ) استدراك بإثبات الفضل على جميع العالمين لما يتوهمه من يريد الفساد أن الله غير متفضل عليه إذ لم يبلغه مقاصده . قال ابن عرفة : هذا بناء على أن ما بعد ( لكن ) لا يكون ( مضادا ) لما قبلها ، ومن يجيز كونه مخالفا له لا يحتاج إلى هذا بل نقول : معناه لهلك الناس كلهم بغلبة الفساد . ( وعلل تفضله ) بالجميع لأنه عام يناله المفسد والمصلح والمدفوع عنه ، أما نيله المدفوع فظاهر وأما المفسد فلأن منعه من ذلك منقذ ( له ) من الهلاك ودخول النار فيصير صالحا . قوله تعالى : ﴿تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق . . .﴾ . قال ابن عرفة : الإشارة إلى الآيات المتقدمة . وعبر عن التلاوة الماضية بصيغة المستقبل للتصور والدوام ، وإما أن يكون ( نتلوها ) مستقبلا حقيقة والإشارة إلى المتقدم باعتبار لفظه فقط . مثل : عندي درهم ونصفه ، أو الإشارة إلى المستقبل ( المقدر ) في الذهن تحقيقا لوقوعه وتنزيلا له منزلة الدافع حقيقة . وفي الآية التفات بالانتقال من الغيبة إلى التكلم . قوله ( ءايات الله ) إشارة إلى عظمها وجلالة قدرها .

ج ٢ · ص ٧١٥

وقوله ( نتلوها ) لم يقل : يتلوها الله عليك فعبر ( بالنون المشتركة ) بين المتكلم وحده وبين المتكلم ومعه غيره إشارة إلى بلوغها للنبي بواسطة الملك . قوله تعالى : ﴿وإنك لمن المرسلين﴾ .

ج ٢ · ص ٧١٦

ابن عرفة : هذا كالنتيجة بعد المقدمتين لأن تلك الآيات المعجزات دالة على صحة رسالة محمد . وأكدت رسالته ب ( أن ) واللام بورودها بهذا اللفظ لأنه أبلغ من قوله وإنك | ( المرسل ) كما قال ﴿يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين﴾ قاله الزمخشري في قول الله في سورة العنكبوت ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين .﴾ قوله تعالى : ﴿تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض . . .﴾ . قال ( الزمخشري ) : الإشارة إلى جماعة الرسل التي ذكرت فقط في السورة ، أو التي ( ثبت ) علمها عند رسول الله . قال ابن عرفة : بل الإشارة إلى ما قبله يليه وهي الرسل المفهومة من قوله ﴿وإنك لمن المرسلين﴾ قال ابن عرفة : فهذا التفضيل إما مطلقا / أي بعضهم أفضل من بعض ( مطلقا ) ، أو من وجه دون وجه ، فبعضهم أفضل من بعض في شيء والمفضول في ذلك أفضل من الفاضل في شيء آخر ، فهل هو كالأعم مطلقا أو كالأعم من وجه دون وجه ، والظاهر الأول . وما ورد في الحديث : ( لا تفضلوني على موسى ولا ينبغي لأحد أن يقول : أنا أفضل من يونس بن متى ) فلا يعارض هذا لأن الآية اقتضت تفضيل بعضهم على بعض من غير تعيين الفاضل من المفضول . قيل له : معلوم أن رسول الله أفضل الخلق ؟ ( فقال ) : بان ذلك يعتقده ( الإنسان ) ولا يقوله بمحضر الكفار لئلا يقعوا بالنبي بتنقيص ( فيتركه ) سدا للذريعة ، أو يجاب بأنه تواضع من النبي ، قاله الغزالي كقوله : ( أنا سيد ولد آدم ولا فخر ) . وأجاب القاضي عياض في الإكمال عن معارضة حديث نوح لحديث ( لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ) وحديث ( لا

