تفسير الموطأ للقنازعي

AUTO تفسير كتاب الزكاة

ج ١ · ص ٢٤٧

AUTO تفسير كتاب الزكاة

* أجمل الله تبارك وتعالى ذكر الزكاة في كتابه كما أجمل ذكر الصلاة، فقال -عز وجل-: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: 110]، فأتى بلفظ مجمل، ثم بين ذلك على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمسه أوسق صدقة" [832]

والذود: جمل واحد، فكأنه قال: ليس فيما دون خمسة من الإبل صدقة، والأوقيه المذكورة ههنا: أربعون درهما كيلا، فكأنه قال: ليس فيما دون مائتي درهم زكاة، والخمسة الأوسق مكيلة ألف مد ومائتي مد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك أن الوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد بمده - صلى الله عليه وسلم -.

ولا تكون الزكاة إلا في الماشية، والعين، والحرث، فالحرث: النخيل والكروم، والحبوب: التي هي أقوات مدخرة.

قال أبو محمد: وأجمعت الأمة على أن في عشرين مثقالا نصف مثقال، وليس يوجد في هذا حديث صحيح السند، كما يوجد في الورق، فصرف الدينار في الزكاة عشرة دراهم كيلا.

قال مالك: وتؤخذ الزكاة مما زاد على المائتي درهم وإن قلت الزيادة، ويؤخذ مما زاد على العشرين مثقالا وإن قلت الزيادة.

قال ابن أبي زيد: ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أخذ من الخضر الزكاة، ولم

ج ١ · ص ٢٤٨

يأخذها الخلفاء بعده، ودخلت الفواكه مدخل الخضر أن لا زكاة فيها، وهذه السنة.

[قال أبو المطرف] (¬1): تجب الزكاة بالإسلام، والحرية، والحول، والنصاب الذي نص عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

* وقال عيسى بن دينار: كان أبو بكر يأخذ من العطاء الذي يدفعه إلى صاحبه، قدر ما وجب عليه من زكاة ماله الذي قد حال عليه فيه الحول، ولا يأخذ من العطاء شيئا، لأنه فائدة، ولا زكاة في فائدة العين، وفعله أيضا عمر، وعثمان [837 و 838].

* وقول ابن شهاب: (أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان) [840]، يعني: أن معاوية كان يزكي الأعطية بعينها على سبيل الإجتهاد، فيأخذ منها الزكاة، وهو خلاف فعل أبي بكر، وعمر، وعثمان، وذلك أنه كان يرى الأعطية أموالا موقوفة للذين كانوا يعطونها، فإذا خرجت لهم وقبضوها وجبت عليهم فيها الزكاة، كالديون إذا قبضت بعد حول وجب فيها الزكاة، وقال بهذا سحنون (¬2).

وقال غيره: ليست العطايا كالديون، لأنها ربما خرجت لأصحابها فيأخذونها، وربما لم تخرج لهم، والدين هو خارج أبدا.

ولا زكاة في مال مستفاد من الذهب والفضة حتى يحول عليه الحول من يوم يستفاد.

وسألت أبا محمد عما رواه عكرمة عن ابن عباس أنه قال: (في كل مال

ج ١ · ص ٢٤٩

مستفاد الزكاة) (¬1)، فقال: يرد هذا الحديث إعطاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمه العباس حين سأله أن يعطيه من المال الذي أفاء الله عليه، فأعطاه منه ما قوي العباس أن يستغل به (¬2)، ولم يأخذ منه النبي - صلى الله عليه وسلم - زكاة، وقد قال علي، وابن عمر: (ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم استفيد) (¬3)، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن الخلفاء بعده أن لا زكاة في مالي مستفاد إلا بعد حلول حول من يوم استفيد.

* قول مالك: (ليس فيما دون عشرين دينارا عينا زكاة) [842]، وذكر ابن سلام عن الخليل بن مرة، عن يحمى بن أبي كثير، عن جابر بن عبد الله، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الدينار أربعة وعشرون قيراطا" (¬4).

[قال أبو المطرف]: القيراط وزن ثلاث حبوب من شعير، فجميعها اثنان وسبعون حبة، ووزن جميعها درهمان من وزن قرطبة، فإذا كان من هذا الوزن عشرون مثقالا وجبت فيه الزكاة.

* قال مالك: (وليس فيما دون مائتي درهم كيلا زكاة) [842].

قال عيسى: إذا كانت تنقص نقصانا يسيرا في الميزان وهي تجري بجواز الوازنة عددا ووزنا ففيها الزكاة، خمسة دراهم كيلا، وذلك ربع عشرها.

[قال أبو المطرف]: ووزن الذرهم الكيل: درهم وخمسان بوزن قرطبة، فجميعها مائتان وثمانون درهما.

ج ١ · ص ٢٥٠

قال مالك: وله أن يخرج عن الذهب فضة، وعن الفضة ذهبا، بحساب الصرف يوم يخرج زكاته، قل الصرف أو كثر.

ومعنى إخراجه عن الذهب دراهم لكي ينال من زكاته جماعة من الفقراء، وأما إخراجه عن الفضة ذهبا فلا وجه له، إلأ أن يكون المال كثيرا، فيعطى لكل مسكين مثقال.

* قول مالك في الشركاء في العين من الدهب أو الورق أنه لا زكاة على من لم تكن في حصته منهم ما تجب فيه الزكاة، ثم قال في آخر المسألة: (وهذا أحب ما سمعت إلي) [847]، إنما قاله مالك ردا لقول من يقول: يزكى على الشركاء وإن لم تبلغ حصة الزكاة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة، وفي جميع ذلك ما تجب فيه الزكاة، وهذه قولة شاذة ليس عليها العمل.

وإذا كان لرجل أموال مودعة عند رجال فإنه يحصيها ويضمها إلى ما بيده من الناض ويزكي جميعها (¬1)، بخلاف الديون التي لا تزكى حتى تقبض.

* * *

ج ١ · ص ٢٥١

AUTO باب زكاة المعادن، والحلي، وأموال اليتامى، والديون، وزكاة المدير

(¬1)

* قال أبو محمد: أقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - بلال بن الحارث المزني معادن القبلية (¬2)، وهي بأرض مزينة من ناحية الفرع، وهي أرض متملكة بينها وبين المدينة أربعون ميلا [851]، ففي هذا تقوية لقول مالك: أن أمر المعادن إلى الإمام، وإن ظهرت في أرض متملكة، يقطعها لمن يراه أهلا لذلك، ثم يأخذ منها الزكاة إذا بلغ ذلك ما فيه الزكاة.

