AUTO تفسير كتاب العقول
* أرسل مالك في الموطأ حديث الديات [3139]، وأسنده سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد، عن أبيه، عن جده عمرو بن حزم: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب كتابا، وبعثه معه إلى اليمن" (¬1)، وذكر القصة على نحو ما ذكرها مالك في الموطأ، وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - دية النفس مائة من الإبل، وقومها عمر بن الخطاب فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وهذا أصل في الإجتهاد لذوي الرسوخ في العلم فيما لا نص فيه من كتاب الله -عز وجل-، ولا حديث ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وجعل الله -عز وجل- الدية في قتل العمد رخصة لهذه الأمة بقوله تعالى: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾
[البقرة: 178]، وتفسيره عند مالك: أنه من أعطى من أخيه شيء من العقل فليتبع القاتل بالمعروف، وليهود إليه المطلوب بإحسان، ﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾
، يعني: أنه خفف عن هذه الأمة ما كان كتبه على بني إسرائيل، وذلك قوله: ﴿وكتبنا عليهم فيها﴾
[المائدة: 45]، يعني: في التوراة، ﴿أن النفس بالنفس﴾
، وجعل لهذه الأمة
القصاص في قتل العمد، بقوله تعالى: ﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل﴾
[الإسراء: 33]، يعني: لا يقتل اثنين بواحد.
قال مالك: (لا يقبل من أهل الأمصار في الدية الأبل، ولا يقبل من أهل البدو الذهب ولا الورق، ولا يقبل من أهل الذهب الورق، ولا من أهل الورق الذهب) [3143]، إنما قاله مالك من أجل أنه من وجبت عليه في الدية إبل من أهل البدو ففسخها في دنانير مؤجلة دخله الدين بالدين، وذلك لا يجوز، ومن وجبت عليه دنانير ففسخها في دراهم إلى أجل، أو وجبت عليه دراهم ففسخها في دنانير إلى أجل دخله الصرف المتأخر الذي لا يجوز، ولو كان هذا كله بعد أن حل أجل الدية لكان جائزا إذا كان ذلك كله مناجزة.
* وذكر الزهري أن دية العمد في الإبل خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة [3145]
* وأن دية الخطأ عشرون بنت مخاضيى، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنو لبون ذكورا، وعشرون حقاقا، وعشرون جذاعا [3151]، وقد تقدم تفسير أسنان الإبل في كتاب الزكاة.
* [قال] (¬1) عبد الرحمن: قول معاوية بن أبي سفيان: اليس على مجنودب قول) [3146]، وإنما جنايته على عاقلته، وأما السكران فإنه يقاد منه، إنما قال ذلك لأن المجنون مغلوب على عقله، والقلم مرفوع عنه، ففعله أبدا من الخطأ الذي تحمله العاقلة، وهو بخلاف السكران الذي يؤخذ بما جناه فيما قل وكثر، لأنه هو الذي أدخل على نفسه السكر، والقلم جار عليه، فلهذا يجب عليه القصاص إن قتل، أو يحد إن قذف حرا أو حرة.
* قال ابن القاسم: ليس العمل على تبدئة عمر بن الخطاب المدعى عليهم
الدم في أيمان القسامة، ولكن يحلف أولياء المقتول خمسين يمينا [لما مات] (¬1) المقتول من ذلك، ويستحقون الدية على عاقلة الجاني، أو يقتلون الجاني إن شاءوا في قتل العمد، أو يأخذون منه الذية [3150].
ذكر ابن مزين عن مطرف (¬2)، قال: حدثنا ابن أبي حازم، عن الزهري، أن (¬3) عمر بن الخطاب بدا المدعين في القسامة في أمر الجهنيين والسعديين.
* [قال] عبد الرحمن: وهذا خلاف ما ذكره مالك في الموطأ، أن عمر بدا المذعى عليهم [3150]، والعمل بالمدينة على تبدية المدعين للدم في القسامة، وبه حكلم النبي - صلى الله عليه وسلم -.