ج ٢ · ص ٧١٧

تفضلوا بين الأنبياء ) مع حديث ( أنا سيد ولد آدم ولا فخر ) . أحدها أن يكون قبل إعلام الله له أنه أفضل ولد آدم أو يكون على طريق الأدب والتواضع ، أو المراد : لا تفضلوا بينهم في النبوة وإنما تفضيلهم بخصائص خص الله بها بعضهم كما قال ﴿فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله﴾ الآية . قيل لابن عرفة : ( إن ) ابن عطية أخطأ في قوله هنا لأن يونس عليه السلام كان شابا وتشيخ تحت أعباء النبوة ؟ فقال : لا شيء في مثل هذا . قال ابن عرفة : وكون بعض الرسل أوتي ما لم يؤته النبي ( لا ينافي كون النبي ) أفضل الخلق لأن المفضول قد يختص بفضيلة هي ليست في الفاضل كما قالوا : إن ( أفضل ) الصحابة أبو بكر مع أن لبعضهم من الخصوصيات ما ليست في أبي بكر ، وكذلك كون عيسى ( اختص ) بإحياء الموتى وموسى بالكلام لا ينافي كون النبي أفضل منهم ، وكذلك قوله في سورة النجم ﴿وإبراهيم الذي وفى﴾ وتكليم الله للرسل ليس بمعجزة ، وكذلك رفع الدرجات مشترك بينهم ، فلذلك لم يسنده إلى معين ( ولما كان إيتاء البينات والتأييد خاصا بروح القدس أسنده إلى عيسى . والكلام هنا المراد به ) كلام الرحمة .

ج ٢ · ص ٧١٨

فإن قلت : وكل رسول أيد بروح القدس وهو جبريل ؟ قلت : عيسى اختص من ذلك بقدر زائد من صغره إلى كبره لتكونه من نفخ جبريل عليه السلام في فرج مريم وتكلمه في المهد . قوله تعالى : ﴿ولو شآء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جآءتهم البينات . . .﴾ . قال الزمخشري : مشيئته قصد وإلجاء لأن العبد عنده يستقل بفعله وفعله بإرادته فيقول : إنه لا تتعلق إرادة الله تعالى بذلك الفعل . قال ابن عرفة : وفي هذه الآية عندي حجة لمن يقول : إن العدم الإضافي تتعلق به القدرة لأن المعنى : ولو شاء الله عدم اقتتالهم . فقيل له : فرق بين الإرادة والقدرة ؟ فقال : قد تقدم الخلاف في الإرادة هل هي مؤثرة أو لا ؟ والصحيح أنه اختلاف لفظي ( وأنه ) خلاف في حال . فإن كان المقصود بها الإبراز من العدم إلى الوجود فليست مؤثرة ، إن أريد به كون الشيء على صفة مخصوصة فهي مؤثرة ، وإذا كانت مؤثرة فيه كالقدرة وقد تعلقت هنا بالعدم . قال ( السكاكي ) : ومفعول ( شاء ) ( لا يحذف ) إلا إذا كان ( عدما ) أو أريد به العموم .

ج ٢ · ص ٧١٩

قوله تعالى : | ﴿فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شآء الله ما اقتتلوا . . .﴾ . قدم المؤمن لشرفه وإلا فالكافر أكثر وأسبق وجودا . وقوله تعالى : ﴿ولو شآء الله﴾ إما تأكيد ، أو المراد بالأول جميع الخلق . ( والمراد ) بهذا المؤمنون . قوله تعالى : ﴿ولكن الله يفعل ما يريد﴾ . صريح في مذهب أهل السنة وهو ينعكس بنفسه ، فكل مراد مفعول لقوله ( ﴿ولكن الله يفعل ما يريد﴾ . وكل مفعول مراد ) . ولقوله : ﴿ولو شآء الله ما اقتتلوا﴾ فدل على أنه أراد اقتتالهم إذ لو لم يرده لما وقع . انتهى . قوله تعالى : ﴿ياأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم﴾ . قال ابن عطية : ( هو عام في الجهاد والتطوع ) . والتحاكم في هذا إلى السبب المتقدم ( هل ينهض ) إلى وجوب القصد عليه أو يعم فيه وفي غيره ؟ قال ابن عرفة : وفرقوا بين قولك : تصدق ، وبين قولك : يا غني تصدق . بثلاثة أوجه : إما للوصف المناسب ، أو تنبيه المخاطب ، أو استحضار ذهنه . وإما خوف احتمال الشركة في النداء .

