تفسير الموطأ للقنازعي

AUTO تفسير كتاب النذور

ج ١ · ص ٣٠٩

AUTO تفسير كتاب النذور

حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان، قال: حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا محمد بن وضأح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن عبد الله بن مرة، عن عبد الله بن [عمر بن الخطاب] (¬1)، قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النذور، وقال: لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل" (¬2).

سألت أبا محمد عن هذا الحديث، فقال لي: معناه أن يكون الإنسان في أمر شدة فيقول: إن الله أنجاني من هذا فعلي نذر كذا وكذا، فهذا الذي يستخرج به من البخيل، وأما نذر التطوع فقد أثنى الله -عز وجل- على الموفي بنذره، فقال: ﴿يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا﴾ [الإنسان: 7].

* قال عيسى: كان نذر أم سعد بن عبادة الذي أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقضيه بعد موتها [1710]، فيما أراه - والله أعلم - عتقأ أو إطعاما، فلذلك أمره بوفائه عنها،

ج ١ · ص ٣١٠

ولم يكن صوما ولا صلاة، إذ لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد.

بظاهر حديث سعد بن عبادة أخذ من أجاز كفارة الرجل عن غيره إذا كفر عنه بغير علمه، وأما من لم ير ذلك جائزا قال: إنه لما لم يكن للمكفر عنه نية في تلك الكفارة لم تجز عنه.

* قال ابن القاسم: أنكر مالك الأحاديث التي رويت في المشي إلى مسجد قباء، ولم يعرف أنه يلزم المشي إلا إلى مسجد مكة خاصة [1711].

أقال أبو المطرف،: إنما أدخل مالك هذا في الموطأ يؤكد به المشي إلى مكة، لأنه إذ أوجبه ابن عباس على من جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء أن يمشي كان الوفاء بالمشي أوجب على من جعله على نفسه إلى مكة.

* قال مالك: إنما أوجب العلماء على عبد الله بن أبي حبيبة المشي إلى مكة حين أعطى جروا، وقال: (على المشي إلى مكة) [1713]، من أجل أنه كان حين قال ذلك بالغا في سنه، فلذلك لزمه ما لزمه.

[قال أبو المطرف]: يقال لكل ثمرة مستطيلة كالقثاء والقرع وشبهها أجراء، والواحد منها جرو (¬1).

وقال عيسى: من حلف بالمشي إلى مكة ثم حنث فإنه يخرج ماشيا من الموضع الذي حلف فيه فيمشي، حتى ينتهي إلى مكة فيدخلها بحجة أو بعمرة، إلا أن يكون نوى أحدهما حين حلف، فيحرم من ميقاته بالذي نوى، ويتمه على سنته، فإن عجز عن المشي في بعض طريقه، ركب حتى يأتي مكة، فيتم ما أحرم به، إما حجة وإما عمرة.

* وقال عبد الله بن عمر: (وعليه أن يعود مرة ثانية إلى مكة فيمشي) [1715]، إما كركوبه التي ركبها أولا حين عجز عن المشي، ويركب ما مشى.

ج ١ · ص ٣١١

وقال ابن عباس: (إذا عجز عن المشي فإنه يركب) (¬1)، فاذا أكمل ما دخل فيه من حج أو عمرة كان عليه الهدي، لعجزه عن المشي وركوبه، ولا عود عليه مرة ثانية إلى مكة.

[قال أبو المطرف]: وجمع مالك بين قول ابن عمر وعبد الله بن عباس في هذه المسألة، فأؤجب عليه الرجوع ثانية بقول ابن عمر، وأوجب عليه الهدي بقول ابن عباس، من أجل أنه فرق مشيه، ولم يستكمله في سفر واحد.

وقد ذكر أبو الربيع المصري (¬2) أنه سأل مالكا: حين عجز في بعض طريقه إلى مكة عن المشي، فركب حتى أتى مكة، ثم أهدى عن ركوبه وتركه المشي، فقال له مالك: إن موضعك لبعيد، قد أجزأ عنك مشيك، ولم ير عليه عودة.

والمشهور من قول مالك أن عليه العودة، ويهدي هديا بمكة، وأقله شاة.

* * *

ج ١ · ص ٣١٢

AUTO باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله -عز وجل-،

ولغو اليمين والكفارة في ذلك

قال مالك: من قال: (أنا أنحر ابني) [1725]، فإن نوى وجه ما ينحر من الهدي، فعليه هدي بدنة، فإن لم يجد فتقرة، أو شاة إن لم يجد غيرها، وإن لم ينو وجه ما يقرب به إلى الله فلا شيء عليه.