قال مالك: ولما كان ما يخرج من المعادن يعتمل وينبت كنبات الزرع كان مثل الزرع، وفي تعجيل زكاته يؤخذ منه، وهذا قول أهل المدينة.

وقال أهل الكوفة: إن في المعادن الخمس على من أصابها (¬3).

قال أحمد بن خالد: ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المعدن جبار، وفي الركاز الخمس" (¬4)، فالركاز غير المعدن، ولو كان حكم المعدن كحكم الركاز

ج ١ · ص ٢٥٢

لقال - صلى الله عليه وسلم -: فيهما الخمس، وقد أقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - المعادن وأخذ منها الزكاة ولم يأخذ منها الخمس.

[قال أبو المطرف]: وغير رواية يحيى: (العجماء جبار، والمعدن جبار، وفى الركاز الخمس) (¬1).

قال عيسى: العجماء جميع البهائم، يقول: جنايتها جبار، لا دية لمن جنت عليه إذا لم يكن ذلك سبب قائد، أو سائق، أو راكب.

وقوله: (والمعدن جبار) يعني: لا دية لمن مات في حفر المعدن إذا انهار ذلك عليه.

والركاز هو: دفين الجاهلية من الذهب أوالفضة، ومنه يقال: أركزت الشيء في الأرض، إذا وضعته فيها.

قال ابن القاسم: من وجد ركازا بأرض العرب وفيافي الأرض فهو له، وعليه فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا، وما وجد منه بأرض الصلح فهو لأهل تلك الأرض، وما وجد منه بأرض العنوة فهو للذين افتتحوها.

وقال غيره: من وجد ركازا بأرض العنوة فهو له، وعليه فيه الخمس، يدفعه إلى الإمام.

قال عيسى: اختلف قول مالك في الثياب والمسك والعنبر يوجد ذلك في قبور الأولين، فمرة قال: إن في ذلك كله الخمس، ومرة قال: ليس فيه الخمس.

قال ابن مزين: أحسن ذلك أن يكون فيه الخمس، لأنه أنزل بمنزلة الفيء والغنيمة.

ج ١ · ص ٢٥٣

قال أبو محمد: ليس يحتج في إسقاط الزكاة عن حلي النساء بمثل قول عائشة: (أنه لا زكاة فيه) (¬1)، وذلك أنها كانت صاحبة حلي، ولم يحفظ عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بزكاته، وبهذا قال ابن مسعود، وابن عمر، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله وغيرهم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ولم يكن في اللؤلؤ، ولا المسك، ولا العنبر زكاة، لأن ذلك ليس بعين، وإنما هو عرض، وقال ابن عباس: (ليس في العنبر زكاة، لأنه شيء دسره البحر) (¬2)، يعني: رمى به البحر.

* قال أبو محمد: أوجب عمر، وعلي، وعائشة وغيرهم الزكاة في أموال اليتامى من أجل أن الزكاة في الأموال لا على الأبدان، لقوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ [التوبة: 103] يعني: الزكاة، وقد أجمع المسلمون على أن على اليتامى زكاة الفطر، فكذلك تجب عليهم زكاة الأموال، وقال عمر: (اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) [863].

قالى عيسى: تفسيره أن يتجر ولي اليتيم بماله، وتكون زكاته من ربحه، ويجوز للولي أن يدفع مال اليتيم قراضا إلى أهل الأمانة والثقة، ولا ضمان عليه إن تلف المال، فإن دفعه إلى غير ثقة وتلف المال ضمنه الولي لتعديه.

* [قال أبو المطرف]: قول مالك: (إذا هلك الرجل ولم يؤد زكاة ماله أنها تبدا على الوصايا، وأنها بمنزلة الدين عليه) [869]، يريد مالك بهذا القول: أنه لما كان الدين مبدا على الميراث كذلك تكون الزكاة المفرط فيها مبداة في الثلث على جميع الوصايا، وإنما هذا إذا أوصى بها الميت أن تخرج، وقد يبدا عليها المدبر في الصحة (¬3)، وإنما بدأ المدبر على الزكاة من أجل أن من دبر عبده لم يكن له

ج ١ · ص ٢٥٤

سبيل في أن يرجع في تدبيره إياه، وقد يرجع الرجل عن قوله في زكاة ماله، فيقول: إني قد أديتها فتسقط عنه، وقد يبدا أيضا عليها صداق المريض لأنه كالجناية، فلذلك بدأ في الثلث على الزكاة الموصى بها.

* قال أبو عمر: ترجم مالك في الموطأ (باب الزكاة في الدين) [872] على معنى: أن الدين يرد إلى صاحبه، فيزكيه إذا قبضه إن كان قد حال عليه الحول من يوم داين به.

* قال ابن أبي زيد: أسقط الصحابة الزكاة من الديون إذ ليست في ملك من هي له، وإذ ليست ملكا لمن هي عليه، ولهذا كان يخطب عثمان بن عفان فيقول: (هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه) [873]، يعني: كي يقبضه صاحبه فيزكيه.

* قال الزهري: (كان يخطب بهذا عثمان في شهر رمضان) (¬1)، فلهذا قال أهل المدينة: لا زكاة في دين قبل قبضه.

* المال الضمار: هو المال المغيب عن صاحبه (¬2)، وكتب عمر بن عبد العزيز أن يؤخذ من المال الذي غيب عن أصحابه سنين زكاة تلك السنين إذا صرف إليهم، ثم عقب بعد ذلك بكتاب آخر: أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة، فإنه كان ضمارا [874]، يعني: أنه كان مغيبا عن أصحابه في غير ملكهم.

ففي هذا من الفقه: أن يتعقب المفتي ما أفتى به بما يراه أصلح في المعنى مما فيه أولا، وإنما يصح بهذا للمستعجز في العلم المستنبط منه.

* [قال أبو المطرف]: قول سليمان بن يسار فيمن له مال وعليه دين مثله أن لا زكاة عليه [875] إنما هذا إذا لم يكن له به أصل أو عرض، فهذا لا زكاة عليه،

ج ١ · ص ٢٥٥

لأن المال الذي بيده الدين أولى به، فلذلك لم يكن عليه زكاته، وأما إذا كان له أصل أو عرض، فإنه يجعل دينه فيه، ويزكى المال الذي بيده.

* [قال أبو المطرف]: لم تجب الزكاة في العروض المقتناة إذا لم تكن للتجارة، من أجل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة" (¬1)، فإذا كانت العروض للصدقة زكي ثمنها إذا بيعت بعد حول فأكثر من يوم اشتريت.

