AUTO تفسير كتاب الفرائض
مما لم يقع في كتاب ابن مزين
أخبرنا أبو محمد بن أبي زيد: ذكر الله -عز وجل- أهل الموارث في سورة النساء، وقامت السنة بتوريث الأقرب فالأقرب من العصبة، وبتوريث الجدة، ومولى النعمة، وأجمعت الأمة على توريث الجد أب الأب، واختلف في قدر ميراثه، فلا يرث أحد إلا بسبب قرابة، أو بولاء عتاقة، أو بعصمة نكاح.
وأخبرني أبو الطيب الجريري بمصر (¬1)، عن أبي جعفر الطبري أنه قال: لا يرث من الرجال إلا عشرة، وهم: الجد وإن علا، والأب، والإبن، وابن الإبن وإن سفل، والأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم، والزوج، ومولى النعمة، وهو الذي ينعم على عبده بالعتق.
قال أبو جعفر: ويرث من النساء سبع نسوة: الأم، والجدة، والإبنة، وابنت الإبن، والأخت، والزوجة، ومولاة النعمة، وهي التي تنعم على عبدها أو على أمتها بالعتق، فلا يرث من القرابة غير هؤلاء (¬2).
* قال مالك: ميراث البنين من آبائهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا رجالا ونساء، ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف﴾
[النساء: 11]، فإن كان معهم أحد من أهل الفرائض وكان فيهم ذكر بديء بأهل الفرائض فأعطوا فرائضهم، ثم كان ما بقي، للولد الذكر مثل حظ الأنثيين.
وقوله تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾
فلم يذكر ههنا كم للاثنتين من الميراث، فقيل: إنما أعطى الاثنتان الثلثين، بدلالة أن الواحدة إذا كانت مع الإبن فلها الثلث، وهو أقوى سببا من البنت، فوجب ألا تنقضي الثانية من الثلث مع من هو مثلها في القوة، وشيء آخر أن الله لما جعل للأختين الثلثين بقوله: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾
وكانت الأخوات أبعد من البنات كان البنتان أولى أن لا ينقصن من الثلثين.
* قول مالك: (إذا اجتمع الولد للصلب وولد الولد فكان في الولد للصلب ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الإبن) [1850]، إنما قال ذلك: لأن ابن الرجل أقرب إليه من ابن ابنه.
* (فإن كان الولد للصلب ابنتين فأكثر من ذلك فإنه لا ميراث حينئذ لبنات الإبن، إلا أن يكون مع بنات الإبن ذكر هو من المتوفى بمنزلة بنات الإبن أو أسفل منهن، فإنه يرد على من هو بمنزلته ومن فوقه من عماته فضلا إن فضل، فيقتسمونه بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين) [1850].
[قال] عبد الرحمن: إنما قال: (إن بنات الإبن لا يدخلن مع البنات في الثلثين) من أجل أن البنات قد استكملن الثلثين، وهو فرض البنات، فلذلك لا يدخل معهن في ذلك بنات الإبن، فإذا كان مع بنات الإبن ذكر صار له ولمن معه في درجته ولمن فوقه من بنات الإبن ما فضل، للذكر مثل حظ الأنثيين،
فالذكر هو الذي يعصبهن، كما يعصب الولد للصلب البنات، وهذا قول علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، وعليه أهل المدينة.
ولا خلاف بأن للأبوين مع الولد لكل واحد منهما السدس، فإن لم يترك المتوفى ولدا، ولا ولد ابن، ذكرا أو انثى، فإنه يبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم، ثم يكون للأب ما بقي، إلا أن يبقى أقل من السدس فلا ينقص منه.
[قال] عبد الرحمن: إنما يبدأ بأهل الفرائض قبل الأب من أجل أنهم يستحقون الميراث بالفرض المجرد، فوجب تبديتهم، ثم يعطى الأب ما بقي، لأن فيه رحما وتعصيبا، فيعطى ما استحقه بالرحم، ثم يأخذ ما بقي عن أهل الفرائض بالتعصيب، فإذا لم يصبه بالتعصيب شيء لم ينقص من الفرض، وفرضه السدس، فإذا انفرد الأبوان بالمال كان للأم الثلث وللأب الثلثان، لقوله تبارك وتعالى: ﴿وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾
[النساء: 11]، فصار الباقي للأب بهذا الظاهر.
فإذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان للزوج النصف، وللأم الثلث مما بقي، وما بقي بعد ذلك فاللأب، ويكون للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب، إنما كان للأم ثلث ما بقى بعد إخراج فريضة الزوج أو فريضة الزوجة، من أجل أنها تأخذ السدس مع الولد ومع الأخوين، فحجبت الأم عن الثلث إلى السدس بالولد وبالأبوين فصاعدا، فصار سبيلهما - أعني الأبوين فيما يبقى من المال بعد أهل الفرائض كسبيلهما لو انفردا بالمال، وشيء آخر وهو إنما جعل الله -عز وجل- للأم الثلث حيث جعل للأب الثلثين، فلا يجوز أن تزاد عليه اللأم.
[قال] عبد الرحمن: لم يرث الإخوة للأم مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع الأب، ولا مع الجد شيئا، لأن الله -عز وجل- قال: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾
[النساء: 12]، والكلالة ههنا من لا ولد له ولا والد،
فمتى كان للميت ولد وإن سفل، ووالد وإن علا فلا يرث فيه إخوته لأمه شيئا، وعلى هذا أجمع أهل العلم، وصارت منزلة الإخوة للأم في الميراث سواء، لقوله تعالى: ﴿فهم شركاء في الثلث﴾
، فلهذا صار سهم الأخ والأخت للأم سواء في الميراث.
[قال] عبد الرحمن: إنما لم يرث الإخوة للأب والأم مع الولد الذكر، ولا مع ولد الإبن الذكر شيئا من قبل أن الابن أقرب إلى الميت، وذلك أن ابن الرجل هو منه، وأخوه هو ولد والده، وشيء آخر إنما يبدأ في الفرائض بمن له سهم مسمى قبل العصبة، لأن من له سهم مسمى لا يسقط بوجه من الوجوه، ومن يأخذ بالتعصيب قد يسقط إذا لم يبق من المال شيء، فلهذا وجب تبدية أهل الفرائض قبل العصبة، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم.
[قال] عبد الرحمن: إنما شرك بنو الأب والأم مع الإخوة للأم في الثلث في فريضة المشتركة من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه، فوجب أن يستوى في ميراثهم، بسبب أمهم، وهذه الفريضة تسمى الحمارية (¬1)، وذلك أن بني الأم والأب قالوا لبني الأم: هب أن أبانا حمار أليست أمنا واحدة، وشرك بينهم في هذه الفريضة عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت، وبه قال جماعة أهل المدينة.
قال أبو بكر الأبهري: إنما لم يرث الجد أب الأب مع الأب شيئا لأن الأب أقرب من الجد، من قبل أن الجد يدلي بالأب، فإذا كان من يدلي به باقيا فهو أحق بالميراث، وفرض للجد السدس مع الولد الذكر، ومع ابن الإبن الذكر، من أجل ولادته، لا من أجل التعصيب، كما يفرض للجدة السدس مع الولد الذكر، ومع ولد الولد الدكر السدس، فأما إذا لم يكن ولد ذكر، ولا ولا ابن ذكر، وكان أحد من أهل الفرائض، بديء بأهل الفرائض المسماة فأعطوا فرائضهم، ثم كان للجد ما بقي، إذا كان أكثر من السدس، يأخذ ذلك من أجل تعصيبه، فإن بقي
أقل من السدس لم ينقص من السدس، لأنه يأخذ بالولادة [لا بالزيادة] (¬1)، ولا سبيل إلى تغير فرض الولادة.
[قال] عبد الرحمن: مذهب مالك في الجد مع الإخوة مذهب زيد بن ثابت، يقاسم به الإخوة الميراث إذا كان المقاسمة خيرا له من الثلث وهذا إذا انفرد الجد والإخوة بالمال، أو يعطيه ثلث ما بقي بعد أهل الفرائض، أو السدس من رأس المال، وذلك أن سبب الجد أقوى من سبب الإخوة، لأنه يأخذ مع الولد الذكر السدس، وليس يأخذ الإخوة مع الولد الذكر شيئا، فلهذا الوجه أضيف إلى سدس الجد الذي يستحقه بالرحم سدس أخر، فأعطي الثلث لتأكيد قرابته، ووجه آخر أن الجد يحجب الإخوة للأم عن الثلث، والإخوة للأب لا يحجبونه عنه، فبهذا السبب يأخذ الثلث.