ج ٢ · ص ٧٢٠

فإن قلنا : إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة فينتفي احتمال ( الشريك ) هنا ، وأيضا فسبب النزول يعين كون الخطاب للمؤمنين فانحصر كون فائدته إما التنبيه أو الإشعار بأن سبب الأمر بذلك وصف الإيمان . قوله تعالى : ﴿مما رزقناكم . . .﴾ . مذهب أهل السنة تعميم الرزق في الحلال والحرام ، وأمروا هنا بالحلال لأن ( من ) للتبعيض فيبقى البعض الآخر . قوله تعالى : | ﴿من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة . . .﴾ . واليوم حمله المفسرون على يوم القيامة . قال ابن عرفة : وعندي أنه يوم موت كل واحد لأن من مات قد قامت قيامته . قيل لابن عرفة : يلزمك الإضمار لأن يوم القيامة لا بيع فيه بالإطلاق ويوم موت كل واحد لا بيع له فيه ولا خلة له فيه ، وإلا فالبيع لغيره ثابت له فيه لأن غيره حي قطعا ؟ فقال : إنما تعلق النفي بيوم الموت والبيع غير ثابت فيه من حيث كونه يوم الموت ، ونفي البيع لايستلزم نفي الخلة لأنه قد لا يكون عنده ما يبيع وقد يكون ( له ) صاحب يحميه وينصره ، ولا يلزم من نفي الخليل نفي الشفاعة لأن العدو قد ( يرق ) لعدوه ويشفع فيه ،

ج ٢ · ص ٧٢١

ولأن الخليل يستنقذ بالانتصار والقوة والغلبة والشفيع يستنقذ بالرغبة والفضل لا بالقوة . قوله تعالى : ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم . . .﴾ . قال الامام ابن العربي في شرح الاسماء الحسنى : يقال : حي وحيى ويحيي وقيل : حاي على وزن فاعل والخبر آكد ، أي جنس الحي ، وقيل : هو الحياة والحي نوع من القبيلة سمى به مجازا لأن به يستعزون على حماية أنفسهم وحياة مواشيهم بالخصب ورعي الحيا ، وشربه وهو المطر ، والحياة وصف للجسم | ( عرض ) إذا وجدت في جسم أو جوهر كان دراكا فعالا والعرب إذا أرادت الإدراك والحس قالت : هذا حي ، والحي في الشاهد من قوله : حياة . وأما الغائب فبعضهم قال : لا أقول : إن الله حي بحياة ، إذ لم يرد فيه ولا في السمع والبصر ونقول : ( عالم بعلم ) لوروده ( . وقال الامام الغزالي : والكثير من علمائنا : الحي : الفعال الدراك . وهو باطل بوجوه : منها أن البارىء في الأزل حي مدرك بنفسه وصفاته ولم يفعل ، وأيضا الإدراك معنى غير الحياة والفعل فكيف يفسر معنى بمعنى مغاير له ، واعلم أن وجود الحياة مصحح للادراك والفعل فيلزم الإدراك إذ لايصح حي غير مدرك ويصح الفعل ولا يلزم . ووجوب الحياة للبارىء يختص بخمسة أوصاف : أنه لم يسبقه موت ، ولا ( يعتريه ) ،

ج ٢ · ص ٧٢٢

وليس له ( بلل ) ورطوبة ، ولا يحتاج إلى غذاء ، فإنه يطعم وهي للعبد بعكس ذلك كله . قال الزمخشري : والحي الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه وهو على اصطلاح المتكلمين الذي يصح أن يعلم ويقدر . قال ابن عرفة : وكل شيء يصح اتصافه بالعلم والقدرة لكن الحي بغير واسطة والجماد بواسطة الحياة . قال ابن عرفة : قال ابن عطية : قال المعتزلة وقوم : الله حي لا بحياة ، وهو باطل . وقال آخرون : حي بحياة ، وقال قوم : هو حي كما وصف نفسه ، وسلم ذلك أن ينظر فيه . وقد تقدم الخلاف في الصفات فنحن نثبتها ونقول : الله عالم بعلم ، قادر بقدرة . حي بحياة . المعتزلة ينفونها ، وتقدم الخلاف بيننا في الأحوال كالعالمية والقادرية والحيية . فمنا من يثبتها ، ومنا من ينفيها ، والمثبتون لها قسموها على قسمين : معللة وغير معللة ، والمعللة عندهم مشروطة بالحياة والسوادية والبياضية غير معللة ، والعالمية معللة كالقادرية . وكان بعضهم يرد على من يقول : إنها معللة بصفات الحياة لأن الحياة حال ليست معللة لئلا يلزم عليه تعليل الشيء بنفسه . قوله تعالى : ﴿الحي القيوم . . .﴾ . قال الامام ابن العربي : على وزن فيعول : اجتمعت ياء وواو ، سبقت إحداهما بالسكون فقلبت وأدغمت . والقيام أصله القيوام وأهل