قال ابن أبي زيد: لما جعل الله زكاة الأموال منها، لم تجب زكاة دين قبل قبضه، ولا في عرض قبل بيعه، فمتى قبض الدين أو بيع العرض زكي ذلك لعام واحد، وإن مرت له أعوام، وهذا في غير المدير، وأما المدير فيقوم عروضه التي للتجارة ويزكى دينه عند حلوله، وبهذا أمر عمر بن الخطاب.

* قال عيسى: قول عمر بن عبد العزيز في كتابه إلى زريق بن حيان (¬2): (أن خذ مما ظهر من أموال المسلمين، من كل أربعين مثقالا مثقالا إلى أن تبلغ عشرين مثقالا فخذ منها نصف مثقال) [880]، يعني: خذ مما أقروا أن [تكون] (¬3) الزكاة عليهم فيه واجبة، وذلك أنها موكولة إلى أمانة المسلمين، إلا أن يتهم أحد في قوله، إلا أن يقول: لم يحل علي زكاة بعد بوجه [يدعيه] (¬4)، فيحلف على ذلك إن كان متهما ويترك.

قال: وليس العمل على قوله: (فإن نقصت من عشرين دينارا ثلث دينار فدعها، وما نقصت مما لا يختلف فيه الموازين فلا زكاة فيه).

ج ١ · ص ٢٥٦

قال عيسى: وكذلك ليس العمل على قوله في أهل الذمة: (أن (¬1) يؤخذ منهم مرة واحدة في العام نصف العشر، [ويكتب] (¬2) في ذلك براءات إلى رأس الحول).

قال: ويروى عن عمر أنه رجع عن هذا الكتاب، وأمر بوضع المكس (¬3)، وقال: (ليس بالمكس، ولكنه البخس، قال الله: ﴿ولا تبخسوا الناس أشياءهم﴾ [الأعراف: 85]، ومن أتاك بزكاة ماله فاقبلها، ومن منعها فالله حسبه) (¬4).

قال عيسى: وقد أخبرني ابن القاسم وابن وهب عن مالك أنه قال: يؤخذ من أهل الذمة العشر مرارا في السنة كلها إذا اتجروا في غير بلادهم، كان المال قليلا أو كثيرا، ولا يكتب منهم براءة إلى السنة المقبلة، ولا يؤخذ منهم شيء حتى يبيعوا سلعتهم (¬5).

قال مالك: ولو أرادوا الإنصراف بها كان ذلك لهم إذا كسدت أسواقها وهم مخالفون للعدو، ينزلون بلاد المسلمين بصلح ومعهم التجارة، فهؤلاء باعوا أو لم يبيعوا يؤخذ منهم ما صولحوا عليه.

قال أبو محمد: إنما يؤخذ من أهل الذمة العشر إذا اختلفوا بتجارة إلى غير بلادهم، لأنهم لم يقروا على الجزية ليتصرفوا في بلاد المسلمين، وإذ بالإمام

ج ١ · ص ٢٥٧

حاجة إلى مصلحة الطرق، وتأمين السبل، ولا يقوم هذا إلا بمن يتولاه من المسلمين، ويأخذون الرزق من الإمام، فلهذا أخذ منهم في تجارتهم في غير بلادهم العشر.

قول ماللث: (من اشترى حنطة أو تمرا للتجارة، ثم أمسك ذلك حولا، ثم باعه بما تجب فيه الزكاة، زكى بثمنه حين يقبضه، وليس ذلك مثل الحصاد، يحصده الرجل من أرضه، ولا مثل ما يجده من نخله)، يريد مالك: أن هذا إذا باعه بعد أن أمسكه زمانا أنه يستقبل بثمن ما باع منه الحول، إلا أن يكتري أرضا للتجارة، ويزرع فيها للتجارة، فهذا يخرج منه زكاة الحب يوم حصاده، كما يخرجها الذي يزرع في أرضه، ثم إذا باع ذلك التاجر بعد حول أو أحوال من يوم زكى أولا زكاة ثمنه إذا قبضه، زكاة واحدة إذا كان في مثله عدد الزكاة.

قال ابن أبي زيد: أمر عمر بن الخطاب -رحمه الله- أن يقوم المدير عروضه وقت زكاته، ويزكي قيمته مع ما بيده من العين.

قال ابن القاسم: أهل الإدارة مثل البزازين، والقصارين، وأصحاب الحوانيت، فهؤلاء يجعلون لأنفسهم شهرا من السنة يزكون فيه ناضهم، ويقومون عروضهم، فيوكون قيمتها، ويحسبون ديونهم التي في ملاء وبقة، ويخرجون زكاتها في كل عام.

قال ابن القاسم: وإذا كان الرجل يبيع العرض بالعرض، ولا يبيع بشيء من العين، فإنه لا يزكي أبدا حتى ينض بيده بعد الحول دينار أو درهم، فإذا نض له ذلك قوم عروضه، وزكى عن الجميع.

وقال أشهب: لا تقويم عليه وإن مضت له أحوال، حتى يمضي له حول مستقبل منذ باع بشيء من العين، لأنه من ذلك الوقت صار من أهل الإدارة، فإذا مضى له حول من وقت بيعه بشيء من العين قوم عروضه وزكاها مع ما بيده من العين.

قال أبو محمد: معنى قول أشهب هذا هو أن يكون الرجل قد ورث عروضا،

ج ١ · ص ٢٥٨

أو وهبت له، ثم أدار تلك العروض في عروض عاما بعد عام، ثم باع منها بعين راعى مجيء الحول، فإذا حال الحول عليه من يوم باع بالعين قوم عروضه، وزكى قيمتها مع ما باع به من العين.

قال أبو محمد: ومعنى قول ابن القاسم هو أن أصل ماله كان عينا، ثم أداره في عروض، فإذا باع منها ولو بدرهم فما فوقه بعد الحول، وجب عليه التقويم والزكاة، فقول أشهب، وابن القاسم في صفقتين مختلفتين.

قول أبي هريرة: "من منع زكاة ماله مثل له يوم القيامة شجاع أقرع" [887] يعني: صور له ماله يوم القيامة ثعبانا أقرع، قد تجمع السم في رأسه، حتى تساقط شعره، فصار أقرع.