قال: وأما مقاسمة الجد الأخت الميراث فيأخذ الجد الثلثين والأخت الثلث إذا انفردا جميعا بالميراث، فمن أجل أن الأخ لما كان يقاسم الأخت وهو أضعف حالا من الجد، وكانت الأخت تأخذ مع أخيها الثلث وجب أن يكون كذلك مع الجد، ولم ينقص الجد من الثلثين إذ كان أقوى سببا من أخيها.
وأما مسألة: (فإنه لما لم يبق للأخت شيء لا تأخذه ولم يجز إسقاطها فرض لها النصف ضرورة)، وذلك أنها لا تدخل في سدس الجد، ولا في ثلث الأم، ولا في نصف الزوج، ولا بد أن تعطى فريضتها، إذ ليس في هذه المسألة من يمنعها الميراث، ولا من يحجبها عنه، فاعطيت فريضتها، وهي النصف، ثم ترجع إلى أصل المسألة، فيجمع سهمها وسهم الجد فيقسم بينهما، فيكون من ذلك للجد سهمان، وللأخت سهم.
وأما معادة الإخوة والأخوات الشقائق الجد بالإخوة والأخوات للأب فيمنعونه بهم كثرة الميراث، فمن أجل أن الإخوة للأب والأم يحتجون على
الجد، فيقولون له: إذا كان الإخوة والأخوات للأب لو انفردوا معك أيها الجد بالميراث لورثوا معك ولم تمنعهم الميراث، فكذلك إذا كنا نحن معهم فليس تمنع ذلك من أن يورثوا معك، ثم نرجع نحن معهم إلى الأصل، فيقول: أنتم لا ترثون معنا شيئا حتى نأخذ من أيديهم ما كانوا أخذو 5 مع الجد، فإذا كانت أخت شقيقة رجعت عليهم حتى تستكمل نصف المال، فما بقي فاللإخوة للأب، فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم، لأن هؤلاء يستحقون بالتعصيب إذا كانوا اخوة أو أخوات، والأخت الشقيقة إنما تستحق بالفرض فكانت أولى، ولأنها أقرب رحما، فإذا كانت أخت شقيقة وأخوات لأب فإن الشقيقة ترجع عليهم إلى تمام النصف، وما بقي لهم.
[قال] عبد الرحمن: إنما حجبت الأم الجدة من أجل أن الجدة إنما تدلي بسبب ابنتها، ومحال أن تأخذ سهم من يدلي بها مع وجودها حية.
ولم ترث الجدة أم الأب مع الأم شيئا لأن الأم لما كانت تمنع الجدة أم الأم الميراث، وهي أقوى الجدات سببا من أجل أنها تدلي بالأم وجب أن تمنع الجدة التي هي من جهة الأب، إذ كان الأب [...] (¬1)، فإذا اجتمعت الجدتان وليس معهما أم ولا أب فإن كانت أم الأم أقعدهما فلها السدس دون أم الأب (¬2)، وإن كانت أم الأب أقعدهما، أو كانت في القعدد سواء فالسدس بينهما نصفان.
[قال] عبد الرحمن: إنما كانت الجدة أم الأم إذا كانت قعدا أولى بالسدس من أم الأب من قبل أنها قد جمعت قرب المنزلة، ألا ترى أن ابنتها التي هي الأم تمنع الجدات الميراث، فكذلك أمها تمنع الجدات الميراث إذا لم يكونوا في درجتها، إلا أن يبعد قربها ومنزلتها، وتقرب منزلة التي هي من جهة الأب، فيقاوم تأكيد سببها قرب منزلة التي من قبل الأب، فيشتركان حينئذ في السدس،
كان الميت ترك جدته أم أمه، وجدته أم أم أبيه، فالسدس ههنا لأم أمه، وإن ترك أم أبيه، وأم أمه فالسدس بينهما سواء، ولا يرث غيرهما من الجدات عند مالك، من قبل أن أصل ميراث الأجداد والجدات الأبوان، فإذا عدموا ورث اللذان يدلي بهما، وهما الجد والجدات، فالجد أبو الأب، والجدة أم الأم، وأم الأب دون من سواهم من الأجداد والجدات، وبه قال زيد بن ثابت.