ج ٢ · ص ٧٢٣

الحجاز يصرفون الفعال إلى الفعلان فيقولون في الصداع صداع . والقيم عند سيبويه فيعل للتأكيد ، فقلب وأدغم . وأنكر الفراء أن في الأمثلة فيعل ، وقال : أصلها فعيل ككريم وكان ( أصلهم ) أن يجعلوا الواو وألفا لافتتاح ما قبلها ثم يسقطونها لسكونها وسكون الياء بعدها فلما فعلوا ذلك صار فعيل على لفظ فعل فزادوا ياء ليكمل بها بناء الحرف . قال ابن العربي : واختلفوا في معناه فقيل : الدائم الذي لا يزول ، فالقيوم معناه : الباقي الدائم . وقيل : القيوم هو القيم على كل شيء بالرعاية والمدبر لجميع أمور العالم بمعنى : الحفيظ والمدبر . وقيل : الذي لا تفنيه الدهورو و لا يتغير بانقلاب الأمور فهو بمعنى : الثابت القدوس . قال : والصحيح أنه مبالغة قائم من قام إذا أطاق . قال : وروى ابن راشد الأزدي أنه ورد على النبي فقال له : ( ما اسمك ؟ فقال عبدالعزى بن ( غاويه ) ) فقال له : : بل اسمك عبد الرحمن بن راشد ، قال : من الذي معك ؟ قال : مولاي قال : ما اسمه ؟ قال : قيوم . قال : ولكنه عبد القيوم ( . ورواه الدار قطني وعبد الغني الحافظ كذلك ورواه ابن ( رشد ) قال : ) ما اسم مولاك . قال : القيوم . قال :

ج ٢ · ص ٧٢٤

لا بل عبد القيوم ( والدار قطني أحفظ وأوثق . قال : فأما القائم فله في اللغة ثلاثة معان : قام إذا انتصب وعلا ، وقام بالامر أي استقل به ، وقام إذا لازم . قال الله تعالى : ﴿إلا ما دمت عليه قآئما﴾ فقيل كلها حقيقة ، وقيل : الأول فقط ، واختلفوا في معنى كون الله قائما بنفسه ، فقيل : لا يحتاج إلى مكان ، وقيل : موصوف بصفاته العلية ، وقيل : مستغن عن كل شيء . والصحيح أنه لا يصح وصفه إلا مضافا لما يبينه فإذا قلت : قائم على كل نفس بما كسبت فصحيح معنى وارد شرعا ، وإن قلت : قائم بنفسه فصحيح لم يرد . واختلفوا في معنى قائم على كل نفس بما كسبت ، فقيل بما كسبت من رزق تفضلا فهو امتنان ، وقيل : بما كسبت من عمل يحفظه عليها فهو وعيد . وقيل : يطلع عليها لا يخفى عليه من أمرها شيء ، وقيل : المراد الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم لا يستوون مع الأصنام فكيف بخالق الملائكة ومن هو قائم عليها ومدبرها وهذا مجاز . ابن العربي : والصحيح أنه قائم بالخلق والحفظ والرزق وغير ذلك فهو غني عنه . قوله تعالى : ﴿لا تأخذه سنة ولا نوم﴾