(له زبيبتان) يعني: له رغوة في شدقيه من زبده من كلتا الناحيتين، شبههما بالزبيبتين في انتفاخهما، يسلط على الذي منع زكاة ماله، فيعد به في النار لمنعه إياها, قال الله -عز وجل-: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾ يعني: ولا يزكونها، إلى قوله تعالى: ﴿فذوقوا ما كنتم تكنزون﴾ [التوبة: 34 - 35].

ج ١ · ص ٢٥٩

AUTO في زكاة الماشية، وما يعتد به من السخل في الزكاة

* [قال أبو المطرف]: الكتاب الذي قرأه مالك في أخذ الصدقة - وهو نسخة الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعماله- ذكره أبو داود من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: (كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه (¬1)، فعمل به أبو بكر، وعمر، والخلفاء) (¬2)، وهذا حديث مسند، ولم يسنده مالك في الموطأ، وإنما ذكره مرسلا [889].

قال عيسى: النصاب المزكى من الماشية في الغنم: أربعون فصاعدا، ومن الإبل: خمسا فصاعدا، ومن البقر: ثلاثون فصاعدا، فهذا الأصل في زكاة الماشية، والسائمة: هي الراعية، قال الله تعالى: ﴿فيه تسيمون﴾ [النحل: 10] يعني: فيه ترعون.

قال ابن حبيب: الجذع من الضأن: هو ابن سنة، وقيل: ابن عشرة أشهر، وقيل: ابن ثمانية أشهر، والثني من الضأن: ما أوفى ستة ودخل في الثانية، والتبيع من البقر: هو ابن سنتين قد فطم عن أمه، والمسنة من البقر: بنت أربع سنين، وبنت مخاض من الإبل: بنت سنتين، وذلك أن أمها في حد المخاض، وهو الحمل، وبنت لبون: بنت ثلاث سنين، وذلك أن أمها [صار لها

ج ١ · ص ٢٦٠

لبن] (¬1) بلبن أخرى قد وضعتها بعدها، فلذلك قيل لها بنت لبون، والحقة: بنت أربع سنين، تستحق أن يحمل عليها الحمل، وأن يطرقها العجل، والجذعة: بنت خمس سنين، والمسنة: بنت ست سنين.

* [قال أبو المطرف]: ذكر مالك، عن حميد بن قيس، عن طاووس: (أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة) [891]، أرسل مالك هذا الحديث في الموطأ، ورواه أبو داود، عن

عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ بن جبل: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر) (¬2)، وذكر الحديث وأسنده.

قول مالك: (يجمع على الرجل زكاة غنمه، وإن افترقت مواضعها)، إنما قال ذلك من أجل أن الملك واحد، فلذلك يؤخذ منه زكاتها كلها في موضع واحد.

[قال أبو المطرف]: أجمع أهل المدينة على أن كل من استفاد ماشية فأضافها إلى ماشية عنده تجب في الأولاد الزكاة، أنه يزكي ما استفاد من الماشية عند حلول حول ماشيته الأولى، وإن لم تستفد الماشية الثانية إلا قبل حلول حول الأولى بيوم واحد، وحجتهم في ذلك: أن الناس أقاموا زمن الفتنة خمس سنين لا سعاة لهم (¬3)، ثم استقام أمر الناس، وخرج السعاة فأخذوا زكوات المواشي من الناس عن تلك السنين، ولم يسألوهم عن فائدة ولا غيرها، فصار ذلك سنة متبعة.

ج ١ · ص ٢٦١

وأجمع أهل المدينة على أن فائدة المواشي إذا أضيفت إلى غير نصاب أنه يستقبل بجميعها الحول من يوم الإستفادة، وإن كانت المستفادة مائين.

* قال مالك: (وإذا كانت لرجل إبل وبقر وغنم يجب في كل صنف منها الزكاة، ثم أفاد بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته) [896].

[قال أبو المطرف]: مثل أن يكون مع الرجل أربعة وعشرون من الإبل فعليه فيها أربع شياه، فإن استفاد بعيرا واحدا قبل أن يزكيها بيوم وجب عليه فيها بنت مخاض، وكذلك لو كان عنده تسعة وثلاثون بقرة كان عليه فيها تبيع، فاذا أفاد واحدة قبل الحول كانت عليه بقرة مسنة، ولو كان معه عشرون ومئة شاة وجب عليه فيها شاتان.

[قال- أبو المطرف]: إنما كره للرجل أن يشتري صدقة ماشيته من أجل أنه رجوع فيها، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه" (¬1).

قال أبو حنيفة لا صدقة في بقر الحرث والسواني لأنها كالآلة (¬2).

* وقال أهل المدينة: الصدقة فيها، لأنها سائمة، وقد ثبت في حديث الصدقة: (أن في كل سائمة من الإبل والبقر والغنم صدقة) [889].

* [قال أبو المطرف]: أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - الخلطة في المواشي بقوله: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" [889]، وفي الخلطة رفق لأهل المواشي.

قال ابن القاسم: الذي يوجب الخلطة بين الخليطين هو: أن يكون الراعي، والفحل، والدلو، والمراح، والمبيت واحدا، فهذه أوجه الخلطة، فإن انخرم بعضها لم يخرجها ذلك من الخلطة.

ج ١ · ص ٢٦٢

وقال ابن حبيب: أصل الخلطة الراعي، فإذا اجتمعت في الراعي فقد اجتمعت في أكثر وجوه الخلطة، لأنه هو الذي يسقيها، وهو الذي يجمعها في الرعي.

* قول مالك: (لا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة من جميع المواشي) [904]، إنما قال ذلك لأن الحكم في الزكاة للنصاب لا للخلطة.

وقال غير مالك: إذا كان في جميع الغنم ما تجب فيه الصدقة، وكانت للخليطين فأخذ منهما المصدق مثناة، فإنهما يترادانها بينهما بالسوية، وهو قول ربيعة.

* [قال أبو المطرف]: إنما امتنع سفيان بن عبد الله أن يأخذ في زكاة الغنم من السخال التي كان يعدها على أرباب الغنم من جهته، أنه لا ينبغي لأحد أن يتقرب إلى الله تعالى إلا بخير المال، وهو ظاهر قوله تعالى: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ [البقرة: 267]، قال قتادة: يعني لا تعمدوا إلى رذالة أموالكم فتتصدقون بها، فإذا أعطى الرجل في صدقته الجذعة والثنية كان ذلك عدلا بين خيار المال ورديئه، وبهذا أمر عمر بن الخطاب المصدقين أن يأخذوه من الناس في صدقاتهم [909].

* قول مالك: (ما ولدت الغنم فحكمه حكم الأمهات في الزكاة، مثل ربح المال سواء، وذلك مخالف لما أفيد إليها بشراء أوهبة) [910].