* [قال] عبد الرحمن: إنما ضمن عمر مجري الفرس الدية وإن كان مغلوبا من أجل أن الإجراء كان من سببه، ثم إنه قضى بشطر الذية على عاقلة الجاني على وجه (¬4) الصلح، كما وداها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ماله في قضة عبد الرحمن بن سهل على وجه الصلح [3275، و 3276].
[قال عبد الرحمن] (¬5): قول مالك فيمن كسر من الإنسان يدا أو رجلا خطأ
فبرئ أنه لا عقل فيه إلا أن يبرأ على عثل، والعثل: العيب والنقصان، فيكون فيه من عقله بحساب ما نقص [3155].
[قال] عبد الرحمن: تفسير ذلك أن ينظر إلى حال اليد أو الرجل كم الذي نقص من حالها الأول فإن كان ثلثا فله ثلث دية اليد أو الرجل، وإن كان نصفا أو أكثر من ذلك فله بحساب ذلك على الجاني في العمد، وعلى العاقلة في الخطأ.
[قال] عبد الرحمن: إذا كان ثلث الدية فصاعدا (¬1).
* [قال عبد الرحمن]: لم يلزم الطبيب العالم بالطب إذا اجتهد في علاجه وأخطأ قود فيما أخطأ فيه [3159]، من أجل أن التداوي والختان شيء أباحته الشريعة، فإذا أخطأ في ذلك العالم كانت الدية على عاقلته، إذ هو من الخطأ الذي تحمله العاقلة.
* [قال] عبد الرحمن: قول ابن المستب: (إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية) [3161].
* وقاله أيضا عروة بن الزبير [3162]، فإذا بلغت الثلث [فما] (¬2) زاد رجعت إلى نصف عقل الرجل، وهذه السنة المعمول بها، وذلك أن الله [جل وعز] (¬3) لما جعل لها نصف ميراث الرجل، وجعل شهادتها نصف شهادة الرجل كانت ديتها نصف دية الرجل، فهي تجري مجرى الرجل في اليسير من الدية، فإذا بلغت الثلث وهي في حير الكثير رجعت إلى ديتها، وأما إذا قتلها رجل عمدا فإنه يقتل بها، لقوله تعالى: ﴿النفس بالنفس﴾
[المائدة: 45]، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون تتكافا دماؤهم" (¬4).
ولم يقتل الحر بالعبد، لأن الله [جل وعز] (¬5) قال: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد﴾
[البقرة: 178]، فإذا قتل حر عبدا كانت عليه قيمته، ويقتل العبد بالحر على سبيل الارتداع، لا على سبيل المماثلة أنه مثله، كما قد يقتل المسلم بالكافر إذا قتله قتل غيلة، وإنما قتل به على سبيل الإرتداع ونقض العهد الذي عقد له.
[قال] عبد الرحمن: لم يكن على الرجل إذا أصاب امرأته بجرح قود في الخطأ، من أجل أن تأديبها مباح له، وله أن يضربها بالمعروف، فإن قصد إلى جرحها عمدا أقيدت (¬1) منه، وإن قتلها عمدا قتل بها.
* [قال] عبد الرحمن: حديث مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى" [3167]، إلى آخر الحديث (¬2)، في هذا الحديث زياد لغير مالك عن الزهري، رواه معمر ويونس عن الزهري، فقالا في حديثهما [عنه] (¬3): "أنها ضربت بطنها فأسقطت جنينا متتا، ثم [ماتت] (¬4)، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغزة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلة القاتلة، وورثها ولدها" (¬5)، ولم يذكر مالك في الحديث: "أن المرأة المضروبة ماتت"، من أجل الاختلاف الذي في ديتها، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل قاتلها، ذكر هذا ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وروى غير ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بدية المقتولة على عاقلة القاتلة".
وقصد مالك من الحديث إلى ذكر دية الجنين الذي أسقطته المضروبة من أجل أنه لا اختلاف في أنه قضى بدية الجنين على الضاربة، وهي موروثة على كتاب الله تعالى (¬6).
وروى طاووس عن ابن عباس: "أن عمر نشد الناس بما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين يطرح من بطن أمه، فأتاه حمل بن مالك فقال له: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد، وأن تقتل المرأة مكانها" (¬1)، يعني: تقتل المرأة القاتلة التي قتلت المرأة التي أسقطت الجنين.