[قال أبو المطرف] إنما قال هذا مالك لأنه إذا نوى بقوله: (أنا أنحر ابني) القربة إلى الله تعالى فقد نوى طاعة، فلذلك لزمه أن يفدي عنه، وإذا أراد نحر ابنه خاصة فقد نوى معصية، ولا نذر في معصية، فلهذا لم تكن عليه كفارة.

" [قال أبو المطرف]: معنى فتيا ابن عباس المرأة التي سألته عن نذرها نحر ابنها فأمرها بالكفارة، ثم قرأ: ﴿الذين يظاهرون منكم من نسائهم﴾، إلى قوله: ﴿وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا﴾ [المجادلة: 2] [1725] يقول ابن عباس: إن الله -عز وجل- لما أوجب على المتظاهر الكفارة، وهو قد قال منكرا من القول وزورا، كذلك تجب الكفارة على هذه المرأة بقولها: (أنا أنحر ابني)، وكفارة من نذر بنحر ابنه عند ابن عباس كفارة يميني بالله -عز وجل-.

والذي يقول به مالك في هذه المسألة أنها إذا لم تنو وجه ما تنحر من الهدي ألا شيء عليها، إلا أن تقول: (أنا أنحر ابني عند مقام إبراهيم) في يمين، ثم تحنث، فلا بد لفي من الهدي، وهديها بدنة، أو بقرة، أو كبش، يذبح بمكة، ويفرق لحمه على المساكين.

سألت أبا محمد عن حديث ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي

ج ١ · ص ٣١٣

سلمة، عن عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين" (¬1)، فقال لي: هذا حديث لم يسمعه الزهري من أبي سلمة، وإنما يرويه الزهري عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، وسليمان بن أرقم ضعيف، ولا كفارة في نذر معصية.

قال أبو المطرف (¬2): حدثنا أبو جعفر بن عون الله، قال: حدثنا ابن الأعرابي، عن أبي داود، قال: سعمت أحمد بن حنبل يقول: (أفسدوا علينا هذا الحديث) (¬3).

[قال أبو المطرف]: إنما قاله أحمد بن حنبل لأن ابن بكير روى عن مالك، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، عن القاسم، عن عائشة، قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (¬4)، وهذا حديث صحيح، ليس فيه ما ذكر سليمان بن أرقم من الكفارة في نذر المعصية، ولم يرو يحيى بن يحيى حديث طلحة هذا، [أسقطه] (¬5) من كتابه.

* [قال أبو المطرف]: وقد أسقط النبي - صلى الله عليه وسلم - الكفارة عمن ألزم نفسه في نذره ما "يشق عليه، فأمر الذي نذر أن يمشي إلى مكة حافيا أن ينتعل، ويتهادى في مشيه إلى مكة، ولم يأمره بكفارة، وأما الذي نذر أن يحمل على [عاتقه] (¬6) خشبة إلى مكة أن يطرحها عن نفسه، ولم يأمره بكفارة، ورأى رجلا قائما في الشمس،

ج ١ · ص ٣١٤

فسأل عنه فقالوا: "نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال: مروه فليتكلم ويجلس ويستظل وليتم صومه" [1723]، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بطرح المشقة عن نفسه التي ليست بطاعة لله -عز وجل-، وأن يفي بما فيه لله طاعة، ولم يأمره بكفارة، وهذا كله مما يضعف حديث سليمان بن أرقم في إيجاب الكفارة في نذر المعصية.

[قال أبو المطرف]: قول عائشة: (لغو اليمين هو قول الرجل في كلامه: لا والله، وبلا والله) [1729]، تعني: الذي يلفظ بهذا في درج كلامه من غير أن يعتقد الحلف بالله، وهذا موقوف على عائشة في الموطأ، ورواه أبو داود، عن [حميد] (¬1) بن مسعدة، عن حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللغو هو كلام الرجل في بيته: كلا والله، وبلا والله" (¬2).

وروى هذا الحديث داود بن أبي الفرات، من طريق إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة، لم يذكر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3)، فاختلفت رواية إبراهيم الصائغ فيه، مرة أوقفه على عائشة وجعله من قولها، ومرة حدث به عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والصحيح فيه أنه من قول عائشة.

وقال لي أبو محمد: كان إبراهيم الصائغ يقلب الأحاديث على وجه الغلط، إلا أنه كان رجلا صالحا، ولغو اليمين هو ما قاله مالك: أن يحلف الرجل على الشيء وهو يوقن أنه كذلك لا شك فيه، ثم يتبين له بعد ذلك أنه خلاف ما حلف عليه، فهذا لا كفارة فيه، ولا إثم عليه، لأنة لم يقصد الحنث، ولا تعمد

ج ١ · ص ٣١٥

الكذب، وقد تجاوز الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وهذا هو من ذلك الخطأ الذي تجاوز الله -عز وجل- العباد عنه.