[قال أبو المطرف]: يريد أن رجلا لو كانت له عشرون شاة حال عليها الحول، ثم وضعت عشرين خروفا، زكاها في الوقت، ولو أضاف إلى العشرين الأولى عشرين استقبل بجميعها الحول.

* ومعنى قول مالك: (إذا تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة، فليس للمصدق أن يصدق إلا ما وجد عنده) [913] يريد: أنه إذا غاب الساعي عن رب المال سنين، ثم جاءه فوجد عنده أربعين، وقد كانت في وقت مغيبه عنه

ج ١ · ص ٢٦٣

مائين، فإنه يأخذ منه شاة واحدة من الأربعين لعام واحد، وهو العام الذي جاء فيه، ولو وجدها أقل من الأربعين لم يأخذ منه شيئا، وهذا خلاف بماشيته من الصدقة، هذا إذا وجده الساعي أخذ مثه زكاة كل عام غاب عنه فيها، ويضمنه الزكاة إن لم يجد عنده شيئا من غنمه.

قال: ولو أتى الساعي إلى الذي تخلف هو عنه فوجد عنده مائين، وقد كانت قبل ذلك أربعين، إلا في ذلك العام الذي جاءه، فإنه ياخذ منه لتلك السنين على عدد ما يجده عنده في ذلك الوقت.

قال أبو داود: وهذا هو المشهور في زكاة المواشي (¬1).

وقال ابن الماجشون: ولا يأخذ منه إلا على حساب ما كان عنده في كل عام من الأعوام التي تخلف عنه فيها.

* * *

ج ١ · ص ٢٦٤

AUTO باب كراهية التضييق على الناس في الصدقة،

ومن يأخذها منهم

* كره عمر بن الخطاب للمصدق أن يأخذ من الناس في صدقاتهم خيار أموالهم، فقال حين رأى الشاة الحافل التي كان أخذها المصدق في الصدقة: (ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون) [915].

وفي هذا من الفقه: تعاهد الإمام أمور عماله، ومنعه إيإهم من ظلم الناس فيفتتنوا، ويمنعوا زكواتهم إذا أخذ منهم في ذلك ما يحزرون في أنفسهم أنها خيار أموالهم (¬1).

وقوله: (نكبوا عن الطعام)، يعني: نكبوا عن أخذ ذوات اللبن التي يعيش أهلها من لبنها.

ثم لم يأمر عمر برد تلك الشاة الحافل التي أخذت منه، من أجل أن المصدق أخذها من ربها على وجه الإجتهاد، فصار ذلك حكم وقع باجتهاد الحاكم فلم ترد.

ثم أمر عمر المصدق فيما يستقبل أن يأخذ الجذعة والثنية، وهذا هو العدل في الأخذ بين غذاء الغنم وخيارها، والغذاء: الصغار منها (¬2)، وتعد على ربها في الصدقة مثل الكبار.

ج ١ · ص ٢٦٥

قال عيسى: لا يأخذ المصدق ذات عوار، ولا يأخذ تيسا إلا أن يرى ذلك أفضل للمساكين، والتيس: هو الذي يتخذ للفحلة، وهو داخل في ذات العور، لأن لحمه ليس بطيب، فإذا كان أخذ ما فضل من جذعة أخذه من ربه.

قال: ولا ينبغي للمصدق إذا دفع إليه رب الغنم كفافا من حقه، إلا أن يقبل ذلك ولا يتعسف.

قال ابن نافع: إذا كانت الغنم تيوسا كلها لم يأخذ المصدق منها شيئا وكان على صاحبها أن يبتاع له السن الذي وجب عليه من الجذعة أو الثنية.

وقال علي بن زياد: إذا كانت الغنم كلها جرباء أو عجافا فإن المصدق يأخذ منها، وليس على ربها أن يأتيه بغيرها.

* [قال أبو المطرف]: أرسل مالك في الموطأ: "لا تحل الصدقة لغني" [919]، وأسنده عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1).

قال عيسى: تفسير هذا الحديث أن يكون الغازي في غزاته ليس معه ماله، فهذا يأخذ من الزكاة، ولا تحل لمن كان معه ماله من الغزاة.

قال ابن أبي زيد: قال ابن القاسم: يعطى منها الغازي وإن كان معه في غزاته ما يكفيه من ماله، وهو غني في بلده.

قال عيسى: وأما الغارم المذكور في هذا الحديث فهو الذي قد أحجب الغرم بماله وأفقره من دين استدان به في حج أو نكاح أو غير ذلك من وجوه الصواب، ما لم يتداين في فساد، فإذا فعل ذلك لم يعط من الزكاة شيئا.

قال: وأما الغارم الوفي بدينه فلا حق له فيها.

قال عيسى: وما أعطي منها المساكين فمباح للأغنياء اشتراءها منهم إن لم

ج ١ · ص ٢٦٦

يكن المشتري هو الذي تصدق بها على المسكين البائع لها، لأنه يصير بشرائها منه راجعا في صدقته.

قال عيسى: (والعاملين عليها) هو الذي يجمعها للمساكين من عند المتصدقين بها، فهذا يعطى منها على قدر ما يسعى ويتكلف، ولا ينظر إلى قدر ما جمع من الصدقة والعشور، وليس الثمن بفريضة له، ولكن يعطى على قدر اجتهاده وسعيه.

قال: ويأخذ كل من سمي في هذا الحديث من زكاة الناض، والعشور، والمعادن.

قال علي وابن عباس: في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها﴾ [التوبة: 60]، إلى آخر الآية: (هذا علم أعلمناه الله -عز وجل-، فأي الأصناف جعلت في الصدقة من الأصناف المذكورين في هذه الآية أجزأ) (¬1).

وإنما تقسم على وجه الإجتهاد.

وقال ابن أبي زيد: لو كانت الصدقة مجزأة على الثمانية الأصناف المذكورين في القرآن كما قال من يخالفنا، لكان للعاملين عليها الثمن، ولم يرجع سهم المؤلفة قلوبهم المذكورين في الآية على غيرهم من الأصناف، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا.

قال ابن القاسم: قال مالك: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطي المؤلفة قلوبهم من الصدقة يستألفهم بذلك على الإسلام.

قال معمر: وكان منهم أبو سفيان بن حرب، والحارث بن هشام، وعيينة بن بدر، وصفوان بن أميه، وجماعة سواها ولاء، وسهمهم اليوم مردود على سائر الأصناف المذكورين في الصدقة.