قال أحمد بن خالد: كانت المرأة القاتلة قد ضربت المرأة المقتولة بعود الخباء البطن، فألقت جنينها وماتت المضروبة من ضربتها، وبهذا قال أهل المدينة: أنه من قتل أحدا بعصا فإنه يقتل بمثل ما قتل به.
وأما أهل العراق فلا يرون القصاص فيما كان القتل فيه إلا بالحديد خاصة (¬2).
* [قال] عبد الرحمن: دية الجنين إذا ضرب بطن أمه فسقط ميتا غرة عبد أو وليدة، وقيمة ذلك خمسون دينارا، أو ستمائة درهم، وهي موروثة على كتاب الله (¬3).
ولا يؤخذ من أهل الإبل في ذلك إبل، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بالغرة والناس يومئذ أهل إبل.
وشبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قول القاتل الذي حكم عليه بدية الجنين فقال: "كيف أغرم مالا أكل، ولا شرب، ولا نطق، ولا استهل" بقول الكاهن الذي يسجع كلامه، فلذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما هذا من إخوان الكهان" [3168].
وقال عيسى بن دينار: إن شاء الجاني أعطى الغرة، وإن شاء أعطى خمسين دينارا، أو ستمائة درهم.
قال: وفي جنين أم الولد (¬4) من سيدها مثل ما في جنين الحرة، وفي جنين
الأمة عشر ثمن أمة، لأنها مملوكة، وولدها عبد، إلا أن يكون من سيدها، فإن كان منه ففيه مثل ما في جنين الحرة.
* [قال] عبد الرحمن: قال مالك: إذا قطعت الشفتان كان فيهما الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وهما بمنزلة اليدين، اليمنى أنفع من اليسرى، وديتهما سواء، وليس العمل في الشفتين على قول ابن المسيب حين قال: (إن في الشفة الشفلى ثلثي الدية) [3176]، وإنما فيها شطر الدية (¬1).
[قال] عبد الرحمن: قال عيسى: كل من أصاب عين رجل عمدا وله عين مثلها فليس للمجني عليه خيار وإنما له القود، إلا أن يصطلحا على شي عن تراض منهما، أو على الدية خمسمائة دينار، إلا في الصحيح العينين يفقأ عين الأعور، فإن هذا خاصة بالخيار، إن شاء استقاد فأخذ عينأ بعييه، وإن شاء أخذ الذية ألف دينايى، لأئه قد ترك أعمى وكان يبصر بعييه الواحدة، كما كان يبصر صاحب ذي عينين.
وقال غيره: إنما هذا في أعوبى فقأ عين أعور مثله، فإن شاء اقتص، وإلا أخذ دية العين الذي يترك للأعور التي يبصر بها كما يبصر صاحب ذي عينين.
قال عيسى: حجاج العين: هو العظم الذي عليه الحاجب، يقال له: حجاج، وححاج، بالفتح وبالكسر (¬2).
* [قال] عبد الرحمن: إنما قال سليمان بن يسار أنه يزاد في موضحة الوجه [إذا عيبت الوجه] (¬3) ما بينها وبين نصف عقل الموضحة في الرأس [3187] من أجل الجمال الذي في الوجه (¬4).
وقال مالك: يزاد في عقلها بقدر ما شانت من الوجه، ويجتهد في ذلك لأنها ربما عيبت الوجه عيبا فاحشا (¬1).
* قال مالك: وحد ذلك من الوجه الجبهة، والصدغ، والخد، فأما الأنف واللحي الأسفل فليسا من الوجه في جراحهما خاصة، وإنما هما عظمان منفردان [3192]
[قال عبد الرحمن] (¬2): الجائفة: هي جرحة تصل إلى الجوف قل ذلك أو كثر.
والمأمومة: هي ما وصل إلى الدماغ قل ذلك أو كثر.
والمنقلة: ما طار فراشها من العظم (¬3).
والموضحة: ما أوضح العظم، قل ذلك أو كثر، ولا يكون إلا في الوجه، أو في الرأس.
والباضعة: ما بضع في اللحم.