حدثنا أبو جعفر، قال: حدثنا ابن الأعرابي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، عن سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى" (¬1).

* أوقف مالك هذا الحديث في الموطأ على ابن عمر، ولم يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -

* والإستثناء في اليمين لا يكون إلا متصلا باليمين في كلام واحد، فإذا قطع الحالف كلامه بين اليمين والإستثناء لم ينتفع باستثنائه، ولزمه الحنث فيما حلف عليه إن حنث، وليس قول من يقول: (إن للحالف أن يستثني في يمينه ولو بعد شهر بشيء)، ويرد هذا القول قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير" [1738]، فلو كان للحالف مباح أن يقول: إن شاء الله ولو إلى شهر، لسقطت الكفارة المذكورة في هذا الحديث، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فرأى خيرا منها فليكفز عن يمينه، وليفعل الذي هو خير" ولم يقل: فليقل إن شاء الله، وليفعل.

قال عيسى: ومعنى هذا الحديث هو أن يحلف الرجل أن لا يسلف أحدا شيئا، ولا يكلم فلانا، فهذا وما أشبهه لمن حلف على ذلك بالله أن يحنث في يمينه، ويفعل الذي حلف عليه ألا يفعله، ويكفر عن يمينه، لأن فعل ذلك من الطاعات لله، وللرجل أن يكفر في اليمين بالله قبل الحنث وبعده، لأن هذا الحديث روي بلفظين، قيل: "فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير"، وروي: "فليفعل الذي هو خير، ويكفر عن يمينه"، وأما غير اليمين بالله فلا يكفر الحالف به إلا بعد الحنث.

ج ١ · ص ٣١٦

قال ابن أبي زيد: الأيمان بالله أربعة: فيمينان مكفران، ويمينان غير مكفرين، فالمكفران قول الرجل: والله لا أفعل كذا وكذا، ثم يبدا له أن يفعل ذلك، أو أن يقول الرجل: والله لأفعلن كذا وكذا، ثم لا يفعل، فعليه الكفارة.

وأما غير المكفرين فلغو اليمين، فهذا لا كفارة فيه ولا إثم.

والرابع هو القاصد بيمينه إلى الكذب، والذي يحلف وهو شاك في الذي يحلف عليه، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة، لأن من فعل هذا فقد قصد الكذب، واجترأ على الله، قال الله تبارك وتعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة﴾ [آل عمران: 77].

[قال أبو المطرف]: الحنث يقع في اليمين باليمين بأقل الوجوه، والبر في اليمين لا يكون إلا بأكمل الوجوه، وذلك لو أن رجلا قال: والله لا أكلت هذا الرغيف، فأكل بعضه فهو حانث، والدليل على صحة هذا القول قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ [النساء: 22]، فإذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل دخوله بها، فقد حرمت على آبائه وأبنائه بنفس العقد، وهو أقل وجوه النكاح، فكذلك يقع الحنث في اليمين بأقل الوجوه، ولما لم يبح النبي - صلى الله عليه وسلم - المطلقة المبتوتة الذي طلقها إلا بوطء صحيع كامل من الزوج الثاني علم أن البراء لا يكون إلا بأكمل الوجوه.

قال عيسى: نذر المرأة ذات الزوج جائز عليها، ويلزمها ما نذرته من ذلك، إلا أن يضر ذلك بزوجها، فله أن يمنعها منه، مثل أن تنذر صيام شهر أو شهرين، أو تنذر حجة، فيقول زوجها: إن هذا مما يضر بي، ولا صبر لي عن النساء، فله منعها من ذلك، ويكون نذرها باقيا عليها، حتى تجد السبيل إلى الوفاء به، ولو أخذ الزوج منها شيئا على أن أباح لها فعل ما نذرته، لرجعت عليه بما أخذ منها، ويمضي عليه إذنه لها في فعل ذلك، لأنه تبين أنه كان مضرا بها في منعه إياها من الوفاء بما كانت نذرته بما أخذ منها.