ج ٢ · ص ٧٢٥

. قال ابن عرفة : هذا كالدليل / على كونه حيا قيوما و ﴿له ما في السماوات وما في الأرض﴾ كالدليل على أنه لا تأخذه سنة ولا نوم . فان قلت : نفي السنة يستلزم نفي النوم فهلا قدم النوم على السنة ؟ قال : فالجواب من وجهين : الأول منهما : ( قصد ) نفى السنة بالمطابقة واللزوم . الثاني : إنا نجد من يدافع النوم لا تأخذه سنة لأنه مهما تأخذه السنة يدافعها ويغلبها حتى يأتيه النوم غلبة فينام فما يلزم من عدم السنة عدم النوم . قوله تعالى : ﴿له ما في السماوات﴾ دليل على أن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى لأنها ما في السماوات وما في الأرض . قوله تعالى : ﴿من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه . . .﴾ . قال ابن عرفة : ورد النفي بصغية الاستفهام وهو أبلغ لاقتضائه موافقة المخاطب عليه . قال ابن عطية : الإذن قسمان فهو في الشفاعة في الخروج من النار بمعنى الأمر لحديث ( يامحمد ارفع رأسك تعطه واشفع تشفع ) ، وهو ( ( في شفاعة غيره من الأنبياء والعلماء وشفاعة ( الجار ) والصاحب الذين يشفعون ) ) قبل أن ( يؤمروا ) بمعنى العلم والتمكين .

ج ٢ · ص ٧٢٦

قال ابن عرفة : ( يريد ) بمعنى خلق الداعي والقدرة على ذلك . قال : واقتضت الآية ألا شفاعة إلا بإذن والإذن فيها يقتضي قبولها فيعارض قوله تعالى : ﴿فما تنفعهم شفاعة الشافعين﴾ فدل على أن هناك من يشفع ولا تقبل منه ، إلا أن يجاب بأن تلك سالبة ، مثل : الحائط لا يبصر ( لا معدومة ) مثل : زيد غير بصير ، فليس المراد شفاعة الشافعين لا تنفعهم بل هو من باب نفي الشيء بنفي لازمة مثل : على لا حب لا يهتدى بمنارة . . . أي ليس له منار يهدى به ، أي لا شافع هناك فتنفع شفاعته . قوله تعالى : ﴿يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم . . .﴾ . هنا دليل على عموم تعلق علمه بالجزيئات والكليات فيرد بها على من نفى تعلقه بالجزيئات . قيل لابن عرفة : قد يقال إنه دليل ظاهر لا نص وندعى تخصيص عمومه ؟ فقال : استدلوا بظواهر ( الآي ) في ( كثير ) من المطالب وتعقبوا على ابن الخطيب في قوله في المحصول : إن الدلائل السمعية لا تفيد الظن فضلا عن اليقين .

ج ٢ · ص ٧٢٧

قال ابن عرفة : وتقدم لنا سؤال وهو أنه تسلط النفي هنا على الأخص دون الأعم فلو قيل : ولا يعلمون شيئا من علمنا بل علمه إلا ما شاء لكان أبلغ لأن الإحاطة بعلم الشيء أخص من مطلق علمه . قال : والجواب أنا إن قلنا : إن العلوم كلها متساوية فلا فرق بين الإحاطة وعدمها . وإن قلنا : إنها غير متساوية فالسؤال وارد . وعادتهم يجيبون بأن ( الآية ) خرجت مخرج التمدح . والعلوم قسمان : ضرورية ونظرية ، فالضرورية لا يقع عليها مدح ولا ذم لأنها جبرية يستوي فيها كل الناس وإنما يقع المدح على العلوم النظرية وهي لا تحصل إلا بالإحاطة لأنها ناشئة عن مقدمتين والعلم بالمقدمتين مستلزم الإحاطة بعلم النتيجة ، فالإحاطة بها وعلمها ( متساويان ) . قيل لابن عرفة : الآية دالة أن المعدوم ( يصدق ) عليه شيء لأنا إن لم نجعله داخلا تحت مسمى شيء لزم إبطال العمل بمفهوم الصفة لأنه يكون مفهوم الآية ( أنهم ) يحيطون بالمعدوم من ( تعلق ) علمه وهذا كفر ؟ فأجاب : بأنه مفهوم أحرى لأنهم إذا لم يحيطوا بالموجود فأحرى المعدوم . قلت : وقال بعضهم : إن هذا السؤال غير وارد لأن المعنى إلا بما شاء أن يحيطوا به فإنهم محيطون به ولا يلزم منه نفي تعلق المشيئة بالمعدوم بل يبقى الأمر مسكوتا عنه فلا يلزم تعلق الحكم بنفيه ولا بإثباته .