والدامية: هي التي تدمى، فإذا كانت الباضعة والدامية خطأ فلا دية فيهما، إلا أن تبرأ على شين، فيعقل للمجروح بقدر ذلك الشين.
قال عيسى: اختلف قول مالك في عقل المأمومة والجائفة، فقال: عقلهما في العمد والخطأ [في كل واحد منهما] (¬4) على العاقلة.
وقال أيضا: إن كان لجانيهما عمدا مال فالعقل في ماله، وإن لم يكن له مال فالعقل على عاقلته، وبهذا كان يأخذ ابن كنانة (¬5).
وكان ابن القاسم يقول: كل من أصاب من أحد شيئا من جسده وله مثل الذي أصاب فلم يكن إلى القصاص سبيل لسنة مضت فيه، فدية ذلك على العاقلة إذا بلغ [ثلث الدية] (¬1) عمدا [كان] (¬2) أو خطأ مثل المأمومة والجائفة.
قال: وكل من أصاب شيئا من أحد من الناس عمدا مما فيه القصاص إلا أنه ليس له مثله، فلم يوجد إلى القصاص سبيل، فإن عقل ذلك على الجاني في ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال أتبع به، مثل [دية] (¬3) الرجل، واليد، والذكر (¬4).
* * *
AUTO باب عقل الأصابع والأسنان والعمل في ذلك
* قول ابن المسيب لربيعة حين أكثر عليه في مسألة عقل أصابع المرأة، فقال له: (أعراقي أنت) [3195]، إنما قال له ذلك من أجل أن السنة الثابتة عند أهل المدينة لا اعتراض فيها، وإنما يفعل هذا أهل العراق.
قال عيسى: إذا قطع من يد المرأة أصبع كان لها عشر من الإبل، ثم في الثانية مثل ذلك، ثم في الثالثة مثل ذلك، فإذا قطعت لها الرابعة كان لها خمس من الإبل، وإذا قطعت لها أربع في مرة واحدة كان لها عشرون من الإبل، ولا تضاف أصابع إحدى اليدين إلى [أصابع] (¬1) اليد الأخرى، وأصابع كل يد على حدتها، إلا أن تصاب بذلك في مرة واحدة، فإنها تضاف بعضها إلى بعض ويعقل لها ذلك.
قال: وإذا أصيبت أصبع رجل خطأ كان له عشر من الإبل من أسنان دية الخطأ الخمس، يأخذ بعيرين من كل سن.
ومن أصاب أنملة رجل خطأ كان عليه أن يأتي بخمس من الإبل من كل سن واحد، فيكون الجارح فيها شريكا للمجروح، ويكون للمجروح ثلثا كل بعير منها، وللجارح الثلث، فإذا أصيبت له أنملتان كان على الجاني أن يأتي بعشر من الإبل، فيكون فيها شريكا مع المجروح للجانى ثلث كل بعير، وللمجني عليه ثلثا كل بعير.
قال: وإذا أصيب أصبع رجل عمدا كان على الجاني أن يأتي بثمانية أبعرة من أسنان العمد الأربع، من كل سن بعيرين فيكون للمجنى عليه، ثم يأتي بأربعة أبعرة، فيكونان فيها شريكين، لكل واحد منهما نصف بعير.
* قول سعيد بن المسيب حين ذكر قضاء عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان في الأضراس واختلافهما في ذلك، فقال سعيد بن المستب: (لو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرثن بعيرين، فتلك الدية سواء) [3200]، يريد: أن عمر بن الخطاب كان يجعل في الأضراس على الجاني إذا قلعها في كل ضرس بعيرا والأضراس عشرون ضرسا، وكان يجعل في الأسنان خمسة أبعرة، خمسة أبعرة، والأسنان اثنتا عشر سنا، أربع ثنايا، وأربع رباعيات، وأربعة أنياب، فدية جميع ذلك على قول عمر ثمانون بعيرا، وكان معاوية يجعل في الأضراس والأسنان خمسة أبعرة [خمسة أبعرة] (¬1)، فجميع ذلك ستون ومائة بعير، فقال ابن المسيب: (لو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين)، فذلك أربعون بعيرا، وفي الأسنان خمسا خمسا فذلك ستون بعيرا، فتمت الآن [الدية] (¬2) مائة من الإبل، والذي قال به مالك أن في جميع ذلك خمسا خمسا من الإبل، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في السن خمس من الإبل" [3140]، والضرس سن من الأسنان.