[قال أبو المطرف]: من حلف بالله -عز وجل-، أو بشيء من أسمائه، أو

ج ١ · ص ٣١٧

صفاته، ثم حنث، كان مخيرا في كفارة يمينه بين الكسوة، والعتق، والإطعام، فالإطعام هو أن لطعم المكفر عشرة مساكين، كل مسكين مدا من حنطة بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويستحب له أن لو زاد على المد ثلث مد، أو نصف مد، وإن كفر بالكسوة كسى المساكين العشرة، فإن كانوا رجالا كسى كل واحد منهم قميصا، وإن كن نساء كسى كل واحدة منهن قميصا ومقنعة تستر بها شعرها، وتكسوا الصغار مثل كسوة الكبار سواء، وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة ليس فيها شرك، ولا عتاقة، ولا تدبير، ولا يجوز له الصيام حتى لا يجد إلا قوته، وذلك أن يكون عنده بعد تمام ما يكفر به عن يمينه، وهو عشرة أمداد من طعام ما يقوت به نفسه وعياله إن كان له عيال يوما واحدا، إلا أن يكون في بلد يخاف على نفسه الجوع، ولا يجد من يعطف عليه، فمباح أن يصوم حينئذ ثلاثة أيام متتابعات، فإن فرق صومها أجزأه، وإنما هذا في اليمين بالله وحدها.

سألت أبا محمد عمن حلف، فقال في يمينه: والله الرحمن الرحيم، الملك القدوس إن فعلت كذا وكذا، ثم فعله، فقال: قال مالك: عليه كفارة يمين، وإذا حلف فقال: وقدرة الله، وعظمة الله، وكبرياء الله إن فعلت كذا وكذا، ثم فعله أن عليه ثلاث كفارات.

فقال لي أبو محمد: من قال: والله الرحمن الرحيم، الملك القدوس، فإنما حلف بالله -عز وجل- وحده، ومن قال: وقدرة الله، وعظمته، وكبرياء الله، فقد حلف بأشياء ثلاثة، لأن القدرة شي، والعظمة شيء، والكبرياء شيء، ولكنها أشياء ليست متغايرة، ولا متباينة، ولا منفصلة منه -عز وجل-، فلذلك

[من] (¬1) حلف بثلاثة أشياء ثم حنث، وجبت عليه ثلاث كفارات، ولهذا قال مالك فيمن قال: على عهد الله وميثاقه وكفالته إن فعلت كذا وكذا، ثم فعله أن عليه ثلاث كفارات، لأن العهد شيء، [والميثاق شيء] (¬2)، والكفالة شيء.

ج ١ · ص ٣١٨

* [قال أبو المطرف]: كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحلف الرجل بأبيه [1749]، من أجل أن من حلف بشيء فإنما يقصد إلى تعظيمه، ولا ينبغي أن يعظم غير الله -عز وجل-، وفي اليمين بالله -عز وجل- جعلت الكفارة.

* قول النبي لأبي لبابة حين هم أن ينخلع من ماله كله ويتصدق به، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يجزيك من ذلك الثلث" [1751]، إنما أمره بذلك لئلا يترك نفسه عديما، فربما اضطر إلى مسألة الناس، ومن هذا الحديث قال مالك: فيمن قال: مالي في المساكين، أنه يتصدق بثلثه (¬1).

* [قال أبو المطرف]: قال مالك: ومن قال: مالي في رتاج الكعبة، أن عليه كفارة يمين (¬2)، نحو ما قالت عائشة في الموطأ [1752].

وقال ابن القاسم: رجع مالك عن هذه القولة، وقال: ليس عليه شيء.

قال ابن القاسم: والرتاج هو الباب.

قال: وكذلك يقول مالك في الذي يقول: مالي في حطيم الكعبة، أنه لا شيء عليه (¬3).

قال: والحطيم هو ما بين الكعبة والملتزم، بقرب الركن الذي فيه الحجر.

ومن قال: أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة، أو رتاج الكعبة، أو أستار الكعبة، فإن عليه السير إلى مكة في حج أو عمرة، لأنه لا يجد السبيل إلى ذلك (¬4).

وأما إذا قال: مالي في رتاج الكعبة لم يجد السبيل إلى الوفاء بذلك، لأن الرتاج لا ينقص، فيجعل هذا ماله فيه وكذلك الحطيم لا يهدم فيجعل هذا ماله فيه.

ج ١ · ص ٣١٩

وأما إذا قال: أنا أضرب بمالي رتاج الكعبة، أو حطيم الكعبة، أو أستار الكعبة، فقد ألزم نفسه السير إلى مكة، وكل من أتى مكة لم يدخلها إلا محرما، إما بحج أو بعمرة، فهذا فرق بين المسألتين.

* * *

تم الكتاب، والحمد لله رب العالمين

يتلوه كتاب الضحايا إن شاء الله تعالى

صلى الله على محمد، وعلى آله وسلم تسليما

ج ١ · ص ٣٢٠

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على محمد، وعلى آله وسلم تسليما