ج ٢ · ص ٧٢٨

قال ابن عطية : ( وقد قال الخضر لموسى عليهما السلام : ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا ما نقص هذا العصفور من البحر ) . قال ابن عرفة : شبه ما ليس بمتناه بما هو متناه لأن البحر متناه ، فالنقص فيه معقول وليس المراد حقيقة النقص ، بل معناه نسبة علمي وعلمك من معلوم الله تعالى الذي لم ندركه نحن كنسبة ما يتعلق بالعصفور من ماء البحر إلى ماء البحر . انتهى . قوله تعالى : ﴿وسع كرسيه السماوات والأرض . . .﴾ . قال ابن عرفة : كلام الزمخشري هنا حسن وكلام ابن عطية في بعضه إيهام والألفاظ الموهمة إذا وردت من الشارع تأولت وردت إلى الصواب ، وإن وردت من غيره لم تتأول لأن الشارع يذكر الألفاظ الموهمة للابتلاء بها ﴿فيضل الله من يشآء ويهدي من يشآء﴾ ( فالمحق ) يصرفها عن ظاهرها إلى الصواب والمبطل يقف مع الظاهر ، وأما إذا وردت من غير ( الشارع ) فلا تتأول . | قلت : وكذا قال الزمخشري : لفظ الكرسي تخييل . والتخييل أن يعبر عن الشيء بلازمه كقوله تعالى : ﴿طلعها كأنه رءوس الشياطين﴾ قوله تعالى : ﴿ولا يئوده حفظهما . . .﴾ .

ج ٢ · ص ٧٢٩

| ان قلت : هلا قيل : حفظها ، بضمير جماعة ما لا يعقل أو : حفظه ، بضمير الكرسي لا شتماله على العرش والسماوات والأرض ، ( والشي ) ( في نفسه ) ليس كهو مع غيره ، فلا يلزم من نفي الثقل ( عن ) السماوات والأرض ( بخصوصيتها ) نفي الثقل ( عنها ) مع غيرها ؟ فالجواب : أنه ( خصهما ) بالذكر لأنهما المشاهدان للإنسان الذي يراهما ويوافق على إمساكهما وعدم إزالتهما ليكون ذلك أقطع في طريق / الاستدلال وأقوى في قيام الحجة عليه . قوله تعالى : ﴿وهو العلي العظيم﴾ . قال ابن عطية : أي عظيم القدر والخطر وليس من عظيم الأجرام وحكى ( الطبري ) عن قوم أن العظيم بمعنى المعظم كقولهم : العتيق بمعنى المعتق ، وأنكره آخرون وقالوا : لو كان بمعنى معظم لوجب ان لا يكون عظيما قبل أن يخلق الخلق وبعد فنائهم إذ لا معظم له حينئذ .

ج ٢ · ص ٧٣٠

قال ابن عرفة : وهذا الإنكار غير صحيح ، بل يفهم كما قال الضرير في أرجوزته لأنه قسم الحمد على قسمين : قديم وحادث ، فالقديم حمده تعالى نفسه . قوله تعالى : ﴿لا إكراه في الدين . . .﴾ . نقل ابن عرفة عن ابن عطية الخلاف في سبب نزولها ثم قال : الظاهر عندي ( أنها ) على ظاهرها ويكون خبرا في اللفظ والمعنى . والمراد أنه ليس في الإعتقاد إكراه وهو أولى من قول من جعلها خبرا في معنى النهي . وكان أبو عمر ولد الأمير أبي الحسن على المريني في ( أيام ) مملكته جمع كل من كان في بلده من النصارى وأهل الذمة وقال لهم : إما أن تسلموا أو ضربت أعناقكم ، فأنكر عليه ذلك فقهاء بلده ومنعوه وكان في عقله اختبال . قيل لابن عرفة : من فسر الدين بالإسلام لا يتم إلا على مذهب المعتزلة القائلين بأن الإعتقاد غير كاف . فقال : قد قال الله تعالى : ﴿إن الدين عند الله الإسلام﴾ وفسره في الحديث ( بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ) .