ج ١ · ص ٢٦٧

قال ابن القاسم: وأما قوله ﴿وفي الرقاب﴾ فهو أن يشتري الإمام من الزكاة رقابا فيعتقها عن جماعة المسلمين، وولاؤهم للمسلمين، فإن جعل ولاءها لنفسه ضمن الزكاة.

قال مالك: ولا أرى أن يعطى منها المكاتب ما يتم عتقه، لأن ولاؤه يبقى للذي عقد كتابته.

قال ابن مزين: وقد رخص في ذلك أصبغ بن الفرج إذا أعطي منها ما يتم به كتابته ويخرج بذلك حرا، قال: وحدثني مطرف، عن مالك، عن يحيى بن سعيل,، قال: قدمت إفريقيه، فخرجت بها ساعيا، وجمعت صدقاتهم، ثم طلبت مسكينا أعطيه فما وجدته، فابتعت أمة سوداء من الصدقة، فأعتقتها وأعطيتها أربعين كبشا من الصدقة.

قال عيسى: لا تخرج صدقات قوم إلى غيرهم، ولكن يفرق جميعها في البلد الذيمما جمعت فيه، إلا أن تنزل بقوم شدة، فينقل السهم من الصدقات التي جمعت في غير بلادهم بعد أن تسد فيه حاجة الفقراء الذين جمعت الزكاة في بلادهم، وقد نقل عمر بن الخطاب زكاة قوم إلى غيرهم عند الشدة والمجاعة.

قال ابن القاسم: وأما ما يؤخذ من تجار العدو، وما أخذ من أرض العنوة، وأرض الصلح، وخمس الزكاة، وما أخذ من تجار أهل الذمة في غير بلادهم من العشر، فهذا كله في تقسمة الإمام على أهل البلد الذي افتتحوه، ويبدأ بأهل الحاجة منهم.

قال: ومن الفيء يعطى غازي المسلمين، وقاضيهم، وأصحاب أعمالهم التي لا غنى للمسلمين عمن يقوم لهم فيها، وبها مصلحتهم.

* [قال أبو المطرف]: قول أبي بكر: (لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه) [923] يعني: لو منعني الذين تجب عليهم زكوات مواشيهم زكاتها لجاهدتهم على منعها كما أجاهد العدو، وقاتلتهم على ذلك، والعقال هو سعاية عام من الغنم والبقر

ج ١ · ص ٢٦٨

والإبل، فلو منعوني زكاة عام واحد لجاهدتهم على ذلك (¬1).

وقال ابن أبي زيد: إنما قال أبو بكر هذه المقالة في أهل الردة الذين ارتدوا في خلافته بعد موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وزعموا أنهم يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة، فلم يجبهم أبو بكر إلى ذلك، وقال: (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم عليه) (¬2)، فقاتلهم أبو بكر، وسبى ذراريهم، وأجراهم مجرى الناكثين من أهل الذمة، الذين إذا نكثوا ما عهدهم عليه المسلمون وجب قتالهم، وسبي ذراريهم، ثم إن عمر رد ذريتهم ونساءهم إلى عشائرهم، وأجراهم مجرى المرتدين من المسلمين.

وقال مالك: ولا يكون أحد من المرتدين بارتداده هو ولا أحد من ذريته فيئا، لحق بدار الحرب أو لم يلحق بها.

قال ابن أبي زيد: والصحابة إذا اختلفوا في حكم من الأحكام وسع الإختلاف من أقاويلهم، والأخذ بما يقوى في الأدلة الصحيحة، وقد ثبتت حرمة أولاد المرتدين، فلا يزيلها ردة آبائهم، والدليل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كل مولود يولد على الفطرة) (¬3)، يعني: يولد على فطرة الإسلام، وأجمعت الأمة أن لولد المؤمن حكم أبيه في الدين والموارثة، وأن لولد الكافر حكم أبيه في الدين والموارثة والإسترقاق، ولم يختلف العلماء فيمن أسلم من الكفار أن لولده الصغار حكم أبيهم في الدين والأحكام، فلهذا كله لا يسترق ولد المرتد، والله الموفق للصواب.

ج ١ · ص ٢٦٩

* [قال أبو المطرف]: قول مالك: (الأمر عندنا أن من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطع المسلمون أخذها، [كان] (¬1) حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه) [925]، إنما هذا إذا منعوها وبانوا بدارهم وفارقوا جماعة المسلمين، فحينئذ يجاهدوا على منعها ويقاتلوا على ذلك، وأما إذا لم يبينوا بدارهم فإن الزكاة تؤخذ منهم قهرا ما أقروا بها ولم يجحدوها.

* [قال أبو المطرف]: في استقاء عمر بن الخطاب للذي كان شربه من نعم الصدقة [924]، من الفقه: إخراج الرجل عن نفسه المال الحرام، وأن الحرام لا يحل أكله، ولا يتغدى به، لأن كل لحم انبته الحرام النار أولى به، وإنما استقاه عمر من أجل أن الذي كان سقاه إياه كان من الأغنياء الذين لا تحل لهم الصدقة، ولو كان من الفقراء لم يستقه عمر، لأنه كان يكون بمنزلة هدية الفقير للغني مما يتصدق به على الفقير، وقبولها منهم مباح غير مكروه, وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في لحم بريرة: (هو عليها صدقة ولنا هدية) (¬2) وأكل منه.

[قال أبو المطرف]: إنما أمر عمر بن عبد العزيز بأخذ الزكاة من الرجل الذي كان منعها، من أجل ندامته على منعه إياها وتوبته من ذلك ورجوعه عن مذهبه في منعه إياها، وقد كان أمر عمر عامله على الصدقة أن لا يأخذ من ذلك الرجل زكاة مع المسلين، فلما تاب سارع إلى أدائها أمر عمر عامله أن يأخذها منه مع المسلمين [926].

وقول مالك في هذه المسألة: أن من منع زكاة ماله بخلا بها، فإنها تؤخذ منه قهرا، إلا أن يمنعها جحدا لها، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل.

* * *

ج ١ · ص ٢٧٠

AUTO باب ما يخرص من الثمار، وما يزكى منها

* أرسل مالك في الموطأ حديث: "فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر" [928] [ورواه] (¬1) ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت السماء والعيون" (¬2) وذكر الحديث وأسنده.

قال أبو عبيد: البعل من الثمار هو الذي يشرب بعروقه، وليس تسقيه السماء ولا العيون ولا الأنهار، كنخيل مصر التي تشرب بعروقها من تحت الأرض (¬3).