قول مالك: (ليس عندنا في لسان الأخرس إلا الإجتهاد) (¬3)، يعني بالأخرس الذي لا يتكلم، فأما إذا كان يتكلم ببعض الكلام ويخرس عن بعضه فله من العقل بقدر الذي كان يفصح به (¬4) من الكلام، ويبطل بقدر الذي كان يخرس عنه.
قال عيسى: إذا ضرب رجل رأس رجل فذهب بعض بصره، وطلب العقل،
فإنه يعمد إلى رجل من سنه، بصره من أوسط أبصار ذلك السن، فيجرب أقصى منتهى بصره ببيضة أو بدرهم، فإذا عرف منتهى بصره جعل في الموضع علامة، ثم يقاس بصر المضروب فينصب له ذلك الشيء في الموضع الذي انتهى إليه بصر الأول بعد أن يقعد في المكان الذي أقعد فيه الأول، فإن أبصر ذلك الشيء كما أبصره الأول فإنه لم ينقص من بصره شيء، وإن قال: لا أبصره، قرب إليه أبدا حتى يقول: قد أبصرته، فيقاس الآن منتهى بصره من بصر الأول، ويعرف قدر تقصيره عنه، فإن كان ثلثا أو نصفا كان له بقدر ثلث دية البصر إن كان ذلك الثلث، أو بقدر نصف ذلك إن كان نصفا أو ربعا أو ما كان بعد الإستثبات في ذلك، ويقاس ذلك في أمكنه شتى ثم يحلف على ذلك ويعطى عقله.
قال: وإن اختلف قدر بصره في هذه المواضع وكان اختلافا يسيرا الذراع ونحوه، أحلف على الأقل من ذلك وعقل له النقصان، وإن كان اختلافا كثيرا لا يشك في كذبه استوفي به وخوف الله، فإذا بلغ أقصى أمره أحلف على ذلك، وعقل له ذلك النقصان.
قال: وأما نقصان السمع فإنه ينظر أيضا إلى رجل من سنه من أوسط أهل ذلك الشن، فيفعل في ذلك نحو ما تقدم من الفعل في نقصان البصر.
قال: وأما نقصان المنطق فإنه يقدر ذلك بإجتهاد الناظر إليه على نحو ما يتوهم إذا اختبره أهل العدل والمعرفة أياما، فإذا قالوا: إنه ليقع في قلوبنا أنه قد ذهب نصف كلامه أو ربعه، وكان ذلك عندهم فيما يرونه بينا أعطي بقدر ذلك، فإن شكوا فقالوا: ذهب من كلامه الثلث أو الربع أعطي ثلث الدية، وكان الظالم أحق من حمل عليه.
وقال بعض الناس: إنه يختبر بالحروف، فإن سماها كلها لم ينقص من كلامه شيء وإن لم يتكلم ببعضها أعطي بقدر ما نقص كلامه منها.
وأنكر مالك هذا القول، وقال: الحروف بعضها أثقل من بعض في المنطق،
وقال: بل يعطى بقدر ما قال أهل المعرفة إنه نقص من كلامه (¬1).
قال: وأما نقصان العقل فإنه إذا قال أهل التجربة له أنه ليفيق أكثر نهاره، فإفاقته قدر ثلثي نهاره، أو ثلاثة أرباع نهاره أعطي من العقل بقدر ما رأوه بإجتهادهم، وإن شكوا في ذلك احتيط له على الجاني، وكان الجاني أحق من حمل عليه.
* إنما جعل سعيد بن المسيب في السن إذا ضربت فاسودت عقلها تاما، ثم إن قلعت بعد ذلك كان أيضا فيها عقلها [3201] من أجل أن في السن جمالا ومنفعة، فإذا ضربت فاسودت فقد ذهب جمالها، فدية ذلك خمس من الإبل، ثم إن قلعت بعد ذلك كان فيها خمس من الإبل، لأنه حينئذ ذهبت منفعتها.