ج ٢ · ص ٧٣١

قوله تعالى : ﴿قد تبين الرشد من الغي . . .﴾ . ( قد ) للتوقع لأن المشركين كانوا يتوقعون بعثة رسول الله . وعارضوها بقوله تعالى : ﴿ليميز الله الخبيث من الطيب﴾ فجعل الخبيث مخرجا من الطيب ، وعكس هنا . وأجيب : بأن هذا في أول الإسلام كان الكفر أكثر وتلك في آخر الإسلام كان الإيمان أكثر ودخل الناس في الدين أفواجا . قوله تعالى : ﴿فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله . . .﴾ . قدم الكفر إما لأنه من دفع المؤلم ، أو لأنه مانع ولا يتم الدليل على الشيء إلا مع نفي المانع المعارض ولذلك قال في الإرشاد : ( النظر في الشيء يضاد العلم بالمنظور ويضاد الجهل به والشك فيه ) . فإذا كان الكافر مصمما على كفره استحال إيمانه وإذا ظهر له بطلان الكفر وبقي قابلا للإيمان ونظر في دلائله أنتجت له الإيمان . قوله تعالى : ﴿فقد استمسك بالعروة الوثقى . . .﴾ . قال الزمخشري : هذا تمثيل للمعلوم بالنظر والاستدلال بالمشاهد المحسوس ( ونظر في دلالات أنتجت له ) حتى يتصوره السامع كأنه ينظر ( إليه ) بعينه .

ج ٢ · ص ٧٣٢

ابن عطية : هذا تشبيه واختلفوا في المشبه بالعروة فقال مجاهد : العروة الإيمان وقال السدى : الإسلام . وقال سعيد بن جبير والضحاك : ( العروة ) لا إله إلا الله . قال ابن عرفة : إنما يريد المشبه خاصة ولو أراد المشبه به لكان تشبيه الشيء بنفسه . قوله تعالى : ﴿والله سميع عليم﴾ . قال ابن عطية : لما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان ويعتقده القلب حسن في الصفات سميع من أجل النطق وعليم من أجل المعتقد . وقال الفخر : هذا دليل على أن اعتقاد القلب الايمان غير كاف ولا بد من النطق . قال ابن عرفة : لايتم هذا إلا على مذهب المعتزلة الذين ينكرون الكلام النفسي ونحن نقول : كلام النفس مسموع ولذلك نتصوره في الكلام القديم الأزلي وهم ينكرونه . قوله تعالى : ﴿الله ولي الذين آمنوا . . .﴾ . أفرد الولي هنا لأن الإيمان من لوازمه التوحيد والكفر من لوازمه الشرك وتعدد الآلهة .

ج ٢ · ص ٧٣٣

قوله تعالى : ﴿يخرجهم من الظلمات إلى النور . . .﴾ . وأورد الزمخشري في أول سورة الأنعام سؤالا فقال : لأي شيء جمع الظلمات وأفرد النور وحقه إن كان يورده هنا ؟ وأجاب بتعدد طريق الشرك واتحاد طريق الإيمان . قال ابن عرفة : وإخراج المؤمنين من الظلمات إلى النور بالفعل حقيقة ، لأنهم كانوا كافرين فآمنوا ، والكافرون كانوا في مظنة الإيمان أو القبول إلى الإيمان فأخرجهم إلى التصميم على الكفر والقسمة رباعية كفر مستديم إلى الموت وإيمان دائم إلى الموت وكفر بعد الإيمان وإيمان بعد كفر فتضمنت الآية القسمين الأخيرين . قال ابن عرفة : إما أن يتجوز في لفظ ( ءامنوا ) فيريد به المستقبل ويبقى ( يخرجهم ) على ظاهره ، أو يبقى ( ءامنوا ) على ظاهره ويتجوز في لفظ ( يخرجهم ) وغلب في الآية مقام الوعظ والتخويف على مقام البشارة فلذلك لم يقل في الأول : ﴿أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ وذكر في الثاني .