[قال أبو المطرف]: إنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما سقي بالنضح نصف العشر لكثرة النفقة فيه [لمؤنة] (¬4) إخراج الماء، وأمر - صلى الله عليه وسلم - بخرص النخل والأعناب لكي تحصى الزكاة إذ في ذلك نظر للمساكين، ورفقا بأصحاب الثمار، وذلك أن الناس ينتفعون بثمارهم، فيأكلون من نخيلهم وأعنابهم رطبا ويابسا، بخلاف سائر الحبوب التي لا تؤكل إلا بعد حصادها وتحصيلها، فإذا خرصت عليهم نخيلهم وأعنابهم، وعلى قدر ما يصير على كل واحد في زكاة ماله، كانت تلك الحصة لازمة له، إلا أن يذهب ثمر نخله كله فتسقط عنه الزكاة، إلا أن يبقى منه

ج ١ · ص ٢٧١

بعد [الجامكية] (¬1) ما تجب فيه الزكاة، فإنه لا يزكى عليه ذلك الباقي على سنة الزكاة.

قول مالك: إذا كان ثمر الحائط كله جيدا أخذت منه الزكاة، وكذلك إن كان رديئا كله أخذ منه الزكاة، وإن كان أصنافا أخذ من وسطه، والثمر مخالف للماشية التي لا يؤخذ منها إلا الأسنان المعلومة الجذعة والثنية.

قال أبو محمد: إنما جعل مالك القطنيه (¬2) صنفا واحدا في الزكاة من أجل تقارب منافعها، وأنها كلها إدام يؤتدم بها، وجعلها في البيوع أصنافا مختلفة، لاختلاف أعراض الناس فيها.

ولم يوجب مالك الزكاة في التين، لأنهم كانوا لا يعرفونه بالمدينة، ولأنه يأتي بطنا بعد بطن (¬3).

قال ابن أبي زيد: ولم يجعل مالك الزكاة في الفاكهة لأنها ليست من الأقوات التي نص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليها.

ومنع مالك من بيع الفاكهة متفاضلا من صنف واحد، لأنها تجري مجرى المأكولات المدخرات، إلا ما كان من رطب الفاكهة كالبطيخ والقثاء والخوخ والرمان وشبه ذلك، فإنها تباع متفاضلا يدا بيد من صنف واحد، لأنها ليست من الفاكهة المدخرة، ولا هي أصل معاش، وبهذا قال أهل المدينة.

* * *

ج ١ · ص ٢٧٢

AUTO باب صدقة الرقيق، وجزية أهل الكتاب

* وجه [إباء] (¬1) عمر بن الخطاب أن يأخذ من خيل أهل الشام ورقيقهم الزكاة من أجل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة" [962]، فلما أكثر أهل الشام على أبي عبيدة في ذلك أعلم عمر بذلك، فأمره أن يأخذها من أغنيائهم، ويردها على فقرائهم، وذلك لتطوعهم بها [963].

وقال [أبو] (¬2) عمر: قول عمر لأبي عبيدة: (وارزق رقيقهم) يعني: تعاهد أمر عبيدهم لا يضيعوهم، فمن ضيع عبده جعلت له في مال سيده رزقا يكفيه لمعاشه، وقد كان عمر يتعاهد بالمدينة أمور العبيد، فماذا وجد عبدا قد كلف من الخدمة فوق طاقته خفف عنه منها، وفرض له في مال سيده قوتا يقوم به.

* قول ابن شهاب: (بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس البحرين، وفعل عمر مثل ذلك، وأخذها عثمان من كفرة بربر) [967 و 968]، وهؤلاء كلهم من غير أهل الكتاب، وهذا كله يدل على أن الجزية تؤخذ من جميع أهل الكفر إذا رضوا بها، وحقنوا بها دماءهم.

وهذا يرد قول من يقول: لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصة، وأما من سواهم من أهل الكفر فإئه لا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن أبوا أن يسلموا قوتلوا،

ج ١ · ص ٢٧٣

لأن الله إنما أمر بأخذها في كتابه من أهل الكتاب (¬1).

وحجة أهل المدينة أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الجزية من مجوس البحرين ثم الخلفاء بعده، وهؤلاء هم العلماء بتأويل كتاب الله -عز وجل-.

* ومعنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب " [968]، يعني: في أخذ الجزية خاصة، لا في مناكحة نسائهم، ولا في أكل ذبائهم، قال الله -عز وجل-: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ [البقرة:221] وهن [المجوسيات] (¬2) والوثنيات ممن ليس من أهل الكتاب، وقال تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ [الأنعام: 121] يعني: لا تأكلوا ما ذبحه غير أهل الكتاب من المجوس وعبدة الأوثان، وأباح الله تعالى نكاح حرائر أهل الكتاب وأكل ذبائحهم، فقال: ﴿والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾، وقال: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم﴾ [المائدة: 5]، والمجوس بخلاف هذا كله، إلا في أخذ الجزية كما تؤخذ من أهل الكتاب، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".

قال عبد الملك بن حبيب: أول ما فرض الله الجزية على أهل الذمة وبين كيف تؤخذ منهم عمر بن الخطاب، وذلك أنه لما وجه عمرو بن العاصي إلى مصر فافتتحها كتب إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في أن يقسم الأرض على الذين افتتحوها كما يقسم عليهم سائر الغنيمة، فكتب إليه عمر أن يقسم ما سوى الأرض ويبقيها بعمالها ولا يقسمها، وتأول قول الله -عز وجل-: ﴿والذين جاءوا من بعدهم﴾ [الحشر: 10]، فأبقى الأرض لمن يأتي من بعدهم من المسلمين بعد الذين افتتحوها، ثم جعل على كل علج منهم أربعة دنانير في العام، وجعل على الأرض خراجا على حدة، وتركهم عمالا لها، ولم يعرض على نسائهم،

ج ١ · ص ٢٧٤

ولا على صبيانهم، ولا على عبيدهم شيئا، وجعل على أهل الورق أربعين درهما في العام على كل بالغ فما فوقه.

[قال أبو المطرف]: إنما لم يأخذ من النساء ولا من الصبيان لأنهم ليسوا ممن يقاتل، وإنما أمر الله أخذ الجزية من المقاتلة، وأما العبيد فانهم سلعة، ولا شيء عليهم في سلعتهم.

قال ابن مزين: وعليهم مع هذا أرزاق المسلمين الذين يحوطونهم، ويدفعون الضرر عنهم، ويضيفون من نزل بهم من المسلمين ثلاثة أيام.