* * *
AUTO باب جرح العبد، ودية الذمي
* قال عيسى: إنما قال مالك في موضحة العبد، ومنقلته، ومأمومته، وجائفته أنها تجري منه في قيمته كما يجري ذلك من الحر في ديته، وما سوى هذا من جراح العبد كاليد، والرجل، والعين فإنما فيه قدر ما نقص من قيمة العبد [3211].
قال عيسى: لأن المأمومة، والجائفة، والمنقلة، والموضحة قد يبرأن، ويعدن إلى حالهن بغير نقص من الجسد، وأما ما سواهن كاليد، والرجل، والعين يذهب ذلك من جسد العبد، وربما يكون في ذلك إبطاله، فلذلك يكون فيه ما نقص من ثمنه، يقام صحيحا، ثم يقام معيبا، ثم يغرم الجاني قدر ما نقصه
من قيمته صحيحا.
قال: وإذا جرح العبد خطأ فصح من ذلك الجرح لم يكن له على جارحه شيء مما أنفق عليه سيده ولا غيره، إلا أن يبرأ على عثل (¬1)، فيكون (¬2) على من أصابه قدر ما نقصه، فإن كان الذي أصابه بذلك عمد لجرحه أدبه السلطان بعد أن يؤخذ منه قيمة ما نقصه.
* قال ابن القاسم: في قول مالك في العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني أن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه ما أصابه فذلك له، وإن شاء أن
يسلمه أسلمه بجنايته، فيعطى اليهودي أو النصراني دية جرحه من ثمن العبد أو ثمنه كله إن أحاط بثمنه [3212].
قال ابن القاسم: وهذه المسألة خطأ في الكتاب، وقد كان يقرأ هكذا على مالك فلا يغيره، وإنما الأمر فيه إذا أسلمه سيده في الجناية فبيع أن للنصراني أو اليهودي جميع الثمن الذي يباع به كان أقل من دية جرحه أو أكثر.
قال أبو محمد: الصحيح في هذه المسألة ما قاله مالك في الموطأ، من أجل أن النصرانى لا يتملك العبد المسلم، فلذلك لم يكن له أن يأخذ من ثمنه إذا بيع أكثر من قيمة الجناية إذا زاد ثمنه على قيمتها، والباقي يكون للمسلمين، ولا يكون منه شيء للسيد، لأنه قد كان أسلمه في الجناية (¬1).
[قال] عبد الرحمن: ذكر أبو داود في مصنفه حديثا من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "دية المعاهد مثل نصف دية الحر المسلم" (¬2)، وبهذا حكم عمر بن عبد العزيز في المدينة بحضرة التابعين، وهو خلاف قول من يقول: (إن دية المعاهد مثل دية الحر المسلم) (¬3)، ويتأول قوله تعالى: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة﴾
[النساء: 92]
قال أبو محمد: هذا كلالم معطودت على أول قوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾
، ثم قال: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾
، يعني: إن كان المقتول مؤمنا وهو من قوم كفرة أعداء للمؤمنين
فلأهله الدية إذا كانوا مسلمين ولم يكونوا كفرة، من أجل أن الكافر لا يرث المسلم، ويعتق القاتل رقبة مؤمنة من ماله، ثم قال [جل وعز] (¬1): ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله﴾
، فإنما هذا كله في مقتول مؤمن يكون من أحد الصنفين المذكورين، لا في أحد من أهل الكفر.
قال مالك: دية اليهودي والنصراني مثل نصف دية الحر المسلم، ودية المجوسي [ثمانمائة] (¬2) درهم، ودية نسائهم كلهم على النصف من دية رجالهم (¬3).