ج ٢ · ص ٧٣٤

قوله تعالى : ﴿ألم تر إلى الذي حآج إبراهيم . . .﴾ . قوله تعالى : ﴿قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب﴾ . إن قلت : هلا قال نمرود : أنا هو الذي يأتي بها من المشرق فليأت بها ربك من المغرب ؟ قلت : إنه لا يقدر أن يقول ذلك لئلا تقوم عليه الحجة لأن الشمس كانت تطلع من المشرق قبل أن يوجد نمرود . وذكره ابن عطية فقال : إن ذوي الأسنان يكذبونه . قوله تعالى : / ﴿أو كالذي مر على قرية . . .﴾ . قال ابن عطية عن ابن عباس وجماعة : هو عزيز بن منبه ، وجماعة هو أرمياء . ( وقال ابن اسحاق أرميا هو الخضر ) . ( وضعفه ابن عطية . قال : إلا أن يكون اسما وافق اسما لأن الخضر ) هو معاصر لموسى عليه السلام ، والذي مر على القرية

ج ٢ · ص ٧٣٥

( هو ) بعده بزمان من سبط هارون فيما روى وهب بن منبه . قال ابن عرفة : هذا بناء منه على أن الخضر عليه السلام مات والناس يقولون : لم يزل حيا إلى الآن على أن العلماء قد حكوا في موته خلافا . ( قال ابن عرفة : وعطفه ) بغير فاء دليل على سرعة القول حتى أنه قال ذلك مع المرور لا بعده وتعجب من نفس الإحياء أو من كيفيته . قوله تعالى : ﴿بعد موتها . . .﴾ . ولم يقل من بعد موتها إشارة إلى ( كمال ) التأخر والانفصال عن أزمنة البعدية لا أولها والمجاز فيها من أحد وجهين : إما أن يراد بالإحياء العمارة وبالموت الخراب أو يكون الإحياء حقيقة ، والموت كذلك والمراد بعد موت أهلها . قوله تعالى : ﴿ثم بعثه . . .﴾ . قيل لابن عرفة : ثم للمهلة ولا مهلة بين المائة عام وبين البعثة ؟ فقال : إما أن يعتبر أول أزمنة المائة عام أو نقول : المائة عام ماهية مركبة من أجزاء والإماتة بعد مجموعها ، ولا تسمى الماهية إلا بكمال أجزائها فكانت المهلة بين إماتته مائة عام وبعثه لابين آخر جزء مائة ) .

ج ٢ · ص ٧٣٦

قوله تعالى : ﴿قال لبثت يوما أو بعض يوم . . .﴾ . قالوا : إنه مات في أول النهار ضحوة وبعث آخر النهار فقال : لبثت يوما ثم نظر فوجد الشمس لم تزل على ( الجدران ) فقال : بعض يوم . قيل لابن عرفة : وكذلك كان يقول : لو وجدها غابت لأنه ( ما مات ) إلا ضحوة بعد مضي بعض النهار ؟ فقال : ما اعتبر إلا ما بعد ( موته ) وما قبله كان فيها فيها مستصحبا الحياة . قوله تعالى : ﴿فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه . . .﴾ .

ج ٢ · ص ٧٣٧

الفاء للسببية والنظر البصر ويستلزم العلم لقول الله : ﴿أعلم أن الله على كل شيء قدير﴾ . وقوله : ﴿لم يتسنه﴾ . الزمخشري حمله على ثلاثة أوجه : أحدها : لم تمر عليه السنون لعدم تغيره مثل ( على لا حب لا يهتدي بمناره ) فبقاؤه دال على عدم مرور السنين عليه ومرور السنين عليه يقتضي عدم بقائه . الثاني : أن معناه لم يتغير . قوله تعالى : ﴿كيف ننشزها ثم نكسوها لحما . . .﴾ . قال أبو حيان : أعربوا ( كيف ننشزها ) حالا من ( العظام ) أي انظر إلى العظام محياة . ورد بأن الجملة الاستفهامية لا تقع حالا وإنما تقع حالا ( كيف ) وحدها . قال ابن عرفة : ( يصح ) ذلك على إضمار القول كما قال : ( جاؤوا بمذق هل رأيت الذيب قط ) ؟ . قوله تعالى : ﴿ننشزها . . .﴾ . على قراءة الراء معناه نحييها فيحتج به على أن العظام تحلمها الحياة . قوله تعالى : ﴿فلما تبين له . . .﴾ .