ومن استغنى من أهل الجزية لم يزد عليه على فريضة عمر، ومن أسلم منهم وضعت عنه الجزية، وإن لم يبق إلا يوم واحد من العام، ويحرز نفسه وماله، وأما أرضه فهي خراج للمسلمين، ومن مات منهم قبل أن يسلم فماله لورثته وأهل دينه.

قال عيسى: ومن كبر منهم أو افتقر، رزقه الإمام من بيت مال المسلمين، وقد مر عمر بن الخطاب بشيخ كبير من أهل الذمة، فسأل عنه فأخبر بضعفه وفقره، فرق له عمر، وفرض له من بيت المال نفقته.

قال مالك: تطرح الضيافة عن الذمة ضيافة الثلاثة الأيام التي كان فرضها عليهم عمر، من أجل أتنه يؤخذ منهم الآن فوق فرض عمر.

* قال ابن مزين: وكان عمر يأخذ النوق من أهل الجزية، عوضا في جزيتهم، فيحمل عليها في سبيل الله.

وإنما أمر بنحر الناقة العمياء التي سئل عنها، وأطعمها الأغنياء [970]، لأنها كانت من نعم الجزية التي يحل أكلها للأغنياء، ولم تكن من نعم الصدقة التي لا يحل أكلها للأغنياء.

وكان عمر يعدل في القسمة بين الناس في جميع ما يقسمه بينهم، ولا يفضل أحدا من ولده في شيء من ذلك على غيرهم من الناس، وربما أنقص ولده فأعطاه دون ما يعطي سائر الناس.

ج ١ · ص ٢٧٥

ويجوز للإمام أن يأخذ من أهل الجزية الثياب عوضا في جزيتهم، كما يأخذ النوق، فيكسوا تلك الثياب لرجاله من المسلمين الذين يتقوى بهم على جهاد العدو.

وإنما أخذ عمر من نبط الشام العشر، وكانوا نصارى من أهل الذمة [976]، لأنهم خرجوا بتجاراتهم إلى بلد الحجاز، وهو غير البلد الذي صولحوا عليه، فلذلك أخذ منهم العشر، وأخذ من الطعام والزيت نصف العشر، أراد أن يكثروا من حمله إلى المدينة، [فلهذ] (¬1) خفف عنهم.

* [قال أبو المطرف]: إنما نهى (¬2) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجوع في الصدقة وشرائها بعد أن يخرجها الرجل من يده [980]، لأن ذلك حرام، ومثل ذلك بالرجوع في القيء الذي لا يحل أكله، فإن رجعت إلى المتصدق بميراث جاز له حينئذ أخذها.

* * *

ج ١ · ص ٢٧٦

AUTO باب زكاة الفطر

* قال أبو محمد: زكاة الفطر فريضة، فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قال ابن عمر [989].

وقال غيره: هى سنة داخلة في قوله: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ (¬1) [البقرة: 43].

وقال ابن سلام في قوله تعالى: ﴿قد أفلح من تزكى﴾ [الأعلى: 14]. يعني به: زكاة الفطر (¬2).

* قول أبي سعيد: (كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام) [990]، إلى آخر الحديث، قال ابن أبي زيد: الطعام المذكور في هذا الحديث هو البر، ولما ذكر في هذا الحديث أشياء تتفاضل قيمتها، وما ساوى بينها في الكيل لم يبق أن ينقص مخرج البر من صاع على كل نفس، لإرتفاع قيمة البر على قيمة صاع من زبيب أو أقط، وبهذا قال مالك وأهل المدينة.

* [قال أبو المطرف]: قال غير مالك: يخرج في زكاة الفطر عن الإنسان نصف صاع من بر، أو صاع من شعير، أو تمر، واحتج قائل هذا بما ذكر عن معاوية أنه قال بالشام: (ما أرى نصف صاع من بر إلا يعدل صاعا من شعير) (¬3).

ج ١ · ص ٢٧٧

قال أبو محمد: يكونون بالمدينة يخرجون صاعا من بر مع شدة الحال، وقلة الطعام، ويأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فلما وسع الله عليهم، وكثر عندهم الطعام، يؤدون إلى نصف صاع، هذا محال، وهذا شيء لا يصح.

[قال أبو المطرف]: روى الليث بن سعد، عن كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "زكاة الفطر على كل حر وعبد من المسلمين" (¬1).

ورواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر [989].

ومن هذا الحديث قال مالك: لا يخرج الرجل زكاة الفطر عن عبده النصراني، ويخرجها عن عبده المسلم.

قال ابن القاسم: لا بأس أن يخرج الرجل زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو بيومين إلى الذي يلي دفعها إلى المساكين، وإن قدمها قبل الفطر بيوم أو يومين أجزأه ذلك.

وقال أشهب: لا يجزيه تعريفها قبل يوم الفطر، وهو كمن صلى الظهر قبل الزوال، فعليه الإعادة.

[قال أبو المطرف]: المستحب عند مالك أن تفرق يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى، ويؤدي الرجل الحنطة إذا كان يأكل منها، وكذلك التمر، والشعير، والذرة، والدخن إذا كان يأكل من ذلك، ولا يؤدي في زكاة الفطر تينا، ولا جوزا، ولا لوزا، ولا دقيقا.

قلت لأبي محمد: [ما] (¬2) وجه كراهية مالك لهذا؟ فقال: من أجل أن من فعل هذا صار مشتريا للزكاة التي وجبت عليه بهذا الذي يخرج عنها، وقد نهي أن

ج ١ · ص ٢٧٨

يشتري الرجل صدقته التي تصدق بها، لأنه لا رجوع فيها.

[قال أبو المطرف]: لم يلزم الرجل أن يخرج زكاة عن عبيد عبيده، من أجل أن مال العبد له، حتى ينتزعه منه سيده، فلذلك لا يزكي السيد عمن لا يملكه ملكا تاما، ولم يلزم العبد أن يخرجها عن عبده، لأن الزكاة إنما هي على الأحرار، ولزم الرجل أن يخرج الزكاة عن خادم زوجته، من أجل أنه يلزمه النفقة على امرأته، وعلى خادمها التي لا غنى لها عنها.

* * *

تم تفسير كتاب الزكاة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد،

وعلى آله، وصحبه الأكرمين

يتلوه على بركة الله كتاب الصيام

ج ١ · ص ٢٧٩

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا محمد, وعلى آله وسلم تسليما