* * *
AUTO باب ما يوجب على الرجل العقل في ماله،
وميراث العقل، والتغليظ فيه
* السنة الثابتة أنه ليس على العاقلة عقل في قتل العمد، [وإنما] (¬1) عليهم عقل قتل الخطأ، وأن دية العمد على الجاني، وأنها لا تقطع عليه كما تقطع دية الخطا على العاقلة (¬2)، ولكن ينبغي لولي الدم أن يتبع القاتل بمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، وليس في ذلك أجل يحكم به (¬3) على أولياء القتيل، وتورث الدية على فرائض الله -عز وجل-، وترث منها الزوجة فرضها في كتاب الله، لقوله -عز وجل-: ﴿فدية مسلمة إلى أهله﴾
، كما قال [في موضع آخر جل وعز] (¬4): ﴿وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها﴾
[طه: 132]، ولى يستثن بعض الأهلين في تسليمهم الدية إليهم، إلا من منعته الشريعة من ذلك، وهو القاتل الذي يقتل وليه ليرثه، فهذا يمنع ميراثه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لقاتل ميراث" (¬5)، فصار هذا ممنوعا من الميراث، بسبب ما أحدثه من القتل، فوجب بهذا أن يكون كل من ليس بمنوع أن يرث ما وجب له من الدية، وقد ورث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، وحكم به عمر بن الخطاب [3228]، كما حكم على الذي رمى ابنه بالسيف فقتله بالدية مغلظة، ولم يقتله به
لحرمة الأبوة، وأمر سراقة بجمع إبل تلك الدية [3229]، من أجل أن سراقة كان سيد ذلك الحي، ثم دفعها عمر إلى أخي المقتول، لأنه هو الذي انفرد بميراثه، ولم يحجبه أبوه عن الميراث، لأنه لم يرث ابنه المقتول بسبب قتله إياه، وكل من لا يرث فلا يحجب وارثا عن ميراثه، وليس يقتل الأب بابنه، إلا أن يضجعه الأب فيذبحه، فحينئذ يقتل به، والأم مثل الأب في هذا، ولكن تغلظ عليهما الدية، يكون فيها ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطويها أولادها، وهكذا حكم أهل الإبل في تغليظ الدية عليهم.
قال عيسى: وتفسير تغليظها على أهل الورق أو الذهب أن ينظر إلى قيمة [دية] (¬1) أسنان الخطأ، فيعرف ما قيمتها، فإن قيل قيمتها ستمائة دينار، قيل: فما قيمة أسنان التغليظ، فإن قيل ثمانمائة، فبين القيمتين مائتان، وهو مقدار ثلث دية الخطأ، فيزاد على أهل الذهب أو الورق قدر ما يزيده به التغليظ على دية الخطأ قل ذلك أو كثر، وكذلك تغلظ الدية أيضا على الأب إذا جرح ابنه جرحا له فيه قصاص، كما تغلظ عليه الدية في النفس (¬2).
* قال ابن القاسم: كانت قصة أحيحة بن الجلاح في الجاهلية، وذلك أنه قتل قريبه طمعا منه في أن يرثه فحرم ميراثه، لأنه لا ميراث لمن قتل وليه [3231].
قال عيسى: قوله: (كنا أهل ثمة ورمؤ)، يعني: خؤولة المقتول الذين كانوا قد ربوه عندهم، كنا أهل خيره وشره، الثم: هو الخير، والرم: هو الشر.
(حتى إذا استوى على عممه)، يعني إذا استوى وتم وبلغ علينا (حق امرئ في عمه)، أي: غلبنا على ميراثه حق عصبته، فأخذوا ماله ووجبت لهم ديته، ولم يكن لخؤلة المقتول من ذلك شيء، لأن الخؤولة ليسوا بعصبة، وإنما العصبة
من قبل الأب، ولم يأخذ القاتل عم المقتول من ذلك [كله] (¬1) شيئا، من أجل أنه كان قتله عمدا، فلهذا لا يرث قاتل العمد من قتله من قرابته، وأما إذا قتله قريبه خطأ فإنه يرث المال ولا يرث الدية.
وقد قيل: إن قاتل الخطأ لا يرث من المال شيئا ولا من الدية، والأول هو قول أهل المدينة.
قال أبو محمد: وتشبه هذه القصة قصة الذي كان قتل قريبه في زمن (¬2) موسى - عليه السلام - لكي يرثه، فحكم موسى في ذلك بالقصاص، وحرم القاتل الميراث (¬3)، وبهذا يحكم في شريعتنا، وحكم به عمر في المدلجي الذي قتل ابنه، أعطي دية المقتول لأخيه.
* * *